گزیده ها قسمت چهارم

گزیده ها قسمت چهارم  26 مهر -96
فرارو- دادستان تهران در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون یکی از محکومان به جاسوسی که از اعضای کمیته مالی برجام بوده، توضیح داد.

دادستان تهران گفت: ماموران وزارت اطلاعات ضابط محسوب می‌شوند و اگر مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید بدانند که نظر کارشناسی آن‌ها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، مامورین پلیس آگاهی و خبرگان محلی که هر یک در حوزه تخصص خود کارشناس محسوب می‌شوند، برای قاضی الزام آور نیست؛ قاضی دارای استقلال قضایی است و تبعیت وی از نظر کارشناس یا ضابطین تا جایی در قانون پذیرفته شده که استنباط قاضی خلاف آن نباشد؛ ضمن این که توصیف جزایی اقدامات متهم و انطباق آن با مقررات قانونی، صرفاً از اختیارات قاضی است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به «اعتبار علم قاضی» در نظام حقوقی ایران اشاره نمود و با تصریح به این که امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا می‌شود، انتظار وزیر اطلاعات که دستگاه قضایی را ملزم به رعایت نظر آن وزارت به عنوان ضابط قوه قضاییه دانسته، مغایر قانون خواند و افزود: حتی نظر اعضای هیات منصفه که در جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور دارند، برای قاضی الزم آور نیست.

وی افزود: در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومت‌هایی در جریان رسیدگی و صدور حکم به عمل آمد، اما قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر زیر بار فشارها نرفتند و بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نمودند.

دادستان تهران در خصوص محکوم‌علیه موضوع اظهارات وزیر اطلاعات افزود: این محکوم علاوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیراً پرونده آن مفتوح گردیده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب نموده و با همکاری افراد دیگری 62 میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون این که کالایی وارد کشور شود.

دادستان تهران در خصوص برخی انتقادها نسبت به دخالت دادستان در اجرای احکام حبس و مرخصی محکومان زندانی، ضمن ابراز تعجب از این که چگونه افرادی که هیچ اطلاعی از قانون ندارند، دادستان را از دخالت در اجرای احکام که جزو وظایف ذاتی این مقام است منع می‌نمایند، اظهار داشت: قوانین مربوط از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم را وظیفه ذاتی دادستان دانسته و در این فرایند، اختیار اتخاذ تصمیم پیرامون مرخصی یا پیشنهاد امتیازات قانونی مانند عفو یا آزادی مشروط در خصوص زندانی را به دادستان داده است. لذا انتظار می‌رود افرادی که از اطلاع کافی از مقررات قضایی ندارند قانون مذکور را مطالعه کنند.
عباسعلی کدخدایی تشریح کرد
اواخر فروردین‌ماه همین امسال و در روزهای شلوغ بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا بود که تفسير جديدی از سوی شوراي نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی آیت‌الله جنتی دبیر این شورا منتشر شد که سروصدای زیادی به دنبال داشت.

به گزارش شهروند، طبق این تفسیر جدید، به استناد سخنان امام‌خميني(ره) در ‌سال ٥٨ كه در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) آمده است، كانديداتوري غيرمسلمان‌ها در مناطقي كه در اقليت هستند، خلاف شرع دانسته شده است.

هرچند این تبصره در همان زمان با مخالفت بعضی نمایندگان مواجه و با دستور علی لاريجاني و تأكيد او بر اينكه ملاك باید قانون فعلي باشد، موضوع آن زمان متوقف شد، اما این ختم ماجرا نبود؛ بعد از برگزاری انتخابات و بعد از این‌که سپنتا نیکنام عضو زرتشتي شوراي شهر يزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب شد، دیوان عدالت اداری با شکایت «علي‌اصغر باقري» كانديداي مغلوب شوراي این شهر، حكم تعليق موقت عضويت او در شورای این شهر را صادر کرد، اما این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد؛ به‌طوری که نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به علي لاريجاني رئيس مجلس خواستار رسيدگي به تعليق عضويت او در شوراي شهر يزد و رفع آن شدند؛ نامه‌اي كه رونوشتي از آن هم به آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه ارسال شده است.

این اعتراض نمایندگان به تصمیم دیوان عدالت اداری و تفسیر جدید شورای نگهبان درحالی است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان معتقد است؛ فقط این شوراست که می‌تواند خلاف شرع‌بودن یا نبودن مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و لازم‌الاجراست.

او معتقد است؛ نمایندگانی که به این موضوع اعتراض دارند، به درستی به قوانین آگاهی ندارند و افرادی همچون علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند. 

از طرفی دو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس این موضوع را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند؛ موضوع سپنتا نیکنام یکشنبه هفته آینده به سرانجام خواهد رسید.

طبق حکم دیوان عدالت اداری، حكم تعليق موقت عضويت سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد صادر شده است.

این حکم به استناد تفسير جديد فقهاي شوراي نگهبان از تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها صادر شده و مورد اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر یزد است. نظر شما درباره این اعتراض چیست؟ به نظر شما این موضوع قابل حل است و ایشان می‌تواند عضو شورای شهر باقی بماند؟
هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع ببینند، می‌توانند به آن ورود پیدا کرده و اعلام کنند و نظر شورای نگهبان لازم‌الاتباع است. در طول این سال‌ها هم به یاد داشته‌ایم که در مورد مصوبه‌ای، بعد از چند ‌سال کسی شکایت می‌کند یا نامه‌ای می‌نویسد و چنانچه مصوبه‌ای از سوی فقهای شورای نگهبان به‌عنوان خلاف شرع تشخیص داده شده باشد، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و لازم‌الاجرا هم هست. این مصوبه اخیر هم مثل همان‌ها بود، یعنی فقهای شورای نگهبان موضوع را بررسی کردند، رأی‌گیری شد، خلاف شرع تشخیص داده شد و به مراجع ذیربط برای ابلاغ و اجرا ارسال شد. ورود دیوان عدالت اداری براساس شکایت شاکی به شورای نگهبان ارتباطی ندارد. 

بعد از انتشار خبر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد، موضوعی بیشتر در فضای مجازی پیچید که تفسیر جدید شورای نگهبان به اصرار آیت‌الله جنتی بوده است و حتی ایشان مُصِر هستند که آقای نیکنام عضو شورای شهر یزد نباشند. شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟
آقای جنتی شخصا در این رابطه نظری نداده بودند که حالا گفته می‌شود که ایشان شخصا در رابطه با این موضوع نامه نوشته است. آقای جنتی به‌عنوان دبیر شورای نگهبان نظر فقهای شورای نگهبان را منعکس کرده‌اند. این نظر، نظر فقهای شورای نگهبان است و لازم‌الاجراست.

در جلسه فقها رأی‌گیری شده و رأی به خلاف شرع‌بودن این موضوع داده شده است و آقای جنتی هم نظر را ابلاغ کرده‌اند. مصوبات شورای نگهبان را یا آقای جنتی اعلام می‌کنند یا آقای علیزاده و در این موضوع هم آقای جنتی این مصوبه را اعلام کردند. مثل این‌که رئیس مجلس وقتی مصوبه‌ای را امضا می‌کند و برای ما می‌فرستد، به این معنی نیست که الزاما نظر شخصی رئیس مجلس باشد، حتی ممکن است خود ایشان با آن مصوبه مخالف بوده باشد اما وقتی نمایندگان مجلس آن مصوبه را تصویب کرده‌اند، ایشان هم باید برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کند.

اما پیش از این آقای لاریجانی در مقام ریاست مجلس درباره انتخابات شورای شهر همین امسال مستقيما به هيأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد تا مطابق قانون اقدام شود و با دستور او تأكيد او بر اين‌كه ملاك قانون فعلي باشد، موضوع آن زمان متوقف شد و آقای نیکنام هم از سوی مردم یزد رأی آورد. الان چطور دوباره این تفسیر جدید شورای نگهبان در مورد آقای نیکنام رعایت شده است؟
آقای لاریجانی که نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند. مثل این است که مصوبه‌ای مراحل قانونی‌اش را طی کرده و تصویب شده است، آن‌وقت آقای لاریجانی بخواهند آن را معلق کنند. دفعه اول نیست که چنین تفسیرهایی از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود. مصوبات دیگری هم بوده است اما چون این نظریه اخیر با مسائل سیاسی همراه بود، بیشتر رسانه‌ای شد. 

این درحالی است که بعضی از نمایندگان مجلس در این زمینه معتقدند که این موضوع غیرقانونی است. به نظر آنها آقای نیکنام پیش از این ٤‌سال عضو شورای شهر یزد بوده است و در قانون انتخابات شوراها که در خرداد‌ سال ١٣٧٥ به تصویب رسید، اقلیت‌های دینی با اعتقاد و التزام عملی به اصول دینشان می‌توانند کاندیدای شورای شهر شوند...
این نمایندگان نگاه مصلحتی به این موضوع دارند. قانون اساسی و قوانین دیگر مرجع تشخیص‌دادن خلاف شرع‌بودن یک موضوع را شورای نگهبان تعیین کرده است. مثل این است که بگوییم از این به بعد قوه‌قضائیه هم علاوه بر مجلس شورای اسلامی که قانون وضع می‌کند، قانون تصویب کند.

کار تقنین به مجلس واگذار شده است و کس دیگری نباید به این موضوع ورود کند. تشخیص مخالف شرع‌بودن یا نبودن یک موضوع هم برعهده شورای نگهبان است و فقهای این شورا اعلام می‌کنند که در این زمینه نیز فقهای شورای نگهبان بعد از بررسی و تصویب این تبصره را خلاف شرع دانستند.

این موضوع درحالی خلاف شرع دانسته شده است که اقلیت‌های دینی ازجمله زرتشتی‌ها سال‌هاست که در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و حتی در همان زمانی که امام‌خمینی(ره) در قید حیات بودند، زرتشتی‌ها در مجلس خبرگان هم حضور داشتند...
درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی قانون اساسی به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی که اسمشان نیامده است نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. ایشان در انتخابات شوراها رأی آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند. 

مخالفان این موضوع معتقدند که ورود پیدا نکردن آقای نیکنام به شورای شهر یزد در راستای همان ورود پیدا نکردن خانم مینو خالقی به مجلس است. درواقع بعضی از نمایندگان مجلس این موضوعات را یک نوع بدعت‌گذاری از سوی شورای نگهبان می‌دانند. نظر شما چیست؟
کسانی که چنین حرف‌هایی می‌زنند شاید به‌درستی از قوانین آگاهی ندارند. آنها قوانین را ملاحظه کنند و ببینند که در مورد خلاف شرع بودن قوانین فقط شورای نگهبان مرجع ذیصلاح است. از جهت قانونی کاری که شورای نگهبان در این زمینه انجام داده است درست است. حالا ممکن است هر کسی یک روشی و نظری را مصلحت بداند که آن موضوع دیگری است. 

منظورتان این است که اعتراض نمایندگان به موضوع آقای نیکنام بجا نیست؟
در این زمینه فقط فقهای شورای نگهبان مسئول هستند. 

با توجه به خلأ‌های قانونی که درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا وجود دارد، فکر نمی‌کنید با اصلاح قانون انتخابات می‌شود جلوی به وجود آمدن چنین شائبه‌هایی را گرفت؟
البته در زمانی که قانون انتخابات اصلاح شود با توجه به مشکلاتی که در انتخابات شوراها داریم، می‌توانیم بررسی‌های لازم را انجام بدهیم.

نیکنام عضو شورای شهر یزد باقی خواهد ماند 
عبدالرضا‌ هاشم‌زایی دیگر عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس معتقد است در مورد سپنتا نیکنام یک امر غیرقانونی اتفاق افتاده است.

او خلاف میرزایی‌نکو به حل‌وفصل این موضوع خوشبین است و در این‌باره می‌گوید: «به نظر من ورود شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در این ماجرا غیرقانونی است. این موضوع مصوبه مجلس است و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است. یک دوره چهارساله‌ آقای نیکنام عضو شورای شهر بوده است و یک دفعه مسأله خلاف شرع بودن مطرح می‌شود.  با اطلاعاتی که ما داریم و با توجه به مذاکراتی که صورت خواهد گرفت، مشکل حل خواهد شد و آقای نیکنام عضو شورای شهر یزد باقی خواهد ماند. نظر خیلی از دوستان ما خارج از مسائل سیاسی و جناحی این است که ورود دیوان عدالت اداری به این ماجرا بدعت است، اما این موضوع تا یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده حل خواهد شد.»

او با بیان این‌که دیوان عدالت اداری حکم موقت درباره تعلیق نیکنام از عضویت در شورای یزد را داده است و همین موضوع به این معنی است که این موضوع قابل تجدیدنظر است، ادامه می‌دهد: «موضوع آقای نیکنام چون مسأله اقلیت‌هاست نمایندگان اصلاح‌طلب به‌ویژه به این موضوع حساس هستند. بالاخره مسلمانان شهر یزد به آقای نیکنام رأی داده‌اند که ایشان رأی آورده است. من به‌شخصه خوشبین هستم که این موضوع مانند ماجرای خانم خالقی نمی‌شود و حل خواهد شد.»

هاشم‌زایی می‌گوید: «این موضوع، موضوع مجلس و شورای نگهبان است و آقای لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس باید این موضوع را جدی بگیرد تا با مذاکره با شورای نگهبان حل‌وفصل شود. اگر این موضوع حل نشود، اختیارات مجلس و نظارت آن بر انتخابات شوراها آسیب می‌بیند.»

چندان به حل‌وفصل موضوع نیکنام خوشبین نیستم 
قاسم میرزایی‌نکو، عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی است که به این موضوع معترض است و با بیان این‌که انتخابات شورای شهر اخیر بدون هیچ‌گونه خلأ قانونی و کاملا هم مستند برگزار شده و این‌که افراد اقلیت‌های دینی و قومی نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند مسأله‌ای غیرقانونی است، می‌گوید: «ما الان نماینده زرتشتیان را در مجلس داریم که مجمعشان به موضوع آقای نیکنام اعتراض کرده‌اند. ما هم جلسه‌ای را اوایل هفته آینده با حضور همه اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها برگزار می‌کنیم. قانون می‌گوید همه آزاد هستند در انتخابات شورای شهر شرکت کنند، مگر کسانی که مراکز چهارگانه قانونی نظر منفی درباره آنها داده باشند. در این‌صورت هم هیأت نظارت بر انتخابات شوراها باید به یک نظر مسلم برسد که این افراد حق شرکت در انتخابات را ندارند. ولی وقتی این آقا در انتخابات شرکت کرده و رأی آورده است، راه ندادن او به شورای شهر به این دلیل که او زرتشتی است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند، امری غیرمستند و غیرقابل قبول است. »

او درباره احتمال ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع می‌گوید: «مجمع  مصوبات مجلس را بررسی می‌کند که شورای نگهبان روی آن اِن‌قلت آورده باشد، اما موضوع آقای نیکنام در این مقوله نمی‌گنجد.»

او گفت: «من امیدوار نیستم که این موضوع حل‌وفصل شود. مگر همه مراحل انتخاب خانم خالقی قانونی نبود؟ آقای مطهری هم آن موضوع را خیلی پیگیری کرد، اما در آخر خانم خالقی نتوانست به مجلس بیاید و حقش ضایع شد. بنابراین من چندان به حل‌وفصل موضوع آقای نیکنام خوشبین نیستم.»
محمدتقی اختیاری گفت: این فتوا مختص به مقلدان عراقی و هر کشور بسیار فقیر و بدون امنیت است و شامل کشورهایی که داری امنیت و شرایط رفاهی مطلوب هستند، از جمله ایران نمی‌شود.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی در گزارش دیدار با آیت‌الله سیستانی بیان کرده بود که «حضرت آیت‌الله نکته مهمی را یادآور شدند که فکر می‌کنم در تاریخ مرجعیت بی‌سابقه باشد و آن اینکه به مقلدان ساکن در عراق فرموده‌اند لزومی ندارد وجوهات شرعی را به نمایندگان ایشان بدهند یا برای ایشان بفرستند، بلکه می‌توانند در هر کاری که خود مصلحت می‌دانند، خرج کنند و از جمله به فقرا مساعدت کنند.

در پرتو همین اجازه عام، حرکت‌های بزرگی در آن شرایط بحرانی صورت گرفته است که در غیر این صورت خودش مشکلی می‌شد؛ مانند تشکیل بسیج مردمی (حشدالشعبی) و تقبل هزینه‌های آن بی‌آنکه بار مالی برای دولت ایجاد کند، رسیدگی به پناهندگان بسیاری که در نتیجه پیشروی داعش و فرار به مناطق امن‌تر، معضلی شده بودند، یاری به نیازمندان شیعه و سنی و کمک به کردان ایزدی‌ که صدمات بسیاری از ناحیه هجوم وحشیانه داعش دیده بود و این امر علاوه بر اینکه به متدینان عراق شخصیت و اعتماد به نفس می‌دهد که تا چه حد مورد اعتماد مرجعیت هستند».

حال در فضای مجازی و برخی کانال‌های تلگرامی این گونه نقل کرده‌اند که «فتوای بی‌سابقه آیت الله سیستانی درباره وجوهات شرعی: وجوهات شرعی را می‌توانند در هر کاری که خود مصلحت می‌دانند، خرج کنند و از جمله به فقرا مساعدت کنند».

برای صحت و سقم این موضوع با محمدتقی اختیاری نماینده تام الاختیار آیت‌الله سیستانی در تهران گفت‌وگو کردیم، وی با اشاره به سخنان حجت‌الاسلام دعایی گفت: حتی یکی از افراد حاضر در جلسه از آیت‌ا‌لله سیستانی پرسید: «آیا این فتوا برای خارج از عراق هم نافذ است؟» فرمودند: نه، زیرا برای تأمین شهریه طلاب و امور دیگر به آن نیازمند است

اختیاری با تأکید بر اینکه خبری که امروز در خصوص فتوای آیت‌الله سیستانی در خصوص صرف وجوهات شرعی توسط خود مقلدان نقل شده، ناقص است، ابراز داشت: حدود یک ماه پیش خودم از حضرت آیت‌ الله سیستانی در این خصوص پرسیدم، ایشان فرمود: این فتوا مختص به مقلدان عراقی و هر کشور بسیار فقیر و بدون امنیت است و شامل کشورهایی که داری امنیت و شرایط رفاهی مطلوب هستند، از جمله ایران نمی‌شود.

وی با بیان اینکه این فتوا هنوز برای مقلدان عراقی قابل اجرا است، ادامه داد: همچنین فرزند ارشدشان در گفت‌وگو با بنده تصریح کرد که میزان پرداخت وجوهات به دفتر آیت‌الله سیستانی بعد از این فتوا نه تنها کم نشد، بلکه نسبت به قبل بیشتر شد و مردم علاوه بر اینکه وجوهات خود را به مردم فقیر می‌دادند به دفتر هم وجوهات پرداخت می‌کردند.
رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی خود در بنیاد هریتج گفت راهبرد ضدایرانی خود را برای آن اعلام کرد که تضمین کند تهران به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد!

ترامپ: از توافقنامه‌های بین‌المللی یک طرفه خارج می‌شویم/ راهبردمان را برای تضمین دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای اعلام کردمبه گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته (بامداد چهارشنبه به وقت تهران) در بنیاد هریتج به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنرانی خود با اشاره به درگیری‌های نژادپرستانه اخیر در آمریکا و حمله مخالفان نژادپرستی به مجسمه‌های مربوط به دوران برده‌داری گفت: ما معتقدیم که باید تاریخ خود را حفظ کنیم نه اینکه آن را پاره کنیم. اکنون حتی برخی تلاش می کنند مجسمه های کریستوف کلمب را نابود کنند، حرکت بعدی چه خواهد بود؟

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود در بنیاد هریتج گفت: من همیشه نیازهای کشورمان (آمریکا) را نیز در اولویت نخست قرار می دهم. به همین علت است که ما از توافقنامه‌های بین‌المللی یک‌طرفه خارج می شویم مثل همکاری دو سوی اقیانوس آرام (پیمان تجاری ترنس-پسیفیک) و توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس! این توافقنامه‌ها برای کشور ما ویرانگر هستند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: دولت من به دنبال تقویت ائتلاف‌های قدیمی و شکل دادن دوستی‌های جدید بر مبنای منافع و ارزش‌های مشترک است.

وی در ادامه افزود: ما با دولت های خطرناک (مخالف سلطه آمریکا) از کره شمالی گرفته تا ایران مقابله می‌کنیم. من هفته گذشته راهبردمان را اعلام کردم تا تضمین کنم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی‌یابد(!).

ترامپ گفت: ما تحریم‌های شدیدی را روی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کردیم. من همچنین توافقنامه یک طرفه دولت قبلی(آمریکا) با دولت کوبا را لغو کردم، ما این تحریم ها (علیه کوبا) را برنخواهیم داشت.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه افزود: همانطور که رونالد ریگان گفت ما به صلح از طریق قدرت، اعتقاد داریم. ما در نبرد با دولت اسلامی عراق و سوریه (گروه تروریستی داعش) تلاش‌های تاریخی کردیم و یکی پس از دیگری شکست را به آن‌ها وارد کردیم.

ترامپ در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: همه کسانی که امشب در اینجا هستند درک می‌کنند که برای آنکه آمریکا به آینده امیدوار باشد، لازم است که ما به تاریخ مان افتخار کنیم. ما به عنوان آمریکایی‌ها میراث خاص آزادی، فرهنگ، قوانین، سنت و ارزش‌ها را از گذشتگان دریافت کردیم. ما باید از آزادی حفاظت کنیم.