دولت روحانی رکورد تخلفات را شکسته

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تسنیم:
دولت موظف به اجرای برنامه ششم است نه کتاب برنامه خودش/دولت روحانی رکورد تخلفات را شکسته 5 خرداد - 96
ادامه سناریوی حقوق های نجومی که درنمایش انتخابات ریاست جمهوری  دوره دوازدهم وارونه عمل کرد ونتیجه داد قراراست با شیوه ای همچون سند 2030 یا تخلفات حوزه های نمایش انتخاباتی درمجلس ارتجاع دنبال شود.
حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت برای نصف برنامه پنجم اصلا آیین نامه اجرایی ننوشته و از همین روی نباید به اجرای برنامه ششم امید داشت گفت: طرح مباحثی مانند کتاب برنامه دولت دوازدهم هیچ گونه پشتوانه‌ اجرایی ندارد.
حسین حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن اجرای کتاب برنامه دولت دوازهم از سوی روحانی و تناقض آن با اجرای برنامه ششم توسعه گفت:طرح کردن مواردی چون کتاب برنامه دولت دوازدهم هیچ گونه پشتوانه‌ای ندارد، این کتاب تنها اسناد پشتیبان است و فقط اطلاعات آماری در آن گنجانده شده است. مشکل اساسی این است که سوابق دولت در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه حکایت از آن دارد که دولت حق نمایندگان مجلس را نادیده خواهد گرفت و امید چندانی به اجرای مفاد این برنامه نداریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برای جلوگیری از قانون گریزی دولت پیشنهاد تشکیل کمیسیون نظارت بر اجرای قوانین مطرح شده است، گفت: متاسفانه دولت یازدهم بیشترین تخلفات قانونی را مرتکب شده است و  ما فراموش نکردیم که رسانه‌های منتقد دولت قبل در خصوص اجرای قانون چه نوعی برخوردی داشتند اما امروز و در مواجهه با انواع و اقسام تخلفات تنها شاهد سکوت رسانه‌ای هستیم.
دلیگانی با بیان اینکه 4 سال از عمر دولت یازدهم با بازه اجرای برنامه پنجم توسعه همزمان بوده است گفت: برنامه پنجم مشتمل بر 240 ماده قانونی بود که  برای اجرا به حدود 70 آیین نامه اجرایی نیاز داشت، در این بین دولت تنها  30 آیین نامه اجرایی تدوین کرده و با وجود اتمام زمان برنامه پنجم عملا نصف این برنامه بدون اجرا بایگانی شده چرا که آیین نامه اجرایی برای آن تدوین نشد. بی قانونی از این بالاتر در اجرای قوانین وجود ندارد اما نوع نگاه سیاست زده در رسانه‌ها باعث می‌شود مواردی مانند این موضوعات دیده نشود و دولت به این رفتار خود در برنامه ششم نیز ادامه دهد.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عدم اجرای قانون به برنامه‌های توسعه محدود نمیشود و دولت یازدهم در ارائه آمارهای اقتصادی نیز تخلفات زیادی داشته است. به عنوان مثال ما فراموش نکرده ایم که مرکز آمار ایران با وجود اجرای سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 به ارائه آمار بیکاری بر اساس آمارگیری طرح نیروی کار اقدام کرده  است. پنهان سازی آمار اشتغال با وجود اجرای سرمشاری با هزینه های سنگین آن سوالی است که دولت بایستی به آن پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه آقای روحانی در جریان رقابتهای انتخاباتی به کتاب برنامه‌های دولت به طور مداوم اشاره کرده است، گفت: هرچند این  کتاب فقط یک سری آمار و عدد و رقم کلی است و عملا نمی‌توان نام آن را برنامه گذاشت اما نکته مهم آن است که رویکرد دولت در اجرای برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود. از سوی دیگر هنوز دولت یازدهم در خصوص چرایی  عدم ابلاغ  قانون برنامه توضیحی نداده است. به خاطر داریم که بعد از تعلل رئیس جمهور در خصوص ابلاغ برنامه،  رئیس مجلس مجبور شد راسا قانون را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
حاجی ادامه داد، البته همان زمان که دولت به جای برنامه ششم تنها به ارائه احکام دائمی برنامه های توسعه در 30 ماده اکتفا کرد یا زمانی که همان لایجه با امضا آقای نوبخت و نه خود رئیس جمهور به مجلس آورده شد بایستی انتظار چنین روزهایی را هم می‌کشیدیم.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه تاکید کرد، به هر حال نمایندگان منتقد برای 3 سال دیگر در مجلس حضور دارند و دولت نمیتواند از زیر بار اجرای قانون به خصوص برنامه ششم توسعه شانه خالی کند.
دولت موظف شده است در بازه های 3 ماهه از روند اجرایی شدن برنامه ششم به مجلس گزارش ارائه کند، این درحالی است که برای اجرای برنامه بایستی آیین نامه های اجرایی آن تدوین شود که هنوز هیچ آیین نامه‌ای در این خصوص منتشر نشده است و همین موضوع نگرانی نمایندگان از فرار دولت از اجرای قانون برنامه را دو چندان کرده است.