گزیده
ها قسمت دوم 5 خرداد -96
وزارت خارجه از انتخابات فارغ شد نوبت توجيه دوباره تحريم ها رسيد!
عراقچي: ترامپ تاكنون به برجام پايبند بوده است
عراقچي: ترامپ تاكنون به برجام پايبند بوده است
پس از فارغ شدن وزارت امور خارجه از فعاليت هاي انتخاباتي،
عراقچي در اظهارنظري عجيب در حاليکه بر پايبندي ترامپ به برجام تاکيد کرد، از
تمديد تحريم هاي ضد ايراني در آينده نزديک خبر داد!
سرويس سياسي- عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه و رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام- چهارشنبه سوم خرداد- در جلسه کميته هسته اي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي حاضر شد.
عراقچي با بيان اين که کميسيون امنيت ملي در حال آماده سازي گزارش شش ماهه خود از اجراي برجام به صحن مجلس شوراي اسلامي است، گفت: سعي ما در اين جلسات پاسخگويي به سوالات و ابهامات نمايندگان مجلس در خصوص اجراي برجام است تا اطلاعات واقعي در اختيار آن ها قرار گيرد و گزارش جامع، بدون نقص و به روز شده اي به صحن مجلس ارائه شود و جلسه روز چهارشنبه نيز در همين راستا بود. در اين جلسه ابهامات و سوالات نمايندگان مطرح و ما نيز در حد خود پاسخ داديم و تبادل نظر خوبي صورت گرفت.
وي در مورد مدت زمان تمديد تعليق تحريم هاي هسته اي ايران توسط ترامپ، اظهار داشت: درون قوانين تحريمي کنگره نحوه تعليق کردن تحريم ها مشخص شده است. معمولا قوانين کنگره به رئيس جمهور براي چهار يا شش ماه اجازه مي دهد مانع از ادامه تحريم ها شود.
معاون وزير خارجه با بيان اين که اختيار رئيس جمهور آمريکا براي تمديد بعضي از قوانين تحريمي مربوط به ايران، چهار ماهه بوده است، افزود: براي بلا اثر کردن برخي ديگر از تحريم هاي هسته اي ايران تحت اختيار رئيس جمهور آمريکا به تمديد تعليق شش ماهه تحريم ها نياز است.
عراقچي با بيان اين که هفته گذشته موعد تمديد يکي از آن تحريم هايي بود که رئيس جمهور آمريکا اختيار دارد براي چهار ماه تعليق اين تحريم ها را تمديد کند، گفت: در اصل اين اولين آزمون ترامپ بود که در آن تعليق تحريم هاي هسته اي ايران را تمديد کرد.
وي خاطرنشان کرد: حدود دو ماه ديگر موعد تمديد تحريم هايي مي رسد که در اختيار رئيس جمهور آمريکا است و اين تحريم ها براي يک دوره زماني شش ماهه تمديد خواهد شد.
به گزارش ايسنا، رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام در اظهارنظري عجيب گفت که ترامپ تا کنون به تعهدات برجامي خود پايبند بوده و تحريم هايي نيز در زمان خود بايد تمديد شوند.
ظريف: آمريکا به متن برجام هم پايبند نيست، روح آن به کنار!
عراقچي تاکيد کرده است که ترامپ به برجام پايبند بوده است. اين اظهارنظر عجيب در حالي است که مقامات کشورمان بارها به نقض تعهدات توسط آمريکا اشاره کرده اند. در جديدترين نمونه، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه- اوايل ارديبهشت ماه- در يکي از صفحات اجتماعي در واکنش به اتهامات بي پايه و اساس مقامات آمريکايي نوشت: «ببينيم آيا آمريکا آماده است به متن برجام پايبند باشد، روحش به کنار. تاکنون واشنگتن هر دو را زير پا گذاشته است».
آيا ترامپ به برجام پايبند بود؟!
بررسي ها نشان مي دهد که «دونالد ترامپ» بعد از ورود به کاخ سفيد به عنوان رئيس جمهور آمريکا، به طور متوسط هر ماه يک بار تحريم هاي جديدي عليه ايران اعلام کرده است.
ترامپ، اوايل بهمن ماه سال گذشته به عنوان چهل وپنجمين رئيس جمهور آمريکا سوگند ياد کرد و درست دو هفته بعد، اولين تحريم ها عليه ايران را معرفي کرد. خزانه داري آمريکا 15 بهمن ماه سال 95 اعلام کرد نام 13 فرد و 12 شرکت مرتبط با برنامه موشکي ايران را در فهرست تحريم هاي خود قرار داده است.
به گزارش فارس، تنها دو ماه بعد از اين تحريم ها، دولت ترامپ 30 شرکت و فرد خارجي را به بهانه انتقال فناوري هاي حساس به ايران با تحريم هايي جديد تنبيه کرد. اين تحريم ها که روز 4 فروردين اعلام شد نهادها و افرادهايي در چين، امارات متحده عربي و کره شمالي را هدف قرار مي داد که به ادعاي آمريکا خدمات و کالاهايي را براي برنامه موشکي بالستيک در اختيار ايران قرار داده اند و يا به برنامه تسليحاتي کره شمالي و سوريه کمک کرده اند.
بيست روز بعد خزانه داري آمريکا زنجيره تحريم ها را با بهانه قرار دادن مسائل حقوق بشري ادامه داد. اين بار سازمان زندان هاي تهران و «سهراب سليماني» سرپرست معاونت امنيتي و انتظامي سازمان زندان ها و مدير کل سابق زندان هاي استان تهران، با ادعاي «نقض جدي حقوق بشر» تحريم شدند.
سرانجام، دولت دونالد ترامپ حدود يک ماه بعد، همزمان با تعليق تحريم هاي هسته اي ايران تحريم هاي جديدي عليه تهران، باز هم به بهانه فعاليت هاي موشکي وضع کرد. تحريم هاي جديد که روز 27 ارديبهشت اعلام شدند هفت شخص حقيقي و حقوقي ايراني و چيني را هدف قرار دادند.
ايران، اين تصميم هاي دولت ترامپ را محکوم کرده و آن را نقض روح توافق هسته اي (برجام) دانسته است.
از لغو تحريم ها روي کاغذ تا جابجايي پول با چمدان در پسابرجام
پس از امضاي برجام-تيرماه 94- و همچنين بعد از آغاز اجراي تعهدات 1+5 ذيل برجام- دي ماه 94- آمريکا به دفعات توافق را نقض و از انجام تعهدات سرپيچي کرده است. اين عهدشکني چنان آشکار بود که مقامات ارشد دولت يازدهم به صراحت به آن اشاره کردند.
براي نمونه، «سيف» رئيس بانک مرکزي دولت يازدهم در مصاحبه با تلويزيون بلومبرگ گفت که توافق هسته اي ايران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تاکنون «تقريباً هيچ» دستاوردي براي تهران در بر نداشته است. «علي اکبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي نيز در گفت وگو با وبگاه «العربي الجديد» «رفع تحريم به موجب توافق» را از مصاديق خلف وعده طرف مقابل برشمرد. در مرداد 95 «علي طيب نيا» وزير اقتصاد دولت يازدهم در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: «براي ارتباط با بانک هاي بزرگ جهاني دچار مشکل هستيم و آن ها با ما کار جدي نمي کنند. انتظار ما اين بود که بعد از برجام ما بتوانيم با بانک هاي بزرگ هم کار کنيم اما به دلايل مختلف ما هنوز نتوانسته ايم با اين بانک ها کار کنيم». «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه دولت يازدهم نيز در حاشيه سفر به آمريکا- در روزهاي پاياني شهريورماه 95- در شوراي روابط خارجي آمريکا گفت: «8 ماه پس از اجراي برجام، به خاطر مجازات هاي آمريکا، هيچ يک از بانک هاي بزرگ اروپايي کار با ايران را شروع نکرده است». «عراقچي» معاون وزير امور خارجه و رئيس ستاد اجراي برجام نيز تاکيد کرد که لغو تحريم ها روي کاغذ انجام شده است.همچنين «ظريف»- 12 ارديبشهت 96- اعتراف کرد که حمل و نقل پول در پسابرجام هنوز با چمدان انجام مي شود.
غارت 2 ميليارد دلاري اموال ايران، تصويب قانون محدوديت ويزا، تمديد قانون تحريمي «آيسا»، تمديد وضعيت اضطراري عليه ايران، تصويب بيش از 70 طرح ضد ايراني در کنگره، استمرار تحريم سوئيفت و... تنها برخي از عهدشکني هاي آمريکا در پسابرجام است.
امتياز نقد در برابر وعده نسيه
کيهان پيش از اين در گزارش هاي تحليلي تاکيد کرد که برجام محصول تلاش و همفکري هر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات ها بوده و هر دو حزب سرمايه گذاري زيادي براي امضاء آن کردند، با روي کارآمدن ترامپ- علي رغم ادعاي وي مبني بر پاره کردن برجام- بر حفظ اين توافق تاکيد شد و کمافي السابق فشارها و تحريم ها تمام و کمال تشديد شد.
در حقيقت برجام براي آمريکا هدف نبوده و نيست بلکه فقط وسيله اي براي نفوذ و تغيير در ارکان نظام جمهوري اسلامي است که تاکنون با روش هاي مختلف تهديد و تحريم و فشارهاي سياسي - رسانه اي نتوانسته اند به اين اهداف برسند.
کارشناسان بر اين باورند که برجام از نظر آمريکايي ها با اجراي تعهدات ايران تمام شده و تعهدات آمريکا روي کاغذ باقي خواهد ماند و نيازي به پاره شدن ندارد و اگر دولت ايران انتظار وعده نسيه جديدي! از سوي آمريکا دارد بايد امتياز نقد جديدي! بدهد.
از تبديل وزارتخانه به ستاد انتخاباتي تا توجيه عهدشکني آمريکا
متاسفانه آقاي عراقچي در جايگاه رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام، به جاي آنکه پيگير نقض عهدهاي مکرر آمريکا در اجراي برجام باشد، به توجيه اين عهدشکني ها مي پردازد.
در حال حاضر سياست انفعالي «حفظ برجام به هر قيمت» توسط دولت يازدهم در مقابل «نقض مکرر برجام» از سوي طرف مقابل موجب شده است تا فشار عليه ايران و افزايش تحريم ها و تهديد منافع ملي وارد فاز گسترده تري شود.
وزارت امور خارجه که مسئوليت سنگيني در دفاع از حقوق ملت ايران بر عهده دارد، در مقابل گستاخي و عهدشکني هاي مکرر آمريکا به فشار ايميلي و پيام توئيتري و گلايه محترمانه و توجيه بسنده مي کند اما از سوي ديگر در ايام رقابت هاي انتخاباتي(و حتي روز جمعه)- در نقش روابط عمومي ستاد انتخاباتي- بيانيه هاي طولاني و تندي عليه ديگر نامزدها و منتقدان منتشر کرد و ديپلمات هاي اين وزارتخانه- از شخص وزير گرفته تا معاونان و...- در قامت تبليغاتچي نامزد دولت حاضر شدند.
سرويس سياسي- عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه و رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام- چهارشنبه سوم خرداد- در جلسه کميته هسته اي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي حاضر شد.
عراقچي با بيان اين که کميسيون امنيت ملي در حال آماده سازي گزارش شش ماهه خود از اجراي برجام به صحن مجلس شوراي اسلامي است، گفت: سعي ما در اين جلسات پاسخگويي به سوالات و ابهامات نمايندگان مجلس در خصوص اجراي برجام است تا اطلاعات واقعي در اختيار آن ها قرار گيرد و گزارش جامع، بدون نقص و به روز شده اي به صحن مجلس ارائه شود و جلسه روز چهارشنبه نيز در همين راستا بود. در اين جلسه ابهامات و سوالات نمايندگان مطرح و ما نيز در حد خود پاسخ داديم و تبادل نظر خوبي صورت گرفت.
وي در مورد مدت زمان تمديد تعليق تحريم هاي هسته اي ايران توسط ترامپ، اظهار داشت: درون قوانين تحريمي کنگره نحوه تعليق کردن تحريم ها مشخص شده است. معمولا قوانين کنگره به رئيس جمهور براي چهار يا شش ماه اجازه مي دهد مانع از ادامه تحريم ها شود.
معاون وزير خارجه با بيان اين که اختيار رئيس جمهور آمريکا براي تمديد بعضي از قوانين تحريمي مربوط به ايران، چهار ماهه بوده است، افزود: براي بلا اثر کردن برخي ديگر از تحريم هاي هسته اي ايران تحت اختيار رئيس جمهور آمريکا به تمديد تعليق شش ماهه تحريم ها نياز است.
عراقچي با بيان اين که هفته گذشته موعد تمديد يکي از آن تحريم هايي بود که رئيس جمهور آمريکا اختيار دارد براي چهار ماه تعليق اين تحريم ها را تمديد کند، گفت: در اصل اين اولين آزمون ترامپ بود که در آن تعليق تحريم هاي هسته اي ايران را تمديد کرد.
وي خاطرنشان کرد: حدود دو ماه ديگر موعد تمديد تحريم هايي مي رسد که در اختيار رئيس جمهور آمريکا است و اين تحريم ها براي يک دوره زماني شش ماهه تمديد خواهد شد.
به گزارش ايسنا، رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام در اظهارنظري عجيب گفت که ترامپ تا کنون به تعهدات برجامي خود پايبند بوده و تحريم هايي نيز در زمان خود بايد تمديد شوند.
ظريف: آمريکا به متن برجام هم پايبند نيست، روح آن به کنار!
عراقچي تاکيد کرده است که ترامپ به برجام پايبند بوده است. اين اظهارنظر عجيب در حالي است که مقامات کشورمان بارها به نقض تعهدات توسط آمريکا اشاره کرده اند. در جديدترين نمونه، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه- اوايل ارديبهشت ماه- در يکي از صفحات اجتماعي در واکنش به اتهامات بي پايه و اساس مقامات آمريکايي نوشت: «ببينيم آيا آمريکا آماده است به متن برجام پايبند باشد، روحش به کنار. تاکنون واشنگتن هر دو را زير پا گذاشته است».
آيا ترامپ به برجام پايبند بود؟!
بررسي ها نشان مي دهد که «دونالد ترامپ» بعد از ورود به کاخ سفيد به عنوان رئيس جمهور آمريکا، به طور متوسط هر ماه يک بار تحريم هاي جديدي عليه ايران اعلام کرده است.
ترامپ، اوايل بهمن ماه سال گذشته به عنوان چهل وپنجمين رئيس جمهور آمريکا سوگند ياد کرد و درست دو هفته بعد، اولين تحريم ها عليه ايران را معرفي کرد. خزانه داري آمريکا 15 بهمن ماه سال 95 اعلام کرد نام 13 فرد و 12 شرکت مرتبط با برنامه موشکي ايران را در فهرست تحريم هاي خود قرار داده است.
به گزارش فارس، تنها دو ماه بعد از اين تحريم ها، دولت ترامپ 30 شرکت و فرد خارجي را به بهانه انتقال فناوري هاي حساس به ايران با تحريم هايي جديد تنبيه کرد. اين تحريم ها که روز 4 فروردين اعلام شد نهادها و افرادهايي در چين، امارات متحده عربي و کره شمالي را هدف قرار مي داد که به ادعاي آمريکا خدمات و کالاهايي را براي برنامه موشکي بالستيک در اختيار ايران قرار داده اند و يا به برنامه تسليحاتي کره شمالي و سوريه کمک کرده اند.
بيست روز بعد خزانه داري آمريکا زنجيره تحريم ها را با بهانه قرار دادن مسائل حقوق بشري ادامه داد. اين بار سازمان زندان هاي تهران و «سهراب سليماني» سرپرست معاونت امنيتي و انتظامي سازمان زندان ها و مدير کل سابق زندان هاي استان تهران، با ادعاي «نقض جدي حقوق بشر» تحريم شدند.
سرانجام، دولت دونالد ترامپ حدود يک ماه بعد، همزمان با تعليق تحريم هاي هسته اي ايران تحريم هاي جديدي عليه تهران، باز هم به بهانه فعاليت هاي موشکي وضع کرد. تحريم هاي جديد که روز 27 ارديبهشت اعلام شدند هفت شخص حقيقي و حقوقي ايراني و چيني را هدف قرار دادند.
ايران، اين تصميم هاي دولت ترامپ را محکوم کرده و آن را نقض روح توافق هسته اي (برجام) دانسته است.
از لغو تحريم ها روي کاغذ تا جابجايي پول با چمدان در پسابرجام
پس از امضاي برجام-تيرماه 94- و همچنين بعد از آغاز اجراي تعهدات 1+5 ذيل برجام- دي ماه 94- آمريکا به دفعات توافق را نقض و از انجام تعهدات سرپيچي کرده است. اين عهدشکني چنان آشکار بود که مقامات ارشد دولت يازدهم به صراحت به آن اشاره کردند.
براي نمونه، «سيف» رئيس بانک مرکزي دولت يازدهم در مصاحبه با تلويزيون بلومبرگ گفت که توافق هسته اي ايران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تاکنون «تقريباً هيچ» دستاوردي براي تهران در بر نداشته است. «علي اکبر صالحي» رئيس سازمان انرژي اتمي نيز در گفت وگو با وبگاه «العربي الجديد» «رفع تحريم به موجب توافق» را از مصاديق خلف وعده طرف مقابل برشمرد. در مرداد 95 «علي طيب نيا» وزير اقتصاد دولت يازدهم در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: «براي ارتباط با بانک هاي بزرگ جهاني دچار مشکل هستيم و آن ها با ما کار جدي نمي کنند. انتظار ما اين بود که بعد از برجام ما بتوانيم با بانک هاي بزرگ هم کار کنيم اما به دلايل مختلف ما هنوز نتوانسته ايم با اين بانک ها کار کنيم». «محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه دولت يازدهم نيز در حاشيه سفر به آمريکا- در روزهاي پاياني شهريورماه 95- در شوراي روابط خارجي آمريکا گفت: «8 ماه پس از اجراي برجام، به خاطر مجازات هاي آمريکا، هيچ يک از بانک هاي بزرگ اروپايي کار با ايران را شروع نکرده است». «عراقچي» معاون وزير امور خارجه و رئيس ستاد اجراي برجام نيز تاکيد کرد که لغو تحريم ها روي کاغذ انجام شده است.همچنين «ظريف»- 12 ارديبشهت 96- اعتراف کرد که حمل و نقل پول در پسابرجام هنوز با چمدان انجام مي شود.
غارت 2 ميليارد دلاري اموال ايران، تصويب قانون محدوديت ويزا، تمديد قانون تحريمي «آيسا»، تمديد وضعيت اضطراري عليه ايران، تصويب بيش از 70 طرح ضد ايراني در کنگره، استمرار تحريم سوئيفت و... تنها برخي از عهدشکني هاي آمريکا در پسابرجام است.
امتياز نقد در برابر وعده نسيه
کيهان پيش از اين در گزارش هاي تحليلي تاکيد کرد که برجام محصول تلاش و همفکري هر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات ها بوده و هر دو حزب سرمايه گذاري زيادي براي امضاء آن کردند، با روي کارآمدن ترامپ- علي رغم ادعاي وي مبني بر پاره کردن برجام- بر حفظ اين توافق تاکيد شد و کمافي السابق فشارها و تحريم ها تمام و کمال تشديد شد.
در حقيقت برجام براي آمريکا هدف نبوده و نيست بلکه فقط وسيله اي براي نفوذ و تغيير در ارکان نظام جمهوري اسلامي است که تاکنون با روش هاي مختلف تهديد و تحريم و فشارهاي سياسي - رسانه اي نتوانسته اند به اين اهداف برسند.
کارشناسان بر اين باورند که برجام از نظر آمريکايي ها با اجراي تعهدات ايران تمام شده و تعهدات آمريکا روي کاغذ باقي خواهد ماند و نيازي به پاره شدن ندارد و اگر دولت ايران انتظار وعده نسيه جديدي! از سوي آمريکا دارد بايد امتياز نقد جديدي! بدهد.
از تبديل وزارتخانه به ستاد انتخاباتي تا توجيه عهدشکني آمريکا
متاسفانه آقاي عراقچي در جايگاه رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام، به جاي آنکه پيگير نقض عهدهاي مکرر آمريکا در اجراي برجام باشد، به توجيه اين عهدشکني ها مي پردازد.
در حال حاضر سياست انفعالي «حفظ برجام به هر قيمت» توسط دولت يازدهم در مقابل «نقض مکرر برجام» از سوي طرف مقابل موجب شده است تا فشار عليه ايران و افزايش تحريم ها و تهديد منافع ملي وارد فاز گسترده تري شود.
وزارت امور خارجه که مسئوليت سنگيني در دفاع از حقوق ملت ايران بر عهده دارد، در مقابل گستاخي و عهدشکني هاي مکرر آمريکا به فشار ايميلي و پيام توئيتري و گلايه محترمانه و توجيه بسنده مي کند اما از سوي ديگر در ايام رقابت هاي انتخاباتي(و حتي روز جمعه)- در نقش روابط عمومي ستاد انتخاباتي- بيانيه هاي طولاني و تندي عليه ديگر نامزدها و منتقدان منتشر کرد و ديپلمات هاي اين وزارتخانه- از شخص وزير گرفته تا معاونان و...- در قامت تبليغاتچي نامزد دولت حاضر شدند.
اخبار ادبي و هنري
يك كارگردان كارت عضويت خود در خانه سينما را آتش زد
يك كارگردان كارت عضويت خود در خانه سينما را آتش زد
يک
فيلمساز در اعتراض به کوتاهي خانه سينما و کانون کارگردانان در انجام وظايف صنفي خود،
کارت عضويت خود در اين دو تشکل را در مقابل دوربين آتش زد.
سعيد سهيلي که نسخه قاچاق فيلم او منتشر شده است، در گفت وگويي تصويري با اشاره به سکوت خانه سينما و کانون کارگردانان در مواجهه با اين موضوع، اظهار داشت: سينماي ايران هدف تهديد قاچاق قرار مي گيرد، اما نه پي گيري مي کنند، نه بيانيه مي دهند، نه به پليس زنگ مي زنند و نه به صاحب کالا و اثر زنگ مي زنند.
وي تصريح کرد: وقتي مي بينم من که عضو کانون کارگردانان هستم و اين کانون هيچ حمايتي از من نمي کند، پس کارتش را لازم ندارم.
سهيلي پس از آتش زدن کارت هاي عضويت در کانون کارگردانان و خانه سينما گفت: چرا اين کارت ها بايد در جيب من سنگيني کند؟
اين کارگردان همچنين با اشاره به صدور بيانيه تشکر خانه سينما از وزير ارشاد هم بيان کرد: همان طور که وزير وقتي از هنرمندان پوزش مي طلبد سريع بيانيه مي دهند و از آن تشکر مي کنند از من که عضو خانه سينما هستم هم حمايت کنند.
گفتني است پيشتر نيز برخي هنرمندان و کارشناسان نسبت به برخورد سياسي و جناحي خانه سينما هشدار داده بودند. روندي که اين تشکيلات صنفي را تبديل به آلت دست يک جناح خاص سياسي کرده است.
سعيد سهيلي که نسخه قاچاق فيلم او منتشر شده است، در گفت وگويي تصويري با اشاره به سکوت خانه سينما و کانون کارگردانان در مواجهه با اين موضوع، اظهار داشت: سينماي ايران هدف تهديد قاچاق قرار مي گيرد، اما نه پي گيري مي کنند، نه بيانيه مي دهند، نه به پليس زنگ مي زنند و نه به صاحب کالا و اثر زنگ مي زنند.
وي تصريح کرد: وقتي مي بينم من که عضو کانون کارگردانان هستم و اين کانون هيچ حمايتي از من نمي کند، پس کارتش را لازم ندارم.
سهيلي پس از آتش زدن کارت هاي عضويت در کانون کارگردانان و خانه سينما گفت: چرا اين کارت ها بايد در جيب من سنگيني کند؟
اين کارگردان همچنين با اشاره به صدور بيانيه تشکر خانه سينما از وزير ارشاد هم بيان کرد: همان طور که وزير وقتي از هنرمندان پوزش مي طلبد سريع بيانيه مي دهند و از آن تشکر مي کنند از من که عضو خانه سينما هستم هم حمايت کنند.
گفتني است پيشتر نيز برخي هنرمندان و کارشناسان نسبت به برخورد سياسي و جناحي خانه سينما هشدار داده بودند. روندي که اين تشکيلات صنفي را تبديل به آلت دست يک جناح خاص سياسي کرده است.
تشديد فشارها براي شماره گذاري خودروهاي ساخت آمريكا
با وجود
مخالفت صريح رهبر انقلاب با واردات خودرو از آمريکا، خبرهايي از فشار براي شماره
گذاري به همراه ورود غيرقانوني اين خودروها به کشور شنيده مي شود.
به گزارش تسنيم، درست يک سال پيش بود که واردات خودروهاي آمريکايي به کشورمان سروصداي زيادي به پا کرد، ورود چندين دستگاه خودرو با برند هايي که در اصل ساخت آمريکا مانند تويوتا، بي ام و و هوندا بودند، پس از اعلام موضع رسمي و مخالفت کارشناسان و مسئولان، به توقف شماره گذاري اين خودروها از سوي پليس راهنمايي و رانندگي انجاميد، اتفاقي که به يک باره زنگ خطر را براي برخي از فرصت طلبان عرصه واردات خودرو به صدا در آورد.
در همين شرايط بود که واردات خودروهاي آمريکايي با درج اسامي 24 مدل شورلت در ليست خودروهاي مجاز به واردات سروصداي زيادي را به پا کرد، به نحوي که رهبر معظم انقلاب در ديدار خود با کارگران به اظهار نظر جدي در اين رابطه پرداخته و فرمودند: «من نمي دانم قضيه واردات خودروهاي آمريکايي چيست که بر سر زبان ها افتاده و برخي مي گويند، خودروهاي آمريکايي را خود آمريکايي ها هم استفاده نمي کنند به خاطر مصرف بالا و مشکلات آن. اين در مطبوعات آنها هم منعکس شد. حالا ما بياييم از خودروهاي آنها استفاده کنيم، آن هم آمريکا؟ اينها را بايستي به طور جدي جلوي آن ايستاد. من مي دانم افرادي هستند که براي واردات اين خودروها به وزرا فشار مي آورند، منفعت دارند و سود دارند ولي بايد جلوي اين فشارها بايستند و قبول نکنند». اين موضع گيري قاطع رهبري به نوعي حجت را در خصوص واردات اين گونه خودروها به کشور تمام کرد.
اما گويا هنوز داستان واردات خودروهاي آمريکايي به کشور تمام نشده و اختلاف نظر دستگاه ها در اين خصوص ادامه دارد. آخرين خبرها در اين باره حاکي است که برخي واردکنندگان و حتي نمايشگاه داران با واردات غيرقانوني خودروهاي آمريکايي موافق بوده و اقدام به مقابله با اين تصميم و فشار آوردن به پليس راهور براي شماره گذاري اين خودروها کرده اند. مطابق اخبار طي شکايتي که از سوي اتحاديه صنف نمايشگاه داران خودرو صورت گرفته، قرار است تا فشارها براي صدور مجوز شماره گذاري اين خودروها بيشتر شود.البته علاوه بر اتحاديه صنف نمايشگاه ها و فروشندگان خودروي تهران، انجمن واردکنندگان خودرو هم معتقد است منظور از خودروهاي آمريکايي، خودروهايي با برندهاي اين کشور است و خودروهاي توليدي ساير خودروسازان دنيا که در آمريکا توليد مي شوند، ذاتاً آمريکايي به شمار نمي روند و ثبت سفارش آنها نيز بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نيست. اين در حالي است که واردات خودروهاي غيرآمريکايي ساخته شده در آمريکا در واقع کمک به اشتغالزايي در اين کشور بوده و توجيه ندارد.
فشارها براي شماره گذاري و ورود غيرقانوني خودروهاي آمريکايي در حالي قوت گرفته است که رهبر معظم انقلاب نيز در سخنان خود که سال گذشته انجام شد، اين موضوع را پيش بيني کرده و به مسئولان دولتي و وزرا نيز هشدار داده بودند. با اين حال هفته گذشته خبر رسيد که مذاکرات و پيگيري هاي گسترده واردکنندگان و ذي نفعان اين خودروها منجر به ورود معاون قضايي دادستان کل کشور به نيابت از قوه قضاييه به اين پرونده شد که با ارسال نامه اي ارايه دليل عدم شماره گذاري اين خودروها را درخواست کرد.
بدون ترديد رويکرد دولت در پياده سازي اقتصاد مقاومتي و همچنين جلوگيري از واردات کالاهاي غيرضروري در سال هاي اخير از جمله محورهايي است که خصوصاً از جانب وزارت صنعت ناديده گرفته و به نوعي منجر به واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري به کشور شده است.
به گزارش تسنيم، درست يک سال پيش بود که واردات خودروهاي آمريکايي به کشورمان سروصداي زيادي به پا کرد، ورود چندين دستگاه خودرو با برند هايي که در اصل ساخت آمريکا مانند تويوتا، بي ام و و هوندا بودند، پس از اعلام موضع رسمي و مخالفت کارشناسان و مسئولان، به توقف شماره گذاري اين خودروها از سوي پليس راهنمايي و رانندگي انجاميد، اتفاقي که به يک باره زنگ خطر را براي برخي از فرصت طلبان عرصه واردات خودرو به صدا در آورد.
در همين شرايط بود که واردات خودروهاي آمريکايي با درج اسامي 24 مدل شورلت در ليست خودروهاي مجاز به واردات سروصداي زيادي را به پا کرد، به نحوي که رهبر معظم انقلاب در ديدار خود با کارگران به اظهار نظر جدي در اين رابطه پرداخته و فرمودند: «من نمي دانم قضيه واردات خودروهاي آمريکايي چيست که بر سر زبان ها افتاده و برخي مي گويند، خودروهاي آمريکايي را خود آمريکايي ها هم استفاده نمي کنند به خاطر مصرف بالا و مشکلات آن. اين در مطبوعات آنها هم منعکس شد. حالا ما بياييم از خودروهاي آنها استفاده کنيم، آن هم آمريکا؟ اينها را بايستي به طور جدي جلوي آن ايستاد. من مي دانم افرادي هستند که براي واردات اين خودروها به وزرا فشار مي آورند، منفعت دارند و سود دارند ولي بايد جلوي اين فشارها بايستند و قبول نکنند». اين موضع گيري قاطع رهبري به نوعي حجت را در خصوص واردات اين گونه خودروها به کشور تمام کرد.
اما گويا هنوز داستان واردات خودروهاي آمريکايي به کشور تمام نشده و اختلاف نظر دستگاه ها در اين خصوص ادامه دارد. آخرين خبرها در اين باره حاکي است که برخي واردکنندگان و حتي نمايشگاه داران با واردات غيرقانوني خودروهاي آمريکايي موافق بوده و اقدام به مقابله با اين تصميم و فشار آوردن به پليس راهور براي شماره گذاري اين خودروها کرده اند. مطابق اخبار طي شکايتي که از سوي اتحاديه صنف نمايشگاه داران خودرو صورت گرفته، قرار است تا فشارها براي صدور مجوز شماره گذاري اين خودروها بيشتر شود.البته علاوه بر اتحاديه صنف نمايشگاه ها و فروشندگان خودروي تهران، انجمن واردکنندگان خودرو هم معتقد است منظور از خودروهاي آمريکايي، خودروهايي با برندهاي اين کشور است و خودروهاي توليدي ساير خودروسازان دنيا که در آمريکا توليد مي شوند، ذاتاً آمريکايي به شمار نمي روند و ثبت سفارش آنها نيز بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نيست. اين در حالي است که واردات خودروهاي غيرآمريکايي ساخته شده در آمريکا در واقع کمک به اشتغالزايي در اين کشور بوده و توجيه ندارد.
فشارها براي شماره گذاري و ورود غيرقانوني خودروهاي آمريکايي در حالي قوت گرفته است که رهبر معظم انقلاب نيز در سخنان خود که سال گذشته انجام شد، اين موضوع را پيش بيني کرده و به مسئولان دولتي و وزرا نيز هشدار داده بودند. با اين حال هفته گذشته خبر رسيد که مذاکرات و پيگيري هاي گسترده واردکنندگان و ذي نفعان اين خودروها منجر به ورود معاون قضايي دادستان کل کشور به نيابت از قوه قضاييه به اين پرونده شد که با ارسال نامه اي ارايه دليل عدم شماره گذاري اين خودروها را درخواست کرد.
بدون ترديد رويکرد دولت در پياده سازي اقتصاد مقاومتي و همچنين جلوگيري از واردات کالاهاي غيرضروري در سال هاي اخير از جمله محورهايي است که خصوصاً از جانب وزارت صنعت ناديده گرفته و به نوعي منجر به واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري به کشور شده است.
انتخاباتي باشكوه و چند نكته
نويسنده: سامان كريمي
جمعه 29
ارديبهشت به عنوان يکي ديگر از صحنه هاي حضور حماسي مردم در دفاع از دستاوردهاي
انقلاب اسلامي در تاريخ اين مرز و بوم ماندگار شد، رهبر معظم انقلاب پيروز اين
ميدان را مردمي و نظامي مي دانند که علي رغم توطئه و تلاش دشمن، توانستند
سرافرازانه گامي بزرگ را در جهت اعتلاي کشور بردارند، بايد اذعان داشت که اين
پيروزي در وهله اول مرهون هدايت و مديريت راهبردي رهبر فرزانه اي است که در شرايط
سخت و پيچيده جهاني، منطقه اي و حساس داخلي توانسته اند ضمن دادن آگاهي هاي لازم
به مردم نظام اسلامي را در برگزاري انتخاباتي شکوهمند ياري نمايند.
بي شک بررسي و تحليل اين حضور حماسي و نتايج مترتب بر آن فرصت ديگري را مي طلبد و درآينده به آن پرداخته خواهد شد ولي در اين مجال به چند نکته اشاره مي شود.
1- اين انتخاب پرشکوه در الگوي مردم سالاري اسلامي تحقق يافته و نشاني از عظمت انقلاب اسلامي است، اين در حالي است که دمکراسي هاي مدعي ليبرال با همه ابزار تبليغاتي– رسانه اي و بهره گيري ازآخرين يافته ها و آموزه هاي به اصطلاح انسان شناسانه خود قادر به خلق آن نيستند و حسرت چنين حضور مردمي را دارند.
2- واضح است که راي اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات به جز اندکي که شايد تحت تاثير توصيه هاي ديگران و فضاي تبليغاتي بوده اند متاثر از درک شرايط کشور وراي به نامزدي بوده که به زعم راي دهنده توانايي حل مشکلات کشور را داراست با اين مبنا هيچ يک از کساني که با آگاهي در انتخابات شرکت کرده اند حتي اگر نامزد مورد نظر آنها راي نياورده باشد از انتخاب خود پشيمان نيستد و مسرور به عمل به تکليف هستند.
3- دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، دومين دوره از انتخابات رياست جمهوري بعد از فتنه 88 مي باشد. اين حضور حماسي نشان داد که مردم به نظام اسلامي و نهادهاي انتخاباتي - نظارتي برآمده از آن اعتماد کامل دارند و نظام اسلامي را حافظ و امين در پاسداشت راي خود مي دانند واين خود نتيجه ايستادگي رهبرمعظم انقلاب در برابر خواسته هاي فتنه گران سال 88 مي باشد کساني که هشت ماه نظام اسلامي را درگير فتنه اي کردند که هنوزکه هنوز است ايران اسلامي تاوان و خسارات آن قدرت طلبي را مي پردازد و متاسفانه بعضي از آنها در پرتو شرايط کشور در انتخابات به زعم خود نقش آفريني مي کنند.
4- متاسفانه بعضي از نامزدهاي رياست جمهوري از فرصتي که به برکت خون هاي پاک شهيدان براي آنان فراهم شده از آزادي بدست آمده در پرتو ايثارها و فداکاري ها سوء استفاده کرده و با سياه نمايي و تهمت به نظام اسلامي، به فرموده مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با بي انصافي با انگيزه جذب راي در بعضي از لايه هاي اجتماعي سخناني را بر زبان راندند که دل انقلابيون در داخل و دوستان انقلاب را در خارج محزون و موجبات شادي معاندان و ضد انقلاب را فراهم ساخت. در اين ميان آنچه مايه تاسف است اينکه بعضي مانند بيت امام(ره) که از ديگران اولي به حمايت از امام و راه امام (ره) و مظلوميت انقلاب اسلامي هستند نه تنها سکوت کرده بلکه از گوينده اين سخنان حمايت کردند. با اين همه شايسته است مسئولان امر با پايان يافتن حال و هواي انتخابات به اين گونه اظهارات واکنش و رسيدگي نمايند ويا حداقل با اصلاح قوانين جلوي اين ياوه گويي ها را در انتخابات آينده گرفته و گوينده را پاسخگو نمايند . هرچند به مصداق آيه شريفه فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ در پيشگاه خداوند متعال و امام و شهيدان مواخذه آنان دور نيست.
بي شک بررسي و تحليل اين حضور حماسي و نتايج مترتب بر آن فرصت ديگري را مي طلبد و درآينده به آن پرداخته خواهد شد ولي در اين مجال به چند نکته اشاره مي شود.
1- اين انتخاب پرشکوه در الگوي مردم سالاري اسلامي تحقق يافته و نشاني از عظمت انقلاب اسلامي است، اين در حالي است که دمکراسي هاي مدعي ليبرال با همه ابزار تبليغاتي– رسانه اي و بهره گيري ازآخرين يافته ها و آموزه هاي به اصطلاح انسان شناسانه خود قادر به خلق آن نيستند و حسرت چنين حضور مردمي را دارند.
2- واضح است که راي اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات به جز اندکي که شايد تحت تاثير توصيه هاي ديگران و فضاي تبليغاتي بوده اند متاثر از درک شرايط کشور وراي به نامزدي بوده که به زعم راي دهنده توانايي حل مشکلات کشور را داراست با اين مبنا هيچ يک از کساني که با آگاهي در انتخابات شرکت کرده اند حتي اگر نامزد مورد نظر آنها راي نياورده باشد از انتخاب خود پشيمان نيستد و مسرور به عمل به تکليف هستند.
3- دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، دومين دوره از انتخابات رياست جمهوري بعد از فتنه 88 مي باشد. اين حضور حماسي نشان داد که مردم به نظام اسلامي و نهادهاي انتخاباتي - نظارتي برآمده از آن اعتماد کامل دارند و نظام اسلامي را حافظ و امين در پاسداشت راي خود مي دانند واين خود نتيجه ايستادگي رهبرمعظم انقلاب در برابر خواسته هاي فتنه گران سال 88 مي باشد کساني که هشت ماه نظام اسلامي را درگير فتنه اي کردند که هنوزکه هنوز است ايران اسلامي تاوان و خسارات آن قدرت طلبي را مي پردازد و متاسفانه بعضي از آنها در پرتو شرايط کشور در انتخابات به زعم خود نقش آفريني مي کنند.
4- متاسفانه بعضي از نامزدهاي رياست جمهوري از فرصتي که به برکت خون هاي پاک شهيدان براي آنان فراهم شده از آزادي بدست آمده در پرتو ايثارها و فداکاري ها سوء استفاده کرده و با سياه نمايي و تهمت به نظام اسلامي، به فرموده مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با بي انصافي با انگيزه جذب راي در بعضي از لايه هاي اجتماعي سخناني را بر زبان راندند که دل انقلابيون در داخل و دوستان انقلاب را در خارج محزون و موجبات شادي معاندان و ضد انقلاب را فراهم ساخت. در اين ميان آنچه مايه تاسف است اينکه بعضي مانند بيت امام(ره) که از ديگران اولي به حمايت از امام و راه امام (ره) و مظلوميت انقلاب اسلامي هستند نه تنها سکوت کرده بلکه از گوينده اين سخنان حمايت کردند. با اين همه شايسته است مسئولان امر با پايان يافتن حال و هواي انتخابات به اين گونه اظهارات واکنش و رسيدگي نمايند ويا حداقل با اصلاح قوانين جلوي اين ياوه گويي ها را در انتخابات آينده گرفته و گوينده را پاسخگو نمايند . هرچند به مصداق آيه شريفه فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ در پيشگاه خداوند متعال و امام و شهيدان مواخذه آنان دور نيست.
