روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1391

نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی   جمهوری " از طلا بودن پشيمان گشته ايم... "

"تا زمانی که این رژیم ضد بشری عوامفریب دین فروش غارتگر بر روی کار باشد. برای بقای تضمین  خود تلاش مستمر برای دست یابی به سلاح هسته ای می نماید که دامنه ی تحریم ها گسترده تر  می شود وبر ضریب واردات افزوده می گردد . بعلاوه با اجرای طرح هدفمند نقدی کردن یارانه های دولتی پول های نقدی بر حجم نقدینگی بازار افزوده  می گردد .چون بدلیل تورم وگرانی  و واردات بی رویه هم کارخانجات و واحدهای تولیدی بیشتر تعطیل می شود . هم کارگران بیشتر اخراج و بیکار می شوند . مهمتر اینکه  روند تورم وگرانی غیر قابل پیش بینی و مهار نا پذیر تر می  گردد."

همانگونه که رکود و بحران اقتصادی یکشنبه به وجود نمی آید ، یکشبه هم راه حل معجزه آمیز ندارد. به خصوص اینکه در رژیم بربرمنش و تاریک اندیش که از اساس برنامه مدون برای هیچ نهادی ندارد تا چه رسد به اقتصاد که یک علم است نه اینکه فتوای خمینی شیاد آن ر ا حواله به خر داد .چونکه دستآورد چنین فتوایی پس از 33 سال  وضعیت بحران اقتصاد کنونی می باشد . حال بماند که رئیس جمهور اعتراف کرده است که باور به ئتوری های اقتصادی ندارد .بدتر اینکه در ادامه ی این تئوری سازمان مدیریت برنامه ریزی  بودجه را نیز منحل نمود . نتیجه این شده است .وقتی اقتصاد نه علمی وبر نامه ریزی ،بلکه وارداتی وانگلی و دلالی و واسطه گری  باشد که  بازار همراه با احتکار  شده است .زیرا که هدف سودجویی بس کلان  باندهای مافیایی می باشد. چون که فقط به سودهای میلیاردی کلان  یک شبه فکر می کنند. نتیجه منتهی به شرایط کنونی می شود که روند رشد لجام گسیخته تورم وگرانی موجب افزایش بی رویه ی قیمت کا لا ها وتوسعه ی دامنه فقر وبیکاری و فاصله ی طبقاتی  در جامعه آنگونه بیداد می کند  که موجب بلند شدن صدای اعتراضی از هر سو شده است. طوریکه سرمقاله نویس با مخاطب قرار دادن دولت و نقل قول کردن از ادعای وزیر صنعت برای مهار وکاهش قیمت کالا ها و  اشاره کردن به گرانی ها همراه با سئوال کردن از وزیر صنعت وقولش این چنین توصیه داده است از طلا بودن پشيمان گشته ايم، مرحمت فرموده‌ها را مس كنيد":

"وزير صنعت از نوسانات ارزي به عنوان يكي از عوامل گراني‌هاي اخير ياد مي‌كند درحالي كه افزايش شديد قيمت ارز اتفاقي بود كه ما در سه ماه پاياني سال گذشته شاهد اوج گيري آن بوديم و از آنجا كه بنابر آمارهاي گمرك و گزارش‌هايي كه مسئولان دولتي ارائه مي‌دهند، بيش از 70 درصد واردات به كشور را ماشين آلات، كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه تشكيل مي‌دهند نمي‌توان اين ادعا را كه اثر افزايش قيمت ارز در اين قبيل واردات به اين سرعت خود را در كالاهاي نهايي، ميوه و امثال آن نشان دهد پذيرفت مگر اينكه تركيب واردات، چيزي غير از آنچه عنوان كرده‌اند باشد. نكته ديگر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير همواره براين نكته تأكيد داشتند كه به وارد كنندگان رسمي و واقعي، ارز با قيمت دولتي اختصاص داده‌اند. بنابر اين از آنجا كه افزايش قيمت از حدود 1000 تومان به 1226 تومان آنقدر چشمگير نيست كه بتواند، جهش‌هاي قيمتي 20 تا 30 درصدي برخي كالاهاي وارداتي را توجيه كند، به نظر مي‌رسد اين بخش از استدلال آقاي وزير هم چندان موجه نباشد. نكته مهم ديگري كه بايد در سخنان وزير صنعت به آن توجه كرد، راهكاري است كه ايشان براي كاهش قيمت‌ها به آن اشاره مي‌كند كه عبارت است از هماهنگي با بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي. در اين زمينه، سئوال اينجاست كه اگر به زعم وزير محترم، هماهنگي ميان بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت آنقدر ثمربخش است كه قيمت‌ها را نهايتاً تا 20 روز ديگر كاهش مي‌دهد، چرا اين هماهنگي‌ها زودتر از اين انجام نشده است؟ آيا پي بردن به اين واقعيت كه با اندك همكاري و هماهنگي ميان اين دستگاه‌ها مي‌توان گراني‌ها را مهار كرد، اينقدر مشكل و دشوار بود كه لازم باشد اقشار ضعيف جامعه مدت‌ها گراني طاقت فرسا را تحمل كنند، رسانه‌ها گزارشهاي متعددي منتشر كنند و مراجع تقليد هشدار دهند تا رئيس‌جمهور هم به وجود گراني اعتراف كند و آقاي وزير درصدد وعده دادن بر آيند؟! با در نظر گرفتن اين واقعيت‌ها از هم اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد راهكارهاي مورد اشاره آقاي وزير كه بي‌ترديد با هماهنگي ساير اعضاي دولت ارائه شده، تنها با هدف كاستن مقطعي، تاكتيكي و موقتي از فشار گراني است تا دولت از هجمه و انتقاد نجات پيدا كند. به نظر مي‌رسد ريشه‌هاي اصلي و عميق گراني‌هاي اخير در اقتصاد ايران بسيار پيچيده‌تر و درمان آنها نيازمند راهكارهايي مدبرانه است؛ راهكارهايي سنجيده‌تر از آني كه بتوان در فرصت كوتاه دو هفته‌اي به كار بست و نتيجه آن را هم ديد! بدين ترتيب، دور از واقعيت نخواهد بود اگر در پاسخ به وعده‌هاي آقاي وزير صنعت، معدن و تجارت براي ارزاني زودهنگام بگوئيم: "از طلا بودن پشيمان گشته ايم، مرحمت فرموده‌ها را مس كنيد." بايد از مسئولان بخواهيم از آنجا كه افكار عمومي و اقشار ضعيف چندان اميدي به ارزان شدن كالاها ندارند، پس لطفاً كاري كنيد كه گراني بيش از اين نشود، ارزاني پيشكش!"

در خاتمه اینکه مشکل ریشه ای این است که رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی یک رژیم نا متعارف می باشد که هیچگونه تجانس وهمآهنگی با د نیای کنونی ندارد . برای اینکه به جای قانون مداری دین را ابزار قدرت و ثروت وسانسور وسرکوب و غارتگری کرده است . مکمل آن یک رهبر ولی فقیه همکاره دارد که اقدام به قانون شکنی آشکار می کند و ما ورای قانون اساسی اقدام  می کند.یا فتوا و نامه حکومتی  می دهد. به خصوص اینکه به جای برنامه های دقیق اقتصادی از سوی کارشناسان ومتخصصان اقتصادی وبر نامه ریزی و پیگیری ارزیابی وبررسی مستمر پیام های آمرانه ی نوروزی اقتصادی  صادر می کند که باید شکوفایی ونوآوری و جهاد اقتصادی شود. یعنی برای پاک کردن صورت مسأله و زدن زیرآب قانون وقواعد اقتصادی تلاش می شود که نادیده گرفته شود که خانه از پای بست ویرانست .  بلکه در عوض برجسته گردد که خواجه در فکر نقش ایوانست.تا زمانی که این رژیم ضد بشری عوامفریب دین فروش غارتگر بر روی کار باشد. برای بقای تضمین  خود تلاش مستمر برای دست یابی به سلاح هسته ای می نماید که دامنه ی تحریم ها گسترده تر  می شود وبر ضریب واردات افزوده می گردد . بعلاوه با اجرای طرح هدفمند نقدی کردن یارانه های دولتی پول های نقدی بر حجم نقدینگی بازار افزوده  می گردد .چون بدلیل تورم وگرانی  و واردات بی رویه هم کارخانجات و واحدهای تولیدی بیشتر تعطیل می شود . هم کارگران بیشتر اخراج و بیکار می شوند . مهمتر اینکه  روند تورم وگرانی غیر قابل پیش بینی و مهار نا پذیر تر می  گردد.

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910210/13910210_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1391

از طلا بودن پشيمان گشته ايم...