اوین نامه ی کیهان 3 اردیبهشت -96
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
دستاورد سازي در فضاي مجازي با هزينه هاي نجومي!
دستاورد سازي در فضاي مجازي با هزينه هاي نجومي!
سربازجو شریعت نداری سانسورچی که شناخت عمیق ازنقش اطلاع رسانی شبکه های
مجازی دارد. چون اطلاع رسانی از طریق شبکه های مجازی نه به سادگی عبورازخطوط ترسیم
شده می کند که سانسور را خنثی می کند .بنابراین چون سربازجو شریعت نداری به شدت
نگران از فعال بودن شبکه های برای خنثی کردن طرح مهندسی تقلباتی- آرای انتخاباتی
ریاست جمهوری برای آخونددژخیم رئیسی است .چون می داند اگرمهندسی سپاه مواجه با
شکست شود رئیس جمهورشدن آخونددژخیم ابراهیم رئیسی می سوزد .بنابراین همزمان با
دادستان کل واطلاعات سپاه علیه فضایمجازی فعال شده است .به امیدآنکه فیلترشود.
اين روزها
جريان حامي دولت که دستاوردسازي در فضاي حقيقي جامعه را به لحاظ عدم توانايي در
پاسخگويي دردسرساز ديده است ، با تلاش براي اجاره فضاي مجازي به دستاوردسازي در
فضايي بدور از نظارت و کنترل و بدون نياز به پاسخگويي روي آورده تا شايد بتواند
زنگ حساب انتخابات را پشت سر بگذارد.
سرويس سياسي- رهبر معظم انقلاب اسلامي بيست و چهارم مهرماه 95 در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست هاي کلي «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ کردند که بند چهارم آن به تعيين حدود و نوع هزينه ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکل هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي مربوط مي شد.
حدود 5 ماه بعد (اوايل اسفند ماه) عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شما قبلا درباره احتمال ورود پول هاي کثيف به انتخابات صحبت کرده بوديد. با توجه به اينکه هم اکنون فرايند انتخابات 96 آغاز شده، چه برنامه اي براي جلوگيري از اين پول ها در عرصه انتخابات داريد، اظهار داشت: در اين خصوص لايحه اي (لايحه شفاف سازي منابع کانديداها) را تدوين کرديم و به مجلس هم فرستاديم و قرار بود در قوه مقننه تصويب شود که گفتند اين موضوع خيلي مهم است و بايد بررسي بيشتري صورت بگيرد که در نهايت هم تصويب نشد.
وي در ادامه تاکيد کرد: اکنون هم ما طبق چارچوب وظايف قانوني، حتماً ملاحظات لازم را درنظر مي گيريم و مراقبت مي کنيم. تا جايي که قانون به ما اجازه دهد، با همکاري دستگاه ها مانع اين کار شويم.
از سوي ديگر دلايلي که نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان فراکسيون اميد براي واردنشدن مجلس دهمي ها به موضوع شفاف سازي هزينه انتخاباتي به بهانه حساس بودن و مهم بودن آن عنوان کرده بودند موضوعي قابل تامل بود و وعده آنها بررسي به فوريت اين لايحه پس از انتخابات ارديبهشت ماه موضوعي قابل تامل تر .
در اين ميان هر چه به روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراها نزديک مي شويم خلع قانوني درباره شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان و رويکرد بازدارنده آن نسبت به اعمال فسادآلود بيشتر احساس مي شود.
روزنامه هاي زنجيره اي جريان مدعي اصلاحات که از هفته ها قبل و در زير سايه اين خلع قانوني به بولتن تبليغاتي حسن روحاني و تخريب نامزدهاي جناح مقابل تبديل شده بودند از فرداي ثبت نام وي در ستاد انتخابات کشور نيز به صورت زنجيره اي و هماهنگ تيتر و عکس به همراه «ضميمه رايگان» خود را به تبليغ براي رئيس دولت مستقر اختصاص داده اند.
فقط در يک نمونه روزنامه ايران که از بودجه بيت المال ارتزاق مي کند از مجموع 15 شماره منتشرشده در فروردين ماه، صفحه اول 12 شماره خود را به تبليغات براي روحاني اختصاص داده است!
از سوي ديگر فارغ از فعاليت هاي روزنامه ها، سايت ها و خبرگزاري هاي حامي دولت که زير نظر وزارت ارشاد کار مي کنند، تغيير فضاي تبليغاتي بدليل افزايش استفاده از شبکه هاي مجازي و امکانات ارتباطي نوين همچون «توييتر» ، « واتس آپ» ، «اينستاگرام» و «تلگرام» در دستور کار اين جريان قرار گرفته و حجم بالايي از فعاليت هاي حاميان دولت از کوچه و پس کوچه ها و ستادهاي فيزيکي به صفحه ها و کانال هاي مجازي شيفت شده و در شبکه هاي اجتماعي شکل گرفته است .
البته دولتي ها از مدتها قبل با سرمايه گذاري هنگفت، بر روي شبکه هاي اجتماعي تمرکز کرده بودند . اين را تاريخ انتشار خبر اضافه شدن يک پيام رسان جديد تحت عنوان «ويسپي» به سبد مجازي ايراني ها با حمايت مالي دولت مي گويد . پيام رساني که با رقمي بالغ بر 80 ميليارد تومان پيش پرداخت به شرکت سازنده پيشنهاد اختلال اندازي بر روي تلگرام با هدف کوچ کاربران به نرم افزار ثاني پيگيري شد و نشان مي دهد که تصميم آنها در ابتدا تسلط کامل بر روي شبکه پيام رسان عمومي بوده است که بنا به دلايلي اجراي آن متوقف شد.
هدف اصلي طراحان اين پروژه که سرنخ آن مشاور يکي از نامزدهاي فعلي انتخابات رياست جمهوري است، کشف شبکه ادمين هاي داخلي شبکه هاي پيام رسان و در اختيار گرفتن آنها بود که با توقف اجراي ويسپي در قالب مذاکره با ادمين هاي کانال هاي تلگرامي و ارائه پيشنهادهاي چندين ميلياردي براي اجاره کانال هاي آنها دنبال شد.
نکته اي که عزت الله ضرغامي رئيس اسبق صدا و سيما در سخنراني خود در نشست دوم مجمع ملي «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي» از آن پرده برداشت و در اظهاراتي صراحتا گفت: «دشمن از يک سو و جناح رقيب از سوي ديگر براي استفاده از فضاي مجازي برنامه هاي فراوان دارند و طراحي زيادي کرده اند. اخبار زيادي به گوش مي رسد که بسياري از سايت ها، کانال ها و صفحات مجازي خريداري شده و مديران آنها همکاري جدي را شروع کرده اند و به محض شروع زمان تبليغات، تبليغات سنگين و همه جانبه اي را به عنوان انتشار گسترده در فضاي مجازي آغاز مي کنند؛ هر چند که پيش تر هم خيلي از اين کارها را شروع کرده اند.»
گرچه برخي رسانه هاي اصلاح طلب بخشي از صحبت هاي وي را تقطيع و تحريف کرده و تلاش کردند در مطالب منتشره خود اينگونه القا کنند که منظور ضرغامي در اين بخش از صحبت ها، خريد کانال ها و جلب نظر مديران آن براي تبليغات پيش از موعد به نفع اصولگرايان بوده است اما انتشار تصاوير ديدار غيرقانوني «محمد شريعتمداري» معاون اجرايي رئيس جمهور و «علي جنتي» وزير مستعفي ارشاد با مديران کانال ها و صفحات خريداري شده توسط دولت براي فعاليت انتخاباتي اظهارات ضرغامي را تاييد کرد.
همچنين واکنش حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي به اعتراض وزير اطلاعات درباره دستگيري مديران کانال هاي تلگرامي اصلاح طلب و انتشار تصاوير ديدار ادمين هاي دستگير شده با حجت الاسلام علوي، جاي هيچ گونه ترديدي در پروژه دولت براي ايجاد يا اجاره کانال هاي و شبکه هاي پرمخاطب اجتماعي با هزينه هاي هنگفت باقي نگذاشت .
غلامحسين محسني اژه اي معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در بحث دستگيري ادمين هاي شبکه هاي اجتماعي، رئيس جمهور در نشست خبري اخير خود به نقل از وزير اطلاعات بيان کردند که اين افراد جرمي را مرتکب نشده اند، اظهار کرد: برخي از اين افراد به اتهام مسائل ضد امنيتي و بعضي هم علاوه بر مسائل ضد امنيتي به دليل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومي و انتشار مطالب مستهجن دستگير شده اند و بر اساس گزارشات رسمي اين مطالب در پرونده هاي ايشان مطرح شده است.
وي همچنين گفت که در خصوص اين پرونده خاص مطالبي در مورد خود وزير اطلاعات مطرح است که طبعا حتي ايشان نمي تواند در اين پرونده اظهارنظر کند و گزارشي تهيه نمايند.
آنچه مسلم است، جريان حامي دولت که دستاوردسازي در فضاي حقيقي جامعه را به لحاظ عدم توانايي در پاسخگويي دردسر ساز ديده است، با اجاره کانال هاي تلگرامي با موضوعات بي ربط به سياست نظير کانال هاي ورزشي، آشپزي، سرگرمي و ... به دستاوردسازي در فضايي به دور از نظارت و کنترل و همچنين بدون نياز به پاسخگويي روي آورده تا شايد بتواند در پروسه تغيير در روند اجرايي کشور اختلال ايجاد کند.
در همين مورد چندي پيش انديشکده برهان در مطلبي با عنوان «چک هاي دولتي براي برخي از کانال هاي تلگرامي حامي!» نوشت : «اين روزها دولت به دليل کارنامه تقريبا هيچ خود، با توسل به چک هاي ارسالي نهاد رياست جمهوري از حساب بانک «س»، در حال خريداري تعدادي از کانال هاي تلگرامي پرمخاطب مي باشد. در اين گام برخي چهره ها که داراي آمد و شد زيادي در نهاد رياست جمهوري مي باشند، به واسطه چند چک، تعدادي کانال تلگرامي پرمخاطب را خريداري کرده اند، که از قضا برخي از چک هاي آنان بلامحل بوده است. در مورد مابقي کانال هاي مورد نظر نيز، ادمين آنها در گامي ديگر توسط برخي از افراد امنيتي مورد اعتماد دولت در خانه هاي امن! فراخوان شده اند و هر کدام را بنا بر شرايطي! همکار دولت در تبليغات رياست جمهوري دوره دوازدهم کرده اند.
اخيرا نيز از مذاکره و توافق جريان حامي دولت در انتخابات با برخي چهره هاي مشهور نظير بازيگران و ... براي اعلام حمايت از نامزد اين جريان در بزنگاه انتخابات در ازاي دريافت مبالغي هنگفت به گوش مي رسد که تعدادي از اين چهره ها پذيرفته و برخي ديگر حمايت از يک نامزد را در ازاي دريافت پول خلاف شان و شخصيت خود عنوان کرده اند.
آخرين مورد افشا شده از اين ريخت و پاشهاي انتخاباتي و دستاوردسازي هاي مجازي دولت با هزينه هاي نجومي مربوط به انتشار تصوير نامه اي به امضاي مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به همه معاونان و مديران ارشد اين وزارت خانه درباره برگزاري جلسه براي تشريح اقدامات لازم و تقسيم کار «ساخت کليپ » است.
مدير کل دفتر وزارتي وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نامه از مديران ارشد و معاونين اين وزارت خانه مي خواهد که نمايندگان تام الاختيار خود را براي شرکت در جلسه توجيهي ساخت اين کليپ ها به دفتر آقاي نعمت زاده اعزام کنند و متن اين کليپ ها را ظرف 48 ساعت تهيه و در اختيار تهيه کنندگان قرار دهند.
اما نکته قابل تامل اين نامه بخش پاياني آن است که حسين حاجي پور صراحتا اعلام مي دارد که:«حسب نظر مقام محترم وزارت، موضوعات مالي توسط مجريان تعيين شده بايد خارج از بوروکراسي اداري پيگيري و در اسرع وقت تامين شود».
بايد منتظر ماند و ديد تلاش اين شبکه براي در اختيار گرفتن نبض فضاي مجازي با هدف دستاوردسازي براي نامزد خالي از دستاورد به کجا منتهي مي شود. خبرهاي موثق حاکي است اين شبکه در مسير خود حتي به مذاکره و معامله با کانال هاي ديني و انقلابي نيز روي آورده و مبالغي از چند ده تا چند صد ميليون را به آنها پيشنهاد کرده است. تعداد بازديدکنندگان يکي از عوامل موثر در قيمت هاي پيشنهادي بوده و تعداد ادمين هاي حاضر در هر کانال عاملي مهم در افزايش اين قيمت هاست. شفافيت اين گونه مخارج سرسام آور بدون شک در انتخاب آگاهانه مردم تاثير بسزايي خواهد داشت.
سرويس سياسي- رهبر معظم انقلاب اسلامي بيست و چهارم مهرماه 95 در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست هاي کلي «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ کردند که بند چهارم آن به تعيين حدود و نوع هزينه ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکل هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي مربوط مي شد.
حدود 5 ماه بعد (اوايل اسفند ماه) عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شما قبلا درباره احتمال ورود پول هاي کثيف به انتخابات صحبت کرده بوديد. با توجه به اينکه هم اکنون فرايند انتخابات 96 آغاز شده، چه برنامه اي براي جلوگيري از اين پول ها در عرصه انتخابات داريد، اظهار داشت: در اين خصوص لايحه اي (لايحه شفاف سازي منابع کانديداها) را تدوين کرديم و به مجلس هم فرستاديم و قرار بود در قوه مقننه تصويب شود که گفتند اين موضوع خيلي مهم است و بايد بررسي بيشتري صورت بگيرد که در نهايت هم تصويب نشد.
وي در ادامه تاکيد کرد: اکنون هم ما طبق چارچوب وظايف قانوني، حتماً ملاحظات لازم را درنظر مي گيريم و مراقبت مي کنيم. تا جايي که قانون به ما اجازه دهد، با همکاري دستگاه ها مانع اين کار شويم.
از سوي ديگر دلايلي که نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان فراکسيون اميد براي واردنشدن مجلس دهمي ها به موضوع شفاف سازي هزينه انتخاباتي به بهانه حساس بودن و مهم بودن آن عنوان کرده بودند موضوعي قابل تامل بود و وعده آنها بررسي به فوريت اين لايحه پس از انتخابات ارديبهشت ماه موضوعي قابل تامل تر .
در اين ميان هر چه به روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراها نزديک مي شويم خلع قانوني درباره شفاف سازي منابع و هزينه هاي انتخاباتي داوطلبان و رويکرد بازدارنده آن نسبت به اعمال فسادآلود بيشتر احساس مي شود.
روزنامه هاي زنجيره اي جريان مدعي اصلاحات که از هفته ها قبل و در زير سايه اين خلع قانوني به بولتن تبليغاتي حسن روحاني و تخريب نامزدهاي جناح مقابل تبديل شده بودند از فرداي ثبت نام وي در ستاد انتخابات کشور نيز به صورت زنجيره اي و هماهنگ تيتر و عکس به همراه «ضميمه رايگان» خود را به تبليغ براي رئيس دولت مستقر اختصاص داده اند.
فقط در يک نمونه روزنامه ايران که از بودجه بيت المال ارتزاق مي کند از مجموع 15 شماره منتشرشده در فروردين ماه، صفحه اول 12 شماره خود را به تبليغات براي روحاني اختصاص داده است!
از سوي ديگر فارغ از فعاليت هاي روزنامه ها، سايت ها و خبرگزاري هاي حامي دولت که زير نظر وزارت ارشاد کار مي کنند، تغيير فضاي تبليغاتي بدليل افزايش استفاده از شبکه هاي مجازي و امکانات ارتباطي نوين همچون «توييتر» ، « واتس آپ» ، «اينستاگرام» و «تلگرام» در دستور کار اين جريان قرار گرفته و حجم بالايي از فعاليت هاي حاميان دولت از کوچه و پس کوچه ها و ستادهاي فيزيکي به صفحه ها و کانال هاي مجازي شيفت شده و در شبکه هاي اجتماعي شکل گرفته است .
البته دولتي ها از مدتها قبل با سرمايه گذاري هنگفت، بر روي شبکه هاي اجتماعي تمرکز کرده بودند . اين را تاريخ انتشار خبر اضافه شدن يک پيام رسان جديد تحت عنوان «ويسپي» به سبد مجازي ايراني ها با حمايت مالي دولت مي گويد . پيام رساني که با رقمي بالغ بر 80 ميليارد تومان پيش پرداخت به شرکت سازنده پيشنهاد اختلال اندازي بر روي تلگرام با هدف کوچ کاربران به نرم افزار ثاني پيگيري شد و نشان مي دهد که تصميم آنها در ابتدا تسلط کامل بر روي شبکه پيام رسان عمومي بوده است که بنا به دلايلي اجراي آن متوقف شد.
هدف اصلي طراحان اين پروژه که سرنخ آن مشاور يکي از نامزدهاي فعلي انتخابات رياست جمهوري است، کشف شبکه ادمين هاي داخلي شبکه هاي پيام رسان و در اختيار گرفتن آنها بود که با توقف اجراي ويسپي در قالب مذاکره با ادمين هاي کانال هاي تلگرامي و ارائه پيشنهادهاي چندين ميلياردي براي اجاره کانال هاي آنها دنبال شد.
نکته اي که عزت الله ضرغامي رئيس اسبق صدا و سيما در سخنراني خود در نشست دوم مجمع ملي «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي» از آن پرده برداشت و در اظهاراتي صراحتا گفت: «دشمن از يک سو و جناح رقيب از سوي ديگر براي استفاده از فضاي مجازي برنامه هاي فراوان دارند و طراحي زيادي کرده اند. اخبار زيادي به گوش مي رسد که بسياري از سايت ها، کانال ها و صفحات مجازي خريداري شده و مديران آنها همکاري جدي را شروع کرده اند و به محض شروع زمان تبليغات، تبليغات سنگين و همه جانبه اي را به عنوان انتشار گسترده در فضاي مجازي آغاز مي کنند؛ هر چند که پيش تر هم خيلي از اين کارها را شروع کرده اند.»
گرچه برخي رسانه هاي اصلاح طلب بخشي از صحبت هاي وي را تقطيع و تحريف کرده و تلاش کردند در مطالب منتشره خود اينگونه القا کنند که منظور ضرغامي در اين بخش از صحبت ها، خريد کانال ها و جلب نظر مديران آن براي تبليغات پيش از موعد به نفع اصولگرايان بوده است اما انتشار تصاوير ديدار غيرقانوني «محمد شريعتمداري» معاون اجرايي رئيس جمهور و «علي جنتي» وزير مستعفي ارشاد با مديران کانال ها و صفحات خريداري شده توسط دولت براي فعاليت انتخاباتي اظهارات ضرغامي را تاييد کرد.
همچنين واکنش حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي به اعتراض وزير اطلاعات درباره دستگيري مديران کانال هاي تلگرامي اصلاح طلب و انتشار تصاوير ديدار ادمين هاي دستگير شده با حجت الاسلام علوي، جاي هيچ گونه ترديدي در پروژه دولت براي ايجاد يا اجاره کانال هاي و شبکه هاي پرمخاطب اجتماعي با هزينه هاي هنگفت باقي نگذاشت .
غلامحسين محسني اژه اي معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در بحث دستگيري ادمين هاي شبکه هاي اجتماعي، رئيس جمهور در نشست خبري اخير خود به نقل از وزير اطلاعات بيان کردند که اين افراد جرمي را مرتکب نشده اند، اظهار کرد: برخي از اين افراد به اتهام مسائل ضد امنيتي و بعضي هم علاوه بر مسائل ضد امنيتي به دليل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومي و انتشار مطالب مستهجن دستگير شده اند و بر اساس گزارشات رسمي اين مطالب در پرونده هاي ايشان مطرح شده است.
وي همچنين گفت که در خصوص اين پرونده خاص مطالبي در مورد خود وزير اطلاعات مطرح است که طبعا حتي ايشان نمي تواند در اين پرونده اظهارنظر کند و گزارشي تهيه نمايند.
آنچه مسلم است، جريان حامي دولت که دستاوردسازي در فضاي حقيقي جامعه را به لحاظ عدم توانايي در پاسخگويي دردسر ساز ديده است، با اجاره کانال هاي تلگرامي با موضوعات بي ربط به سياست نظير کانال هاي ورزشي، آشپزي، سرگرمي و ... به دستاوردسازي در فضايي به دور از نظارت و کنترل و همچنين بدون نياز به پاسخگويي روي آورده تا شايد بتواند در پروسه تغيير در روند اجرايي کشور اختلال ايجاد کند.
در همين مورد چندي پيش انديشکده برهان در مطلبي با عنوان «چک هاي دولتي براي برخي از کانال هاي تلگرامي حامي!» نوشت : «اين روزها دولت به دليل کارنامه تقريبا هيچ خود، با توسل به چک هاي ارسالي نهاد رياست جمهوري از حساب بانک «س»، در حال خريداري تعدادي از کانال هاي تلگرامي پرمخاطب مي باشد. در اين گام برخي چهره ها که داراي آمد و شد زيادي در نهاد رياست جمهوري مي باشند، به واسطه چند چک، تعدادي کانال تلگرامي پرمخاطب را خريداري کرده اند، که از قضا برخي از چک هاي آنان بلامحل بوده است. در مورد مابقي کانال هاي مورد نظر نيز، ادمين آنها در گامي ديگر توسط برخي از افراد امنيتي مورد اعتماد دولت در خانه هاي امن! فراخوان شده اند و هر کدام را بنا بر شرايطي! همکار دولت در تبليغات رياست جمهوري دوره دوازدهم کرده اند.
اخيرا نيز از مذاکره و توافق جريان حامي دولت در انتخابات با برخي چهره هاي مشهور نظير بازيگران و ... براي اعلام حمايت از نامزد اين جريان در بزنگاه انتخابات در ازاي دريافت مبالغي هنگفت به گوش مي رسد که تعدادي از اين چهره ها پذيرفته و برخي ديگر حمايت از يک نامزد را در ازاي دريافت پول خلاف شان و شخصيت خود عنوان کرده اند.
آخرين مورد افشا شده از اين ريخت و پاشهاي انتخاباتي و دستاوردسازي هاي مجازي دولت با هزينه هاي نجومي مربوط به انتشار تصوير نامه اي به امضاي مشاور وزير و مدير کل دفتر وزارتي وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به همه معاونان و مديران ارشد اين وزارت خانه درباره برگزاري جلسه براي تشريح اقدامات لازم و تقسيم کار «ساخت کليپ » است.
مدير کل دفتر وزارتي وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نامه از مديران ارشد و معاونين اين وزارت خانه مي خواهد که نمايندگان تام الاختيار خود را براي شرکت در جلسه توجيهي ساخت اين کليپ ها به دفتر آقاي نعمت زاده اعزام کنند و متن اين کليپ ها را ظرف 48 ساعت تهيه و در اختيار تهيه کنندگان قرار دهند.
اما نکته قابل تامل اين نامه بخش پاياني آن است که حسين حاجي پور صراحتا اعلام مي دارد که:«حسب نظر مقام محترم وزارت، موضوعات مالي توسط مجريان تعيين شده بايد خارج از بوروکراسي اداري پيگيري و در اسرع وقت تامين شود».
بايد منتظر ماند و ديد تلاش اين شبکه براي در اختيار گرفتن نبض فضاي مجازي با هدف دستاوردسازي براي نامزد خالي از دستاورد به کجا منتهي مي شود. خبرهاي موثق حاکي است اين شبکه در مسير خود حتي به مذاکره و معامله با کانال هاي ديني و انقلابي نيز روي آورده و مبالغي از چند ده تا چند صد ميليون را به آنها پيشنهاد کرده است. تعداد بازديدکنندگان يکي از عوامل موثر در قيمت هاي پيشنهادي بوده و تعداد ادمين هاي حاضر در هر کانال عاملي مهم در افزايش اين قيمت هاست. شفافيت اين گونه مخارج سرسام آور بدون شک در انتخاب آگاهانه مردم تاثير بسزايي خواهد داشت.
