اعتماد: موج بازگشت تورم در راه است

خبر ويژه 
اعتماد: موج بازگشت تورم در راه است  5 اردیبهشت – 96
مگر مدافع اقتصاد شدن حامیان گذشته احمدی نژاد که زیرچترآخونددژخیم رئیسی خیمه زده اند وهدف شان کسب پست ریاست جمهوری است . برای همین  سازمان یافته به دولت روحانی می کنند که باچاشنی ضدآمریکایی است که بهانه برای افزایش تحریم هاازسوی آمریکاست. بنابراین می توان انتظارداشت همچون دوران احمدی نژاد تورم 40% نشود؟

يک روزنامه حامي دولت نوشت: موج بازگشت تورم در راه است.
    روزنامه اعتماد در گزارشي نوشت: شاخص ها و به طور مشخص تغييرات اجزاي پايه پولي و تغييراتي روند رشد پول و شبه پول تا 11 ماهه سال قبل نشان مي دهند که امکان بازگشت موج تورم در کشور افزايش يافته است. اين جان کلام کارشناساني است که با «اعتماد» صحبت کردند و هر کدام از منظري به احتمال بازگشت تورم دو رقمي به کشور پرداختند. نرخ تورم تک رقمي به عنوان مهم ترين دستاورد دولت پس از برجام محسوب مي شود.

    اين روزنامه مي افزايد: در سالي که انتخابات حداقل ربع اوليه آغاز آن را تحت تاثير قرار داده، احتمال بازگشت نرخ تورم دو رقمي، ماجراي فرداي هر کسي است که ارديبهشت ماه را با موفقيت سپري کرده و راهي پاستور شود. چه حسن روحاني در دور آينده سکان امور را به دست بگيرد و چه کانديداي ديگر بايد از همين امروز فکري به حال اين چالش کند.

    اين روزنامه از قول کامران ندري کارشناس بانکي تصريح کرد: 3 نشانه مهم براي افزايش نرخ تورم در اقتصاد کشور وجود دارد که اگر به درستي مورد تجزيه و تحليل قرار نگيرند و راهکاري مناسب براي آنها در نظر گرفته نشود قطعا مهم ترين دستاورد دولت يازدهم، يعني تک رقمي شدن نرخ تورم به باد خواهد رفت و همين امسال نرخ تورم دو رقمي مي شود. آخرين آماري که بانک مرکزي منتشر کرد مربوط به بهمن ماه سال گذشته است و در آن سه نشانه وجود دارد که پايين ماندن نرخ تورم را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد. يکي از اين نشانه ها، افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي است. اين تغيير حاکي از وضعيت نامناسب بانک ها است که سلامتي آنها را در معرض تهديد قرار داده است. اما رفع مشکل بانک ها به افزايش پايه پولي کشور منجر خواهد شد از سوي ديگر، افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي هم علامت خوبي نيست.

    همچنين کاهش نرخ سپرده ها در بانک و افزايش پول در دست مردم نشان مي دهد که مردم پيش بيني مي کنند اتفاقاتي در اقتصاد مي افتد که چالش برانگيز است و به همين خاطر منابع خود را از بانک ها خارج مي کنند که طبعا اگر اين رويه تشديد شود و منابع بانک ها به سمت بازارهاي ديگر برود، تورم حاصل مي شود. اين سه عامل مي توانند امسال نرخ تورم را افزايش دهند.

    عبدالحميد انصاري ديگر کارشناس اقتصادي نيز به اعتماد گفت: نشانه هايي که از افزايش نرخ تورم در اقتصاد کشور ديده مي شوند، خلق الساعه به وجود نيامدند بلکه ماحصل سياست هايي است که بانک مرکزي، به عنوان نهاد قانونگذار پولي کشور، به ويژه در دو سال گذشته پي گرفته و هر چه کارشناسان دراين مدت هشدار دادند، مسئولان اين نهاد به آن وقعي ننهادند.

    شاخص هايي مانند افزايش بدهي دولت و بانک ها به بانک مرکزي و افزايش نرخ رشد سپرده هاي ديداري نسبت به غيرديداري قطعا جزو نشانه هايي هستند که از تورم قريب الوقوع خبر مي دهند اما اين اتفاق محصول يک سري تصميم گيري هاي جزيي يا اتفاقات لحظه اي نيست. ظرف دو سال گذشته بارها کارشناسان و صاحب نظران نسبت به تصميم گيري هاي بانک مرکزي نقد داشتند و هشدارهاي لازم را داده بودند ولي کسي توجهي نکرد. اکنون وضعيت به سمتي رفته که ديگر افزايش نرخ تورم محتمل خواهد بود. بانک ها در اين دو سال، بدون توجه به کاهش نرخ تورم از نرخ سود تسهيلات نکاستند و مجموع دارايي بانک ها به سمتي حرکت کرد که امکان نقدشوندگي کمتر احساس مي شد و انجماد به بخش هاي بيشتري از منابع تعميم پيدا کرد. اين عوامل در کنار افزايش تقاضا براي تسهيلات بانکي همراه با کاهش بازگشت تسهيلات به بانک ها اوضاع را بغرنج تر کرد.

    با عنايت به هشدار مشابه روزنامه هاي حامي دولت نسبت به در پيش بودن افزايش تورم، به نظر مي رسد دولت فقط به خاطر در پيش بودن انتخابات سعي کرده، تورم را به طور موقت مهار کند و از انتخابات عبور نمايد.