گزیده
ها 1 آبان - 95
خبر ويژه
برخلاف وعده هاي برجامي اقتصاد تكان نخورد
برخلاف وعده هاي برجامي اقتصاد تكان نخورد
رئيس
پيشين اتاق بازرگاني تهران گفت: پس از توافق برجام، وضع اقتصاد نامناسب است و
انتظارات برآورده نشده است.
يحيي آل اسحاق در مصاحبه با روزنامه شرق درباره تحولات اقتصادي پس از برجام مي گويد: متاسفانه هم وضعيت واردات نامناسب است و هم صادرات. ترکيب واردات نشان مي دهد 70 تا 80 درصد حجم واردات ايران مواد اوليه، قطعات، کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي است. کم شدن حجم اينها، به خوبي نشان مي دهد توليد مهجور شده است. در واقع نبود مواد اوليه و قطعات، رکود عميق و کوچک شدن توليد را نشان مي دهد. اينها نشانه هاي خوبي نيستند. اگر بخش بزرگ واردات، محصول نهايي بود، خب چه بهتر که واردات کم شود، اما اين گونه نيست.
وي تصريح کرد: درباره صادرات هم وضع همين گونه است. بخش بزرگ صادرات کشور از صنايع وابسته به نفت و پتروشيمي تشکيل شده است؛ اين نکته روشن است که روند اصلاخوب نيست؛ درست است که افزايش صادراتي نکته مثبتي براي اقتصاد است اما ترکيب آن از حجمش مهم تر است. نقش صادرات بايد در ديگر فاکتورهاي اقتصادي مثل رکود و اشتغال بررسي شود. خب؛ يکي از نکاتي که تصويري از خروج از رکود، افزايش اشتغال، جذب سرمايه گذاري و... را نشان مي دهد، صادرات است. وقتي صادرات غيرنفتي رشد چنداني نداشته، به خوبي روشن است اقتصاد وضع خوبي ندارد.
آل اسحاق همچنين گفت: دستاورد برجام براي ما آن قدر که انتظار داشتيم نبود. آن هم که اتفاق افتاده، در چند حوزه محدود به خودرو و پتروشيمي و... است که هنوز عملياتي نشده. اينها نمي تواند اقتصاد را تکان دهد.
يحيي آل اسحاق در مصاحبه با روزنامه شرق درباره تحولات اقتصادي پس از برجام مي گويد: متاسفانه هم وضعيت واردات نامناسب است و هم صادرات. ترکيب واردات نشان مي دهد 70 تا 80 درصد حجم واردات ايران مواد اوليه، قطعات، کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي است. کم شدن حجم اينها، به خوبي نشان مي دهد توليد مهجور شده است. در واقع نبود مواد اوليه و قطعات، رکود عميق و کوچک شدن توليد را نشان مي دهد. اينها نشانه هاي خوبي نيستند. اگر بخش بزرگ واردات، محصول نهايي بود، خب چه بهتر که واردات کم شود، اما اين گونه نيست.
وي تصريح کرد: درباره صادرات هم وضع همين گونه است. بخش بزرگ صادرات کشور از صنايع وابسته به نفت و پتروشيمي تشکيل شده است؛ اين نکته روشن است که روند اصلاخوب نيست؛ درست است که افزايش صادراتي نکته مثبتي براي اقتصاد است اما ترکيب آن از حجمش مهم تر است. نقش صادرات بايد در ديگر فاکتورهاي اقتصادي مثل رکود و اشتغال بررسي شود. خب؛ يکي از نکاتي که تصويري از خروج از رکود، افزايش اشتغال، جذب سرمايه گذاري و... را نشان مي دهد، صادرات است. وقتي صادرات غيرنفتي رشد چنداني نداشته، به خوبي روشن است اقتصاد وضع خوبي ندارد.
آل اسحاق همچنين گفت: دستاورد برجام براي ما آن قدر که انتظار داشتيم نبود. آن هم که اتفاق افتاده، در چند حوزه محدود به خودرو و پتروشيمي و... است که هنوز عملياتي نشده. اينها نمي تواند اقتصاد را تکان دهد.
يك اقتصاددان: تغييرات اخير كابينه بسيار مشكوك بود
یک
اقتصاددان با بيان اينکه انتظار مي رفت وزيران اقتصادي دولت تغيير کنند گفت:
تغييرات اخير کابينه مشکوک است.
عبدالمجيد شيخي در گفت وگو با «نسيم آنلاين» در خصوص تغييرات کابينه اظهار داشت: در کمال تعجب در حالي که انتظار مي رفت دولت براي تغييرات در کابينه دست به ترکيب اعضاي اقتصادي اش بزند، اما وزراي ورزش، ارشاد، آموزش و پرورش تغيير کردند!
وي افزود: در حال حاضر با وجود گذشت 3/5 سال يعني حدود 1200 روز از فعاليت دولت آقاي روحاني، ايشان در عمل به وعده هاي 100 روزه اقتصادي خود هم توفيق نداشته اند و شرايطي را به وجود آورده اند که اقتصاد به مطالبه اول مردم از دولت تبديل شده است.
اين اقتصاددان گفت: کسي از آقاي رئيس جمهور انتظار ندارد که وزراي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را تغيير دهند، مردم خواستار تغيير مسئولين و وزيران مرتبط با مسائل اقتصادي از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، صنعت، معدن و تجارت، کار و مشاور اقتصادي رئيس جمهور هستند تا به اين وسيله شايد چابکي که وي به دنبال آن هست اتفاق بيفتد. اقدام اخير بسيار مشکوک است.
شيخي خاطرنشان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند الان کشور در حال جنگ اقتصادي با دشمن است و دشمن اقتصاد ما را بيش از ساير عرصه ها مورد هجوم قرار داده است، عمل به اقتصاد مقاومتي و حل مشکلات معيشتي مردم بايد در اولويت هاي دولت قرار گيرد، بنابراين بهتر است رئيس جمهور بعد از 3/5 سال به جاي تغييرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، آن هم در ماه هاي پاياني دولت فعلي، وزرايي را عوض کنند که در اين آشفتگي اقتصاد کشور و رکود بي سابقه نقش داشته اند. جاي تاسف است که حتي حقوق هاي نجومي از دل وزارتخانه هاي اقتصادي مانند اقتصاد، نفت و نظام بانکي و... بيرون آمده و دولت فقط توجيه کرده است.
وي تصريح کرد: تغيير در وزراي بخش هاي ديگر در واقع به نوعي انحراف در افکار عمومي و بي توجهي به مطالبه اول کشور است. دولت يازدهم براي اينکه در ماه هاي باقي مانده بر ناکارآمدي خود سرپوش بگذارد به جاي نصب افراد جديد در وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي و انتقال تفکرات جديد به اقتصاد کشور ترجيح داده تا به جاي برطرف کردن مشکل روي آن را با انحراف افکار عمومي بپوشاند. تفکرات اقتصادي امثال آقاي نيلي طيب نيا، نعمت زاده، ربيعي و سيف امتحان خود را در 3/5 سال اخير پس داده است و کشور با نصب افراد خودباور به دانش بومي اقتصاد اسلامي و مديران جهادي دين باور، نياز به تغيير در اين بخش ها دارد.
طيب نيا: استعفايم مطرح نيست
در همين حال وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به انتشار خبر استعفايش از کابينه گفت: اين موضوع واقعيت ندارد و استعفا مطرح نيست.
به گزارش خبرگزاري فارس، علي طيب نيا در حاشيه همايش روساي گمرک کشورهاي عضو اکو در تهران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که ميزان بدهي هاي دولت به بانک ها چقدر است و گفته شد که رئيس کل بانک مرکزي در نامه اي به رئيس جمهور خواستار تسويه بدهي هاي دولت شده است، اظهار داشت: من از اين موضوع خبري ندارم و تازه مي شنوم.
طيب نيا در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه در رسانه ها خبر استعفاي شما از کابينه مطرح شد، عنوان کرد: اين موضوع واقعيت ندارد و استعفا مطرح نيست. اين موضوعات را از رسانه ها مي شنوم.
عبدالمجيد شيخي در گفت وگو با «نسيم آنلاين» در خصوص تغييرات کابينه اظهار داشت: در کمال تعجب در حالي که انتظار مي رفت دولت براي تغييرات در کابينه دست به ترکيب اعضاي اقتصادي اش بزند، اما وزراي ورزش، ارشاد، آموزش و پرورش تغيير کردند!
وي افزود: در حال حاضر با وجود گذشت 3/5 سال يعني حدود 1200 روز از فعاليت دولت آقاي روحاني، ايشان در عمل به وعده هاي 100 روزه اقتصادي خود هم توفيق نداشته اند و شرايطي را به وجود آورده اند که اقتصاد به مطالبه اول مردم از دولت تبديل شده است.
اين اقتصاددان گفت: کسي از آقاي رئيس جمهور انتظار ندارد که وزراي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را تغيير دهند، مردم خواستار تغيير مسئولين و وزيران مرتبط با مسائل اقتصادي از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، صنعت، معدن و تجارت، کار و مشاور اقتصادي رئيس جمهور هستند تا به اين وسيله شايد چابکي که وي به دنبال آن هست اتفاق بيفتد. اقدام اخير بسيار مشکوک است.
شيخي خاطرنشان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند الان کشور در حال جنگ اقتصادي با دشمن است و دشمن اقتصاد ما را بيش از ساير عرصه ها مورد هجوم قرار داده است، عمل به اقتصاد مقاومتي و حل مشکلات معيشتي مردم بايد در اولويت هاي دولت قرار گيرد، بنابراين بهتر است رئيس جمهور بعد از 3/5 سال به جاي تغييرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، آن هم در ماه هاي پاياني دولت فعلي، وزرايي را عوض کنند که در اين آشفتگي اقتصاد کشور و رکود بي سابقه نقش داشته اند. جاي تاسف است که حتي حقوق هاي نجومي از دل وزارتخانه هاي اقتصادي مانند اقتصاد، نفت و نظام بانکي و... بيرون آمده و دولت فقط توجيه کرده است.
وي تصريح کرد: تغيير در وزراي بخش هاي ديگر در واقع به نوعي انحراف در افکار عمومي و بي توجهي به مطالبه اول کشور است. دولت يازدهم براي اينکه در ماه هاي باقي مانده بر ناکارآمدي خود سرپوش بگذارد به جاي نصب افراد جديد در وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي و انتقال تفکرات جديد به اقتصاد کشور ترجيح داده تا به جاي برطرف کردن مشکل روي آن را با انحراف افکار عمومي بپوشاند. تفکرات اقتصادي امثال آقاي نيلي طيب نيا، نعمت زاده، ربيعي و سيف امتحان خود را در 3/5 سال اخير پس داده است و کشور با نصب افراد خودباور به دانش بومي اقتصاد اسلامي و مديران جهادي دين باور، نياز به تغيير در اين بخش ها دارد.
طيب نيا: استعفايم مطرح نيست
در همين حال وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به انتشار خبر استعفايش از کابينه گفت: اين موضوع واقعيت ندارد و استعفا مطرح نيست.
به گزارش خبرگزاري فارس، علي طيب نيا در حاشيه همايش روساي گمرک کشورهاي عضو اکو در تهران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که ميزان بدهي هاي دولت به بانک ها چقدر است و گفته شد که رئيس کل بانک مرکزي در نامه اي به رئيس جمهور خواستار تسويه بدهي هاي دولت شده است، اظهار داشت: من از اين موضوع خبري ندارم و تازه مي شنوم.
طيب نيا در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه در رسانه ها خبر استعفاي شما از کابينه مطرح شد، عنوان کرد: اين موضوع واقعيت ندارد و استعفا مطرح نيست. اين موضوعات را از رسانه ها مي شنوم.
طبق آمارهاي رسمي، بدهي دولت به بانك مركزي در ۳ سال اخير افزايش يافته است
برخلاف
ادعاي بانک مرکزي، آمارهاي رسمي خود اين بانک نشان مي دهد در سه سال اخير هيچ گاه
بدهي دولت به بانک مرکزي تسويه نشده بلکه سال به سال افزايش يافته است.
به گزارش مشرق، بانک مرکزي در واکنش به انتقادات رسانه ها نسبت به عدم انتشار ترازنامه سال 93 و مرتبط دانستن آن با بي انضباطي مالي دولت، اطلاعيه اي صادر کرده و مدعي شده که دولت يازدهم انضباط مالي را کاملارعايت کرده است.
در اطلاعيه بانک مرکزي اينطور آمده است: «دولت در طول سه سال گذشته از بي انضباطي مالي اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهاي ماهانه بانک مرکزي از جمله گزيده آمارهاي اقتصادي در پايان مرداد 1395 منعکس شده، افزايش بدهي دولت در ماه هاي مياني سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزي در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مربوط بوده است. اين موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومي و ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري کاملاً قانوني بوده و نبايد از آن تلقي بي انضباطي مالي شود. گفتني است بر اساس مفاد قانون ياد شده، اين ميزان استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پايان سال تسويه خواهد شد.»
ادعاي بانک مرکزي در نسبت دادن افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي به تنخواه خزانه و تسويه آن تا پايان سال، با عملکرد سه سال اخير آن تناقض دارد. احتمالامسئولان بانک مرکزي که اين اطلاعيه را مي نوشتند، متوجه نبودند در آمارهايي که خود آنها منتشر کرده اند، بدهي دولت به بانک مرکزي در سه سال اخير بيش از 125 درصد افزايش يافته است. بدهي دولت به بانک مرکزي در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار ميليارد ريال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار ميليارد ريال و در مرداد سال جاري به 348 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. در حالي که در اين مدت بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش کم سابقه اي پيدا کرده، بانک مرکزي متاسفانه در اطلاعيه خود به طور خلاف واقع مدعي شده که بدهي دولت مربوط به تنخواه خزانه بوده و همانند سنوات گذشته تا پايان سال تسويه خواهد شد.
اما برخلاف ادعاي بانک مرکزي، آمارهاي رسمي خود اين بانک نشان مي دهد در سه سال اخير هيچ گاه بدهي دولت به بانک مرکزي تسويه نشده بلکه سال به سال افزايش يافته است.
متاسفانه بانک مرکزي در دولت يازدهم در حد يک رسانه جناحي تنزل پيدا کرده و به جاي پيگيري تکاليف قانوني خود، اقدام به لاپوشاني بي انضباطي مالي دولت مي کند.
به گزارش مشرق، بانک مرکزي در واکنش به انتقادات رسانه ها نسبت به عدم انتشار ترازنامه سال 93 و مرتبط دانستن آن با بي انضباطي مالي دولت، اطلاعيه اي صادر کرده و مدعي شده که دولت يازدهم انضباط مالي را کاملارعايت کرده است.
در اطلاعيه بانک مرکزي اينطور آمده است: «دولت در طول سه سال گذشته از بي انضباطي مالي اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهاي ماهانه بانک مرکزي از جمله گزيده آمارهاي اقتصادي در پايان مرداد 1395 منعکس شده، افزايش بدهي دولت در ماه هاي مياني سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزي در قالب حساب تنخواه گردان خزانه مربوط بوده است. اين موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومي و ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري کاملاً قانوني بوده و نبايد از آن تلقي بي انضباطي مالي شود. گفتني است بر اساس مفاد قانون ياد شده، اين ميزان استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پايان سال تسويه خواهد شد.»
ادعاي بانک مرکزي در نسبت دادن افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي به تنخواه خزانه و تسويه آن تا پايان سال، با عملکرد سه سال اخير آن تناقض دارد. احتمالامسئولان بانک مرکزي که اين اطلاعيه را مي نوشتند، متوجه نبودند در آمارهايي که خود آنها منتشر کرده اند، بدهي دولت به بانک مرکزي در سه سال اخير بيش از 125 درصد افزايش يافته است. بدهي دولت به بانک مرکزي در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار ميليارد ريال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار ميليارد ريال و در مرداد سال جاري به 348 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. در حالي که در اين مدت بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش کم سابقه اي پيدا کرده، بانک مرکزي متاسفانه در اطلاعيه خود به طور خلاف واقع مدعي شده که بدهي دولت مربوط به تنخواه خزانه بوده و همانند سنوات گذشته تا پايان سال تسويه خواهد شد.
اما برخلاف ادعاي بانک مرکزي، آمارهاي رسمي خود اين بانک نشان مي دهد در سه سال اخير هيچ گاه بدهي دولت به بانک مرکزي تسويه نشده بلکه سال به سال افزايش يافته است.
متاسفانه بانک مرکزي در دولت يازدهم در حد يک رسانه جناحي تنزل پيدا کرده و به جاي پيگيري تکاليف قانوني خود، اقدام به لاپوشاني بي انضباطي مالي دولت مي کند.
فرماندار ويژه تنكابن: وضعيت سواحل درياي خزر نگران كننده است
معاون
استاندار و فرماندار ويژه تنکابن از وضعيت موجود سواحل درياي خزر ابراز نگراني کرد
و گفت: در زمينه حفاظت منابع طبيعي به ويژه دريا در کشور ما حساسيت هاي لازم وجود
ندارد.
سيدامير حسيني جو در نخستين نشست آزادسازي حريم 60 متر ساحل در شوراي اسلامي نشتارود افزود: اگر وضعيت موجود در سواحل دريا ادامه پيدا کند، در آينده اي نه چندان دور، فرزندانمان براي ديدن ساحل بايستي مسيري طولاني را طي کنند و آنچه که خواهند ديد برج و بارو و حصار است.
و با بيان اينکه برخي نقاط ساحلي مازندران به طور اختصاصي مورد استفاده افرادي خاص قرار مي گيرد، اضافه کرد: اين کار خلاف قانون و موازين شرعي و عرفي ما بوده و سواحل دريا بايستي آزادسازي شده و در دسترس عموم مردم قرار بگيرد.
حسيني جو با اشاره به اقدام هايي که در گذشته درباره اين موضوع انجام شده بود، تاکيد کرد: با آغاز مجدد آزادسازي سواحل دريا، اين اقدام اين طور نباشد که چون گذشته به محض برخورد با مانعي از ادامه کار منصرف شويم زيرا اين گونه رفتارها سبب دلسردي مردم از مسئولان مي شود.
فرماندار ويژه تنکابن با اشاره به تاکيد دولت در جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرقانوني، اظهار داشت: در آزادسازي سواحل برخي تضادها و دوگانگي ها بين نهادهاي اجرايي سبب بروز چالش مي شود.
حسيني جو در جريان آزادسازي سواحل ايجاد يک جاده ساحلي و همچنين ساخت يک طرح سالم سازي دريا متناسب با وجهه گردشگري منطقه در دستور کار بايد قرار بگيرد تا بتوان خدمات بهتري را به گردشگران و شهروندان ارائه کرد.
اين مسئول افزود: پيش بيني مي کنيم در سال آينده تجاوز به دريا بيشتر از جنگل نمود پيدا مي کند و به همين دليل آزادسازي سواحل و حريم 60 متر آن اقدامي مهم بوده و به طور جدي بايد انجام شود.
سيدامير حسيني جو در نخستين نشست آزادسازي حريم 60 متر ساحل در شوراي اسلامي نشتارود افزود: اگر وضعيت موجود در سواحل دريا ادامه پيدا کند، در آينده اي نه چندان دور، فرزندانمان براي ديدن ساحل بايستي مسيري طولاني را طي کنند و آنچه که خواهند ديد برج و بارو و حصار است.
و با بيان اينکه برخي نقاط ساحلي مازندران به طور اختصاصي مورد استفاده افرادي خاص قرار مي گيرد، اضافه کرد: اين کار خلاف قانون و موازين شرعي و عرفي ما بوده و سواحل دريا بايستي آزادسازي شده و در دسترس عموم مردم قرار بگيرد.
حسيني جو با اشاره به اقدام هايي که در گذشته درباره اين موضوع انجام شده بود، تاکيد کرد: با آغاز مجدد آزادسازي سواحل دريا، اين اقدام اين طور نباشد که چون گذشته به محض برخورد با مانعي از ادامه کار منصرف شويم زيرا اين گونه رفتارها سبب دلسردي مردم از مسئولان مي شود.
فرماندار ويژه تنکابن با اشاره به تاکيد دولت در جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرقانوني، اظهار داشت: در آزادسازي سواحل برخي تضادها و دوگانگي ها بين نهادهاي اجرايي سبب بروز چالش مي شود.
حسيني جو در جريان آزادسازي سواحل ايجاد يک جاده ساحلي و همچنين ساخت يک طرح سالم سازي دريا متناسب با وجهه گردشگري منطقه در دستور کار بايد قرار بگيرد تا بتوان خدمات بهتري را به گردشگران و شهروندان ارائه کرد.
اين مسئول افزود: پيش بيني مي کنيم در سال آينده تجاوز به دريا بيشتر از جنگل نمود پيدا مي کند و به همين دليل آزادسازي سواحل و حريم 60 متر آن اقدامي مهم بوده و به طور جدي بايد انجام شود.
