گزیده
ها قسمت دوم 5 مهر - 95
ابهامات سوال برانگيز درباره كارت اعتباري خريد كالا
طرح ارائه
کارت هاي اعتباري خريد کالادر حالي از سوي برخي بانک ها آغاز شده که سال گذشته
کارتهاي اعتباري خريد کالاي ايراني چندان مورد استقبال مردم و بانک ها قرار نگرفت
و کارشناسان نسبت به عواقب طرح جديد نيز هشدار مي دهند.
سرويس اقتصادي- در حالي که قرار بود طرح ارائه کارت هاي اعتباري از ابتداي مهر ماه آغاز شود، بالاخره با چند روز تاخير، ثبت درخواست متقاضيان براي دريافت اين کارت ها از ديروز در بانکها و موسسات مالي و اعتباري آغاز شده است. بر اين اساس بانکها مي توانند به مشتريان خود بسته به اعتبار و توانايي پرداختي که تشخيص مي دهند، اين کارت ها را در سه سطح۵۰، 30 و 10 ميليون توماني ارايه دهند.
بر اين اساس هر مشتري دارنده اين کارت مي تواند تا سقف اعتباري که بانک در اختيارش قرار مي دهد، هر نوع کالاو خدماتي خريداري نمايد و پول آن را در اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه بپردازد، البته سودي هم براي اين کارتها در نظر گرفته شده که در حد همان نرخ سود عقود مبادله اي يا همان ۱۸ درصد مصوب شوراي پول و اعتبار است.
اقساط اين کارت ها با سررسيد 36 ماه، در هرماه مبلغي حدود 350 تا 360 هزار تومان و براي کارتهاي 30 و 50 ميليون توماني نيز با همين مدت سررسيد به ترتيب يک ميليون و يک ميليون و 800 هزار تومان است.
به گزارش مهر، تجربه اعطاي کارتهاي اعتباري يک بار ديگر هم در دولت يازدهم به محک گذاشته شد، آن زماني که بازنشستگان و کارمندان دولت و حتي آموزش و پرورشي ها مجاز به استفاده از کارت هاي اعتباري ده ميليون توماني براي خريد لوازم خانگي شدند و البته چندان استقبالي هم از دريافت آن نکردند. اين کارتها فقط مختص خريد لوازم خانگي ايراني بود، اما اکنون دولت پا را فراتر گذاشته و در عين حاليکه سقف اعتبار کارتها را بالابرده، تنوع کالاها و خدمات قابل خريد با اين اعتبار را هم افزايش داده است تا بلکه، علاوه بر اينکه طرف تقاضا را تحريک کند، بخش توليد و عرضه را هم منتفع نمايد.
استقبال از کالاي خارجي!
يکي از نکات تعجب برانگيز در تصميم جديد دولت، ارائه اين طرح براي هر دو کالاهاي ايراني و خارجي است که به اعتقاد کارشناسان ضربات عميقي بر پيکره توليد ملي وارد خواهد ساخت.
روز گذشته در حاشيه رونمايي از کارت اعتباري مرابحه در بانک ملي، سيف، رئيس کل بانک مرکزي گفت: محدوديتي براي خريد کالاي ايراني و خارجي نگذاشته ايم!
پيش از اين مديرکل اعتبارات بانک مرکزي هم گفته بود که کارت هاي اعتباري جديد، محدوديتي براي خريد کالاو خدمات ندارند، در حالي که کارت هاي خريد کالاکه در فازهاي گذشته از سوي دولت ارائه شدند، فقط براي خريد کالاهاي ايراني بود.
ميرمحمدصادقي رسماً با اعلام اينکه هدف اصلي اين طرح، حمايت از توليدکنندگان داخلي نيست، اظهار داشت: در طرح قبلي، تلاش دولت تحريک عرضه کنندگان و نگاهش معطوف به توليدکنندگان در تسهيلات دهي بود، اما اکنون هدف اين است که خريداران تشويق شده و به نوعي تحريک تقاضا صورت گيرد.
طرحي به ضرر توليد داخلي
اقدام دولت در حمايت رسمي از کالاي وارداتي عکس العمل فعالان و کارشناسان اقتصادي را هم برانگيخته است. در اين زمينه دبير کل مجمع کارآفرينان ايران معتقد است: اين طرح شايد بتواتد تکاني به بازار بدهد اما نهايتا منجر به خروج از رکود نخواهد شد.
به گفته غزنوي اين نوع کارت هم موجب خروج منابع ما خواهد شد هم اينکه فرصت رشد اقتصادي را از توليدکنندگان مي گيرد.
کريمي بيرانوند، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتي هم در اين رابطه گفت: با اجراي اين طرح بحران بدهي مردم بيش از پيش خواهد شد و سوداي بازگشت اعتبارات به يکي از بزرگترين مشکلات مردم و بانکها تبديل خواهد شد.
وي افزود: چه فرصتي براي مافياي واردات و قاچاق از اين بهتر که مردم پول داشته باشند و توليد کنندگان داخلي کالانداشته باشند!
کريمي بيرانوند تاکيد کرد: اجراي اين طرح جديد باعث تخريب الگوي مصرف مردم در جهت تمايل پيدا کردن به کالاهاي لوکس و غيرضروري خواهد شد.
بحران بدهي در راه است
به اعتقاد کارشناسان اين طرح اقدامي اساسي در راستاي هدايت کشور به سمت نظام اقتصاد بازار تعبير مي شود که اساس آن بدهکار کردن عموم مردم و ايجاد سلطه اقتصادي نهادهاي پولي و مالي بر جامعه است.
کريمي بيرانوند در اين رابطه تصريح کرد: با اجراي اين طرح بحران بدهي مردم بيش از پيش خواهد شد و سوداي بازگشت اعتبارات به يکي بزرگترين مشکلات مردم و بانکها تبديل خواهد شد؛ چيزي شبيه بحران مالي 2008 غرب در ابعاد کوچکتر. به همين دليل هم هست که بانکهاي غيردولتي تمايل چنداني به انجام طرح ندارند.
همچنين به گفته صاحب نظران، در پي افزايش نقدينگي و تحريک تقاضا در عين محدوديت توليد، افزايش حجم نقدينگي و تورم از آثار اجتناب ناپذير اين طرح خواهد بود.
با اين حال گفتني است بررسي ها در روز آغازين اين طرح نشان مي دهد ايده کارت هاي اعتباري تفاوت چنداني با وام بانکي ندارد و حتي شرايط سخت تري جلو پاي مردم قرار داده است به طوري که متقاضيان علاوه بر ارائه ضامن، براي دريافت کارت 10ميليوني، يک بار و براي دو مبلغ ديگر، دوبار اعتبارسنجي مي شوند.
به گزارش تسنيم، رئيس شعبه مرکزي بانک ملي در اين مورد گفته است: براي کارت اعتباري 10ميليون توماني يک اعتبار سنجي انجام مي شود ولي براي بالاي 10ميليون تومان يک بار اعتبارسنجي در داخل شعبه و بار ديگر در سامانه اعتبارسنجي مشتريان بانک مرکزي انجام مي شود.
علاوه بر اين مشتري براي دريافت کارت اعتباري بايد شرايط اعلام شده در شعبه از جمله داشتن يک ضامن معتبر را داشته باشد و منظور از ضامن معتبر هم ضامني است که از ديد بانک اعتبار کافي براي ضمانت را داشته باشد.
به اين ترتيب چنانچه شواهد نشان مي دهد اين طرح يا همچون طرح خريد اعتباري کالاي ايراني با شکست مواجه خواهد شد و يا در بهترين حالت در صورت رونق گرفتن، به واردات گسترده از يک سو و افزايش تورم از سوي ديگر منجر خواهد شد. عواقبي که ضرورت دقت دولت يازدهم براي اخذ تصميمات کارشناسي را بيشتر مي کند.
سرويس اقتصادي- در حالي که قرار بود طرح ارائه کارت هاي اعتباري از ابتداي مهر ماه آغاز شود، بالاخره با چند روز تاخير، ثبت درخواست متقاضيان براي دريافت اين کارت ها از ديروز در بانکها و موسسات مالي و اعتباري آغاز شده است. بر اين اساس بانکها مي توانند به مشتريان خود بسته به اعتبار و توانايي پرداختي که تشخيص مي دهند، اين کارت ها را در سه سطح۵۰، 30 و 10 ميليون توماني ارايه دهند.
بر اين اساس هر مشتري دارنده اين کارت مي تواند تا سقف اعتباري که بانک در اختيارش قرار مي دهد، هر نوع کالاو خدماتي خريداري نمايد و پول آن را در اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه بپردازد، البته سودي هم براي اين کارتها در نظر گرفته شده که در حد همان نرخ سود عقود مبادله اي يا همان ۱۸ درصد مصوب شوراي پول و اعتبار است.
اقساط اين کارت ها با سررسيد 36 ماه، در هرماه مبلغي حدود 350 تا 360 هزار تومان و براي کارتهاي 30 و 50 ميليون توماني نيز با همين مدت سررسيد به ترتيب يک ميليون و يک ميليون و 800 هزار تومان است.
به گزارش مهر، تجربه اعطاي کارتهاي اعتباري يک بار ديگر هم در دولت يازدهم به محک گذاشته شد، آن زماني که بازنشستگان و کارمندان دولت و حتي آموزش و پرورشي ها مجاز به استفاده از کارت هاي اعتباري ده ميليون توماني براي خريد لوازم خانگي شدند و البته چندان استقبالي هم از دريافت آن نکردند. اين کارتها فقط مختص خريد لوازم خانگي ايراني بود، اما اکنون دولت پا را فراتر گذاشته و در عين حاليکه سقف اعتبار کارتها را بالابرده، تنوع کالاها و خدمات قابل خريد با اين اعتبار را هم افزايش داده است تا بلکه، علاوه بر اينکه طرف تقاضا را تحريک کند، بخش توليد و عرضه را هم منتفع نمايد.
استقبال از کالاي خارجي!
يکي از نکات تعجب برانگيز در تصميم جديد دولت، ارائه اين طرح براي هر دو کالاهاي ايراني و خارجي است که به اعتقاد کارشناسان ضربات عميقي بر پيکره توليد ملي وارد خواهد ساخت.
روز گذشته در حاشيه رونمايي از کارت اعتباري مرابحه در بانک ملي، سيف، رئيس کل بانک مرکزي گفت: محدوديتي براي خريد کالاي ايراني و خارجي نگذاشته ايم!
پيش از اين مديرکل اعتبارات بانک مرکزي هم گفته بود که کارت هاي اعتباري جديد، محدوديتي براي خريد کالاو خدمات ندارند، در حالي که کارت هاي خريد کالاکه در فازهاي گذشته از سوي دولت ارائه شدند، فقط براي خريد کالاهاي ايراني بود.
ميرمحمدصادقي رسماً با اعلام اينکه هدف اصلي اين طرح، حمايت از توليدکنندگان داخلي نيست، اظهار داشت: در طرح قبلي، تلاش دولت تحريک عرضه کنندگان و نگاهش معطوف به توليدکنندگان در تسهيلات دهي بود، اما اکنون هدف اين است که خريداران تشويق شده و به نوعي تحريک تقاضا صورت گيرد.
طرحي به ضرر توليد داخلي
اقدام دولت در حمايت رسمي از کالاي وارداتي عکس العمل فعالان و کارشناسان اقتصادي را هم برانگيخته است. در اين زمينه دبير کل مجمع کارآفرينان ايران معتقد است: اين طرح شايد بتواتد تکاني به بازار بدهد اما نهايتا منجر به خروج از رکود نخواهد شد.
به گفته غزنوي اين نوع کارت هم موجب خروج منابع ما خواهد شد هم اينکه فرصت رشد اقتصادي را از توليدکنندگان مي گيرد.
کريمي بيرانوند، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتي هم در اين رابطه گفت: با اجراي اين طرح بحران بدهي مردم بيش از پيش خواهد شد و سوداي بازگشت اعتبارات به يکي از بزرگترين مشکلات مردم و بانکها تبديل خواهد شد.
وي افزود: چه فرصتي براي مافياي واردات و قاچاق از اين بهتر که مردم پول داشته باشند و توليد کنندگان داخلي کالانداشته باشند!
کريمي بيرانوند تاکيد کرد: اجراي اين طرح جديد باعث تخريب الگوي مصرف مردم در جهت تمايل پيدا کردن به کالاهاي لوکس و غيرضروري خواهد شد.
بحران بدهي در راه است
به اعتقاد کارشناسان اين طرح اقدامي اساسي در راستاي هدايت کشور به سمت نظام اقتصاد بازار تعبير مي شود که اساس آن بدهکار کردن عموم مردم و ايجاد سلطه اقتصادي نهادهاي پولي و مالي بر جامعه است.
کريمي بيرانوند در اين رابطه تصريح کرد: با اجراي اين طرح بحران بدهي مردم بيش از پيش خواهد شد و سوداي بازگشت اعتبارات به يکي بزرگترين مشکلات مردم و بانکها تبديل خواهد شد؛ چيزي شبيه بحران مالي 2008 غرب در ابعاد کوچکتر. به همين دليل هم هست که بانکهاي غيردولتي تمايل چنداني به انجام طرح ندارند.
همچنين به گفته صاحب نظران، در پي افزايش نقدينگي و تحريک تقاضا در عين محدوديت توليد، افزايش حجم نقدينگي و تورم از آثار اجتناب ناپذير اين طرح خواهد بود.
با اين حال گفتني است بررسي ها در روز آغازين اين طرح نشان مي دهد ايده کارت هاي اعتباري تفاوت چنداني با وام بانکي ندارد و حتي شرايط سخت تري جلو پاي مردم قرار داده است به طوري که متقاضيان علاوه بر ارائه ضامن، براي دريافت کارت 10ميليوني، يک بار و براي دو مبلغ ديگر، دوبار اعتبارسنجي مي شوند.
به گزارش تسنيم، رئيس شعبه مرکزي بانک ملي در اين مورد گفته است: براي کارت اعتباري 10ميليون توماني يک اعتبار سنجي انجام مي شود ولي براي بالاي 10ميليون تومان يک بار اعتبارسنجي در داخل شعبه و بار ديگر در سامانه اعتبارسنجي مشتريان بانک مرکزي انجام مي شود.
علاوه بر اين مشتري براي دريافت کارت اعتباري بايد شرايط اعلام شده در شعبه از جمله داشتن يک ضامن معتبر را داشته باشد و منظور از ضامن معتبر هم ضامني است که از ديد بانک اعتبار کافي براي ضمانت را داشته باشد.
به اين ترتيب چنانچه شواهد نشان مي دهد اين طرح يا همچون طرح خريد اعتباري کالاي ايراني با شکست مواجه خواهد شد و يا در بهترين حالت در صورت رونق گرفتن، به واردات گسترده از يک سو و افزايش تورم از سوي ديگر منجر خواهد شد. عواقبي که ضرورت دقت دولت يازدهم براي اخذ تصميمات کارشناسي را بيشتر مي کند.
يك مسئول كارگري: حقوق كارگران آن قدر نيست كه به ذخيره سنوات برسد
نايب رئيس
کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران مي گويد با دستمزدهايي که کارگران مي گيرند
بلوکه کردن سنوات آنها به هيچ وجه عادلانه نيست.
ابوالفضل فتح الهي در گفت وگو با ايسنا، درباره بلوکه کردن سنوات کارگران که در اصلاحيه قانون کار پيشنهاد شده گفت: ذخيره سنوات طرحي بود که در دولت گذشته مطرح شد و مجددا در اين دولت به اين شکل عنوان شده است. امروز بسياري از کارخانه ها از سيکل کاري خارج شده و به دليل شرايط اقتصادي با کمترين ظرفيت در حال کار هستند و غالبا نيروهاي خود را تعديل کرده اند بنابراين در بحث ذخيره سنوات به حساب نمي آيند. وي افزود: متاسفانه امروز شاهديم که بخشي از جامعه کارگري امورات خود را از طريق دريافت وام مي گذرانند و به شدت نيازمند يارانه هاي ماهانه هستند، از اين رو ناچارند در شغل هاي دوم و سوم مشغول کار شوند بنابراين چگونه مي توانند پس انداز کنند وقتي دريافتي ناچيزي دارند.
فتح الهي ادامه داد: زماني مي توان از پس انداز صحبت کرد که درآمد کارگر به قدري باشد که اين اجازه را به او بدهد ولي وقتي دستمزدها به شکل منطقي پرداخت نمي شود نبايد انتظار بلوکه کردن سنوات کارگران را داشته باشيم.
نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران تصريح کرد: با وضع اقتصادي و دستمزدهاي پايين، عمده کارفرمايان بدهکار کارگران هستند چطور مي توانند سنوات کارگر را ذخيره کنند تا از آن استفاده منطقي کنند.
وي در عين حال با بيان اينکه مسکن مهر موجب نزديک کردن روستاييان به شهرها و ايجاد تورم در جامعه شد، گفت: اگر دولت مصمم است مسکن مهر را که بازمانده از دولتهاي قبل است به شيوه جديدي به فروش برساند بايد از راه ديگري اقدام کند زيرا ذخيره سنوات کارگران براي مدت 30 سال کمکي به خانه دار شدن آنها نمي کند و کارگران اگر بخواهند همين حالابا وضع راکد مسکن مي توانند صاحب مسکن شوند.
اين مقام مسئول کارگري در پايان با اشاره به پرونده هاي حل اختلاف کارگران گفت: متاسفانه به دليل رکود توليد و مشکلاتي که کارگاه ها با آن دست و پنجه نرم مي کنند کارفرمايان نتوانسته اند حقوق معوقه و سنوات کارگران را بپردازند در چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت که سنوات را به نفع کارگران سرمايه گذاري کنند.
ابوالفضل فتح الهي در گفت وگو با ايسنا، درباره بلوکه کردن سنوات کارگران که در اصلاحيه قانون کار پيشنهاد شده گفت: ذخيره سنوات طرحي بود که در دولت گذشته مطرح شد و مجددا در اين دولت به اين شکل عنوان شده است. امروز بسياري از کارخانه ها از سيکل کاري خارج شده و به دليل شرايط اقتصادي با کمترين ظرفيت در حال کار هستند و غالبا نيروهاي خود را تعديل کرده اند بنابراين در بحث ذخيره سنوات به حساب نمي آيند. وي افزود: متاسفانه امروز شاهديم که بخشي از جامعه کارگري امورات خود را از طريق دريافت وام مي گذرانند و به شدت نيازمند يارانه هاي ماهانه هستند، از اين رو ناچارند در شغل هاي دوم و سوم مشغول کار شوند بنابراين چگونه مي توانند پس انداز کنند وقتي دريافتي ناچيزي دارند.
فتح الهي ادامه داد: زماني مي توان از پس انداز صحبت کرد که درآمد کارگر به قدري باشد که اين اجازه را به او بدهد ولي وقتي دستمزدها به شکل منطقي پرداخت نمي شود نبايد انتظار بلوکه کردن سنوات کارگران را داشته باشيم.
نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران تصريح کرد: با وضع اقتصادي و دستمزدهاي پايين، عمده کارفرمايان بدهکار کارگران هستند چطور مي توانند سنوات کارگر را ذخيره کنند تا از آن استفاده منطقي کنند.
وي در عين حال با بيان اينکه مسکن مهر موجب نزديک کردن روستاييان به شهرها و ايجاد تورم در جامعه شد، گفت: اگر دولت مصمم است مسکن مهر را که بازمانده از دولتهاي قبل است به شيوه جديدي به فروش برساند بايد از راه ديگري اقدام کند زيرا ذخيره سنوات کارگران براي مدت 30 سال کمکي به خانه دار شدن آنها نمي کند و کارگران اگر بخواهند همين حالابا وضع راکد مسکن مي توانند صاحب مسکن شوند.
اين مقام مسئول کارگري در پايان با اشاره به پرونده هاي حل اختلاف کارگران گفت: متاسفانه به دليل رکود توليد و مشکلاتي که کارگاه ها با آن دست و پنجه نرم مي کنند کارفرمايان نتوانسته اند حقوق معوقه و سنوات کارگران را بپردازند در چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت که سنوات را به نفع کارگران سرمايه گذاري کنند.
مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران اعلام كرد: وجود 3 هزار چاه غيرمجاز در
تهران
مديرعامل
شرکت آب منطقه اي تهران با بيان اينکه 3 هزار حلقه چاه غيرمجاز در تهران وجود
دارد، گفت: شهرداري تهران 200 ميليون مترمکعب آب برداشت مي کند در حالي که تنها
130 ميليون مترمکعب آن مجاز است.
به گزارش خبرگزاري فارس، خسرو ارتقايي در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب، گفت: در تهران 3 هزار حلقه چاه غيرمجاز داريم که از اين تعداد توانستيم هزار حلقه چاه در 6 ماه اول سال مسدود کنيم که اگر اعتبار بيشتري اختصاص يابد مي توانيم تمام چاه هاي غيرمجاز استان تهران را مسدود کنيم. وي با اشاره به اينکه اين اقدامات براي بستن چاه هاي غيرمجاز بر اساس بضاعت مالي شرکت آب منطقه اي و درآمدهاي آن بوده است، گفت: در سال هاي قبل 500 حلقه چاه غيرمجاز مسدود شد که اين عدد در سال گذشته به 3 برابر افزايش يافت و امسال هم قرار بر اين شد تا 3 هزار حلقه چاه مسدود شود که تاکنون توانسته ايم تنها هزار حلقه چاه را مسدود کنيم.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران تاکيد کرد: با اين شتاب اگر بتوانيم حرکت کنيم مي توانيم از برداشت آب از منابع زيرزميني جلوگيري کنيم و ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني را کاهش دهيم.ارتقايي با اشاره به اينکه امسال بايد 15 ميليارد تومان اعتبار براي اين اقدامات اختصاص پيدا مي کرد که هنوز مبلغي در اين خصوص تخصيص پيدا نکرده است، گفت: پروژه ساماندهي آب هاي حومه تهران از جمله برنامه هايي است که قرار است با حضور بخش خصوصي انجام شود و اعتبار لازم براي اين منظور با حضور شرکت هاي خارجي و داخلي به شکل BOT با اعتباري بالغ بر 800 ميليارد تومان در حال مذاکره است.
وي همچنين گفت: 2 هزار ميليارد تومان نيز براي طرح علاج بخشي سد لار و جلوگيري از فرار آب از اين سد با کمک بخش خصوصي در حال انجام است.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران همچنين از معلق ماندن تفاهم نامه اي که با شهرداري لواسان براي ساماندهي اراضي کنار رودخانه جاجرود صورت گرفته است، خبر داد و گفت: با شهرداري لواسان تفاهم نامه اي داشتيم تا اراضي کنار رودخانه جاجرود را ساماندهي کنيم که متاسفانه قوانين آن رعايت نشد و معلق ماند و به همين دليل جلساتي با استاندار داشتيم و به دنبال اين هستيم که اطراف رودخانه جاجرود را فضاي سبز ايجاد کنيم تا از تصرف هاي بعدي جلوگيري شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، خسرو ارتقايي در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب، گفت: در تهران 3 هزار حلقه چاه غيرمجاز داريم که از اين تعداد توانستيم هزار حلقه چاه در 6 ماه اول سال مسدود کنيم که اگر اعتبار بيشتري اختصاص يابد مي توانيم تمام چاه هاي غيرمجاز استان تهران را مسدود کنيم. وي با اشاره به اينکه اين اقدامات براي بستن چاه هاي غيرمجاز بر اساس بضاعت مالي شرکت آب منطقه اي و درآمدهاي آن بوده است، گفت: در سال هاي قبل 500 حلقه چاه غيرمجاز مسدود شد که اين عدد در سال گذشته به 3 برابر افزايش يافت و امسال هم قرار بر اين شد تا 3 هزار حلقه چاه مسدود شود که تاکنون توانسته ايم تنها هزار حلقه چاه را مسدود کنيم.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران تاکيد کرد: با اين شتاب اگر بتوانيم حرکت کنيم مي توانيم از برداشت آب از منابع زيرزميني جلوگيري کنيم و ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني را کاهش دهيم.ارتقايي با اشاره به اينکه امسال بايد 15 ميليارد تومان اعتبار براي اين اقدامات اختصاص پيدا مي کرد که هنوز مبلغي در اين خصوص تخصيص پيدا نکرده است، گفت: پروژه ساماندهي آب هاي حومه تهران از جمله برنامه هايي است که قرار است با حضور بخش خصوصي انجام شود و اعتبار لازم براي اين منظور با حضور شرکت هاي خارجي و داخلي به شکل BOT با اعتباري بالغ بر 800 ميليارد تومان در حال مذاکره است.
وي همچنين گفت: 2 هزار ميليارد تومان نيز براي طرح علاج بخشي سد لار و جلوگيري از فرار آب از اين سد با کمک بخش خصوصي در حال انجام است.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي تهران همچنين از معلق ماندن تفاهم نامه اي که با شهرداري لواسان براي ساماندهي اراضي کنار رودخانه جاجرود صورت گرفته است، خبر داد و گفت: با شهرداري لواسان تفاهم نامه اي داشتيم تا اراضي کنار رودخانه جاجرود را ساماندهي کنيم که متاسفانه قوانين آن رعايت نشد و معلق ماند و به همين دليل جلساتي با استاندار داشتيم و به دنبال اين هستيم که اطراف رودخانه جاجرود را فضاي سبز ايجاد کنيم تا از تصرف هاي بعدي جلوگيري شود.
بسيج اساتيد حوزه علميه قم: قراردادهايي مانند FATF نبايد از ملت مخفي بماند
بسيج
اساتيد حوزه علميه در نامه اي خطاب به رئيس جمهور نسبت به پيامدهاي الحاق به FATF هشدار داد و از مجلس و هيئت
نظارت بر برجام خواست به تکليف خود عمل کنند.
بسيج اساتيد حوزه علميه قم با صدور نامه اي خطاب به رئيس جمهور نسبت به پيامدهاي الحاق به FATF هشدار داد.
در بخشي از نامه آمده است: استقلال و آزادي که از محوري ترين شعارهاي ميليون ها انسان و از مهم ترين مطالبات به حق آنان بود، اکنون احساس مي شود مخدوش گشته و بعد از حدود چهار دهه تلاش ، ايثار ، جنگ و اهداء خون صدها هزار شهيد آمريکا و اروپا به صورت خزنده به دنبال بازسازي سلطه و دوران امر و نهي خود بر مقدرات کشور بوده و در مواردي هم به دليل بي دقتي مسئولين خود را موفق مي دانند.
به گزارش رسا، در بخش ديگري از نامه آمده است: امام بزرگوار، آمريکا را مظهر استکبار، شيطان بزرگ و همه مصيبت ها را از جانب او مي دانست امروز هم در شيوه استکباري آمريکا نه تنها تغييري ايجاد نشده بلکه در کشورهائي مانند عراق، لبنان، سوريه، يمن، افغانستان، پاکستان و... خونخوارتر و با ايجاد جنگ بين مسلمانان انسان هاي بي شماري را به وحشيانه ترين شکل به قتل مي رساند از اين رو اعتماد به آمريکا جز خسارت دنيوي و عقوبت اخروي ارمغاني نخواهد داشت معارف ديني ازسويي ما را به توکل بر خداوند و ايستادگي در راه الله و همراهي با مومنان مي خواند و از سوي ديگر از اعتماد بر ستمگران پرهيز مي دهد.
تصور اينکه مي توان با نرمش در برابر دشمنان و گذر از منافع ملي و ارزش هاي ديني به عزت و جايگاه مناسب در داخل و يا در سطح بين الملل دست يافت تصور باطلي است.
به نظر مي رسد امروز نظريه (از کار انداختن چرخش سانترفيوژها براي راه اندازي چرخ هاي صنعت) شکست خورده است زيرا در بخش اول عمل شد ليکن همزمان چرخ هاي صنعت هم از کار افتاد اکنون از دولت محترم درخواست مي کنيم از تجربه تلخ نزديک به چهار سال، درس گرفته و در برابر زياده خواهي هاي دشمن عقب نشيني نکند زيرا دست و پا زدن در باتلاق برجام نه تنها نجاتي در پي نخواهد داشت بلکه روز به روز افتضاح آن روشن تر خواهد شد.
امور محرمانه در کشورها معمولابراي آن است که دشمنان از مسائل حساس کشور باخبر نشوند نه اينکه ملت و نخبگان کشور از قراردادهاي حساسي که به سرنوشت کشور بستگي دارد بي خبر و دشمنان نه تنها با خبر که طرف قرارداد باشند امروز دنباله هاي برجام از جمله قراردادهايي مانند FATF نبايد از ملت مخفي بماند بلکه بايسته است مسئولين با صداقت تمام مسائلي از اين دست را به اطلاع عموم مردم برسانند.
انتظار آن است که مجلس و هيئت نظارت بر جام به تکليف خود عمل کرده در موارد حساس برخورد کنند چگونه است که در فردو ، نطنز و اراک عجولانه همه چيز قلع و قمع مي شود اما صدائي از اين نهاد ها شنيده نمي شود اگر منتقدين ساکت مي ماندند بسياري از اين امور بدون هيچ نظارتي ادامه ومشکلات بسياري به وجود مي آمد.
بسيج اساتيد حوزه علميه قم با صدور نامه اي خطاب به رئيس جمهور نسبت به پيامدهاي الحاق به FATF هشدار داد.
در بخشي از نامه آمده است: استقلال و آزادي که از محوري ترين شعارهاي ميليون ها انسان و از مهم ترين مطالبات به حق آنان بود، اکنون احساس مي شود مخدوش گشته و بعد از حدود چهار دهه تلاش ، ايثار ، جنگ و اهداء خون صدها هزار شهيد آمريکا و اروپا به صورت خزنده به دنبال بازسازي سلطه و دوران امر و نهي خود بر مقدرات کشور بوده و در مواردي هم به دليل بي دقتي مسئولين خود را موفق مي دانند.
به گزارش رسا، در بخش ديگري از نامه آمده است: امام بزرگوار، آمريکا را مظهر استکبار، شيطان بزرگ و همه مصيبت ها را از جانب او مي دانست امروز هم در شيوه استکباري آمريکا نه تنها تغييري ايجاد نشده بلکه در کشورهائي مانند عراق، لبنان، سوريه، يمن، افغانستان، پاکستان و... خونخوارتر و با ايجاد جنگ بين مسلمانان انسان هاي بي شماري را به وحشيانه ترين شکل به قتل مي رساند از اين رو اعتماد به آمريکا جز خسارت دنيوي و عقوبت اخروي ارمغاني نخواهد داشت معارف ديني ازسويي ما را به توکل بر خداوند و ايستادگي در راه الله و همراهي با مومنان مي خواند و از سوي ديگر از اعتماد بر ستمگران پرهيز مي دهد.
تصور اينکه مي توان با نرمش در برابر دشمنان و گذر از منافع ملي و ارزش هاي ديني به عزت و جايگاه مناسب در داخل و يا در سطح بين الملل دست يافت تصور باطلي است.
به نظر مي رسد امروز نظريه (از کار انداختن چرخش سانترفيوژها براي راه اندازي چرخ هاي صنعت) شکست خورده است زيرا در بخش اول عمل شد ليکن همزمان چرخ هاي صنعت هم از کار افتاد اکنون از دولت محترم درخواست مي کنيم از تجربه تلخ نزديک به چهار سال، درس گرفته و در برابر زياده خواهي هاي دشمن عقب نشيني نکند زيرا دست و پا زدن در باتلاق برجام نه تنها نجاتي در پي نخواهد داشت بلکه روز به روز افتضاح آن روشن تر خواهد شد.
امور محرمانه در کشورها معمولابراي آن است که دشمنان از مسائل حساس کشور باخبر نشوند نه اينکه ملت و نخبگان کشور از قراردادهاي حساسي که به سرنوشت کشور بستگي دارد بي خبر و دشمنان نه تنها با خبر که طرف قرارداد باشند امروز دنباله هاي برجام از جمله قراردادهايي مانند FATF نبايد از ملت مخفي بماند بلکه بايسته است مسئولين با صداقت تمام مسائلي از اين دست را به اطلاع عموم مردم برسانند.
انتظار آن است که مجلس و هيئت نظارت بر جام به تکليف خود عمل کرده در موارد حساس برخورد کنند چگونه است که در فردو ، نطنز و اراک عجولانه همه چيز قلع و قمع مي شود اما صدائي از اين نهاد ها شنيده نمي شود اگر منتقدين ساکت مي ماندند بسياري از اين امور بدون هيچ نظارتي ادامه ومشکلات بسياري به وجود مي آمد.
