گزیده
ها قسمت سوم 5 مهر - 95
انحصارطلبي سال 84 همچنان در جبهه اصلاحات ادامه دارد
عضو شوراي
مرکزي حزب اعتماد ملي، طيفي از اصلاح طلبان را متهم به انحصارطلبي کرد.
محمدصادق جوادي حصار در مصاحبه با روزنامه آرمان، درباره فقدان جامعيت در «شوراي عالي اصلاح طلبان» مي گويد: اگر جمعي از احزاب و گروه هاي اصلاح طلب پرواي اين را ندارند که راه ديگري را انتخاب کنند، آنها مخير هستند از هر فردي به عنوان نيروي شوراي عالي سياستگذاري استفاده کنند و به نظر من اولين نقدي که به اين سياست خواهد بود، اين است که اين شورا ديگر شوراي عالي اصلاح طلبان نخواهد بود بلکه «شوراي بخشي از اصلاح طلبان با گرايشي خاص» است. نمي توان گفت «هر کس با من همراه نيست، اصلاح طلب نيست» يا «هر شخصي که با شوراي عالي سياستگذاري زاويه دارد، اصلاح طلب نيست.» آيا به راحتي مي توان گفت آقاي سيدهادي خامنه اي که منتقد شوراي عالي سياستگذاري است اصلاح طلب نيست؟ آيا مي توان اعلام کرد که حزب اعتماد ملي چون انتقاداتي به شوراي عالي دارد از اردوگاه اصلاح طلبان بيرون است؟
اين اتهام چرا بايد به منتقدان شوراي مشورتي يا شوراي عالي وارد شود که «افرادي که شيوه شکل گيري و نحوه عمل شوراي عالي را نمي پذيرند يا به آن انتقاد دارند، در جهت تضعيف و تفرقه اردوگاه اصلاح طلبان عمل مي کنند.» چرا نبايد اين سوال مطرح شود که نوع عمل آنها هم ممکن است منجر به ايجاد تفرقه در اردوگاه اصلاح طلبان شود؟
وي درباره اين نظر که «برخي اعضاي شوراي عالي مدعي اند حزب اعتماد ملي در بدو تاسيس، ساز مخالفت زد و موجب شد اصلاح طلبان در ليست شوراي شهر دوليسته شوند...» گفت: اينکه اعتماد ملي عضو شوراي هماهنگي نبوده و در مقطعي که ليست داده آن اقدام به منزله مقابله با جريان شوراي هماهنگي نبوده بلکه در جهت اثبات ظرفيت ملي خودش بوده است. شما آن فضا را هم در نظر بگيريد، زماني که رئيس مجلس سابق کانديداي سال 84 در رياست جمهوري بود، حزبي نداشت و تنها حزب قانوني آقاي کروبي مجمع روحانيون مبارز بود که تنها بخشي از آنها حامي وي بودند ولي دوستاني که در سال 84 در برابر رئيس مجلس سابق موضع گرفتند و وي را عامل تفرقه اصلاح طلبان دانستند آيا حاضر هستند در يک فضاي منصفانه رفتار سال 84 آنها را نقد کنيم؟ که آيا رئيس مجلس سابق عامل شکست اصلاح طلبان شد؟ حال نيز به جاي پاسخگويي به آن رفتار، اعتماد ملي را عامل شکست اصلاح طلبان مي دانند؟ انصاف خوب چيزي است.
جوادي حصار افزود: ما بي دفاع نيستيم که در مقابل اتهام دوستان به آنها جواب ندهيم هر زمان لازم باشد پرونده انتخابات 84 را باز خواهيم کرد که چه کساني باعث شکست اصلاحات شدند. در سال 84 اعتماد ملي وجود خارجي نداشته است. ما سکوت کرده ايم ولي قرار نيست همواره در برابر هجمه هاي غيرمنصفانه سکوت کنيم. حزب را براي اين تشکيل نداده ايم که عده اي بيرون بنشينند و بگويند آن گونه که ما مي گوييم عمل کنيد.
وي درپاسخ اين سوال که «آيا در آن مقطع دبيرکل حزب اعتماد ملي مي توانستند به نفع آقاي هاشمي کنار روند، مانند اقدامي که آقاي عارف انجام دادند؟» اظهار داشت: در آن ماجرا دوستاني که آن سناريو را اجرا کردند، ظلم زيادي به دبيرکل حزب اعتماد ملي و رئيس تشخيص مصلحت نظام کردند. تصور باطلي بود که هر کسي جلوي هاشمي باشد، هاشمي برنده خواهد بود. اتفاقا فضا در آن زمان به نفع آقاي هاشمي نبود و خيلي از افرادي که امروز سنگ آقاي هاشمي را به سينه مي زنند از مخالفان سرسخت آقاي هاشمي در آن مقطع بودند.
محمدصادق جوادي حصار در مصاحبه با روزنامه آرمان، درباره فقدان جامعيت در «شوراي عالي اصلاح طلبان» مي گويد: اگر جمعي از احزاب و گروه هاي اصلاح طلب پرواي اين را ندارند که راه ديگري را انتخاب کنند، آنها مخير هستند از هر فردي به عنوان نيروي شوراي عالي سياستگذاري استفاده کنند و به نظر من اولين نقدي که به اين سياست خواهد بود، اين است که اين شورا ديگر شوراي عالي اصلاح طلبان نخواهد بود بلکه «شوراي بخشي از اصلاح طلبان با گرايشي خاص» است. نمي توان گفت «هر کس با من همراه نيست، اصلاح طلب نيست» يا «هر شخصي که با شوراي عالي سياستگذاري زاويه دارد، اصلاح طلب نيست.» آيا به راحتي مي توان گفت آقاي سيدهادي خامنه اي که منتقد شوراي عالي سياستگذاري است اصلاح طلب نيست؟ آيا مي توان اعلام کرد که حزب اعتماد ملي چون انتقاداتي به شوراي عالي دارد از اردوگاه اصلاح طلبان بيرون است؟
اين اتهام چرا بايد به منتقدان شوراي مشورتي يا شوراي عالي وارد شود که «افرادي که شيوه شکل گيري و نحوه عمل شوراي عالي را نمي پذيرند يا به آن انتقاد دارند، در جهت تضعيف و تفرقه اردوگاه اصلاح طلبان عمل مي کنند.» چرا نبايد اين سوال مطرح شود که نوع عمل آنها هم ممکن است منجر به ايجاد تفرقه در اردوگاه اصلاح طلبان شود؟
وي درباره اين نظر که «برخي اعضاي شوراي عالي مدعي اند حزب اعتماد ملي در بدو تاسيس، ساز مخالفت زد و موجب شد اصلاح طلبان در ليست شوراي شهر دوليسته شوند...» گفت: اينکه اعتماد ملي عضو شوراي هماهنگي نبوده و در مقطعي که ليست داده آن اقدام به منزله مقابله با جريان شوراي هماهنگي نبوده بلکه در جهت اثبات ظرفيت ملي خودش بوده است. شما آن فضا را هم در نظر بگيريد، زماني که رئيس مجلس سابق کانديداي سال 84 در رياست جمهوري بود، حزبي نداشت و تنها حزب قانوني آقاي کروبي مجمع روحانيون مبارز بود که تنها بخشي از آنها حامي وي بودند ولي دوستاني که در سال 84 در برابر رئيس مجلس سابق موضع گرفتند و وي را عامل تفرقه اصلاح طلبان دانستند آيا حاضر هستند در يک فضاي منصفانه رفتار سال 84 آنها را نقد کنيم؟ که آيا رئيس مجلس سابق عامل شکست اصلاح طلبان شد؟ حال نيز به جاي پاسخگويي به آن رفتار، اعتماد ملي را عامل شکست اصلاح طلبان مي دانند؟ انصاف خوب چيزي است.
جوادي حصار افزود: ما بي دفاع نيستيم که در مقابل اتهام دوستان به آنها جواب ندهيم هر زمان لازم باشد پرونده انتخابات 84 را باز خواهيم کرد که چه کساني باعث شکست اصلاحات شدند. در سال 84 اعتماد ملي وجود خارجي نداشته است. ما سکوت کرده ايم ولي قرار نيست همواره در برابر هجمه هاي غيرمنصفانه سکوت کنيم. حزب را براي اين تشکيل نداده ايم که عده اي بيرون بنشينند و بگويند آن گونه که ما مي گوييم عمل کنيد.
وي درپاسخ اين سوال که «آيا در آن مقطع دبيرکل حزب اعتماد ملي مي توانستند به نفع آقاي هاشمي کنار روند، مانند اقدامي که آقاي عارف انجام دادند؟» اظهار داشت: در آن ماجرا دوستاني که آن سناريو را اجرا کردند، ظلم زيادي به دبيرکل حزب اعتماد ملي و رئيس تشخيص مصلحت نظام کردند. تصور باطلي بود که هر کسي جلوي هاشمي باشد، هاشمي برنده خواهد بود. اتفاقا فضا در آن زمان به نفع آقاي هاشمي نبود و خيلي از افرادي که امروز سنگ آقاي هاشمي را به سينه مي زنند از مخالفان سرسخت آقاي هاشمي در آن مقطع بودند.
خبر ويژه
خبرگزاري فرانسه: برجام مشكل تحريم ها را برطرف نكرد
خبرگزاري فرانسه: برجام مشكل تحريم ها را برطرف نكرد
8 ماه پس از آغاز اجراي تعهدات برجامي آمريکا از جمله درباره لغو
تحريم ها، خبرگزاري فرانسه تاکيد کرد: بانک هاي غربي از ترس مجازات آمريکا، همچنان
از همکاري با ايران پرهيز مي کنند و اين چالشي جدي براي دولت روحاني است.
فرانس پرس در گزارشي نوشت: با وجود اميدهايي که به طلوع دوباره اقتصاد پس از لغو تحريم هاي هسته اي بسته شده بود، بانک هاي بزرگ غربي از ترس مجازات آمريکا مايل به همکاري با دولت ايران نيستند.
«پرويز عقيلي» رئيس بانک خصوصي خاورميانه در تهران به خبرگزاري فرانسه گفت: هم اکنون بانک هاي اروپايي معدودي موافقت کرده اند که با ما کار کنند. وي بدون اشاره به نام اين بانک ها، آنها را شامل چند بانک ايتاليايي، اتريشي، سوئيسي، آلماني و بلژيکي معرفي کرد و افزود: با اين حال تاکنون هيچ بانک متوسط يا بزرگ معتبري موافقت خود را براي کار با ما اعلام نکرده است.
خبرگزاري فرانسه افزود، «اميرحسين زماني نيا» معاون وزير نفت ايران مي گويد، آمريکايي ها به ايران هراسي دامن مي زنند به طوري که در عمل کسي با ايران کار نمي کند.
به گفته يک کارشناس بانکداري در تهران که خواست نامش بيان نشود، «تعداد معدودي از موسسات اروپايي با ايران کار مي کنند. اين بانک ها با هدف باز کردن گشايش اعتباري براي مبالغ کوچک 10، 20 يا 50 ميليون دلاري کار مي کنند، اما منابع آنها براي تامين مالي پروژه هاي بزرگي مانند قرارداد امضا شده ميان ايران و شرکت هواپيماسازي ايرباس براي خريد 118 هواپيما يا پروژه هاي توسعه ميدان هاي نفتي و گازي کافي نيست.
اداره کنترل دارايي هاي خارجي آمريکا وابسته به خزانه داري اين کشور هنوز مانع اصلي فروش حدود 100 فروند هواپيماي بوئينگ و حتي 118 فروند هواپيماي ايرباس به ايران است.
خبرگزاري فرانسه مي نويسد: بانک هاي اروپايي با انبوهي از مقررات دشوار در ارتباط با ايران مواجه هستند تا اطمينان حاصل کنند که مشمول مجازات آمريکا نخواهند شد.
اين اوضاع کشورهاي اروپايي که از ورود به يکي از آخرين بازارهاي نوظهور جهان بازمانده اند را نااميد کرده است.
«سگولين رويال» وزير محيط زيست فرانسه که سال گذشته براي شروع روابط تجاري با ايران به تهران آمده بود، اين محدوديت ها را به هيچ وجه قابل قبول ندانست و گفت: اين يک مشکل واقعي است.
خبرگزاري فرانسه افزود، براي آنها که اميدوارند توافق هسته اي منجر به يک نزديکي گسترده ميان ايران و غرب شود، نشانه ها نگران کننده است.
اسميت در اين زمينه به خبرگزاري فرانسه گفت: بي ميلي بانک ها به انجام کسب و کار با ايران به وضوح به نفع گروه هايي در ايران شده است که منتقد جدي توافق با غرب هستند و آمريکا و ديگر کشورهاي مذاکره کننده را قابل اعتماد نمي دانند.
به گفته اين تحليلگر، اين امر به شدت پتانسيل هاي بالقوه نزديکي ايران و غرب در آينده را محدود مي کند.
خبرگزاري فرانسه اضافه کرد، با توجه به اينکه روحاني به دنبال انتخاب مجدد در انتخابات رياست جمهوري آينده است، منتقدان با اشاره به انسداد مالي موجود مي گويند روحاني توان دفاعي کشور را به هيچ فروخته است.
فرانس پرس در گزارشي نوشت: با وجود اميدهايي که به طلوع دوباره اقتصاد پس از لغو تحريم هاي هسته اي بسته شده بود، بانک هاي بزرگ غربي از ترس مجازات آمريکا مايل به همکاري با دولت ايران نيستند.
«پرويز عقيلي» رئيس بانک خصوصي خاورميانه در تهران به خبرگزاري فرانسه گفت: هم اکنون بانک هاي اروپايي معدودي موافقت کرده اند که با ما کار کنند. وي بدون اشاره به نام اين بانک ها، آنها را شامل چند بانک ايتاليايي، اتريشي، سوئيسي، آلماني و بلژيکي معرفي کرد و افزود: با اين حال تاکنون هيچ بانک متوسط يا بزرگ معتبري موافقت خود را براي کار با ما اعلام نکرده است.
خبرگزاري فرانسه افزود، «اميرحسين زماني نيا» معاون وزير نفت ايران مي گويد، آمريکايي ها به ايران هراسي دامن مي زنند به طوري که در عمل کسي با ايران کار نمي کند.
به گفته يک کارشناس بانکداري در تهران که خواست نامش بيان نشود، «تعداد معدودي از موسسات اروپايي با ايران کار مي کنند. اين بانک ها با هدف باز کردن گشايش اعتباري براي مبالغ کوچک 10، 20 يا 50 ميليون دلاري کار مي کنند، اما منابع آنها براي تامين مالي پروژه هاي بزرگي مانند قرارداد امضا شده ميان ايران و شرکت هواپيماسازي ايرباس براي خريد 118 هواپيما يا پروژه هاي توسعه ميدان هاي نفتي و گازي کافي نيست.
اداره کنترل دارايي هاي خارجي آمريکا وابسته به خزانه داري اين کشور هنوز مانع اصلي فروش حدود 100 فروند هواپيماي بوئينگ و حتي 118 فروند هواپيماي ايرباس به ايران است.
خبرگزاري فرانسه مي نويسد: بانک هاي اروپايي با انبوهي از مقررات دشوار در ارتباط با ايران مواجه هستند تا اطمينان حاصل کنند که مشمول مجازات آمريکا نخواهند شد.
اين اوضاع کشورهاي اروپايي که از ورود به يکي از آخرين بازارهاي نوظهور جهان بازمانده اند را نااميد کرده است.
«سگولين رويال» وزير محيط زيست فرانسه که سال گذشته براي شروع روابط تجاري با ايران به تهران آمده بود، اين محدوديت ها را به هيچ وجه قابل قبول ندانست و گفت: اين يک مشکل واقعي است.
خبرگزاري فرانسه افزود، براي آنها که اميدوارند توافق هسته اي منجر به يک نزديکي گسترده ميان ايران و غرب شود، نشانه ها نگران کننده است.
اسميت در اين زمينه به خبرگزاري فرانسه گفت: بي ميلي بانک ها به انجام کسب و کار با ايران به وضوح به نفع گروه هايي در ايران شده است که منتقد جدي توافق با غرب هستند و آمريکا و ديگر کشورهاي مذاکره کننده را قابل اعتماد نمي دانند.
به گفته اين تحليلگر، اين امر به شدت پتانسيل هاي بالقوه نزديکي ايران و غرب در آينده را محدود مي کند.
خبرگزاري فرانسه اضافه کرد، با توجه به اينکه روحاني به دنبال انتخاب مجدد در انتخابات رياست جمهوري آينده است، منتقدان با اشاره به انسداد مالي موجود مي گويند روحاني توان دفاعي کشور را به هيچ فروخته است.
خبر ويژه
چشم انداز 2 رقمي شدن تورم در آينه افزايش 30 درصدي نقدينگي
چشم انداز 2 رقمي شدن تورم در آينه افزايش 30 درصدي نقدينگي
ميزان
نقدينگي ظرف يک سال، 30 درصد رشد داشت.
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد نقدينگي کشور در خردادماه امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال 30 درصد رشد داشت.
کارشناسان معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با بررسي داده هاي بانک مرکزي گزارش کردند بهار امسال نقدينگي و پايه پولي از رشد فزاينده اي برخوردار بود. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه در تيرماه امسال روند افزايشي خود را آغاز کرده است و برخي کارشناسان پيش بيني مي کنند اين روند به تورم 2 رقمي منتهي شود.
به گزارش اتاق تهران، افزايش سهم سپرده هاي غيرديداري (شبه پول) از نقدينگي از ديگر تحولات متغيرهاي پولي و اعتباري در خردادماه گذشته است.
سپرده هاي غيرديداري در بهار سال 1395 نسبت به بهار سال 1394 از رشد 31 درصدي برخوردار بوده است.
براساس اين گزارش با وجود افزايش نقدينگي در خردادماه امسال، نسبت تسهيلات بانکي به سپرده پس از کسر سپرده قانوني همچنان در حال کاهش و رقابت در جذب سپرده به افزايش مانده سپرده بانک ها منجر شده است اما نظام بانکي به دلايلي مانند هزينه کرد سپرده هاي جديد براي پرداخت سود سپرده گذاران قبلي قادر نيست منابع خود را صرف اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي کند که نتيجه آن نسبت 82 درصدي تسهيلات به سپرده پس از کسر سپرده قانوني شده است.
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران به اين نتيجه رسيده که مشکلات تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي ناشي از خشکي اعتبار بانک هاست، نه ناشي از کمبود نقدينگي.
افزايش تقريبا 130 هزار ميليارد ريالي خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي مهم ترين عامل رشد پايه پولي خرداد 1395 نسبت به خرداد 1394 است.
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، افزايش نزديک به 80 هزار ميليارد ريالي بدهي بانک ها به بانک مرکزي نسبت به خرداد 1394 را عاملي ديگر براي رشد پايه پولي در خردادماه امسال دانسته است.
نقدينگي شاخص پراهميتي است که آثار خود را در بسياري جنبه هاي اقتصادي مانند تورم و رکود به جا مي گذارد.
افزايش بيش از اندازه لازم نقدينگي به دليل برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا باعث بالابردن نرخ تورم مي شود.
به گزارش ايرنا برخي کارشناسان اقتصادي کشور از احتمال دو رقمي شدن نرخ تورم در سال آتي به دلايلي مانند رشد نقدينگي خبر داده اند.
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد نقدينگي کشور در خردادماه امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال 30 درصد رشد داشت.
کارشناسان معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با بررسي داده هاي بانک مرکزي گزارش کردند بهار امسال نقدينگي و پايه پولي از رشد فزاينده اي برخوردار بود. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه در تيرماه امسال روند افزايشي خود را آغاز کرده است و برخي کارشناسان پيش بيني مي کنند اين روند به تورم 2 رقمي منتهي شود.
به گزارش اتاق تهران، افزايش سهم سپرده هاي غيرديداري (شبه پول) از نقدينگي از ديگر تحولات متغيرهاي پولي و اعتباري در خردادماه گذشته است.
سپرده هاي غيرديداري در بهار سال 1395 نسبت به بهار سال 1394 از رشد 31 درصدي برخوردار بوده است.
براساس اين گزارش با وجود افزايش نقدينگي در خردادماه امسال، نسبت تسهيلات بانکي به سپرده پس از کسر سپرده قانوني همچنان در حال کاهش و رقابت در جذب سپرده به افزايش مانده سپرده بانک ها منجر شده است اما نظام بانکي به دلايلي مانند هزينه کرد سپرده هاي جديد براي پرداخت سود سپرده گذاران قبلي قادر نيست منابع خود را صرف اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي کند که نتيجه آن نسبت 82 درصدي تسهيلات به سپرده پس از کسر سپرده قانوني شده است.
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران به اين نتيجه رسيده که مشکلات تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي ناشي از خشکي اعتبار بانک هاست، نه ناشي از کمبود نقدينگي.
افزايش تقريبا 130 هزار ميليارد ريالي خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي مهم ترين عامل رشد پايه پولي خرداد 1395 نسبت به خرداد 1394 است.
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، افزايش نزديک به 80 هزار ميليارد ريالي بدهي بانک ها به بانک مرکزي نسبت به خرداد 1394 را عاملي ديگر براي رشد پايه پولي در خردادماه امسال دانسته است.
نقدينگي شاخص پراهميتي است که آثار خود را در بسياري جنبه هاي اقتصادي مانند تورم و رکود به جا مي گذارد.
افزايش بيش از اندازه لازم نقدينگي به دليل برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا باعث بالابردن نرخ تورم مي شود.
به گزارش ايرنا برخي کارشناسان اقتصادي کشور از احتمال دو رقمي شدن نرخ تورم در سال آتي به دلايلي مانند رشد نقدينگي خبر داده اند.
يك مسئول: گراني برنج در تهران غيرطبيعي است
دبير
انجمن برنج با بيان اينکه دليل گران فروشي برنج در تهران عدم نظارت و کنترل است،
گفت: مسئولان بايد پاسخگو باشند که چرا اجازه مي دهند اين همه در حق مصرف کنندگان
اجحاف شود.
جميل عليزاده شايق در گفت وگو با مهر درباره عدم کاهش قيمت برنج در تهران، اظهارداشت: قيمت برنج در شمال کشور نسبت به دوماه قبل کاهش يافته است. وي با بيان اينکه ساليان سال است که در اوايل مردادماه و با آغاز فصل برداشت قيمت برنج کاهش پيدا مي کند، اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد از سطح زيرکشت برنج (۵۰۰ هزارهکتار) در دو استان گيلان و مازندران است و بنابراين با آغاز فصل برداشت و عرضه محصول به بازار قيمت ها افت مي کند چراکه همه توليد اين مناطق در محدوده زماني کوتاهي وارد بازار مي شود و آن را اشباع مي کند.
دبيرانجمن برنج کشور تصريح کرد: بنابراين بايد سوال کرد چرا در شهرهاي بزرگي مانند شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز و تهران چنين اتفاقي رخ داده و نرخ ها افزايش چشمگيري يافته است؟به گفته شايق تا عيد امسال، تفاوت قيمت بين مراکز توليد و عرضه چندان زياد نبوده و حدود ۱۰ درصد بوده اما از نوروز ۹۵ اين اختلاف بسيار چشمگير شده است.وي با بيان اينکه درحال حاضر شرايط قيمت درتهران بدتر از ساير نقاط کشور و غير طبيعي است، گفت: نبايد شرايطي ايجاد کرد يا حرفي زد که اين قيمت ها براي فروشندگان تهراني، طبيعي و منطقي به نظر برسد.
دبيرانجمن برنج کشور با اشاره به اينکه سازمان هاي نظارتي خواب هستند، افزود: يکي بايد پاسخگوي اين مسئله باشد که چرا قيمت برنج در شمال گران نيست اما در تهران اين همه افزايش يافته است؟شايق ادامه داد: بالاخره بايد يک دليل منطقي براي اين مسئله بياورند که چرا قيمت را اين همه بالابرده اند که البته هيچ دليلي ندارند و اين امر به هزينه حمل و نقل نيز مربوط نيست چون هزينه هاي حمل آنقدر نيست که اين همه بر نرخ برنج در تهران تاثير داشته باشد.
وي سود عادلانه براي فروشندگان را بين ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام و اضافه کرد: دليل گران فروشي برنج در تهران عدم نظارت است، مسئولان بايد پاسخگوي اين مسئله باشند که چرا اجازه مي دهند اين همه در حق مصرف کنندگان اجحاف شود؟
دبيرانجمن برنج کشور به اين پرسش که درحال حاضر قيمت اين محصول در شمال کشور چقدر است؟ پاسخ داد: قيمت بهترين نوع برنج با حداقل خرده ( ۲ تا ۳ درصد) و بدون حتي يک دانه ناخالصي در شمال ۹۴۰۰ تومان است.
شايق با اشاره به اينکه اين قيمت بهترين نوع برنج و سقف آن است، تصريح کرد: نرخ ارقام پرمحصول در شمال کشور حدود ۴ تا ۵ هزار تومان است.
به گفته وي برخي افراد زماني که برنج را از شمال به تهران مي آورند آن را با برنج هاي ديگر مخلوط و سپس به مشتريان عرضه مي کنند.
جميل عليزاده شايق در گفت وگو با مهر درباره عدم کاهش قيمت برنج در تهران، اظهارداشت: قيمت برنج در شمال کشور نسبت به دوماه قبل کاهش يافته است. وي با بيان اينکه ساليان سال است که در اوايل مردادماه و با آغاز فصل برداشت قيمت برنج کاهش پيدا مي کند، اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد از سطح زيرکشت برنج (۵۰۰ هزارهکتار) در دو استان گيلان و مازندران است و بنابراين با آغاز فصل برداشت و عرضه محصول به بازار قيمت ها افت مي کند چراکه همه توليد اين مناطق در محدوده زماني کوتاهي وارد بازار مي شود و آن را اشباع مي کند.
دبيرانجمن برنج کشور تصريح کرد: بنابراين بايد سوال کرد چرا در شهرهاي بزرگي مانند شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز و تهران چنين اتفاقي رخ داده و نرخ ها افزايش چشمگيري يافته است؟به گفته شايق تا عيد امسال، تفاوت قيمت بين مراکز توليد و عرضه چندان زياد نبوده و حدود ۱۰ درصد بوده اما از نوروز ۹۵ اين اختلاف بسيار چشمگير شده است.وي با بيان اينکه درحال حاضر شرايط قيمت درتهران بدتر از ساير نقاط کشور و غير طبيعي است، گفت: نبايد شرايطي ايجاد کرد يا حرفي زد که اين قيمت ها براي فروشندگان تهراني، طبيعي و منطقي به نظر برسد.
دبيرانجمن برنج کشور با اشاره به اينکه سازمان هاي نظارتي خواب هستند، افزود: يکي بايد پاسخگوي اين مسئله باشد که چرا قيمت برنج در شمال گران نيست اما در تهران اين همه افزايش يافته است؟شايق ادامه داد: بالاخره بايد يک دليل منطقي براي اين مسئله بياورند که چرا قيمت را اين همه بالابرده اند که البته هيچ دليلي ندارند و اين امر به هزينه حمل و نقل نيز مربوط نيست چون هزينه هاي حمل آنقدر نيست که اين همه بر نرخ برنج در تهران تاثير داشته باشد.
وي سود عادلانه براي فروشندگان را بين ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام و اضافه کرد: دليل گران فروشي برنج در تهران عدم نظارت است، مسئولان بايد پاسخگوي اين مسئله باشند که چرا اجازه مي دهند اين همه در حق مصرف کنندگان اجحاف شود؟
دبيرانجمن برنج کشور به اين پرسش که درحال حاضر قيمت اين محصول در شمال کشور چقدر است؟ پاسخ داد: قيمت بهترين نوع برنج با حداقل خرده ( ۲ تا ۳ درصد) و بدون حتي يک دانه ناخالصي در شمال ۹۴۰۰ تومان است.
شايق با اشاره به اينکه اين قيمت بهترين نوع برنج و سقف آن است، تصريح کرد: نرخ ارقام پرمحصول در شمال کشور حدود ۴ تا ۵ هزار تومان است.
به گفته وي برخي افراد زماني که برنج را از شمال به تهران مي آورند آن را با برنج هاي ديگر مخلوط و سپس به مشتريان عرضه مي کنند.
