گزیده
ها 5 مهر - 95
نامه دانش آموزان بسيجي به رئيس جمهور، تصويب لايحه الحاق ايران به
«كنوانسيون حقوق كودكان» فكر شده است؟!
دانش آموزان بسيجي با
نوشتن نامه اي به رئيس جمهور تاکيد کردند: آيا دولت به نتيجه تصويب لايحه الحاق
ايران به «کنوانسيون حقوق کودکان» فکر کرده است؟
اعضاي هيئت رئيسه کنگره ملي همفکري آينده سازان انقلاب اسلامي
خطاب به رئيس جمهور نوشتند: جناب آقاي رئيس جمهور در مسئله لايحه الحاق دولت
جمهوري اسلامي ايران به پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودکان در منازعات مسلحانه
که به نظر کارشناسان امر، بسيج دانش آموزي هدف نهايي اين لايحه است، بايد از شما
بپرسيم آيا دولت تدبير و اميد، تدبيري براي اين لايحه انديشيده بود و آيا به نتايج
تصويب اين لايحه فکر کرده بود؟ و به راستي پيوستن به اين پروتکل چه نفعي به حال
کشورمان دارد؟ و بعد از پيوستن به اين پروتکل قرار است چه تغييري ايجاد شود؟ اگر
هيچ، پس چه کاري هست که به اين پروتکل ملحق شويم و به قول معروف سري را که درد نمي
کند دستمال نمي بندند.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: با توجه به سبقه اي که از شياطين بزرگ خاصه آمريکاي جنايتکار در تاريخ کشورمان مي دانيم و احتمال مطرح شدن بسيج دانش آموزي به عنوان مصداق به کار گيري کودکان در امور نظامي از جنابعالي مي خواهيم که اين لايحه را از مجلس پس بگيريد و ضمنا يادآور مي شويم که مگر مفاد پروتکل هاي بين المللي به ميل کشور هاي عضو تغيير مي کند که عده اي با اصرار مي خواهند اين لايحه را اصلاح و سپس به تصويب برسانند؟
دانش آموزان بسيجي يا دآور شدند: جناب آقاي رئيس جمهور از شما مي خواهيم به جاي مطرح نمودن سوال هاي تبليغاتي- سياسي خود به عنوان پرسش مهر رياست جمهوري، سوال هاي مهم تر و کاربردي تر همچون سوال درباره نحوه صحيح اجرايي نمودن اقتصاد مقاومتي يا راهکارهاي ترويج فرهنگ انقلابي در جامعه و يا فرهنگ صرفه جويي و يا چگونگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از دانش آموزان کمک بخواهيد تا ببينيد اين اذهان فعال و پويا چگونه شما را در اين امور همراهي خواهند کرد. دانش آموزان بسيجي در پايان تاکيد کردند که منتظر پاسخ اين نامه هستند.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: با توجه به سبقه اي که از شياطين بزرگ خاصه آمريکاي جنايتکار در تاريخ کشورمان مي دانيم و احتمال مطرح شدن بسيج دانش آموزي به عنوان مصداق به کار گيري کودکان در امور نظامي از جنابعالي مي خواهيم که اين لايحه را از مجلس پس بگيريد و ضمنا يادآور مي شويم که مگر مفاد پروتکل هاي بين المللي به ميل کشور هاي عضو تغيير مي کند که عده اي با اصرار مي خواهند اين لايحه را اصلاح و سپس به تصويب برسانند؟
دانش آموزان بسيجي يا دآور شدند: جناب آقاي رئيس جمهور از شما مي خواهيم به جاي مطرح نمودن سوال هاي تبليغاتي- سياسي خود به عنوان پرسش مهر رياست جمهوري، سوال هاي مهم تر و کاربردي تر همچون سوال درباره نحوه صحيح اجرايي نمودن اقتصاد مقاومتي يا راهکارهاي ترويج فرهنگ انقلابي در جامعه و يا فرهنگ صرفه جويي و يا چگونگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از دانش آموزان کمک بخواهيد تا ببينيد اين اذهان فعال و پويا چگونه شما را در اين امور همراهي خواهند کرد. دانش آموزان بسيجي در پايان تاکيد کردند که منتظر پاسخ اين نامه هستند.
شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران: خودروسازان و واردكنندگان، خودروي
معيوب را تعويض نمي كنند
برخلاف
ضوابط قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، هيچ يک از شرکت هاي خودروساز و
واردکننده در صورت معيوب بودن خودروي عرضه شده از سوي خود نسبت به تعويض آن اقدام
نمي کنند.
به گزارش ايسنا، اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو چندي پيش به تصويب هيئت دولت رسيده و از سوي معاون اول رئيس جمهوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.
در اين قانون شاخص ها و الزاماتي براي رعايت حقوق مصرف کنندگان خودروهاي داخلي و خارجي تدوين شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ماموريت يافته بر حسن اجراي اين قانون از سوي خودروسازان و واردکنندگان خودرو نظارت کند.
با اين حال ارزيابي صورت گرفته در اين زمينه نشان مي دهد که برخي از الزامات و استانداردهاي تعيين شده در قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در حوزه خدمات پس از فروش از سوي شرکت هاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو رعايت نمي شود.
طبق گزارش شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، عملکرد هيچ يک از شرکت هاي خدمات پس از فروش خودرو در ايران انطباق کامل با قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نداشته و عمده ترين تخلفات در اين حوزه «عدم پرداخت خسارت خواب خودرو» و «عدم تعويض خودرو در صورت تکرار عيب» است.
اين در حالي است که بر اساس آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، شرکت هاي خودروساز و واردکننده خودرو موظفند در صورتي که خودروي عرضه شده از سوي آنها معيوب شده و با وجود چندين بار مراجعه به نمايندگي خدمات پس از فروش عيب آن برطرف نشود، خودروي جايگزين در اختيار مالک خودرو قرار دهند.
صراحت قانون درباره ضرورت تعويض خودروي معيوب از سوي خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حالي است که طبق ارزيابي صورت گرفته هم اکنون هيچ يک از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در ايران اين قانون را اجرا نمي کنند.
به گزارش ايسنا، اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو چندي پيش به تصويب هيئت دولت رسيده و از سوي معاون اول رئيس جمهوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.
در اين قانون شاخص ها و الزاماتي براي رعايت حقوق مصرف کنندگان خودروهاي داخلي و خارجي تدوين شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ماموريت يافته بر حسن اجراي اين قانون از سوي خودروسازان و واردکنندگان خودرو نظارت کند.
با اين حال ارزيابي صورت گرفته در اين زمينه نشان مي دهد که برخي از الزامات و استانداردهاي تعيين شده در قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در حوزه خدمات پس از فروش از سوي شرکت هاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو رعايت نمي شود.
طبق گزارش شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، عملکرد هيچ يک از شرکت هاي خدمات پس از فروش خودرو در ايران انطباق کامل با قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نداشته و عمده ترين تخلفات در اين حوزه «عدم پرداخت خسارت خواب خودرو» و «عدم تعويض خودرو در صورت تکرار عيب» است.
اين در حالي است که بر اساس آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، شرکت هاي خودروساز و واردکننده خودرو موظفند در صورتي که خودروي عرضه شده از سوي آنها معيوب شده و با وجود چندين بار مراجعه به نمايندگي خدمات پس از فروش عيب آن برطرف نشود، خودروي جايگزين در اختيار مالک خودرو قرار دهند.
صراحت قانون درباره ضرورت تعويض خودروي معيوب از سوي خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حالي است که طبق ارزيابي صورت گرفته هم اکنون هيچ يک از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در ايران اين قانون را اجرا نمي کنند.
رئيس سازمان تعزيرات: سالانه 15 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود
رئيس
سازمان تعزيرات حکومتي با بيان اينکه در کنترل قاچاق کالاتاکنون موفق نبوده ايم،
گفت: حجم کالاي قاچاق که در سال وارد کشور مي شود، حدود 15 ميليارد دلار است.
به گزارش ايرنا از بجنورد، «عليرضا جمشيدي» با بيان اينکه قاچاق کالاعلاوه بر اينکه مروج فرهنگ دروغ و فساد اداري است، اظهار داشت: اين امر باعث رکود کسب و کار و توليد داخلي و همچنين نفوذ پول هاي کثيف در اماکن قدرت مي شود.
وي تصريح کرد: اکنون زمان برخورد با امر کثيف قاچاق فرا رسيده و لازمه آن هم بستن مبادي ورودي و عرضه کالاي قاچاق است.
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در ادامه از تخلف 6 هزار ميليارد ريالي يک بيمارستان در تهران خبر داد و تصريح کرد: اين بيمارستان در رديف پنج بيمارستان برتر کشور قرار دارد که در زمينه عرضه دارو تخلف داشته است.
وي افزود: رسيدگي به تخلفات دارويي يکي از اولويت هاي کنوني سازمان تعزيرات حکومتي را تشکيل مي دهد.
به گزارش خبرگزاي تسنيم ، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي گفت: قاچاق کالادر کشور صرفاً در بخش لوازم صوتي و تصويري حداقل هزار ميليارد تومان به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است.
جمشيدي افزود: اين هزار ميليارد تومان عوارضي بوده که بايد به دولت پرداخت مي شد اما اين اتفاق نيفتاده و به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است.
وي با بيان اينکه پيشگيري از جرم يکي از رويکردهاي اين سازمان است، خاطرنشان کرد: 2 ميليون و 750 هزار صنف در کشور وجود دارد که از اين تعداد 750 هزار صنف بدون پروانه است و اين تعداد با زندگي 25 ميليون نفر در ارتباط غير مستقيم است.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي افزود: خوشبختانه صنوف در زمينه مبارزه با کالاي قاچاق همکاري لازم را داشته اند و در برگرداندن احساس آرامش به بازار و مردم تمام تلاش خود را انجام داده اند.
جمشيدي با اشاره به اينکه بايد مرز بين تخلف از جرم تفکيک شود گفت: لزومي ندارد که بعضي از تخلفات در قوه قضائيه مطرح شود چراکه اين قوه بايد به مسائل کلان تر رسيدگي کند.
وي بابيان اينکه در کشور ما هنوز مرز جرم از تخلف تفکيک نشده است افزود: اکنون در برنامه ششم توسعه در حال اصلاح اين موارد هستيم تا اين اتفاق براي نخستين بار در کشور انجام شود.
جمشيدي بابيان اينکه قصد بگيروببند در واحدهاي صنفي را نداريم اظهار داشت : طرح مبارزه با لوازم خانگي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشکي قاچاق از مهرماه آغازشده است که در آن به صورت ارشادي به واحدهاي متخلف تذکر داده و فرصت 20 روزه به آن ها مي دهيم.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي رفع معضل قاچاق در کشور را نيازمند همکاري در مبادي ورودي و عرضه کالادانست وگفت: اگر عرضه کنندگان کالاهمراه و همکار ما باشند، در صورتي هم که کالاي قاچاق وارد کشور شود اما عرضه نشود، بخشي از مشکلات رفع مي شود و توليدات داخلي با توجه به اقتصاد مقاومتي رونق مي گيرند.
به گزارش ايرنا از بجنورد، «عليرضا جمشيدي» با بيان اينکه قاچاق کالاعلاوه بر اينکه مروج فرهنگ دروغ و فساد اداري است، اظهار داشت: اين امر باعث رکود کسب و کار و توليد داخلي و همچنين نفوذ پول هاي کثيف در اماکن قدرت مي شود.
وي تصريح کرد: اکنون زمان برخورد با امر کثيف قاچاق فرا رسيده و لازمه آن هم بستن مبادي ورودي و عرضه کالاي قاچاق است.
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در ادامه از تخلف 6 هزار ميليارد ريالي يک بيمارستان در تهران خبر داد و تصريح کرد: اين بيمارستان در رديف پنج بيمارستان برتر کشور قرار دارد که در زمينه عرضه دارو تخلف داشته است.
وي افزود: رسيدگي به تخلفات دارويي يکي از اولويت هاي کنوني سازمان تعزيرات حکومتي را تشکيل مي دهد.
به گزارش خبرگزاي تسنيم ، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي گفت: قاچاق کالادر کشور صرفاً در بخش لوازم صوتي و تصويري حداقل هزار ميليارد تومان به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است.
جمشيدي افزود: اين هزار ميليارد تومان عوارضي بوده که بايد به دولت پرداخت مي شد اما اين اتفاق نيفتاده و به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده است.
وي با بيان اينکه پيشگيري از جرم يکي از رويکردهاي اين سازمان است، خاطرنشان کرد: 2 ميليون و 750 هزار صنف در کشور وجود دارد که از اين تعداد 750 هزار صنف بدون پروانه است و اين تعداد با زندگي 25 ميليون نفر در ارتباط غير مستقيم است.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي افزود: خوشبختانه صنوف در زمينه مبارزه با کالاي قاچاق همکاري لازم را داشته اند و در برگرداندن احساس آرامش به بازار و مردم تمام تلاش خود را انجام داده اند.
جمشيدي با اشاره به اينکه بايد مرز بين تخلف از جرم تفکيک شود گفت: لزومي ندارد که بعضي از تخلفات در قوه قضائيه مطرح شود چراکه اين قوه بايد به مسائل کلان تر رسيدگي کند.
وي بابيان اينکه در کشور ما هنوز مرز جرم از تخلف تفکيک نشده است افزود: اکنون در برنامه ششم توسعه در حال اصلاح اين موارد هستيم تا اين اتفاق براي نخستين بار در کشور انجام شود.
جمشيدي بابيان اينکه قصد بگيروببند در واحدهاي صنفي را نداريم اظهار داشت : طرح مبارزه با لوازم خانگي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشکي قاچاق از مهرماه آغازشده است که در آن به صورت ارشادي به واحدهاي متخلف تذکر داده و فرصت 20 روزه به آن ها مي دهيم.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي رفع معضل قاچاق در کشور را نيازمند همکاري در مبادي ورودي و عرضه کالادانست وگفت: اگر عرضه کنندگان کالاهمراه و همکار ما باشند، در صورتي هم که کالاي قاچاق وارد کشور شود اما عرضه نشود، بخشي از مشکلات رفع مي شود و توليدات داخلي با توجه به اقتصاد مقاومتي رونق مي گيرند.
از سوي مسئولان محيط زيست انجام مي شود: انتقال غيرقانوني ميمون هاي قاچاق
به پژوهشگاه رويان
يک مقام
مسئول در دامپزشکي گفت: سازمان محيط زيست موظف است به منظور انتقال حيوانات نسبت
به اخذ مجوز سازمان دامپزشکي اقدام کند اما تاکنون براي انتقال ميمون از مرکز
بازپروري پرديسان به پژوهشگاه رويان، هيچ گونه هماهنگي با اين سازمان صورت نگرفته
است.
فعالان محيط زيست معتقدند، انتقال ميمون هايي که توسط سازمان حفاظت محيط زيست به منظور انجام تحقيقات به پژوهشگاه رويان منتقل مي شوند خلاف قانون است چرا که از يک سو، اين حيوانات فاقد گواهي سلامت از کشور مبدا بوده و با توجه به اينکه مي توانند ناقل بيماري هاي مهلک مشترک با انسان باشند، نبايد بدون گذراندن دوران قرنطينه و صحت از سلامتشان به مراکز تحقيقاتي منتقل شوند و از سوي ديگر انجام آزمايش روي اين حيوانات مستلزم وجود يک کميته اخلاقي با حضور نمايندگاني از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و انجمن هاي حمايت از حيوانات در مراکز تحقيقاتي است تا از رعايت اصول اخلاقي در حين انجام آزمايشات به عنوان مثال، بيهوش بودن کامل حيوان در طول آزمايش اطمينان حاصل آيد.
مسعود محمديان مديرکل دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشکي به تسنيم گفت: تا جايي که اطلاع دارم، سازمان حفاظت محيط زيست براي صدور مجوز انتقال ميمون هاي رزوس به پژوهشگاه، درخواستي به سازمان دامپزشکي ارائه نداده و مجوزي از سوي اداره کل دامپزشکي استان تهران براي اين جابه جايي صادر نشده است.سيداصغر برائي نژاد، مديرکل دامپزشکي استان تهران نيز با تاکيد بر اينکه هر گونه جابه جايي حيوان زنده، بايد با مجوز سازمان دامپزشکي انجام شود، گفت: حتي اگر توافقي ميان سازمان حفاظت محيط زيست و پژوهشگاه رويان به منظور انتقال حيوانات به اين مرکز وجود داشته باشد، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به منظور انتقال حيوانات نسبت به اخذ مجوز سازمان دامپزشکي اقدام کند اما تاکنون براي انتقال ميمون از مرکز بازپروري پرديسان به پژوهشگاه رويان، هيچ گونه هماهنگي با سازمان دامپزشکي صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: پژوهشگاه رويان بايد تنها حيواناتي را مورد آزمايش قرار دهد که از لحاظ سلامت، مورد تاييد سازمان دامپزشکي يا ادارات کل اين سازمان واقع شده باشند.
برائي نژاد با بيان اينکه سازمان حفاظت محيط زيست به منظور تصميم گيري درباره هرگونه محموله حيوان غيرمجاز بايد با سازمان دامپزشکي مشورت کند، گفت: درباره انتقال ميمون هاي رزوس از مرکز بازپروري پرديسان به پژوهشگاه رويان از سازمان حفاظت محيط زيست استعلام کرده و نتيجه پيگيري را در اختيار رسانه ها قرار خواهيم داد.
گفتني است، ميمون هايي که به صورت قاچاق خصوصاً از مرز پاکستان به کشور وارد مي شوند، پس از توقيف توسط سازمان حفاظت محيط زيست به مرکز بازپروري پرديسان منتقل شده و سپس با هماهنگي دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست به منظور انجام تحقيقات به پژوهشگاه رويان منتقل مي شوند.
فعالان محيط زيست معتقدند، انتقال ميمون هايي که توسط سازمان حفاظت محيط زيست به منظور انجام تحقيقات به پژوهشگاه رويان منتقل مي شوند خلاف قانون است چرا که از يک سو، اين حيوانات فاقد گواهي سلامت از کشور مبدا بوده و با توجه به اينکه مي توانند ناقل بيماري هاي مهلک مشترک با انسان باشند، نبايد بدون گذراندن دوران قرنطينه و صحت از سلامتشان به مراکز تحقيقاتي منتقل شوند و از سوي ديگر انجام آزمايش روي اين حيوانات مستلزم وجود يک کميته اخلاقي با حضور نمايندگاني از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و انجمن هاي حمايت از حيوانات در مراکز تحقيقاتي است تا از رعايت اصول اخلاقي در حين انجام آزمايشات به عنوان مثال، بيهوش بودن کامل حيوان در طول آزمايش اطمينان حاصل آيد.
مسعود محمديان مديرکل دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشکي به تسنيم گفت: تا جايي که اطلاع دارم، سازمان حفاظت محيط زيست براي صدور مجوز انتقال ميمون هاي رزوس به پژوهشگاه، درخواستي به سازمان دامپزشکي ارائه نداده و مجوزي از سوي اداره کل دامپزشکي استان تهران براي اين جابه جايي صادر نشده است.سيداصغر برائي نژاد، مديرکل دامپزشکي استان تهران نيز با تاکيد بر اينکه هر گونه جابه جايي حيوان زنده، بايد با مجوز سازمان دامپزشکي انجام شود، گفت: حتي اگر توافقي ميان سازمان حفاظت محيط زيست و پژوهشگاه رويان به منظور انتقال حيوانات به اين مرکز وجود داشته باشد، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به منظور انتقال حيوانات نسبت به اخذ مجوز سازمان دامپزشکي اقدام کند اما تاکنون براي انتقال ميمون از مرکز بازپروري پرديسان به پژوهشگاه رويان، هيچ گونه هماهنگي با سازمان دامپزشکي صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: پژوهشگاه رويان بايد تنها حيواناتي را مورد آزمايش قرار دهد که از لحاظ سلامت، مورد تاييد سازمان دامپزشکي يا ادارات کل اين سازمان واقع شده باشند.
برائي نژاد با بيان اينکه سازمان حفاظت محيط زيست به منظور تصميم گيري درباره هرگونه محموله حيوان غيرمجاز بايد با سازمان دامپزشکي مشورت کند، گفت: درباره انتقال ميمون هاي رزوس از مرکز بازپروري پرديسان به پژوهشگاه رويان از سازمان حفاظت محيط زيست استعلام کرده و نتيجه پيگيري را در اختيار رسانه ها قرار خواهيم داد.
گفتني است، ميمون هايي که به صورت قاچاق خصوصاً از مرز پاکستان به کشور وارد مي شوند، پس از توقيف توسط سازمان حفاظت محيط زيست به مرکز بازپروري پرديسان منتقل شده و سپس با هماهنگي دفتر تنوع زيستي و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست به منظور انجام تحقيقات به پژوهشگاه رويان منتقل مي شوند.
