اوین
نامه ی کیهان یکشنبه 7 شهریور ماه سال
1395
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "مبادا دربر همان
پاشنه بچرخد! "
سربازجو
شریعت نداری تصور کرده است که با ضرب تهدیدو بازداشت و اتهام زنی دستگیری متهمان
جاسوس دشمن بیگانه که از سوی اطلاعات و امنیت پاسداران ا نجام می گیرد برای همیشه
نقش غارتگرانه نفتی- اقتصادی قرارگاه خاتم پاسداران پنهان می ماندو همچون دادگاه نمایشی
بابک زنجانی که تااشاره به نام شریک فروش نفت قاچاق قرارگاه خاتم پاسداران شد و نامش دردادگاه فاش گردید بلافاصله ادامه نمایش دادگاه بابک زنجانی بطور غیر
علنی تبدیل شد تا مردم ایران که نامحرم اند ودانستن جق شان نیست متوجه نشوند دردادگاه
نمایشی بابک زنجانی چه گذشت؟
یااینکه
گویا وی تصور کرده هیچکس درجریانات نیست که داستان من درآوردی اقتصاد- جهادی-
مقاومتی از سوی خامنه ای برای چیست؟ چرا
خامنه ای درسخنرانی هایی که دارد پیوسته تأکید بر دفاع اقتصاد – جهادی-
مقاومتی می کند؟ چون این اقتصادی است که
مربوط به قرارگاه خاتم پاسداران و هم پیمانانش است .
برای
همین خامنه ای وپاسداران و دلواپسان نگران مخالفت بابرجام می کنند .زیرا منافع قرارگاه خاتم پاسداران کاهش یافته است .
به و یژه که اخیراًوزیر نفت دولت روحانی
قراردادهای نفتی خارجی منعقد کرده است که سر قرارگاه خاتم پاسداران بی کلاه مانده ا
ست وموجب موج حملات سازمان یافته عوامل پاسداران در مجلس ارتجاع ورسانه های خبری همچون
خبرگزاری پاسداران فارس به و زیر نفت دولت روحانی شده است . لذا بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی تهدید به افشای
نام غارتگران نفتی کرده است که چرا مخالفت با قراردادهای نفتی وزارت نفت می کنند؟
اکنون
سربازجو شریعت نداری برای اینکه بیژن زنگنه رات هدید کند که مانع ازافشاگری وی شود
. بنابراین در ابتدای یادداشت خود خطاب به وزیر نفت بیژن زنگنه گفته است:
ديروز
تقريبا تمامي روزنامه هاي زنجيره اي در اقدامي که به نظر مي رسيد مانند بسياري از
موارد مشابه ديگر، از يک مرکز مشترک هماهنگ شده بود، تيترهاي درشت صفحه اول خود را
به تهديد غليظ و شديد آقاي زنگنه، وزير محترم نفت عليه منتقدان قراردادهاي جديد
نفتي -IPC- اختصاص داده بودند، آقاي زنگنه در يک
کلمه و با زبان - نه چندان - بي زباني! منتقدان قراردادهاي نفتي را تهديد کرده بود
که اگر دست از انتقاد و مخالفت برندارند، عليه آنان دست به افشاگري خواهد زد! و
البته توضيح نداده بودند که چه مسائل پشت پرده اي را از چه کساني افشاء خواهند
کرد! و اين پرسش را هم بي پاسخ گذاشته بودند که مگر - خداي نخواسته - قرار است در
قراردادهاي جديد نفتي شاهد چه اتفاق غيرقابل توجيه و رخداد فاجعه آميزي باشيم که
اعتراض منتقدان به آن براي وزير محترم نفت و ساير دست اندرکاران تهيه و تدوين
قراردادها نگران کننده است و اين نگراني به اندازه اي است که منتقدان با تهديد به
افشاگري، دعوت به سکوت شده اند؟ و کوتاه سخن «آن را که حساب پاک است، ازمحاسبه چه
باک است»؟!
با توجه به اهميت و نقش تعيين کننده نفت در اقتصاد کشور نمي توان و نبايد از کنار قراردادهايي که قرار است چارچوب و ضوابط فروش و صدور آن را مشخص کند، به آساني عبور کرد و اين پيمان سرنوشت ساز را از ميدان ديد و نقد اين و آن دور نگاه داشت! ادعاي «محرمانه» بودن قراردادها نيز پاسخ قانع کننده اي نيست چرا که طرف ديگر آن، کشورهاي بيگانه هستند و بديهي است آنچه از نگاه آنها پنهان نيست نمي تواند براي مردم «محرمانه»! و «سري»! تلقي شود......
با توجه به اهميت و نقش تعيين کننده نفت در اقتصاد کشور نمي توان و نبايد از کنار قراردادهايي که قرار است چارچوب و ضوابط فروش و صدور آن را مشخص کند، به آساني عبور کرد و اين پيمان سرنوشت ساز را از ميدان ديد و نقد اين و آن دور نگاه داشت! ادعاي «محرمانه» بودن قراردادها نيز پاسخ قانع کننده اي نيست چرا که طرف ديگر آن، کشورهاي بيگانه هستند و بديهي است آنچه از نگاه آنها پنهان نيست نمي تواند براي مردم «محرمانه»! و «سري»! تلقي شود......
1-ديروز تقريبا تمامي روزنامه
هاي زنجيره اي در اقدامي که به نظر مي رسيد مانند بسياري از موارد مشابه ديگر، از
يک مرکز مشترک هماهنگ شده بود، تيترهاي درشت صفحه اول خود را به تهديد غليظ و شديد
آقاي زنگنه، وزير محترم نفت عليه منتقدان قراردادهاي جديد نفتي -IPC- اختصاص داده
بودند، آقاي زنگنه در يک کلمه و با زبان - نه چندان - بي زباني! منتقدان
قراردادهاي نفتي را تهديد کرده بود که اگر دست از انتقاد و مخالفت برندارند، عليه
آنان دست به افشاگري خواهد زد! و البته توضيح نداده بودند که چه مسائل پشت پرده اي
را از چه کساني افشاء خواهند کرد! و اين پرسش را هم بي پاسخ گذاشته بودند که مگر -
خداي نخواسته - قرار است در قراردادهاي جديد نفتي شاهد چه اتفاق غيرقابل توجيه و
رخداد فاجعه آميزي باشيم که اعتراض منتقدان به آن براي وزير محترم نفت و ساير دست
اندرکاران تهيه و تدوين قراردادها نگران کننده است و اين نگراني به اندازه اي است
که منتقدان با تهديد به افشاگري، دعوت به سکوت شده اند؟ و کوتاه سخن «آن را که
حساب پاک است، ازمحاسبه چه باک است»؟!
با توجه به اهميت و نقش تعيين کننده نفت در اقتصاد کشور نمي توان و نبايد از کنار قراردادهايي که قرار است چارچوب و ضوابط فروش و صدور آن را مشخص کند، به آساني عبور کرد و اين پيمان سرنوشت ساز را از ميدان ديد و نقد اين و آن دور نگاه داشت! ادعاي «محرمانه» بودن قراردادها نيز پاسخ قانع کننده اي نيست چرا که طرف ديگر آن، کشورهاي بيگانه هستند و بديهي است آنچه از نگاه آنها پنهان نيست نمي تواند براي مردم «محرمانه»! و «سري»! تلقي شود.
2- آقاي زنگنه از افشاي نام و مشخصات کساني سخن به ميان آورده است که به گفته ايشان «عرصه را براي اجراي قراردادها و جذب سرمايه گذاران خارجي تنگ کرده اند» که دراين باره اشاره به دو نکته، ضروري و سرنوشت ساز به نظر مي رسد؛
اول: چرا وزير محترم نفت تاکنون از افشاي نام و مشخصات افرادي که مانع سرمايه گذاري خارجي هستند و از اين طريق منافع ويژه -بخوانيد ويژه خواري- خود را دنبال مي کنند، خودداري کرده اند؟! اين افراد در صورتي که وجود خارجي داشته باشند - که به قول ايشان دارند - با کدام دليل منطقي و قابل قبولي بايد همچنان در پس پرده پنهان باشند؟! آقاي زنگنه به عنوان وزير يکي از بااهميت ترين وزارتخانه ها در اقتصاد کشور، بدون فوت وقت افراد مورد اشاره را افشاء کند و چنانچه در جرم آنان دچار ترديد هستند، کمترين انتظار آن است که نام و مشخصات آنها را همراه با اقداماتي که از سوي آنان انجام گرفته است، در اختيار مراکز قضايي و اطلاعاتي کشور قرار دهد. به يقين جناب زنگنه مي دانند که اطلاعات مربوط به افراد ياد شده متعلق به نظام است و نه، شخص ايشان، بنابراين در صورتي که افرادي با اين خصوصيات وجود خارجي داشته باشند، معرفي آنها به مراکز اطلاعاتي و قضايي کشور، وظيفه قطعي جناب ايشان خواهد بود که اميد است اين انتظار به درازا نکشد.
دوم: دولتمردان محترم بارها در اظهارات خويش از منتقدان برجام با عناوين اهانت آميزي نظير «کاسبان تحريم»! «بي اطلاع از مناسبات بين المللي»! «نادان»! و... ياد کرده و آنان را به جهنم حواله داده اند! ولي امروزه حتي براي دست اندرکاران اصلي برجام نيز کمترين ترديدي باقي نمانده است که دستاورد آن «تقريبا هيچ» بوده است و تحريم ها که رئيس جمهور محترم تاکيد مي کرد «در همان اولين روز اجرايي شدن برجام به طور کامل لغو خواهد شد»! نه تنها لغو نشده بلکه تحريم هاي جديد ديگري نيز به آن افزوده شده است و به گفته آقايان ظريف، عراقچي و صالحي، تحريم ها فقط روي کاغذ لغو شده و در عمل همچنان پابرجاست. بنابراين، روند اجرايي برجام نشان داد که حق با منتقدان بوده است و دولتمردان محترم، فقط آرزوهاي خود را به خبر تبديل کرده و به خورد ملت داده اند.
اکنون اين پرسش در ميان است که مبادا ادعاي وزير محترم نفت درباره کساني که به قول ايشان مخالف سرمايه گذاري خارجي در ايران هستند، از نوع همان اتهامات کاسب تحريم! و بي خبر از مناسبات بين المللي! و... باشد! و از آنجا که اينگونه اتهامات به منتقدان درگذشته نيز وجود داشته و امروزه غيرواقعي بودن آن اثبات شده است، براي قضاوت درباره اين که آيا اتهام مخالفت منتقدان با سرمايه گذاري خارجي، واقعيت دارد و يا از نوع همان اتهامات کاسب تحريم! و غيره است، انتظار آن است - و ضروري است- جناب زنگنه دقيقا توضيح بدهند که منظور ايشان از «مخالفان سرمايه گذاري خارجي» چه کساني است و با کدام تعريف از آنان با اين عنوان ياد مي کنند؟!
3- و اما، انصاف حکم مي کند آقاي زنگنه به منتقدان حق بدهند که درباره قراردادهاي جديد نفتي و احتمال خسارت آفرين بودن آن براي منافع ملي کشور نگران بوده و دغدغه جدي داشته باشند؟ مي پرسيد چرا؟ براي آن که چند قرارداد فاجعه آميز نفتي در دوران وزارت ايشان بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده و خسارت هاي آن به اقتصاد کشور تحميل شده و کماکان بر گرده ملت سنگيني مي کند. بنابراين منتقدان حق دارند نگران باشند که مبادا در دوران کنوني وزارت جناب زنگنه نيز، باز هم قراردادهاي خسارت آفرين ديگري منعقد شود. آقاي زنگنه گلايه کرده است که کساني ايشان را -نستجيربالله- خائن ناميده اند! اين اتهام از سوي هر کسي مطرح شده باشد، نارواست ولي منتقدان نسبت به توان مديريتي شما- و نه سلامت آن - دغدغه جدي دارند. بخوانيد!
4- قرارداد «کرسنت» بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت اماراتي «کرسنت پتروليوم» در دوران وزارت آقاي زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شد و از آنجا که اين قرارداد زيان هنگفتي را به جمهوري اسلامي ايران تحميل کرده بود، تصميم گرفته شد که در مفاد آن تجديدنظر شود ولي شرکت اماراتي به دادگاه لاهه شکايت کرد و دادگاه، اجراي مفاد اين قرارداد ننگين را براي ايران الزامي دانست. نتيجه آن که، تاکنون علاوه بر فروش گاز ايران به چند برابر زير قيمت واقعي، جريمه اي ده ها ميليون دلاري نيز براي کشورمان در نظر گرفته شده است.
آقاي روحاني رئيس جمهور محترم که در آن هنگام - آذرماه سال 81- دبير شوراي عالي امنيت ملي بود با ارسال نامه اي به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت، انعقاد قرارداد کرسنت را بيرون از چارچوب و از طريق «واسطه» اعلام کرد و آن را حاوي آثار منفي فراوان دانسته بود. آقاي روحاني هشدار داده بود که اين قرارداد آثار منفي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ نفعي نيز به دنبال ندارد. آقاي زنگنه علي رغم ارجاع نامه از سوي آقاي خاتمي به ايشان، هرگز جوابي به آن نداد.
قرارداد ننگين ديگري با شرکت نروژي «استات اويل» در دوران وزارت آقاي زنگنه منعقد شده است. اين قرارداد با پرداخت رشوه 15 ميليون دلاري «استات اويل» به يکي از مقامات نفتي ايران - و نه آقاي زنگنه - منعقد شده بود. «ريچارد هابرد» رئيس مستعفي هيئت مديره استات اويل در دادگاه به پرداخت رشوه اعتراف کرده و محکوم شد. او مي گويد براي عادي سازي، تصميم گرفته شد تا شرکت هورتون HORTON وارد ماجرا شود و مشکل حقوقي به ظاهر برطرف گردد! گفتني است شرکت هورتون يک شرکت ايراني بود که در لندن دفتر نمايندگي داشت و برخلاف روال رايج، نام و نشان چندان مشخصي هم نداشت، به اينگونه شرکت ها، اصطلاحا شرکت هاي کاغذي PAPER COMPANY مي گويند. نکته درخور توجه اين که پيشنهاد دريافت رشوه، نه از سوي استات اويل، بلکه از سوي طرف ايراني ارائه شده بود.
در فاصله سال هاي 1997 تا 2003 (1376 تا 1382) يک حساب بانکي به نام «سياکل» در بانک خصوصي «لومبارد» فرانسه براي شخصي به نام «بيژن دادفر» افتتاح مي شود و در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003 طي دو مرحله مبلغ 75 ميليون يورو به حساب مزبور ريخته مي شود. اين مبلغ از حساب شرکت نفتي فرانسوي «توتال» واريز شده بود. همزمان عمليات توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي به کنسرسيومي با رهبري توتال فرانسه با 40 درصد سهم و به عنوان اپراتور آغاز مي شود.
کمتر از يک دهه بعد - دسامبر 2006- روزنامه هرالد تريبيون از رشوه دهي توتال به برخي از مديران نفتي ايران خبر داد و مدير توتال به اتهام پرداخت رشوه بازداشت شد. «کريستف دومارژوري» مدير ارشد توتال در بازجويي اعتراف کرد، براي بدست آوردن اين قرارداد، مبالغ کلاني به طرف ايراني رشوه داده است. چه کساني اين رشوه کلان را دريافت کرده بودند؟! ... بماند!
5- اکنون بايد از آقاي زنگنه وزير محترم نفت پرسيد آيا هيچيک از قراردادهاي فاجعه آفرين نفتي که در دوران وزارت شما در دولت اصلاحات منعقد گرديده و در پي آن چوب حراج بر - دستکم- بخشي از منافع ملي کشورمان زده شده است، قابل انکار است؟! اگر پاسخ منفي است و انعقاد اين قراردادهاي فاجعه بار قابل انکار نيست - که نيست- بايد به منتقدان حق بدهيد نسبت به قراردادهاي جديدي که قرار است باز هم تحت مديريت شما منعقد شود و يا چارچوب آن تعيين شود، نگراني و دغدغه جدي داشته باشند. جنابعالي نه فقط نبايد از دغدغه منتقدان نگران باشيد بلکه بايد از آن با گرمي و تشکر فراوان استقبال کنيد، چرا که سابقه مديريت قبلي حضرتعالي بر وزارت نفت آنگونه که به بخشي از آن اشاره شد، نشان مي دهد در حفظ منافع ملي در جريان انعقاد قراردادهاي نفتي موفق نبوده ايد و کساني از کم توجهي شما سودهاي کلان به جيب زده و در مقابل خسارت هاي بسيار فراوان تر به منافع ملي وارد آورده اند. بنابراين اجازه بدهيد کارشناسان دلسوز و کارآزموده بر چارچوب قراردادهاي جديد نظارت داشته و با مشورت دادن به شما از تکرار موارد خسارت آفرين قبلي جلوگيري کنند. نويسنده: حسين شريعتمداري
با توجه به اهميت و نقش تعيين کننده نفت در اقتصاد کشور نمي توان و نبايد از کنار قراردادهايي که قرار است چارچوب و ضوابط فروش و صدور آن را مشخص کند، به آساني عبور کرد و اين پيمان سرنوشت ساز را از ميدان ديد و نقد اين و آن دور نگاه داشت! ادعاي «محرمانه» بودن قراردادها نيز پاسخ قانع کننده اي نيست چرا که طرف ديگر آن، کشورهاي بيگانه هستند و بديهي است آنچه از نگاه آنها پنهان نيست نمي تواند براي مردم «محرمانه»! و «سري»! تلقي شود.
2- آقاي زنگنه از افشاي نام و مشخصات کساني سخن به ميان آورده است که به گفته ايشان «عرصه را براي اجراي قراردادها و جذب سرمايه گذاران خارجي تنگ کرده اند» که دراين باره اشاره به دو نکته، ضروري و سرنوشت ساز به نظر مي رسد؛
اول: چرا وزير محترم نفت تاکنون از افشاي نام و مشخصات افرادي که مانع سرمايه گذاري خارجي هستند و از اين طريق منافع ويژه -بخوانيد ويژه خواري- خود را دنبال مي کنند، خودداري کرده اند؟! اين افراد در صورتي که وجود خارجي داشته باشند - که به قول ايشان دارند - با کدام دليل منطقي و قابل قبولي بايد همچنان در پس پرده پنهان باشند؟! آقاي زنگنه به عنوان وزير يکي از بااهميت ترين وزارتخانه ها در اقتصاد کشور، بدون فوت وقت افراد مورد اشاره را افشاء کند و چنانچه در جرم آنان دچار ترديد هستند، کمترين انتظار آن است که نام و مشخصات آنها را همراه با اقداماتي که از سوي آنان انجام گرفته است، در اختيار مراکز قضايي و اطلاعاتي کشور قرار دهد. به يقين جناب زنگنه مي دانند که اطلاعات مربوط به افراد ياد شده متعلق به نظام است و نه، شخص ايشان، بنابراين در صورتي که افرادي با اين خصوصيات وجود خارجي داشته باشند، معرفي آنها به مراکز اطلاعاتي و قضايي کشور، وظيفه قطعي جناب ايشان خواهد بود که اميد است اين انتظار به درازا نکشد.
دوم: دولتمردان محترم بارها در اظهارات خويش از منتقدان برجام با عناوين اهانت آميزي نظير «کاسبان تحريم»! «بي اطلاع از مناسبات بين المللي»! «نادان»! و... ياد کرده و آنان را به جهنم حواله داده اند! ولي امروزه حتي براي دست اندرکاران اصلي برجام نيز کمترين ترديدي باقي نمانده است که دستاورد آن «تقريبا هيچ» بوده است و تحريم ها که رئيس جمهور محترم تاکيد مي کرد «در همان اولين روز اجرايي شدن برجام به طور کامل لغو خواهد شد»! نه تنها لغو نشده بلکه تحريم هاي جديد ديگري نيز به آن افزوده شده است و به گفته آقايان ظريف، عراقچي و صالحي، تحريم ها فقط روي کاغذ لغو شده و در عمل همچنان پابرجاست. بنابراين، روند اجرايي برجام نشان داد که حق با منتقدان بوده است و دولتمردان محترم، فقط آرزوهاي خود را به خبر تبديل کرده و به خورد ملت داده اند.
اکنون اين پرسش در ميان است که مبادا ادعاي وزير محترم نفت درباره کساني که به قول ايشان مخالف سرمايه گذاري خارجي در ايران هستند، از نوع همان اتهامات کاسب تحريم! و بي خبر از مناسبات بين المللي! و... باشد! و از آنجا که اينگونه اتهامات به منتقدان درگذشته نيز وجود داشته و امروزه غيرواقعي بودن آن اثبات شده است، براي قضاوت درباره اين که آيا اتهام مخالفت منتقدان با سرمايه گذاري خارجي، واقعيت دارد و يا از نوع همان اتهامات کاسب تحريم! و غيره است، انتظار آن است - و ضروري است- جناب زنگنه دقيقا توضيح بدهند که منظور ايشان از «مخالفان سرمايه گذاري خارجي» چه کساني است و با کدام تعريف از آنان با اين عنوان ياد مي کنند؟!
3- و اما، انصاف حکم مي کند آقاي زنگنه به منتقدان حق بدهند که درباره قراردادهاي جديد نفتي و احتمال خسارت آفرين بودن آن براي منافع ملي کشور نگران بوده و دغدغه جدي داشته باشند؟ مي پرسيد چرا؟ براي آن که چند قرارداد فاجعه آميز نفتي در دوران وزارت ايشان بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده و خسارت هاي آن به اقتصاد کشور تحميل شده و کماکان بر گرده ملت سنگيني مي کند. بنابراين منتقدان حق دارند نگران باشند که مبادا در دوران کنوني وزارت جناب زنگنه نيز، باز هم قراردادهاي خسارت آفرين ديگري منعقد شود. آقاي زنگنه گلايه کرده است که کساني ايشان را -نستجيربالله- خائن ناميده اند! اين اتهام از سوي هر کسي مطرح شده باشد، نارواست ولي منتقدان نسبت به توان مديريتي شما- و نه سلامت آن - دغدغه جدي دارند. بخوانيد!
4- قرارداد «کرسنت» بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت اماراتي «کرسنت پتروليوم» در دوران وزارت آقاي زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شد و از آنجا که اين قرارداد زيان هنگفتي را به جمهوري اسلامي ايران تحميل کرده بود، تصميم گرفته شد که در مفاد آن تجديدنظر شود ولي شرکت اماراتي به دادگاه لاهه شکايت کرد و دادگاه، اجراي مفاد اين قرارداد ننگين را براي ايران الزامي دانست. نتيجه آن که، تاکنون علاوه بر فروش گاز ايران به چند برابر زير قيمت واقعي، جريمه اي ده ها ميليون دلاري نيز براي کشورمان در نظر گرفته شده است.
آقاي روحاني رئيس جمهور محترم که در آن هنگام - آذرماه سال 81- دبير شوراي عالي امنيت ملي بود با ارسال نامه اي به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت، انعقاد قرارداد کرسنت را بيرون از چارچوب و از طريق «واسطه» اعلام کرد و آن را حاوي آثار منفي فراوان دانسته بود. آقاي روحاني هشدار داده بود که اين قرارداد آثار منفي درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ نفعي نيز به دنبال ندارد. آقاي زنگنه علي رغم ارجاع نامه از سوي آقاي خاتمي به ايشان، هرگز جوابي به آن نداد.
قرارداد ننگين ديگري با شرکت نروژي «استات اويل» در دوران وزارت آقاي زنگنه منعقد شده است. اين قرارداد با پرداخت رشوه 15 ميليون دلاري «استات اويل» به يکي از مقامات نفتي ايران - و نه آقاي زنگنه - منعقد شده بود. «ريچارد هابرد» رئيس مستعفي هيئت مديره استات اويل در دادگاه به پرداخت رشوه اعتراف کرده و محکوم شد. او مي گويد براي عادي سازي، تصميم گرفته شد تا شرکت هورتون HORTON وارد ماجرا شود و مشکل حقوقي به ظاهر برطرف گردد! گفتني است شرکت هورتون يک شرکت ايراني بود که در لندن دفتر نمايندگي داشت و برخلاف روال رايج، نام و نشان چندان مشخصي هم نداشت، به اينگونه شرکت ها، اصطلاحا شرکت هاي کاغذي PAPER COMPANY مي گويند. نکته درخور توجه اين که پيشنهاد دريافت رشوه، نه از سوي استات اويل، بلکه از سوي طرف ايراني ارائه شده بود.
در فاصله سال هاي 1997 تا 2003 (1376 تا 1382) يک حساب بانکي به نام «سياکل» در بانک خصوصي «لومبارد» فرانسه براي شخصي به نام «بيژن دادفر» افتتاح مي شود و در فاصله دسامبر 1998 تا آگوست 2003 طي دو مرحله مبلغ 75 ميليون يورو به حساب مزبور ريخته مي شود. اين مبلغ از حساب شرکت نفتي فرانسوي «توتال» واريز شده بود. همزمان عمليات توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي به کنسرسيومي با رهبري توتال فرانسه با 40 درصد سهم و به عنوان اپراتور آغاز مي شود.
کمتر از يک دهه بعد - دسامبر 2006- روزنامه هرالد تريبيون از رشوه دهي توتال به برخي از مديران نفتي ايران خبر داد و مدير توتال به اتهام پرداخت رشوه بازداشت شد. «کريستف دومارژوري» مدير ارشد توتال در بازجويي اعتراف کرد، براي بدست آوردن اين قرارداد، مبالغ کلاني به طرف ايراني رشوه داده است. چه کساني اين رشوه کلان را دريافت کرده بودند؟! ... بماند!
5- اکنون بايد از آقاي زنگنه وزير محترم نفت پرسيد آيا هيچيک از قراردادهاي فاجعه آفرين نفتي که در دوران وزارت شما در دولت اصلاحات منعقد گرديده و در پي آن چوب حراج بر - دستکم- بخشي از منافع ملي کشورمان زده شده است، قابل انکار است؟! اگر پاسخ منفي است و انعقاد اين قراردادهاي فاجعه بار قابل انکار نيست - که نيست- بايد به منتقدان حق بدهيد نسبت به قراردادهاي جديدي که قرار است باز هم تحت مديريت شما منعقد شود و يا چارچوب آن تعيين شود، نگراني و دغدغه جدي داشته باشند. جنابعالي نه فقط نبايد از دغدغه منتقدان نگران باشيد بلکه بايد از آن با گرمي و تشکر فراوان استقبال کنيد، چرا که سابقه مديريت قبلي حضرتعالي بر وزارت نفت آنگونه که به بخشي از آن اشاره شد، نشان مي دهد در حفظ منافع ملي در جريان انعقاد قراردادهاي نفتي موفق نبوده ايد و کساني از کم توجهي شما سودهاي کلان به جيب زده و در مقابل خسارت هاي بسيار فراوان تر به منافع ملي وارد آورده اند. بنابراين اجازه بدهيد کارشناسان دلسوز و کارآزموده بر چارچوب قراردادهاي جديد نظارت داشته و با مشورت دادن به شما از تکرار موارد خسارت آفرين قبلي جلوگيري کنند. نويسنده: حسين شريعتمداري
