اوین نامه ی کیهان 7
شهریور – 95
بستن دهان منتقدان آخرين تدبير وزارت نفت!
جاي خالي پاسخ به سوالات جدي درباره قراردادهاي نفتي
جاي خالي پاسخ به سوالات جدي درباره قراردادهاي نفتي
38 سال است که نه دهان مخالفان ومنتقدان بسته شده که سرب مذاب
برمغز وسینه های شان شلیک شده وطناب دار بردور گردن انداخته شده و تازیانه براندام شان فرود آمده یاقطع شده است
که سربازجو شریعت نداری عضواطلاعات سپاه سهیم جرم وجنایات 38 ساله بوده است .ولی
اکنون از فرار به جلو مدافع قرارگاه خاتم پاسداران شده است که چرا وزیر نفت دولت
روحانی به جای اینکه قرارداد نفتی
باقرارگاه خاتم پاسداران با خارجی منعقد کرده است؟
وزير نفت
به جاي پاسخگويي به ابهامات فراوان قراردادهاي جديد نفتي و نيز پاسخ به اين خواسته
که «متن قراردادها را منتشر کنيد تا همه از جزئيات ماجرا مطلع شوند » ضمن فرار به
جلو منتقدين را تهديد به افشاگري کرد !
« وزير نفت تهديد به افشاگري کرد » و گفت «برخي تلاش دارند در کشور سرمايه گذاري نشود، اگر لازم باشد نام شان و اينکه از کجا دستور مي گيرند را اعلام مي کنم» اين سخنان بلافاصله به تيتر يک و گزارش هاي اصلي روزنامه هاي زنجيره اي تبديل شد تا « دولت يازدهم به جاي پاسخگويي به سوالات و ابهامات بي شمار در موضوع قراردادهاي جديد نفتي ضمن فرار به جلو در صندلي محاکمه و مطالبه گري بنشيند»!
نگاهي به تيتر هاي صفحه نخست ديروز روزنامه هاي اجاره اي نشان از آن دارد که اين نقشه با حساسيت ويژه اي طراحي شده است تا ديگر اين دولت و وزير نفت نباشند که لزومي به پاسخگويي مي بينند و بايد درباره قراردادهاي جديد نفتي و ابهامات بي حد و حساب آن افکار عمومي را قانع کنند.
فرافکني و اتهام زني به منتقدان و اينکه عده اي مي خواهند در کشور سرمايه گذاري نشود به وجود آورنده اين سوال اساسي است که اين چه کساني هستند که مخالف سرمايه گذاري در کشور هستند ؟ وزير نفت تهديد کرده است که اسامي اين افراد را افشا خواهد کرد ولي بي شک اگر چنين افرادي وجود داشتند زنگنه به جاي تهديد به افشاگري مدت ها پيش اسامي آنان را رسانه اي کرده و تبليغات وسيعي را در اطراف آن راه انداخته بود.
تهديد همواره دست خالي تهديد کننده را نشان مي دهد، وزير نفت بايستي به جاي هشدار به افشاگري و « بگم بگم » پاسخگوي اقدامات خود و ابهامات قراردادهاي جديد نفتي باشد .
چه کساني ايران را ناامن معرفي مي کنند؟!
زنگنه در جمع خبرنگاران با فرار به جلو و با گارد تهاجمي گفت: سرمايه گذاري در هر كشوري نياز به امنيت دارد اما برخي رسانه ها و افراد خاص هر روز بمب خبري درست مي كنند كه طوري اعلام مي كنند كه ايران كشوري بي ثبات است، مشخص است كه با اين تبليغات كسي براي سرمايه گذاري به ايران نمي آيد؛ اگر لازم باشد اسم تك تك شان را مي گويم؛ خانواده آنها را معرفي مي كنم و مي گويم به كجا وصل هستند و از كجا دستور مي گيرند؛ چرا كه اينان با ناامن جلوه دادن ايران مي خواهند كاري كنند كه در ايران سرمايه گذاري انجام نشود. ايران مركز ثبات در منطقه است؛ پس چرا خودمان طوري رفتار كنيم كه گويا ايران با ثبات نيست.
امنيت ايران نه تنها در منطقه که در جهان کم نظير است و کسي در اين شبهه اي ندارد و سوال واقعي اين جا است که واقعا چه کساني ايران را ناامن نشان مي دهند و به دنبال بي ثبات نمايي کشور هستند ؟ زنگنه به صورت مستقيم منتقدين قراردادهاي جديد نفتي را متوجه اين هشدار و انذار قرار مي دهد گويي براي رسيدن دولت يازدهم به اهداف خود در اين قراردادها به سکوت منتقدين نياز هست و وزير نفت مسئوليت ساکت کردن آنان را به عهده گرفته است و اين در حالي است که رئيس جمهور در برنامه هاي تبليغاتي خود در خرداد 92 از احترام به منتقدين سخن گفته بود و امروز به لطايف الحيل مي خواهند به عنوان آخرين تدبير دهان منتقدين را ببندند !
گفتني است منتقدين خواستار افشاي متن قراردادهاي جديد نفتي هستند تا همگان از جزئيات آن مطلع شوند، منتقدين مي گويند «وزير نفت به جاي فرار به جلو متهمان کرسنت و استات اويل را فاش کند تا منتقدان قراردادهاي جديد اعتماد کنند.»
منتقدين قراردادهاي جديد نفتي معتقدند حمله و تهديد به افشاگري از سوي زنگنه آخرين تدبير وزير نفت در برابر ابهامات بي شمار اين قراردادها است.
دروغي که زود افشا شد!
هفته گذشته نمايندگان در يک جلسه غيرعلني و با حضور وزير نفت به موضوع قراردادهاي جديد نفتي پرداختند و در حالي که اکثريت ابهامات باقي مانده و نمايندگان جواب سوالات خود را نگرفته بودند بلافاصله با يک تبليغات شديد رسانه اي از سوي حاميان دولت ادعا شد که مجلس قانع شده است !
اين تبليغات رسانه اي به زودي رنگ باخت و نمايندگان در گفت و گوهاي مجزا با خبرگزاري ها سوالات سابق و ابهامات جديد خود را بازگو کردند تا مشخص شود مشکلات اين قراردادها همچنان باقي است.
زنگنه در جلسه با خبرنگاران مدعي شد « در جلسه تازه مجلس برخي نمايندگان و منتقدان قانع شدند و البته تعدادي نيز همچنان مخالف اين قرارداد بودند اما لازم نيست اين قراردادها در مجلس تصويب شود بلكه يك نسخه از قراردادها به شكل محرمانه به مجلس ارسال مي شود.»
در پاسخ به اين ادعا عضو کميسيون انرژي گفت: حرف هاي زنگنه در رابطه با اينکه نمايندگان منتقد اين الگوي قراردادهاي نفتي قانع شدند را رد مي کنم.
هدايت الله خادمي در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: همانطور که منتقدان حرف هاي خود را به صورت شفاف بيان کردند زنگنه نيز از اين سخنان پر از ابهام دست بردارد و بيان کند که منتقدان چه کساني هستند و به کجا وابستگي دارند، تهمت هاي تيم رسانه اي زنگنه به نمايندگان منتقد تاسف برانگيز است.
نماينده مردم ايذه و باغملک با اشاره به سوالي مبني بر اينکه آيا منتقدان قراردادهاي نفتي با سخنان آقاي زنگنه در مجلس قانع شدند، تاکيد کرد: مطمئن باشيد نمايندگان مخالف اين الگوي قرارداد نفتي قانع نشدند و اگر ما در مجلس هستيم مي گوئيم تعداد نمايندگان منتقد نيز بيشتر از قبل شده است و بعيد مي دانم چنين قراردادي بسته شود تا اينکه 15 بند ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري اصلاح نشود.
ناگفته هاي جلسه نفتي غيرعلني
در اين راستا همچنين محمد دهقان عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفتگو با مهر با انتقاد از برگزاري غيرعلني جلسه بررسي قراردادهاي نفتي ناگفته هايي را از اين جلسه مطرح کرد.
وي با تشريح انگيزه هاي برخي مسئولان براي انعقاد قرارداد هاي جديد نفتي نسبت به سلطه ۵۰ ساله باشگاه نفت بر دولت ها در پي انعقاد اين قرارداد ها هشدار داد.
نماينده مردم طرقبه و شانديز اظهار داشت: نزديک به سه ساعت جلسه غيرعلني به تعريف و تمجيد از قراردادهاي جديد نفتي و وزير نفت اختصاص يافت و مطالبي که عمق کارشناسي نداشت مطرح شد و تنها ۸ دقيقه به بنده و آقاي خادمي به عنوان منتقدان قراردادهاي نفتي وقت داده شد و تا آخر جلسه به اين ۸ دقيقه پاسخ داده شد.
وي افزود: مطالبي که ما ارائه کرديم کاملاکارشناسي شده بود و هر انسان منصفي مي فهميد که مخالفت ما با اصل قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري نيست. کارشناسان نفتي و حقوقدانان نظرات مخالف خود را در خصوص الگوهاي جديد قراردادهاي نفتي اعلام کردند، سياست هاي کلي نظام و قانون اساسي در اين خصوص کاملاروشن است.
خواسته نمايندگان روشن بود 15 بند ابلاغ شده بايد اجرا شود
دهقان با بيان اينکه در مورد الگوي جديد قراردادهاي نفتي نيز رهبر انقلاب اظهار نظر کردند و ۱۵ محور را به عنوان ايرادات اعلام فرمودند گفت:خواسته ما کاملاروشن بود، بايد ۱۵ بندي که مقام معظم رهبري ابلاغ فرمودند اجرا شود؛ سوال ما اين بود که چرا يک سال است در برابر اجراي اين ۱۵ بند مقاومت کرده و آن را اعمال نکردند؟
وي با بيان اينکه در پي عدم اجراي ۱۵ بند ابلاغي رهبر انقلاب مجددا نامه اي در خصوص عدم اجراي اين ابلاغيه از دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است گفت: با وجود ابلاغيه ۱۵ بندي، وزارت نفت ۱۱ بند را اعمال نکرده بود، زماني که انتقاد کرديم آقاي زنگنه گفت نامه اخير مقام معظم رهبري دير به دست ما رسيده است اين در حالي است که ۱۵ بند مقام معظم رهبري کاملاروشن بود و در نامه دوم دفتر مقام معظم رهبري اعلام کرده است که ۱۱ بند ابلاغيه اعمال نشده است.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص جمع بندي جلسه غيرعلني بررسي الگوي قرارداد هاي نفتي گفت: آقاي لاريجاني جمع بندي کرد که ما اين اشکالات را قبول داريم و موضوع را ساده سازي کرد. ايشان و وزير نفت ايرادات قراردادها را قبول داشتند و با اين جمع بندي که اين اشکالات وارد است همان اشکالاتي که ما در ۸ دقيقه اعلام کرديم را تاييد کردند.
وعده لاريجاني و زنگنه عملي نشد
وي ادامه داد: آقاي لاريجاني و وزير نفت هم اعلام کردند، ما در هيئت تطبيق مصوبات نيز به اين ايرادات رسيده ايم و براي آنها راه حل پيش بيني کرديم و آن را به هيئت وزيران مي دهيم، هيئت وزيران هم تصويب خواهد کرد و نظر رهبري هم تامين مي شود.
دهقان تصريح کرد: ما انتظار داشتيم همين مطلب عمل شود اما ديديد که مصوبه هيئت وزيران بدون تغيير در مصوبه قبلي، مجددا ابلاغ شد و آن ايراداتي که کارشناسان و دفتر مقام معظم رهبري داشتند برطرف نشد.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اظهار داشت: خيلي عجيب است که اينها هر جا مي روند مي گويند ما براي جذب سرمايه گذاري در ميادين مشترک و مياديني که ضريب بازيافتش کم است نياز به سرمايه گذاري داريم در يکسري نقطه ها همسايگان دارند نفت و گاز ما را مي برند و بايد سرمايه گذار بياوريم. مقام معظم رهبري هم بر همين نکته تاکيد کردند که سرمايه گذاري ها بايد در ميادين کشف نشده، ميادين با ضريب بازيافت زير ۲۰ درصد و ميادين در شمال و شرق کشور و در ميادين مشترک انجام شود. اينها عمل نمي کنند، حاضر نيستند يک بند بنويسند که سرمايه گذاري فقط در اين چهار محور صورت مي گيرد و مقاومت مي کنند.
وي ابراز تاسف کرد: متاسفانه شان مجلس را در سطح يک اداره اي براي کمک به وزارت نفت آن هم در راستاي يک مسير غلط پايين آوردند. انتظار اين بود که مجلس پاي مصالح کشور محکم بايستد و اجازه ندهد اين خطاي بزرگ و اين الگوي جديد براي مياديني که سرمايه گذاري داخلي برايش وجود دارد اعمال شود اين الگوي جديد نفتي قرار است براي سال هاي طولاني اقتصاد و سياست کشور را تحت تاثير قرار دهد.
دهقان تاکيد کرد: اگر مرّ قانون اساسي اجرا شود تصويب اين قراردادها در صلاحيت هيئت وزيران نيست تاييد الگوهاي قراردادهاي نفتي شان قانون گذاري دارد و بايد در مجلس تصويب شود.
پاسخ به يک حرف سخيف چه کسي با سرمايه گذاري مخالف است؟!
وي اضافه کرد: تا اين انتقادات مطرح مي شود يک عده که مي خواهند حرف سياسي بزنند حرف بسيار سخيفي مي زنند که شما با سرمايه گذاري مخالفيد. کدام آدم عاقلي با سرمايه گذاري مخالف است؟ ما به سرمايه گذاري داخلي و خارجي اعتقاد داريم برخي ديگر به سرمايه گذاري داخلي اعتقاد ندارند و فقط به سرمايه گذاري خارجي اعتقاد دارند.
دهقان تاکيد کرد: وقتي مي خواهيد ثروت کشور را در اختيار بيگانگان قرار دهيد، سرمايه گذاري را در جايي قرار دهيد که هم به نفع ما باشد هم بيگانه. بايد منافع کشور ملاک قرار گيرد هر جا اختلاف داشتيم بالاخره اين کشور رهبري دارد و بايد به آن پايبند باشيم.
خطر دلالي باشگاه نفت بين دولت و شرکت هاي خارجي
وي در تشريح انگيزه مهم برخي مسئولان از انعقاد اين قرارداد ها گفت: طبق اين قراردادها، بايد شرکت هاي داخلي و خارجي با مشارکت هم پروژه هاي نفتي را انجام دهند. اينها شرکت هاي داخلي را با مديريت خودشان تحت عنوان باشگاهي ايجاد کردند اين باشگاه هم پيمان شرکت هاي خارجي و زيرمجموعه شرکت هاي خارجي خواهند شد و به عنوان دلال و رابطي بين شرکت هاي بزرگ خارجي با حکومت ايران انجام نقش خواهد کرد.
اين حقوقدان مجلس هشدار داد: در اين صورت چند قرارداد که ببندند براي سال هاي متمادي در کشور حاکم هستند. هر دولتي که بيايد چون اينها رابط بين شرکت هاي خارجي و حکومت هستند و در اصل در ميدان هاي نفتي ما تسلط دارند، بر دولت ها سلطه پيدا خواهند کرد. اين کار، کار صلاحي براي کشور نيست.
وزير نفت به دنبال از ميدان خارج کردن منتقدين است
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت و گو با فارس با اشاره به اظهارات اخير وزير نفت که گفته بود برخي تلاش مي کنند در کشور سرمايه گذاري انجام نشود اظهار داشت: کسي با سرمايه گذاري در کشور مخالف نيست، همه ما با سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه هاي نفتي موافقيم.
سيد حسين نقوي حسيني افزود: اعتقاد داريم که سرمايه گذار خارجي بايد براي رشد و توسعه کشور به ايران بيايد، به ويژه بايد در ميادين مشترک نفتي سرمايه گذاري انجام شود و ما از آخرين تکنولوژي و امکانات آنان استفاده کنيم.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه «بهتر است آقاي زنگنه به جاي متهم کردن منتقدان به خيانت به منافع ملي کشور، با آنان درباره برخي مواد قراردادهاي جديد نفتي صحبت کند» تاکيد کرد: آقاي زنگنه به جاي پاسخگويي درباره ايرادات قراردادهاي نفتي به تهديد منتقدان رو آورده و گويا قصد دارد به اين شيوه آنان را از صحنه خارج کند
واگذاري برخي ميادين بدون تشريفات!
مديرعامل شرکت ملي نفت نيز در پاسخ به اين سوال که قرار است برخي از ميادين نفتي در قالب قراردادهاي جديد به صورت ترک تشريفات و بدون برگزاري مناقصه واگذار خواهد شد، گفت: اين موضوع کاملابستگي به استقبال شرکت کنندگان دارد.
علي کاردر ادامه داد: اگر شرکت کننده اي نباشد راهي جز اينکه ميدان بدون برگزاري مناقصه واگذار شود نيست.
مديرعامل شرکت ملي نفت در پاسخ به اين سوال فارس که شما قراردادهاي محرمانگي با برخي از شرکت هاي خارجي امضا مي کنيد که اين موضوع مشکل ساز خواهد شد، گفت: اينها قرارداد نيست بلکه توافق نامه هاي مطالعاتي است که در آن طرفين تعهد مي کنند اطلاعات درز نکند.
کاردر تصريح کرد: در قرارداد بطور سفت و سخت گفته شده است اگر اين اطلاعات درز پيدا کند مي توانيم به محاکم بين المللي شکايت کنيم و خسارت دريافت کنيم.
گفتني است هر چند معاون وزير نفت در اين گفت وگوي کوتاه اعلام کرده است براي واگذاري ميادين نفتي و گازي به شرکت هاي خارجي در قالب قراردادهاي جديد صنعت نفت مناقصه برگزار مي شود اما انعقاد تفاهم نامه محرمانه با برخي از شرکت هاي خارجي از شرايط مناقصه نيست زيرا اطلاعات يک شرکت از ديگر شرکت ها در صورت برگزاري مناقصه در مورد ميدان نفتي و گازي بيشتر است و اين از مهم ترين ابهاماتي است که توسط معاون وزير نفت پاسخ داده نشد.
شرکت ملي نفت در اين قراردادها تسليم محض پيمانکار است
جمعي از مهندسان ناظر ايراني پروِژه هاي نفتي با انتشار بيانيه اي خطاب به نهادهاي نظارتي اعلام کردند کارفرما يعني شرکت ملي نفت ايران در اين نوع قراردادها نه تنها حاکم نيست بلکه تسليم محض تصميم پيمانکار است. به دليل سقف باز بودن قراردادها ضرر شرکت ملي نفت هم در «دوران توسعه» و هم «دوران توليد» جدي است.
مهندسان ناظر ايراني پروژه هاي نفتي، مشکلات داوري و دادگاه و امکان تکرار قرارداد کرسنت، تشريفاتي شدن اخذ تصميم توسط هيئت مديره شرکت ملي نفت، بازپرداخت هزينه ها از 50 درصد درآمد ميدان، فرمايشي بودن انتقال ريسک به سرمايه گذار، ذکر مسئله «توافق» در جاي جاي اين نوع قرارداد به جاي قوانين حاکم بر معاملات شرکت ملي نفت، ترک تشريفات مناقصه و کمرنگ نمودن رقابت، واگذاري بدون دليل توليد و بهره برداري به طرف خارجي، نبود مکانيسمي براي کنترل هزينه توسعه ميدان و پيشگيري از افزايش آن، تبديل کردن شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران به عنوان پيمانکار فرعي شرکت سرمايه گذار و منوط کردن دستورات شرکت ملي به تاييد پيمانکار را از ديگر اشکالات IPC دانستند.
کارشناسان ناظر ايراني از اينکه بزرگ ترين ميادين به لحاظ حجم نفت درجا، کم هزينه ترين ميادين براي توسعه و پر پتانسيل ترين ميدان براي توليد وارد اين نوع قراردادها شوند اظهار نگراني کردند و در نهايت تصريح کردند در اين مصوبه هيچ گونه زمينه اي براي تشويق زنجيره پايين دستي نفت مشاهده نمي شود.
« وزير نفت تهديد به افشاگري کرد » و گفت «برخي تلاش دارند در کشور سرمايه گذاري نشود، اگر لازم باشد نام شان و اينکه از کجا دستور مي گيرند را اعلام مي کنم» اين سخنان بلافاصله به تيتر يک و گزارش هاي اصلي روزنامه هاي زنجيره اي تبديل شد تا « دولت يازدهم به جاي پاسخگويي به سوالات و ابهامات بي شمار در موضوع قراردادهاي جديد نفتي ضمن فرار به جلو در صندلي محاکمه و مطالبه گري بنشيند»!
نگاهي به تيتر هاي صفحه نخست ديروز روزنامه هاي اجاره اي نشان از آن دارد که اين نقشه با حساسيت ويژه اي طراحي شده است تا ديگر اين دولت و وزير نفت نباشند که لزومي به پاسخگويي مي بينند و بايد درباره قراردادهاي جديد نفتي و ابهامات بي حد و حساب آن افکار عمومي را قانع کنند.
فرافکني و اتهام زني به منتقدان و اينکه عده اي مي خواهند در کشور سرمايه گذاري نشود به وجود آورنده اين سوال اساسي است که اين چه کساني هستند که مخالف سرمايه گذاري در کشور هستند ؟ وزير نفت تهديد کرده است که اسامي اين افراد را افشا خواهد کرد ولي بي شک اگر چنين افرادي وجود داشتند زنگنه به جاي تهديد به افشاگري مدت ها پيش اسامي آنان را رسانه اي کرده و تبليغات وسيعي را در اطراف آن راه انداخته بود.
تهديد همواره دست خالي تهديد کننده را نشان مي دهد، وزير نفت بايستي به جاي هشدار به افشاگري و « بگم بگم » پاسخگوي اقدامات خود و ابهامات قراردادهاي جديد نفتي باشد .
چه کساني ايران را ناامن معرفي مي کنند؟!
زنگنه در جمع خبرنگاران با فرار به جلو و با گارد تهاجمي گفت: سرمايه گذاري در هر كشوري نياز به امنيت دارد اما برخي رسانه ها و افراد خاص هر روز بمب خبري درست مي كنند كه طوري اعلام مي كنند كه ايران كشوري بي ثبات است، مشخص است كه با اين تبليغات كسي براي سرمايه گذاري به ايران نمي آيد؛ اگر لازم باشد اسم تك تك شان را مي گويم؛ خانواده آنها را معرفي مي كنم و مي گويم به كجا وصل هستند و از كجا دستور مي گيرند؛ چرا كه اينان با ناامن جلوه دادن ايران مي خواهند كاري كنند كه در ايران سرمايه گذاري انجام نشود. ايران مركز ثبات در منطقه است؛ پس چرا خودمان طوري رفتار كنيم كه گويا ايران با ثبات نيست.
امنيت ايران نه تنها در منطقه که در جهان کم نظير است و کسي در اين شبهه اي ندارد و سوال واقعي اين جا است که واقعا چه کساني ايران را ناامن نشان مي دهند و به دنبال بي ثبات نمايي کشور هستند ؟ زنگنه به صورت مستقيم منتقدين قراردادهاي جديد نفتي را متوجه اين هشدار و انذار قرار مي دهد گويي براي رسيدن دولت يازدهم به اهداف خود در اين قراردادها به سکوت منتقدين نياز هست و وزير نفت مسئوليت ساکت کردن آنان را به عهده گرفته است و اين در حالي است که رئيس جمهور در برنامه هاي تبليغاتي خود در خرداد 92 از احترام به منتقدين سخن گفته بود و امروز به لطايف الحيل مي خواهند به عنوان آخرين تدبير دهان منتقدين را ببندند !
گفتني است منتقدين خواستار افشاي متن قراردادهاي جديد نفتي هستند تا همگان از جزئيات آن مطلع شوند، منتقدين مي گويند «وزير نفت به جاي فرار به جلو متهمان کرسنت و استات اويل را فاش کند تا منتقدان قراردادهاي جديد اعتماد کنند.»
منتقدين قراردادهاي جديد نفتي معتقدند حمله و تهديد به افشاگري از سوي زنگنه آخرين تدبير وزير نفت در برابر ابهامات بي شمار اين قراردادها است.
دروغي که زود افشا شد!
هفته گذشته نمايندگان در يک جلسه غيرعلني و با حضور وزير نفت به موضوع قراردادهاي جديد نفتي پرداختند و در حالي که اکثريت ابهامات باقي مانده و نمايندگان جواب سوالات خود را نگرفته بودند بلافاصله با يک تبليغات شديد رسانه اي از سوي حاميان دولت ادعا شد که مجلس قانع شده است !
اين تبليغات رسانه اي به زودي رنگ باخت و نمايندگان در گفت و گوهاي مجزا با خبرگزاري ها سوالات سابق و ابهامات جديد خود را بازگو کردند تا مشخص شود مشکلات اين قراردادها همچنان باقي است.
زنگنه در جلسه با خبرنگاران مدعي شد « در جلسه تازه مجلس برخي نمايندگان و منتقدان قانع شدند و البته تعدادي نيز همچنان مخالف اين قرارداد بودند اما لازم نيست اين قراردادها در مجلس تصويب شود بلكه يك نسخه از قراردادها به شكل محرمانه به مجلس ارسال مي شود.»
در پاسخ به اين ادعا عضو کميسيون انرژي گفت: حرف هاي زنگنه در رابطه با اينکه نمايندگان منتقد اين الگوي قراردادهاي نفتي قانع شدند را رد مي کنم.
هدايت الله خادمي در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: همانطور که منتقدان حرف هاي خود را به صورت شفاف بيان کردند زنگنه نيز از اين سخنان پر از ابهام دست بردارد و بيان کند که منتقدان چه کساني هستند و به کجا وابستگي دارند، تهمت هاي تيم رسانه اي زنگنه به نمايندگان منتقد تاسف برانگيز است.
نماينده مردم ايذه و باغملک با اشاره به سوالي مبني بر اينکه آيا منتقدان قراردادهاي نفتي با سخنان آقاي زنگنه در مجلس قانع شدند، تاکيد کرد: مطمئن باشيد نمايندگان مخالف اين الگوي قرارداد نفتي قانع نشدند و اگر ما در مجلس هستيم مي گوئيم تعداد نمايندگان منتقد نيز بيشتر از قبل شده است و بعيد مي دانم چنين قراردادي بسته شود تا اينکه 15 بند ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري اصلاح نشود.
ناگفته هاي جلسه نفتي غيرعلني
در اين راستا همچنين محمد دهقان عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفتگو با مهر با انتقاد از برگزاري غيرعلني جلسه بررسي قراردادهاي نفتي ناگفته هايي را از اين جلسه مطرح کرد.
وي با تشريح انگيزه هاي برخي مسئولان براي انعقاد قرارداد هاي جديد نفتي نسبت به سلطه ۵۰ ساله باشگاه نفت بر دولت ها در پي انعقاد اين قرارداد ها هشدار داد.
نماينده مردم طرقبه و شانديز اظهار داشت: نزديک به سه ساعت جلسه غيرعلني به تعريف و تمجيد از قراردادهاي جديد نفتي و وزير نفت اختصاص يافت و مطالبي که عمق کارشناسي نداشت مطرح شد و تنها ۸ دقيقه به بنده و آقاي خادمي به عنوان منتقدان قراردادهاي نفتي وقت داده شد و تا آخر جلسه به اين ۸ دقيقه پاسخ داده شد.
وي افزود: مطالبي که ما ارائه کرديم کاملاکارشناسي شده بود و هر انسان منصفي مي فهميد که مخالفت ما با اصل قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري نيست. کارشناسان نفتي و حقوقدانان نظرات مخالف خود را در خصوص الگوهاي جديد قراردادهاي نفتي اعلام کردند، سياست هاي کلي نظام و قانون اساسي در اين خصوص کاملاروشن است.
خواسته نمايندگان روشن بود 15 بند ابلاغ شده بايد اجرا شود
دهقان با بيان اينکه در مورد الگوي جديد قراردادهاي نفتي نيز رهبر انقلاب اظهار نظر کردند و ۱۵ محور را به عنوان ايرادات اعلام فرمودند گفت:خواسته ما کاملاروشن بود، بايد ۱۵ بندي که مقام معظم رهبري ابلاغ فرمودند اجرا شود؛ سوال ما اين بود که چرا يک سال است در برابر اجراي اين ۱۵ بند مقاومت کرده و آن را اعمال نکردند؟
وي با بيان اينکه در پي عدم اجراي ۱۵ بند ابلاغي رهبر انقلاب مجددا نامه اي در خصوص عدم اجراي اين ابلاغيه از دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است گفت: با وجود ابلاغيه ۱۵ بندي، وزارت نفت ۱۱ بند را اعمال نکرده بود، زماني که انتقاد کرديم آقاي زنگنه گفت نامه اخير مقام معظم رهبري دير به دست ما رسيده است اين در حالي است که ۱۵ بند مقام معظم رهبري کاملاروشن بود و در نامه دوم دفتر مقام معظم رهبري اعلام کرده است که ۱۱ بند ابلاغيه اعمال نشده است.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص جمع بندي جلسه غيرعلني بررسي الگوي قرارداد هاي نفتي گفت: آقاي لاريجاني جمع بندي کرد که ما اين اشکالات را قبول داريم و موضوع را ساده سازي کرد. ايشان و وزير نفت ايرادات قراردادها را قبول داشتند و با اين جمع بندي که اين اشکالات وارد است همان اشکالاتي که ما در ۸ دقيقه اعلام کرديم را تاييد کردند.
وعده لاريجاني و زنگنه عملي نشد
وي ادامه داد: آقاي لاريجاني و وزير نفت هم اعلام کردند، ما در هيئت تطبيق مصوبات نيز به اين ايرادات رسيده ايم و براي آنها راه حل پيش بيني کرديم و آن را به هيئت وزيران مي دهيم، هيئت وزيران هم تصويب خواهد کرد و نظر رهبري هم تامين مي شود.
دهقان تصريح کرد: ما انتظار داشتيم همين مطلب عمل شود اما ديديد که مصوبه هيئت وزيران بدون تغيير در مصوبه قبلي، مجددا ابلاغ شد و آن ايراداتي که کارشناسان و دفتر مقام معظم رهبري داشتند برطرف نشد.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اظهار داشت: خيلي عجيب است که اينها هر جا مي روند مي گويند ما براي جذب سرمايه گذاري در ميادين مشترک و مياديني که ضريب بازيافتش کم است نياز به سرمايه گذاري داريم در يکسري نقطه ها همسايگان دارند نفت و گاز ما را مي برند و بايد سرمايه گذار بياوريم. مقام معظم رهبري هم بر همين نکته تاکيد کردند که سرمايه گذاري ها بايد در ميادين کشف نشده، ميادين با ضريب بازيافت زير ۲۰ درصد و ميادين در شمال و شرق کشور و در ميادين مشترک انجام شود. اينها عمل نمي کنند، حاضر نيستند يک بند بنويسند که سرمايه گذاري فقط در اين چهار محور صورت مي گيرد و مقاومت مي کنند.
وي ابراز تاسف کرد: متاسفانه شان مجلس را در سطح يک اداره اي براي کمک به وزارت نفت آن هم در راستاي يک مسير غلط پايين آوردند. انتظار اين بود که مجلس پاي مصالح کشور محکم بايستد و اجازه ندهد اين خطاي بزرگ و اين الگوي جديد براي مياديني که سرمايه گذاري داخلي برايش وجود دارد اعمال شود اين الگوي جديد نفتي قرار است براي سال هاي طولاني اقتصاد و سياست کشور را تحت تاثير قرار دهد.
دهقان تاکيد کرد: اگر مرّ قانون اساسي اجرا شود تصويب اين قراردادها در صلاحيت هيئت وزيران نيست تاييد الگوهاي قراردادهاي نفتي شان قانون گذاري دارد و بايد در مجلس تصويب شود.
پاسخ به يک حرف سخيف چه کسي با سرمايه گذاري مخالف است؟!
وي اضافه کرد: تا اين انتقادات مطرح مي شود يک عده که مي خواهند حرف سياسي بزنند حرف بسيار سخيفي مي زنند که شما با سرمايه گذاري مخالفيد. کدام آدم عاقلي با سرمايه گذاري مخالف است؟ ما به سرمايه گذاري داخلي و خارجي اعتقاد داريم برخي ديگر به سرمايه گذاري داخلي اعتقاد ندارند و فقط به سرمايه گذاري خارجي اعتقاد دارند.
دهقان تاکيد کرد: وقتي مي خواهيد ثروت کشور را در اختيار بيگانگان قرار دهيد، سرمايه گذاري را در جايي قرار دهيد که هم به نفع ما باشد هم بيگانه. بايد منافع کشور ملاک قرار گيرد هر جا اختلاف داشتيم بالاخره اين کشور رهبري دارد و بايد به آن پايبند باشيم.
خطر دلالي باشگاه نفت بين دولت و شرکت هاي خارجي
وي در تشريح انگيزه مهم برخي مسئولان از انعقاد اين قرارداد ها گفت: طبق اين قراردادها، بايد شرکت هاي داخلي و خارجي با مشارکت هم پروژه هاي نفتي را انجام دهند. اينها شرکت هاي داخلي را با مديريت خودشان تحت عنوان باشگاهي ايجاد کردند اين باشگاه هم پيمان شرکت هاي خارجي و زيرمجموعه شرکت هاي خارجي خواهند شد و به عنوان دلال و رابطي بين شرکت هاي بزرگ خارجي با حکومت ايران انجام نقش خواهد کرد.
اين حقوقدان مجلس هشدار داد: در اين صورت چند قرارداد که ببندند براي سال هاي متمادي در کشور حاکم هستند. هر دولتي که بيايد چون اينها رابط بين شرکت هاي خارجي و حکومت هستند و در اصل در ميدان هاي نفتي ما تسلط دارند، بر دولت ها سلطه پيدا خواهند کرد. اين کار، کار صلاحي براي کشور نيست.
وزير نفت به دنبال از ميدان خارج کردن منتقدين است
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت و گو با فارس با اشاره به اظهارات اخير وزير نفت که گفته بود برخي تلاش مي کنند در کشور سرمايه گذاري انجام نشود اظهار داشت: کسي با سرمايه گذاري در کشور مخالف نيست، همه ما با سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه هاي نفتي موافقيم.
سيد حسين نقوي حسيني افزود: اعتقاد داريم که سرمايه گذار خارجي بايد براي رشد و توسعه کشور به ايران بيايد، به ويژه بايد در ميادين مشترک نفتي سرمايه گذاري انجام شود و ما از آخرين تکنولوژي و امکانات آنان استفاده کنيم.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه «بهتر است آقاي زنگنه به جاي متهم کردن منتقدان به خيانت به منافع ملي کشور، با آنان درباره برخي مواد قراردادهاي جديد نفتي صحبت کند» تاکيد کرد: آقاي زنگنه به جاي پاسخگويي درباره ايرادات قراردادهاي نفتي به تهديد منتقدان رو آورده و گويا قصد دارد به اين شيوه آنان را از صحنه خارج کند
واگذاري برخي ميادين بدون تشريفات!
مديرعامل شرکت ملي نفت نيز در پاسخ به اين سوال که قرار است برخي از ميادين نفتي در قالب قراردادهاي جديد به صورت ترک تشريفات و بدون برگزاري مناقصه واگذار خواهد شد، گفت: اين موضوع کاملابستگي به استقبال شرکت کنندگان دارد.
علي کاردر ادامه داد: اگر شرکت کننده اي نباشد راهي جز اينکه ميدان بدون برگزاري مناقصه واگذار شود نيست.
مديرعامل شرکت ملي نفت در پاسخ به اين سوال فارس که شما قراردادهاي محرمانگي با برخي از شرکت هاي خارجي امضا مي کنيد که اين موضوع مشکل ساز خواهد شد، گفت: اينها قرارداد نيست بلکه توافق نامه هاي مطالعاتي است که در آن طرفين تعهد مي کنند اطلاعات درز نکند.
کاردر تصريح کرد: در قرارداد بطور سفت و سخت گفته شده است اگر اين اطلاعات درز پيدا کند مي توانيم به محاکم بين المللي شکايت کنيم و خسارت دريافت کنيم.
گفتني است هر چند معاون وزير نفت در اين گفت وگوي کوتاه اعلام کرده است براي واگذاري ميادين نفتي و گازي به شرکت هاي خارجي در قالب قراردادهاي جديد صنعت نفت مناقصه برگزار مي شود اما انعقاد تفاهم نامه محرمانه با برخي از شرکت هاي خارجي از شرايط مناقصه نيست زيرا اطلاعات يک شرکت از ديگر شرکت ها در صورت برگزاري مناقصه در مورد ميدان نفتي و گازي بيشتر است و اين از مهم ترين ابهاماتي است که توسط معاون وزير نفت پاسخ داده نشد.
شرکت ملي نفت در اين قراردادها تسليم محض پيمانکار است
جمعي از مهندسان ناظر ايراني پروِژه هاي نفتي با انتشار بيانيه اي خطاب به نهادهاي نظارتي اعلام کردند کارفرما يعني شرکت ملي نفت ايران در اين نوع قراردادها نه تنها حاکم نيست بلکه تسليم محض تصميم پيمانکار است. به دليل سقف باز بودن قراردادها ضرر شرکت ملي نفت هم در «دوران توسعه» و هم «دوران توليد» جدي است.
مهندسان ناظر ايراني پروژه هاي نفتي، مشکلات داوري و دادگاه و امکان تکرار قرارداد کرسنت، تشريفاتي شدن اخذ تصميم توسط هيئت مديره شرکت ملي نفت، بازپرداخت هزينه ها از 50 درصد درآمد ميدان، فرمايشي بودن انتقال ريسک به سرمايه گذار، ذکر مسئله «توافق» در جاي جاي اين نوع قرارداد به جاي قوانين حاکم بر معاملات شرکت ملي نفت، ترک تشريفات مناقصه و کمرنگ نمودن رقابت، واگذاري بدون دليل توليد و بهره برداري به طرف خارجي، نبود مکانيسمي براي کنترل هزينه توسعه ميدان و پيشگيري از افزايش آن، تبديل کردن شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران به عنوان پيمانکار فرعي شرکت سرمايه گذار و منوط کردن دستورات شرکت ملي به تاييد پيمانکار را از ديگر اشکالات IPC دانستند.
کارشناسان ناظر ايراني از اينکه بزرگ ترين ميادين به لحاظ حجم نفت درجا، کم هزينه ترين ميادين براي توسعه و پر پتانسيل ترين ميدان براي توليد وارد اين نوع قراردادها شوند اظهار نگراني کردند و در نهايت تصريح کردند در اين مصوبه هيچ گونه زمينه اي براي تشويق زنجيره پايين دستي نفت مشاهده نمي شود.
