پورمحمدي: مردم از حقوق هاي نجومي به شدت ناراحتند

خبر ويژه 
پورمحمدي: مردم به شدت ناراحتند حقوق هاي نجومي، نقطه كور رادار دولت بود  7 شهریور – 95

 مجرم دست اندر کار جنایت علیه ی بشریت تابستان 67 که به شدت مورد تنفر مردم ایران به خصوص خانواده های داغدار اعدام شدگان تابستان  67 می باشد .اکنون که نوارصوتی منتظر یا نتشار یافته ونقش این جنایتکار فاش شده است .طوریکه علی مطهری نایب رئیس مجلس ارتجاع  نامه ای  به این قاتل جانی مصطفی پورمحمدی نوشته تاپاسخگوی باشد ولی  وی برای ا نحراف اذهان عمومی نماینده مردم شده که ازحقوق های نجومی به شدت ناراحتند .

وزير دادگستري مي گويد دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي نقطه کور رادار دولت بودند.
    مصطفي پورمحمدي در مصاحبه با روزنامه ايران با بيان اينکه «حقوق هاي نامتعارف تابستان يا اواسط سال قبل در دولت مطرح شد» مي گويد: بحث حقوق ها موردي مطرح بود. مثلاً برخي دستگاه ها از فوق العاده هاي زيادي استفاده کرده بودند يعني از ظرفيت قانون نهايت برداشت را کرده اند. در دولت اعتراض بود که چرا از ما اجازه نگرفتند. بخصوص دستگاه هايي خارج از دولت که عمدتاً آنها از سقف پرداخت ها استفاده کرده بودند. به هر حال در دولت اعتراض بودکه چرا شما به دستگاهي مثلاً 40 درصد فوق العاده داديد و به ما 20 درصد.
    وي ادامه مي دهد: البته اين رقم هاي درشت در معرض ديد نبود و اصلاً ابراز نمي شد. مثلاً شما 50 تا رئيس بانک و رئيس شرکت داريد. اينها اصلاً حقوق هايشان را رو نمي کردند و چون هيئت مديره ها هم متمتع بودند و به خودشان درصدي از اين مزايا تعلق مي گرفت، اصلاً اعتراضي نمي کردند.
    وي در پاسخ اين سوال که «در واقع مي فرماييد روي نقطه کور رادار کنترل و نظارتي هيئت دولت بودند؟» گفت: بله آنها در نقطه کور بودند اما آنچه بيشتر در ديد بود، اين نبود تعادل و نوسان شديد نظام پرداخت بود که مثلاً در يک دستگاه 50 درصد فوق العاده مي گرفتند و در دستگاهي ديگر 20 درصد فوق العاده مي گرفتند.
    پورمحمدي در توضيح اينکه چرا وقت نشد تا اين حقوق ها با وجود برخي بررسي ها در دولت ساماندهي شود، چنين توجيه مي کند که «چون عمده وقت مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي درگير برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 بود» و اين در حالي است که دولت در ارائه هر دو لايحه به مجلس هم عمداً تعلل کرد و پس از آن نيز مجلس مجبور شد لايحه دو دوازدهم را بررسي کند و سرنوشت برنامه توسعه ششم هم به اعتبار طفره دولت همچنان نامعلوم است.
    وزير دادگستري در ادامه اين مصاحبه و در پاسخ اين پرسش که نخستين بار که دولت با طرح فيش هاي حقوقي رو به رو شد چه زماني بود و واکنش کابينه چه بود؟ گفت: زماني بود که پرونده بيمه مطرح بود و براي دولت هم خيلي تعجب آور بود و ديديم که همان روزهاي اول رئيس بيمه مرکزي استعفا داد و عذرخواهي کرد. البته به درخواست دولت از هيئت مديره بيمه مرکزي بود.
    ذهن همه ما درگير اين ماجرا شد و رفتيم سراغ بررسي شرکت ها، بانک ها و... ولي سريال انتشار فيش در حال انجام بود و عملاً تصميمات ما قادر به جلوگيري از انتشار آنها نبود بخصوص که منتشرکنندگان با هر قصدي بسرعت به انتشار فيش ها دامن مي زدند. دولت از قبل تصميم جدي براي ساماندهي داشت ولي نه با اين سرعت. خوشبختانه اين عامل شتاب کمک کرد و ما هم استقبال کرديم.
    پورمحمدي درباره نظر رئيس جمهور درباره فيش ها مي گويد: ايشان جزو جدي ترين منتقدان بود. عصباني بود از اينکه متوجه شد کسي 40-50 ميليون تومان در ماه حقوق مي گيرد و فرمودند حتماً مردم مي گويند اگر چنين مديري اين مقدار مي گيرد، رئيس جمهوري ماهي 500 ميليون حقوقش است. ايشان معتقد بود که بايد نظم بدهيم و سقف تعيين شود.
    از بازخورد حقوق هاي نامتعارف در ميان مردم اطلاعي داشتيد؟ بشدت مردم ناراحتند، گله جدي مردم است که البته بحق هم هست.
    نظرسنجي و گزارش هم در هيئت دولت راجع به ديدگاه مردم ارائه شد؟ بله، نظرسنجي ها خيلي منفي بوده يعني مردم انتظارشان از دولتي ها بسيار بالابوده است.
    پورمحمدي در واکنش به اين سوال که «جهانگيري گزارشي به روحاني داده بود در مورد حقوق هاي غيرمتعارف و گفته بود آنهايي که اين حقوق ها را گرفته اند، بايد برگردانند و آنهايي که جرم ياتخلف مرتکب شده اند، بايد به قوه قضائيه معرفي شوند. از طرفي هم سخنگوي قوه قضائيه گفت هنوز کسي را به ما معرفي نکرده اند. چه توضيحي داريد؟» گفت: دليلش روشن است چون اولاً زمان مي خواست ما در فرهنگ ايراني هم زود مي خواهيم، هم خوب مي خواهيم هم قيمت ارزان مي خواهيم. اين جزو فرهنگ عامه است در همه چيز و عملاً در هيچ بازار و جامعه اي اين سه تا با هم جور درنمي آيد. ما حالافرهنگ عامه را در فرهنگ اداري هم مي خواهيم تحميل کنيم که نمي شود.
    پورمحمدي اين را هم گفته که غفلت و کوتاهي کرديم و از مردم هم عذرخواهي کرديم.