گزیده ها 7 شهریور - 95

گزیده ها 7 شهریور - 95
فرمول نامحسوس برای مهار کم‌آبی
«افت محسوس فشار آب» به‌عنوان بحران آبی نوع دوم، در برخی مناطق پایتخت باعث شده ساکنان مجتمع‌های پرواحد برای رفع این چالش، به نصب توام «پمپ قوی و مخزن ذخیره» برای مکش بیشتر آب شرب از لوله‌ها، روبیاورند.
هم‌اکنون آب‌رسانی بدون پمپ به طبقات سوم و بالاتر تقریبا غیرممکن است. این چالش، به مدیریت نامحسوس فشار آب برای کنترل بحران نوع اول –کم‌آبی- در ساعت اوج مصرف برمی‌گردد. سرعت «غیرمجاز» آپارتمان‌سازی و رشد جمعیت در پایتخت طی یک دهه اخیر، میزان مصرف آب را از ظرفیت شبکه، فراتر برده است
فرید قدیری، هاجر شادمانی: جنس جدید بحران «آب» در شهر تهران، به‌تازگی در برخی «مناطق پرتراکم» به لحاظ جمعیت ساکن و آپارتمان مسکونی، «شیوع» پیدا کرده و اگر چه هنوز به‌صورت رسمی درباره چالش «نوع دوم» تامین آب‌شرب، گزارشی اعلام نشده است اما شکل‌گیری «مسابقه‌ پنهان» در مجتمع‌های مسکونی برای مکش آب از لوله‌های اصلی، بروز «تبعات اولیه» این بحران در آپارتمان‌ها را تایید می‌کند.
فشار آب شرب طی یکی، دو ماه اخیر در آپارتمان‌های برخی مناطق پایتخت به طرز محسوسی کاهش یافته است به‌طوری که علت‌یابی فنی مدیران مجتمع‌های مسکونی از طریق کارشناسان تاسیسات در این باره، نشان می‌دهد: افزایش حجم ساختمان‌های مسکونی جدید در برخی محله‌های پرساخت، چون که تعداد مشترکان و میزان مصرف در لحظه آب شرب را افزایش داده، عملا باعث افت فشار آب در لوله‌ها شده است
اختلال ناشی از افت فشار آب تحت تاثیر آغاز بهره‌برداری تدریجی از انبوه آپارتمان‌هایی که در سونامی ساخت‌وساز سال‌های 90 تا 92، پروانه ساختمانی برای آنها صادر شد، هم‌اکنون در حال نمایان شدن است.
بررسی‌ها درباره ابعاد اختلال آبی جدید در پایتخت، حاکی است: سرشاخه بحران آبی نوع دوم به «سرعت غیرمجاز بارگذاری‌های ساختمانی و جمعیتی» برمی‌گردد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد: شتاب نجومی آپارتمان‌سازی و رشد ناگهانی تیراژ مجتمع‌های مسکونی در سال‌های اخیر، عملا باعث تحمیل بار اضافی به شبکه آبرسانی پایتخت شد اما از آنجا که «ظرفیت شبکه آب شرب» در این سال‌ها، بدون تبعیت از نظام آشفته ساختمان‌سازی، کاملا مطابق نرخ قید شده در سند بالادست توسعه شهر تهران، افزایش یافته، در حال حاضر، این تعارض به شکل کاهش فشار آب و احساس کم‌آبی در آپارتمان‌ها، سر باز کرده است.
ساکنان مجتمع‌های مسکونی قدیمی و جدید برای دور زدن افت طبیعی فشار آب در لوله‌ها، به رقابت نابرابر درون محله‌ای دست زده‌اند و در حال حاضر با نصب پمپ‌های قوی و تعویض پمپ‌های معمولی و رایج، کمبود فشار آب شرب را برای خود جبران می‌کنند. این اقدام آپارتمان‌نشین‌ها، افت فشار را برای ساختمان‌های فاقد پمپ یا مجهز به پمپ ضعیف‌تر، دوچندان کرده است
عوامل مشاوره تلفنی در شرکت‌های آب و فاضلاب در پاسخ به آن دسته از مشترکین که با افت فشار آب مواجه شده‌اند، توصیه می‌کنند: برای تقویت فشار آب، از راهکار «نصب توام پمپ قوی و مخزن» استفاده کنند تا به‌واسطه مکش بیشتر آب شرب، میزان فشار در لوله‌های اصلی خیابان‌ کاهش پیدا نکند. گفته می‌شود فشار آب در لوله‌های شهری حدود 2 اتمسفر است اما در برخی مناطق پایتخت این میزان فشار به حدود 4. 1 اتمسفر رسیده است. هم‌اکنون فشار آب در لوله‌های اصلی، عملا کفاف آب‌رسانی به طبقات سوم و بالاتر را نمی‌دهد، این در حالی است که عمده ساختمان‌های فعلی پایتخت و تقریبا همه ساختمان‌های جدید و نوساز، حداقل 4 تا 5 طبقه هستند بنابراین، نصب پمپ و مخزن، به‌زودی در همه مجتمع‌ها اپیدمی خواهد شد و چالش فشار کم آب را تشدید خواهد کرد.
تاکنون بحران آب در «محدودیت منابع آبی ناشی از خشکسالی و کمبود بارش» خلاصه می‌شد. این بحران –جنس اول- نوعی کم‌آبی موقت به حساب می‌آید که در دوره‌های زمانی مختلف، از طریق افزایش بارش و پایان خشکسالی، مرتفع می‌شود.
اما بحران جدید «افت فشار»، بیش از آنچه به طبیعت و شرایط جوی مربوط شود، محصول مدیریت بدون برنامه بازار ساخت‌وسازهای مسکونی است که باعث شده در حال حاضر ظرفیت شبکه و لوله‌های انتقال آب شرب به‌عنوان ورودی آب، توان لازم برای سرویس‌دهی به حجم خروجی‌های فراتر از نرخ طبیعی را از دست بدهد.
بررسی‌ها مشخص می‌کند: طرح جامع شهر تهران به‌عنوان سند بالادست توسعه پایتخت، مقرر کرده بود در فاصله سال 1386 تا 1405، جمعیت ساکن پایتخت حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا کند و از 7 میلیون و 800 هزار نفر به 8 میلیون و 700 هزار نفر برسد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، «رشد جمعیت با سرعت دو برابر حد مجاز» طی 10 سال اخیر است. رشد یک میلیونی جمعیت پایتخت به جای آنکه ظرف 20 سال اتفاق بیفتد، در نصف این مدت زمانی، به شهر تهران تحمیل شد. در مقابل، از آنجا که خدمات حیاتی و امکانات مورد نیاز شهر تهران از جمله آب شرب، مطابق نقشه طرح جامع تهران به‌عنوان سند لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌های شهری توسعه پیدا کرده، در نتیجه رشد ناموزون جمعیت به‌واسطه ساخت و سازهای اضافی، باعث به‌هم‌خوردن تعادل در تولید و مصرف آب شرب شده است.
اطلاعات تکمیلی در این زمینه حاکی است: طی پنج سال گذشته، معادل یک‌سوم کل موجودی مسکن شهر تهران، آپارتمان جدید در پایتخت ساخته شد که این رخداد، به‌عنوان دومین عامل برهم‌زننده معادله عرضه و تقاضای آب در پایتخت –بعد از عامل رشد جمعیت- به خوبی آشفتگی و بی‌نظمی بازار ساخت‌وساز را نشان می‌دهد. سال 90 در شهر تهران مطابق نتایج سرشماری نفوس و مسکن، حدود سه میلیون واحد مسکونی در حال استفاده وجود داشت اما از همان سال تا پایان سال 94، رقمی معادل 880 هزار واحد مسکونی جدید در پایتخت ساخته شد که این میزان ساختمان جدید برابر 30 درصد کل آپارتمان‌های شهر که طی چند صد سال ساخته شدند، محسوب می‌شود.
در حال حاضر تمرکز حجم زیادی از ساختمان‌های مسکونی تازه‌ساز در دو تا سه منطقه پایتخت، باعث شده احساس افت فشار آب شرب در این مناطق برای ساکنان بیشتر از سایر مناطق باشد. به‌عنوان مثال در منطقه 5 که طبق گزارش‌های مرکز آمار حدود 13 درصد کل ساخت و سازهای تهران، در آنجا جریان دارد، میزان جمعیت ساکن، بیش از دو برابر متوسط جمعیت مناطق 22 گانه است. در منطقه پنج، میزان جمعیت ساکن در حال حاضر 60درصد نسبت به سال 85 افزایش پیدا کرده است.
در منطقه پنج حدود 860 هزار نفر ساکن هستند. در این منطقه و البته غالب مناطق پایتخت، ساخت و سازهای جدید، به لحاظ تعداد واحد مسکونی، میزان جمعیت ساکن را به دو برابر ساکنان ساختمان‌های تخریب شده، می‌رساند. در حال حاضر، به ازای هر یک واحد مسکونی تخریب شده، 3/ 2 واحد مسکونی ساخته می‌شود. اما محدودیت منابع آبی و ظرفیت شبکه آبرسانی، با این شتاب و سرعت، قابل افزایش نیست.
در منطقه 2 و 4 نیز این رشد جمعیتی به ترتیب معادل 32 و 23 درصد بوده است. در منطقه 22 تهران نیز جمعیت ساکن فعلی نسبت به سال 85، درست 100 درصد افزایش یافته و دو برابر شده است. امسال، اگر چه طبق اعلام رسمی زیرمجموعه‌های وزارت نیرو، میزان بارش و حجم ذخایر سدهای تهران، مناسب‌تر از سال‌های قبل شده و مشکل خاصی در سال آبی 95-94 به‌خاطر بارندگی‌های صورت گرفته، وجود ندارد اما به دلیل ورود ساختمان‌های در حال ساخت سال‌های اخیر به بازار مصرف و افزایش تقاضای مصرف آب در مناطق، بحران نوع دوم در حال جایگزین شدن با بحران کم‌آبی (نوع اول) است.
مدیران آب و فاضلاب برای کنترل بحران جدید، دو راهکار شامل «تفکیک آب شرب از آب بهداشتی» و «نصب تجهیزات کاهنده در شیرها» اعلام می‌کنند و در عین حال معتقدند: شهرداری تهران باید برای صدور پروانه‌های جدید ساختمانی، میزان ظرفیت آب‌رسانی در محله‌ها و مناطق را ملاک عمل قرار دهد. در این میان، برای تطبیق ظرفیت لوله‌های اصلی آب با ترکیب جدید جمعیت و ساختمان در محله‌های پایتخت به منابع مالی قابل توجهی نیاز است که از طریق فروش انشعابات به ساختمان‌های جدید، قابل تامین است اما رکود ساختمانی دو سال اخیر، این پروسه را نیز مختل کرده است
آب‌رسانی با محاسبات نیم قرن پیش
مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مهم‌ترین علت افت فشار آب شرب را افزایش تعداد خانوارهای استفاده‌کننده از آب طی سال‌های اخیر و محدود بودن ظرفیت شبکه‌های انتقال آب نسبت به رشد جمعیت در سال‌ها و دهه‌های گذشته عنوان کرد. محمد خلیلی در این باره گفت: شبکه‌های آب‌رسانی و خطوط انتقال آب شرب شهری بر مبنای تعداد جمعیت ساکن در یک شهر یا منطقه و همچنین افق جمعیت‌پذیری آن در آینده طراحی می‌شود.
وی ادامه داد: در شهر تهران و بسیاری از شهرهای کشور، طراحی‌ها و قطر خطوط لوله‌های آب‌رسانی شهری براساس جمعیت دهه‌های گذشته مثلا دهه‌های 40، 50 و 60 طراحی شده است و از آنجا که در آن زمان پیش‌بینی نمی‌شد که در سال‌های بعد برج‌سازی‌ها و ساخت و سازهای متراکم چند طبقه منجر به افزایش چند برابری جمعیت در این مناطق شود، هم اکنون در برخی مناطق به خصوص شهر تهران با مشکل افت فشار آب مواجهیم. خلیلی افزود: در واقع طراحی خطوط انتقال آب شهر تهران در آن زمان براساس نرخ رشد طبیعی و قابل پیش‌بینی جمعیت در همان زمان انجام شد و انبوه‌سازی‌ها، برج‌سازی‌ها و متراکم‌سازی‌ها که طی سال‌های اخیر رشد جمعیت را به چند برابر حد طبیعی آن افزایش داد در نظر گرفته نشده بود
وی ادامه داد: در نتیجه می‌بینیم که امروز در مناطقی که رشد جمعیت در آنها فراتر از ظرفیت‌های در نظر گرفته در سال‌های پیش برای استفاده تعداد بیشتری از خانوارها از انشعابات آب بود، مشکل تامین آب و افت فشار وجود دارد. در واقع به رغم اینکه آب شرب موجود است اما ظرفیت آب‌رسانی محدود‌تر از تعداد خانوارهایی است که به‌صورت همزمان مشترک آب شرب شهری هستند. این کارشناس حوزه مهندسی آب و فاضلاب تصریح کرد: در نتیجه این مشکلات در برخی مناطق و شهرها از جمله شهر تهران عملیات اصلاح شبکه‌های انتقال آب و افزایش قطر لوله‌های انتقال آب آغاز شد که البته این اقدام هم زمانبر و هم مستلزم صرف هزینه‌های بسیاری است
پیامد رکود برای آب شرب
 خلیلی با اشاره به پیامد منفی رکود مسکن برای تامین هزینه‌های مربوط به اصلاح خطوط لوله‌های انتقال آب گفت: توسعه شبکه‌های انتقال آب تا میزان زیادی وابسته به انشعابات جدید است به این معنا که بخشی از هزینه مورد نیاز برای اصلاح شبکه‌ها از طریق درآمد حاصل از واگذاری انشعابات جدید به سازندگان تامین می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه طی دو، سه سال اخیر به دلیل بروز شرایط رکودی در بازار مسکن درآمدهای حاصل از انشعابات جدید هم کاهش یافته است، توسعه شبکه‌های آب‌رسانی هم سرعت مطلوب خود را ندارد.
خلیلی همچنین با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه حتما باید برای مجوزهای جدید ساختمانی ظرفیت منطقه، جمعیت ساکن و محدودیت‌های تامین خدماتی همچون آب را مدنظر قرار دهند، گفت: بخشی از منشا افت فشار آب در بعضی مناطق متراکم شهری در برخی ساعات روز، ناشی از مدیریت فشار آب برای جلوگیری از قطع آب برای سایر ساکنان آن منطقه است؛ در واقع شرکت آب و فاضلاب برای مدیریت آب‌رسانی به همه خانوارها و جلوگیری از قطع آب برای برخی از آنان، فشار آب را مدیریت می‌کند.
وی ادامه داد: در نتیجه دسترسی به آب شرب اگر چه با فشار کمتر ولی برای همه خانوارها فراهم می‌شود. وی با بیان اینکه مدیریت آب با کاهش فشار، معمولا در فصول و ساعات اوج مصرف آب انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در فصل تابستان از ساعات 12 تا یک بعدازظهر و همچنین سه تا چهار عصر، معمولا ساعات اوج مصرف آب محسوب می‌شود که ممکن است در برخی مناطق که تراکم جمعیتی در آنها فراتر از ظرفیت لوله‌های انتقال آب است فشار آب دچار افت و کاهش شود.
مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: معمولا ساعات 6 بعدازظهر تا 9 شب نیز در تمام فصول به‌عنوان ساعات اوج مصرف آب شناخته می‌شود و ممکن است در این مناطق در فاصله این ساعت‌ها نیز افت فشار آب به دلیل مدیریت توزیع آب بین همه خانوارهای ساکن در یک منطقه اتفاق بیفتد
بحران آب برای جمعیت جدید تهران 
خلیلی با تاکید بر اینکه هم اکنون منابع و ذخایر آب شهر تهران دقیقا برابر با نیاز جمعیت فعلی ساکن در این شهر است، نسبت به بروز پدیده بحران آب برای بارگزاری‌های بعدی جمعیت در این کلان‌شهر هشدار داد.
به گفته وی در حال حاضر ذخایر و شبکه‌های انتقال آب دقیقا برابر با جمعیت فعلی پایتخت و مصرف روزانه آب شرب از سوی آنهاست اما به‌طور قطع افزایش‌های آینده جمعیت در این کلان‌شهر با مشکل بی‌آبی مواجه خواهد شد.
وی در این باره توضیح داد: تامین آب شرب شهری برای بارگزاری‌های آتی جمعیت در شهر تهران مستلزم جفا به طبیعت و برداشت از حقابه‌های طبیعی محیط‌زیست است.
خلیلی با بیان اینکه هم اکنون آب پنج رودخانه اطراف تهران برای تامین آب شرب این کلان‌شهر به مراکز تصفیه و سپس شبکه‌های توزیع آب هدایت می‌شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که قرار باشد جمعیت شهر تهران طی سال‌های آینده باز هم افزایش یابد، باید دو تدبیر مهم در این زمینه صورت بگیرد.
تغییر الگوی مصرف آب خانوارها از طریق استفاده از تجهیزات کاهنده فشار آب و همچنین تغییر نگاه شهروندان به موضوع آب از طریق فعالیت‌های فرهنگی، این دو اقدام مهم را تشکیل می‌دهند. به گفته وی هم اکنون در تهران به ازای هر یک نفر روزانه 200 لیتر آب شرب شهری تامین می‌شود که در استاندارد جهانی این میزان به‌طور میانگین 100 تا 120 لیتر است؛ این موضوع نمایانگر استفاده حدود دو برابری ایرانیان از آب شرب شهری در مقایسه با سایر مردم کشورهاست.منبعدنیای اقتصاد
در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با مراجع تقلید و روحانیون مطرح شد
در میان سفرهای اعضای دولت به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور سفر محمد نهاوندیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری شهر مقدس قم را برای سفر به مناسبت هفته دولت برگزید و در این شهر به محضر علما و مراجع شیعه رفته است. در زمانی که حملات منتقدان دولت در هفته دولت شدت گرفته و دستاوردها و تصمیمات دولت قانونی جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های متعددی در گوشه و کنار کشور مواجه می‌شود اعلام حمایت و دلگرمی مراجع تقلید شیعه به‌عنوان یک فاکتور تأثیرگذار در عرصه سیاست داخلی خواهد توانست خستگی کار و تلاش شبانه‌روزی را از تن دولتمردان کابینه یازدهم بیرون کند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری که از دیرباز رابطه صمیمانه‌ای با مراجع و علمای شهر قم داشته است در روز نخست این سفر با آیت‌الله سبحانی از مراجع تقلید و حجت‌الاسلام سیدجواد شهرستانی نماینده آیت‌الله سیدعلی سیستانی در ایران دیدار و گفت‌وگو و در جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز شرکت کرد. در روز دوم این سفر نیز رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با آیات وحید خراسانی، صافی‌گلپایگانی، مکارم‌شیرازی و موسوی‌اردبیلی دیدار و گفت‌وگو کرد.
آیت‌الله سبحانی: مجموعه اقدامات دولت خوشحال‌کننده است
محمد نهاوندیان در دیدار با آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید که به مناسبت هفته دولت انجام شد، با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری و مسئولان دولت و ارایه گزارشی جامع از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در سه‌سال گذشته، افزود: از این رهگذر دستاورد مهم دولت یازدهم، بستر فعالیت اقتصادی در کشور به نحو مناسبی سامان یافته و امروز بخش خصوصی به دور از التهاب و اضطراب‌های گذشته می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.
نهاوندیان با برشمردن شرایط دشوار کشور در سال‌های پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم، افزود: دولت تلاش داشته تا شرایط تورمی، بیکاری و رکود را که در سال‌های گذشته رشد اقتصادی را به منفی ٦,٨ رسانده بود با مقاوم سازی اقتصاد و پیگیری و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با کمترین اتکا به منابع درآمد نفت، به مثبت ٥‌درصد در ‌سال‌جاری برساند.
نهاوندیان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بعد از رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، گفت: دولت با حفظ استقلال، مبانی و اصول انقلابی نظام و از رهاورد تعامل سازنده با کشورهای دیگر، موفق شده شرایط بین‌المللی را به نفع اهداف و مطالبات نظام و کشور نزدیک کند. وی همچنین دستاوردهای دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی ازجمله کشاورزی، حمل و نقل، انرژی، مسکن، بهداشت و درمان را تشریح کرد.
آیت‌الله سبحانی در این دیدار خطاب به نهاوندیان اظهار کرده است: مجموعه اقداماتی که دولت برای خدمت به مردم و جامعه در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهد، رضایت‌بخش و خوشحال‌کننده است.این مرجع عالیقدر عالم تشیع در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با ایشان، با ابلاغ سلام به رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان دولت، بر ضرورت توجه به سه معضل باقیمانده از سال‌های گذشته و نهادینه شده در جامعه، یعنی ازدواج جوانان، کاهش جمعیت و وضع حجاب در جامعه تأکید کرد.
حجت‌الاسلام شهرستانی نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی مرجع تقلید اعلای شیعیان عراق در ایران نیز در دیدار با محمد نهاوندیان ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت یازدهم گفت: امروز باید دولت، مرجعیت و مردم در کنار یکدیگر و در مسیر واحد حرکت کنند و در مقابل مشکلات و معضلات به صورت یکپارچه و متحد اقدامات موثری انجام بدهند.
می‌بینیم وقتی افراد عاقل در رأس امور باشند موفقیت در دسترس است
در روز دوم این سفر پر برکت آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی از مراجع تقلید با تقدیر از تلاش‌های دولت و مسئولان، خطاب به نهاوندیان گفت: دولت در مسیری که تاکنون پیموده موفقیت‌های زیادی به دست آورده است.وی در دیدار محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با ابلاغ سلام به دکتر روحانی و دعای خیر برای توفیق مسئولان دولت، تصریح کرد: من از فعالیت‌های دولت آگاهم و برای رئیس‌جمهوری و مسئولان دعا می‌کنم؛ باید باور داشت که وقتی قصد و نیت خیر و خدمت به خدا و مردم در نظر باشد، به‌طورحتم موفقیت، قرین راه خواهد بود.
این مرجع تقلید همچنین گفته: دولت در مسیری که تاکنون پیموده موفقیت‌های زیادی به دست آورده است.
آیت‌الله صافی‌گلپایگانی با اشاره به آرامش موجود در جامعه افزود: تعادل در رفتار دولت و تعامل بین قوا و آرامشی که در اثر رفتار دولت در جامعه به وجود آمده، کاملا مشهود و عیان است و این موضوع ازجمله دستاوردهای مهم دولت است.
این مرجع تقلید شیعه با اشاره به مشکلاتی که دولت میراث دار آن بوده، گفت: مطمئنم که مردم می‌دانند و درک می‌کنند که دولت با چه مشکلاتی مواجه بوده و هست و دولت در مسیری که تا این‌جا پیموده، موفقیت‌های زیادی بدست آورده است.
آیت‌الله صافی در این دیدار با اشاره به گزارش رئیس دفتر رئیس‌جمهوری از دستاوردهای دولت یازدهم اظهار کرد: حق این مردم و کشور، پیشرفت و ارتقای روزافزون است و امروز می‌توانیم ببینیم که اگر افراد عاقل و آگاه و متخصص، امور را در دست داشته باشند، موفقیت و پیشرفت دور از دسترس نخواهد بود.
این مرجع عالیقدر تشیع همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در کشور، اظهار کرد: نیازهای فرهنگی جامعه به گونه‌ای است که باید برنامه ریزی‌ها و فعالیت‌های بیشتری انجام بگیرد.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت، با ارایه گزارشی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بین‌الملل و فرهنگی، موفقیت‌های به دست آمده را ناشی از انسجام ملی و حمایت‌های مردم، ولایت فقیه و مراجع عظام تقلید دانست.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی: سیاست پرداخت یارانه از ابتدا غلط اجرا شد
به گزارش رسا، حضرت آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی نیز صبح روز گذشته در دیدار نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، با ابلاغ سلام به رئیس‌جمهوری و تقدیر از تلاش‌های انجام شده توسط دولت در سه‌سال گذشته تصریح کرد: جامعه نیازمند تبیین تلاش‌ها و فعالیت‌های دولت است و حتما باید به راه‌های مؤثری این دستاوردها برای مردم گفته شود و اگر اقدامات دولت با سبک منظم و ادبیات روشن بیان شود آثار بیشتری در افکار عمومی خواهد داشت، البته این مسأله به معنی نفی کلی مشکلات نیست.
این مرجع عالیقدر تشیع با اشاره به سه معضل اصلی حوزه اقتصاد، گفت: سه معضل قاچاق، سود بانکی و پرداخت یارانه‌ها آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشور هستند که اگر این سه مشکل حل شود، قطعا اقتصاد وضع بهتری خواهد داشت.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی با تأکید بر مقابله با پدیده شوم قاچاق افزود: مسأله مبارزه با قاچاق مسأله فراقوه‌ای است و حتی مردم نیز باید در این موضوع در کنار دولت و سایر قوا به مقابله با آن بپردازند.
این مرجع تقلید با تأکید بر جدیت مبارزه با قاچاق یادآورشد: باید ریشه‌ها و منشأ اصلی این پدیده مورد شناسایی قرار بگیرد و برای افکار عمومی گفته شود که چه کسانی و گروه‌هایی این معضل را برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند و برای مردم افشا شود که چه کسانی از این وضع منفعت می‌برند.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی همچنین با برشمردن سودهایی که در بانک‌ها پرداخت می‌شود، از آن به‌عنوان معضل جدی اقتصاد کشور نام برد و افزود: سیاست‌های بانک مرکزی و مصوبات آن باید از سوی همه بانک‌ها تبعیت شود و ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد ولی متاسفانه هنوز عملی نشده است.
وی اضافه کرد: سیاست غلط سال‌های گذشته در تبلیغات افسارگسیخته‌ای که در مورد پرداخت سود و گره زدن به اقتصاد کشور به فعالیت‌های بانکی به وجود آمد، باعث ایجاد مشکل اقتصاد کشور شده است لذا باید سود عقود شرعیه در بانک‌ها به شکل منطقی و به شیوه‌ای که بانک مرکزی تصویب می‌کند از سوی همه بانک‌ها تبعیت شود.
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی به پرداخت غلط یارانه‌ها به همه مردم در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این برنامه اقتصادی از ابتدا غلط اجرا شد و این موضوع یکی از بزرگترین مشکلات را ایجاد کرده است که حتی می‌تواند معضلات اجتماعی و فرهنگی هم به دنبال داشته باشد.
این مرجع تقلید افزود: باید تجدید نظر جدی در این موضوع صورت بگیرد و ادامه این سیاست غلط اصلا منطقی و به نفع کشور نیست.
حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به تأثیراتی که گسترش شبکه‌های مجازی بر فرهنگ و اعتقادات مردم دارد، اظهار داشت: امروز تنها با سیاست‌های انقباضی و فیلتر کردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان مانع از آسیب‌های این فضا شد و چنین سیاست‌هایی امروز دیگر کارایی ندارد و باید اقدامات اثباتی و ایجابی انجام داد و راهکار آن راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ساخت نرم‌افزارهای داخلی و بومی است و ما گروهی را مأمور کرده‌ایم که این کار را دنبال و کمک به حل این مشکل کنند.
آیت الله مکارم شیرازی همچنین در دیداری جداگانه با نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم با اشاره به فضای انتقادی شدید از دولت در میان مخالفان گفت: رئیس جمهور نباید از این انتقاداتی که می شود بهراسد وناراحت شود؛ متاسفانه فضای ناراحتی و تهمت زیاد شده است که برخلاف اسلام است. این مرجع تقلید شیعیان همچنین اظهار کرد: کارها و اقدامات مناسبی در دولت انجام شده است که باید از آنها تقدیر کرد؛ مشکلاتی وجود دارد، ولی ما معتقد به منفی بافی هایی که برخی در این حوزه انجام می‌دهند نیستیم.
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی: ضعف‌هایی وجود دارد که از حیطه اختیار دولت خارج است
محمد نهاوندیان همچنین در ديدار با آیت‌الله‌موسوی‌اردبیلی ضمن ارایه گزارشی از عملکرد دولت تدبیر و امید در سه‌سال گذشته اظهارکرد: دولت تدبیر و امید در شاخصه‌های مختلف، توفیقات خوبی را حاصل کرده و در عزت و اقتدار در جهان قابل قیاس با گذشته نیستیم.
آیت‌الله‌العظمی موسوی‌اردبیلی نیز با تشکر از خدمات دولت گفت: انصافا این دولت، دولت خوبی است و کارهای خوب و ارزشمندی انجام داده است اگرچه در نتیجه دادن و تأثیر عملی در زندگی مردم هنوز ضعف‌هایی وجود دارد که بخشی از آن هم از حیطه اختیارات دولت خارج است و امیدواریم این مشکل هم مرتفع شود.
مرجع تقلید شیعیان در ادامه با تأکید مضاعف بر حل مشکلات اقتصادی مردم فرمودند: بایستی خدمات دولت در زندگی روزه مردم نمود پیدا کند.آیت الله موسوی اردبیلی همچنین در دیداری جداگانه که عصر روز گذشته با وزیر صنعت معدن و تجارت دولت یازدهم انجام داد با اشاره به اظهارات وزیر صنعت در خصوص مشکلات اخلاقی در جامعه گفتند: اگر اوضاع در کشور در ابعاد مختلف اصلاح شود، قطعا بر اخلاقیات جامعه تاثیر خواهد گذاشت: اگر در کشور شاهد دروغ و تهمت هایی هستیم، باید بدانیم که اینها تابع برخی شرایط در کشور هستند. ولی عمل درست و بهبود شرایط و اوضاع فرهنگی می تواند در اصلاح بسیاری از مشکلات اخلاقی تاثیرگذار باشد. مثلا اگر کارها به درستی انجام شود، دیگر نیاز به دروغ گفتن کسی نیست.
آیت الله العظمی شبیری زنجانی نیز در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهوری با ابلاغ سلام به حسن روحانی، از زحمات و تلاش‌های دولت تقدیر کرده و گفت: زحماتی که دولتمردان در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور متحمل می شوند، نزد خداوند متعال محفوظ است و آرزوی قبولی خدمات دولت در پیشگاه خداوند متعال را دارم. این مرجع عالیقدر تقلید با بیان اینکه اگر خداوند در تصمیمات و اقدامات در نظر گرفته شود، حاصل تلاش‌ها مورد تأیید الهی خواهد بود، اظهار کرد: برای همه دولتمردان آرزوی توفیق در خدمت به کشور و مردم و اسلام را دارم و وظیفه خودم می دانم برای توفیق بیشتر دولت دعا کنم. تلاش و مجاهدت مسئولین و دولتمردان با قصد و نیت خیر، عنایت و کمک خداوند و حل و فصل مشکلات را به دنبال خواهد داشت.
آیت الله شبیری زنجانی همچنین تاکید کرد: ابعاد مادی و معنوی زندگی مردم باید در کنار هم دیده شوند و نباید هیچ کدام در سایه دیگری قرار گیرد. اقتصاد نباید هدف باشد اما عدم اهتمام به آن به هدف اصلی که بعد معنوی زندگی مردم است هم لطمه خواهد زد.
آیت الله وحید خراسانی: خدمت به مردم در راستای جلب رضایت اهل بیت باشد
آیت الله وحید خراسانی نیز در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه: اگر در تمام کارها رضایت خداوند و امام زمان (عج) در نظر باشد، شک نکنید موفق خواهید بود اظهار کرد: خدمت به مردم با نیت خیر و در راستای جلب رضایت اهل بیت(ع) به عنوان اصول اصلی دولت در تمامی برنامه ریزی ها و اقدامات باید مدنظر باشد.
این مرجع تقلید شیعیان در پایان این دیدار از اقدامات و تلاش‌های انجام شده دولت در سه سال گذشته تقدیر و تشکر کرد. هشتم شهریورماه، سالروز شهادت محمدعلی رجایی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد باهنر رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر وقت ایران در ‌سال ١٣٦٠ به‌عنوان روز مبارزه با تروریسم و دوم تا هشتم شهریورماه به نام هفته دولت نامگذاری شده است.منبعروزنامه شهروند
پدر فداکار برای نجات جان دو فرزند خردسالش که پس از شنا در استخری در یک پارک، در حال غرق شدن بودند، دچار مرگ مغزی شد و جان باخت. نرده‌های ٨٠‌سانتی این استخر در وسط پارکی در تجریش آن‌قدر از هم فاصله داشت که دو کودک ٨ و ١٠ساله به‌راحتی از میان آنها عبور کرده و در قسمت پرعمق آب غرق شدند.
این در حالی است که شهرداری با نصب یک بنر هرگونه شنا در این استخر را ممنوع اعلام کرده بود. بازپرس جنایی دستور بررسی‌های بیشتر در رابطه با مقصر این حادثه را صادر کرده است. این در حالی است که این حادثه، سومین مرگ تلخی است که در پارک‌های تهران رخ می‌دهد.
ساعت ٣ ظهر روز پنجشنبه بود. خانواده‌ای چهار نفره، تصمیم گرفتند، شب تعطیل‌شان را به یک تفریح خانوادگی بروند. آنها هرگز تصورش را هم نمی‌کردند این تفریح آن‌قدر برایشان شوم می‌شود که با حادثه‌ای دردناک پایان می‌یابد. پدر و مادر به همراه دو پسر ٨ و ١٠ ساله‌شان به پارک نیمه‌کاره‌ای به نام باغ ملک در منطقه میدان تجریش رفتند.
پسرها به محض این‌که به پارک رسیدند، از پدر و مادرشان اجازه خواستند تا در یک استخر بزرگ آب که وسط پارک بود و هنوز به صورت کامل آماده نشده و پر از آب نیز بود، شنا کنند. پدر و مادر آنها هم بعد از دیدن شادی و هیجان دو فرزندان با توجه به این‌که استخر پر آب بود، اجازه دادند پسرانشان به داخل آب بروند. بعد از دقایقی که دو پسر بچه برای شنا به داخل آب رفتند، وارد بخش پرعمق استخر شدند.
همان لحظه صدای فریادهای دو کودک شنیده شد و پدر‌ و ‌مادرشان با عجله وارد آب شدند. آنها چون قادر نبودند که شنا کنند، مرتب دست و پا می‌زدند. زمانی که پدر و مادر این دو کودک برای نجات فرزندان‌شان وارد استخر شدند، آنها هم دچار مشکل در شنا‌کردن شدند و نتوانستند خود را نجات دهند. در همین لحظه یکی از کارگرهای پارک وارد عمل شده و موفق شد دو کودک و مادر آنها را نجات دهد؛ اما پدر خانواده زیر آب رفت و کسی نتوانست او را نجات دهد.

نرده‌های غیراستاندارد
از شروع این حادثه تا پایان نجات دو کودک و مادر ٤٠ دقیقه طول کشید. پدر خانواده همچنان در آب بود که در آخر مأموران آتش‌نشانی  موفق شدند پدر را بیرون کشیده و به بیمارستان شهدای تجریش منتقل کنند. بعد از انتقال به بیمارستان اقدامات پزشکی برای نجات این پدر آغاز شد؛ اما او که دچار مرگ مغزی شده بود، ساعت ٤ بامداد روز جمعه تسلیم مرگ شد.
با مرگ این مرد، بازپرس ایلخانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران همراه با تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شده و تحقیقات خود را در این رابطه آغاز کردند. تجسس‌های ابتدایی نشان می‌داد که نرده‌های استخر به اندازه ٨٠ سانت با فاصله‌های زیادی از یکدیگر وجود داشته است. دو کودک نیز با رد شدن از این نرده‌ها، به داخل استخر رفته و در قسمت کم‌عمق مشغول بازی می‌شوند که ناگهان وارد بخش پرعمق شده و حادثه تلخ رقم می‌خورد. از طرفی گویا از قبل نیز شهردار منطقه اعلام کرده بود که به خاطر آبیاری پارک این استخر را پر از آب کرده‌اند.
با این حال با توجه به مقصر بودن شهرداری، بازپرس ایلخانی دستور تحقیقات ویژه را برای این حادثه صادر کرده است تا مقصر اصلی این حادثه تلخ مشخص شود.
گفت‌وگو با کارگر فضای سبز پارک
بعد از این حادثه کارگر فضای سبز پارک جزییات این حادثه را تشریح کرد و گفت: «من این خانواده را دیدم که برای تفریح نزدیک حوضچه شده بودند. ناگهان دیدم که پسربچه‌ها وارد آب شدند، به آنها تذکر دادم که نباید در آ‌نجا شنا کنند؛ اما آنها همچنان درحال شنا کردن بودند که ناگهان پسربچه ٨ساله وسط حوض رفت. مادرش حواسش پرت شده بود و به فرزندانش نگاه نمی‌کرد. پسربچه هم به عمق سه متری آب رفت و شروع کرد به دست و پا زدن. همان لحظه پدر و مادرش متوجه این حادثه شدند و به داخل استخر پریدند؛ اما آنها هم در حال غرق شدن بودند که من و یکی دیگر از همکارانم بلافاصله داخل آب شدیم. ما توانستیم مادر و دو فرزندش را نجات دهیم ولی پدر خانواده همچنان داخل آب بود و ما موفق به نجات او نشدیم
او ادامه داد: «نیم ساعت از ماجرا گذشت و با اطلاع آتش‌نشانی بلافاصله آنها سر صحنه حاضر شدند. درنهایت مأموران آتش‌نشانی توانستند پدر خانواده را از آب بیرون بکشند. او هنوز زنده بود، ولی گویا پس از انتقال به بیمارستان مشخص شد که دچار مرگ مغزی شده استمنبعروزنامه شهروند

گزارش جدید بانک مرکزی گرچه از حرکت کاهشی نرخ میانگین تورم در سطح تک‌رقمی خبر می‌دهد، اما نرخ تورم نقطه به نقطه علامتی مقابل این روند را مخابره می‌کند.
این نرخ تورم در میانه تابستان و پس از مدت‌ها از نرخ تورم میانگین بالاتر رفت؛ درحالی‌که متوسط نرخ تورم به حدود 8.9 درصد رسیده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 9.4درصد افزایش یافته است. این تغییر سطح، ریشه در رشد نقدینگی ماه‌های اخیر دارد.
پیش از این تیم اقتصادی دولت با هدف تسریع رونق، بسته‌ای را با هدف تحریک تقاضا طراحی کرد. خط قرمز این بسته عبور نرخ تورم ماهانه از سطح هشت دهم درصد بود. این عبور به استثنای فروردین در دیگر ماه‌های سال جاری اتفاق افتاده است. به همین دلیل طول عمر تورم تک‌رقمی یکی از پرسش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران است.
این سناریوها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند موجود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان تابستان به سطح دورقمی نزدیک می‌شود. درصورتی‌ که سیاستگذار بتواند خط قرمز تعیین شده برای نرخ تورم ماهانه را در ادامه رعایت کند، این اتفاق تا بهمن‌ سال جاری به تعویق خواهد افتاد. در سناریوی میانه نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ابتدای پاییز به سطح دورقمی وارد می‌شود.
بانک مرکزی نرخ تورم مردادماه را 8.9 درصد اعلام کرد و از افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 9.4 درصد و تورم ماهانه به 1.1 درصد در این ماه خبر داد. این در حالی است که نرخ‌های تورم ماهانه بالای 0.8 درصد، در صورت تداوم به افزایش نرخ‌های سالانه تورم و عدول آنها از مرز تورم تک‌رقمی منجر می‌شود. به همین دلیل، به سطح 0.8درصدی «خط قرمز تورم ماهانه» گفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال جاری، تنها در یک ماه نرخ تورم ماهانه زیر این خط قرمز بوده و متوسط نرخ تورم ماهانه طی این پنج ماه یک درصد بوده است.
موضوعی که باعث شده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه اخیر وارد مسیری صعودی شود و در صورت تداوم این روند، نرخ تورم متوسط هم پس از چند ماه وارد محدوده دورقمی خواهد شد. به‌منظور رصد مسیر آینده نرخ‌های سالانه تورم، سه سناریو بر مبنای مقادیر متوسط تورم ماهانه در نظر گرفته شد. این سناریوها نشان می‌دهد در صورتی که متوسط تورم ماهانه بالای 0.8 درصد باشد، تا پیش از خردادماه سال آینده هر دو شاخص تورم سالانه به بالای 10 درصد خواهند رسید.
رسیدن تورم به زیر 9 درصد
بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای مردادماه سال 1395 را منتشر کرد و از رسیدن شاخص اصلی تورم (تورم متوسط یا 12ماهه) به زیر 9 درصد در این ماه خبر داد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها در دومین ماه تابستان حدود 1.1درصد افزایش یافته و شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به حدود 245.5 واحد رسیده است. در نتیجه این تغییرات، مقدار تورم متوسط به حدود 8.9 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، در ادامه افزایش قبلی خود در تیرماه، به حدود 9.4 درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از خرداد 1392 که به قله 45 درصدی رسیده بود، مسیری نزولی در پیش گرفت و با وجود برخی نوسان‌های موقت، مجموعا کاهشی قابل‌توجه یافت تا در خردادماه سال جاری به مقدار کمینه‌ 6.8 درصدی برسد. سطحی که در زمره کمترین مقادیر ثبت شده تورم نقطه‌به‌نقطه پس از انقلاب محسوب می‌شد. ولی در نتیجه افزایش نرخ تورم ماهانه، این کاهش به‌نظر نمی‌رسید پایداری بلندمدتی داشته باشد و وقایع ماه‌های بعدی نیز این موضوع را نشان داد. به‌گونه‌ای‌که در تیرماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به 8.1 درصد افزایش یافته و طبق تازه‌ترین آمار هم، این شاخص در مردادماه به افزایش خود ادامه داده و به 9.4 درصد رسیده است.
با این حال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که بنا به تعریف از مقایسه متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در دو دوره‌ 12 ماهه متوالی محاسبه می‌شود، همچنان در مسیر کاهشی قرار دارد. این موضوع، چنانکه مشخص است، از نحوه محاسبه این شاخص نشأت می‌گیرد که در اصطلاح «اینرسی» بیشتری در مقابل تحولات تازه دارد و تحولات قیمتی را با چند ماه تاخیر و در صورت پایداری این تحولات، در خود منعکس می‌کند. بر این مبنا، نرخ تورم متوسط که در مهرماه سال 1392 به قله بالای 40 درصدی رسیده بود، از آن مقطع به بعد همچنان به مسیر کاهشی خود ادامه داده و فقط در یک ماه یعنی در خردادماه 1394 از این مسیر کاهشی به‌صورت موقت عدول کرد.
عدول از خط قرمز تک‌رقمی
ثبت نرخ تورم ماهانه 1.1 درصدی در مردادماه در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد نرخ‌های تورم ماهانه بالای 0.8  درصد در صورتی که برای چند ماه تداوم داشته باشد، به عدول نرخ‌های تورم سالانه از سطح 10 درصد و ثبت تورم دورقمی خواهد انجامید. این موضوع پیش از این از سوی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، تحت عنوان «خط قرمز تورم ماهانه» مورد هشدار واقع شده بود. نیلی در تحلیلی که پیش از این ارائه داده بود، متذکر شد که «سیاست‌های انبساطی زیرمجموعه تسهیل پولی، باید به گونه‌ای برگشت‌پذیر طراحی شوند و روند تورم به‌صورت دقیق و منظم رصد شود تا در صورت عدول متوسط تورم ماهانه برای چند ماه از این خط قرمز، اثرات تسهیل پولی خنثی شده و بخشی از سیاست‌ها بازگردانده شود».
این در حالی است که به نظر می‌رسد از اردیبهشت‌ماه، نرخ‌های تورم ماهانه از این خط قرمز عدول کرده و در سال جاری فقط تورم ماهانه در فروردین‌ماه پایین‌تر از این سطح هشدار بوده است. نرخ تورم ماهانه در فروردین‌ماه حدود 0.5 درصد، در اردیبهشت‌ماه حدود 0.9درصد، در خردادماه حدود 1.2 درصد، در تیرماه حدود 0.8 درصد و در مردادماه حدود 1.1 درصد بوده است؛ بنابراین، متوسط نرخ تورم ماهانه در پنج ماه نخست سال جاری حدود 1.0 درصد بوده است که آشکارا، بالاتر از نرخ تورم ماهانه‌ای است که به‌عنوان خط قرمز تورم ماهانه طرح شده است؛ بنابراین بی‌جهت نیست که با این تحولات تورمی اخیر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه گذشته مسیری متفاوت در پیش گرفته و بنا به آخرین آمار، در مردادماه از سطح 9 درصد عبور کرده و در آستانه رسیدن به 10 درصد و عبور از مرز تورم دو رقمی قرار گرفته است.
امری که در صورت تداوم، به افزایش مجدد نرخ تورم متوسط و عبور این شاخص از مرز تورم دو رقمی نیز منجر خواهد شد. برای این منظور، می‌توان برآورد کرد که در سناریوهای متفاوت، نرخ‌های تورم سالانه (نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ تورم متوسط) در چه زمانی از آستانه تورم دو رقمی عبور خواهند کرد و در اردیبهشت‌ماه سال آینده (ماه انتخابات ریاست‌جمهوری) در چه سطحی قرار خواهند داشت.

دو رقمی شدن تورم پیش از انتخابات؟
برای برآورد مسیر آتی نرخ‌های تورم ماهانه، می‌توان محاسبه ساده‌ای انجام داد که نشان دهد در هر سناریو، با تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزانی مشخص، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چه سطحی خواهند داشت.
سناریوی نخست را می‌توان تداوم متوسط نرخ تورم ماهانه پنج ماه نخست سال -یعنی نرخ تورم ماهانه 1.0 درصدی- در ماه‌های آینده در نظر گرفت. در این سناریو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه سطح 9.9 درصدی را ثبت خواهد کرد تا از ابتدای پاییز، وارد محدوده دورقمی شود و در فروردین‌ماه سال آینده، سطح 12.7 درصدی را ثبت کند که طی نیمه نخست سال آینده، پابرجا خواهد بود.
همچنین، دیگر نرخ تورم سالانه یعنی نرخ تورم متوسط نیز که در مردادماه به حدود 8.9 درصد رسیده است، در شهریورماه به حدود 8.8 درصد کاهش خواهد یافت و تا آبان‌ماه در این سطح درجا خواهد زد تا از انتهای پاییز، مجددا وارد مسیری افزایشی شود. در این سناریو، در پایان سال جاری هم سطح 12.1 درصدی برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و مقدار 9.6درصدی برای نرخ تورم متوسط ثبت خواهد شد. بنابراین، تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزان متوسط پنج ماه نخست سال در ماه‌های آینده، به از دست رفتن تورم تک‌رقمی در هر دو شاخص تورم سالانه، تا اردیبهشت ماه سال آینده (زمان برگزاری انتخابات) منجر خواهد شد.
با توجه به این ملاحظه، می‌توان فرض کرد در صورتی که هشدار مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری کارگر افتاده باشد و بازنگری‌هایی در سیاست‌ها به‌منظور کنترل تورم و کاهش تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر صورت گرفته باشد، چه چشم‌اندازی پیش روی نرخ‌های تورم سالانه قرار دارد. در این حالت، سناریوی دوم را می‌توان کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه به سطح 0.9 درصد در ماه‌های پیش رو در نظر گرفت.
در این سناریو هم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه سال جاری از سطح 10 درصد عبور می‌کند و از بهمن‌ماه، به بالای 11 درصد می‌رسد که در نیمه نخست سال آینده هم، این محدوده جدید یعنی نرخ بین 11 تا 12 درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه برقرار خواهد بود. همچنین، نرخ تورم متوسط نیز در این سناریور در شهریورماه به حدود 8.8 درصد رسیده و به مدت چهار ماه تا آذرماه در این سطح درجا خواهد زد تا از دی‌ماه مسیری افزایشی در پیش بگیرد و در اردیبهشت‌ماه سال آینده از سطح 10 درصدی عبور کرده و وارد محدوده دو رقمی شود.
در این سناریو، در پایان سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال جاری 11.3درصد خواهد شد و نرخ تورم متوسط هم در پایان اسفندماه، کمتر از 9.4 درصد خواهد بود.
با فرضیات خوش‌بینانه‌تری هم تحت عنوان سناریوی سوم، می‌توان متوسط نرخ تورم در ماه‌های آتی را معادل 0.8 درصد فرض گرفت و شرایط نرخ‌های تورم سالانه را با این فرض رصد کرد. در این صورت، قابل انتظار است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه سال جاری از 10 درصد عبور کند و تا اردیبهشت‌ماه سال آینده به 10.8 درصد برسد و از خردادماه سال بعد کاهش یابد تا در سطح 10 درصد قرار بگیرد.
همچنین، در این صورت نرخ تورم متوسط هم در شهریورماه و مهرماه، معادل 0.1واحد درصد در هر ماه کاهش یابد و تا آذرماه در محدوده تقریبا 8.7 درصدی قرار بگیرد و پس از آن، وارد مسیری صعودی شود که به ثبت نرخ 9.7 درصدی در اردیبهشت‌ماه سال آینده منجر خواهد شد. با چنین فرضیاتی، می‌توان انتظار داشت که در پایان اسفندماه مقدار 10.6 درصدی برای تورم نقطه‌به‌نقطه و سطح 9.6 درصدی برای تورم متوسط به ثبت برسد.منبعدنیای اقتصاد