گزیده
ها 8 مرداد - 95
خبر ويژه
وقتي مدعيان اصلاح طلبي گنده گويي كردند و زير بارش ماندند
وقتي مدعيان اصلاح طلبي گنده گويي كردند و زير بارش ماندند
«اصلاح طلبان در تله اي که خود پهن کرده بودند گرفتار آمدند و
اينک نسبت به از دست رفتن هويت و حيثيت خود بيم دارند و بدين جهت بدون اشاره به
بزرگنمايي هاي رسانه هاي اين جريان حمله به اعتداليون را آغاز کردند.»
وبسايت مشرق در تحليلي نوشت: آب رفتن و نحيف شدن فراکسيوني که گفته مي شد تا 160 و حتي بيشتر عضو داشته و خود را اکثريت نسبي مجلس قلمداد مي کرد، حالابه آبروريزي بزرگي براي جريان اصلاحات بدل شده است. فرياد پيروزي اصلاح طلبان در مجلس دهم حالاکم کم رنگ مي بازد و زمزمه هاي انشعاب با شکل گيري فراکسيون سوم از اين فراکسيون شنيده مي شود. اتفاقي که از سوي فعالين اين جريان اجتناب ناپذير توصيف مي شود.
اما در واقع با نگاهي به شکست هاي جريان اصلاحات در رخدادهاي دو ماه اول مجلس دهم مي توان به ماهيت و وزن واقعي اين جريان وراي پروپاگانداي رسانه هاي زنجيره اي اين جريان پي برد. فراکسيون اميد در واقع در همان اوائل هم وزن زيادي نداشت و اين موضوع در انتخابات موقت رياست مجلس و بعدها در انتخابات هيئت رئيسه کميسيون ها و... خود را به خوبي نشان داد. حالااما داغ از دست رفتن حيثيت اصلاح طلبان صداي «محمدرضا عارف»، رئيس فراکسيون اميد را نيز درآورده است که چرا براي فتح تهران اصلاح طلبان از هويت خود عبور کردند. اما در واقع آنها در تله اي که خود پهن کردند گرفتار آمدند.
در همين راستا «منصور مظفري»، مدير مسئول روزنامه اصلاح طلب آفتاب يزد در سرمقاله اين روزنامه نوشت: «آن روزي که آفتاب يزد تيتر زد «دفن اخلاق!» يکسري از آقايان و بانوان اصلاح طلب گلايه و انتقاد کردند که چرا اين قدر عريان به موضوع پرداختيد و ما را متهم به تندروي کردند. آنان حتي توصيه نمودند که برويد از فلان روزنامه اصلاح طلب ياد بگيريد که ماجراي انتخابات هيئت رئيسه را کاملاً خنثي و محافظه کارانه مورد پوشش قرار داده و به گونه اي گزارش نوشته بودند که انگار همه چيز گل و بلبل است.»
در همين زمينه تاجرنيا به آفتاب يزد گفته است: «همان طور که مي دانيد پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس، اعلام شد که بيش از 160 نفر کمتر از 100 نفرشان اصلاح طلب هستند و بالغ بر 70 الي 60 نفر آن ها از چهره هاي راست ميانه و اعتدالي بوده اند که بنابر مصلحت انديشي سياسي در ليست اميد حضور داشتند.»
تاجرنيا با فراموشي فريادهايي که اصلاح طلبان سرمست از پيروزي کاذب سر دادند گفت: «بهتر است بپذيريم که در مجلس دهم چهره هاي اصلاح طلب يک سوم مجلس را در اختيار دارند و بيشتر از آن هم نيست و نبايد انتظار مردم بيشتر از اين از ما باشد. بنابراين فکر مي کنم در آينده فراکسيون اميد کمي خالص تر خواهد شد و تعداد آن نسبت به آنچه در ابتدا مطرح بود، کمتر خواهد شد. اينکه باتوجه به تشکيل فراکسيون جديد ممکن است که ريزش هايي را از طرف فراکسيون اميد داشته باشيم، دور از انتظار نيست.»
يادآور مي شود پس از بدبياري سنگين مدعيان اصلاح طلبي دستور پايين کشيدن فتيله دعاوي گذشته اين طيف درباره پيروزي در انتخابات صادر شده است
وبسايت مشرق در تحليلي نوشت: آب رفتن و نحيف شدن فراکسيوني که گفته مي شد تا 160 و حتي بيشتر عضو داشته و خود را اکثريت نسبي مجلس قلمداد مي کرد، حالابه آبروريزي بزرگي براي جريان اصلاحات بدل شده است. فرياد پيروزي اصلاح طلبان در مجلس دهم حالاکم کم رنگ مي بازد و زمزمه هاي انشعاب با شکل گيري فراکسيون سوم از اين فراکسيون شنيده مي شود. اتفاقي که از سوي فعالين اين جريان اجتناب ناپذير توصيف مي شود.
اما در واقع با نگاهي به شکست هاي جريان اصلاحات در رخدادهاي دو ماه اول مجلس دهم مي توان به ماهيت و وزن واقعي اين جريان وراي پروپاگانداي رسانه هاي زنجيره اي اين جريان پي برد. فراکسيون اميد در واقع در همان اوائل هم وزن زيادي نداشت و اين موضوع در انتخابات موقت رياست مجلس و بعدها در انتخابات هيئت رئيسه کميسيون ها و... خود را به خوبي نشان داد. حالااما داغ از دست رفتن حيثيت اصلاح طلبان صداي «محمدرضا عارف»، رئيس فراکسيون اميد را نيز درآورده است که چرا براي فتح تهران اصلاح طلبان از هويت خود عبور کردند. اما در واقع آنها در تله اي که خود پهن کردند گرفتار آمدند.
در همين راستا «منصور مظفري»، مدير مسئول روزنامه اصلاح طلب آفتاب يزد در سرمقاله اين روزنامه نوشت: «آن روزي که آفتاب يزد تيتر زد «دفن اخلاق!» يکسري از آقايان و بانوان اصلاح طلب گلايه و انتقاد کردند که چرا اين قدر عريان به موضوع پرداختيد و ما را متهم به تندروي کردند. آنان حتي توصيه نمودند که برويد از فلان روزنامه اصلاح طلب ياد بگيريد که ماجراي انتخابات هيئت رئيسه را کاملاً خنثي و محافظه کارانه مورد پوشش قرار داده و به گونه اي گزارش نوشته بودند که انگار همه چيز گل و بلبل است.»
در همين زمينه تاجرنيا به آفتاب يزد گفته است: «همان طور که مي دانيد پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس، اعلام شد که بيش از 160 نفر کمتر از 100 نفرشان اصلاح طلب هستند و بالغ بر 70 الي 60 نفر آن ها از چهره هاي راست ميانه و اعتدالي بوده اند که بنابر مصلحت انديشي سياسي در ليست اميد حضور داشتند.»
تاجرنيا با فراموشي فريادهايي که اصلاح طلبان سرمست از پيروزي کاذب سر دادند گفت: «بهتر است بپذيريم که در مجلس دهم چهره هاي اصلاح طلب يک سوم مجلس را در اختيار دارند و بيشتر از آن هم نيست و نبايد انتظار مردم بيشتر از اين از ما باشد. بنابراين فکر مي کنم در آينده فراکسيون اميد کمي خالص تر خواهد شد و تعداد آن نسبت به آنچه در ابتدا مطرح بود، کمتر خواهد شد. اينکه باتوجه به تشکيل فراکسيون جديد ممکن است که ريزش هايي را از طرف فراکسيون اميد داشته باشيم، دور از انتظار نيست.»
يادآور مي شود پس از بدبياري سنگين مدعيان اصلاح طلبي دستور پايين کشيدن فتيله دعاوي گذشته اين طيف درباره پيروزي در انتخابات صادر شده است
خبر ويژه
سخنگوي دولت بايد غصه فريدون را بخورد يا بيت المال را؟!
سخنگوي دولت بايد غصه فريدون را بخورد يا بيت المال را؟!
سخنگوي
دولت در اظهاراتي مظلوم مابانه و توام با فرافکني گفته است ديديد با حسين فريدون
چه کردند؟
نوبخت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي درباره دستيار ويژه رئيس جمهور و هجمه اي که نسبت به او صورت گرفته است، تصريح کرد: فقط ايشان مشمول عنايات برخي منتقدان نيستند بلکه همه ما مشمول هستيم. البته انتقاد حق رسانه هاست اما در جاهايي که تهمت باشد ما خود را موظف مي دانيم که جواب بدهيم. به همين دليل در يکي از همين مسائل من بلافاصله به قوه قضائيه شکايت کردم، هر چند روحيه ما ماجراجويي و دعوا نيست. نوبخت اضافه کرد: عمده مباحث اين روزها بحث هاي ادامه تحصيل آقاي فريدون است که وزارت علوم خود را موظف به دادن بيانيه مي داند. مراجع نظارتي، قضائي و امنيتي هم مسائل را کنترل مي کنند و اگر موضوعي باشد صراحتاً اعلام خواهد شد. اما ديديم وقتي چند روز ايشان به خاطر همين تحصيلات در انظار نبودند چه داستاني به پا شد و بعداً مشخص شد که نادرست بوده است. بهتر است تشويش اذهان نکنيم و لکه اي را به کسي نچسبانيم. چرا که بعد از آنکه کذب بودن آن مشخص مي شود بسياري از آنها که خبر اوليه را شنيده بودند تکذيب را نمي شنوند و اين کارها غيراخلاقي است و با آموزه هاي اسلامي که برخي از همين رسانه ها آن را فرياد مي زنند، خيلي فاصله دارد.
اين سخنان در حالي است که اولاً تخلف فريدون در ماجراي تحصيل در دوره دکتري دانشگاه شهيد بهشتي محرز شده است. ثانياً مسئله آقاي فريدون فراتر از اين يک قلم تخلف، اصرار و فشار بر انتصاب علي صدقي به رياست بانک رفاه (دريافت کننده حقوق و پاداش 734 ميليوني) در حالي است که سازمان بازرسي رسماً و مستنداً به فريدون خبر داده بود صدقي در زمان مديريت بانک ملي داراي تخلفات سنگين و عديده بوده است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد دولتمرداني که مدعي شدند در برخورد با حقوق هاي نامشروع و مفاسد ديگر با هيچ کس عقد اخوت نبسته اند، صرفاً تعارف کردند و اتفاقاً اخوت ها و رفاقت هاي محکمي در ميان است.
نوبخت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي درباره دستيار ويژه رئيس جمهور و هجمه اي که نسبت به او صورت گرفته است، تصريح کرد: فقط ايشان مشمول عنايات برخي منتقدان نيستند بلکه همه ما مشمول هستيم. البته انتقاد حق رسانه هاست اما در جاهايي که تهمت باشد ما خود را موظف مي دانيم که جواب بدهيم. به همين دليل در يکي از همين مسائل من بلافاصله به قوه قضائيه شکايت کردم، هر چند روحيه ما ماجراجويي و دعوا نيست. نوبخت اضافه کرد: عمده مباحث اين روزها بحث هاي ادامه تحصيل آقاي فريدون است که وزارت علوم خود را موظف به دادن بيانيه مي داند. مراجع نظارتي، قضائي و امنيتي هم مسائل را کنترل مي کنند و اگر موضوعي باشد صراحتاً اعلام خواهد شد. اما ديديم وقتي چند روز ايشان به خاطر همين تحصيلات در انظار نبودند چه داستاني به پا شد و بعداً مشخص شد که نادرست بوده است. بهتر است تشويش اذهان نکنيم و لکه اي را به کسي نچسبانيم. چرا که بعد از آنکه کذب بودن آن مشخص مي شود بسياري از آنها که خبر اوليه را شنيده بودند تکذيب را نمي شنوند و اين کارها غيراخلاقي است و با آموزه هاي اسلامي که برخي از همين رسانه ها آن را فرياد مي زنند، خيلي فاصله دارد.
اين سخنان در حالي است که اولاً تخلف فريدون در ماجراي تحصيل در دوره دکتري دانشگاه شهيد بهشتي محرز شده است. ثانياً مسئله آقاي فريدون فراتر از اين يک قلم تخلف، اصرار و فشار بر انتصاب علي صدقي به رياست بانک رفاه (دريافت کننده حقوق و پاداش 734 ميليوني) در حالي است که سازمان بازرسي رسماً و مستنداً به فريدون خبر داده بود صدقي در زمان مديريت بانک ملي داراي تخلفات سنگين و عديده بوده است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد دولتمرداني که مدعي شدند در برخورد با حقوق هاي نامشروع و مفاسد ديگر با هيچ کس عقد اخوت نبسته اند، صرفاً تعارف کردند و اتفاقاً اخوت ها و رفاقت هاي محکمي در ميان است.
خبر ويژه
شكست معنادار عارف راز انحلال شوراي سياستگذاري اصلاحات
شكست معنادار عارف راز انحلال شوراي سياستگذاري اصلاحات
برخي اصلاح طلبان مي گويند شوراي سياستگذاري اصلاحات بايد منحل
شود.
روزنامه آرمان در اين زمينه نوشت: محمدرضا عارف چند روز پيش از «تعصب به هويت» سخن گفت و تاکيد کرد که جريان اصلاحات در مسير ترجيح منافع ملي بر منافع جناحي، در جريان انتخابات مجلس دهم از هويت خود گذشت! عارف زودتر از اينها بايد به اين موضوع اشاره مي کرد. عارف مي داند که اجتماع احزاب اصلاح طلب در شوراي عالي سياستگذاري، نيازمند آسيب شناسي جدي است. شرايط اقتضا مي کند که اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان بار ديگر دور يک ميز بنشينند و تصميم بگيرند. نخستين تصميم اين باشد که آيا اين شورا به کار خود ادامه دهد يا ندهد! چرا که کم نيستند اصلاح طلباني که وجود اين شورا را نوعي موازي کاري با ديگر نهادهاي اصلاح طلبانه قلمداد مي کنند. اگر راي همگان به ادامه کار شوراي عالي سياستگذاري بود، در گام بعدي، اعضا بايد تصميم بگيرند که آينده را با چه راهبردي سپري کنند. اينکه هر اصلاح طلبي بکوشد تا ساز خود را در اين ميان کوک کند، راه به جايي نخواهد برد.اصلاح طلبان بايد تصميم بگيرند که آيا حاضرند بار ديگر از «تعصب به هويت» خود بگذرند يا اينکه شرايط را به گونه اي مي بينند که چاره اي ديگر برايشان باقي نمي ماند؟
آرمان همچنين از قول عبدالله ناصري از اعضاي شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان نوشت: بديهي است که تصميم نهايي در شوراي مشورتي اصلاح طلبان گرفته خواهد شد. همچنان که شکل گيري شوراي عالي سياستگذاري نيز مصوبه شوراي مشورتي بود. آنچه اتفاق افتاد و موجب شد آقاي عارف بحث «عبور از هويت» را مطرح کند، دو اتفاق بود نخست اينکه بعضي از دوستاني که با ليست اميد وارد مجلس شدند، از فراکسيون اميد کناره گيري کردند. نکته دوم که مهم تر بود، شکست آقاي عارف در انتخابات رياست مجلس و فاصله معناداري بود که بين راي دو رقيب ايجاد شد. با وجود قرار اوليه، هواداران دولت در روزهاي پاياني حساب خود را از ليست و فراکسيون اميد جدا کردند و به سمت آقاي لاريجاني رفتند. البته اين انتقادي بود که هم به شخص آقاي روحاني و هم بسياري از دولتمردان مطرح شد. ما اين اشکال را بيشتر به کساني وارد مي دانيم که پشت اصلاح طلبان را خالي کردند.
روزنامه آرمان در اين زمينه نوشت: محمدرضا عارف چند روز پيش از «تعصب به هويت» سخن گفت و تاکيد کرد که جريان اصلاحات در مسير ترجيح منافع ملي بر منافع جناحي، در جريان انتخابات مجلس دهم از هويت خود گذشت! عارف زودتر از اينها بايد به اين موضوع اشاره مي کرد. عارف مي داند که اجتماع احزاب اصلاح طلب در شوراي عالي سياستگذاري، نيازمند آسيب شناسي جدي است. شرايط اقتضا مي کند که اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان بار ديگر دور يک ميز بنشينند و تصميم بگيرند. نخستين تصميم اين باشد که آيا اين شورا به کار خود ادامه دهد يا ندهد! چرا که کم نيستند اصلاح طلباني که وجود اين شورا را نوعي موازي کاري با ديگر نهادهاي اصلاح طلبانه قلمداد مي کنند. اگر راي همگان به ادامه کار شوراي عالي سياستگذاري بود، در گام بعدي، اعضا بايد تصميم بگيرند که آينده را با چه راهبردي سپري کنند. اينکه هر اصلاح طلبي بکوشد تا ساز خود را در اين ميان کوک کند، راه به جايي نخواهد برد.اصلاح طلبان بايد تصميم بگيرند که آيا حاضرند بار ديگر از «تعصب به هويت» خود بگذرند يا اينکه شرايط را به گونه اي مي بينند که چاره اي ديگر برايشان باقي نمي ماند؟
آرمان همچنين از قول عبدالله ناصري از اعضاي شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان نوشت: بديهي است که تصميم نهايي در شوراي مشورتي اصلاح طلبان گرفته خواهد شد. همچنان که شکل گيري شوراي عالي سياستگذاري نيز مصوبه شوراي مشورتي بود. آنچه اتفاق افتاد و موجب شد آقاي عارف بحث «عبور از هويت» را مطرح کند، دو اتفاق بود نخست اينکه بعضي از دوستاني که با ليست اميد وارد مجلس شدند، از فراکسيون اميد کناره گيري کردند. نکته دوم که مهم تر بود، شکست آقاي عارف در انتخابات رياست مجلس و فاصله معناداري بود که بين راي دو رقيب ايجاد شد. با وجود قرار اوليه، هواداران دولت در روزهاي پاياني حساب خود را از ليست و فراکسيون اميد جدا کردند و به سمت آقاي لاريجاني رفتند. البته اين انتقادي بود که هم به شخص آقاي روحاني و هم بسياري از دولتمردان مطرح شد. ما اين اشکال را بيشتر به کساني وارد مي دانيم که پشت اصلاح طلبان را خالي کردند.
خبر ويژه
خزانه دولت خالي بود كه مخارجش را بيشتر كرد؟!
خزانه دولت خالي بود كه مخارجش را بيشتر كرد؟!
ولخرجي هاي دولت پاياني ندارد طبق گزارش اخير بانک مرکزي ميزان
رشد بدهي دولت به بانک هاي داخلي نسبت به دو دولت قبلي سه برابر شده است.
رجانيوز نوشت: طبق گزارش اخير بانک مرکزي ميزان رشد بدهي دولت به بانک هاي داخلي نسبت به دو دولت قبلي سه برابر شد و ميزان بدهي خارجي کوتاه مدت نيز 2/3 ميليارد دلار بيشتر شد. دولتي که مي بايست با اصلاح الگوي مصرف، پياده کردن اقتصاد مقاومتي را الگوي خود قرار مي داد؛ بر هزينه هاي جاري خود افزود. هزينه هاي جاري اي که بخش عمده آن به حقوق هاي مديران دولت يازدهم و ولخرجي ها و ريخت و پاش هاي آنان اختصاص يافت.
آمارهاي جديد بانک مرکزي نشان مي دهد که در ارديبهشت ماه امسال باز هم بدهي دولت به نظام بانکي افزايش يافته و به 128 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است. در سه سال دولت يازدهم با دو برابر شدن بدهي دولت به بانک ها، افزايش 66645 ميليارد توماني بدهي دولت به بانک ها را شاهديم که به طور ميانگين سالانه 22215 ميليارد تومان به بدهي دولت به بانک ها افزوده شده است.
رجانيوز مي افزايد: افزايش عجيب هزينه هاي جاري دولت در 3 سال اخير در حالي است که مسئولان بارها نسبت به کسري بودجه و خزانه خالي و افت فاحش درآمد نفتي ابراز گلايه کرده اند. کسي منکر وجود مشکلات متعدد اقتصادي در سال هاي پاياني دولت دهم نيست، (حال اين مشکلات ناشي از تحريم باشد يا سوءمديريت) ولي آنچه در سه سال اخير ديده شده اين است که براي اصلاح ابرو، چشم ها را کور کرده اند. در حالي که کشور با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند؛ دولت دست به دو اقدام زد. در مرحله اول بودجه عمراني کشور را کاهش داد و در عوض بر مخارج جاري خود افزود و پس از اينکه درآمدهايش کفاف ولخرجي ها و برداشت هاي غيرقانوني را نمي داد به استقراض از بانک هاي داخلي روي آورد و در ادامه در سال 94، بيش از يک و نيم ميليارد دلار (بيش از 5 هزار و 500 ميليارد تومان) بدهي کوتاه مدت خارجي را به کشور تحميل کرد تا دولت بعدي وارث بدهي هاي دولت تدبير و اميد باشد.
دولت از طريق افزايش پايه پولي و نقدينگي که آن هم حاصل بدهي بانکها به بانک مرکزي و افزايش خالص بدهي خارجي بانک مرکزي، تامين مالي مورد نياز خود را انجام داده است و در اين حالي است که روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قراردادن مقوله افزايش هزينه هاي جاري دولت، گفته بود: دولت در سال هاي گذشته اموالي را که جزو ثروت ملي بود، مي فروخت و براي بودجه هاي جاري خرج مي کرد. در سال 91، 151 هزار و 396ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد.
دولت از سرمايه هاي ملي براي هزينه هاي جاري صرف مي کند و حجم دولت نيز مرتبا افزايش پيدا مي کند.
به عبارتي ديگر، دولت يازدهم به جاي اصلاح الگوي مصرف، به ولخرجي و ريخت و پاش روي آورده و مديرانش با سوء استفاده از خلاهاي قانوني به برداشت هاي غيرقانوني در قالب حقوق و... روي آوردند و با افزايش هزينه ها، دولت در يک روند سيستماتيک مجبور به افزايش بدهي هاي داخلي و خارجيش گرديد. با اين وصف معلوم نيست که ترمز اتخاذ سياست هاي غلط اقتصادي چه زماني در دولت کشيده خواهد گرديد.
رجانيوز نوشت: طبق گزارش اخير بانک مرکزي ميزان رشد بدهي دولت به بانک هاي داخلي نسبت به دو دولت قبلي سه برابر شد و ميزان بدهي خارجي کوتاه مدت نيز 2/3 ميليارد دلار بيشتر شد. دولتي که مي بايست با اصلاح الگوي مصرف، پياده کردن اقتصاد مقاومتي را الگوي خود قرار مي داد؛ بر هزينه هاي جاري خود افزود. هزينه هاي جاري اي که بخش عمده آن به حقوق هاي مديران دولت يازدهم و ولخرجي ها و ريخت و پاش هاي آنان اختصاص يافت.
آمارهاي جديد بانک مرکزي نشان مي دهد که در ارديبهشت ماه امسال باز هم بدهي دولت به نظام بانکي افزايش يافته و به 128 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است. در سه سال دولت يازدهم با دو برابر شدن بدهي دولت به بانک ها، افزايش 66645 ميليارد توماني بدهي دولت به بانک ها را شاهديم که به طور ميانگين سالانه 22215 ميليارد تومان به بدهي دولت به بانک ها افزوده شده است.
رجانيوز مي افزايد: افزايش عجيب هزينه هاي جاري دولت در 3 سال اخير در حالي است که مسئولان بارها نسبت به کسري بودجه و خزانه خالي و افت فاحش درآمد نفتي ابراز گلايه کرده اند. کسي منکر وجود مشکلات متعدد اقتصادي در سال هاي پاياني دولت دهم نيست، (حال اين مشکلات ناشي از تحريم باشد يا سوءمديريت) ولي آنچه در سه سال اخير ديده شده اين است که براي اصلاح ابرو، چشم ها را کور کرده اند. در حالي که کشور با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند؛ دولت دست به دو اقدام زد. در مرحله اول بودجه عمراني کشور را کاهش داد و در عوض بر مخارج جاري خود افزود و پس از اينکه درآمدهايش کفاف ولخرجي ها و برداشت هاي غيرقانوني را نمي داد به استقراض از بانک هاي داخلي روي آورد و در ادامه در سال 94، بيش از يک و نيم ميليارد دلار (بيش از 5 هزار و 500 ميليارد تومان) بدهي کوتاه مدت خارجي را به کشور تحميل کرد تا دولت بعدي وارث بدهي هاي دولت تدبير و اميد باشد.
دولت از طريق افزايش پايه پولي و نقدينگي که آن هم حاصل بدهي بانکها به بانک مرکزي و افزايش خالص بدهي خارجي بانک مرکزي، تامين مالي مورد نياز خود را انجام داده است و در اين حالي است که روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قراردادن مقوله افزايش هزينه هاي جاري دولت، گفته بود: دولت در سال هاي گذشته اموالي را که جزو ثروت ملي بود، مي فروخت و براي بودجه هاي جاري خرج مي کرد. در سال 91، 151 هزار و 396ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد.
دولت از سرمايه هاي ملي براي هزينه هاي جاري صرف مي کند و حجم دولت نيز مرتبا افزايش پيدا مي کند.
به عبارتي ديگر، دولت يازدهم به جاي اصلاح الگوي مصرف، به ولخرجي و ريخت و پاش روي آورده و مديرانش با سوء استفاده از خلاهاي قانوني به برداشت هاي غيرقانوني در قالب حقوق و... روي آوردند و با افزايش هزينه ها، دولت در يک روند سيستماتيک مجبور به افزايش بدهي هاي داخلي و خارجيش گرديد. با اين وصف معلوم نيست که ترمز اتخاذ سياست هاي غلط اقتصادي چه زماني در دولت کشيده خواهد گرديد.
