سخنی با
کارگزاران نظام قضائی 9 تیر – 95
انگاری
کارنامه ی ننگین وخونین قوه ی فاسد
قضاییه قابل دفاع است و این نهاد مستقل است ونه اینکه با رئیس انتصابی
آن دربست در اختیار خامنه ای و پاسداران می باشد واهداف شان را دنبال می کند که
گزارشگر درد فاع از این نهاد آلوده وانتقاد به شیوه تبلیغات صدا و سیما توصیه کرده
است ایکاش برنامه‌های تلویزیونی در ساعات
پربیننده بجای تمرکز بر تبلیغات چیپس و پفک و مایع ظرفشوئی به این قبیل برنامه‌های
آموزنده هم اختصاص می‌یافت. طبعاً لازم است گردانندگان نظام قضائی با طرح مسائل و
مشکلات کلان جامعه در حوزه قضا با دعوت از کارشناسان هنری، به ساختن فیلم‌ها و
برنامه‌های آموزشی با هدف ارتقاء سطح آگاهی عمومی در این حوزه اهتمام ورزند که اگر
احیاناً مشکلاتی برای آنها رخ داد، چگونه عمل کنند تا مشکلی پیش نیاید و اگر مسئله‌ای
به وجود آمد، چگونه رفع مشکل شود.
هفته قوه قضائیه، فرصتی مناسب فراهم
آورده است که درباره مسائل و مشکلات حوزه قضائی بیشتر بیندیشیم. مسئولین محترم
قضائی همواره گلایه دارند که حجم ورودی پروندهها فراوان است. برای سبک شدن بار
ورودی پروندهها بهترین راه‌حل، آموزش مداوم مردم در همه زمینه‌هائی است که به
خاطر آن، مردم به مراجع قضائی رجوع می‌کنند و یا ناخواسته، کارشان به حوزه قضا
کشیده می‌شود.
طیف وسیعی از مسائل و مشکلاتی که ناشی از تصادفات رانندگی، مشاجرات، مسائل مالی و کلاهبرداری است، عموماً حداقل یک طرف قضیه از پیچیدگیها و ظرافتهای کار و مخاطرات ناشی از عدم آگاهی افراد کاملاً بی‌اطلاع است و همین عدم آگاهی، زمینه‌ای را فراهم کرده که نهایتاً کار به دادگاه و نظام قضائی کشیده می‌شود در حالی که با تنظیم برنامه‌های آموزشی و حتی تبدیل آنها به فیلم و سریال می‌تواند سطح آگاهی عمومی در جامعه را نسبت به این موضوعات افزایش دهد و ارتقاء بخشد.
ایکاش برنامه‌های تلویزیونی در ساعات پربیننده بجای تمرکز بر تبلیغات چیپس و پفک و مایع ظرفشوئی به این قبیل برنامه‌های آموزنده هم اختصاص می‌یافت. طبعاً لازم است گردانندگان نظام قضائی با طرح مسائل و مشکلات کلان جامعه در حوزه قضا با دعوت از کارشناسان هنری، به ساختن فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی با هدف ارتقاء سطح آگاهی عمومی در این حوزه اهتمام ورزند که اگر احیاناً مشکلاتی برای آنها رخ داد، چگونه عمل کنند تا مشکلی پیش نیاید و اگر مسئله‌ای به وجود آمد، چگونه رفع مشکل شود.
این مسئله به خصوص در مورد نوجوانان و جوانانی که در خصوص انبوه مشکلات جامعه توجیه نشده‌اند، بسیار موضوعیت دارد و عدم توجه به آن باعث ناکامی، سرخوردگی و خسارات فراوان برای آنها و خانواده‌ها می‌شود.
موضوع کلیدی در این مقوله، تعریف «سن قانونی» و جاافتادن معنی و مفهوم آن برای جوانان است که بداند و این نکته را به خوبی درک نمایند که «سن مسئولیت‌پذیری» است و باید در مورد اقدامات و تصمیمات خود نفیاً و اثباتاً پاسخگو باشند و بتوانند از حقوق و موقعیت خود دفاع کند که با مخاطرات جانی، مالی و حیثیتی مواجه نشوند. این مسئله کوچکی نیست و ما با سرمایه‌گذاری و پیگیری مسئولانه در این مقوله می‌توانیم بخش اعظم بار ورودی پرونده‌های قضائی در حوزه جوانان را مدیریت و مهار کنیم...
مسئولین قضائی مرتباً از تعداد فراوان ورودی زندانها هم گلایه‌مندند در حالی که به موازات توجیه جوانان و نوجوانان لازم است به کارگزاران قضائی هم توضیح داده شود که با مدیریت رویدادها به گونه‌ای عمل و نقش‌آفرینی کند که از ورودی زندانها تا سرحد ممکن کاسته شود.
علاوه بر این، کم‌کاری برخی بخش‌ها، نتایجش در حوزه قضائی ظاهر می‌شود. از جمله عدم اهتمام نیروی انتظامی در موضوع رانندگی و پیامدهای آن که ناشی از عدم رعایت قوانین رانندگی و عدم تناسب عملکرد و نقش پلیس در مهار تخلفات و آسیبها می‌شود، سرانجام به دعاوی حقوقی، جزائی و حتی کیفری بر اثر زد و خورد و خسارتهای جانی – مالی منجر شده است. انصافاً کتابها و آموزشهای مربوط به آئین‌نامه رانندگی به کلی فاقد آموزشهای لازم و مورد انتظار در این مقوله است و صرفاً به آموزش علائم رانندگی اکتفا شده است.
در قلمرو مسائل مالی، صدور چک و معاملات سبک و سنگین هم جامعه به آموزش واطلاع‌رسانی جامع و موثر نیاز دارد تا بداند بزهکاران و خلافکاران، بعضا حتی با چهره‌ای ظاهرالصلاح، به فریبکاری متوسل می‌شوند و کار را به جائی می‌رسانند که زیاندیده عملاً با یک پدیده کلاهبرداری مواجه می‌شود و گاهی عملاً اوضاع به زیان او هم تمام می‌شود چون فاقد اطلاعات اولیه برای اقدام به موقع، موثر و متناسب با ابعاد مسئله است.
ما فراوان شنیده‌ایم که پیشگیری بهتر و موثرتر از درمان است ولی کمتر شاهد اقدامات و آموزشهای لازم برای پیشگیری و آموزش موثر در حوزه قضائی هستیم و حتی همانهائی هم که گهگاه شاهدیم، بسیار سطحی، کلیشه‌ای، غیر موثر و نامتناسب با ابعاد نیازهای جامعه است.
جوانان، نوجوانان و حتی بسیاری از بزرگترها به اندازه کافی و موثر، آگاه نیستند که چه مواردی خطا است، چه مواردی جرم تلقی می‌شود، جرم حقوقی یا کیفری چیست و عواقب آن چه می‌تواند باشد؟ آیا می‌توان، از «علم نیاموخته»، امتحان گرفت؟ در اینصورت آیا فرد مورد امتحان، قطعاً مردود نیست؟ پس لازم است ابتدا جامعه آموزش ببیند تا مطابق هنجارهای حقوقی وقضائی، عملکرد خود را تطبیق دهد و از پرتگاهها و لغزشگاهها پرهیز کند. از این دیدگاه لازم است برای گنجانیدن مفاهیم حقوقی و معرفی روندهای رایج در نظام قضائی در دروس دبیرستانی و دانشگاهی، اقدام جدی صورت گیرد. که به عنوان یک درس مهم و کلیدی به فرزندان ما آموزش دهند و آنها را برای مسئولیت‌پذیری و ورود به جامعه آماده‌تر سازند.
با درک پیچیدگیها و ظرافتهای این موضوع و اهتمام لازم و موثر در طرح مسئله در جامعه، به خوبی می‌تواند شرایطی را فراهم ساخت که از حجم پرونده‌های ورودی به نظام قضائی کاسته شود و مهمتر آنکه زندانهای کشور هم ورودی بسیار کمتری داشته باشند، موضوعی که نشانگر کارآئی و تدبیر مسئولین قضائی خواهد بود.
از این نکته نیز نباید غافل شد که چگونگی موضعگیری دست‌اندرکاران امور قضائی نیز خود به نوعی برای عموم مردم آموزش محسوب می‌شود. آنها اگر با تکیه بر اطلاعات دقیق و مستند صحبت کنند، مردم هم در گفتار و رفتار همینگونه خواهند بود و اگر بدون سند و صرفاً با تکیه بر گمانه‌زنی‌ها و یا اطلاعات بی‌سند صحبت کنند موجب بدآموزی خواهد شد و در افکار عمومی تاثیر منفی خواهد گذاشت. از کارگزاران نظام قضائی کشور جمهوری اسلامی این انتظار وجود دارد که با سخن گفتن و موضعگیری متقن، جامعه را از بدگمانی‌ها و سوءظن‌ها دور نگهدارند و حفاظت از حریم افراد را به مردم آموزش دهند.
طیف وسیعی از مسائل و مشکلاتی که ناشی از تصادفات رانندگی، مشاجرات، مسائل مالی و کلاهبرداری است، عموماً حداقل یک طرف قضیه از پیچیدگیها و ظرافتهای کار و مخاطرات ناشی از عدم آگاهی افراد کاملاً بی‌اطلاع است و همین عدم آگاهی، زمینه‌ای را فراهم کرده که نهایتاً کار به دادگاه و نظام قضائی کشیده می‌شود در حالی که با تنظیم برنامه‌های آموزشی و حتی تبدیل آنها به فیلم و سریال می‌تواند سطح آگاهی عمومی در جامعه را نسبت به این موضوعات افزایش دهد و ارتقاء بخشد.
ایکاش برنامه‌های تلویزیونی در ساعات پربیننده بجای تمرکز بر تبلیغات چیپس و پفک و مایع ظرفشوئی به این قبیل برنامه‌های آموزنده هم اختصاص می‌یافت. طبعاً لازم است گردانندگان نظام قضائی با طرح مسائل و مشکلات کلان جامعه در حوزه قضا با دعوت از کارشناسان هنری، به ساختن فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی با هدف ارتقاء سطح آگاهی عمومی در این حوزه اهتمام ورزند که اگر احیاناً مشکلاتی برای آنها رخ داد، چگونه عمل کنند تا مشکلی پیش نیاید و اگر مسئله‌ای به وجود آمد، چگونه رفع مشکل شود.
این مسئله به خصوص در مورد نوجوانان و جوانانی که در خصوص انبوه مشکلات جامعه توجیه نشده‌اند، بسیار موضوعیت دارد و عدم توجه به آن باعث ناکامی، سرخوردگی و خسارات فراوان برای آنها و خانواده‌ها می‌شود.
موضوع کلیدی در این مقوله، تعریف «سن قانونی» و جاافتادن معنی و مفهوم آن برای جوانان است که بداند و این نکته را به خوبی درک نمایند که «سن مسئولیت‌پذیری» است و باید در مورد اقدامات و تصمیمات خود نفیاً و اثباتاً پاسخگو باشند و بتوانند از حقوق و موقعیت خود دفاع کند که با مخاطرات جانی، مالی و حیثیتی مواجه نشوند. این مسئله کوچکی نیست و ما با سرمایه‌گذاری و پیگیری مسئولانه در این مقوله می‌توانیم بخش اعظم بار ورودی پرونده‌های قضائی در حوزه جوانان را مدیریت و مهار کنیم...
مسئولین قضائی مرتباً از تعداد فراوان ورودی زندانها هم گلایه‌مندند در حالی که به موازات توجیه جوانان و نوجوانان لازم است به کارگزاران قضائی هم توضیح داده شود که با مدیریت رویدادها به گونه‌ای عمل و نقش‌آفرینی کند که از ورودی زندانها تا سرحد ممکن کاسته شود.
علاوه بر این، کم‌کاری برخی بخش‌ها، نتایجش در حوزه قضائی ظاهر می‌شود. از جمله عدم اهتمام نیروی انتظامی در موضوع رانندگی و پیامدهای آن که ناشی از عدم رعایت قوانین رانندگی و عدم تناسب عملکرد و نقش پلیس در مهار تخلفات و آسیبها می‌شود، سرانجام به دعاوی حقوقی، جزائی و حتی کیفری بر اثر زد و خورد و خسارتهای جانی – مالی منجر شده است. انصافاً کتابها و آموزشهای مربوط به آئین‌نامه رانندگی به کلی فاقد آموزشهای لازم و مورد انتظار در این مقوله است و صرفاً به آموزش علائم رانندگی اکتفا شده است.
در قلمرو مسائل مالی، صدور چک و معاملات سبک و سنگین هم جامعه به آموزش واطلاع‌رسانی جامع و موثر نیاز دارد تا بداند بزهکاران و خلافکاران، بعضا حتی با چهره‌ای ظاهرالصلاح، به فریبکاری متوسل می‌شوند و کار را به جائی می‌رسانند که زیاندیده عملاً با یک پدیده کلاهبرداری مواجه می‌شود و گاهی عملاً اوضاع به زیان او هم تمام می‌شود چون فاقد اطلاعات اولیه برای اقدام به موقع، موثر و متناسب با ابعاد مسئله است.
ما فراوان شنیده‌ایم که پیشگیری بهتر و موثرتر از درمان است ولی کمتر شاهد اقدامات و آموزشهای لازم برای پیشگیری و آموزش موثر در حوزه قضائی هستیم و حتی همانهائی هم که گهگاه شاهدیم، بسیار سطحی، کلیشه‌ای، غیر موثر و نامتناسب با ابعاد نیازهای جامعه است.
جوانان، نوجوانان و حتی بسیاری از بزرگترها به اندازه کافی و موثر، آگاه نیستند که چه مواردی خطا است، چه مواردی جرم تلقی می‌شود، جرم حقوقی یا کیفری چیست و عواقب آن چه می‌تواند باشد؟ آیا می‌توان، از «علم نیاموخته»، امتحان گرفت؟ در اینصورت آیا فرد مورد امتحان، قطعاً مردود نیست؟ پس لازم است ابتدا جامعه آموزش ببیند تا مطابق هنجارهای حقوقی وقضائی، عملکرد خود را تطبیق دهد و از پرتگاهها و لغزشگاهها پرهیز کند. از این دیدگاه لازم است برای گنجانیدن مفاهیم حقوقی و معرفی روندهای رایج در نظام قضائی در دروس دبیرستانی و دانشگاهی، اقدام جدی صورت گیرد. که به عنوان یک درس مهم و کلیدی به فرزندان ما آموزش دهند و آنها را برای مسئولیت‌پذیری و ورود به جامعه آماده‌تر سازند.
با درک پیچیدگیها و ظرافتهای این موضوع و اهتمام لازم و موثر در طرح مسئله در جامعه، به خوبی می‌تواند شرایطی را فراهم ساخت که از حجم پرونده‌های ورودی به نظام قضائی کاسته شود و مهمتر آنکه زندانهای کشور هم ورودی بسیار کمتری داشته باشند، موضوعی که نشانگر کارآئی و تدبیر مسئولین قضائی خواهد بود.
از این نکته نیز نباید غافل شد که چگونگی موضعگیری دست‌اندرکاران امور قضائی نیز خود به نوعی برای عموم مردم آموزش محسوب می‌شود. آنها اگر با تکیه بر اطلاعات دقیق و مستند صحبت کنند، مردم هم در گفتار و رفتار همینگونه خواهند بود و اگر بدون سند و صرفاً با تکیه بر گمانه‌زنی‌ها و یا اطلاعات بی‌سند صحبت کنند موجب بدآموزی خواهد شد و در افکار عمومی تاثیر منفی خواهد گذاشت. از کارگزاران نظام قضائی کشور جمهوری اسلامی این انتظار وجود دارد که با سخن گفتن و موضعگیری متقن، جامعه را از بدگمانی‌ها و سوءظن‌ها دور نگهدارند و حفاظت از حریم افراد را به مردم آموزش دهند.
