خبر ويژه
نوبخت در تخلف حقوق هاي نجومي مسئول است نه منتقد 8 تیر – 95
نوبخت در تخلف حقوق هاي نجومي مسئول است نه منتقد 8 تیر – 95
براساس این توصیه چون فساد اقتصادی و اختلاس
ورشوه ودزدی وغارتگری همراه با پرداخت حقوق های کلان دررژیم وارونه ی ولایت فقیه
نهادینه شده وتاریخچه ای معادل عمر ننگین
این رژیم دارد . چون خمینی کلاشی را با واریزی
کمک های نقدیب هن ام فلسطین با شماره حساب 1100 بانکی شروع کرد . از سوی
دیگر چون همکاره رهبر ولی فقیه انتصابی است .بنابراین کسی که باید پاسخگوی حقوق
های نجومی باشد خامنه ای رهبر ولی فقیه انتصابی است.
سخنگوي دولت به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه
ريزي در ماجراي فيش هاي نجومي ژست منتقد مي گيرد در حالي که وي به خاطر موقعيت
مديريتي بايد پاسخگوي اين نابساماني باشد.
تابناک در تحليلي نوشت: مجموعه موضع گيري هاي تازه سخنگوي دولت در مقام «منتقد» و «اپوزيسيون» حقوق هاي نجومي، در شرايطي مطرح مي شود که خود نوبخت، اصلي ترين چهره اي است که بايد به واسطه پرداخت حقوق هاي نجومي به گروهي از مديران نهادهاي دولتي و وابسته به دولت پاسخگو باشد؛ اما ظاهرا قاعده بازي تغيير کرده است!
گفته ها به همان اندازه که از جايگاه سخنگوي دولت يازدهم مورد توجه قرار مي گيرد، از جايگاه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت نيز مورد عيارسنجي قرار مي گيرد و متاسفانه لحن نوبخت در هر دو جايگاه و به خصوص در جايگاه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، با ادبيات آميخته که مجموعه تحت مديريت او را در مقام «مدعي»، «منتقد» و «اپوزيسيون» قرار مي دهد.
اين در حالي است که محمدباقر نوبخت در راس سازماني است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه ريزي و بودجه نويسي کشور، تقريبا تمامي مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با منابع مالي و هزينه اي در آن تدوين و در بسياري موارد حتي تصويب و ابلاغ مي شود و دامنه فعاليت هايش از قانون بودجه تا دستورالعمل هاي استخدامي و حقوقي گسترده است.
به طور مشخص، طراحي نظام برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت ملي، تدوين برنامه ملي استاني توسط واحدهاي استاني و ارائه الگوهاي نوين و بومي براي اداره مطلوب بخش هاي مختلف کشور، طراحي نظام بودجه ريزي و تهيه و تدوين بودجه هاي سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصيص منابع، شرح عمليات شامل اهداف کمي، استانداردها و قيمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحي نظام هوشمند مديريت بودجه و مالي کشور، از جمله وظايف ذکر شده در اساسنامه اين سازمان محسوب مي شود.
بنا بر ماده 74 قانون خدمات کشوري، به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي کارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعا دو نفر نماينده از کميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ( به عنوان ناظر) تشکيل مي شود.
هر چند در روزهاي اخير، برخي دولتمردان کوشيده اند در اين زمينه تقصير را متوجه دولت پيشين و ابلاغيه اي کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور اين ابلاغيه نيز گزاره صحيحي است، در عين حال اين پرسش مطرح مي شود، چگونه دولت يازدهم که در ابتداي روي کار آمدن برخي مصوبات غلط دولت پيشين را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزايش حقوق هيچ کاري نکرده است؟!
تابناک مي نويسد: آيا اگر اين فيش هاي حقوقي با هر انگيزه اي، سر از رسانه ها در نمي آورد و دومينوي افشاي حقوق مديران ارشد رخ نمي داد، اين پيگيري ها صورت مي پذيرفت يا روال پرداخت ها که درسه سال دولت يازدهم نيز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار مي ماند؟ آيا در صورت عدم افشاي اين وقايع، اراده اي براي توقف اين روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراين ژست «اپوزيسيوني» سخنگوي دولت در مواجهه با حقوق هاي نجومي خريدار ندارد و اگر مقصراني در اين ماجرا باشند، آقاي رئيس سازمان برنامه و بودجه، حتما يکي از اصلي ترين آنهاست.
تابناک در تحليلي نوشت: مجموعه موضع گيري هاي تازه سخنگوي دولت در مقام «منتقد» و «اپوزيسيون» حقوق هاي نجومي، در شرايطي مطرح مي شود که خود نوبخت، اصلي ترين چهره اي است که بايد به واسطه پرداخت حقوق هاي نجومي به گروهي از مديران نهادهاي دولتي و وابسته به دولت پاسخگو باشد؛ اما ظاهرا قاعده بازي تغيير کرده است!
گفته ها به همان اندازه که از جايگاه سخنگوي دولت يازدهم مورد توجه قرار مي گيرد، از جايگاه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت نيز مورد عيارسنجي قرار مي گيرد و متاسفانه لحن نوبخت در هر دو جايگاه و به خصوص در جايگاه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، با ادبيات آميخته که مجموعه تحت مديريت او را در مقام «مدعي»، «منتقد» و «اپوزيسيون» قرار مي دهد.
اين در حالي است که محمدباقر نوبخت در راس سازماني است که به عنوان قلب تپنده نظام برنامه ريزي و بودجه نويسي کشور، تقريبا تمامي مقررات و آيين نامه هاي مرتبط با منابع مالي و هزينه اي در آن تدوين و در بسياري موارد حتي تصويب و ابلاغ مي شود و دامنه فعاليت هايش از قانون بودجه تا دستورالعمل هاي استخدامي و حقوقي گسترده است.
به طور مشخص، طراحي نظام برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و کوتاه مدت ملي، تدوين برنامه ملي استاني توسط واحدهاي استاني و ارائه الگوهاي نوين و بومي براي اداره مطلوب بخش هاي مختلف کشور، طراحي نظام بودجه ريزي و تهيه و تدوين بودجه هاي سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصيص منابع، شرح عمليات شامل اهداف کمي، استانداردها و قيمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحي نظام هوشمند مديريت بودجه و مالي کشور، از جمله وظايف ذکر شده در اساسنامه اين سازمان محسوب مي شود.
بنا بر ماده 74 قانون خدمات کشوري، به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي کارمندان دستگاه هاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعا دو نفر نماينده از کميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ( به عنوان ناظر) تشکيل مي شود.
هر چند در روزهاي اخير، برخي دولتمردان کوشيده اند در اين زمينه تقصير را متوجه دولت پيشين و ابلاغيه اي کنند که توسط معاون اول دولت دهم صادر شده و صدور اين ابلاغيه نيز گزاره صحيحي است، در عين حال اين پرسش مطرح مي شود، چگونه دولت يازدهم که در ابتداي روي کار آمدن برخي مصوبات غلط دولت پيشين را لغو و بلااثر کرد، درباره مصوبه افزايش حقوق هيچ کاري نکرده است؟!
تابناک مي نويسد: آيا اگر اين فيش هاي حقوقي با هر انگيزه اي، سر از رسانه ها در نمي آورد و دومينوي افشاي حقوق مديران ارشد رخ نمي داد، اين پيگيري ها صورت مي پذيرفت يا روال پرداخت ها که درسه سال دولت يازدهم نيز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار مي ماند؟ آيا در صورت عدم افشاي اين وقايع، اراده اي براي توقف اين روند غلط پرداخت حقوق وجود داشت؟ بنابراين ژست «اپوزيسيوني» سخنگوي دولت در مواجهه با حقوق هاي نجومي خريدار ندارد و اگر مقصراني در اين ماجرا باشند، آقاي رئيس سازمان برنامه و بودجه، حتما يکي از اصلي ترين آنهاست.
