گزیده خبر های 10 اردیبهشت -95
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی
با اشاره به ماده ۶۳ قانون کار گفت: روز کارگر بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی
برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران را وادار به
کار کنند. به گزارش تسنیم، علیرضا محجوب گفت: روز کارگر
بر اساس قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می شود و کارفرمایان حق
ندارند در این روز کارگران را وادار به کار کنند.
وی با اشاره به ماده 63 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر( 11 اردیبهشت)نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید. بنابراین کارگران در این روز مانند جمعه ها، تعطیل هستند و می توانند از تنها روز خود در سال استفاده کنند. وی با بیان اینکه طبق قانون کارفرما اجازه ندارد کارگر را به اضافه کاری وادار کند گفت: هر چند کارفرمایان و پیمانکاران، این روز را به مثابه ی روز کاری برای کارگران تلقی کرده و آنها را بعضا مجبور به کار می کنند اما قانون کار تأکید بر تعطیل رسمی برای کارگران دارد.
محجوب گفت: روز جهانی کارگر بر اساس قوانین قانون کار برای کارگرانی که تابع این قانون هستند روزی تعطیل محسوب می شود که مزد آن نیز مطابق ایام تعطیل سال باید به کارگران پرداخت شود و اگر به هر دلیلی کارخانه ای تعطیل نشود، اولاً باید حضور در کار کارگران با توافق بین کارگران و کارفرما باشد و ثانیاً مطابق اضافه کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه شود.
وی با اشاره به ماده 63 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر( 11 اردیبهشت)نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید. بنابراین کارگران در این روز مانند جمعه ها، تعطیل هستند و می توانند از تنها روز خود در سال استفاده کنند. وی با بیان اینکه طبق قانون کارفرما اجازه ندارد کارگر را به اضافه کاری وادار کند گفت: هر چند کارفرمایان و پیمانکاران، این روز را به مثابه ی روز کاری برای کارگران تلقی کرده و آنها را بعضا مجبور به کار می کنند اما قانون کار تأکید بر تعطیل رسمی برای کارگران دارد.
محجوب گفت: روز جهانی کارگر بر اساس قوانین قانون کار برای کارگرانی که تابع این قانون هستند روزی تعطیل محسوب می شود که مزد آن نیز مطابق ایام تعطیل سال باید به کارگران پرداخت شود و اگر به هر دلیلی کارخانه ای تعطیل نشود، اولاً باید حضور در کار کارگران با توافق بین کارگران و کارفرما باشد و ثانیاً مطابق اضافه کاری در روز تعطیل برای کارگران محاسبه شود.
سعید جلیلی، مذاکره کننده سابق هسته ای
از برجام به شدت انتقاد کرد. به گزارش انتخاب، سعید
جلیلی که این روزها مدام در سفر دیده می شود، اخیرا با حضور در شهر بیرجند مجددا
اظهاراتی را علیه توافق هسته ای به زبان آورد. مذاکره کننده سابق
هسته ای گفت: این سند برجام، سندی نیست که به خودی خود قابل اعتماد باشد، این سند
با شروط پذیرفته شده است. وی افزود: اگر برجام
توافق خوبی بود، رهبر انقلاب، مجلس و شورای امنیت ملی 28 شرط برای اجرای آن اضافه
نمی کردند. جلیلی اضافه کرد: برجام بدون این شروط
واویلاست. مذاکره کننده سابق هسته ای گفت: ما در مذاکرات
پیشنهاد پخش زنده گفتگوها را دادیم. وی افزود: وقتی بسته
پیشنهادی خود را در مسکو و بغداد ارائه دادیم، آن را روی اینترنت نیز گذاشتیم تا
بگوییم پیشنهاداتمان مشخص است.
نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به
شایعاتی مبنی بر حضور احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت که دلایل
شرعی و قانونی کافی برای ردصلاحیت وی وجود دارد. احمد توکلی با انتشار
مطلبی در کانال تلگرام خود نوشت: "آمدن یا نیامدن"
احمدی‌نژاد مساله اصلاح طلبان است نه اصولگراها. به قدر کفایت دلیل شرعی و قانونی
برای ردصلاحیت رییس جمهور سابق وجود دارد
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی
با انتشار مطلبی نسبت به گشت‌های نامحسوس اجتماعی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:
بسم الله...
اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت‌های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:
بسم الله...
اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت‌های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.
.
سخنگوی قائم مقام وزیر کشور در واکنش به
اظهارات حداد عادل درباره استفاده برخی از جناح‌ها از امکانات دولتی در انتخابات،
گفت: ما نگران این حرف‌ها نیستیم زیرا در فضای سیاسی کشور این مسائل و اظهارات
طبیعی است.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری عصر امروز در محل ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شورای نگهبان پس از بررسی همه شکایات و بررسی همه موضوعات مختلف، نتیجه انتخابات حوزه‌ها را تأیید یا رد می‌کند.
وی افزود: اگر شورای نگهبان در انتخابات به این نتیجه می‌رسید که دخالت دولتی انجام شده است، نتیجه انتخابات را تأیید نمی‌کرد؛ به گونه‌ای که در دوره‌های گذشته همین اتفاق افتاده است. پس وقتی شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تأیید می‌کند مشخص می‌شود که دخالت دولتی در این زمینه اعمال نشده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه من برای حداد عادل احترام زیادی قائلم، افزود: اگر اسنادی درباره تخلفات دولتی وجود دارد حتماً باید ارائه شود. تا کنون هیچ مدرکی در این زمینه به وزارت کشور نرسیده است. البته نمی‌دانم اسناد و مدارکی یه شورای نگهبان رسیده است یا نه.
امیری در ادامه افزود: ما تأکید زیادی بر بی‌طرفی مجریان انتخابات داریم و در طول مسیر انتخابات بر بی‌طرفی دولت تأکید کرده‌ایم. ما طرفدار هیچ جریانی نیستیم. دولت یازدهم هم یک دولت فراجناحی بوده است و در دولت از همه جناح‌ها حضور دارند. انتقال من از شورای نگهبان به وزارت کشور نشان دهنده بی‌طرفی دولت است. ما حتی گزارش‌های بدون سند را هم بررسی و پیگیری کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور شکایاتی درباره اتهامات بدون سند که به این وزارتخانه وارد شده است اعلام خواهد کرد، گفت: ما بنا نداریم حاشیه‌سازی کنیم و صلاح هم نمی‌دانیم که شکایت کنیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده منتخب سوم مردم اصفهان، گفت: ما در این زمینه با شورای نگهبان اختلاف حقوقی داریم که این اختلافات در حال بررسی است. ما باید راهکار قانونی را در این زمینه پیدا کنیم و اکنون هم بحث‌های حقوقی را دنبال می‌کنیم و کار کارشناسی را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور هم در این زمینه دغدغه‌هایی دارند که برای ما قابل درک است و آن را پیگیری می‌کنیم.
امیری همچنین درباره برگزار شدن انتخابات میان دوره‌ای در اصفهان، گفت: استدلال ما این است که اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای نفر سوم انتخابات اصفهان تأکید دارد، نفر ششم باید به مجلس برود زیرا 25 درصد آراء را کسب کرده است اما شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای تأکید دارد. ما استدلال خود را به آقای جنتی ارائه داده‌ایم و او هم گفته است استدلال وزارت کشور را باید در شورای نگهبان مطرح کند.
امیری همچنین درباره طرح گشت نامحسوس اخلاقی گفت: امنیت اجتماعی موضوعی فرا سازمانی است و باید با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرا شود. بعد از اینکه ما مطلع شدیم نیروی انتظامی چنین طرحی دارد در جلسه‌ای درباره آن بحث و بررسی کردیم. تحقق امنیت اجتماعی و اخلاقی برای ما بسیار مهم است اما مهم شیوه کار و اثربخشی آن است.
امیری با اشاره به اینکه ما طرح را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که باید این طرح در شورای اجتماعی و شورای امنیت کشور بررسی شود، گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه بررسی این طرح در این دو نهاد چه خواهد بود.
قائم مقام وزیر کشور در پایان افزود: به لحاظ حقوقی ایجاد حق و تکلیف برای مردم به تقنین نیاز دارد و با دستورالعمل یا آیین‌نامه نمی‌توان برای مردم تکلیفی تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری عصر امروز در محل ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شورای نگهبان پس از بررسی همه شکایات و بررسی همه موضوعات مختلف، نتیجه انتخابات حوزه‌ها را تأیید یا رد می‌کند.
وی افزود: اگر شورای نگهبان در انتخابات به این نتیجه می‌رسید که دخالت دولتی انجام شده است، نتیجه انتخابات را تأیید نمی‌کرد؛ به گونه‌ای که در دوره‌های گذشته همین اتفاق افتاده است. پس وقتی شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تأیید می‌کند مشخص می‌شود که دخالت دولتی در این زمینه اعمال نشده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه من برای حداد عادل احترام زیادی قائلم، افزود: اگر اسنادی درباره تخلفات دولتی وجود دارد حتماً باید ارائه شود. تا کنون هیچ مدرکی در این زمینه به وزارت کشور نرسیده است. البته نمی‌دانم اسناد و مدارکی یه شورای نگهبان رسیده است یا نه.
امیری در ادامه افزود: ما تأکید زیادی بر بی‌طرفی مجریان انتخابات داریم و در طول مسیر انتخابات بر بی‌طرفی دولت تأکید کرده‌ایم. ما طرفدار هیچ جریانی نیستیم. دولت یازدهم هم یک دولت فراجناحی بوده است و در دولت از همه جناح‌ها حضور دارند. انتقال من از شورای نگهبان به وزارت کشور نشان دهنده بی‌طرفی دولت است. ما حتی گزارش‌های بدون سند را هم بررسی و پیگیری کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور شکایاتی درباره اتهامات بدون سند که به این وزارتخانه وارد شده است اعلام خواهد کرد، گفت: ما بنا نداریم حاشیه‌سازی کنیم و صلاح هم نمی‌دانیم که شکایت کنیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده منتخب سوم مردم اصفهان، گفت: ما در این زمینه با شورای نگهبان اختلاف حقوقی داریم که این اختلافات در حال بررسی است. ما باید راهکار قانونی را در این زمینه پیدا کنیم و اکنون هم بحث‌های حقوقی را دنبال می‌کنیم و کار کارشناسی را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور هم در این زمینه دغدغه‌هایی دارند که برای ما قابل درک است و آن را پیگیری می‌کنیم.
امیری همچنین درباره برگزار شدن انتخابات میان دوره‌ای در اصفهان، گفت: استدلال ما این است که اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای نفر سوم انتخابات اصفهان تأکید دارد، نفر ششم باید به مجلس برود زیرا 25 درصد آراء را کسب کرده است اما شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای تأکید دارد. ما استدلال خود را به آقای جنتی ارائه داده‌ایم و او هم گفته است استدلال وزارت کشور را باید در شورای نگهبان مطرح کند.
امیری همچنین درباره طرح گشت نامحسوس اخلاقی گفت: امنیت اجتماعی موضوعی فرا سازمانی است و باید با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرا شود. بعد از اینکه ما مطلع شدیم نیروی انتظامی چنین طرحی دارد در جلسه‌ای درباره آن بحث و بررسی کردیم. تحقق امنیت اجتماعی و اخلاقی برای ما بسیار مهم است اما مهم شیوه کار و اثربخشی آن است.
امیری با اشاره به اینکه ما طرح را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که باید این طرح در شورای اجتماعی و شورای امنیت کشور بررسی شود، گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه بررسی این طرح در این دو نهاد چه خواهد بود.
قائم مقام وزیر کشور در پایان افزود: به لحاظ حقوقی ایجاد حق و تکلیف برای مردم به تقنین نیاز دارد و با دستورالعمل یا آیین‌نامه نمی‌توان برای مردم تکلیفی تعیین کرد.
