تزريق دلار و سانسور نرخ ارز /تدبير اقتصادي شب انتخابات!

خبر ويژه 
تزريق دلار و سانسور نرخ ارز /تدبير اقتصادي شب انتخابات!  19 بهمن -94
این سیاست  دولت روحانی با سیاست توزیع  مجانی سیب زمینی سبز شده ی دوران احمدی نژاد که هدف خریداریر أی بود بدر .
«روند خودداري صرافي از انتشار نرخ ارز دستوري بوده است».
    
روزنامه فرهيختگان با بيان اينکه «قيمت تمامي ارزها از سوي سايت هاي بيشتر صرافي ها عدد صفر را نشان مي دهد» نوشت: پيشتر مواردي رخ داده بود که مثلاتا حوالي ظهر صرافي ها از اعلام قيمت ارز خودداري کردند؛ اما پس از گذشت ساعتي دوباره قيمت ها را به روزرساني مي کردند. اما اين بار بدعتي تازه در اعلام قيمت ارز به وجود آمده است. برخي فعالان بازار ارز در گفت وگو با «فرهيختگان» ادعا کرده اند که اين روند دستوري بوده است.
    
اين روزنامه اضافه کرد: گفته مي شود بانک مرکزي اقدام به تزريق دلار در بازار آزاد کرده و قصد دارد از اين طريق قيمت اين ارز را کنترل کند و پايين نگه دارد. ديروز ]پريروز[ قيمت دلار به سه هزار و 590 تومان رسيد. رقمي که نسبت به يک ماه گذشته به پايين ترين سطح خود رسيده است. تا هفته گذشته قيمت دلار چيزي حدود سه هزار و 650 تومان بود. با اين حال برخي فعالان اين بازار، اين سياست دولت را موقتي مي دانند. يکي از عرضه کنندگان دلار در خيابان فردوسي به «فرهيختگان» گفت: «ما هم شنيده ايم که به بازار دلار وارد کرده اند. با اين همه دلار راه خودش را دارد و قيمت کمتر از سه هزار و 600 تومان موقتي و زودگذر است
    
تحليل گران معتقدند کنترل قيمت ارز نوعي بازي پسابرجامي در شب انتخابات است با اين هدف که مردم تصور کنند قيمت ارز به خاطر برجام کاهش يافته و پول ملي تقويت شده است.
    
در همين حال سايت خبر آن لاين در پاسخ اين سوال که چرا ارز بي قيمت شد؟ خاطر نشان کرد: صرافي ها از درج قيمت منع شده اند.
    پيش از اين روزنامه هفت صبح از فشار به صرافي ها براي عدم انتشار قيمت ارز خبر داده و نوشته بود صرافي ها در پيگيري خبرنگار ما گفتند اجازه انتشار قيمت بر روي سايت هاي خود را نداشته اند.
    
خبرنگار اين روزنامه مي افزايد: از يکي از آنها که مدير يک صرافي مهم در تهران است پرسيدم چه کسي به شما اجازه نداده؟ او هم در پاسخ با هزار عجز و التماس خواست که اسمش را در گزارشم ننويسم. او توضيح داد که بانک مرکزي دستور داده تا اطلاع ثانوي قيمت ها را روي سايت نگذاريم. باز هم بسنده نکردم. گفتم شايد اين دستور فقط در تهران و چند شهرستان ديگر ملزم به اجراست. به همين خاطر گوشي را برداشتم و با مدير يک صرافي در کيش تماس گرفتم. گفتم شايد در مناطق آزاد داستان از قرار ديگري باشد، اما او هم مرا نااميد کرد و اوضاع را عين تهران توصيف کرد.
    
يادآور مي شود بانک مرکزي روز پنج شنبه گزارش عملکرد اقتصادي دولت در سه ماهه دوم سال جاري را منتشر کرد که باز هم نرخ رشد اقتصادي در اين گزارش منتشر نشده و سانسور شده است. روزنامه اعتماد چندي پيش از رشد اقتصادي منفي 2 درصد خبر داده بود.