4 گزیده گزارش محور حضور
مرتضوی در عراق 8 آبان - 94
در ادامه
رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه دقایقی قبل در شعبه 15
دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.
بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ساعت 8:30 همانند گذشته با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
*متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی نیز در دادگاه حضور دارند.
* جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ادامه دفاعیات خود درباره بزه انتسابی جعل گفت: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل برای موکلم ذکر شده اعترافات خانوم «م.م» است، البته اگر اظهارات خانم «م.م» اقرار فرض شود با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل قانونی باشد، اما به نظر می‌رسد نحوه پرسش از مشارالیه روش مناسبی برای تحصیل دلیل نیست و قابلیت استناد ندارد.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی با اشاره به دومین دلیل در کیفرخواست موکلش گفت: دومین دلیل استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این راستا تقاضا می‌کنم بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان انجام شود.
کوهپایه‌زاده بیان کرد: رعایت اصل بی‌طرفی یکی از اصول بنیادین در رسیدگی‌های قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می‌کند. این پرونده که از توجه خاصی برخوردار است رعایت این اصل توجه مضاعفی را می‌طلبد.
وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با بیان اینکه رابطه دولت و موکل رابطه شاکی و متشاکی است گفت: بانک مرکزی بخشی از دولت محسوب می‌شود که در این پرونده ذی نفع است؛ لذا ذی نفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه‌ها و سال‌های اخیر با رسانه‌ها نشان دهنده موضع داشتن بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: به وضوح مشاهده کردیم که کارشناسان بانک مرکزی همان مطالبی که در مرحله دادسرا اعلام کردند را در مرحله دادگاه نیز مورد تاکید قرار دادند؛ لذا مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسانی غیر از کارشناسان بانک مرکزی را دارم.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان در کیفرخواست موکلم دارای ایرادات اساسی است، به بخش دیگر اظهارات کارشناس بانک مرکزی درباره منشاء 562 میلیارد و 248 میلیون و 980 ین ژاپن اشاره کرد و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد سی ام کیفرخواست موکلم گفته در رابطه با این مبلغ نمی‌توان اظهار نظر دقیقی انجام داد. اظهارنظر کارشناس از قطعیت لازم برخوردار نیست؛ بنابراین اظهارات کارشناس بانک مرکزی بر مبنای احتمالات صورت گرفته و فاقد قطعیت است و اینگونه اظهارات نمی‌تواند رهنمون به حقیقت باشد.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به نامه بانک مرکزی گفت: نامه‌ای اخیرا بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حسابهای مد نظر شرکت نفت یا شرکت اچ کی فرستاده است و اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت‌ها نیست و این کار می‌تواند از طرق دیگر از جمله ارسال فکس و یا ایمیل امکان پذیر باشد.
وی ادامه داد: اظهارات کارشناس بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیامهای سوئیفتی وجاهت فنی و علمی ندارد. آیا اظهارنظر کارشناس در خصوص جعلی بودن اسناد با مشاهده کپی مطابق با موازین قانونی است؟ در رویه قضایی در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظر ها مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری بودن پیامهای سوئیفتی نامه‌ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می‌نویسد. در این نامه آمده است طبق بررسی متن تراز نامه سال 2012 بانک اف آی آی بی معلوم می‌شود که تعهدات ایجاد شده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل دو میلیارد و 66 میلیون یورو که در سال 2012 به حساب پیمانکاران شرکت اچ اکی نزد اف آی آی بی منظور شده است و به دلیل عدم انعکاس در تراز نامه سال 2012 کلا صوری و غیرواقعی است.
وی در ادامه مدعی شد: اولا استفاده از بانک اف آی آی بی به عنوان بانک پوششی صورت می‌گرفته تا به دور زدن تحریم‌ها در آن زمان کمک شود، حتی بانک مرکزی و شرکت نفت نیز درصدد بودند بانک‌هایی را خریداری و تحریم‌ها را دور بزنند؛ لذا اگر قرار بود بانک اف آی آی بی طبق قوانین صورت‌های مالی خود را تنظیم کند بحث انتقال پول‌ها لو می‌رفت. همچنین ادعا شده این بانک در سال 2012، 74 یا 76 میلیون یورو بیشتر دارایی نداشته است.
کوهپایه‌زاده بیان کرد: دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ 660 میلیون یور از طریق بانک اف آی آی بی در حق پیمانکاران پرداخت شده است؛ لذا اگر قرار بود این مبلغ در تراز نامه منعکس شود حداقل باید 660 میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می‌شد.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: می‌گویند شرکت اچ کی به دلیل این که مجوز بانکداری نداشته مجاز به ارسال پیامهای سوئیفتی نبوده است. اینکه موسسه‌ای برای ارسال پیامهای سوئیفتی مجوز داشته و یا نداشته باشد دلیلی بر واقعی و غیرواقعی بودن پیامها نیست. شرکت sct در کیش ثبت شد و فلسفه ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد این است که نهادهایی که تاسیس می‌شوند می‌توانند خارج از موازین مناطق غیر آزاد فعالیت کنند؛ لذا موسسه sct در آگهی تاسیس خود انجام امور بانکی تحت قواعد ucp را جزو وظایف خود اعلام کرده است.
وی افزود: وقتی چنین موضوعی ثبت شده و به اطلاع عموم مردم رسیده کار متقلبانه و مخفی از سوی موکلم صورت نگرفته و شرکت sct مجوز ارسال سوئیفت را نداشته؛ لذا نباید فراموش کنیم اگر سایر موسسه‌های ما قادر به انجام عملیات‌های این چنینی بودند لزومی نداشت از شرکت موکل من کمک گرفته شود.
وی با بیان اینکه ما در جنگ تمام عیار قرار داشتیم گفت: در این جنگ بابک زنجانی تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست 660 میلیون یورو در حق پیمانکاران پرداخت کند و اینکه بگویید موکلم مجوز حمل سلاح را نداشته مطابق انصاف نیست.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی این مبالغ به عنوان وام به شرکت نیکو و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع را به بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذی نفع است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به دیگر اتهام موکل خود مبنی بر کلاهبرداری مندرج در کیفرخواست اشاره کرد و افزود: طبق تعریف کارشناسی کلاهبرداری را توسل به وسیله و مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و بردن مال غیر است که مهمترین رکن تشکیل این حکم است و برای تحقق کامل جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد. برای تحقق کلاهبرداری انجام رفتار مجرمانه و توسل بر حیله باید منجر به اغفال بزه دیده شود، در غیر این صورت تحصیل مال ناشی از رفتار مرتکب نباشد بزه کلاهبرداری محقق نشده است.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: در کیفرخواست موکلم هیچ گاه به طور یقین نحوه کلاهبرداری و میزان مبلغ کلاهبرداری ذکر نشده، اما در مجموعه 237 صفحه‌ای کیفرخواست به بزه کلاهبرداری اشاره و ادعا شده موکلم با جعل اسناد توانسته از شرکت اچ کی چندین محموله نفتی به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو و وجه نقد به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو کلاهبرداری کند.
کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت HK، افزود: طبق اظهارات وی پیمانکاران نفتی از شرکت HK می خواهند پول‌ها را در بانک FIIB تحویل بگیرند. بانک ملت نسبت به این قضیه تاکید داشت و شریک بانک FIIB محسوب می‌شد که 60 درصد سهام این بانک متعلق به بانک ملت بود.
وی گفت: وقتی کیفرخواست را مطالعه می کنم اصل بر مجرمیت فرض شده و گفته شده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را به خود جلب کند با بانک ملت مشارکت کرده است. بانک ملت شرکت SCT را به عنوان کارگزار خود معرفی و اعلام می‌کند این پول ها از این طریق پرداخت شود؛ بنابراین به نظر می رسد اساسا ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه‌دیده منتفی است. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تا این جا باید مدعی العموم بفرماید چه مانور متقلبانه ای صورت گرفته است، جز اینکه مجوز بانک مرکزی و تائید بانک ملت وجود دارد، مگر اینکه فرض کنیم موکلم از چند سال قبل خبر داشت که تحریم انجام می پذیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مساله واقعیت ندارد.
کوهپایه زاده با بیان اینکه اگر کسی خواب باشد می توان آن را بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده باشد نمی توان آن را بیدار کرد گفت: در رابطه با این موضوع هر چقدر ما بگوییم باز هم دادستانی تاکید دارد که موکلم تمام این خدمات را برای فریب مسئولان و استفاده از شرایط تحریم انجام داده است.
در این میان نجفی نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اظهارات شما مبنی بر اینکه دادستانی فرض را بر مجرمیت موکل‌تان گذاشته اهانت است.
کوهپایه زاده در پاسخ گفت: اگر وکیل نتواند دفاع کند و بگوید دادستانی با فرض بر مجرمیت اقدام به تهیه کیفرخواست کرده رسیدگی دیگر معنا ندارد.
بار دیگر نجفی نماینده دادستان خطاب به کوهپایه زاده گفت: این اظهارنظر شما افترا محسوب می‌شود که کوهپایه زاده در پاسخ اظهار کرد: تشخیص این موضوع با قاضی است.
در این حین قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب گفت: دادسرا وقتی مجرمیت صادر کرده و پس از مجرمیت نیز کیفرخواست صادر کرده، شما باید در قالب کیفرخواست صحبت کنید.
کوهپایه زاده افزود: یک و نیم سال موکل من به صورت مرتب در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفت و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم.
قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه که به اندازه کافی به شما چنین فرصتی را داده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ گفت: بله، بی انصافی است که به خاطر این موضوع از دادگاه تشکر نکنیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کیفرخواست هیچ توجهی به اظهارات مسئولان نفت نشده و گفته شده بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله شرکت پتروپارس، شرکت پتروساحل، شرکت صدر و ... همکاری تنگاتنگی داشته است. باز هم در کیفرخواست خدمات موکلم در راستای جلب اعتماد مسئولان و شرکت نفت ارزیابی شده است.
قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا (یکشنبه) موکول کرد.
بر اساس این گزارش، پیش از این 15 جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد. در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت. در جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد. ادامه جلسات دادگاه نیز به ارائه دفاعیات بابک زنجانی اختصاص داشت. بعد از پایان دفاعیات بابک زنجانی، وکیل‌مدافع وی در جلسه پانزدهم دفاعیات خود را مطرح کرد.منبع: خبرگزاری ایسنا
بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ساعت 8:30 همانند گذشته با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
*متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی نیز در دادگاه حضور دارند.
* جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ادامه دفاعیات خود درباره بزه انتسابی جعل گفت: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل برای موکلم ذکر شده اعترافات خانوم «م.م» است، البته اگر اظهارات خانم «م.م» اقرار فرض شود با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل قانونی باشد، اما به نظر می‌رسد نحوه پرسش از مشارالیه روش مناسبی برای تحصیل دلیل نیست و قابلیت استناد ندارد.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی با اشاره به دومین دلیل در کیفرخواست موکلش گفت: دومین دلیل استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این راستا تقاضا می‌کنم بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان انجام شود.
کوهپایه‌زاده بیان کرد: رعایت اصل بی‌طرفی یکی از اصول بنیادین در رسیدگی‌های قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه می‌کند. این پرونده که از توجه خاصی برخوردار است رعایت این اصل توجه مضاعفی را می‌طلبد.
وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با بیان اینکه رابطه دولت و موکل رابطه شاکی و متشاکی است گفت: بانک مرکزی بخشی از دولت محسوب می‌شود که در این پرونده ذی نفع است؛ لذا ذی نفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماه‌ها و سال‌های اخیر با رسانه‌ها نشان دهنده موضع داشتن بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: به وضوح مشاهده کردیم که کارشناسان بانک مرکزی همان مطالبی که در مرحله دادسرا اعلام کردند را در مرحله دادگاه نیز مورد تاکید قرار دادند؛ لذا مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسانی غیر از کارشناسان بانک مرکزی را دارم.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان در کیفرخواست موکلم دارای ایرادات اساسی است، به بخش دیگر اظهارات کارشناس بانک مرکزی درباره منشاء 562 میلیارد و 248 میلیون و 980 ین ژاپن اشاره کرد و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد سی ام کیفرخواست موکلم گفته در رابطه با این مبلغ نمی‌توان اظهار نظر دقیقی انجام داد. اظهارنظر کارشناس از قطعیت لازم برخوردار نیست؛ بنابراین اظهارات کارشناس بانک مرکزی بر مبنای احتمالات صورت گرفته و فاقد قطعیت است و اینگونه اظهارات نمی‌تواند رهنمون به حقیقت باشد.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به نامه بانک مرکزی گفت: نامه‌ای اخیرا بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حسابهای مد نظر شرکت نفت یا شرکت اچ کی فرستاده است و اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفت‌ها نیست و این کار می‌تواند از طرق دیگر از جمله ارسال فکس و یا ایمیل امکان پذیر باشد.
وی ادامه داد: اظهارات کارشناس بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیامهای سوئیفتی وجاهت فنی و علمی ندارد. آیا اظهارنظر کارشناس در خصوص جعلی بودن اسناد با مشاهده کپی مطابق با موازین قانونی است؟ در رویه قضایی در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظر ها مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری بودن پیامهای سوئیفتی نامه‌ای است که بانک مرکزی به دادستان تهران می‌نویسد. در این نامه آمده است طبق بررسی متن تراز نامه سال 2012 بانک اف آی آی بی معلوم می‌شود که تعهدات ایجاد شده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل دو میلیارد و 66 میلیون یورو که در سال 2012 به حساب پیمانکاران شرکت اچ اکی نزد اف آی آی بی منظور شده است و به دلیل عدم انعکاس در تراز نامه سال 2012 کلا صوری و غیرواقعی است.
وی در ادامه مدعی شد: اولا استفاده از بانک اف آی آی بی به عنوان بانک پوششی صورت می‌گرفته تا به دور زدن تحریم‌ها در آن زمان کمک شود، حتی بانک مرکزی و شرکت نفت نیز درصدد بودند بانک‌هایی را خریداری و تحریم‌ها را دور بزنند؛ لذا اگر قرار بود بانک اف آی آی بی طبق قوانین صورت‌های مالی خود را تنظیم کند بحث انتقال پول‌ها لو می‌رفت. همچنین ادعا شده این بانک در سال 2012، 74 یا 76 میلیون یورو بیشتر دارایی نداشته است.
کوهپایه‌زاده بیان کرد: دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ 660 میلیون یور از طریق بانک اف آی آی بی در حق پیمانکاران پرداخت شده است؛ لذا اگر قرار بود این مبلغ در تراز نامه منعکس شود حداقل باید 660 میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ می‌شد.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: می‌گویند شرکت اچ کی به دلیل این که مجوز بانکداری نداشته مجاز به ارسال پیامهای سوئیفتی نبوده است. اینکه موسسه‌ای برای ارسال پیامهای سوئیفتی مجوز داشته و یا نداشته باشد دلیلی بر واقعی و غیرواقعی بودن پیامها نیست. شرکت sct در کیش ثبت شد و فلسفه ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد این است که نهادهایی که تاسیس می‌شوند می‌توانند خارج از موازین مناطق غیر آزاد فعالیت کنند؛ لذا موسسه sct در آگهی تاسیس خود انجام امور بانکی تحت قواعد ucp را جزو وظایف خود اعلام کرده است.
وی افزود: وقتی چنین موضوعی ثبت شده و به اطلاع عموم مردم رسیده کار متقلبانه و مخفی از سوی موکلم صورت نگرفته و شرکت sct مجوز ارسال سوئیفت را نداشته؛ لذا نباید فراموش کنیم اگر سایر موسسه‌های ما قادر به انجام عملیات‌های این چنینی بودند لزومی نداشت از شرکت موکل من کمک گرفته شود.
وی با بیان اینکه ما در جنگ تمام عیار قرار داشتیم گفت: در این جنگ بابک زنجانی تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست 660 میلیون یورو در حق پیمانکاران پرداخت کند و اینکه بگویید موکلم مجوز حمل سلاح را نداشته مطابق انصاف نیست.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی این مبالغ به عنوان وام به شرکت نیکو و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع را به بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذی نفع است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به دیگر اتهام موکل خود مبنی بر کلاهبرداری مندرج در کیفرخواست اشاره کرد و افزود: طبق تعریف کارشناسی کلاهبرداری را توسل به وسیله و مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و بردن مال غیر است که مهمترین رکن تشکیل این حکم است و برای تحقق کامل جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد. برای تحقق کلاهبرداری انجام رفتار مجرمانه و توسل بر حیله باید منجر به اغفال بزه دیده شود، در غیر این صورت تحصیل مال ناشی از رفتار مرتکب نباشد بزه کلاهبرداری محقق نشده است.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: در کیفرخواست موکلم هیچ گاه به طور یقین نحوه کلاهبرداری و میزان مبلغ کلاهبرداری ذکر نشده، اما در مجموعه 237 صفحه‌ای کیفرخواست به بزه کلاهبرداری اشاره و ادعا شده موکلم با جعل اسناد توانسته از شرکت اچ کی چندین محموله نفتی به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو و وجه نقد به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو کلاهبرداری کند.
کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت HK، افزود: طبق اظهارات وی پیمانکاران نفتی از شرکت HK می خواهند پول‌ها را در بانک FIIB تحویل بگیرند. بانک ملت نسبت به این قضیه تاکید داشت و شریک بانک FIIB محسوب می‌شد که 60 درصد سهام این بانک متعلق به بانک ملت بود.
وی گفت: وقتی کیفرخواست را مطالعه می کنم اصل بر مجرمیت فرض شده و گفته شده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را به خود جلب کند با بانک ملت مشارکت کرده است. بانک ملت شرکت SCT را به عنوان کارگزار خود معرفی و اعلام می‌کند این پول ها از این طریق پرداخت شود؛ بنابراین به نظر می رسد اساسا ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزه‌دیده منتفی است. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تا این جا باید مدعی العموم بفرماید چه مانور متقلبانه ای صورت گرفته است، جز اینکه مجوز بانک مرکزی و تائید بانک ملت وجود دارد، مگر اینکه فرض کنیم موکلم از چند سال قبل خبر داشت که تحریم انجام می پذیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مساله واقعیت ندارد.
کوهپایه زاده با بیان اینکه اگر کسی خواب باشد می توان آن را بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده باشد نمی توان آن را بیدار کرد گفت: در رابطه با این موضوع هر چقدر ما بگوییم باز هم دادستانی تاکید دارد که موکلم تمام این خدمات را برای فریب مسئولان و استفاده از شرایط تحریم انجام داده است.
در این میان نجفی نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اظهارات شما مبنی بر اینکه دادستانی فرض را بر مجرمیت موکل‌تان گذاشته اهانت است.
کوهپایه زاده در پاسخ گفت: اگر وکیل نتواند دفاع کند و بگوید دادستانی با فرض بر مجرمیت اقدام به تهیه کیفرخواست کرده رسیدگی دیگر معنا ندارد.
بار دیگر نجفی نماینده دادستان خطاب به کوهپایه زاده گفت: این اظهارنظر شما افترا محسوب می‌شود که کوهپایه زاده در پاسخ اظهار کرد: تشخیص این موضوع با قاضی است.
در این حین قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب گفت: دادسرا وقتی مجرمیت صادر کرده و پس از مجرمیت نیز کیفرخواست صادر کرده، شما باید در قالب کیفرخواست صحبت کنید.
کوهپایه زاده افزود: یک و نیم سال موکل من به صورت مرتب در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفت و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم.
قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه که به اندازه کافی به شما چنین فرصتی را داده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ گفت: بله، بی انصافی است که به خاطر این موضوع از دادگاه تشکر نکنیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کیفرخواست هیچ توجهی به اظهارات مسئولان نفت نشده و گفته شده بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله شرکت پتروپارس، شرکت پتروساحل، شرکت صدر و ... همکاری تنگاتنگی داشته است. باز هم در کیفرخواست خدمات موکلم در راستای جلب اعتماد مسئولان و شرکت نفت ارزیابی شده است.
قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا (یکشنبه) موکول کرد.
بر اساس این گزارش، پیش از این 15 جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد. در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت. در جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد. ادامه جلسات دادگاه نیز به ارائه دفاعیات بابک زنجانی اختصاص داشت. بعد از پایان دفاعیات بابک زنجانی، وکیل‌مدافع وی در جلسه پانزدهم دفاعیات خود را مطرح کرد.منبع: خبرگزاری ایسنا
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با
بیان اینکه در شرایط کنونی و با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به
کشور وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد
و در صورت عدم برگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد می‌شود.محمدعلی
اسفنانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به خروج سعید مرتضوی از کشور، گفت: این
موضوع برای من بسیار تعجب آور بود، زیرا مرتضوی به علت تخلفات و اتهامات اقتصادیش
ممنوع الخروج بوده و نمی‌بایست از کشور خارج می‌شد.نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان
در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در شرایط کنونی علی القاعده مرتضوی نمی‌توانست
که از ایران خارج شود، حال این احتمال وجود دارد که حکم ممنوع الخروجی وی به مرزها
و مبادی خروجی اعلام نشده باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون افراد ممنوع الخروج، مطلقا حق خروج از کشور را ندارند، افزود: این موضوع بسیار بعید است که دستگاه قضا یا دستگاه‌های مربوطه، مجوزی را برای سفر مرتضوی به عراق صادر کرده باشند، البته این مسئله غیرممکن است، اما در موارد اتهامی بسیار پایین‌تر دستگاه قضا دست به چنین اقدامی نمی‌زد، حال مرتضوی با پرونده سنگین اقتصادی چگونه می‌تواند برای خروج از کشور مجوز دریافت کند.اسفنانی با اعلام اینکه در شرایط کنونی و با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به کشور وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم برگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد می‌شود.وی افزود: وقتی فردی دارای اتهامات سنگین اثبات شده است و در آینده نزدیک قرار است که به زندان برود، این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج وی از کشور، دیگر بر نگردد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون افراد ممنوع الخروج، مطلقا حق خروج از کشور را ندارند، افزود: این موضوع بسیار بعید است که دستگاه قضا یا دستگاه‌های مربوطه، مجوزی را برای سفر مرتضوی به عراق صادر کرده باشند، البته این مسئله غیرممکن است، اما در موارد اتهامی بسیار پایین‌تر دستگاه قضا دست به چنین اقدامی نمی‌زد، حال مرتضوی با پرونده سنگین اقتصادی چگونه می‌تواند برای خروج از کشور مجوز دریافت کند.اسفنانی با اعلام اینکه در شرایط کنونی و با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به کشور وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم برگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد می‌شود.وی افزود: وقتی فردی دارای اتهامات سنگین اثبات شده است و در آینده نزدیک قرار است که به زندان برود، این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج وی از کشور، دیگر بر نگردد.
در رسانه‌ها آمد که آقای سعید مرتضوی
دادستان پیشین تهران و مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی برای حضور در مراسم
اربعین، تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کردند و از آنجا به کربلای معلی می‌روند.
پرونده جنایت کهریزک و پرونده تامین اجتماعی از جمله پرونده‌هایی هستند که آقای مرتضوی متهم اصلی آنها بوده‌اند. ایشان در پی رسیدگی به پرونده مرگ سه تن از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات سال ٨٨ در بازداشتگاه کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شدند. در پرونده تامین اجتماعی نیز که مربوط به تخلفات مالی است و شاکی خصوصی دارد، ایشان همچنان متهم هستند و پرونده به نتیجه نرسیده است.
موضوع این نوشتار، حواشی مرتبط با اقدامات آقای مرتضوی از دوران ریاست ایشان بر دادگاه مطبوعات و گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون فروش سوالات کنکور گرفته تا جنایت کهریزک، همکاری با بابک زنجانی و قول شرف برای استعفا از ریاست سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به آن نیست که البته همه این موارد، استعداد و ظرفیت بازخوانی و واکاوی را دارد. بلکه در این وجیزه، فقط نفس خروج آقای مرتضوی از کشور مد نظر است که دو وجه دارد؛ اولی به دستگاه قضایی بازمی‌گردد و دومی به محکمه وجدان آقای مرتضوی.
ایشان در بخشی از پرونده تامین اجتماعی به یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و رد مال مربوط به دریافت حقوق شش ماه سرپرستی بر سازمان تامین اجتماعی محکوم شده‌اند و در بخش دیگر پرونده نیز همچنان به عنوان متهم در حال رفت و آمد به دادگاه هستند.
بند «ث» ماده ٢٤٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ قرار ممنوع‌الخروجی را برای برخی متهمان پیش‌بینی کرده است. اگرچه مقام قضایی به موجب قانون در صدور چنین قراری «مخیر» است و «ملزم» نیست اما صدور قرار ممنوع‌الخروجی برای فردی که به حبس و رد مال با مبلغ بالا محکوم شده و به واسطه تخلفات مالی در موضع اتهام قرار دارد، چندان واجد ایراد و اشکال و برخلاف قانون به نظر نمی‌رسد.
وقتی سایر افراد جامعه با جایگاهی به مراتب پایین‌تر و شخصیتی ناشناخته‌تر از آقای مرتضوی در قبال جرایم و اتهاماتی به مراتب کوچک‌تر با برخوردهای قضایی شدیدتر از جمله همین ممنوعیت خروج از کشور یا قرارهای وثیقه سنگین و حتی بازداشت موقت مواجه می‌شوند - که البته قطعا متناسب با اتهامات آنان است - خروج فردی از کشور که چندین محکومیت و اتهام در پرونده‌های متعدد قضایی خود دارد، احساس خوبی را به جامعه تزریق نمی‌کند. ارتکاب جرم از سوی افراد عادی، بد است و قطعا از سوی افرادی که در مناصب حکومتی حضور دارند، بدتر و بر همین اساس افکار عمومی در مورد دولتمردان انتظار برخورد شدیدتری دارد.
اما در مورد محکمه وجدان آقای مرتضوی. قدیم‌ها رسم بود که وقتی کسی می‌خواست به سفری زیارتی برود، از دوست و آشنا حلالیت می‌طلبید و اگر حق‌الناسی بر گردن داشت تلاش می‌کرد که پیش از عزیمت به سفر، آن حق را ادا کند و به اصطلاح، سبکبار به سفر معنوی برود. احتمالا هنوز هم رسم باشد.
کاش وقتی چشمان آقای مرتضوی توفیق تماشای مزار نورانی حضرت علی‌اکبر (ع) را می‌یابد، تصویر خانواده‌های روح‌الامینی، جوادی‌فر و کامرانی را به یاد بیاورند که هنوز هم بعد از گذشت 6 سال، هر بار که نگاهشان به لبخند قاب‌شده فرزندشان می‌افتد، جگرشان می‌سوزد.
کاش وقتی آقای مرتضوی در بین‌الحرمین قدم می‌زنند، یادشان بیاید که عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد در یکشنبه سیاه مجلس، قربانی شد و آبروهایی بازیچه قرار گرفت.
کاش وقتی آقای مرتضوی به زیارت حرم علمدار بی‌دست می‌روند، زخم دستان پینه‌بسته کارگرانی را به یاد آورند که از بام تا شام عرق جبین می‌ریزند و آخر ماه پیش خانواده‌هایشان عرق شرم و سازمان تامین اجتماعی از ذره ذره حقوق ناچیز آنان سر پاست.
با تمام این اوصاف، آرزوی قلبی نگارنده، قبولی زیارت آقای مرتضوی در محضر داور یگانه و قطعا آرزوی شکات، بازگشت ایشان به کشور در نهایت صحت و سلامت است.منبع: خبرگزاری ایسنا
پرونده جنایت کهریزک و پرونده تامین اجتماعی از جمله پرونده‌هایی هستند که آقای مرتضوی متهم اصلی آنها بوده‌اند. ایشان در پی رسیدگی به پرونده مرگ سه تن از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات سال ٨٨ در بازداشتگاه کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شدند. در پرونده تامین اجتماعی نیز که مربوط به تخلفات مالی است و شاکی خصوصی دارد، ایشان همچنان متهم هستند و پرونده به نتیجه نرسیده است.
موضوع این نوشتار، حواشی مرتبط با اقدامات آقای مرتضوی از دوران ریاست ایشان بر دادگاه مطبوعات و گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون فروش سوالات کنکور گرفته تا جنایت کهریزک، همکاری با بابک زنجانی و قول شرف برای استعفا از ریاست سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به آن نیست که البته همه این موارد، استعداد و ظرفیت بازخوانی و واکاوی را دارد. بلکه در این وجیزه، فقط نفس خروج آقای مرتضوی از کشور مد نظر است که دو وجه دارد؛ اولی به دستگاه قضایی بازمی‌گردد و دومی به محکمه وجدان آقای مرتضوی.
ایشان در بخشی از پرونده تامین اجتماعی به یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و رد مال مربوط به دریافت حقوق شش ماه سرپرستی بر سازمان تامین اجتماعی محکوم شده‌اند و در بخش دیگر پرونده نیز همچنان به عنوان متهم در حال رفت و آمد به دادگاه هستند.
بند «ث» ماده ٢٤٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ قرار ممنوع‌الخروجی را برای برخی متهمان پیش‌بینی کرده است. اگرچه مقام قضایی به موجب قانون در صدور چنین قراری «مخیر» است و «ملزم» نیست اما صدور قرار ممنوع‌الخروجی برای فردی که به حبس و رد مال با مبلغ بالا محکوم شده و به واسطه تخلفات مالی در موضع اتهام قرار دارد، چندان واجد ایراد و اشکال و برخلاف قانون به نظر نمی‌رسد.
وقتی سایر افراد جامعه با جایگاهی به مراتب پایین‌تر و شخصیتی ناشناخته‌تر از آقای مرتضوی در قبال جرایم و اتهاماتی به مراتب کوچک‌تر با برخوردهای قضایی شدیدتر از جمله همین ممنوعیت خروج از کشور یا قرارهای وثیقه سنگین و حتی بازداشت موقت مواجه می‌شوند - که البته قطعا متناسب با اتهامات آنان است - خروج فردی از کشور که چندین محکومیت و اتهام در پرونده‌های متعدد قضایی خود دارد، احساس خوبی را به جامعه تزریق نمی‌کند. ارتکاب جرم از سوی افراد عادی، بد است و قطعا از سوی افرادی که در مناصب حکومتی حضور دارند، بدتر و بر همین اساس افکار عمومی در مورد دولتمردان انتظار برخورد شدیدتری دارد.
اما در مورد محکمه وجدان آقای مرتضوی. قدیم‌ها رسم بود که وقتی کسی می‌خواست به سفری زیارتی برود، از دوست و آشنا حلالیت می‌طلبید و اگر حق‌الناسی بر گردن داشت تلاش می‌کرد که پیش از عزیمت به سفر، آن حق را ادا کند و به اصطلاح، سبکبار به سفر معنوی برود. احتمالا هنوز هم رسم باشد.
کاش وقتی چشمان آقای مرتضوی توفیق تماشای مزار نورانی حضرت علی‌اکبر (ع) را می‌یابد، تصویر خانواده‌های روح‌الامینی، جوادی‌فر و کامرانی را به یاد بیاورند که هنوز هم بعد از گذشت 6 سال، هر بار که نگاهشان به لبخند قاب‌شده فرزندشان می‌افتد، جگرشان می‌سوزد.
کاش وقتی آقای مرتضوی در بین‌الحرمین قدم می‌زنند، یادشان بیاید که عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد در یکشنبه سیاه مجلس، قربانی شد و آبروهایی بازیچه قرار گرفت.
کاش وقتی آقای مرتضوی به زیارت حرم علمدار بی‌دست می‌روند، زخم دستان پینه‌بسته کارگرانی را به یاد آورند که از بام تا شام عرق جبین می‌ریزند و آخر ماه پیش خانواده‌هایشان عرق شرم و سازمان تامین اجتماعی از ذره ذره حقوق ناچیز آنان سر پاست.
با تمام این اوصاف، آرزوی قلبی نگارنده، قبولی زیارت آقای مرتضوی در محضر داور یگانه و قطعا آرزوی شکات، بازگشت ایشان به کشور در نهایت صحت و سلامت است.منبع: خبرگزاری ایسنا
سعید
مرتضوی قاضی مخلوع قوه‌قضاییه متهم پرونده بزرگ سازمان تامین اجتماعی، محکوم
جنایات کهریزک و مظنون پرونده بزرگ فساد نفتی از ایران رفت. او شامگاه پنجشنبه با
پرواز 3413 فرودگاه بین‌المللی امام(ره) تهران را به قصد نجف اشرف جهت حضور در
کربلا و شرکت در مراسم اربعین حسینی ترک‌کرد.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای پرونده سازمان تامین اجتماعی به «بهار» می‌گوید: «مرتضوی در آخرین جلسه دادگاه پرونده تامین اجتماعی خواستار سفر به کربلا شده بود اما کسی فکر نمی‌کرد این درخواست خیلی مورد توجه دادگاه قرار بگیرد چون ایشان ازسوی دادگاه و قوه‌قضاییه ممنوع‌الخروج بودند.»
ترک‌همدانی این توضیح را نیز اضافه می‌کند: «من دیروز این خبر را شنیدم اما تا جایی که به‌خاطر دارم بازپرس پرونده و همچنین آقای محسنی‌اژه‌ای، معاون محترم قوه‌قضاییه؛ در دی‌ماه 92 گفته بودند ایشان ممنوع‌الخروج هستند.»
موضوع ممنوع‌الخروجی سعید مرتضوی برای اولین‌بار در دی92 مطرح شد. آنجا که برخی رسانه به‌نقل از قاضی پرونده مرتضوی نوشتند «مرتضوی ممنوع‌الخروج شد» که این گزارش در فاصله چند روز ازسوی سعید ایوبی یکی از وکلای رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی تکذیب شد.
اما سرانجام در 25دی92 غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه به‌تمامی این شایعات پایان داده و اعلام کرد: «درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی اجمالا می‌دانم ممنوع‌الخروج شده و همین روزها ایشان احضار شده است.»
جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم
«جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم». این آخرین گفت‌وگوی سعید مرتضوی در ایران است. آنجا که خبرنگار سایت ناطقان از او درباره روند بررسی پرونده‌اش می‌پرسد و او درحالی‌که خود را برای ترک ایران آماده کرده بود فقط به‌همین جمله بسنده کرد. «عازم کربلا هستم». او این جواب را داد و تهران را ترک کرد. آن هم در شرایطی که او همچنان متهم ردیف اول پرونده مفتوحه تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ به‌ریاست قاضی حیدری است. افزون بر این بخش دیگر پرونده‌های مرتضوی با سه اتهام همچنان در شعب مختلف دادسرای انقلاب اسلامی در جریان قرار دارد. مهم‌تر از همه آنکه او به یک‌سال حبس محکوم شده که شش ماه آن تعلیقی بوده و شش ماه دیگر آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
مرتضوی بدون وثیقه از ایران رفت
مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با «بهار» نسبت به‌این سفر ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید: «در آخرین جلسه دادگاه آقای مرتضوی درخواست سفر به کربلا را متاسفانه مطرح کرده بودند. از این نظر می‌گویم متاسفانه که یک فردی که هنوز 16 جلد پرونده دارد نباید به خارج از حوزه قوه‌قضاییه برود. این درخواست آقای مرتضوی حتی باعث شد روند دادگاه طولانی‌تر بشود.» او در پاسخ به‌این سوال که آیا مرتضوی برای سفر به کربلا وثیقه تسلیم قوه‌قضاییه کرده است، توضیح می‌دهد که «آقای مرتضوی بالغ بر 8 میلیارد تومان وثیقه به دادگاه داده است که همسر ایشان دو دستگاه آپارتمان متعلق به خودش را به‌عنوان وثیقه برای ایشان به دادگاه ارائه کرده است ولی این وثیقه‌ها ارتباطی با سفر ایشان به کربلا ندارد. چون این موضوع در جلسه آخر دادگاه مطرح شد و دیگر ادامه پیدا نکرد.» نظری درخواست سفر به کربلا را یک حاشیه‌سازی ازسوی مرتضوی مانند شعرخوانی در جلسه می‌داند و می‌گوید: «ما با رفتن کسی به کربلا مخالف نیستم و مانند سایرین به‌این ساحت و مسئله اعتقاد داریم ولی به رفتن کسی از کشور که پرونده دارد و طبق قانون نباید از حوزه قوه‌قضاییه خارج شود اعتراض می‌کنیم.»
به دادگاه اعتراض خواهیم کرد
در پایان او اذعان داشت: «هر چیزی در جای خود نکو است. وقتی آقای مرتضوی شعر می‌خواند، به قاضی دادگاه گفتم که برای جلسات بعدی فرصت را به یک روز افزایش دهید تا آقای مرتضوی شعرشان را کامل بسرایند. ایشان حتی آدرس به دادگاه نداده‌اند و در فهرست مشخصات‌شان آدرس منزل مسکونی وکیل خود را داده‌اند. مطمئن باشید که ما نسبت به‌این مسئله به دادگاه اعتراض خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت حاشیه‌‌سازی‌های آقای مرتضوی دادگاه را از مسیر اصلی خود دور کند.»
اعتراض نماینده مجلس
سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس نیز به خبرگزاری خانه ملت گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارد مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع خروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، به طوری که وی در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر شده و هر جور که می‌خواهد رفتار می‌کند، از طرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند.
وی گفت: در چند ماه اخیر چندین جلسه دادگاه مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی برگزار شده، اما انتظار است که قوه قضائیه به روند بررسی این پرونده‌ها سرعت بیشتری بدهد.
دهدشتی با اشاره احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا، گفت: هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا نباید روز شک‌دار گرفته و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این مسائل یک نوع بی اعتمادی را در کشور ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، افزود: به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و قطعا در این رابطه از مسئولان مربوط سؤال می‌شود.
مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای پرونده سازمان تامین اجتماعی به «بهار» می‌گوید: «مرتضوی در آخرین جلسه دادگاه پرونده تامین اجتماعی خواستار سفر به کربلا شده بود اما کسی فکر نمی‌کرد این درخواست خیلی مورد توجه دادگاه قرار بگیرد چون ایشان ازسوی دادگاه و قوه‌قضاییه ممنوع‌الخروج بودند.»
ترک‌همدانی این توضیح را نیز اضافه می‌کند: «من دیروز این خبر را شنیدم اما تا جایی که به‌خاطر دارم بازپرس پرونده و همچنین آقای محسنی‌اژه‌ای، معاون محترم قوه‌قضاییه؛ در دی‌ماه 92 گفته بودند ایشان ممنوع‌الخروج هستند.»
موضوع ممنوع‌الخروجی سعید مرتضوی برای اولین‌بار در دی92 مطرح شد. آنجا که برخی رسانه به‌نقل از قاضی پرونده مرتضوی نوشتند «مرتضوی ممنوع‌الخروج شد» که این گزارش در فاصله چند روز ازسوی سعید ایوبی یکی از وکلای رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی تکذیب شد.
اما سرانجام در 25دی92 غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه به‌تمامی این شایعات پایان داده و اعلام کرد: «درباره پرونده سازمان تامین اجتماعی اجمالا می‌دانم ممنوع‌الخروج شده و همین روزها ایشان احضار شده است.»
جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم
«جوابتان را اگر خواستید در کربلا می‌دهم». این آخرین گفت‌وگوی سعید مرتضوی در ایران است. آنجا که خبرنگار سایت ناطقان از او درباره روند بررسی پرونده‌اش می‌پرسد و او درحالی‌که خود را برای ترک ایران آماده کرده بود فقط به‌همین جمله بسنده کرد. «عازم کربلا هستم». او این جواب را داد و تهران را ترک کرد. آن هم در شرایطی که او همچنان متهم ردیف اول پرونده مفتوحه تامین اجتماعی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ به‌ریاست قاضی حیدری است. افزون بر این بخش دیگر پرونده‌های مرتضوی با سه اتهام همچنان در شعب مختلف دادسرای انقلاب اسلامی در جریان قرار دارد. مهم‌تر از همه آنکه او به یک‌سال حبس محکوم شده که شش ماه آن تعلیقی بوده و شش ماه دیگر آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
مرتضوی بدون وثیقه از ایران رفت
مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با «بهار» نسبت به‌این سفر ابراز تاسف می‌کند و می‌گوید: «در آخرین جلسه دادگاه آقای مرتضوی درخواست سفر به کربلا را متاسفانه مطرح کرده بودند. از این نظر می‌گویم متاسفانه که یک فردی که هنوز 16 جلد پرونده دارد نباید به خارج از حوزه قوه‌قضاییه برود. این درخواست آقای مرتضوی حتی باعث شد روند دادگاه طولانی‌تر بشود.» او در پاسخ به‌این سوال که آیا مرتضوی برای سفر به کربلا وثیقه تسلیم قوه‌قضاییه کرده است، توضیح می‌دهد که «آقای مرتضوی بالغ بر 8 میلیارد تومان وثیقه به دادگاه داده است که همسر ایشان دو دستگاه آپارتمان متعلق به خودش را به‌عنوان وثیقه برای ایشان به دادگاه ارائه کرده است ولی این وثیقه‌ها ارتباطی با سفر ایشان به کربلا ندارد. چون این موضوع در جلسه آخر دادگاه مطرح شد و دیگر ادامه پیدا نکرد.» نظری درخواست سفر به کربلا را یک حاشیه‌سازی ازسوی مرتضوی مانند شعرخوانی در جلسه می‌داند و می‌گوید: «ما با رفتن کسی به کربلا مخالف نیستم و مانند سایرین به‌این ساحت و مسئله اعتقاد داریم ولی به رفتن کسی از کشور که پرونده دارد و طبق قانون نباید از حوزه قوه‌قضاییه خارج شود اعتراض می‌کنیم.»
به دادگاه اعتراض خواهیم کرد
در پایان او اذعان داشت: «هر چیزی در جای خود نکو است. وقتی آقای مرتضوی شعر می‌خواند، به قاضی دادگاه گفتم که برای جلسات بعدی فرصت را به یک روز افزایش دهید تا آقای مرتضوی شعرشان را کامل بسرایند. ایشان حتی آدرس به دادگاه نداده‌اند و در فهرست مشخصات‌شان آدرس منزل مسکونی وکیل خود را داده‌اند. مطمئن باشید که ما نسبت به‌این مسئله به دادگاه اعتراض خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت حاشیه‌‌سازی‌های آقای مرتضوی دادگاه را از مسیر اصلی خود دور کند.»
اعتراض نماینده مجلس
سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس نیز به خبرگزاری خانه ملت گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارد مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع خروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، به طوری که وی در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر شده و هر جور که می‌خواهد رفتار می‌کند، از طرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند.
وی گفت: در چند ماه اخیر چندین جلسه دادگاه مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی برگزار شده، اما انتظار است که قوه قضائیه به روند بررسی این پرونده‌ها سرعت بیشتری بدهد.
دهدشتی با اشاره احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا، گفت: هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا نباید روز شک‌دار گرفته و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این مسائل یک نوع بی اعتمادی را در کشور ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، افزود: به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و قطعا در این رابطه از مسئولان مربوط سؤال می‌شود.
