نگاه
بسته اي با 235 هزار ميليارد تومان نقدينگي 8 آذر- 94
بسته اي با 235 هزار ميليارد تومان نقدينگي 8 آذر- 94
تینر صفحه اول و یادداشت روز وخبر
ویژه وطنز گفت وشنود و پیام های دروغین و
قلابی همراه با نگاه و.... بطوردربست باید علیه ی مواضع اقتصادی وبانکی وسیاسی و
برجام دولت روحانی و حامیانش باشد
نويسنده: صابر ثروتي
نويسنده: صابر ثروتي
اوايل مهر ماه بود که چهار وزير (وزير اقتصاد،
دفاع، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعي) در نامه اي مشترک به رئيس جمهور
نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ايران هشدار دادند. اين نامه بهانه اي براي شکل گيري
و اجراي بسته سياستي جديدي براي خروج اقتصاد از رکود شد. بعد از دو هفته مباحث
رسانه اي درباره اين نامه و در 27 مهر ماه ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت بسته
جديد خروج از رکود را منتشر کرد.
اين بسته سياستي پس از تحليل شرايط کشور به تبيين علل رکود مي پردازد و دو عامل اصلي را بيان مي کند:
1. کمبود تقاضاي بخش عمومي و خصوصي. کمبود تقاضا که باعث فشار زيادي بر بخش مهمي از بنگاه هاي کشور شده است.
2. تنگناي مالي که با بالابردن هزينه تامين مالي توليد بخش هايي که حتي مشکل تقاضا ندارند را نيز با مشکل مواجه کرده است.
براساس اين تحليل دو راهکار نيز براي خروج از رکود توصيه شده بود. در بخش مربوط به کمبود تقاضا، راهکار تحريک تقاضا به شرح زير توصيه شد: 1. تحريک تقاضا توسط دولت، 2. سياست هاي تسهيل پولي، 3. سياست هاي تحريک تقاضاي اعتباري.
که در بند سه تحريک تقاضا اعطاي وام خريد خودرو و ارايه کارت اعتباري به مردم و نيز پرداخت بدهي هاي دولت به پيمانکاران و تخصيص منابع براي پروژه هاي عمراني دولت صورت گرفت.
براي تسهيل مالي نيز پيشنهاد کاهش نرخ ذخيره قانوني از 13 درصد به 10 درصد پيشنهاد شده است. با اين کار دست بانک ها در پرداخت تسهيلات باز خواهد شد.
از زمان طرح اين بسته زمزمه هايي درباره تورم زا بودن آن مطرح شد. منتقدان نگران ميزان نقدينگي توليد شده به واسطه اجراي اين بسته بودند. اما دولتمردان دولت يازدهم از همان ابتدا تاکيد داشتند که اين بسته موجب ايجاد تورم نخواهد شد. اولين شخص، مهندس نعمت زاده بود که گفت تحريک تقاضا براي خريد خودرو و کالاهاي با دوام داخلي با استفاده از تسهيلات بانکي تورم زا نخواهد بود.
وزير اقتصاد دکتر طيب نيا نيز تاکيد دارد که «علي رغم فشار شديد مالي و تنگناي مالي که دولت به دليل کاهش درآمدهاي ارزي در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشين چاپ پول بانک مرکزي نبوديم و شخص رئيس جمهور نيز بيش از هر کسي در غير تورمي بودن سياستهاي مورد نظر تاکيد و اصرار داشت.»
نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز تاکيد دارد که «7 هزار و 500 ميليارد تومان که قرار است به اقتصاد تزريق شود را از بانک مرکزي استقراض نخواهيم کرد، موافقتنامه هاي لازم براي پرداخت مابه التفاوت سود تسهيلات بانکهاي عامل به امضا خواهد رسيد و پرداختها آغاز خواهد شد».
اما به نظر مي رسد اين ادله دولتمردان درباره تورم زا نبودن بسته از سوي کارشناسان پذيرفته نيست. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «تحليلي بر سياستهاي اقتصادي کوتاه مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامي استدلال هاي صورت گرفته از سوي دولتمردان دولت يازدهم را رد کرده و بسته خروج از رکود دولت را تورم زا مي داند.
در اين گزارش تاکيد شده که اين بسته يک نوع چرخش در سياست هاي اقتصادي دولت است. «مي توان بسته سياستي اخير را نوعي چرخش در نگرش دولت در اولويت بندي اهداف ارزيابي کرد. به معناي بازگشت به مسير تجربه شده يعني سوار شدن بر موج ايجاد شوک هاي تقاضا متکي به درآمدهاي برونزا باشد که در پايان همان معضلات هميشگي اقتصاد ايران يعني رشد نوساني و تورم پايدار را نتيجه داده است.» از نظر مرکز پژوهش ها اين بسته همان تجربه انجام شده گذشته است.
در گزارش مرکز پژوهش ها تاکيد شده است که تمامي منابع لازم براي اجراي بسته سياستي که 16 هزار ميليارد تومان که قرار است از سوي دولت تحريک تقاضا صورت گيرد، همگي از طريق بانک مرکزي انجام خواهد شد و اين به معناي افزايش پايه پولي خواهد بود. در گزارش آمده که «نظر به رکود حاکم در بازار اوراق بهادار به نظر نمي رسد 16 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار دولتي عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقيقي و يا کلاً بخش خصوصي خريداري شود.» به عبارت ديگر تمامي مسيرها به بانک مرکزي و چاپ پول ختم مي شود.
همچنين در اين گزارش به نقش مخرب نظام بانکي در خلق نقدينگي و هدايت نادرست آن به سمت بازارهاي غير توليدي اشاره و تاکيد شده است که «بالابودن ضريب فزاينده پولي که با کاهش پيشنهادي نرخ سپرده قانوني باز هم افزايش خواهد يافت موجب افزايش سريع تر حجم نقدينگي خواهد شد. کاهش 3 تا 5 درصدي نرخ سپرده قانوني به مفهوم فراهم شدن زمينه رشد 23 درصدي نقدينگي بدون منظور کردن افزايش هاي پايه پولي در بسته پيشنهادي است.»
بازوي مشورتي مجلس شوراي اسلامي نتيجه اجراي اين بسته را تورم دانسته و مي گويد: «برخي تحليل ها نشان مي دهد در خوشبينانه ترين حالت بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 235 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور و رسيدن آن به مرز 1/235 هزار تريليارد تومان خواهد شد و افزايش اين حجم از نقدينگي مي تواند آثار تورمي در پي داشته باشد. اين در حالي است که تمامي تدابير دولت تنها براي هدايت 16 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به بخش هاي توليدي در قالب وام هاي کم بهره خلاصه شده است. اما مابقي اين وجوه که مبلغ 190 هزار ميليارد تومان است در اختيار سيستم بانکي قرار مي گيرد. البته بايد توجه داشت همين بخش محدود از نقدينگي هم برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش توليد به گردش در نخواهد آمد.»
در انتها اين گزارش هشدار مي دهد که «بسياري از بانکها و خودروسازان داراي يک ساختار ناکارا بوده و بايد با سياستهاي بلندمدت و هدايتگرانه، به اصلاح ساختار آنها پرداخت. لذا از اين جهت اين سياست کمک به اين نهادهاي ناکارا و مخصوصاً بانک ها بوده و به جاي اصلاح ساختاري به عنوان يک مسکن براي آنها عمل مي کند؛ که البته اين مسکن کوتاه مدت بوده و باعث مي شود درمان اين نهادها با هزينه بالاتري در آينده صورت گيرد.»
به نظر مي رسد بسته دوم خروج از رکود دولت پيش از آنکه بسته اي با رويکرد اقتصادي باشد بسته اي با رويکرد انتخاباتي بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه هاي آينده و همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، با ايجاد رونقي کاذب بدنه اجتماعي براي خود ايجاد کند.
هر چند که بسته دوم خروج از رکود در تخصيص هدفمند پول به توليد در خور تقدير است اما به دليل عدم توجه به وضعيت بد نظام بانکي و عدم تمکين بانک ها از سياست هاي اقتصادي دولت، در عمل و در مدت کوتاهي به ضد خود تبديل شده و با ايجاد تورم تمامي تلاش هاي انجام شده براي مهار تورم را از بين خواهد برد.
اين بسته سياستي پس از تحليل شرايط کشور به تبيين علل رکود مي پردازد و دو عامل اصلي را بيان مي کند:
1. کمبود تقاضاي بخش عمومي و خصوصي. کمبود تقاضا که باعث فشار زيادي بر بخش مهمي از بنگاه هاي کشور شده است.
2. تنگناي مالي که با بالابردن هزينه تامين مالي توليد بخش هايي که حتي مشکل تقاضا ندارند را نيز با مشکل مواجه کرده است.
براساس اين تحليل دو راهکار نيز براي خروج از رکود توصيه شده بود. در بخش مربوط به کمبود تقاضا، راهکار تحريک تقاضا به شرح زير توصيه شد: 1. تحريک تقاضا توسط دولت، 2. سياست هاي تسهيل پولي، 3. سياست هاي تحريک تقاضاي اعتباري.
که در بند سه تحريک تقاضا اعطاي وام خريد خودرو و ارايه کارت اعتباري به مردم و نيز پرداخت بدهي هاي دولت به پيمانکاران و تخصيص منابع براي پروژه هاي عمراني دولت صورت گرفت.
براي تسهيل مالي نيز پيشنهاد کاهش نرخ ذخيره قانوني از 13 درصد به 10 درصد پيشنهاد شده است. با اين کار دست بانک ها در پرداخت تسهيلات باز خواهد شد.
از زمان طرح اين بسته زمزمه هايي درباره تورم زا بودن آن مطرح شد. منتقدان نگران ميزان نقدينگي توليد شده به واسطه اجراي اين بسته بودند. اما دولتمردان دولت يازدهم از همان ابتدا تاکيد داشتند که اين بسته موجب ايجاد تورم نخواهد شد. اولين شخص، مهندس نعمت زاده بود که گفت تحريک تقاضا براي خريد خودرو و کالاهاي با دوام داخلي با استفاده از تسهيلات بانکي تورم زا نخواهد بود.
وزير اقتصاد دکتر طيب نيا نيز تاکيد دارد که «علي رغم فشار شديد مالي و تنگناي مالي که دولت به دليل کاهش درآمدهاي ارزي در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشين چاپ پول بانک مرکزي نبوديم و شخص رئيس جمهور نيز بيش از هر کسي در غير تورمي بودن سياستهاي مورد نظر تاکيد و اصرار داشت.»
نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه نيز تاکيد دارد که «7 هزار و 500 ميليارد تومان که قرار است به اقتصاد تزريق شود را از بانک مرکزي استقراض نخواهيم کرد، موافقتنامه هاي لازم براي پرداخت مابه التفاوت سود تسهيلات بانکهاي عامل به امضا خواهد رسيد و پرداختها آغاز خواهد شد».
اما به نظر مي رسد اين ادله دولتمردان درباره تورم زا نبودن بسته از سوي کارشناسان پذيرفته نيست. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با عنوان «تحليلي بر سياستهاي اقتصادي کوتاه مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامي استدلال هاي صورت گرفته از سوي دولتمردان دولت يازدهم را رد کرده و بسته خروج از رکود دولت را تورم زا مي داند.
در اين گزارش تاکيد شده که اين بسته يک نوع چرخش در سياست هاي اقتصادي دولت است. «مي توان بسته سياستي اخير را نوعي چرخش در نگرش دولت در اولويت بندي اهداف ارزيابي کرد. به معناي بازگشت به مسير تجربه شده يعني سوار شدن بر موج ايجاد شوک هاي تقاضا متکي به درآمدهاي برونزا باشد که در پايان همان معضلات هميشگي اقتصاد ايران يعني رشد نوساني و تورم پايدار را نتيجه داده است.» از نظر مرکز پژوهش ها اين بسته همان تجربه انجام شده گذشته است.
در گزارش مرکز پژوهش ها تاکيد شده است که تمامي منابع لازم براي اجراي بسته سياستي که 16 هزار ميليارد تومان که قرار است از سوي دولت تحريک تقاضا صورت گيرد، همگي از طريق بانک مرکزي انجام خواهد شد و اين به معناي افزايش پايه پولي خواهد بود. در گزارش آمده که «نظر به رکود حاکم در بازار اوراق بهادار به نظر نمي رسد 16 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار دولتي عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقيقي و يا کلاً بخش خصوصي خريداري شود.» به عبارت ديگر تمامي مسيرها به بانک مرکزي و چاپ پول ختم مي شود.
همچنين در اين گزارش به نقش مخرب نظام بانکي در خلق نقدينگي و هدايت نادرست آن به سمت بازارهاي غير توليدي اشاره و تاکيد شده است که «بالابودن ضريب فزاينده پولي که با کاهش پيشنهادي نرخ سپرده قانوني باز هم افزايش خواهد يافت موجب افزايش سريع تر حجم نقدينگي خواهد شد. کاهش 3 تا 5 درصدي نرخ سپرده قانوني به مفهوم فراهم شدن زمينه رشد 23 درصدي نقدينگي بدون منظور کردن افزايش هاي پايه پولي در بسته پيشنهادي است.»
بازوي مشورتي مجلس شوراي اسلامي نتيجه اجراي اين بسته را تورم دانسته و مي گويد: «برخي تحليل ها نشان مي دهد در خوشبينانه ترين حالت بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 235 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور و رسيدن آن به مرز 1/235 هزار تريليارد تومان خواهد شد و افزايش اين حجم از نقدينگي مي تواند آثار تورمي در پي داشته باشد. اين در حالي است که تمامي تدابير دولت تنها براي هدايت 16 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به بخش هاي توليدي در قالب وام هاي کم بهره خلاصه شده است. اما مابقي اين وجوه که مبلغ 190 هزار ميليارد تومان است در اختيار سيستم بانکي قرار مي گيرد. البته بايد توجه داشت همين بخش محدود از نقدينگي هم برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش توليد به گردش در نخواهد آمد.»
در انتها اين گزارش هشدار مي دهد که «بسياري از بانکها و خودروسازان داراي يک ساختار ناکارا بوده و بايد با سياستهاي بلندمدت و هدايتگرانه، به اصلاح ساختار آنها پرداخت. لذا از اين جهت اين سياست کمک به اين نهادهاي ناکارا و مخصوصاً بانک ها بوده و به جاي اصلاح ساختاري به عنوان يک مسکن براي آنها عمل مي کند؛ که البته اين مسکن کوتاه مدت بوده و باعث مي شود درمان اين نهادها با هزينه بالاتري در آينده صورت گيرد.»
به نظر مي رسد بسته دوم خروج از رکود دولت پيش از آنکه بسته اي با رويکرد اقتصادي باشد بسته اي با رويکرد انتخاباتي بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه هاي آينده و همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، با ايجاد رونقي کاذب بدنه اجتماعي براي خود ايجاد کند.
هر چند که بسته دوم خروج از رکود در تخصيص هدفمند پول به توليد در خور تقدير است اما به دليل عدم توجه به وضعيت بد نظام بانکي و عدم تمکين بانک ها از سياست هاي اقتصادي دولت، در عمل و در مدت کوتاهي به ضد خود تبديل شده و با ايجاد تورم تمامي تلاش هاي انجام شده براي مهار تورم را از بين خواهد برد.
