دفاع آخوند محمد صادق لاری جانی از احکام دادگاه ها و عملکرد قوه
قضاییه 21 مرداد -94
گفته می شود هیچ یقالی نمی گوید ماست من ترش است . یااینکه هیچ چاقویی دسته
خودش را نمی برد. مگر اینکه تیغه از چاقو جدا شود . بنابراین معلوم است چون آخوندمترسک ورئیس انتصابی دستگاه فاسد قضاییه صادق لاری جانی
که شریک جرم احکام تبعیض آمیز اعدام آفتابه دزدان و سایر محرومان مقتول
بدون حامی و پشتیبان می باشد .لذا مجبور است از موضع وکیل مدافع ازخودش دفاع کند و
مدافع احکام بی دادگاه های فرمایشی وعملکرد جنایتکارانه دستگاه فاسد قضاییه شود.
صادق آملی لاریجانی در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالی
قضایی ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) به دفاع از احکام دادگاهها و
عملکرد قوه قضاییه پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «از هر قشر و طبقهای در این کشور ممکن است افرادی محکوم شوند» تاکید کرد: احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی جامعه نیست و نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند.
رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه هیچ انگیزهای در مسئولان قضایی برای صدور آرای غیرعادلانه و غیرقانونی علیه هیچ فردی وجود ندارد و مسئولان عالی قضایی و بدنه دستگاه قضا آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران نخواهند فروخت افزود: رویکرد قوه قضاییه همواره حرکت در مسیر اتقان آرا، رای عادلانه، اعتدال و قانون است و توصیه ما به افرادی که بدون مبنا، احکام قضات را زیر سئوال میبرند این است که از راه اشتباه برگردنند و اگر اعتراضی هم دارند از مسیر درست و قانونی اقدام کنند.
آملی لاریجانی همچنین خواستار هوشیاری رسانهها در پرهیز از تبدیل شدن به ابزاری برای مظلوم نمایی رسانهای برخی افراد محکوم شد و تاکید کرد: توقع این است که خبرنگاران محترم برای آگاهی بخشی جامعه به نحو صحیح تلاش و در مسیر «پیشگیری از وقوع جرم» حرکت کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه «رسانهها هم گلایههایی از دستگاه قضایی دارند که برخی از آنها ممکن است به حق باشد» خطاب به دادستانهای سراسر کشور گفت: در بحث رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی تا جایی که ممکن است سختگیری نکنند و اگر اتهاماتی چون توهین و افترای اثبات شدهای در کار نیست و خبرنگاران نیز خود اذعان میکنند که قصدشان ترویج خلاف واقع نبوده، همراهی کنند تا پرونده قضایی علیه آنان شکل نگیرد و البته خبرنگاران محترم نیز باید در کارشان دقت نمایند تا مرتکب توهین، افترا و نشر اکاذیب نشوند.
آملیلاریجانی در بخش دیگر از اظهاراتش از فعالیت و تلاش خبرنگاران بویژه خبرنگاران حوزه قضایی تقدیر کرد و با اشاره به حساسیت کار رسانهای در حوزه قضایی و لزوم پرهیز از شایعه پراکنی و فشار رسانهای برای منحرف کردن مسیر رسیدگی به پروندههای وارده به دستگاه قضایی اظهار کرد: در سال همدلی و همزبانی، رسانهها و خبرنگاران باید کمککننده دستگاه قضایی باشند و از نشر اخباری که موجب انشقاق در جامعه میشود پرهیز کنند و بدانند که دشمنان این نظام از هر اقدام و تلاش برای ضربه زدن به اقتدار کشورمان دریغ نمیکنند و یکی از مهمترین این تلاشها دامن زدن به شایعات و گمراه کردن اذهان و به خطر انداختن و متزلزل کردن نظام است.
رئیس دستگاه قضا به تلاشها برای تخریب دستگاه قضایی به دلیل صدور احکام و آرا مربوط به برخی مسئولان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه چنین تلاشهای مخربی در عزم دستگاه قضایی خللی ایجاد نمیکند گفت: گاهی ممکن است برخی آرا اشتباه باشد اما تخریب نهاد قضایی آنهم بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست.
آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به تلاش مقامات غربی و آمریکاییها در گسترش موج جدید ایران هراسی پس از توافق هستهای اشاره و تصریح کرد: شایعه سازی علیه اقدامات ایران از جمله انتشار اخباری مربوط به پارچین پس از توافق هسته ای، کاری غیرصحیح و خلاف توافق هستهای است که آمریکاییها نسبت به آن اقدام کردند.
رئیس قوه قضاییه افزود: مطابق فتوای مرجع و رهبر دینی کشورمان تولید، نگهداری و بکارگیری سلاح اتمی حرام است آمریکاییها حتی پس از توافق هستهای و با علم به فتوای مذکور به این مسئله دامن میزنند و جنجال رسانهای به پا میکنند که ما با توافق جلوی ساخت بمب اتمی را گرفتهایم و تلاششان این است که ایران هراسی را در منطقه ترویج دهند درحالیکه با وجود فتوای مذکور، کسی در ایران بدنبال سلاح هستهای نبوده است که با توافق بخواهند آن را منتفی سازند.
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد مقامات آمریکایی گذشته پراشتباه خود علیه ایران را جبران کنند و حضور عزتمندانه و با اقتدار ایران پای میز مذاکره را طور دیگری تفسیر نکنند و بر طبل اشتباهات گذشته خود نکوبند.
در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی گزارشی از سوی معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مشکلات تنقیح قوانین حقوقی و قضایی ارائه و پیشنهاد شد تا برای بهبود و تمرکز وظایف و ارتباط با دیگر دستگاهها، شورای قضایی تنقیح قوانین تشکیل شود که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مقرر شد مقدمات تشکیل این شورا فراهم شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «از هر قشر و طبقهای در این کشور ممکن است افرادی محکوم شوند» تاکید کرد: احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی جامعه نیست و نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند.
رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه هیچ انگیزهای در مسئولان قضایی برای صدور آرای غیرعادلانه و غیرقانونی علیه هیچ فردی وجود ندارد و مسئولان عالی قضایی و بدنه دستگاه قضا آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران نخواهند فروخت افزود: رویکرد قوه قضاییه همواره حرکت در مسیر اتقان آرا، رای عادلانه، اعتدال و قانون است و توصیه ما به افرادی که بدون مبنا، احکام قضات را زیر سئوال میبرند این است که از راه اشتباه برگردنند و اگر اعتراضی هم دارند از مسیر درست و قانونی اقدام کنند.
آملی لاریجانی همچنین خواستار هوشیاری رسانهها در پرهیز از تبدیل شدن به ابزاری برای مظلوم نمایی رسانهای برخی افراد محکوم شد و تاکید کرد: توقع این است که خبرنگاران محترم برای آگاهی بخشی جامعه به نحو صحیح تلاش و در مسیر «پیشگیری از وقوع جرم» حرکت کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه «رسانهها هم گلایههایی از دستگاه قضایی دارند که برخی از آنها ممکن است به حق باشد» خطاب به دادستانهای سراسر کشور گفت: در بحث رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی تا جایی که ممکن است سختگیری نکنند و اگر اتهاماتی چون توهین و افترای اثبات شدهای در کار نیست و خبرنگاران نیز خود اذعان میکنند که قصدشان ترویج خلاف واقع نبوده، همراهی کنند تا پرونده قضایی علیه آنان شکل نگیرد و البته خبرنگاران محترم نیز باید در کارشان دقت نمایند تا مرتکب توهین، افترا و نشر اکاذیب نشوند.
آملیلاریجانی در بخش دیگر از اظهاراتش از فعالیت و تلاش خبرنگاران بویژه خبرنگاران حوزه قضایی تقدیر کرد و با اشاره به حساسیت کار رسانهای در حوزه قضایی و لزوم پرهیز از شایعه پراکنی و فشار رسانهای برای منحرف کردن مسیر رسیدگی به پروندههای وارده به دستگاه قضایی اظهار کرد: در سال همدلی و همزبانی، رسانهها و خبرنگاران باید کمککننده دستگاه قضایی باشند و از نشر اخباری که موجب انشقاق در جامعه میشود پرهیز کنند و بدانند که دشمنان این نظام از هر اقدام و تلاش برای ضربه زدن به اقتدار کشورمان دریغ نمیکنند و یکی از مهمترین این تلاشها دامن زدن به شایعات و گمراه کردن اذهان و به خطر انداختن و متزلزل کردن نظام است.
رئیس دستگاه قضا به تلاشها برای تخریب دستگاه قضایی به دلیل صدور احکام و آرا مربوط به برخی مسئولان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه چنین تلاشهای مخربی در عزم دستگاه قضایی خللی ایجاد نمیکند گفت: گاهی ممکن است برخی آرا اشتباه باشد اما تخریب نهاد قضایی آنهم بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست.
آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به تلاش مقامات غربی و آمریکاییها در گسترش موج جدید ایران هراسی پس از توافق هستهای اشاره و تصریح کرد: شایعه سازی علیه اقدامات ایران از جمله انتشار اخباری مربوط به پارچین پس از توافق هسته ای، کاری غیرصحیح و خلاف توافق هستهای است که آمریکاییها نسبت به آن اقدام کردند.
رئیس قوه قضاییه افزود: مطابق فتوای مرجع و رهبر دینی کشورمان تولید، نگهداری و بکارگیری سلاح اتمی حرام است آمریکاییها حتی پس از توافق هستهای و با علم به فتوای مذکور به این مسئله دامن میزنند و جنجال رسانهای به پا میکنند که ما با توافق جلوی ساخت بمب اتمی را گرفتهایم و تلاششان این است که ایران هراسی را در منطقه ترویج دهند درحالیکه با وجود فتوای مذکور، کسی در ایران بدنبال سلاح هستهای نبوده است که با توافق بخواهند آن را منتفی سازند.
رئیس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد مقامات آمریکایی گذشته پراشتباه خود علیه ایران را جبران کنند و حضور عزتمندانه و با اقتدار ایران پای میز مذاکره را طور دیگری تفسیر نکنند و بر طبل اشتباهات گذشته خود نکوبند.
در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی گزارشی از سوی معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مشکلات تنقیح قوانین حقوقی و قضایی ارائه و پیشنهاد شد تا برای بهبود و تمرکز وظایف و ارتباط با دیگر دستگاهها، شورای قضایی تنقیح قوانین تشکیل شود که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مقرر شد مقدمات تشکیل این شورا فراهم شود.