سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری " قانون خوب، ابزار لازم "

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2 شنبه 2 شهریور -94

سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری  اسلامی " قانون خوب، ابزار لازم "

قلم بردستان مطبوعات رژیم وارونه ی ولایت فقیه اعتیاد ترک ناپذیر دارند که جوک های وارونه ی قلمی- مطبوعاتی بیان کنند .زیرا رژیم بی قانون و بی در وپیکر که یک رهبر انتصابی همکاره غیرپاسخگوی دارد که ماورای قانون آشکارا قانون شکنی می کند چگونه قانون خوب می تواند دراین رژیم و ارونه ی ولایت فقیه وجودداشته باشد که ا دعایش شده است؟

ابلاغ اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم که بخش‌های گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و شفافیت دارایی‌ها را شامل می‌شود، بازتاب‌های مختلفی در جامعه داشته است. با وجود این گستردگی، چند بخش از این قانون بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و حساسیت‌هایی نیز در مورد آنها ایجاد شده است. امکان افشای اطلاعات حساب‌های بانکی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که افکار عمومی با حساسیت بیشتری بحث دریافت مالیات از آنها را پیگیری می‌کند. این موضوع از چند زاویه محل تامل است.
الف – اصل شفافیت مالی یکی از اصول پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان است. به عبارت دیگر، تمامی مردم اعم از فعالان اقتصادی، کارمندان و... در بسیاری از نقاط دنیا پذیرفته‌اند که برای جلوگیری از تخلفات و ایجاد مفاسد اقتصادی و سیاسی باید به دولت خود اجازه دهند، رفتار مالی آنان را رصد کند. اطلاع از حساب‌های بانکی، معاملات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول و بسیاری از موارد دیگر از جمله بدیهی‌ترین مسائلی هستند که اطلاع دولت‌ها از آنها در اکثر کشورها امری مرسوم است. به این ترتیب می‌توان زمینه بروز تخلفات بزرگ مالی و سیاسی را تا حدود زیادی کم کرد و با استفاده از اطلاعاتی که دسترسی به این موارد در اختیار دولت قرار می‌دهد، عدالت در دریافت مالیات و... را تقویت کرد. در کشور ما متاسفانه به علل مختلفی، مقوله شفافیت مالی بسیار مهجور مانده است. بانک‌های اطلاعاتی دقیقی از ثبت رفتارهای مالی مردم وجود ندارد و دستگاه‌های حاکمیتی امکان رصد رفتار اقتصادی و مالی را ندارند. نمونه بارز این ضعف اطلاعات را می‌توان در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها و عدم دسترسی دولت به اطلاعات لازم برای حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران مشاهده کرد.
از این رو باید از هر اقدام سنجیده‌ای که به شفافیت بیشتر و قابل رصد بودن رفتارهای مالی کمک می‌کند، استقبال کرد چرا که در نهایت عموم جامعه و اکثریت پاکدست و درستکار مردم از این شفافیت سود می‌برند.
ب – اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌ها از جمله گام‌هایی است که ما را به شفافیت بیشتر نزدیک می‌کند. اطلاع دولت و سازمان امور مالیاتی از موجودی حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی قطعاً به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کمک می‌کند و باعث می‌شود مالیات بیشتر از کسانی گرفته شود که درآمد و دارایی بیشتری دارند.
نکته مهم این است که برخلاف برخی تصورات اولیه قرار نیست از سپرده‌های بانکی مالیات دریافت شود بلکه امکان دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد مختص مودیان مالیاتی و صرفاً برای راستی آزمایی اظهارات درآمدی آنهاست.
ج – بدون تردید، دستیابی به شفافیت مالی و تقویت عدالت اقتصادی و اجتماعی تنها با وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف انجام و محقق نمی‌شود. این قوانین به ابزارهای مناسب و دقیق برای اجرا نیز نیاز دارند. به عبارت دیگر در کنار تدوین و ابلاغ قوانین و مقررات باید زمینه لازم برای ایجاد ابزارهای اجرای قوانین نیز فراهم شود در غیر این صورت یا قوانین ملغی خواهند شد و یا متروک واقع می‌شوند.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی مشاهده کرد. این قانون پیش از این تاکنون دو بار وضع و ابلاغ شده و در هر دو بار یا لغو شد و یا متروک ماند. بار نخست در دولت هشتم ابلاغ شد و نهایتاً با روشن شدن اینکه امکان اجرای آن نیست لغو شد و در نوبت دوم، دولت دهم با اصرار فراوان تصمیم به اجرای آن گرفت ولی این بار هم به همان علت قبلی یعنی فقدان ابزار مناسب و لازم رها شد.
واقعیت این است که دریافت مالیات از خانه‌های خالی به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از واحدهای مسکونی، اداری و... در کشور نیاز دارد که بدون آن امکان شناسایی دقیق و صحیح خانه‌های خالی وجود ندارد. در متن ابلاغی رئیس جمهوری نیز ایجاد چنین بانکی پیش از دریافت مالیات از خانه‌های خالی تاکید شده است. بنابر این به نظر می‌رسد نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، هماهنگ و همگام با ابلاغ قوانین را نیز ایجاد کنند چرا که در غیر این صورت حتی درصورت اجرای نصفه و نیمه قانون، نه تنها نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود بلکه به علت اشتباهات پیش آمده، اعتماد عمومی به اصل قانون و مجریان آن دچار خدشه خواهد شد.