آيا مجلس در راس امور است؟ 24 مرداد -94
نويسنده: مهدي نورايي
سربازجو
شریعت نداری برای اینکه هدف مخالفت با
توافق هسته ای را دنبال کند . تلاش می کند از قلم همکاران جدید دراین مورد استفاده
کند .در خصوص پیرامون نقش مجلس ارتجاع بازارمکاره که باید توافق هسته ای را بررسی
وتصویب کند .در صورتیکه دولت موافق این اقدام نیست . برای همین هم قلم وهمکار
سربازجو شریعت نداری از موضع تناقض آمیزدونگاه متفاوت در دولت دهم احمدی نژاد و
دولت یازدهم روحانی محور مجلس ارتجاع بازار مکاره بازار ارتجاع در بخش پایانی این مقاله اشاره شده است : جالب
آنکه همين رسانه ها و احزاب در دولت دهم دائما با شعار مجلس راس امور است، دولت را
متهم به ايستادگي در مقابل خواست ملت مي نمودند اما امروزه به جهت آنکه اين
جريانات بازنشر و حيات مجدد خود بعد از فتنه 88 را در بستن توافق و ايجاد رابطه با
غرب به هر قيمتي مي بينند، اصول فوق الذکر را کم ترين بهايي قائل نيستند. در خاتمه آویزان به گفته ی
بهشتی شده که گفته بود :ديگر دوران اينکه به نمايندگان بگويند به شما
مربوط نيست سپري شده است.
شهيد بهشتي (ره): دوران اينکه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست سپري شده است. اصل شفافيت (transparency) از مهم ترين اصولي است که بسياري از نظام هاي سياسي سعي خود را بر آن داشته اند با تدابير حقوقي لازم، زمينه همواري براي اِعمال هميشگي آن در جامعه فراهم سازند. چه آنکه اين اصل با موجوديت يک کشور آزاد و گسترش مردم سالاري فعال و واقعي پيوندي اساسي دارد. کشورهايي که در فرآيند اقدامات خود اصل مذکور را ناديده انگاشته اند موجبات ايجاد نظامي توتاليتر را فراهم ساخته اند به نحوي که در اين جوامع آزادي آخرين حقي است که متصور مي شود (از اين موارد مي توان به رژيم عربستان اشاره کرد). اهميت اصل شفافيت تا جايي است که امروزه حقوق دانانِ اساسي از آزادي دسترسي به اطلاعات که يکي از مقوله هاي مربوط به اصل شفافيت به شمار مي رود به عنوان رکن چهارم دموکراسي ياد کرده اند.
اما از مهم ترين و نهادي ترين سازوکارها و فرآيندهاي حقوقي در نظام هاي سياسيِ رايج براي تحقق عيني اصل شفافيت تشکيل مجالس قانونگذار است. اگرچه بايد گفت کارويژه اين مجالس علاوه بر قانونگذاري و متناسب با اين هدف مهم برخورداري از حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور و پيگيري مسائل و موضوعات از طريق سوال و استيضاح است. تا جايي که حق استيضاحِ عالي ترين مقامات اجرايي به اين مجالس سپرده شده است، اگرچه اهميت و فلسفه تصويب قانون به دست نمايندگان مردم نيز ناشي از اهميت فوق العاده اشراف کامل ملت بر امر حکمراني و حاکميت به وسيله مجالس قانونگذاري است که تجلي و مظهر کاملي از اراده ملت به شمار مي روند.
جمهوري اسلامي ايران نيز براي تامين و تحقق اصل شفافيت و به فراخور ماهيت مکتبي خود که بر کرامت انساني و حق تعيين سرنوشت مردم به وسيله مردم اعتقاد راسخ دارد، اهميت و جايگاهي ويژه براي مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته است تا جايي که مجلس شوراي اسلامي از منظر امام خميني (ره) در راس امور قرار دارد (صحيفه امام، ج 17، ص 115) و عنوان قانون مطابق نظر ايشان تنها به مصوباتي تعلق خواهد گرفت که به تصويب اين نهاد و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد.
مراجعه به اسناد قانون اساسي و مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي گوياي اين حقيقت است که نمايندگان و خبرگان ملت در اين مجلس بر اهميت فوق العاده تصويب قواعد و قوانين لازم الاجرا به وسيله مجلس شوراي اسلامي و نظارت نمايندگان اين مجلس بر اداره امور کشور و تحقيق و تفحص از تمام امور آن تاکيد فراوان داشته اند، تا جايي که قريب به 50 اصل و حدود يک سوم از اصول قانون اساسي به اين نهاد پرداخته و در همه اصول مربوط به فصل قوه مقننه نگاهي وسيع به جايگاه و صلاحيت اين مجلس صورت گرفته است و در موارد بسياري نيز حقي مطلق براي آن قائل شده اند.
از اين موارد مي توان به اصول 77 و 125 قانون اساسي پيرامون تصويب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقتنامه هاي بين المللي و همچنين پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي اشاره کرد. مطالعه مشروح مذاکرات نمايندگان و خبرگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تداعي کننده و تبيين گر اين مطلب است که نقش مجلس شوراي اسلامي در تصويب موارد مذکور نقشي تکليفي و غيراختياري است. به نحوي که موارد فوق بدون تصويب مجلس از اعتبار قانوني برخوردار نخواهند بود. چنانکه در اصل 77 قانون اساسي از واژه «بايد» براي الزام مجلس به اين امر استفاده شده است. بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي حق سلب اختيار از خود در تصويب اين مقوله ها را نخواهد داشت.
موضوعي که در رابطه با اين مطلب لازم به توجه است، نقش و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي است. آنچه در اين رابطه گفتني است آن است که شوراي مذکور مطابق مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي از صلاحيتي استثنايي در مواقع ضروري براي مدت مشخص برخوردار است، آن هم در صورتي که مصوبات آن شورا به تاييد و حکم رهبري برسد. لذا اصل 176 نمي تواند به نحوي تفسير شود که صلاحيت ذاتي مجلس شوراي اسلامي را براي يک موضوع به طور کلي محدود سازد و حق نظارت مردم و نمايندگان آنان را بر اداره امور کشور ممنوع نمايد يا محدود سازد.بر اين اساس شوراي نگهبان نيز علاوه بر آنکه در نظريه تفسيري شماره 9993 تاريخ 8/9/1362 موضوع عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقتنامه هاي بين المللي و همچنين پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي مذکور در اصول 77 و 125 را عام دانسته تا جايي که شامل يادداشت تفاهم نيز مي شود، در نظريه تفسيري شماره 9781 تاريخ 3/8/1362 نيز، رسميت يافتن اين قرارداد ها، موافقت نامه ها، پيمان ها و ساير مقوله هاي از اين دست را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي دانسته است.متاسفانه دولت يازدهم در فرايند مذاکرات با عدم انتشار اخبار کامل حوادث و رويدادها و عدم انتشار کاغذ برگ ايراني (فکت شيت) از يک سو و عدم ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي طي فرايند قانوني تصويب آن از سوي ديگر نشان داد که عزمي در احترام به اين اصول مترقي که مانع حکمراني پشت درهاي بسته است، ندارد.در اين راستا تلاشي که احزاب اصلاح طلب و برخي رسانه هاي زنجيره اي براي تضعيف جايگاه مجلس و ناديده انگاشتن قواعد مسلم نظام حقوقي در راستاي تامين منافع حزبي از خود نشان داده اند، مي تواند در گذر زمان موجبات تهديد حريم قواعد و الزامات نهادين حقوقي را فراهم سازد. غافل از آنکه اخلال در نظم حقوقي از طريق ناديده انگاشتن وظايف و صلاحيت هاي ذاتي نهادهاي اساسي آن موجب تضعيف حريم امنيت و آزادي ملت در درازاي تاريخ خواهد شد.
جالب آنکه همين رسانه ها و احزاب در دولت دهم دائما با شعار مجلس راس امور است، دولت را متهم به ايستادگي در مقابل خواست ملت مي نمودند اما امروزه به جهت آنکه اين جريانات بازنشر و حيات مجدد خود بعد از فتنه 88 را در بستن توافق و ايجاد رابطه با غرب به هر قيمتي مي بينند، اصول فوق الذکر را کم ترين بهايي قائل نيستند. يادي از کلام شيواي شهيد بزرگوار آيت ا... دکتر بهشتي نايب رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در انتهاي اين مطلب لازم است. چه دقيق و سنجيده فرمود در پاسخ به کساني که به دنبال حکمراني پشت درهاي بسته و دور از نظر نمايندگان ملت بودند: «ديگر دوران اينکه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست سپري شده است». (مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 1358، ص848)
شهيد بهشتي (ره): دوران اينکه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست سپري شده است. اصل شفافيت (transparency) از مهم ترين اصولي است که بسياري از نظام هاي سياسي سعي خود را بر آن داشته اند با تدابير حقوقي لازم، زمينه همواري براي اِعمال هميشگي آن در جامعه فراهم سازند. چه آنکه اين اصل با موجوديت يک کشور آزاد و گسترش مردم سالاري فعال و واقعي پيوندي اساسي دارد. کشورهايي که در فرآيند اقدامات خود اصل مذکور را ناديده انگاشته اند موجبات ايجاد نظامي توتاليتر را فراهم ساخته اند به نحوي که در اين جوامع آزادي آخرين حقي است که متصور مي شود (از اين موارد مي توان به رژيم عربستان اشاره کرد). اهميت اصل شفافيت تا جايي است که امروزه حقوق دانانِ اساسي از آزادي دسترسي به اطلاعات که يکي از مقوله هاي مربوط به اصل شفافيت به شمار مي رود به عنوان رکن چهارم دموکراسي ياد کرده اند.
اما از مهم ترين و نهادي ترين سازوکارها و فرآيندهاي حقوقي در نظام هاي سياسيِ رايج براي تحقق عيني اصل شفافيت تشکيل مجالس قانونگذار است. اگرچه بايد گفت کارويژه اين مجالس علاوه بر قانونگذاري و متناسب با اين هدف مهم برخورداري از حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور و پيگيري مسائل و موضوعات از طريق سوال و استيضاح است. تا جايي که حق استيضاحِ عالي ترين مقامات اجرايي به اين مجالس سپرده شده است، اگرچه اهميت و فلسفه تصويب قانون به دست نمايندگان مردم نيز ناشي از اهميت فوق العاده اشراف کامل ملت بر امر حکمراني و حاکميت به وسيله مجالس قانونگذاري است که تجلي و مظهر کاملي از اراده ملت به شمار مي روند.
جمهوري اسلامي ايران نيز براي تامين و تحقق اصل شفافيت و به فراخور ماهيت مکتبي خود که بر کرامت انساني و حق تعيين سرنوشت مردم به وسيله مردم اعتقاد راسخ دارد، اهميت و جايگاهي ويژه براي مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته است تا جايي که مجلس شوراي اسلامي از منظر امام خميني (ره) در راس امور قرار دارد (صحيفه امام، ج 17، ص 115) و عنوان قانون مطابق نظر ايشان تنها به مصوباتي تعلق خواهد گرفت که به تصويب اين نهاد و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد.
مراجعه به اسناد قانون اساسي و مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي گوياي اين حقيقت است که نمايندگان و خبرگان ملت در اين مجلس بر اهميت فوق العاده تصويب قواعد و قوانين لازم الاجرا به وسيله مجلس شوراي اسلامي و نظارت نمايندگان اين مجلس بر اداره امور کشور و تحقيق و تفحص از تمام امور آن تاکيد فراوان داشته اند، تا جايي که قريب به 50 اصل و حدود يک سوم از اصول قانون اساسي به اين نهاد پرداخته و در همه اصول مربوط به فصل قوه مقننه نگاهي وسيع به جايگاه و صلاحيت اين مجلس صورت گرفته است و در موارد بسياري نيز حقي مطلق براي آن قائل شده اند.
از اين موارد مي توان به اصول 77 و 125 قانون اساسي پيرامون تصويب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقتنامه هاي بين المللي و همچنين پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي اشاره کرد. مطالعه مشروح مذاکرات نمايندگان و خبرگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي تداعي کننده و تبيين گر اين مطلب است که نقش مجلس شوراي اسلامي در تصويب موارد مذکور نقشي تکليفي و غيراختياري است. به نحوي که موارد فوق بدون تصويب مجلس از اعتبار قانوني برخوردار نخواهند بود. چنانکه در اصل 77 قانون اساسي از واژه «بايد» براي الزام مجلس به اين امر استفاده شده است. بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي حق سلب اختيار از خود در تصويب اين مقوله ها را نخواهد داشت.
موضوعي که در رابطه با اين مطلب لازم به توجه است، نقش و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي است. آنچه در اين رابطه گفتني است آن است که شوراي مذکور مطابق مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي از صلاحيتي استثنايي در مواقع ضروري براي مدت مشخص برخوردار است، آن هم در صورتي که مصوبات آن شورا به تاييد و حکم رهبري برسد. لذا اصل 176 نمي تواند به نحوي تفسير شود که صلاحيت ذاتي مجلس شوراي اسلامي را براي يک موضوع به طور کلي محدود سازد و حق نظارت مردم و نمايندگان آنان را بر اداره امور کشور ممنوع نمايد يا محدود سازد.بر اين اساس شوراي نگهبان نيز علاوه بر آنکه در نظريه تفسيري شماره 9993 تاريخ 8/9/1362 موضوع عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقتنامه هاي بين المللي و همچنين پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي مذکور در اصول 77 و 125 را عام دانسته تا جايي که شامل يادداشت تفاهم نيز مي شود، در نظريه تفسيري شماره 9781 تاريخ 3/8/1362 نيز، رسميت يافتن اين قرارداد ها، موافقت نامه ها، پيمان ها و ساير مقوله هاي از اين دست را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي دانسته است.متاسفانه دولت يازدهم در فرايند مذاکرات با عدم انتشار اخبار کامل حوادث و رويدادها و عدم انتشار کاغذ برگ ايراني (فکت شيت) از يک سو و عدم ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي طي فرايند قانوني تصويب آن از سوي ديگر نشان داد که عزمي در احترام به اين اصول مترقي که مانع حکمراني پشت درهاي بسته است، ندارد.در اين راستا تلاشي که احزاب اصلاح طلب و برخي رسانه هاي زنجيره اي براي تضعيف جايگاه مجلس و ناديده انگاشتن قواعد مسلم نظام حقوقي در راستاي تامين منافع حزبي از خود نشان داده اند، مي تواند در گذر زمان موجبات تهديد حريم قواعد و الزامات نهادين حقوقي را فراهم سازد. غافل از آنکه اخلال در نظم حقوقي از طريق ناديده انگاشتن وظايف و صلاحيت هاي ذاتي نهادهاي اساسي آن موجب تضعيف حريم امنيت و آزادي ملت در درازاي تاريخ خواهد شد.
جالب آنکه همين رسانه ها و احزاب در دولت دهم دائما با شعار مجلس راس امور است، دولت را متهم به ايستادگي در مقابل خواست ملت مي نمودند اما امروزه به جهت آنکه اين جريانات بازنشر و حيات مجدد خود بعد از فتنه 88 را در بستن توافق و ايجاد رابطه با غرب به هر قيمتي مي بينند، اصول فوق الذکر را کم ترين بهايي قائل نيستند. يادي از کلام شيواي شهيد بزرگوار آيت ا... دکتر بهشتي نايب رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در انتهاي اين مطلب لازم است. چه دقيق و سنجيده فرمود در پاسخ به کساني که به دنبال حکمراني پشت درهاي بسته و دور از نظر نمايندگان ملت بودند: «ديگر دوران اينکه به نمايندگان بگويند به شما مربوط نيست سپري شده است». (مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 1358، ص848)
