حبس و رد مال، پایان داستان مرتضوی؟
حکایت
مرتضوی همچنان باقی است 29 مرداد – 94
همانگونه که به دفعات تأکید شده است چاقو دسته
اش را نمی برد . بنابراین قرار نیست سوگلی خامنه ای که با چراغ سبز وحمایت وی درد
ستگاه فاسد قضاییه ودرون دولت بهترین در تاریخ احمدی نياد که مرتکب جنایات انسانی
و اختلاس مالی بسیار شده است به آسانی محکوم ومجازات شود
فرارو - سعید
مرتضوی به یک سال حبس و رد مال محکوم شد اما ماجرای او و تخلفاتش همینجا تمام نمیشود.
14 نفر از نمایندگان مجلس خواهان محاکمه معاونان او شدهاند و اعتقاددارند خطایی
نیست که مرتضوی انجام نداده باشد. به همین خاطر به نظر میرسد که این قصه سر دراز
دارد.
به گزارش فرارو، محمدرضا محمدیکشکولی، قاضی که رسیدگی به پروندههای مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع کهریزک را بر عهده دارد، اعلام کرده است «سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد. همچنین در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است.»
رئیس شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران همچنین در خصوص اینکه آیا بخش بعدی پرونده تأمین اجتماعی به شعبه ارجاع شده است یا خیر گفته است «فعلاً در این زمینه موضوعی مطرح نبوده و هنوز معلوم نیست به این شعبه ارجاع بشود یا به شعبه دیگری برود.»
این حکم به گفته قاضی هفته آینده به طرفین پرونده ابلاغ میشود اما حکایت همچنان باقی است زیرا برخی از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به جرائم معاونان مرتضوی هستند. بر اساس گزارشی که روزنامه شرق نوشته است دلایل تأکید بر این مسئله آن است که «معاونان مرتضوی در سالهای گذشته در کنار سعید مرتضوی درخشیدهاند و ردپای اغلب آنها در پرونده تخلف تأمین اجتماعی مشخص است.»
این درخواست طی نامهای خطاب به رییس قوه قضاییه مطرحشده است و حسین دهدشتی از امضاکنندگان آن در گفتوگویی اظهار کرده است «خطایی نبوده که مرتضوی در تأمین اجتماعی مرتکب نشده باشد، رد مال و حبس به بخش کوچکی از جرائم او مرتبط میشود و پرونده تأمین اجتماعی هنوز در راه است. تا به اینجای کار به بخشی از پرونده مرتضوی در تأمین اجتماعی رسیدگی شده که مربوط به حضور غیرقانونی او در ریاست سازمان تأمین اجتماعی میشود... تخلف مرتضوی در همین بخش نخست که محرز شود، دیگر بقیه مسائل رو خواهد شد، اینکه تمام امضاها و تصمیمهای بعدی مرتضوی خلاف قانون بوده و اصولاً حضور او در ریاست سازمان، پس از حکم دیوان عدالت اداری نادرست و خلاف بوده است... نقش معاونان مرتضوی در پرونده تخلفهای تأمین اجتماعی پررنگ است و نمایندگان در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواستار دادگاهی شدن معاونان سعید مرتضوی شدهاند».
یادآوری میشود که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد که اکنون در زندان اوین است– فروردین 91 در گفتوگو با ایسنا – گفته بود «آقای مرتضوی وقتیکه به سازمان تأمین اجتماعی آمد یکی از کارهای بزرگش تلاش برای پرداخت بدهی این سازمان به وزارت بهداشت و درمان بود. ... برخی آبروی افراد را میبرند و در سایتهایشان تهمت و افترا میزنند چه کسی گفته که باید تهمت زد و غیبت کرد چنین کارهایی قابل جبران نیست. من از اساتید دانشگاه و دانشگاهیان میخواهم که تذکر دهند و نصیحت کنند و اجازه ندهند که چنین مسائلی ایجاد شود و روند پیشرفت کشور معطل شود. ما باید در رفتارهایمان به ارزشهای اخلاقی توجه کنیم شما تذکر دهید و نصیحتکنید تا جامعه به اخلاق مزین شود.»
اکنون حدود سه سال و نیم از آن زمان گذشته است، رحیمی و همکار دیگرش – حمید بقایی – در زندان هستند و جرائم اثباتشده مرتضوی منجر به صدور حکم رد مال و حبس برای او شده است.
او از معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک تبرئه شده است و این یعنی پایان انتظار ولی دم مرحوم روحالامینی که در جلسه آخر دادگاه منتظر بود تا ببیند که چاقو دسته خود را میبرد یا نه.
بههرحال اعلام محکومیت دادستان سابق مسئله حائز اهمیت و ویژهای است زیرا از یکسو به افکار عمومی این پیام را میدهد که دستگاه قضا نسبت به انجام وظایف قانونی خود هیچ کوتاهی نمیکند و در مجازات مجرمان و متخلفان کوتاهی نمیکند. اگرچه احتمال دارد حکمهای صادرشده برای مرتضوی(یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است)، رحیمی و مهدی هاشمی حکم مورد انتظار بسیاری از مردم و نخبگان سیاسی نبوده باشد اما بررسی این پروندهها گام مهمی در راستای شفاف شدن عملکرد مسئولان و ساماندهی فسادهای اداری و مالی است.
از سوی دیگر به مسئولان و متصدیان امور هشدار میدهد که قوه قضاییه برای آنها مصونیتی قائلی نیست و هیچ تخلفی از چشم افکار عمومی پنهان نخواهد ماند.
با پیش گرفتن این رویه در سالهای اخیر و با توجه به درخواستی که نمایندگان مجلس مطرح کردهاند، معاونان مرتضوی نیز باید در انتظار روز محاکمه و روشن شدن تخلف یا عدم تخلفشان باشند. علاوه بر این تأکیدات مجلسیها بر اینکه جرائم مرتضوی بیش از اینها است نیز این گمانه را طرح میکند داستان مرتضوی و تخلفاتش ادامهدار باشد و در آینده شاهد برملا شدن ابعاد تازهای از آن باشیم.
به گزارش فرارو، محمدرضا محمدیکشکولی، قاضی که رسیدگی به پروندههای مربوط به شکایت سازمان تأمین اجتماعی و موضوع کهریزک را بر عهده دارد، اعلام کرده است «سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد. همچنین در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است.»
رئیس شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران همچنین در خصوص اینکه آیا بخش بعدی پرونده تأمین اجتماعی به شعبه ارجاع شده است یا خیر گفته است «فعلاً در این زمینه موضوعی مطرح نبوده و هنوز معلوم نیست به این شعبه ارجاع بشود یا به شعبه دیگری برود.»
این حکم به گفته قاضی هفته آینده به طرفین پرونده ابلاغ میشود اما حکایت همچنان باقی است زیرا برخی از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به جرائم معاونان مرتضوی هستند. بر اساس گزارشی که روزنامه شرق نوشته است دلایل تأکید بر این مسئله آن است که «معاونان مرتضوی در سالهای گذشته در کنار سعید مرتضوی درخشیدهاند و ردپای اغلب آنها در پرونده تخلف تأمین اجتماعی مشخص است.»
این درخواست طی نامهای خطاب به رییس قوه قضاییه مطرحشده است و حسین دهدشتی از امضاکنندگان آن در گفتوگویی اظهار کرده است «خطایی نبوده که مرتضوی در تأمین اجتماعی مرتکب نشده باشد، رد مال و حبس به بخش کوچکی از جرائم او مرتبط میشود و پرونده تأمین اجتماعی هنوز در راه است. تا به اینجای کار به بخشی از پرونده مرتضوی در تأمین اجتماعی رسیدگی شده که مربوط به حضور غیرقانونی او در ریاست سازمان تأمین اجتماعی میشود... تخلف مرتضوی در همین بخش نخست که محرز شود، دیگر بقیه مسائل رو خواهد شد، اینکه تمام امضاها و تصمیمهای بعدی مرتضوی خلاف قانون بوده و اصولاً حضور او در ریاست سازمان، پس از حکم دیوان عدالت اداری نادرست و خلاف بوده است... نقش معاونان مرتضوی در پرونده تخلفهای تأمین اجتماعی پررنگ است و نمایندگان در این نامه از رئیس قوه قضائیه خواستار دادگاهی شدن معاونان سعید مرتضوی شدهاند».
یادآوری میشود که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد که اکنون در زندان اوین است– فروردین 91 در گفتوگو با ایسنا – گفته بود «آقای مرتضوی وقتیکه به سازمان تأمین اجتماعی آمد یکی از کارهای بزرگش تلاش برای پرداخت بدهی این سازمان به وزارت بهداشت و درمان بود. ... برخی آبروی افراد را میبرند و در سایتهایشان تهمت و افترا میزنند چه کسی گفته که باید تهمت زد و غیبت کرد چنین کارهایی قابل جبران نیست. من از اساتید دانشگاه و دانشگاهیان میخواهم که تذکر دهند و نصیحت کنند و اجازه ندهند که چنین مسائلی ایجاد شود و روند پیشرفت کشور معطل شود. ما باید در رفتارهایمان به ارزشهای اخلاقی توجه کنیم شما تذکر دهید و نصیحتکنید تا جامعه به اخلاق مزین شود.»
اکنون حدود سه سال و نیم از آن زمان گذشته است، رحیمی و همکار دیگرش – حمید بقایی – در زندان هستند و جرائم اثباتشده مرتضوی منجر به صدور حکم رد مال و حبس برای او شده است.
او از معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک تبرئه شده است و این یعنی پایان انتظار ولی دم مرحوم روحالامینی که در جلسه آخر دادگاه منتظر بود تا ببیند که چاقو دسته خود را میبرد یا نه.
بههرحال اعلام محکومیت دادستان سابق مسئله حائز اهمیت و ویژهای است زیرا از یکسو به افکار عمومی این پیام را میدهد که دستگاه قضا نسبت به انجام وظایف قانونی خود هیچ کوتاهی نمیکند و در مجازات مجرمان و متخلفان کوتاهی نمیکند. اگرچه احتمال دارد حکمهای صادرشده برای مرتضوی(یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است)، رحیمی و مهدی هاشمی حکم مورد انتظار بسیاری از مردم و نخبگان سیاسی نبوده باشد اما بررسی این پروندهها گام مهمی در راستای شفاف شدن عملکرد مسئولان و ساماندهی فسادهای اداری و مالی است.
از سوی دیگر به مسئولان و متصدیان امور هشدار میدهد که قوه قضاییه برای آنها مصونیتی قائلی نیست و هیچ تخلفی از چشم افکار عمومی پنهان نخواهد ماند.
با پیش گرفتن این رویه در سالهای اخیر و با توجه به درخواستی که نمایندگان مجلس مطرح کردهاند، معاونان مرتضوی نیز باید در انتظار روز محاکمه و روشن شدن تخلف یا عدم تخلفشان باشند. علاوه بر این تأکیدات مجلسیها بر اینکه جرائم مرتضوی بیش از اینها است نیز این گمانه را طرح میکند داستان مرتضوی و تخلفاتش ادامهدار باشد و در آینده شاهد برملا شدن ابعاد تازهای از آن باشیم.