عيار ادعاي افراطيون درباره محاكمه سران فتنه

خبر ويژه 
عيار ادعاي افراطيون درباره محاكمه سران فتنه 22 مرداد -94
این ا دعای مضحک برای دستگاه فاسدو دست نشانده قضاییه کردن که ادعا شده کساني که عزم قوه قضائيه در به سرانجام رساندن پرونده هاي نامدار را حرکتي واقعي و اميد بخش توصيف کردند که نام هاي سنگيني همچون « رفسنجاني» هم نمي تواند بر آن سايه بيندازد. تداعی کننده ی آن یارو یی است که ازترس عبور  شبانه در کوچه باغ  بلند بلند آوازمی خواند تا برترس خود غالب شود . زیرا این دستگاه فاسد قضاییه چون آلت دست خامنه ای وپاسداران است تا حال جرأت نکرده است به هیچ پرونده یا ختلاس ودزدی وغارتگری آقازاده های حامی خامنه ای یا پاسداران وشرکای شان نزدیک شود تاچه رسد که پیگیری وحکم محکومیت صادر کند.
نوع واکنش هاشمي و رسانه هاي اصلاح طلب اين پرسش را پيش مي کشد که مدعيان محاکمه محصور سران فتنه چقدر به شعار قانون گرايي وفادارند.
    جهان نيوز در يادداشتي به بهانه اجراي حکم زندان مهدي هاشمي نوشت: باورش براي خيلي ها سخت بود که مهدي هاشمي رفسنجاني با آن کبکبه و دبدبه سياسي- رسانه اي و سنگ تمام پدر با نفوذش، رنگ زندان را ببيند. هم حاميان و هم بخشي از منتقدان آقازاده 46 ساله، اين موضوع را عميقا باور کرده بودند؛ اما تعدادشان کم نبود کساني که عزم قوه قضائيه در به سرانجام رساندن پرونده هاي نامدار را حرکتي واقعي و اميد بخش توصيف کردند که نام هاي سنگيني همچون «آيت الله هاشمي رفسنجاني» هم نمي تواند بر آن سايه بيندازد.

    روز يکشنبه وقتي مهدي هاشمي در مراسمي بسان سفر خارجي نخبگان ورزشي و علمي براي کسب افتخار، با اعضاي خانواده و نزديکانش وداع و خود را به زندان اوين معرفي کرد، حتي بدبين ترين ناظران سياسي هم به اين نتيجه رسيدند که ديگر نمي تواند براساس ثروت و نفوذ متهمان گردن کلفت، سرنوشت پرونده قضايي آنان را حدس زد؛ حقيقتي که دست کم اميد را در توده هاي مطيع قانون جامعه زنده مي کند؛ هر چند راه زيادي باقيمانده است.

    هنوز اطلاعات کافي درباره پرونده قضايي و چگونگي تبرئه پسر دوم آقاي هاشمي از جاسوسي در اختيار مردم قرار نگرفته است اما تقريبا همه مي دانند که جرم او، اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي بوده؛ مجازات اين سه اتهام در مجموع 25 سال زندان بود که براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي، اشد اين احکام که همان 10 سال است، اجرا شده است.

    جهان نيوز افزايد: آقاي هاشمي در وداعي رمانتيک که فيلم آن را رسانه هاي نزديک به او منتشر کردند، گفته است مهدي «به زودي» آزاد مي شود: «من به روشني مي بينم که ان شاء الله به زودي سالم و با نشاط بيرون مي آييد و وارد جامعه مي شويد براي خدمت و خداوند اجر زحمات طولاني ات را فراموش نخواهد کرد.» هاشمي رفسنجاني همچنين با تکرار ادعاهاي سابق خود، حکم زندان پسرش را «ظلم» توصيف و در گوش او گفته است که «جامعه هم بحمدالله تاکنون متوجه شده و بيشتر متوجه خواهد شد که بر تو ظلم رفت

    اين اولين باري نيست که هاشمي در حمايت از آقازاده اش دستگاه قضايي را به «ظلم» و تعدي متهم مي کند، او بارها پيش از اين و حتي قبل از بازگشت مهدي هاشمي به کشور «راي خودش» را درباره پرونده او صادر کرده بود؛ تبرئه! البته آقاي هاشمي همواره پيش از اينکه پسرش را مبرا از هر اتهامي بداند، از برگزاري دادگاه و محاکمه او استقبال مي کرد اما وقتي دادگاه تشکيل شد، ورق برگشت و همه هاشمي ها عليه دستگاه قضايي بسيج شدند. و اين در حالي بود که مسئولان ارشد قضايي بر دوري دادگاه از هياهوي سياسي و رسانه اي تاکيد مي کردند و تمام توان خود را براي برگزاري قانوني، آرام و دقيق جلسات محاکمه بکار بستند؛ زيرا بديهي بود که با کشاندن دادگاه به رسانه ها و فضاي هيجاني سطح جامعه، پرونده از مسير قانون دور و صدور حکم عادلانه خيلي سخت مي شد.

    رافت و چشم پوشي مسئولان قوه قضائيه اما، موجب نشد که مهدي هاشمي و نزديکانش به حکم قانون تمکين کنند و دست کم عليه آن جنجال رسانه اي به راه نيندازند. حتي عفت مرعشي، مادر آقازاده مجرم در سخناني گفت که حکم مهدي «تقلب و پدرسوخته بازي» است!

    شورش رسانه اي عليه حکم قانوني دادگاه مهدي هاشمي که تا آخرين روز پيش از عزيمت به زندان مهدي هاشمي هم ادامه يافت، تامل برانگيز و حاوي نکات درس آموزي به ويژه درباره ديگر ادعاهاي هاشمي ها و همفکران سياسي آنان است. افراطيون اصلاح طلب که در جريان فتنه 88 علاوه بر راي مردم، به طور علني و بارها قانون را هم زير پا گذاشتند، پس از حصر سران فتنه مدعي بودند که اگر آنان در دادگاه محاکمه شوند و قاضي آنان را مجرم بشناسد ما تسليم خواهيم شد و راي قانون را مي پذيريم.

    هر چند براساس استدلال دلسوزان نظام، جرايم متعدد و آشکار سران فتنه و مصوبه دستگاه هاي امنيتي پشتوانه قانوني حصر سران فتنه است اما قانون شکني هاي مکرر افراطيون پيش تر ثابت کرده بود که اعتباري به شعار آنان درباره پايبندي به قانون نيست.

    اکنون و با هجمه آقاي رفسنجاني به راي قانوني و قابل دفاع دادگاه صالحه مهدي هاشمي، اين حقيقت باز هم تاييد شد که شعار قانون هاشمي و همفکرانش، مصرف سياسي و انتخاباتي دارد و اعتماد به آن خوش خيالي و ساده لوحي است.