اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 19 مردادماه سال 1394
يادداشت روز
اوین نامه ی کیهان "چرا برجام به فرجام نمي رسد؟"
تناقض
«اراده نظام» و مراد «غرب و جريان غربگرا» از مذاکرات 3 سال اخير (زمستان 91 به
اين طرف)، حکايت ماجرايي است که جناب مولوي روايت مي کند. «همچون مجنون در تنازع
با شتر- گه شتر چربيد و گه مجنون حُر / ميل مجنون پس سوي ليلي روان- ميل ناقه پس
پي کُرّه روان/ ... گفت اي ناقه چو هر دو عاشقيم- ما دو ضد بس همرهي نالايقيم/ جان
گشاده سوي بالابال ها- تن زده اندر زمين چنگال ها/ ميل جان اندر ترقي و شرف/ ميل
تن در کسب اسباب و علف». اراده نظام و ملت، رفع شرارت دشمن و ستاندن بهانه از اوست
اما مراد غرب و جريان غربگرا، سلب اراده و استقلال ملي و گشودن پاي دشمن به حريم
سياست و امنيت کشور است. به عبارت ديگر «برجام» (توافق نصف و نيمه وين) در متن يک
کش و قوس مهم تر ميان ما و غرب پديد آمده است. بنابراين متني که نهايي مي شود مي
تواند يکي از دو سرنوشت خوب يا بد را براي کشور ما رقم بزند. در حقيقت ماجراي
توافق پيچيدگي هايي دارد که برخورد بسيط و ساده را برنمي تابد.
پس از سخنان کري که گفت اگر توافق به هم بخورد يک جريان سياسي در ايران در انتخابات آتي دچار دردسر مي شود، روايت وزير خارجه انگليس قابل تامل است. فيليپ هاموند در مصاحبه با العربيه مي گويد «بعد از امضاي توافق اميد، اين است که ايران بازيگر مسئوليت پذير باشد و بتوان درباره مسائل ديگر از جمله دخالت ايران در امور ديگر کشورهاي خليج ]فارس[ ارتباط گرفت. اما ما بايد واقع بين باشيم. ايران نظامي با يک صدا نيست، صداهاي مختلفي شنيده مي شود؛ افراطي ها و اصلاح طلبان. ما بايد اميدوار باشيم اصلاح طلباني که مي خواهند ايران نقشي مثبت تر ايفا کند، بحث را به نفع خود تمام کند اما اين مسئله يک شبه اتفاق نمي افتد و قطعي نيست آن طور که اميد داريم اتفاق بيفتد». همزمان با اين اظهارات و در حالي که وندي شرمن مي گفت «متن توافق وين را با مشورت اسرائيل تهيه کرديم و اسرائيل بر بخش بزرگي از توافق اثر گذاشت»، ارنست مونيز خاطرنشان کرد «توافق وين بخشي از رويکرد امنيتي بزرگ تر آمريکا براي خاورميانه است... و به ما اجازه مي دهد هر وقت بخواهيم تحريم ها را برگردانيم». بدين ترتيب بايد فاصله گذاشت ميان اراده نظام و مردم از مذاکرات براي توافق خوب و عزتمندانه اي که مسير پيش رو را گشوده تر کند و مراد غرب (و غربگرايان) از همين روند مذاکره و توافق براي بستن دست و پاي «جمهوري اسلامي ايران» در افق 10 سال آينده. متاسفانه با تمام زحمت طاقت فرساي تيم مذاکره کننده، متن برجام 1- از جامعيت و مانعيت لازم برخوردار نيست 2- از برخي ابهامات مهم رنج مي برد 3- برخلاف دستور حکيمانه رهبر انقلاب مبني بر تعامل فکري با منتقدان صاحب نظر و رفع ضعف هاي احتمالي تدوين شد و اصرار بر کتمان محتوا وجود داشت چنان که در قضاياي پس از انتشار بيانيه لوزان و گزاره برگ آمريکايي از ماجرا- متاسفانه درست هم از آب درآمد- ديديم 4- شتاب غير قابل توجيه و سوال برانگيزي براي عبور از مسير قانوني و اعلام تصويب برجام ديده مي شود به نحوي که برخلاف صريح دستور رهبر معظم انقلاب کساني برآنند که کار توافق مبتني بر برجام را تمام شده القا کنند.
نکته مهم ديگر چراغ سبز غيرقانوني در متن جمع بندي مذاکرات (برجام) براي صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت و سپس انتشار بيانيه بي خاصيت وزارت خارجه در اعلام تحفظ نسبت به همين قطعنامه است! (حکايت همان کسي که در عرض خيابان ديوار کشيده و بالاي آن هم چراغ چشمک زن خطر نصب کرده بود و مي گفت چراغ را گذاشته ام تا رانندگان متوجه خطر باشند و به ديوار نکوبند؛ و ديوار را چيده ام تا چراغ را بالاي آن نصب کنم!) اصلاً قبل از طي مسير قانوني چرا تيم ما در برجام قطعنامه را پيشاپيش پذيرفته و امضا کرده که حالابخواهد بگويد مفاد خطرناک آن را نمي پذيرد؟! اين همه دستپاچگي و عجله براي چيست؟! جالب تر اينکه طبق اعلام و اذعان رسمي وزارت خارجه، متن 159 صفحه اي برجام صرفاً «ضميمه» قطعنامه 2231 شوراي امنيت است و از سوي وزارت خارجه به درستي به عنوان ضميمه الف قطعنامه منتشر شده است؛ يعني اصالت با قطعنامه است نه برجام! در پيوست «ب» (اعلاميه) نيز مشارکت 6 کشور در برجام منوط به تصويب قطعنامه شده است. همچنين قطعنامه برخلاف ادعا، ذيل ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل صادر شده و حداقل طي 10 سال بعد نيز مطابق همين ماده 41 پيگيري مي شود. طبق بند 30 قطعنامه، لغو همين قطعنامه طبق بند 8 خواهد بود و براساس بند 8، لغو قطعنامه 2231، 10 سال بعد و در اقدام مطابق ماده 41 منشور صورت خواهد گرفت. در طول اين دوره نيز 6 قطعنامه قبلي- برخلاف ادعا- لغو نمي شود بلکه براساس مکانيزم ماشه تعليق مي شود و در صورت کوچک ترين طرح شکايت از سوي غرب يا حتي ايران، بايد براي «ادامه تعليق» قطعنامه هاي مذکور و تحريم هاي مندرج در آنها راي گيري مجدد انجام شود؛ و اگر يکي از کشورهاي مقابل راي ندهد، آن قطعنامه ها به صورت اتوماتيک در يک ظرف زماني 2 ماهه به نقطه اول خود باز خواهد گشت! در اين بستر حقوقي تصور کنيد فلان سرمايه گذار و شرکت خارجي چگونه جرات مي کند همکاري ميان مدت داشته باشد؟
آيا مي توان «ضميمه» قطعنامه را قبول داشت و اصل آن را - با وجود پذيرش در توافق برجام- نپذيرفت؟! قطعنامه 2231 به عنوان رکن حقوقي و بين المللي برجام اگر هيچ ايراد و اشکالي نداشت جز بند 3 و 4، قطعاً خلاف منافع و مصالح و امنيت ملي ما بود. بند 3 که مشابه آن در متن برجام نيز قيد شده و جزو مباني اجرايي برجام است، با تاکيد چند باره بر کلمات مي گويد «از مدير کل آژانس مي خواهد راستي آزمايي و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته اي ايران را براي تمديد اجراي اين تعهدات وفق برجام انجام دهد و مجدداً تاکيد مي کند که ايران بايد به طور کامل آن گونه که آژانس درخواست مي نمايد همکاري کند تا آژانس بتواند تمام موضوعات معوقه به نحو مشخص شده در گزارش هايش را حل کند». «همکاري کامل آن گونه که آژانس مطالبه مي کند» يک عبارت مطلق و موکد است. تن دادن به اين بند به معناي تن دادن به همه خواست هاي آژانس از جمله در مسائل امنيتي و نظامي و اطلاعاتي است، آن هم درباره آژانس و مدير کلي که بد سابقه هستند و هرگز بيطرف عمل نکرده اند. در عين حال قطعاً در ميانه راه به جايي مي رسيد که نمي توانيد به پذيرش مطالبات آژانس ادامه دهيد. اگر بخواهيد «نه» بياوريد، رکن توافق را به هم زده ايد ضمن اينکه بهانه دست طرف مقابل داده ايد تا مکانيسم ماشه را به اجرا بگذارد و تعهدات نيم بند خود را به هم بزند در حالي که شما در نقطه صفر نيستيد بلکه تا آن هنگام- و قبل از شروع اجراي تعهدات غرب- دو سوم (14 هزار دستگاه) از سانتريفيوژها را از حالت آبشاري در آورده و در انبار گذاشته ايد، 9700 کيلوگرم از مجموع حدود 10 هزار کيلو اورانيوم غني شده را به خارج کشور فرستاده ايد، قلب رآکتور اراک را بتون ريخته ايد و برخي اطلاعات مهم را به آژانسي سپرده ايد که از متهمان درز اطلاعات در پرونده ترور متخصصان هسته اي ايران است. اين يعني مسير خوردن چوب و پياز با هم. بحث هاي تحريم موشکي و تسليحاتي و احتمالاً تداوم بلوکه ماندن پول هاي فروش نفت و عدم همزماني اجراي تعهدات، و برگشت ناپذيري تعهدات ما در مقابل برگشت پذيري سريع وعده هاي غرب، موضوعات متنوع ديگري، خارج از مجال اين بحث است.
دقيقاً به همين دلايل است که رهبر معظم انقلاب چند بار به تاکيد فرموده اند متن فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسير قانوني بررسي شود و در صورت تصويب، راه هاي نقض عهد طرف مقابل (به عنوان طرف بد عهد و بد سابقه) بسته شود يا اينکه متن فراهم آمده نه به صورت راي کلي آري و خير بلکه به شکل دقيق و جزء به جزء بررسي شود. اين صراحت و دقت کجا و برخي مصلحت سازي ها مبني بر اينکه «برجام، توافق و معاهده نيست»، «تعهدآور نيست» «نبايد مجلس، برجام را تبديل به تعهد حقوقي کند»، «مصلحت نيست مجلس توافق را بررسي کند حتي اگر تکليف قانون اساسي باشد» و... کجا؟ حتي اگر درباره بسته شدن راه پيشرفت علمي و محدوديت هاي فني دغدغه نداريم آيا نبايد بپرسيم تاکيد حکيمانه رهبر معظم انقلاب کجا که فرمودند «تحريم ها بايد يکجا و به طور کامل در همان روز توافق لغو شود» و محتواي برجام و قطعنامه کجا که تعليق پر ابهام و به سرعت قابل بازگشت تحريم ها را به مرحله بعد از خلع يد ايران از دو سوم سانتريفيوژها و 98 درصد ذخاير اورانيوم غني شده و بازرسي هاي علي الاطلاق آژانس موکول مي کند؟ قطعاً اين روند بدون صرف حداقل 4-5 سال زمان قابل بازگشت به نقطه صفر نيست.
متن موجود کيلومترها با توافق مطلوب و منطبق با مقدورات ما فاصله دارد و به يک بازي مار و پله با مهندسي و چيدمان شيطنت آميز براي عقبگرد ايران به نقطه اول بسيار شبيه تر است تا نقشه تنش زدايي و حل اختلافات ميان ايران و غرب. منطق «مجبوريم اين توافق را بپذيريم»! يک مغالطه بزرگ درباره مقدورات و توانمندي هاي ماست که نه کمترين مطابقتي با واقعيت ها دارد و نه قابل انطباق با همت بلند مردم و مقتداي ماست. بله مطلوب اين است که معايب بزرگ برجام و راه هاي نقض عهد طرف مقابل در آن بسته شود. اين معايب را بايد شناخت و شناساند. افکار عمومي و نخبگان و جوانان ما بايد توجيه باشند اراده نظام و اراده جريان غربزده اي که مي خواهد استقلال و عزت کشور را قرباني زياده خواهي غرب کند دو تاست و بنابراين بايد پاي کار عزت و استقلال آمد. به تعبير رهبر معظم انقلاب در يکي از ديدارهاي چند سال پيش «بايد کاري کنيم که هر جواني بتواند با اندکي تامل، خودش استنتاج کند که چه کار بايد بکند. يعني اين حالت انتظار که ببينيم ]از سوي رهبري[ چه اشاره اي مي شود، حالت خوبي است اما خطرناک است. به خاطر اينکه قابل تداوم نيست. چند وقت؟ چه مدت؟ همين جور بايد نشست و منتظر اشاره بود؛ يک کارهايي هم هست که با اشاره فهميده نمي شود، بايستي تبيين کرد، تصريح کرد. البته اين حالت ترصّد و آمادگي خوب است ها! همه ماها بايد آماده باشيم از بالاتا پايين، براي اينکه ببينيم اقتضاي تکليف چي هست. يعني لباس رزم مان دم دستمان باشد، اگر به تنمان نيست و اين حالت خوب است اما کافي نيست. بايد کاري بکنيد که هر کس بتواند تکليفش را بفهمد و تشخيص دهد. کساني که بصيرتشان در حد لازم بوده، اينها نلغزيدند.»
همين جا و به اجمال بايد نوشت که کسي حق ندارد با ادعاي بيشتر فهميدن و دانستن، از ديگران ماليات بگيرد يا خلاف اخلاق و انصاف رفتار کند؛ چه تصويب توافق را «مصلحت» يا «ضرورت» بداند و چه عدم تصويب و رد آن را. يک هدف مهم دشمن، به هم زدن اخوت و الفت و همدلي ميان کلّيت ملت و نظام- و به مفهوم اخص ميان نيروهاي انقلابي- است. به تعبير امير مومنان «الانصاف يرفع الخلاف و يوجب الايتلاف. انصاف، اختلاف ها را از ميان برمي دارد و موجب الفت و همبستگي مي شود». برجام تصويب شود يا نشود و قبل يا بعد از هر موضوع اختلافي مشابهي، بايد متذکر باشيم که اخوت و الفت، رحمت خاص الهي و علت موجده و مبقيه عزت و اقتدار ماست. نبايد مجال جولان و دو به هم زني را براي بدخواهان يا عناصر کم ظرفيت- از هر دو طرف بحث- فراهم کرد. بايد پيچيدگي هاي آوردگاه جديد مبارزه با استکبار را فهميد و به تناسب آن به ميدان آمد. کشيدن ترمز نيروهاي مومن يا تهييج آنها به شتابزدگي و واکنش هاي فاقد تدبير و سنجش هر دو خلاف مصلحت است. حسن ظن، تعميق ارتباطات، تحمل هم و شنيدن از يکديگر، و تقويت تعامل و انسجام سازماني مي تواند ما را در مسير الفت پيش ببرد. نويسنده: محمد ايماني
پس از سخنان کري که گفت اگر توافق به هم بخورد يک جريان سياسي در ايران در انتخابات آتي دچار دردسر مي شود، روايت وزير خارجه انگليس قابل تامل است. فيليپ هاموند در مصاحبه با العربيه مي گويد «بعد از امضاي توافق اميد، اين است که ايران بازيگر مسئوليت پذير باشد و بتوان درباره مسائل ديگر از جمله دخالت ايران در امور ديگر کشورهاي خليج ]فارس[ ارتباط گرفت. اما ما بايد واقع بين باشيم. ايران نظامي با يک صدا نيست، صداهاي مختلفي شنيده مي شود؛ افراطي ها و اصلاح طلبان. ما بايد اميدوار باشيم اصلاح طلباني که مي خواهند ايران نقشي مثبت تر ايفا کند، بحث را به نفع خود تمام کند اما اين مسئله يک شبه اتفاق نمي افتد و قطعي نيست آن طور که اميد داريم اتفاق بيفتد». همزمان با اين اظهارات و در حالي که وندي شرمن مي گفت «متن توافق وين را با مشورت اسرائيل تهيه کرديم و اسرائيل بر بخش بزرگي از توافق اثر گذاشت»، ارنست مونيز خاطرنشان کرد «توافق وين بخشي از رويکرد امنيتي بزرگ تر آمريکا براي خاورميانه است... و به ما اجازه مي دهد هر وقت بخواهيم تحريم ها را برگردانيم». بدين ترتيب بايد فاصله گذاشت ميان اراده نظام و مردم از مذاکرات براي توافق خوب و عزتمندانه اي که مسير پيش رو را گشوده تر کند و مراد غرب (و غربگرايان) از همين روند مذاکره و توافق براي بستن دست و پاي «جمهوري اسلامي ايران» در افق 10 سال آينده. متاسفانه با تمام زحمت طاقت فرساي تيم مذاکره کننده، متن برجام 1- از جامعيت و مانعيت لازم برخوردار نيست 2- از برخي ابهامات مهم رنج مي برد 3- برخلاف دستور حکيمانه رهبر انقلاب مبني بر تعامل فکري با منتقدان صاحب نظر و رفع ضعف هاي احتمالي تدوين شد و اصرار بر کتمان محتوا وجود داشت چنان که در قضاياي پس از انتشار بيانيه لوزان و گزاره برگ آمريکايي از ماجرا- متاسفانه درست هم از آب درآمد- ديديم 4- شتاب غير قابل توجيه و سوال برانگيزي براي عبور از مسير قانوني و اعلام تصويب برجام ديده مي شود به نحوي که برخلاف صريح دستور رهبر معظم انقلاب کساني برآنند که کار توافق مبتني بر برجام را تمام شده القا کنند.
نکته مهم ديگر چراغ سبز غيرقانوني در متن جمع بندي مذاکرات (برجام) براي صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت و سپس انتشار بيانيه بي خاصيت وزارت خارجه در اعلام تحفظ نسبت به همين قطعنامه است! (حکايت همان کسي که در عرض خيابان ديوار کشيده و بالاي آن هم چراغ چشمک زن خطر نصب کرده بود و مي گفت چراغ را گذاشته ام تا رانندگان متوجه خطر باشند و به ديوار نکوبند؛ و ديوار را چيده ام تا چراغ را بالاي آن نصب کنم!) اصلاً قبل از طي مسير قانوني چرا تيم ما در برجام قطعنامه را پيشاپيش پذيرفته و امضا کرده که حالابخواهد بگويد مفاد خطرناک آن را نمي پذيرد؟! اين همه دستپاچگي و عجله براي چيست؟! جالب تر اينکه طبق اعلام و اذعان رسمي وزارت خارجه، متن 159 صفحه اي برجام صرفاً «ضميمه» قطعنامه 2231 شوراي امنيت است و از سوي وزارت خارجه به درستي به عنوان ضميمه الف قطعنامه منتشر شده است؛ يعني اصالت با قطعنامه است نه برجام! در پيوست «ب» (اعلاميه) نيز مشارکت 6 کشور در برجام منوط به تصويب قطعنامه شده است. همچنين قطعنامه برخلاف ادعا، ذيل ماده 41 فصل 7 منشور سازمان ملل صادر شده و حداقل طي 10 سال بعد نيز مطابق همين ماده 41 پيگيري مي شود. طبق بند 30 قطعنامه، لغو همين قطعنامه طبق بند 8 خواهد بود و براساس بند 8، لغو قطعنامه 2231، 10 سال بعد و در اقدام مطابق ماده 41 منشور صورت خواهد گرفت. در طول اين دوره نيز 6 قطعنامه قبلي- برخلاف ادعا- لغو نمي شود بلکه براساس مکانيزم ماشه تعليق مي شود و در صورت کوچک ترين طرح شکايت از سوي غرب يا حتي ايران، بايد براي «ادامه تعليق» قطعنامه هاي مذکور و تحريم هاي مندرج در آنها راي گيري مجدد انجام شود؛ و اگر يکي از کشورهاي مقابل راي ندهد، آن قطعنامه ها به صورت اتوماتيک در يک ظرف زماني 2 ماهه به نقطه اول خود باز خواهد گشت! در اين بستر حقوقي تصور کنيد فلان سرمايه گذار و شرکت خارجي چگونه جرات مي کند همکاري ميان مدت داشته باشد؟
آيا مي توان «ضميمه» قطعنامه را قبول داشت و اصل آن را - با وجود پذيرش در توافق برجام- نپذيرفت؟! قطعنامه 2231 به عنوان رکن حقوقي و بين المللي برجام اگر هيچ ايراد و اشکالي نداشت جز بند 3 و 4، قطعاً خلاف منافع و مصالح و امنيت ملي ما بود. بند 3 که مشابه آن در متن برجام نيز قيد شده و جزو مباني اجرايي برجام است، با تاکيد چند باره بر کلمات مي گويد «از مدير کل آژانس مي خواهد راستي آزمايي و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته اي ايران را براي تمديد اجراي اين تعهدات وفق برجام انجام دهد و مجدداً تاکيد مي کند که ايران بايد به طور کامل آن گونه که آژانس درخواست مي نمايد همکاري کند تا آژانس بتواند تمام موضوعات معوقه به نحو مشخص شده در گزارش هايش را حل کند». «همکاري کامل آن گونه که آژانس مطالبه مي کند» يک عبارت مطلق و موکد است. تن دادن به اين بند به معناي تن دادن به همه خواست هاي آژانس از جمله در مسائل امنيتي و نظامي و اطلاعاتي است، آن هم درباره آژانس و مدير کلي که بد سابقه هستند و هرگز بيطرف عمل نکرده اند. در عين حال قطعاً در ميانه راه به جايي مي رسيد که نمي توانيد به پذيرش مطالبات آژانس ادامه دهيد. اگر بخواهيد «نه» بياوريد، رکن توافق را به هم زده ايد ضمن اينکه بهانه دست طرف مقابل داده ايد تا مکانيسم ماشه را به اجرا بگذارد و تعهدات نيم بند خود را به هم بزند در حالي که شما در نقطه صفر نيستيد بلکه تا آن هنگام- و قبل از شروع اجراي تعهدات غرب- دو سوم (14 هزار دستگاه) از سانتريفيوژها را از حالت آبشاري در آورده و در انبار گذاشته ايد، 9700 کيلوگرم از مجموع حدود 10 هزار کيلو اورانيوم غني شده را به خارج کشور فرستاده ايد، قلب رآکتور اراک را بتون ريخته ايد و برخي اطلاعات مهم را به آژانسي سپرده ايد که از متهمان درز اطلاعات در پرونده ترور متخصصان هسته اي ايران است. اين يعني مسير خوردن چوب و پياز با هم. بحث هاي تحريم موشکي و تسليحاتي و احتمالاً تداوم بلوکه ماندن پول هاي فروش نفت و عدم همزماني اجراي تعهدات، و برگشت ناپذيري تعهدات ما در مقابل برگشت پذيري سريع وعده هاي غرب، موضوعات متنوع ديگري، خارج از مجال اين بحث است.
دقيقاً به همين دلايل است که رهبر معظم انقلاب چند بار به تاکيد فرموده اند متن فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسير قانوني بررسي شود و در صورت تصويب، راه هاي نقض عهد طرف مقابل (به عنوان طرف بد عهد و بد سابقه) بسته شود يا اينکه متن فراهم آمده نه به صورت راي کلي آري و خير بلکه به شکل دقيق و جزء به جزء بررسي شود. اين صراحت و دقت کجا و برخي مصلحت سازي ها مبني بر اينکه «برجام، توافق و معاهده نيست»، «تعهدآور نيست» «نبايد مجلس، برجام را تبديل به تعهد حقوقي کند»، «مصلحت نيست مجلس توافق را بررسي کند حتي اگر تکليف قانون اساسي باشد» و... کجا؟ حتي اگر درباره بسته شدن راه پيشرفت علمي و محدوديت هاي فني دغدغه نداريم آيا نبايد بپرسيم تاکيد حکيمانه رهبر معظم انقلاب کجا که فرمودند «تحريم ها بايد يکجا و به طور کامل در همان روز توافق لغو شود» و محتواي برجام و قطعنامه کجا که تعليق پر ابهام و به سرعت قابل بازگشت تحريم ها را به مرحله بعد از خلع يد ايران از دو سوم سانتريفيوژها و 98 درصد ذخاير اورانيوم غني شده و بازرسي هاي علي الاطلاق آژانس موکول مي کند؟ قطعاً اين روند بدون صرف حداقل 4-5 سال زمان قابل بازگشت به نقطه صفر نيست.
متن موجود کيلومترها با توافق مطلوب و منطبق با مقدورات ما فاصله دارد و به يک بازي مار و پله با مهندسي و چيدمان شيطنت آميز براي عقبگرد ايران به نقطه اول بسيار شبيه تر است تا نقشه تنش زدايي و حل اختلافات ميان ايران و غرب. منطق «مجبوريم اين توافق را بپذيريم»! يک مغالطه بزرگ درباره مقدورات و توانمندي هاي ماست که نه کمترين مطابقتي با واقعيت ها دارد و نه قابل انطباق با همت بلند مردم و مقتداي ماست. بله مطلوب اين است که معايب بزرگ برجام و راه هاي نقض عهد طرف مقابل در آن بسته شود. اين معايب را بايد شناخت و شناساند. افکار عمومي و نخبگان و جوانان ما بايد توجيه باشند اراده نظام و اراده جريان غربزده اي که مي خواهد استقلال و عزت کشور را قرباني زياده خواهي غرب کند دو تاست و بنابراين بايد پاي کار عزت و استقلال آمد. به تعبير رهبر معظم انقلاب در يکي از ديدارهاي چند سال پيش «بايد کاري کنيم که هر جواني بتواند با اندکي تامل، خودش استنتاج کند که چه کار بايد بکند. يعني اين حالت انتظار که ببينيم ]از سوي رهبري[ چه اشاره اي مي شود، حالت خوبي است اما خطرناک است. به خاطر اينکه قابل تداوم نيست. چند وقت؟ چه مدت؟ همين جور بايد نشست و منتظر اشاره بود؛ يک کارهايي هم هست که با اشاره فهميده نمي شود، بايستي تبيين کرد، تصريح کرد. البته اين حالت ترصّد و آمادگي خوب است ها! همه ماها بايد آماده باشيم از بالاتا پايين، براي اينکه ببينيم اقتضاي تکليف چي هست. يعني لباس رزم مان دم دستمان باشد، اگر به تنمان نيست و اين حالت خوب است اما کافي نيست. بايد کاري بکنيد که هر کس بتواند تکليفش را بفهمد و تشخيص دهد. کساني که بصيرتشان در حد لازم بوده، اينها نلغزيدند.»
همين جا و به اجمال بايد نوشت که کسي حق ندارد با ادعاي بيشتر فهميدن و دانستن، از ديگران ماليات بگيرد يا خلاف اخلاق و انصاف رفتار کند؛ چه تصويب توافق را «مصلحت» يا «ضرورت» بداند و چه عدم تصويب و رد آن را. يک هدف مهم دشمن، به هم زدن اخوت و الفت و همدلي ميان کلّيت ملت و نظام- و به مفهوم اخص ميان نيروهاي انقلابي- است. به تعبير امير مومنان «الانصاف يرفع الخلاف و يوجب الايتلاف. انصاف، اختلاف ها را از ميان برمي دارد و موجب الفت و همبستگي مي شود». برجام تصويب شود يا نشود و قبل يا بعد از هر موضوع اختلافي مشابهي، بايد متذکر باشيم که اخوت و الفت، رحمت خاص الهي و علت موجده و مبقيه عزت و اقتدار ماست. نبايد مجال جولان و دو به هم زني را براي بدخواهان يا عناصر کم ظرفيت- از هر دو طرف بحث- فراهم کرد. بايد پيچيدگي هاي آوردگاه جديد مبارزه با استکبار را فهميد و به تناسب آن به ميدان آمد. کشيدن ترمز نيروهاي مومن يا تهييج آنها به شتابزدگي و واکنش هاي فاقد تدبير و سنجش هر دو خلاف مصلحت است. حسن ظن، تعميق ارتباطات، تحمل هم و شنيدن از يکديگر، و تقويت تعامل و انسجام سازماني مي تواند ما را در مسير الفت پيش ببرد. نويسنده: محمد ايماني
