كميته هاي خودخوانده، از پشت پرده وزارت علوم خط مي گيرند
افشاگري دانشجويان بورسيه از ستاد فتنه 11 مرداد -94
افشاگري دانشجويان بورسيه از ستاد فتنه 11 مرداد -94
ادامه سناریو سازی
علیه ی وزارت علوم دولت روحانی وحامیان مدعی اصلاح طلب متهم به فتنه از سوی ساندیس
خوران دانشجویان بورسیه ای چون ارتباط به مخالفت هسته ای و انتخابات مجلس ارتجاع دوره ی دهم دراسفند دارد.
متاسفانه روالي که «ستاد فتنه» در وزارت علوم برنامه ريزي نموده
است مکلف کردن غيرقانوني دانشجو به جايابي و دستور پنهاني به مراکز آموزش عالي
براي عدم جايابي به صورت همزمان است.
جمعي از دانشجويان بورسيه طي بيانيه اي ضمن اعتراض به تصميمات کميته غيرقانوني بررسي بورسيه ها نوشتند: تشکيل کميته هاي خودخوانده و غير قانوني وزارت علوم که مسبوق به هيچ سابقه قانوني و حقوقي نبود، باعث صدور احکامي گرديد که حتي در ابلاغ آرا به دانشجويان، دريافت درخواست تجديد نظر و بررسي مجدد آرا قواعد حقوقي را رعايت نکردند. بايد متذکر گرديد که اين کميته هاي خودخوانده در حقيقت مجري دستورات جريان پشت پرده ماجرا يعني «ستاد فتنه» در وزارت علوم بوده اند.
متن اين بيانيه به شرح زير است:
بر اساس قواعد حقوقي؛ «هنگامي که دستگاه قانوني دولتي حقوقي را طبق اختيارات قانوني براي کسي قائل شد به هيچ وجه نمي توان فرد مذکور را از حقوق مکتسبه محروم نمود.» در ماجراي بورسيه ها نيز شوراي مرکزي بورس زير نظر وزيرعلوم به تعدادي از دانشجويان بر اساس قوانين بورسيه سال هاي ۶۴-۶۸ و با اختيارات قانوني به روال ۳۵ ساله اخير خويش بورس اعطا نموده است. اما متاسفانه شاهد بوديم که يک جريان پشت پرده به منظور رسيدن به مقاصد سياسي، نه علمي و خيرخواهانه؛ کليدواژه «بورسيه هاي غيرقانوني» را در رسانه هاي وابسته به يک جريان خاص سياسي تبليغ کرد و در يکي از وقيحانه ترين اعمال ممکن با انتشار اسامي دانشجويان بي گناه با آبروي چند هزار خانواده مظلوم بازي شد و متاسفانه با آمران و مجريان اين بزه روشن برخورد لازم صورت نگرفت.
تشکيل کميته هاي خودخوانده و غير قانوني وزارت علوم که مسبوق به هيچ سابقه قانوني و حقوقي نبود، باعث صدور احکامي گرديد که حتي در ابلاغ آرا به دانشجويان مظلوم، دريافت درخواست تجديد نظر و بررسي مجدد آرا، قواعد حقوقي را رعايت نکردند. بايد متذکر گرديد که اين کميته هاي خودخوانده در حقيقت مجري دستورات جريان پشت پرده ماجرا يعني ستاد فتنه در وزارت علوم بوده اند.
اساسا بررسي مجدد پرونده هايي که دربالاترين نهاد قانوني بورس يعني «شوراي مرکزي بورس» تاييد گرديده اند غيرقانوني و غير اخلاقي مي باشد زيرا شوراي مرکزي بورس برحسب وظايف و اختيارات قانوني اقدام به اين عمل نموده است.
نکاتي را از باب يادآوري بيان مي کنيم که طي آن خطوط قرمز حقوق قانوني و روشن خود را اعلام مي نماييم:
۱- همان گونه که کميسيون محترم اصل نود راي به قانوني بودن تمامي بورسيه ها بلااستثنا داده است، تصميم وزارت علوم نيز بايد مطابق قانون و اصول مسلم حقوقي باشد و گرنه بعداز مدت ها اميد دادن به دانشجويان بي پناه، يک خروجي ظالمانه، ظلم مضاعفي را به جوانان نخبه اين کشور وارد خواهد نمود که در برابر آن ساکت نخواهيم نشست و با اين ظلم مضاعف از طرق قانوني و حقوقي به مقابله خواهيم پرداخت.
۲- کسر معدل و کبر سن: مطابق آيين نامه هاي قانوني سالهاي 64-68 شرايط بورس را شوراي مرکزي بورس تشخيص خواهد داد اين اختيار قانوني به تاييد کميسيون اصل نود نيز رسيده است. .( طبق ماده ۵ آيين نامه سال ۶۸) متاسفانه عناصر فتنه در وزارت علوم و رسانه هاي وابسته به آنها با تحريف آيين نامه هاي اعطاي بورس خارج و بخشنامه هاي مرتبط با آن سعي در فريب افکار عمومي داشته اند. اين اعطاي بورس مطابق اختيارات قانوني شوراي مرکزي بورس بوده است. دانشجوياني که بدون هيچ گونه دروغي معدل و سن واقعي خود را اعلام نموده اند و بنا به تشخيص شوراي مرکزي بورس با لحاظ جميع شايستگي ها(علمي،پژوهشي،و..) پذيرفته شده اند بايد طي بيانيه اي از طرف وزارت علوم به عنوان بورسيه اعلام شده و ادامه تحصيل آنها بدون دريافت هيچ هزينه اي صورت پذيرد. وزير محترم علوم دولت دهم در برنامه شناسنامه که بيان کردند براي رسيدن به عدالت آموزشي يکي ديگر از دروغ هاي جريانات پشت پرده ضعف علمي دانشجويان بورس بوده است. حال بايد اين سوال را پرسيد که چگونه دانشجويي که به زعم شما ضعف علمي دارد از پس دروس دوره دکترا، آزمون دشوار جامع، ارائه پروپوزال، ارائه مقالات معتبر علمي بين المللي و نهايتا دفاع موفق از رساله دکتراي خود برآمده است؟!
۳- نداشتن جايابي: در سند تعهد محضري دانشجويان آمده است: «به موجب اين سند محل خدمت اينجانب پس از اتمام تحصيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود». براساس اين سند که در حکم قرارداد ثبت شده حقوقي ميان دانشجو و وزارت است، دانشجو به عنوان عضو هيات علمي وزارت علوم شناخته شده و جايابي دانشجو حين يا پس از تحصيل به عهده خود وزارت است و تغيير و تعيين محل خدمت فارغ التحصيل را نيز از اختيارات وزارت معرفي کرده است. متاسفانه روالي که ستاد فتنه در وزارت علوم برنامه ريزي نموده است مکلف کردن غيرقانوني دانشجو به جايابي و دستور پنهاني به مراکز آموزش عالي براي عدم جايابي به صورت همزمان است و در صورت تصميم وزارت علوم به ادامه مکلف نمودن دانشجو به جايابي، وزارت علوم در اين پيچ خطرناک باز دست به همان بازي ظالمانه قبلي خواهد زد، همان گونه که از متن سند حقوقي مذکور بر مي آيد: اولادانشجو حين تحصيل به هيچ وجه مکلف به جايابي نيست و ثانيا دانشجو پس از فراغت از تحصيل بايد از تمام حقوق اعضاي هيات علمي برخوردار گردد، فارغ از اين که جايابي شده باشد يا خير. استدلالي که وزارت عنوان مي کند اين است که ما نمي توانيم دانشگاه ها را ملزم به پذيرش بورسيه ها براي جايابي کنيم! حال چگونه است که وزارت علوم اختيار منع دستوري مراکز آموزش عالي از جايابي دانشجويان بورسيه و همچنين لغو جايابي هاي انجام شده و اخراج اعضاي هيات علمي را دارد؟! اين نيز يکي از عجايب ديگر اقدامات غيرحقوقي و ظالمانه عناصر فتنه در وزارت علوم است.
۴- درباره معدود افراد متقلب و فريبکار نيز بايد با ابلاغ آراي شديد از ادامه تحصيل اين افراد که با آبروي بقيه نيز بازي کرده اند جلوگيري نموده و با خاطيان با اشد مجازات برخورد شود.
۵- ما از رئيس محترم قوه قضاييه عاجزانه خواهشمنديم دستورات لازم جهت ورود به اين پرونده و مجازات آمران و عاملان اين ظلم عظيم و غيراخلاقي را به دستگاه قضايي کشور صادر نمايد.
ما دانشجويان بورسيه با توکل بر خداي متعال ان شاءالله تا مجازات عاملان اين ظلم عظيم و رسوايي نابخشودني از پاي نخواهيم نشست.
جمعي از دانشجويان بورسيه طي بيانيه اي ضمن اعتراض به تصميمات کميته غيرقانوني بررسي بورسيه ها نوشتند: تشکيل کميته هاي خودخوانده و غير قانوني وزارت علوم که مسبوق به هيچ سابقه قانوني و حقوقي نبود، باعث صدور احکامي گرديد که حتي در ابلاغ آرا به دانشجويان، دريافت درخواست تجديد نظر و بررسي مجدد آرا قواعد حقوقي را رعايت نکردند. بايد متذکر گرديد که اين کميته هاي خودخوانده در حقيقت مجري دستورات جريان پشت پرده ماجرا يعني «ستاد فتنه» در وزارت علوم بوده اند.
متن اين بيانيه به شرح زير است:
بر اساس قواعد حقوقي؛ «هنگامي که دستگاه قانوني دولتي حقوقي را طبق اختيارات قانوني براي کسي قائل شد به هيچ وجه نمي توان فرد مذکور را از حقوق مکتسبه محروم نمود.» در ماجراي بورسيه ها نيز شوراي مرکزي بورس زير نظر وزيرعلوم به تعدادي از دانشجويان بر اساس قوانين بورسيه سال هاي ۶۴-۶۸ و با اختيارات قانوني به روال ۳۵ ساله اخير خويش بورس اعطا نموده است. اما متاسفانه شاهد بوديم که يک جريان پشت پرده به منظور رسيدن به مقاصد سياسي، نه علمي و خيرخواهانه؛ کليدواژه «بورسيه هاي غيرقانوني» را در رسانه هاي وابسته به يک جريان خاص سياسي تبليغ کرد و در يکي از وقيحانه ترين اعمال ممکن با انتشار اسامي دانشجويان بي گناه با آبروي چند هزار خانواده مظلوم بازي شد و متاسفانه با آمران و مجريان اين بزه روشن برخورد لازم صورت نگرفت.
تشکيل کميته هاي خودخوانده و غير قانوني وزارت علوم که مسبوق به هيچ سابقه قانوني و حقوقي نبود، باعث صدور احکامي گرديد که حتي در ابلاغ آرا به دانشجويان مظلوم، دريافت درخواست تجديد نظر و بررسي مجدد آرا، قواعد حقوقي را رعايت نکردند. بايد متذکر گرديد که اين کميته هاي خودخوانده در حقيقت مجري دستورات جريان پشت پرده ماجرا يعني ستاد فتنه در وزارت علوم بوده اند.
اساسا بررسي مجدد پرونده هايي که دربالاترين نهاد قانوني بورس يعني «شوراي مرکزي بورس» تاييد گرديده اند غيرقانوني و غير اخلاقي مي باشد زيرا شوراي مرکزي بورس برحسب وظايف و اختيارات قانوني اقدام به اين عمل نموده است.
نکاتي را از باب يادآوري بيان مي کنيم که طي آن خطوط قرمز حقوق قانوني و روشن خود را اعلام مي نماييم:
۱- همان گونه که کميسيون محترم اصل نود راي به قانوني بودن تمامي بورسيه ها بلااستثنا داده است، تصميم وزارت علوم نيز بايد مطابق قانون و اصول مسلم حقوقي باشد و گرنه بعداز مدت ها اميد دادن به دانشجويان بي پناه، يک خروجي ظالمانه، ظلم مضاعفي را به جوانان نخبه اين کشور وارد خواهد نمود که در برابر آن ساکت نخواهيم نشست و با اين ظلم مضاعف از طرق قانوني و حقوقي به مقابله خواهيم پرداخت.
۲- کسر معدل و کبر سن: مطابق آيين نامه هاي قانوني سالهاي 64-68 شرايط بورس را شوراي مرکزي بورس تشخيص خواهد داد اين اختيار قانوني به تاييد کميسيون اصل نود نيز رسيده است. .( طبق ماده ۵ آيين نامه سال ۶۸) متاسفانه عناصر فتنه در وزارت علوم و رسانه هاي وابسته به آنها با تحريف آيين نامه هاي اعطاي بورس خارج و بخشنامه هاي مرتبط با آن سعي در فريب افکار عمومي داشته اند. اين اعطاي بورس مطابق اختيارات قانوني شوراي مرکزي بورس بوده است. دانشجوياني که بدون هيچ گونه دروغي معدل و سن واقعي خود را اعلام نموده اند و بنا به تشخيص شوراي مرکزي بورس با لحاظ جميع شايستگي ها(علمي،پژوهشي،و..) پذيرفته شده اند بايد طي بيانيه اي از طرف وزارت علوم به عنوان بورسيه اعلام شده و ادامه تحصيل آنها بدون دريافت هيچ هزينه اي صورت پذيرد. وزير محترم علوم دولت دهم در برنامه شناسنامه که بيان کردند براي رسيدن به عدالت آموزشي يکي ديگر از دروغ هاي جريانات پشت پرده ضعف علمي دانشجويان بورس بوده است. حال بايد اين سوال را پرسيد که چگونه دانشجويي که به زعم شما ضعف علمي دارد از پس دروس دوره دکترا، آزمون دشوار جامع، ارائه پروپوزال، ارائه مقالات معتبر علمي بين المللي و نهايتا دفاع موفق از رساله دکتراي خود برآمده است؟!
۳- نداشتن جايابي: در سند تعهد محضري دانشجويان آمده است: «به موجب اين سند محل خدمت اينجانب پس از اتمام تحصيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود». براساس اين سند که در حکم قرارداد ثبت شده حقوقي ميان دانشجو و وزارت است، دانشجو به عنوان عضو هيات علمي وزارت علوم شناخته شده و جايابي دانشجو حين يا پس از تحصيل به عهده خود وزارت است و تغيير و تعيين محل خدمت فارغ التحصيل را نيز از اختيارات وزارت معرفي کرده است. متاسفانه روالي که ستاد فتنه در وزارت علوم برنامه ريزي نموده است مکلف کردن غيرقانوني دانشجو به جايابي و دستور پنهاني به مراکز آموزش عالي براي عدم جايابي به صورت همزمان است و در صورت تصميم وزارت علوم به ادامه مکلف نمودن دانشجو به جايابي، وزارت علوم در اين پيچ خطرناک باز دست به همان بازي ظالمانه قبلي خواهد زد، همان گونه که از متن سند حقوقي مذکور بر مي آيد: اولادانشجو حين تحصيل به هيچ وجه مکلف به جايابي نيست و ثانيا دانشجو پس از فراغت از تحصيل بايد از تمام حقوق اعضاي هيات علمي برخوردار گردد، فارغ از اين که جايابي شده باشد يا خير. استدلالي که وزارت عنوان مي کند اين است که ما نمي توانيم دانشگاه ها را ملزم به پذيرش بورسيه ها براي جايابي کنيم! حال چگونه است که وزارت علوم اختيار منع دستوري مراکز آموزش عالي از جايابي دانشجويان بورسيه و همچنين لغو جايابي هاي انجام شده و اخراج اعضاي هيات علمي را دارد؟! اين نيز يکي از عجايب ديگر اقدامات غيرحقوقي و ظالمانه عناصر فتنه در وزارت علوم است.
۴- درباره معدود افراد متقلب و فريبکار نيز بايد با ابلاغ آراي شديد از ادامه تحصيل اين افراد که با آبروي بقيه نيز بازي کرده اند جلوگيري نموده و با خاطيان با اشد مجازات برخورد شود.
۵- ما از رئيس محترم قوه قضاييه عاجزانه خواهشمنديم دستورات لازم جهت ورود به اين پرونده و مجازات آمران و عاملان اين ظلم عظيم و غيراخلاقي را به دستگاه قضايي کشور صادر نمايد.
ما دانشجويان بورسيه با توکل بر خداي متعال ان شاءالله تا مجازات عاملان اين ظلم عظيم و رسوايي نابخشودني از پاي نخواهيم نشست.
