معاون نظارت مجلس:
تصویب برجام در مجلس خلاف مصالح ملی است 4شهریور-94
تصویب برجام در مجلس خلاف مصالح ملی است 4شهریور-94
حسین مظفرکه چندتن ازاعضای خانواده اش درجنگخانمانسوزموهبت
الهی ایران وعراق کشته شده است. همچنین یک موقعی هم جزویاران نزدیک اوین نامه ی
کیهان سربازبود وهمکاری می کرد.ولی
بمرورازوی فاصله گرفت .دریک پروسه هم وزیرآموزش وپرورش شد.اکنون معاون نظارت مجلس
ارتجاع است . برای اینکه پاسخ دلواپسان هسته اس درمجلس ارتجاع ومطبوعات حامی شان راداده باشد که تأکید می کنند حتماً باید لایحه ای محورتوافق هسته ای از سوی دولت برای بازارمکاره مجلسا رتجاع ارسال گردد تا مورد بررسی قرارگیرد وتصویب واقع شود با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به تصویب برجام در مجلس ارتجاع هشدار داده و
این کار را خلاف مصالح ملی دانسته است.
معاون نظارت مجلس با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به تصویب
برجام در مجلس شورای اسلامی هشدار داد و این کار را خلاف مصالح ملی دانست.
دکتر حسین مظفر در اطلاعیه خود آورده است: در مورد تصویب توافقنامه هسته‌ای در مجلس در میان سیاستمداران و مسئولان کشور دو نظر متفاوت وجود دارد. عده‌ای با طرح و تصویب توافقنامه در مجلس مخالفند و عده‌ای دیگر آن را ضروری و الزامی می‌دانند.
وی ادامه داد: اما بنده تصویب توافقنامه در مجلس شورای اسلامی را خلاف مصالح ملی می‌دانم و با تصویب آن در مجلس مخالفم. هر چند که اصول 77 و 125 قانون اساسی تصویب عهد‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی در مجلس را ضروری می‌داند اما براساس اصل 176 همین قانون شورای عالی امنیت ملی نیز می‌تواند به لحاظ حساسیت مسئله، مسئولیت بررسی و اظهار نظر در این خصوص را بر عهده داشته باشد. به ویژه اینکه مصوبات این شورا نیز به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد.
معاون نظارت مجلس متذکر شده است: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با اصل توافقنامه مخالفت کند و از سوی دیگر نیز امکان انجام اصلاحات در بندهای توافقنامه نیز وجود ندارد چرا که برای نظام بین‌الملل اصلاحات مدنظر نمایندگان محترم ضمانت اجرایی نداشته و آن را الزام‌آور نمی‌داند از این رو تصویب نشدن توافقنامه در مجلس با مصالح ملی کشور قرابت بیشتری دارد.
نماینده تهران متذکر شد: به نظر می‌رسد کسانی که دلواپس توافقنامه هستند نباید موافق تصویب برجام در مجلس باشند زیرا تصویب توافقنامه در مجلس الزامات قانونی را برای ملت ایران به وجود می‌آورد و دست دولت و ملت را در مواجه با تخلفات و خلف وعده‌های نظام سلطه و مخالفان ایران را می‌بندد و مضایق قانونی و نهادینه شده‌ای را برای ملت ایران به وجود می‌آورد از این رو به صلاح است مسئله بررسی توافقنامه به شواری عالی امنیت ملی احاله شده تا بر اساس مصالح ملی تصمیم‌گیری شود.
مظفر با اشاره به درخواست هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای از مجلس، گفت: اظهار نظر مسئولان هیات مذاکره‌کننده که با تصویب توافقنامه در مجلس مخالفت دارند به حکمت و مصلحت نزدیک‌تر است و باید به نظر هیات کار‌شناسی که از سربازان تلاش‌گر خط مقدم جبهه دیپلماسی هستند، اعتنای جدی شود.
وی در عین حال معتقد است: البته نظر دیگری وجود دارد و آن اینکه مجلس توافقنامه را در کمیسیون کار‌شناسی و تخصصی مورد بررسی قرار دهد و به نکات منفی و مثبت آن اشاره کند و روزنه‌های سوء استفاده بدخواهان را از واژگان مبهم توافقنامه آشکار کند و هیات مذاکره‌کننده را برای توجه بیشتر و افزایش حساسیت و دقت در بستن روزنه‌های سوء استفاده دشمنان هوشیار کند.
دکتر حسین مظفر در اطلاعیه خود آورده است: در مورد تصویب توافقنامه هسته‌ای در مجلس در میان سیاستمداران و مسئولان کشور دو نظر متفاوت وجود دارد. عده‌ای با طرح و تصویب توافقنامه در مجلس مخالفند و عده‌ای دیگر آن را ضروری و الزامی می‌دانند.
وی ادامه داد: اما بنده تصویب توافقنامه در مجلس شورای اسلامی را خلاف مصالح ملی می‌دانم و با تصویب آن در مجلس مخالفم. هر چند که اصول 77 و 125 قانون اساسی تصویب عهد‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی در مجلس را ضروری می‌داند اما براساس اصل 176 همین قانون شورای عالی امنیت ملی نیز می‌تواند به لحاظ حساسیت مسئله، مسئولیت بررسی و اظهار نظر در این خصوص را بر عهده داشته باشد. به ویژه اینکه مصوبات این شورا نیز به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد.
معاون نظارت مجلس متذکر شده است: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با اصل توافقنامه مخالفت کند و از سوی دیگر نیز امکان انجام اصلاحات در بندهای توافقنامه نیز وجود ندارد چرا که برای نظام بین‌الملل اصلاحات مدنظر نمایندگان محترم ضمانت اجرایی نداشته و آن را الزام‌آور نمی‌داند از این رو تصویب نشدن توافقنامه در مجلس با مصالح ملی کشور قرابت بیشتری دارد.
نماینده تهران متذکر شد: به نظر می‌رسد کسانی که دلواپس توافقنامه هستند نباید موافق تصویب برجام در مجلس باشند زیرا تصویب توافقنامه در مجلس الزامات قانونی را برای ملت ایران به وجود می‌آورد و دست دولت و ملت را در مواجه با تخلفات و خلف وعده‌های نظام سلطه و مخالفان ایران را می‌بندد و مضایق قانونی و نهادینه شده‌ای را برای ملت ایران به وجود می‌آورد از این رو به صلاح است مسئله بررسی توافقنامه به شواری عالی امنیت ملی احاله شده تا بر اساس مصالح ملی تصمیم‌گیری شود.
مظفر با اشاره به درخواست هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای از مجلس، گفت: اظهار نظر مسئولان هیات مذاکره‌کننده که با تصویب توافقنامه در مجلس مخالفت دارند به حکمت و مصلحت نزدیک‌تر است و باید به نظر هیات کار‌شناسی که از سربازان تلاش‌گر خط مقدم جبهه دیپلماسی هستند، اعتنای جدی شود.
وی در عین حال معتقد است: البته نظر دیگری وجود دارد و آن اینکه مجلس توافقنامه را در کمیسیون کار‌شناسی و تخصصی مورد بررسی قرار دهد و به نکات منفی و مثبت آن اشاره کند و روزنه‌های سوء استفاده بدخواهان را از واژگان مبهم توافقنامه آشکار کند و هیات مذاکره‌کننده را برای توجه بیشتر و افزایش حساسیت و دقت در بستن روزنه‌های سوء استفاده دشمنان هوشیار کند.
