بزرگترین مشکل محیط کسب و کار در ایران

بزرگترین مشکل محیط کسب و کار در ایران 2شهریور -94

گزارشگربدون آنکه اشاره به تزا قتصاد خری خمینی شیاددر37 سال پیش کند .همچنین یادی ازا قتصادجهادی- مقاومتی جانشین خمینی خامنه ای رمال  نماید که ناشی از حمایت برنامه هسته ایو دورز دن تحریم ها بوده است . اما محور شرایط کنونی اعتراف کرده است محیط مالی نامناسب، اقتصاد کلان بی‌ثبات، سیستم سیاسی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور هستند.

محیط مالی نامناسب، اقتصاد کلان بی‌ثبات، سیستم سیاسی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور هستند.سال‌های سال است که فضای کسب و کار در ایران مشکل دارد و همیشه «کج‌دار و مریز» روزهای خود را طی می‌کند. از همین رو مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی این فضا در داخل کشور پرداخته است. فضایی که گویی مشکل اصلی‌اش به محیط مالی برمی گردد.براساس ارزیابی تشکل‌های اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب و کار که از پاییز 1389 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جریان دارد، محیط مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب و کار اقتصاد کشور محسوب می‌شود. تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور طی مشکل دریافت طی شانزده دوره پایش محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» را به عنوان مشکل اول محیط کسب و کار ارزیابی کرده‌اند. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز که به عنوان شاخصی برای محیط مالی محسوب می‌شود در زمره مهمترین موانع فعالین کسب و کار ارزیابی شده است.نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. گرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه به عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسب و کار نیستند. سازوکارهایی که ریشه در سیاستگذاری‌های مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد.
به گزارش صدای اقتصاد محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات به عنوان دومین مانع محیط کسب و کار کشور ارزیابی شده است و به عنوان یکی از واقعیت‌های مهمی که گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار نیز آن را نشان می‌دهند آن است که کسب و کارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش‌بینی پذیری آینده در اقتصاد نیاز دارند. «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» یکی از عوامل نشان دهنده بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان است که در شاخص پایش محیط کسب و کار به عنوان معضل دوم محسوب می‌شود.ویژگی‌های صنایع به عنوان جزء دیگر محیط کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردار است. وابستگی تولید داخل به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به عنوان یک ویژگی مهم صنایع کشور تلقی می‌شود. اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان در سومین طبقه مهم از مولفه‌های شاخص پایش محیط کسب و کار طبقه بندی می‌شود که می‌تواند بیانگر وابستگی تولید داخل به خارج باشد. با توجه به وجود بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت (ازجمله ایران) تولید به واردات وابسته است، زیرا بر اساس نظریه بیماری هلندی، تولید کالاهای قابل تجارت سودآوری کمتری دارد، لذا تولیدکننده نیز به مونتاژ روی می‌آورد و در واقع به واردات کالای نهایی می‌پردازد. اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتر به زیان واردکننده است تا صادرکننده، زیرا با اعمال تحریم نرخ ارز سیر صعودی پیدا می‌کند و سود صادرکننده را افزایش و سود واردکننده را کاهش می‌دهد. هر چند برخی صادرکنندگان نیز ممکن است با مشکل صادرات به برخی کشورها مواجه شوند، اما با توجه به وابستگی بیشتر واردات به کشورهای تحریم‌کننده نسبت به صادرات می‌توان گفت که اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتر به زیان واردکننده به ویژه تولیدکنندگان وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است.ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» از بهار 1390 تا بهار 1392 روند کاهشی محسوس (از 44 به 28) و از تابستان 1392 به بعد سیر صعودی را نشان می‌دهد.در مجموع محیط اقتصادی از نظر تشکل‌های اقتصادی مورد بررسی در شانزده دوره پایش محیط کسب و کار، از شرایط مناسبی برخوردار نیست (30 از 100).
نهادها و سیستم سیاسی، چهارمین مسئله در ارزیابی محیط کسب و کار محسوب می‌شود. وجود فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی مهم برای این جزء از محیط نهادی کسب و کار تلقی کرد. بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات نیز به دنبال آن به عنوان مسائل نهادی مطرح در پایش محیط کسب و کار هستند که ارزیابی آنها مشابه با ارزیابی مولفه «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومت» است. فرهنگ و ارزش‌ها به عنوان جزء مهم دیگر محیط کسب و کار تلقی می‌شود. این جزء محیط نهادی در شاخص پایش محیط کسب و کار به عنوان پنجمین دسته از مسائل ارزیابی شده است. «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «تولید کالاهای غیراستاندارد و تقلبی»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی» و «تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه و عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از زمره مولفه‌هایی هستند که از فرهنگ و ارزش‌های جامعه ریشه می‌گیرند یا با آن در ارتباط تنگاتنگ هستند. ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از این مولفه‌های محیط کسب و کار در دوره شانزده فصل مورد بررسی پایش، نوسان زیادی نداشته است.
نظام آموزشی - علمی و تکنولوژی را می‌توان بهعنوان جزء ششم محیط کسب و کار معرفی کرد. «زیرساخت‌های حمل و نقل» و «زیرساخت‌های تامین برق» را می‌توان نماگری از جزء نظام آموزشی - علمی و تکنولوژی دانست. در شانزده دوره پایش محیط کسب وکار، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف زیرساختهای تامین برق» بهتر از همه ارزیابی شده‌اند و ارزیابی بهتری نسبت به بقیه مولفه‌ها داشته و روند تقریبا ثابتی را نشان می‌دهند.در شاخص پایش محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس، مولفه‌ای که وضعیت محیط جغرافیایی را نشان دهد، وجود ندارد.در مجموع محیط نهادی از نظر تشکل‌های اقتصادی مورد بررسی در شانزده دوره پایش محیط کسب وکار، بهتر از محیط اقتصادی ارزیابی شده است(50 از 100). روند کلی با ثبات و نوسان اندک حول ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در طی دوره بهار 1390 الی تابستان 1393 نشان می‌دهد که هماهنگ با نظریه‌های اقتصادی تغییرات نهادی در بلندمدت و به سختی اتفاق می‌افتد.بهطور کلی می‌توان گفت که بر اساس شانزده دوره پایش محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌های اقتصادی وضعیت محیط کسب و کار (6 مولفه محیطی) را 40 از 100 ارزیابی کرده‌اند که وضعیت خوبی محسوب نمی‌شود. بر اساس این نظرسنجی شاخص تبدیل یافته محیط اقتصادی کسب و کار (30 از 100) (شامل محیط مالی (26)، محیط اقتصاد کلان (30) و ویژگیهای صنایع (35)) ارزیابی نامساعدتری نسبت به عوامل محیط نهادی (51 از 100) (شامل نهادها و سیستم سیاسی (39)، فرهنگ و ارزش‌ها (55) و نظام آموزشی - علمی و تکنولوژی (58)) دارند.