رئيس اتحاديه پارچه فروشان: هيچ نوع چادر مشكي در كشور توليد نمي شود! 15 مرداد -94
سیاست مخربی که موجب
ورشکستگی صنعت نساجی شد .چون کارخانه های تولیدی قدیمی نساجی شهرری وقایمشهر تعطیل
شدند. زیرا که جزو دستآورد سیاست دین ابزاری شده و شعار روسری یا توسری وچادر سیاه
حجاب برتر است که مکمل آن اجرای طرح های مبارزه
با بی حجابی بوده است که درنهایت منجر به رشد روزافزون پارچه های سیاه شده است.
رئيس اتحاديه پارچه فروشان گفت: هيچ نوع چادر مشکي در کشور توليد نمي شود!
محمدحسين نورايي در بخشي از سخنان خود با بيان اينکه توليد چادر مشکي ايراني نداريم و همه آن ها وارداتي است، گفت: پارچه هاي لباس مجلسي زنانه نيز همه وارداتي هستند.
نورايي در گفت وگو با ايسنا، درباره اختلاف قيمت فروش پارچه در مناطق مختلف گفت: يکسري از پارچه ها به صورت قاچاق وارد مي شوند و بقيه از مسير وارداتي؛ به همين دليل قيمت آنها متفاوت است ولي در هر حال دليلي ندارد که يک نوع پارچه در مغازه بالاي شهر با پايين شهر متفاوت باشد.
وي اظهار کرد: بيشتر شکايات و تخلفاتي که گزارش مي شود به دليل گران فروشي است که بعد از بررسي هاي لازم توسط بازرسان و کارشناسان اتحاديه مشخص مي شود که بعضي از آنها موجه بوده و برخي شکايات نيز منطقي نيست.
نورايي با بيان اينکه سود خرده فروشان 15 درصد است، اجاره بهاي سنگين مغازه هاي پارچه فروشي را از ديگر معضلاتي دانست که واحدهاي صنفي با آن درگير هستند.
رئيس اتحاديه پارچه فروشان ادامه داد: مغازه هايي که در مولوي و عبدل آباد وجود دارند يکي از گران ترين مراکزي هستند که اجاره بهاي سنگيني دارند و اين در حالي است که بسياري از واحدهاي صنفي ما از اين موضوع گلايه داشته و درآمد خود را جوابگوي هزينه هاي جاري نمي دانند.
وي در عين حال تاکيد کرد: تمامي واحدها بايد برچسب قيمت را روي پارچه هاي خود نصب کنند و اگر اين کار صورت نگيرد تخلف محسوب مي شود ولي در برخي مواقع شاهديم که قيمت ها روي پارچه ها درج نشده است.
نورايي با بيان اينکه واحد شکايات صنف ما به همه مواردي که ارجاع مي شود به طور کامل رسيدگي مي کند، تصريح کرد: حدود 3 هزار واحد صنفي مجوزدار داريم که بر فعاليت همه اين واحدها نظارت لازم صورت مي گيرد.
رئيس اتحاديه پارچه فروشان گفت: هيچ نوع چادر مشکي در کشور توليد نمي شود!
محمدحسين نورايي در بخشي از سخنان خود با بيان اينکه توليد چادر مشکي ايراني نداريم و همه آن ها وارداتي است، گفت: پارچه هاي لباس مجلسي زنانه نيز همه وارداتي هستند.
نورايي در گفت وگو با ايسنا، درباره اختلاف قيمت فروش پارچه در مناطق مختلف گفت: يکسري از پارچه ها به صورت قاچاق وارد مي شوند و بقيه از مسير وارداتي؛ به همين دليل قيمت آنها متفاوت است ولي در هر حال دليلي ندارد که يک نوع پارچه در مغازه بالاي شهر با پايين شهر متفاوت باشد.
وي اظهار کرد: بيشتر شکايات و تخلفاتي که گزارش مي شود به دليل گران فروشي است که بعد از بررسي هاي لازم توسط بازرسان و کارشناسان اتحاديه مشخص مي شود که بعضي از آنها موجه بوده و برخي شکايات نيز منطقي نيست.
نورايي با بيان اينکه سود خرده فروشان 15 درصد است، اجاره بهاي سنگين مغازه هاي پارچه فروشي را از ديگر معضلاتي دانست که واحدهاي صنفي با آن درگير هستند.
رئيس اتحاديه پارچه فروشان ادامه داد: مغازه هايي که در مولوي و عبدل آباد وجود دارند يکي از گران ترين مراکزي هستند که اجاره بهاي سنگيني دارند و اين در حالي است که بسياري از واحدهاي صنفي ما از اين موضوع گلايه داشته و درآمد خود را جوابگوي هزينه هاي جاري نمي دانند.
وي در عين حال تاکيد کرد: تمامي واحدها بايد برچسب قيمت را روي پارچه هاي خود نصب کنند و اگر اين کار صورت نگيرد تخلف محسوب مي شود ولي در برخي مواقع شاهديم که قيمت ها روي پارچه ها درج نشده است.
نورايي با بيان اينکه واحد شکايات صنف ما به همه مواردي که ارجاع مي شود به طور کامل رسيدگي مي کند، تصريح کرد: حدود 3 هزار واحد صنفي مجوزدار داريم که بر فعاليت همه اين واحدها نظارت لازم صورت مي گيرد.
