گزیده ها 8 اردیبهشت -
94
هزاران نفر از مردم مالزی در اعتراض به
فساد مالی نخست وزیر به خیابان های پایتخت آمده و استعفای وی را خواستار شدند.
به گزارش مهر به نقل از نیویورک تایمز، هزاران نفر از مردم مالزی به خیابان های پایتخت آمده و خواستار برکناری «نجیب رزاق» نخست وزیری این کشور شدند.
این تجمع اعتراض آمیز که احتمالا فردا نیز ادامه خواهد داشت از سوی پلیس مالزی ممنوع اعلام شده و راه دسترسی به تمامی وبسایت های تبلیغاتی ائتلاف گروه های مخالف موسوم به «باریش» نیز بسته شده است.
با تشدید تدابیر امنیتی و مسدود کردن راه معترضین برای ورود به محل اصلی برگزاری تجمع، برخی از منابع خبری از احتمال دخالت نیروهای ارتشی در صورت تشدید اعتراضات سخن می گویند.
ادامه حضور نجیب رزاق در سمت خود از وقتی به طور جدی از سوی گروه های اپوزیسیون مالزی به چالش کشیده شد که در پی تحقیق پیرامون بدهی صندوق سرمایه گذاری دولت مشخص شد مبلغی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار به حساب شخصی نخست وزیر واریز شده است.
البته خود وی می گوید که این مبلغ از سوی عربستان سعودی به عنوان تقدیر از تلاش‌های مالزی در مقابله با داعش و عمل به مذهب اهل سنت واریز شده است.
نجیب تا کنون معاون و چهار نفر از اعضای کابینه خود را به دلیل اختلاف نظرهایی که پیرامون این مسئله به وجود آمده، از کار برکنار کرده است.
به گزارش مهر به نقل از نیویورک تایمز، هزاران نفر از مردم مالزی به خیابان های پایتخت آمده و خواستار برکناری «نجیب رزاق» نخست وزیری این کشور شدند.
این تجمع اعتراض آمیز که احتمالا فردا نیز ادامه خواهد داشت از سوی پلیس مالزی ممنوع اعلام شده و راه دسترسی به تمامی وبسایت های تبلیغاتی ائتلاف گروه های مخالف موسوم به «باریش» نیز بسته شده است.
با تشدید تدابیر امنیتی و مسدود کردن راه معترضین برای ورود به محل اصلی برگزاری تجمع، برخی از منابع خبری از احتمال دخالت نیروهای ارتشی در صورت تشدید اعتراضات سخن می گویند.
ادامه حضور نجیب رزاق در سمت خود از وقتی به طور جدی از سوی گروه های اپوزیسیون مالزی به چالش کشیده شد که در پی تحقیق پیرامون بدهی صندوق سرمایه گذاری دولت مشخص شد مبلغی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار به حساب شخصی نخست وزیر واریز شده است.
البته خود وی می گوید که این مبلغ از سوی عربستان سعودی به عنوان تقدیر از تلاش‌های مالزی در مقابله با داعش و عمل به مذهب اهل سنت واریز شده است.
نجیب تا کنون معاون و چهار نفر از اعضای کابینه خود را به دلیل اختلاف نظرهایی که پیرامون این مسئله به وجود آمده، از کار برکنار کرده است.
یک تحقیق جدید نشان می دهد مشاجره بین
زوجین بر رژیم غذایی آنها تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش مهر، تنش در زندگی، علاوه بر داشتن تاثیرات روحی منفی برای فرد، بر جسم او نیز صدمه وارد می‌کند. اگر تنش‌ها به طور مداوم دامن‌گیر افراد باشد خطر ابتلا به فشار خون، بیماری‌های گوارشی، سردرد و عوارض پوستی در آنها بیشتر می‌شود.
گاهی اوقات در هنگام تنش و عصبانیت میل به خوردن غذا در افراد زیاد می‌شود، به طوری که مقدار غذایی که در آن حالت مصرف می‌کنند حتی برای خودشان قابل باور نیست. در روابط میان زوج‌ها نیز این مسئله می‌تواند سبب بروز مشکل شود.
پژوهشگران مطالعه‌ای را روی گروهی از زوج‌ها انجام دادند. از شرکت کنندگان درخواست شد که در ۲ جلسه ۹.۵ ساعته شرکت کنند. در این جلسات، هر زوج با یکدیگر غذا می‌خوردند و در مورد مشکلاتشان صحبت می‌کردند تا بتوانند برخی از آنها را حل کنند. علاوه بر اینها، آنها باید به یک سری از سوالات پاسخ می‌دادند و آزمایشات خونی متعددی نیز از آنها گرفته می شد.
پژوهشگران رژیم غذایی زوج‌ها و همچنین اختلالات روانی و کیفیت خواب انها را مورد بررسی قرار دادند. سن، قد و وزن هر یک از افراد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهشگران سطح هورمونی به نام «گرلین» را یک بار قبل از مصرف غذا و ۳ بار بعد از آن در بدن هر فرد اندازه گیری کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد زمانی که زوج‌ها با یکدیگر شروع به جروبحث می‌کردند، سطح هورمون گرلین در بدن آنها بالا می‌رفت. این هورمون محرک گرسنگی است و غلظت آن پیش از خوردن غذا افزایش یافته و پس از اتمام ان کاهش می‌یابد. ولی این نتیجه تنها بین زوج‌هایی که وزن متناسب و یا کمی اضافه وزن داشتند نمایان بود و در افراد چاق سطح این هورمون هیچ تغییری نمی‌کرد.
علاوه بر این، نوع غذایی که زوج‌ها بعد از جروبحث انتخاب می‌کردند نیز به طور معمول غذای سالمی نبود. این مساله به نحوی، پاسخی برای فرضیه پیشین پژوهشگران بود که زمانی که فرد در شرایط تنش زا قرار می‌گیرد، به منظور رهایی از آن به غذا روی می‌آورد. این در حالی است که این غذا اغلب ناسالم است و سبب بروز مشکلاتی برای بدن می‌شود.
به گزارش مهر، تنش در زندگی، علاوه بر داشتن تاثیرات روحی منفی برای فرد، بر جسم او نیز صدمه وارد می‌کند. اگر تنش‌ها به طور مداوم دامن‌گیر افراد باشد خطر ابتلا به فشار خون، بیماری‌های گوارشی، سردرد و عوارض پوستی در آنها بیشتر می‌شود.
گاهی اوقات در هنگام تنش و عصبانیت میل به خوردن غذا در افراد زیاد می‌شود، به طوری که مقدار غذایی که در آن حالت مصرف می‌کنند حتی برای خودشان قابل باور نیست. در روابط میان زوج‌ها نیز این مسئله می‌تواند سبب بروز مشکل شود.
پژوهشگران مطالعه‌ای را روی گروهی از زوج‌ها انجام دادند. از شرکت کنندگان درخواست شد که در ۲ جلسه ۹.۵ ساعته شرکت کنند. در این جلسات، هر زوج با یکدیگر غذا می‌خوردند و در مورد مشکلاتشان صحبت می‌کردند تا بتوانند برخی از آنها را حل کنند. علاوه بر اینها، آنها باید به یک سری از سوالات پاسخ می‌دادند و آزمایشات خونی متعددی نیز از آنها گرفته می شد.
پژوهشگران رژیم غذایی زوج‌ها و همچنین اختلالات روانی و کیفیت خواب انها را مورد بررسی قرار دادند. سن، قد و وزن هر یک از افراد نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهشگران سطح هورمونی به نام «گرلین» را یک بار قبل از مصرف غذا و ۳ بار بعد از آن در بدن هر فرد اندازه گیری کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد زمانی که زوج‌ها با یکدیگر شروع به جروبحث می‌کردند، سطح هورمون گرلین در بدن آنها بالا می‌رفت. این هورمون محرک گرسنگی است و غلظت آن پیش از خوردن غذا افزایش یافته و پس از اتمام ان کاهش می‌یابد. ولی این نتیجه تنها بین زوج‌هایی که وزن متناسب و یا کمی اضافه وزن داشتند نمایان بود و در افراد چاق سطح این هورمون هیچ تغییری نمی‌کرد.
علاوه بر این، نوع غذایی که زوج‌ها بعد از جروبحث انتخاب می‌کردند نیز به طور معمول غذای سالمی نبود. این مساله به نحوی، پاسخی برای فرضیه پیشین پژوهشگران بود که زمانی که فرد در شرایط تنش زا قرار می‌گیرد، به منظور رهایی از آن به غذا روی می‌آورد. این در حالی است که این غذا اغلب ناسالم است و سبب بروز مشکلاتی برای بدن می‌شود.
کارشناس سازمان غذا و دارو، در مورد
خرید و مصرف نمک توصیه های بهداشتی ارائه داد و گفت: حتما به درج عبارت «نمک تصفیه
شده خوراکی یددار»، توجه کنید.
به گزارش مهر، مهندس سولماز چوبکی اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقدامات سازمان غذا و دارو در خصوص اصلاح الگوی مصرف با هدف ارتقاء سلامت مصرف کننده ، درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی برچسب محصولات غذایی می باشد.
وی گفت: یکی از شاخص های نشانگرهای رنگی تغذیه ای نمک است که بر اساس آن محصولاتی که دارای نمک هستند علاوه بر اینکه میزان نمک در محصول مصرفی درج می شود از رنگ های هشدار دهنده سبز، نارنجی و قرمز استفاده می گردد که به مصرف کننده کمک می کند الگوی مصرف خود را بر اساس توانایی هایی جسمی که دارد اصلاح کند؛ مثلا اگر فردی فشار خون بالایی دارد در انتخاب و مصرف محصول با توجه به رنگ شاخص نمک دقت لازم را داشته باشد.
چوبکی ادامه داد: یکی از مهم ترین عواملی که می توان میزان نمک مصرفی را کاهش داد، فرهنگ سازی می باشد. لذا موضوع فرهنگ سازی در راستای اصلاح الگوی مصرف و کاهش دریافت نمک در دستور کار این سازمان قرار دارد و اقدامات متعددی از جمله کمپین های سراسری و بسیج های ملی کاهش مصرف نمک تشکیل شده است.
کارشناس سازمان غذا و دارو افزود: توصیه ای که برای مصرف کنندگان داریم این است که ضمن آن که از مصرف زیاد نمک جداً خودداری نمایند ، از نمک های تصفیه شده خوراکی یددار استفاده کنند. مصرف کنندگان می توانند نمک های خوراکی یددار را از فروشگاه های معتبر خریداری و توجه نمایند که نمک هایی که به عنوان نمک دریا و سنگ نمک در عطاری ها و مراکز دیگر به فروش می رسند مورد تایید این سازمان نیستند و به دلیل ناخالصی های فراوان صدمات سلامتی بسیاری را به دنبال دارد.
چوبکی در پایان گفت: برای خرید نمک خوراکی حتما به موارد قید شده بر روی بسته بندی محصول، از جمله تاریخ مصرف، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، لوگوی سازمان غذا و دارو و نیز درج عبارت «نمک تصفیه شده خوراکی یددار»، توجه کنید.
به گزارش مهر، مهندس سولماز چوبکی اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقدامات سازمان غذا و دارو در خصوص اصلاح الگوی مصرف با هدف ارتقاء سلامت مصرف کننده ، درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی برچسب محصولات غذایی می باشد.
وی گفت: یکی از شاخص های نشانگرهای رنگی تغذیه ای نمک است که بر اساس آن محصولاتی که دارای نمک هستند علاوه بر اینکه میزان نمک در محصول مصرفی درج می شود از رنگ های هشدار دهنده سبز، نارنجی و قرمز استفاده می گردد که به مصرف کننده کمک می کند الگوی مصرف خود را بر اساس توانایی هایی جسمی که دارد اصلاح کند؛ مثلا اگر فردی فشار خون بالایی دارد در انتخاب و مصرف محصول با توجه به رنگ شاخص نمک دقت لازم را داشته باشد.
چوبکی ادامه داد: یکی از مهم ترین عواملی که می توان میزان نمک مصرفی را کاهش داد، فرهنگ سازی می باشد. لذا موضوع فرهنگ سازی در راستای اصلاح الگوی مصرف و کاهش دریافت نمک در دستور کار این سازمان قرار دارد و اقدامات متعددی از جمله کمپین های سراسری و بسیج های ملی کاهش مصرف نمک تشکیل شده است.
کارشناس سازمان غذا و دارو افزود: توصیه ای که برای مصرف کنندگان داریم این است که ضمن آن که از مصرف زیاد نمک جداً خودداری نمایند ، از نمک های تصفیه شده خوراکی یددار استفاده کنند. مصرف کنندگان می توانند نمک های خوراکی یددار را از فروشگاه های معتبر خریداری و توجه نمایند که نمک هایی که به عنوان نمک دریا و سنگ نمک در عطاری ها و مراکز دیگر به فروش می رسند مورد تایید این سازمان نیستند و به دلیل ناخالصی های فراوان صدمات سلامتی بسیاری را به دنبال دارد.
چوبکی در پایان گفت: برای خرید نمک خوراکی حتما به موارد قید شده بر روی بسته بندی محصول، از جمله تاریخ مصرف، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، لوگوی سازمان غذا و دارو و نیز درج عبارت «نمک تصفیه شده خوراکی یددار»، توجه کنید.
حسین راغفر در گفت‌وگو
با فرارو تحلیل کرد
فرارو- مادامی‌که در برنامه‌ریزی‌ها
به‌جای توجه به ظرفیت‌های انسانی به تأمین منابع از سوی دولت توجه کنیم، نمی‌توان
انتظار توسعه و رفع مشکلاتی همچون بیکاری را داشت. یک کارشناس مسائل اقتصادی
بابیان این مطلب گام نخست برای حرکت به‌سوی توسعه را داشتن استراتژی مشخص دانست.
ایجاد فرصت‌های شغلی و حل و فضل معضل بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که کشور با آن دست‌به‌گریبان است و انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه خصوصاً در این مقطع زمانی که فصل تازه این در اقتصاد کشور گشوده خواهد شده – بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها – برای آن فکری کنند اما بر اساس آمارهای این حوزه چنین انتظاری نمی‌رود.
بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، درصورتی‌که قرار باشد نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده در محدوده معمول دهه‌های اخیر نرخ‌های (یک تا پنج درصد) باقی بماند و اقتصاد کشور به سمت «رشد اشتغال‌زا» متمایل نشود، نرخ بیکاری از سطح تقریباً 11 درصد کنونی به میزانی قابل‌توجه بالاتر می‌رود. به‌طوری‌که در سال 1400 در سناریوی خوش‌بینانه، به حدود 16 درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود 26 درصد می‌رسد.
این نرخ طبق آخرین آمار معادل 8/ 10 درصد گزارش‌شده است. نکته هشداردهنده در این پیش‌بینی این است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های پیش رو بالاتر از نرخ بیکاری کل خواهد بود و در سناریوی خوش‌بینانه هم در سال 1400 نرخ بیکاری برای این گروه معادل 0/ 36 درصد پیش‌بینی‌شده است. حال‌آنکه در سناریوی بدبینانه، این نرخ ممکن است تا حدود 9/ 48 درصد هم برسد.
سؤال اینجاست که چرا باید در سال‌های آتی علی‌رغم نیاز به حل این مشکل منتظر افزایش نرخ بیکاری باشیم؟ کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ایران به دلیل «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» به‌جای «نیروی کار» بر «سرمایه» متکی شده است و تداوم این موضوع، به تشدید معضلات بازار کار می‌انجامد. به همین دلیل، لازم است سیاست‌های کلان با تأکید بر تغییر نسل رشد اقتصادی به سمت «رشدهای اشتغال‌زا» اتخاذ شود.
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تأکید بر اینکه ما یک مشکل جدی در نگرش به مسئله توسعه داریم، گفت: نگاه مسلطی که تاکنون وجود داشته و هنوز هم کماکان حاکم است بر سرمایه تأکید داشته و تصور می‌کند که برای فعالیت‌های اقتصادی تنها به منابع مالی نیاز داریم. این در حالی است که باید به ظرفیت‌ها و نظام تدبیر مناسب در کشور هم توجه شود.
وی افزود: مسئله اصلی ما در عرصه اقتصاد این نیست که منابع کافی نداریم بلکه مشکل این است که نظام تدبیر مناسب برای استفاده از منابع موجود نداریم و اصلاً به ظرفیت‌های انسانی توجه نمی‌کنیم.
این استاد دانشگاه در خصوص ظرفیت‌های انسانی توضیح داد: منظور از ظرفیت‌های انسانی، ظرفیت استفاده از اعتماد مردم است. فضای کسب‌وکار در کشور ما به نحوی نیست که اعتماد سرمایه‌گذار را جلب کند لذا همه برنامه‌های توسعه حول محور تأمین منابع مالی می‌گردد.به گفته راغفر این نگاه غلط از گذشته بوده و هنوز هم ادامه دارد زیرا بسیاری از مدیران گذشته هنوز در حال برنامه‌ریزی با همان شیوه هستند و علی‌رغم اینکه در مواردی حتی مقادیری بیش ازآنچه در برنامه‌ها پیش‌بینی‌شده بوده نیز صرف شده است، به اهداف تعیین‌شده دست نیافته‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه نرسیدن به اهداف تعریف‌شده اقتصادی نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی و نگاه حاکم اشکالاتی وجود دارد، گفت: متأسفانه طی سال‌ها توسعه را مترادف با ساختن کارخانه و ساختمان و ... دانسته‌اند و هیچ توجهی به ظرفیت‌های انسانی و ضرورت حضور سرمایه‌دار نشده است. مادامی‌که این نگاه اصلاح نشود شاهد تحولی نخواهیم بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مسئله اشتغال یکی از مسائل اصلی کشور است، گفت: تا وقتی‌که یک استراتژی توسعه صنعتی مشخص وجود نداشته باشد معلوم نخواهد بود که کدام بخش‌های اشتغال‌زا خواهند بود و کدام بخش محصول محور و ... . صنایع هم کار بر هستند و هم سرمایه‌بر لذا باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به این مسائل توجه جدی شده باشد. به‌عنوان نمونه در بخش‌های کشاورزی یا صنایع‌دستی ظرفیت‌های بالایی برای اشتغال وجود دارد اما هیچ توجهی به این بخش‌ها نمی‌شود.
وی افزود: آنچه اتفاق می‌افتد هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد هشت‌درصدی و ... است که اغلب غلط و ناکافی است. توجه به ظرفیت‌های مختلف که یکی از آنها ظرفیت‌های انسانی است نادیده گرفته می‌شود و عمران و توسعه را هم‌ردیف تعریف می‌کنند. به همین خاطر می‌توان گفت که برنامه‌ریزی‌هایی با این مبنا اساساً برنامه‌ریزی نیست و مانند آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم موجب اتلاف منابع خواهد شد. علاوه بر این هیچ‌یک از مسائل اصلی کشور مانند اشتغال نیز به این شیوه حل نخواهد شد.
به‌این‌ترتیب باید از مسئولان و برنامه ریزان دولت خواست که با در نظر گرفتن این مسائل و قبل از آنکه بحران بیکاری در کشور از وضعیت فعلی شدیدتر شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن افزایش یابد؛ دست‌به‌کار شده و با ایجاد تغییر در نگاه به مفاهیم رشد و توسعه، اقدام کنند.
ناگفته نماند که برخی کارشناسان معتقد هستند استفاده از تجربه اقتصادی چین مواجهه با موج بزرگ عرضه نیروی کار و طراحی سیاست‌هایی که برای رسیدن به نرخ‌های رشد دورقمی و کاربر باهدف ایجاد به کار گرفتند، می‌تواند مؤثر واقع شود.
ایجاد فرصت‌های شغلی و حل و فضل معضل بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که کشور با آن دست‌به‌گریبان است و انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه خصوصاً در این مقطع زمانی که فصل تازه این در اقتصاد کشور گشوده خواهد شده – بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها – برای آن فکری کنند اما بر اساس آمارهای این حوزه چنین انتظاری نمی‌رود.
بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، درصورتی‌که قرار باشد نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده در محدوده معمول دهه‌های اخیر نرخ‌های (یک تا پنج درصد) باقی بماند و اقتصاد کشور به سمت «رشد اشتغال‌زا» متمایل نشود، نرخ بیکاری از سطح تقریباً 11 درصد کنونی به میزانی قابل‌توجه بالاتر می‌رود. به‌طوری‌که در سال 1400 در سناریوی خوش‌بینانه، به حدود 16 درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود 26 درصد می‌رسد.
این نرخ طبق آخرین آمار معادل 8/ 10 درصد گزارش‌شده است. نکته هشداردهنده در این پیش‌بینی این است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های پیش رو بالاتر از نرخ بیکاری کل خواهد بود و در سناریوی خوش‌بینانه هم در سال 1400 نرخ بیکاری برای این گروه معادل 0/ 36 درصد پیش‌بینی‌شده است. حال‌آنکه در سناریوی بدبینانه، این نرخ ممکن است تا حدود 9/ 48 درصد هم برسد.
سؤال اینجاست که چرا باید در سال‌های آتی علی‌رغم نیاز به حل این مشکل منتظر افزایش نرخ بیکاری باشیم؟ کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ایران به دلیل «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» به‌جای «نیروی کار» بر «سرمایه» متکی شده است و تداوم این موضوع، به تشدید معضلات بازار کار می‌انجامد. به همین دلیل، لازم است سیاست‌های کلان با تأکید بر تغییر نسل رشد اقتصادی به سمت «رشدهای اشتغال‌زا» اتخاذ شود.
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تأکید بر اینکه ما یک مشکل جدی در نگرش به مسئله توسعه داریم، گفت: نگاه مسلطی که تاکنون وجود داشته و هنوز هم کماکان حاکم است بر سرمایه تأکید داشته و تصور می‌کند که برای فعالیت‌های اقتصادی تنها به منابع مالی نیاز داریم. این در حالی است که باید به ظرفیت‌ها و نظام تدبیر مناسب در کشور هم توجه شود.
وی افزود: مسئله اصلی ما در عرصه اقتصاد این نیست که منابع کافی نداریم بلکه مشکل این است که نظام تدبیر مناسب برای استفاده از منابع موجود نداریم و اصلاً به ظرفیت‌های انسانی توجه نمی‌کنیم.
این استاد دانشگاه در خصوص ظرفیت‌های انسانی توضیح داد: منظور از ظرفیت‌های انسانی، ظرفیت استفاده از اعتماد مردم است. فضای کسب‌وکار در کشور ما به نحوی نیست که اعتماد سرمایه‌گذار را جلب کند لذا همه برنامه‌های توسعه حول محور تأمین منابع مالی می‌گردد.به گفته راغفر این نگاه غلط از گذشته بوده و هنوز هم ادامه دارد زیرا بسیاری از مدیران گذشته هنوز در حال برنامه‌ریزی با همان شیوه هستند و علی‌رغم اینکه در مواردی حتی مقادیری بیش ازآنچه در برنامه‌ها پیش‌بینی‌شده بوده نیز صرف شده است، به اهداف تعیین‌شده دست نیافته‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه نرسیدن به اهداف تعریف‌شده اقتصادی نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی و نگاه حاکم اشکالاتی وجود دارد، گفت: متأسفانه طی سال‌ها توسعه را مترادف با ساختن کارخانه و ساختمان و ... دانسته‌اند و هیچ توجهی به ظرفیت‌های انسانی و ضرورت حضور سرمایه‌دار نشده است. مادامی‌که این نگاه اصلاح نشود شاهد تحولی نخواهیم بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مسئله اشتغال یکی از مسائل اصلی کشور است، گفت: تا وقتی‌که یک استراتژی توسعه صنعتی مشخص وجود نداشته باشد معلوم نخواهد بود که کدام بخش‌های اشتغال‌زا خواهند بود و کدام بخش محصول محور و ... . صنایع هم کار بر هستند و هم سرمایه‌بر لذا باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به این مسائل توجه جدی شده باشد. به‌عنوان نمونه در بخش‌های کشاورزی یا صنایع‌دستی ظرفیت‌های بالایی برای اشتغال وجود دارد اما هیچ توجهی به این بخش‌ها نمی‌شود.
وی افزود: آنچه اتفاق می‌افتد هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد هشت‌درصدی و ... است که اغلب غلط و ناکافی است. توجه به ظرفیت‌های مختلف که یکی از آنها ظرفیت‌های انسانی است نادیده گرفته می‌شود و عمران و توسعه را هم‌ردیف تعریف می‌کنند. به همین خاطر می‌توان گفت که برنامه‌ریزی‌هایی با این مبنا اساساً برنامه‌ریزی نیست و مانند آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم موجب اتلاف منابع خواهد شد. علاوه بر این هیچ‌یک از مسائل اصلی کشور مانند اشتغال نیز به این شیوه حل نخواهد شد.
به‌این‌ترتیب باید از مسئولان و برنامه ریزان دولت خواست که با در نظر گرفتن این مسائل و قبل از آنکه بحران بیکاری در کشور از وضعیت فعلی شدیدتر شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن افزایش یابد؛ دست‌به‌کار شده و با ایجاد تغییر در نگاه به مفاهیم رشد و توسعه، اقدام کنند.
ناگفته نماند که برخی کارشناسان معتقد هستند استفاده از تجربه اقتصادی چین مواجهه با موج بزرگ عرضه نیروی کار و طراحی سیاست‌هایی که برای رسیدن به نرخ‌های رشد دورقمی و کاربر باهدف ایجاد به کار گرفتند، می‌تواند مؤثر واقع شود.
