يك توليدكننده پوشاك صنعتي: بودجه پوشاك ادارات دولتي صرف خريد اجناس خارجي
مي شود15
مرداد -94
گزارشگر اوین نامه ی کیهان
نگفته است چرا پیام های اقتصاد جهادی-مقاومتی نوروزی خامنه ای که برچسب های نوآوری
وشکوفایی وخودکفایی هم داشته است که دردفاع از برنامه ی هسته ای بوده است به چنین
شرایطی منجر شده است که گزارش شده بودجه پوشاک ادراتد ولتی صرف خرید اجناس خارجی
می شود؟
يک
توليدکننده پوشاک صنعتي گفت: بودجه پوشاک ادارات دولتي صرف خريد کالاهاي درجه سوم
ترکيه و محصولات زيرپله اي مي شود و از صنايع داخلي حمايت لازم به عمل نمي آيد.
سيدمهدي زعيم زاده در نشست خبري در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: بودجه پوشاک ادارات دولتي از کالاهاي چين، ترکيه و محصولات زيرپله اي تامين مي شود و از توليدات صنايع داخلي حمايت لازم به عمل نمي آيد.
وي خاطرنشان کرد: 95 تا 96 درصد مواد اوليه کت و شلوار آقايان از خارج از کشور تامين مي شود که اين امر هزينه هاي توليد صنعتي را بالابرده است.
زعيم زاده با انتقاد از وضعيت عرضه پوشاک در بازار افزود: در مواردي مشاهده شده که صنايع توليدات پوشاک محصولات خود را به سفارش افراد تهيه مي کنند و آن را به عنوان کالاهاي خارجي تا 3 ميليون تومان به فروش مي رسانند.
وي در خصوص مشکلات صنعت و قيمت بالاي توليدات صنعتي و بازار مصرف گفت: صنايع ما از تسهيلات کم بهره برخوردار نبوده و هزينه هاي توليد در ايران در مقايسه با کشورهاي چين و ترکيه بالااست. کشور چين براي صادرات پوشاک خود مشوق هاي صادراتي پرداخت مي کند به همين منظور توليدکنندگان اين محصول سود خود را از جايگاه هاي صادراتي کسب کرده و محصول خود را پايين تر از قيمت تمام شده به فروش مي رسانند.
اين توليدکننده پوشاک صنعتي در خصوص توافق ترجيحي ايران با ترکيه اظهار داشت: توليدکنندگان ما با توافق ترجيحي مشکلي ندارند اما به شرطي که اين توافق با رعايت اصولي براي حمايت از توليدکنندگان داخلي صورت گيرد.
زعيم زاده گفت: با توجه به اينکه براساس اعلام اتحاديه پوشاک بخش عمده مواد اوليه پوشاک از خارج از کشور تامين مي شود بهتر است که به جاي واردات اقلام آماده اقدام به تسهيل شرايط واردات مواد اوليه از جمله پارچه کرد.
اين توليدکننده پوشاک صنعتي در خصوص وضعيت قاچاق پوشاک به کشور گفت: در صورتي که به مغازه هاي سطح شهر سرکشي شود مشخص مي شود که بخش عمده محصولات عرضه شده آنها پوشاک قاچاقي بوده که در صورت درخواست برگ سبز گمرکي سندي براي رد قاچاق بودن محصول خود ندارند.
زعيم زاده در پاسخ به سوال تسنيم مبني بر اينکه آيا برنامه مشخصي براي جذب طبقه متوسط جامعه براي خريد پوشاک صنعتي وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: مقايسه پوشاک ايراني با برندهاي خارجي يا همچنين توليدات زيرپله اي امري نادرست است زيرا هزينه هاي توليد در کشور بالابوده و امکان رقابت با اين محصولات وجود ندارد.
وي درباره قيمت گذاري پوشاک صنعتي در ايران گفت: سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان در واقع حمايت لازم را از توليدکنندگان داخلي ندارد و مشکلات زيادي براي قيمت گذاري محصولات خود داريم اين در حالي است که کت شلوارهاي خارجي بدون تاييد اصالت تا 30 ميليون تومان در بازار به فروش مي رسد.
اين توليدکننده پوشاک صنعتي در پايان گفت: با بالابردن ظرفيت هاي خالي صنايع پوشاک امکان افزايش بهره وري و کاهش هزينه هاي توليد را به همراه دارند که اين امر شرايط را براي کاهش قيمت اين محصول و جذب طبقه متوسط را فراهم مي کند.
سيدمهدي زعيم زاده در نشست خبري در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: بودجه پوشاک ادارات دولتي از کالاهاي چين، ترکيه و محصولات زيرپله اي تامين مي شود و از توليدات صنايع داخلي حمايت لازم به عمل نمي آيد.
وي خاطرنشان کرد: 95 تا 96 درصد مواد اوليه کت و شلوار آقايان از خارج از کشور تامين مي شود که اين امر هزينه هاي توليد صنعتي را بالابرده است.
زعيم زاده با انتقاد از وضعيت عرضه پوشاک در بازار افزود: در مواردي مشاهده شده که صنايع توليدات پوشاک محصولات خود را به سفارش افراد تهيه مي کنند و آن را به عنوان کالاهاي خارجي تا 3 ميليون تومان به فروش مي رسانند.
وي در خصوص مشکلات صنعت و قيمت بالاي توليدات صنعتي و بازار مصرف گفت: صنايع ما از تسهيلات کم بهره برخوردار نبوده و هزينه هاي توليد در ايران در مقايسه با کشورهاي چين و ترکيه بالااست. کشور چين براي صادرات پوشاک خود مشوق هاي صادراتي پرداخت مي کند به همين منظور توليدکنندگان اين محصول سود خود را از جايگاه هاي صادراتي کسب کرده و محصول خود را پايين تر از قيمت تمام شده به فروش مي رسانند.
اين توليدکننده پوشاک صنعتي در خصوص توافق ترجيحي ايران با ترکيه اظهار داشت: توليدکنندگان ما با توافق ترجيحي مشکلي ندارند اما به شرطي که اين توافق با رعايت اصولي براي حمايت از توليدکنندگان داخلي صورت گيرد.
زعيم زاده گفت: با توجه به اينکه براساس اعلام اتحاديه پوشاک بخش عمده مواد اوليه پوشاک از خارج از کشور تامين مي شود بهتر است که به جاي واردات اقلام آماده اقدام به تسهيل شرايط واردات مواد اوليه از جمله پارچه کرد.
اين توليدکننده پوشاک صنعتي در خصوص وضعيت قاچاق پوشاک به کشور گفت: در صورتي که به مغازه هاي سطح شهر سرکشي شود مشخص مي شود که بخش عمده محصولات عرضه شده آنها پوشاک قاچاقي بوده که در صورت درخواست برگ سبز گمرکي سندي براي رد قاچاق بودن محصول خود ندارند.
زعيم زاده در پاسخ به سوال تسنيم مبني بر اينکه آيا برنامه مشخصي براي جذب طبقه متوسط جامعه براي خريد پوشاک صنعتي وجود دارد يا خير؟ اظهار داشت: مقايسه پوشاک ايراني با برندهاي خارجي يا همچنين توليدات زيرپله اي امري نادرست است زيرا هزينه هاي توليد در کشور بالابوده و امکان رقابت با اين محصولات وجود ندارد.
وي درباره قيمت گذاري پوشاک صنعتي در ايران گفت: سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان در واقع حمايت لازم را از توليدکنندگان داخلي ندارد و مشکلات زيادي براي قيمت گذاري محصولات خود داريم اين در حالي است که کت شلوارهاي خارجي بدون تاييد اصالت تا 30 ميليون تومان در بازار به فروش مي رسد.
اين توليدکننده پوشاک صنعتي در پايان گفت: با بالابردن ظرفيت هاي خالي صنايع پوشاک امکان افزايش بهره وري و کاهش هزينه هاي توليد را به همراه دارند که اين امر شرايط را براي کاهش قيمت اين محصول و جذب طبقه متوسط را فراهم مي کند.
