نگاه جديدترين دستپخت ذوق زدگان!

اوین نامه ی کیهان 11 مرداد -94
نگاه 
جديدترين دستپخت ذوق زدگان!

موضع گیری علیه ی آژانس برای اینکه برای پاسخگویی آمانو به آمریکا می رود.
نويسنده: مسعود اكبري

ظاهرا تحريف واقعيت و ارائه آدرس غلط به افکار عمومي به امري عادي و بديهي در رفتار روزنامه هاي زنجيره اي و رسانه هاي مدعي اصلاحات بدل شده است.
    موضوعاتي همچون پايان تحريم قطعات هواپيما- که نهايتا به ارسال چند کاتالوگ ختم شد! - هياهوي رسانه اي با موضوع ورود 9 هواپيماي جديد به ناوگان هوايي ايران- همان هواپيماهاي فرسوده! که بلافاصله در ليست تحريم آمريکا قرار گرفتند! - آزادي 13 تن طلاي خريداري شده ايران- که با بدعهدي آمريکا و خلف وعده در اجراي توافق ژنو با 19 ماه تاخير به ايران رسيد! - تنها بخشي از آدرس هاي غلطي بود که توسط اين جماعت به افکار عمومي ارائه شد.
    در يادداشت ها و گزارش هاي پيشين روزنامه کيهان موارد فوق به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.در اين نوشتار قصد داريم تا به چند و چون جديدترين دستپخت ذوق زدگان بپردازيم؛ ماجراي «هجوم سرمايه گذاران خارجي به ايران پس از اعلام توافق وين».
    در خصوص انتشار اين خبر که حجم گسترده اي از اخبار و تحليل هاي روزنامه هاي زنجيره اي را در بر گرفته است، سه پرسش وجود دارد و آن اينکه:
    - آيا هجوم و صف کشيدن سرمايه گذاران خارجي صحت دارد؟ نتايج آن چه بوده است؟
    - سرمايه گذاري خارجي چه نسبتي با تحريم دارد؟ نسبتش با ديپلماسي عمومي غرب چيست؟
    - سهم مولفه سرمايه گذاري خارجي در بهبود اقتصاد کشور به چه ميزان است؟
    براساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) مجموع کل سرمايه گذاري خارجي در ايران در سال 2014(معادل سال 1393) 2ميليارد و 105 ميليون دلار بوده است. از اين ميزان، يک ميليارد و 500 ميليون دلار مربوط به حوزه نفت و گاز، 305 ميليون دلار مربوط به بورس و 300 ميليون دلار مربوط به سرمايه گذاري مستقيم بوده است. نکته قابل تامل اينکه ميزان سرمايه گذاري خارجي در صنعت، کشاورزي و خدمات در کشورمان «صفر» بوده است. 
    نکته تامل برانگيز ديگر اينکه براساس گزارش مزبور، ميزان خروج سرمايه از ايران در سال 1393 نسبت به سال 1392، 4 برابر شده است و از رقم 146 ميليون دلار به 605 ميليون دلار رسيده است! 
    اين کاهش چشمگير سرمايه گذاري خارجي در ايران و افزايش نگران کننده خروج سرمايه از کشور در حالي است که روزنامه هاي زنجيره اي پس از اعلام توافق ژنو در آذرماه 1392 با به راه انداختن يک هياهوي رسانه اي از ورود گسترده سرمايه گذاران خارجي به ايران و گشايش عظيم اقتصادي خبر داده بودند.
    آمار رسمي «آنکتاد» و کاهش 31 درصدي سرمايه گذاري خارجي در سال 1393 نسبت به سال 1392 و همچنين کاهش 35 درصدي جذب سرمايه در سال 1392 نسبت به 1391 نشان مي دهد که خبر گشايش چشمگير اقتصادي در پي هجوم سرمايه گذاري خارجي تنها يک بلوف بوده است.
    در اوايل تيرماه سال جاري، انديشکده «مرکز امنيت آمريکايي جديد» در گزارشي اعلام کرد: «سرمايه گذاران و صنايع خارجي تا زماني که توافق به طور کامل اجرايي نشده و تهران تعهدات خود را پياده نکرده است، نسبت به ورود به بازار اين کشور محتاط خواهند بود». در ادامه گزارش فوق آمده است: «در بهترين حالت ديپلماسي، ابقاي بخشي از تحريم ها عليه ايران ]با ادعاي حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر[ و سازوکار بازگشت آني تحريم ها مانعي جدي براي ورود سرمايه گذاران خارجي به شمار مي رود».
    تاکيد بر اين موضوع که «تحريم هاي حقوق بشر و تروريسم مانع اصلي ورود سرمايه گذاران به ايران است» در روزهاي اخير به دفعات از سوي رسانه هاي غربي تکرار شده است. علاوه بر اين، بنابر اخبار منتشر شده، برخي از تجار خارجي نيز در ديدار بازرگانان و مسئولين ايراني بر مانع تحريم هاي غيرهسته اي تاکيد داشته اند. اين تاکيد براي چيست؟ چرا «ديويد کامرون» نخست وزير انگليس در تماس تلفني با رئيس جمهور کشورمان گستاخانه بر لزوم تغيير رفتار ايران در منطقه تاکيد مي کند؟! چرا «باراک اوباما» رئيس جمهور آمريکا در اوايل سال جاري در مصاحبه با رسانه ها گفت: زمان آن فرا رسيده است که مردم ايران به اين موضوع پي ببرند که بهبود زندگي آنها در گرو خاتمه دادن به جنگ هاي نيابتي در منطقه است؟! 
    پاسخ اين است که آمريکا که عاجزانه بلوف گزينه نظامي را تکرار مي کند، تنها راه مقابله با ايران را «اثرگذاري بر سياست داخلي از طريق انحراف افکار عمومي» مي داند. نظام سلطه در پي آن است تا با ايجاد مطالبات پي در پي در جامعه با چاشني اقتصادي و بهره گيري از سرمايه اجتماعي ناشي از توافق هسته اي به بازتوليد موضوع هسته اي در ديگر موضوعات نظير تروريسم و حقوق بشر بپردازد.در اين ميان، سرمايه گذاران خارجي نيز نقشي قابل توجه در ديپلماسي عمومي غرب ايفا مي کنند. 
    در همين جهت، شوراي ملي ايرانيان آمريکا (NIAC) همزمان با توافق ژنو در آذرماه 1392 در گزارشي به نقش هيئت هاي خارجي در هدايت افکار عمومي در ايران در جهت منافع غرب اذعان کرد.
    بنابر گزارش هاي مشابه ديگر، تعداد زيادي از اين هيئت ها با ايجاد کانال ديپلماسي پنهان به شبکه سازي از گروه هاي غربگرا در داخل کشور اقدام مي کنند.
    پارادوکس حضور 300 هئيت خارجي! پس از توافق ژنو- بنابر آمار اعلام شده از سوي رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي- و کاهش 31 درصدي سرمايه گذاري خارجي در ايران دليلي بر اين مدعاست.
    در حال حاضر اقتصاد ايران به جز صنعت فولاد و تامين هزينه هاي استهلاک کارخانه هاي قديمي و احداث ضروري کارخانه اي جديد در يک منطقه خاص به دلايل خاص که البته نياز به تامين مالي سنگيني هم ندارد، در هيچ يک از صنايع ديگر نياز به سرمايه گذاري جديد ندارد و فقط مي بايست براي استفاده بيشتر از ظرفيت هاي موجود برنامه ريزي داشته باشد. کارشناسان مسائل اقتصادي، ساماندهي و مديريت نقدينگي سرگردان در کشور را عامل اساسي در بي نياز شدن به سرمايه گذار خارجي مي دانند.
    با توجه به آمار «آنکتاد» 80 درصد سرمايه گذاري خارجي در ايران در بخش نفت و گاز و معادن انجام شده است که محصول نهايي آنها خام فروشي است که در واقع به مثابه سمي مهلک براي توليد و اقتصاد ملي است.
    بنابر تحليل کارشناسان، با حضور اتاق هاي بازرگاني غربي در ايران، احتمال افزايش بي رويه واردات به کشور وجود داشته چرا که مهم ترين هدف آنها بهره گيري از بازار قريب به 80 ميليوني مصرف ايران براي فروش محصولات خود است. يکي از مصاديق اين رويکرد، حضور «صفر درصدي» سرمايه گذاران خارجي در صنعت و کشاورزي است.
    علاوه بر اين سرمايه هايي که به وسيله سرمايه گذاران خارجي به کشورهاي ميزبان وارد مي شود در مقايسه با آنچه در حين فعاليت خود به انحاي مختلف به کشور مادر برمي گردانند بسيار ناچيز است. آنها در مقابل سرمايه گذاري اوليه اندک از راه هاي مختلفي نظير استقراض محلي( استفاده از اعتبارات بانکي کشورهاي ميزبان)، سرمايه گذاري مجدد در عمليات مالي شرکت هاي تابعه در ديگر کشورها و سرانجام انتقال سود خالص ،باعث خروج مستقيم سرمايه از کشور ميزبان مي شوند. آنها همچنين از راه هاي مختلفي نظير حساب سازي از زير بار ماليات در کشور ميزبان فرار مي کنند.
    نگارنده اين سطور در پي آن نيست تا سرمايه گذاري خارجي را به طور کامل نفي کند. روش معقول آن است که براي پيشرفت اقتصاد کشور ابتدا از ظرفيت هاي درون کشور- ظرفيت هايي که يا اصلااستفاده نشده و يا درست استفاده نشده است- بهره گيري کنيم و سپس به سراغ جذب سرمايه گذاري خارجي برويم.
    در جذب سرمايه گذاري خارجي نيز با مدنظر قرار دادن مسائل امنيتي، با اولويت بندي مشخص، سرمايه مذکور را به سمت توليد، جذب تکنولوژي هاي جديد، رشد صنايع و سيستم هاي کارآمد مديريتي هدايت کنيم. و از اين فرصت براي افزايش اشتغال و رشد درآمد کشور بهره مند شويم.
    بنابراين پهن کردن فرش قرمز براي ورود سرمايه گذاران غربي و ذوق زدگي از حضور آنها بدون در نظر گرفتن منافع ملي، خيانتي نابخشودني است.
    وقتي «جان کري» وزير خارجه آمريکا در جلسه اخير کميته روابط خارجي سنا مي گويد: «با اعمال تحريم هاي غيرهسته اي، توافق نقض نمي شود!» و «جک لو» وزير خزانه داري آمريکا نيز در جلسه فوق مي گويد: «تحريم هاي مربوط به حقوق بشر و حمايت ايران از تروريسم کماکان برجاي خود باقي خواهد بود و حتي مي توانيم در اين دو حوزه، تحريم هاي جديدتري هم اعمال کنيم!»؛ به اين نتيجه مي رسيم که هدف دشمنان حل مسئله هسته اي يا مسائلي نظير حقوق بشر و تروريسم نيست، چرا که خود آنها مراکز اصلي پرورش تروريسم و بزرگ ترين ناقضان حقوق بشر در جهان هستند؛ هدف اصلي، جلوگيري از رسيدن ملت ايران به جايگاه شايسته تمدني است.