استفاده نابجا از استیضاح 28 مرداد -94
ادامه ی جنگ قدرت وثروت باندهای رقیب به جایی رسیده
است که مجلس ارتجاع بازارمکاره به جای
رسیدگی به مطالبات مردم و دفاع از منافع ملی
کشور سیاست سئوال وپرسش از وزرای
دولت روحانی و پیشبرد استیضاح رادنبال می کنند .برای همین اکنون نوبت طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید
روحانی شده است . درحالی که گفته می شود هنگام رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم
بیشترین رای موافق را کسب کرده و حتی هیچ نماینده‌ای در مخالفت با او سخن نگفت،
درحالی که در پی سه کارته شدن غیرمنتظره، با امضای 25 تن از اعضای بازار مکاره به هیات رئیسه تسلیم شده درحالی که بسیاری از اعضای بازارمکاره مجلس ارتجاع معتقدند با توجه
به اقدامات دولت، این استیضاح نه تنها حق مرد اول اقتصاد دولت روحانی نیست بلکه
اقدامی است که در مجموعه تحرکات سیاسی و جریانی قابل ارزیابی است.
بهرحال این سیاست ربط به مخالفت با توافق هسته ای دارد ونوعی انتقام کشی ازد ولت
روحانی که چراازعملکرد اقتصادی دولت های نهمو دهم احمدی نژاد انتقاد کرده اند؟
طرح استیضاح وزیر
اقتصاد دولت تدبیر و امید که هنگام رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم بیشترین رای
موافق را کسب کرده و حتی هیچ نماینده‌ای در مخالفت با او سخن نگفت، اکنون در پی سه
کارته شدن غیرمنتظره، با امضای 25 تن از نمایندگان به هیات رئیسه تسلیم شده درحالی
که بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به اقدامات دولت، این استیضاح نه
تنها حق مرد اول اقتصاد دولت روحانی نیست بلکه اقدامی است که در مجموعه تحرکات
سیاسی و جریانی قابل ارزیابی است.
کارت زرد سوم در شرایطی به دکتر علی طیب نیا داده شد که وی مورد سئوال یکی از نمایندگان مخالف دولت و از حامیان دولت دهم و از فعالان جبهه پایداری درباره موضوع مالیات و واردات قرار گرفت و علیرغم توضیحاتی که ارائه کرد، نتوانست مخالفان را قانع کند و نهایتاً با سه کارته شدن اکنون موضوع استیضاح وی به هیات رئیسه ارائه شده است.
در این میان علیرغم اینکه اصل استیضاح که حق مجلس و نمایندگان به عنوان یک ضامن اجرایی در نظارت آنان بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، فرد مورد استیضاح، موضوع استیضاح و زمان طرح آن از نکاتی هستند که اذهان را به خود مشغول کرده تا به آن پایه که افکار عمومی می‌پرسد ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد از کجا آب می‌خورد و کدام جریان پشت استیضاح این وزیر پر کار و کم حاشیه قرار دارد؟
واقعیت اینست که وزیر اقتصاد به دلیل کسب میزان بالای رای اعتماد نمایندگان مجلس هنگام معرفی کابینه، به عنوان وزیری که بالاترین رای را به خود اختصاص داده و ویژگی‌های شخصیتی و توانائیهایش، بسیار سریع و غیرطبیعی مورد سئوالات پی در پی برخی نمایندگان قرار گرفت و در شرایط سنگین تحریم و مشکلات اقتصادی به جا مانده از دولت‌های قبل، بدون توجه به اقدامات انجام شده برای کنترل تورم و تلاش دولت یازدهم برای خروج اقتصاد از معضلات روندهای منفی گذشته در صف استیضاح قرار گرفت.
ظاهراً سوژه و دستاویز استیضاح وزیر اقتصاد، موضوع مالیات و فشار مالیاتی است که ظاهراً دولت بر مشاغل غیردولتی و اصناف وارد کرده است و این دقیقاً همان چیزی است که نمایندگان مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه به دلیل بحران ناشی از تحریم‌های اقتصادی، به فروش نرفتن نفت ایران وکاهش قیمت جهانی نفت مورد تصویب قرار داده تا برای اداره مسائل جاری کشور و عدم حصول درآمدهای نفتی، حدود نیمی از درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تامین شود.
وقتی دولت از سوی مجلس مکلف می‌شود، کاهش درآمدهای نفتی را از محل افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند، طبعاً باید شاهد افزایش ضریب پایه‌های مالیاتی از همه اقشار و مشاغل مشمول دریافت مالیات بود. از سوی دیگر افزایش پایه‌های مالیاتی برای اصناف و مشاغل که دولت ناچار به انجام آن براساس مصوبات بودجه‌ای مجلس بوده، در شرایطی صورت گرفته که به گفته دکتر طیب نیا، درآمد مالیاتی دولت از مشاغل طی سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه 2/17 درصد افزایش داشته درحالی که مالیات از حقوق بگیران و کارمندان سالانه 3/26 درصد، مالیات‌های مستقیم 7/23 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 6/34 درصد رشد داشته است. معنای این آمارها اینست که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب کمتر از سایر بخش‌ها بوده و فرار مالیاتی در این بخش و آلوده کردن زیرمجموعه‌های نظام مالیاتی دولتی نیز بیشتر توسط این بخش صورت گرفته است.
به هر حال اکنون برخی از صنوف و مشاغل به جای اعتراض به دولت و وزیر اقتصاد به خاطر افزایش دریافت‌های مالیاتی از آنها علیرغم ادعایشان مبنی بر کاهش درآمد، در اصل باید به بودجه‌ای معترض باشند که توسط نمایندگان مجلس و به دلیل شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی تصویب شده و وزیر اقتصاد در مقام اجرای آن مصوبه مورد سئوال و استیضاح قرار گرفته است. به همین دلیل برخی کارشناسان، سال گذشته همان وقت که مجلس با افزاش چشمگیر درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور و تامین هزینه‌های جاری موافقت کرد، این اقدام را به نوعی به معنای انداختن پوست خربزه زیر پای دولت تعبیر کردند.
کاملاً طبیعی است وقتی نمایندگان مجلس با افزایش 24 درصدی درآمدهای دولت از محل مالیات موافقت می‌کنند باید تبعات آنرا در نظر داشته و به جای زیر سوال بردن وزیر اقتصاد، درصدد یافتن راه‌حل مشترک با دولت برای رفع مشکلات اجرایی بودجه باشند.
در این میان نگاه بدبینانه‌ای نیز جود دارد که موضوع استیضاح وزیر اقتصاد را به توافق هسته‌ای گره زده و آنرا در شرایط پیروزی بزرگ دولت یازدهم در صحنه دیپلماسی خارجی و در مقطعی که کشورهای جهان خود را برای بهبود روابط اقتصادی، لغو تحریم‌ها و اعزام هیات ایران آماده می‌کنند، استیضاح وزیری که مسئول مدیریت این بخش و خروج از دوران سخت گذار اقتصادی است، می‌تواند لطمه زننده و مشکل‌آفرین برای دولت باشد.
از این رو در شرایطی که انتظار می‌رود دولت به خاطر دستاوردهای بزرگ در صحنه سیاست خارجی و قابلیت در مهار تورم و نظم دهی نسبی به تصمیمات مشکل آفرین قبلی در اقتصاد کشور مورد تقدیر قرار گیرد، اینگونه حرکت‌های جناحی در پوشش استفاده از حق قانونی نظارتی مجلس می‌تواند سئوال‌برانگیز باشد.
کارت زرد سوم در شرایطی به دکتر علی طیب نیا داده شد که وی مورد سئوال یکی از نمایندگان مخالف دولت و از حامیان دولت دهم و از فعالان جبهه پایداری درباره موضوع مالیات و واردات قرار گرفت و علیرغم توضیحاتی که ارائه کرد، نتوانست مخالفان را قانع کند و نهایتاً با سه کارته شدن اکنون موضوع استیضاح وی به هیات رئیسه ارائه شده است.
در این میان علیرغم اینکه اصل استیضاح که حق مجلس و نمایندگان به عنوان یک ضامن اجرایی در نظارت آنان بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، فرد مورد استیضاح، موضوع استیضاح و زمان طرح آن از نکاتی هستند که اذهان را به خود مشغول کرده تا به آن پایه که افکار عمومی می‌پرسد ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد از کجا آب می‌خورد و کدام جریان پشت استیضاح این وزیر پر کار و کم حاشیه قرار دارد؟
واقعیت اینست که وزیر اقتصاد به دلیل کسب میزان بالای رای اعتماد نمایندگان مجلس هنگام معرفی کابینه، به عنوان وزیری که بالاترین رای را به خود اختصاص داده و ویژگی‌های شخصیتی و توانائیهایش، بسیار سریع و غیرطبیعی مورد سئوالات پی در پی برخی نمایندگان قرار گرفت و در شرایط سنگین تحریم و مشکلات اقتصادی به جا مانده از دولت‌های قبل، بدون توجه به اقدامات انجام شده برای کنترل تورم و تلاش دولت یازدهم برای خروج اقتصاد از معضلات روندهای منفی گذشته در صف استیضاح قرار گرفت.
ظاهراً سوژه و دستاویز استیضاح وزیر اقتصاد، موضوع مالیات و فشار مالیاتی است که ظاهراً دولت بر مشاغل غیردولتی و اصناف وارد کرده است و این دقیقاً همان چیزی است که نمایندگان مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه به دلیل بحران ناشی از تحریم‌های اقتصادی، به فروش نرفتن نفت ایران وکاهش قیمت جهانی نفت مورد تصویب قرار داده تا برای اداره مسائل جاری کشور و عدم حصول درآمدهای نفتی، حدود نیمی از درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تامین شود.
وقتی دولت از سوی مجلس مکلف می‌شود، کاهش درآمدهای نفتی را از محل افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند، طبعاً باید شاهد افزایش ضریب پایه‌های مالیاتی از همه اقشار و مشاغل مشمول دریافت مالیات بود. از سوی دیگر افزایش پایه‌های مالیاتی برای اصناف و مشاغل که دولت ناچار به انجام آن براساس مصوبات بودجه‌ای مجلس بوده، در شرایطی صورت گرفته که به گفته دکتر طیب نیا، درآمد مالیاتی دولت از مشاغل طی سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه 2/17 درصد افزایش داشته درحالی که مالیات از حقوق بگیران و کارمندان سالانه 3/26 درصد، مالیات‌های مستقیم 7/23 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 6/34 درصد رشد داشته است. معنای این آمارها اینست که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب کمتر از سایر بخش‌ها بوده و فرار مالیاتی در این بخش و آلوده کردن زیرمجموعه‌های نظام مالیاتی دولتی نیز بیشتر توسط این بخش صورت گرفته است.
به هر حال اکنون برخی از صنوف و مشاغل به جای اعتراض به دولت و وزیر اقتصاد به خاطر افزایش دریافت‌های مالیاتی از آنها علیرغم ادعایشان مبنی بر کاهش درآمد، در اصل باید به بودجه‌ای معترض باشند که توسط نمایندگان مجلس و به دلیل شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی تصویب شده و وزیر اقتصاد در مقام اجرای آن مصوبه مورد سئوال و استیضاح قرار گرفته است. به همین دلیل برخی کارشناسان، سال گذشته همان وقت که مجلس با افزاش چشمگیر درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور و تامین هزینه‌های جاری موافقت کرد، این اقدام را به نوعی به معنای انداختن پوست خربزه زیر پای دولت تعبیر کردند.
کاملاً طبیعی است وقتی نمایندگان مجلس با افزایش 24 درصدی درآمدهای دولت از محل مالیات موافقت می‌کنند باید تبعات آنرا در نظر داشته و به جای زیر سوال بردن وزیر اقتصاد، درصدد یافتن راه‌حل مشترک با دولت برای رفع مشکلات اجرایی بودجه باشند.
در این میان نگاه بدبینانه‌ای نیز جود دارد که موضوع استیضاح وزیر اقتصاد را به توافق هسته‌ای گره زده و آنرا در شرایط پیروزی بزرگ دولت یازدهم در صحنه دیپلماسی خارجی و در مقطعی که کشورهای جهان خود را برای بهبود روابط اقتصادی، لغو تحریم‌ها و اعزام هیات ایران آماده می‌کنند، استیضاح وزیری که مسئول مدیریت این بخش و خروج از دوران سخت گذار اقتصادی است، می‌تواند لطمه زننده و مشکل‌آفرین برای دولت باشد.
از این رو در شرایطی که انتظار می‌رود دولت به خاطر دستاوردهای بزرگ در صحنه سیاست خارجی و قابلیت در مهار تورم و نظم دهی نسبی به تصمیمات مشکل آفرین قبلی در اقتصاد کشور مورد تقدیر قرار گیرد، اینگونه حرکت‌های جناحی در پوشش استفاده از حق قانونی نظارتی مجلس می‌تواند سئوال‌برانگیز باشد.
