اوین
نامه ی کیهان 5 شنبه 29 مرداد ماه سال
1394
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان " تعليق تحريم نفت به نام ايران به كام غرب "
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان " تعليق تحريم نفت به نام ايران به كام غرب "
عطش دولت
يازدهم براي افزايش توليد نفت علاوه بر آنکه به فراموشي وعده مديريت کشور بدون
فروش نفت منجر شد با استقبال طرف غربي مذاکرات نيز مواجه شده است؛ تا جايي که
تقريباً روزي نيست که خبري جديد درباره تحرک غرب براي تسهيل تقويت نقش جهاني نفت
ايران در دوران پساتعليق به گوش نرسد. تعليق تحريم نفت ايران آن چنان نقشي پر رنگ
در رسانه هاي غربي پيدا کرده است که هر ناظر بي طرف را با اين پرسش مواجه مي کند
که «علت اشتياق غرب براي افزايش توليد نفت از سوي ايران با وجود مازاد توليد جهاني
چيست؟»
پيش از اين در گزارشي با عنوان «آيا خام فروشي تشديد مي شود؟» به بررسي ابعاد مختلف چشم داشت به آن سوي مرزها پرداخته شد و با ارائه دلايل مستند و مشهود، تمرکز دولت و سرمايه گذاران خارجي بر حوزه انرژي بخوانيد خام فروشي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت نتيجه آن شد که با توجه به حجم انبوه اخبار و اظهارنظرهاي هر دو طرف ماجرا، شايد بتوان گفت تنها رويداد پساتعليق که به سادگي و با احتمال نزديک به قطعيت قابل پيش بيني است افزايش سطح توليد و فروش نفت از سوي ايران است. ريشه معادلاتي را که امروز بر حوزه انرژي ايران مترتب شده و مقدمات همسويي سياست دولت و طرف غربي را فراهم کرده است، مي توان در چهار دسته از عوامل جستجو کرد.
1. کاهش قيمت نفت، توطئه ديپلماتيک
ماه هاي پاياني سال 1393 در حالي سپري شد که قيمت جهاني نفت با کاهش روزافزون مواجه شده بود. دکتر روحاني رئيس جمهور محترم آذر ماه سال گذشته و در جلسه هيئت دولت کاهش قيمت نفت خام را ناشي از توطئه و برنامه ريزي سياسي برخي از کشورها دانسته و افزوده بود: کاهش قيمت نفت توطئه اي عليه مردم منطقه و مسلمانان بوده که نفع آن صرفاً براي برخي ديگر از کشورها است.
البته تحليل بسياري از کارشناسان نيز اين نظر آقاي رئيس جمهور را حمايت مي کرد. آنها اين کاهش را سناريويي از پيش طراحي شده با مديريت آمريکا و استفاده از اهرم نفت عربستان مي دانستند که به منظور اعمال فشار بر ايران و روسيه طراحي شده است. اين فرضيه با توجه به رفتار عربستان و آمريکا توجيه پذير مي نمود. از سويي عربستان علاوه بر افزايش توليد و رايزني در نشست اوپک، نفت خود را با تخفيف هاي تاريخي عرضه کرد و از سوي ديگر آمريکا ممنوعيت 40 ساله صادرات نفت خود را برداشت. در حال حاضر آمريکا با توليد 9/6 ميليون بشکه نفت در روز بالاترين حجم توليد نفت در 43 سال گذشته را تجربه مي کند.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت نيز در بهمن 1393 و در گفت وگو با خبرگزاري فارس توطئه نفتي عليه کشور را پذيرفت و توضيح داد: متاسفانه در بحث کاهش قيمت نفت، اراده سياسي وجود دارد؛ حال، بحث بر روي اين است که اين اراده سياسي توسط چه کساني اتخاذ شده است.
2. شکست ديپلماسي نفتي دولت تدبير و اميد
تحرکات عربستان عکس العمل ايران را در پي داشت. زنگنه در حالي براي حضور در نشست 166 اوپک در آذر ماه سال گذشته پاي به وين گذاشت که تمام تحليل گران در انتظار ايفاي نقش جدي از سوي وي در برابر کاهش بهاي جهاني نفت بودند. وي پيش از آغاز نشست در جمع خبرنگاران گفت: توليد اغلب کشورهاي عضو اوپک بيشتر از سهميه آن هاست.
اما تلاش وزير نفت موثر نبود و اعضاي اوپک تصميم گرفتند سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه اي اين سازمان را تثبيت کنند. اين تصميم کاهش مجدد بهاي نفت را در پي داشت. هر چند وزير نفت ايران نتيجه نشست اوپک را مغاير با خواسته ايران دانست اما تصريح کرد: از تصميم اوپک ناراحت نيست.
رايزني ها تا شش ماه بعد ادامه يافت. در آستانه نشست 167 و همزمان با افزايش احتمال حفظ سطح توليد اوپک، برخي کارشناسان خواستار خروج اعتراض آميز زنگنه از نشست اوپک در صورت تثبيت و يا افزايش سقف توليد نفت اين سازمان شدند؛ اما در نهايت باز هم سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه اي اوپک براي يک دوره شش ماهه ديگر تمديد و عملاً هشدارها مبني بر شروع يک دوره ديگر کاهش قيمت ها ناديده گرفته شد.
3. گشايش ديپلماتيک در خدمت کاهش قيمت نفت
نامدار زنگنه بارها بر بازپس گيري سهم ايران از بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحريم ها تاکيد کرده است و از سوي ديگر عربستان نيز بر حفظ و حتي افزايش توليد خود اصرار دارد. يک هفته پس از نشست 167 اوپک و در آستانه مذاکرات هسته اي ايران و گروه 5+1 در وين، رويترز از قول احمد السباعي، مدير بازاريابي آرامکو نوشت: ما نفت خام بسيار زيادي داريم و شاهد هيچ گونه کاهش توليدي از سوي عربستان سعودي نخواهيد بود. وي تاکيد کرد که عربستان آماده است توليد نفت خود را در ماه هاي آينده به رکورد جديدي افزايش دهد تا پاسخگوي تقاضاي جهاني نفت باشد.
توافق وين و گشايش ديپلماتيک با فراهم آوردن امکان افزايش فروش نفت ايران بر آتش نبرد توليد نفت افزود. در پيش گرفتن سياست دعوت از سوي دولت يازدهم و سفرهاي متعدد هيئت هاي غربي و شرقي از تدارک براي وقوع چنين رويدادي حداقل در مقام حرف حکايت مي کند.
در تازه ترين مورد کابينه سوئيس تحريم هاي ايران را که از ژانويه 2014 ميلادي تعليق شده بود، از 22 مرداد لغو کرد تا شرايط براي حضور شرکت هاي يتول، گلنکور و ترافيگو که از بزرگ ترين معامله کنندگان نفت جهان هستند در ايران فراهم شود.
نشريه آمريکايي آرگوس نيز از بررسي مقدماتي توسط آمريکا خبر داد که براساس آن خريداران سنتي نفت ايران تا پيش از تعليق تحريم ها همچنان از ايران نفت خريداري کنند. ترجمه اشتباه اين خبر از سوي ايرنا خبرگزاري رسمي دولت و انعکاس گسترده آن توسط رسانه هاي حامي دولت از ذوق زدگي جريان رسانه اي حامي دولت براي فروش فوري نفت حکايت مي کرد.
ايرنا در ترجمه خود که نشاني از آن در متن اصلي يافت نمي شود نوشته بود: دولت آمريکا دستورالعملي تنظيم کرده است که به خريداران نفتي ايران اجازه مي دهد تا زمان اجرايي شدن کامل توافق هسته اي و لغو تحريم ها عليه ايران، از تهران نفت خام خريداري کنند.
در حالي رقابت اعضاي اوپک براي فروش بيشتر نفت که با ورود مجدد ايران به بازار شکل تازه اي به خود گرفته است شدت مي گيرد که بنا بر اظهارات برخي کارشناسان، تقاضاي جهاني براي اين ماده استراتژيک با خطر کاهش روبرو است. جين مک گيليان، تحليل گر شرکت ترديشنال انرژي، 27 ژوئيه به شبکه سي ان بي سي آمريکا گفت: به طور کلي من فکر مي کنم کاهش ارزش يوان توسط چين ممکن است بيانگر اين باشد که کاهش رشد اقتصادي اين کشور از آنچه مردم تصور مي کنند بيشتر است و اين همان نقطه اي است که خطر کاهش تقاضا، قيمت هاي نفت را کاهش خواهد داد.
مک گيليان در پايان اظهارات خود ضمن پيش بيني قيمت 30 دلاري براي هر بشکه نفت تصريح کرد: سوال اين است که اگر قيمت هاي نفت به کمترين سطح از بحران سال هاي 2008 و 2009 برسد، با چه شتابي مي تواند دوباره افزايش پيدا کند. هيچ اميدي به طرف عرضه نيست و طرف تقاضا نيز به خطر افتاده است.
4. کاهش قيمت نفت و رشد اقتصادي مصرف کنندگان
رقابت در توليد اما از سوي کشورهاي غربي و شرقي مصرف کننده نفت نيز حمايت شد. تمايل شرکت هاي بزرگ نفتي براي ياري رساندن به ايران در افزايش ظرفيت بالفعل فروش نفت را مي توان در اين راستا تفسير کرد. اين تمايل با بازگشت به اجلاس داووس در بهمن 1392 قابل ره گيري است؛ آنجا که اظهارات هيئت ايراني و به خصوص شخص رئيس جمهور مورد مداقه اين شرکت ها قرار گرفت.
اخبار از اين واقعيت حکايت دارد که در صورت وجود عزم غربي براي تعليق تحريم ها، احتمالاً تحريم هاي نفتي اولين تحريم هاي تعليق شده خواهند بود. گزارش هاي اخير منابع غربي به سادگي از منشا اين رفتار پرده برمي دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از راشاتودي، دفتر آمار اتحاديه اروپا طي گزارشي رشد اقتصادي حوزه يورو در سه ماهه دوم سال جاري را 0/3 درصد اعلام کرد. اين در حالي است که رشد اقتصادي اين حوزه در سه ماهه ابتدايي امسال 0/4 درصد بود. براساس اين گزارش، فرانسه در اين دوره رشد اقتصادي صفر را تجربه کرده است. اخبار مشابهي نيز از اقتصاد چين و ژاپن به گوش مي رسد.
بنابراين بايد انتظار داشت اين کشورها براي عبور از بحران از هر فرصت استفاده کنند. يکي از اين فرصت هاي بالفعل عطش دولتمردان ايراني براي افزايش فروش نفت خام است.
فرانس پرس در گزارشي که ابتداي آوريل و سه ماه پيش از توافق وين منتشر کرد از توافق هسته اي با ايران به عنوان يک فرصت براي غرب ياد کرد و به نقل از هلگر شيميدينگ، اقتصاددان بانک برن برگ نوشت: براي اقتصاد جهان، ورود مجدد ايران در پايين نگه داشتن قيمت نفت براي مدت طولاني کمک خواهد کرد و مخاطرات جهاني همچون بروز مشکل در عرضه نفت ليبي را کاهش مي دهد.
بانک جهاني نيز در گزارش اخير خود تاثير لغو تحريم هاي ايران بر بازار نفت جهان را قابل توجه خواند و اعلام کرد: بازگشت کامل ايران به بازار جهاني در نهايت روزانه حدود يک ميليون بشکه نفت به بازار تزريق خواهد کرد و قيمت هر بشکه نفت را در سال آينده ميلادي 10 دلار کاهش خواهد داد.
گلوباليست در گزارش دهم آوريل خود با عنوان «آيا ايران تبديل به بازار نوظهور موفق خواهد شد» اعلام کرد: کاهش 10 دلاري در قيمت نفت نيم درصد رشد توليد ناخالص ملي را از کشورهاي صادرکننده به سوي کشورهاي وارد کننده منتقل مي کند. اين امر مي تواند عملاً مانند تريليون ها دلار کاهش ماليات عمل کند. در شرايطي که بسياري از کشورهاي صنعتي بر کاهش کسري بودجه متمرکز شده اند، اين قدرت را خواهند يافت که ماليات ها را کاهش ندهند.
اين گزارش در نهايت برندگان اصلي اين معادله را کشورهاي ژاپن، هند و اروپايي ها معرفي کرده و به انتفاع آمريکا به واسطه تامين يک سوم نفت خود به وسيله واردات اشاره مي کند.
بنابراين به نظر مي رسد استقبال غرب از تعليق تحريم نفت ايران از اين روي چشمگير است که بازگشت ايران به بازار جهاني پيش از اينکه کام اين کشور را شيرين کند، اقتصاد غرب و شرق را در خروج يا حداقل تحمل رکود اقتصادي ياري مي دهد. در مقابل، دولت يازدهم نيز که خود را در ديپلماسي نفت ناتوان يافته است از نبرد در افزايش توليد استقبال مي کند تا سهم خود را از پول نفتي بيشتر کند و اين در حالي است که چندي پيش، محمد باقر نوبخت قاطعانه از توانايي دولت در اداره کشور حتي بدون فروش نفت خبر داده بود. نويسنده: حسام ترابي
پيش از اين در گزارشي با عنوان «آيا خام فروشي تشديد مي شود؟» به بررسي ابعاد مختلف چشم داشت به آن سوي مرزها پرداخته شد و با ارائه دلايل مستند و مشهود، تمرکز دولت و سرمايه گذاران خارجي بر حوزه انرژي بخوانيد خام فروشي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت نتيجه آن شد که با توجه به حجم انبوه اخبار و اظهارنظرهاي هر دو طرف ماجرا، شايد بتوان گفت تنها رويداد پساتعليق که به سادگي و با احتمال نزديک به قطعيت قابل پيش بيني است افزايش سطح توليد و فروش نفت از سوي ايران است. ريشه معادلاتي را که امروز بر حوزه انرژي ايران مترتب شده و مقدمات همسويي سياست دولت و طرف غربي را فراهم کرده است، مي توان در چهار دسته از عوامل جستجو کرد.
1. کاهش قيمت نفت، توطئه ديپلماتيک
ماه هاي پاياني سال 1393 در حالي سپري شد که قيمت جهاني نفت با کاهش روزافزون مواجه شده بود. دکتر روحاني رئيس جمهور محترم آذر ماه سال گذشته و در جلسه هيئت دولت کاهش قيمت نفت خام را ناشي از توطئه و برنامه ريزي سياسي برخي از کشورها دانسته و افزوده بود: کاهش قيمت نفت توطئه اي عليه مردم منطقه و مسلمانان بوده که نفع آن صرفاً براي برخي ديگر از کشورها است.
البته تحليل بسياري از کارشناسان نيز اين نظر آقاي رئيس جمهور را حمايت مي کرد. آنها اين کاهش را سناريويي از پيش طراحي شده با مديريت آمريکا و استفاده از اهرم نفت عربستان مي دانستند که به منظور اعمال فشار بر ايران و روسيه طراحي شده است. اين فرضيه با توجه به رفتار عربستان و آمريکا توجيه پذير مي نمود. از سويي عربستان علاوه بر افزايش توليد و رايزني در نشست اوپک، نفت خود را با تخفيف هاي تاريخي عرضه کرد و از سوي ديگر آمريکا ممنوعيت 40 ساله صادرات نفت خود را برداشت. در حال حاضر آمريکا با توليد 9/6 ميليون بشکه نفت در روز بالاترين حجم توليد نفت در 43 سال گذشته را تجربه مي کند.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت نيز در بهمن 1393 و در گفت وگو با خبرگزاري فارس توطئه نفتي عليه کشور را پذيرفت و توضيح داد: متاسفانه در بحث کاهش قيمت نفت، اراده سياسي وجود دارد؛ حال، بحث بر روي اين است که اين اراده سياسي توسط چه کساني اتخاذ شده است.
2. شکست ديپلماسي نفتي دولت تدبير و اميد
تحرکات عربستان عکس العمل ايران را در پي داشت. زنگنه در حالي براي حضور در نشست 166 اوپک در آذر ماه سال گذشته پاي به وين گذاشت که تمام تحليل گران در انتظار ايفاي نقش جدي از سوي وي در برابر کاهش بهاي جهاني نفت بودند. وي پيش از آغاز نشست در جمع خبرنگاران گفت: توليد اغلب کشورهاي عضو اوپک بيشتر از سهميه آن هاست.
اما تلاش وزير نفت موثر نبود و اعضاي اوپک تصميم گرفتند سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه اي اين سازمان را تثبيت کنند. اين تصميم کاهش مجدد بهاي نفت را در پي داشت. هر چند وزير نفت ايران نتيجه نشست اوپک را مغاير با خواسته ايران دانست اما تصريح کرد: از تصميم اوپک ناراحت نيست.
رايزني ها تا شش ماه بعد ادامه يافت. در آستانه نشست 167 و همزمان با افزايش احتمال حفظ سطح توليد اوپک، برخي کارشناسان خواستار خروج اعتراض آميز زنگنه از نشست اوپک در صورت تثبيت و يا افزايش سقف توليد نفت اين سازمان شدند؛ اما در نهايت باز هم سقف توليد روزانه 30 ميليون بشکه اي اوپک براي يک دوره شش ماهه ديگر تمديد و عملاً هشدارها مبني بر شروع يک دوره ديگر کاهش قيمت ها ناديده گرفته شد.
3. گشايش ديپلماتيک در خدمت کاهش قيمت نفت
نامدار زنگنه بارها بر بازپس گيري سهم ايران از بازار نفت بلافاصله پس از رفع تحريم ها تاکيد کرده است و از سوي ديگر عربستان نيز بر حفظ و حتي افزايش توليد خود اصرار دارد. يک هفته پس از نشست 167 اوپک و در آستانه مذاکرات هسته اي ايران و گروه 5+1 در وين، رويترز از قول احمد السباعي، مدير بازاريابي آرامکو نوشت: ما نفت خام بسيار زيادي داريم و شاهد هيچ گونه کاهش توليدي از سوي عربستان سعودي نخواهيد بود. وي تاکيد کرد که عربستان آماده است توليد نفت خود را در ماه هاي آينده به رکورد جديدي افزايش دهد تا پاسخگوي تقاضاي جهاني نفت باشد.
توافق وين و گشايش ديپلماتيک با فراهم آوردن امکان افزايش فروش نفت ايران بر آتش نبرد توليد نفت افزود. در پيش گرفتن سياست دعوت از سوي دولت يازدهم و سفرهاي متعدد هيئت هاي غربي و شرقي از تدارک براي وقوع چنين رويدادي حداقل در مقام حرف حکايت مي کند.
در تازه ترين مورد کابينه سوئيس تحريم هاي ايران را که از ژانويه 2014 ميلادي تعليق شده بود، از 22 مرداد لغو کرد تا شرايط براي حضور شرکت هاي يتول، گلنکور و ترافيگو که از بزرگ ترين معامله کنندگان نفت جهان هستند در ايران فراهم شود.
نشريه آمريکايي آرگوس نيز از بررسي مقدماتي توسط آمريکا خبر داد که براساس آن خريداران سنتي نفت ايران تا پيش از تعليق تحريم ها همچنان از ايران نفت خريداري کنند. ترجمه اشتباه اين خبر از سوي ايرنا خبرگزاري رسمي دولت و انعکاس گسترده آن توسط رسانه هاي حامي دولت از ذوق زدگي جريان رسانه اي حامي دولت براي فروش فوري نفت حکايت مي کرد.
ايرنا در ترجمه خود که نشاني از آن در متن اصلي يافت نمي شود نوشته بود: دولت آمريکا دستورالعملي تنظيم کرده است که به خريداران نفتي ايران اجازه مي دهد تا زمان اجرايي شدن کامل توافق هسته اي و لغو تحريم ها عليه ايران، از تهران نفت خام خريداري کنند.
در حالي رقابت اعضاي اوپک براي فروش بيشتر نفت که با ورود مجدد ايران به بازار شکل تازه اي به خود گرفته است شدت مي گيرد که بنا بر اظهارات برخي کارشناسان، تقاضاي جهاني براي اين ماده استراتژيک با خطر کاهش روبرو است. جين مک گيليان، تحليل گر شرکت ترديشنال انرژي، 27 ژوئيه به شبکه سي ان بي سي آمريکا گفت: به طور کلي من فکر مي کنم کاهش ارزش يوان توسط چين ممکن است بيانگر اين باشد که کاهش رشد اقتصادي اين کشور از آنچه مردم تصور مي کنند بيشتر است و اين همان نقطه اي است که خطر کاهش تقاضا، قيمت هاي نفت را کاهش خواهد داد.
مک گيليان در پايان اظهارات خود ضمن پيش بيني قيمت 30 دلاري براي هر بشکه نفت تصريح کرد: سوال اين است که اگر قيمت هاي نفت به کمترين سطح از بحران سال هاي 2008 و 2009 برسد، با چه شتابي مي تواند دوباره افزايش پيدا کند. هيچ اميدي به طرف عرضه نيست و طرف تقاضا نيز به خطر افتاده است.
4. کاهش قيمت نفت و رشد اقتصادي مصرف کنندگان
رقابت در توليد اما از سوي کشورهاي غربي و شرقي مصرف کننده نفت نيز حمايت شد. تمايل شرکت هاي بزرگ نفتي براي ياري رساندن به ايران در افزايش ظرفيت بالفعل فروش نفت را مي توان در اين راستا تفسير کرد. اين تمايل با بازگشت به اجلاس داووس در بهمن 1392 قابل ره گيري است؛ آنجا که اظهارات هيئت ايراني و به خصوص شخص رئيس جمهور مورد مداقه اين شرکت ها قرار گرفت.
اخبار از اين واقعيت حکايت دارد که در صورت وجود عزم غربي براي تعليق تحريم ها، احتمالاً تحريم هاي نفتي اولين تحريم هاي تعليق شده خواهند بود. گزارش هاي اخير منابع غربي به سادگي از منشا اين رفتار پرده برمي دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از راشاتودي، دفتر آمار اتحاديه اروپا طي گزارشي رشد اقتصادي حوزه يورو در سه ماهه دوم سال جاري را 0/3 درصد اعلام کرد. اين در حالي است که رشد اقتصادي اين حوزه در سه ماهه ابتدايي امسال 0/4 درصد بود. براساس اين گزارش، فرانسه در اين دوره رشد اقتصادي صفر را تجربه کرده است. اخبار مشابهي نيز از اقتصاد چين و ژاپن به گوش مي رسد.
بنابراين بايد انتظار داشت اين کشورها براي عبور از بحران از هر فرصت استفاده کنند. يکي از اين فرصت هاي بالفعل عطش دولتمردان ايراني براي افزايش فروش نفت خام است.
فرانس پرس در گزارشي که ابتداي آوريل و سه ماه پيش از توافق وين منتشر کرد از توافق هسته اي با ايران به عنوان يک فرصت براي غرب ياد کرد و به نقل از هلگر شيميدينگ، اقتصاددان بانک برن برگ نوشت: براي اقتصاد جهان، ورود مجدد ايران در پايين نگه داشتن قيمت نفت براي مدت طولاني کمک خواهد کرد و مخاطرات جهاني همچون بروز مشکل در عرضه نفت ليبي را کاهش مي دهد.
بانک جهاني نيز در گزارش اخير خود تاثير لغو تحريم هاي ايران بر بازار نفت جهان را قابل توجه خواند و اعلام کرد: بازگشت کامل ايران به بازار جهاني در نهايت روزانه حدود يک ميليون بشکه نفت به بازار تزريق خواهد کرد و قيمت هر بشکه نفت را در سال آينده ميلادي 10 دلار کاهش خواهد داد.
گلوباليست در گزارش دهم آوريل خود با عنوان «آيا ايران تبديل به بازار نوظهور موفق خواهد شد» اعلام کرد: کاهش 10 دلاري در قيمت نفت نيم درصد رشد توليد ناخالص ملي را از کشورهاي صادرکننده به سوي کشورهاي وارد کننده منتقل مي کند. اين امر مي تواند عملاً مانند تريليون ها دلار کاهش ماليات عمل کند. در شرايطي که بسياري از کشورهاي صنعتي بر کاهش کسري بودجه متمرکز شده اند، اين قدرت را خواهند يافت که ماليات ها را کاهش ندهند.
اين گزارش در نهايت برندگان اصلي اين معادله را کشورهاي ژاپن، هند و اروپايي ها معرفي کرده و به انتفاع آمريکا به واسطه تامين يک سوم نفت خود به وسيله واردات اشاره مي کند.
بنابراين به نظر مي رسد استقبال غرب از تعليق تحريم نفت ايران از اين روي چشمگير است که بازگشت ايران به بازار جهاني پيش از اينکه کام اين کشور را شيرين کند، اقتصاد غرب و شرق را در خروج يا حداقل تحمل رکود اقتصادي ياري مي دهد. در مقابل، دولت يازدهم نيز که خود را در ديپلماسي نفت ناتوان يافته است از نبرد در افزايش توليد استقبال مي کند تا سهم خود را از پول نفتي بيشتر کند و اين در حالي است که چندي پيش، محمد باقر نوبخت قاطعانه از توانايي دولت در اداره کشور حتي بدون فروش نفت خبر داده بود. نويسنده: حسام ترابي
