مبارزه با
مفاسد اقتصادی ادامه دارد؛
فرارو- در چند روز گذشته
بارها از زمین‌خواری شنیدیم. از گردنه حیران گرفته تا ادامه کوه خواری‌ها در
دماوند. برملا شدن پشت سر هم زمین‌خواری‌ها را می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار
بود که عزمی برای مقابله با این شکل از فساد اقتصادی وجود دارد.
به گزارش فرارو، با افشا شدن زمین‌خواری‌ها در «گردنه حیران» یک‌بار دیگر دست‌پاک دستان رو شده است. ماجرا فقط اراضی ملی یا روستایی یا نابودی طبیعت و محیط‌زیست نیست، بلکه اصل داستان تکراری شدن این قبیل مفاسد اقتصادی است. این بار هم گفته شد که دست چند نفر از مجلسی‌ها و چند نفر هم از مسئولان دولت قبل در کار بوده است. گوشه‌ای از فساد اقتصادی با ابعادی وسیع که در سالهای اخیر هرروز گسترده‌تر می‌شود.
باروی کار آمدن دولت یازدهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که موضوعی دائمی و جزو اولویت‌های اصلی کشور است، با یک عزم جدی همراه شد و این کار به یکی از اولویت‌های روی میز دولت بدل شد. از همان ابتدای کار چندین بخشنامه قرص و محکم برای مبارزه با فساد ابلاغ شد و جلسات و همایش‌هایی نیز برگزار شد.
در فروردین‌ماه سال قبل بود که عزت‌الله یوسفیان که چند دوره به‌عنوان عضو ناظر قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضورداشته توجه به قانون ارتقای سلامت اداری و قانون پول‌شویی را اصل کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با زمین‌خواری را مرحله بعدی کار اعلام کرد.
انتشار اخبار پشت سر هم در خصوص زمین‌خواری می‌توان نشانه‌ای رسیدن کار به این بخش باشد. همین پنج شب بود که صفر نعیمی نماینده آستارا در یک برنامه تلویزیونی به زمین‌خواری‌های حیران اشاره کرد و گفت: «از سال ٨٦ در این سه روستا طرح هادی اجرا و ١٦٠ هکتار زمین برای آنها مرزبندی شد و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در آنها، قیمت زمین هم بالا رفت، اما بعد، تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور اقدام به تصاحب زمین‌های طرح هادی کردند و زمین‌ها را به نام اقوام و بستگانشان خریدند اما به دلیل سیر نشدن، حدود ١٠٠ هکتار از زمین‌های خارج از طرح را هم تصاحب کردند. آنها سپس با همکاری مسئولان استانی به بهانه بازنگری ١٠٠ هکتار دیگر به ١٦٠ هکتار اضافه کردند و تصمیم به تغییر کاربری (از زراعی به ویلا سازی) گرفتند.»
همین توضیحات کافی بود تا روزنامه‌ها به این ماجرا عنوان زمین‌خواری خانوادگی دهند و این سؤال را طرح کنند که چطور باید با این پدیده شوم اقتصادی مقابله کرد؟ پاسخ این است که «قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین‌خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم، بنابراین مشکل ما قانون نیست.» این را رئیسی دادستان کل کشور گفته بود.
او همچنین در توضیحات خود تأکید کرده بود که «موضوع زمین‌خواری فقط بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما درحال‌حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این‌گونه اقدامات هستیم»
گسترش زمین‌خواری در حالی ادامه دارد و رسماً از سوی مسئولان مورد تأیید است که مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال قبل در این زمینه هشدار داده بودند.
گفتنی است که داود محمدی، نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ نیز در ادامه همان برنامه تلویزیونی اقدامات پیشگیرانه را ضروری دانسته و گفته بود «اجرای طرح کاداستر که حدود مالکیت اشخاص را تعیین می‌کند و انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثربخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم»
نکته قابل‌توجه‌تر در اظهارات او این بود که تأکید کرد «مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضاً مواردی بوده که بررسی و به دستگاه قضائی اعلام‌شده است»
این در حالی است که کمیسیون اصل نود در پرونده زمین‌خواران گردنه حیران هیچ شکایتی دریافت نکرده بود و به گفته نعیمی نماینده آستارا علت آن حضور افراد بانفوذ در پشت این ماجرا بوده است. وقتی‌که در میان اسامی مورداشاره این نماینده مجلس نام یک عضو فراکسیون محیط‌زیست و یک مدیرکل میراث فرهنگی هم دیده شد، تأییدی بود بر حضور افراد بانفوذ در این پرونده.
اما امروز در جلسه علنی مجلس زمین خواری گردنه حیران و اظهارات نعیمی با واکنش تند پیر موذن نماینده اردبیل روبه شد. پیر موذن ادعاهای نعیمی رز را تکذیب کرد. اینجا و اینجا را بخوانید
گفته می شود کسانی جمع شده‌اند، سه آبادی – 2 هزار و دویست هکتار زمین‌های زراعی – را تجمیع کرده و ساخت‌وساز کرده‌اند. حالا گفته می‌شود که مشکل قانون نیست و افراد بانفوذ مانع شکایت کردن از این فساد بوده‌اند! باید پرسید که چه کسی مسئول جلوگیری از این مفاسد است و دولت در این راه چه کرده است؟
فراموش نکنیم که مسئله فقط زمین‌های این سه آبادی نیست. همین چند روز قبل نیز دادستان شهر پردیس از بازداشت دو نفر به همراه یک خانم سردفتردار به اتهام جعل اسناد، کلاه‌برداری و زمین‌خواری حدود 290 هکتار از اراضی شهرستان بومهن خبر داد.
قبل‌تر از آن نیز مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران نسبت به کوه‌خواری در روستای «رینه» دماوند هشدار داده و با اشاره به تشکیل کارگروهی برای مقابله با لطمات ناشی از معدن‌کاوی‌ها و جاده‌سازی‌های اطراف کوه دماوند، گفته بود «دماوند یک اثر ملی، طبیعی است و هر نوع بهره‌برداری از آن ممنوع است اما متأسفانه طی دوره‌ای به‌اشتباه مجوز معدن‌کاوی در اطراف قله دماوند را دادند و آنجا حقوق مکتسبه ایجاد کردند.»
محمدهادی بابیان این‌که دماوند به‌نوعی نماد کشور ماست گفته بود که این مسئله به‌طورجدی درحالی‌که بررسی است و ابراز امیدواری کرده بود تا فعالیت معادن متوقف شود و این روند آسیب‌زا کنترل شود.
ناگفته نماند که کوه خواری در دماوند قدیمی‌تر از این حرف‌ها است و چند سالی می‌شود که زمین‌خواران، راه کوه‌نورد در پیش‌گرفته‌اند و بخش‌های مختلفی از بلندترین قله کشور را تسخیر کرده‌اند. یک‌ساله و نیم پیش بود که خبر رسیدن کوه‌خواران به نزدیکی امامزاده‌هاشم در ارتفاع ٢٥٠٠ متری به گوش رسید و پس‌از آن خبرهای مختلفی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه مشاء شنیده شد.
به‌هرحال بعد از افشای زمین‌خواری حیران اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مسئولیت پیگیری آن را به عهده گرفته است. کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل نیز از اعزام بازرس ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران خبر داده و به نقش برخی مقامات محلی در تسهیل صدور مجوز ساخت ویلا در این منطقه اشاره‌کرده است. به گفته او این موضوع از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در دست بررسی است و باید منتظر ماند و دید که با متخلفان چطور برخورد می‌شود و چطور از ادامه این روند جلوگیری خواهند کرد.
کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این گفته است: «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای تکالیف قانونی خود بر اساس گزارش‌های واصله در حوزه زمین‌خواری برنامه‌ریزی‌های گوناگونی را در جهت بررسی و پیگیری این گزارش‌ها تاکنون داشته است. در پی این گزارش‌ها سفرهای مختلفی به استان‌های کشور ازجمله مازندران، البرز و گیلان به جهت پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری صورت گرفته تا بتوان از نزدیک این پرونده‌ها را بررسی کرده و با تخلفات انجام‌شده برخورد قانونی شود.»
او با اشاره به سفر اخیر خود به گیلان و پیگیری پرونده‌های موجود در این استان گفت: «زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران مطرح شد و مقرر شد استاندار گیلان با تشکیل کارگروهی ویژه این مسئله ملی را به‌طورجدی پیگیری کند و تا رسیدگی کامل به پرونده و بررسی تخلفات صدور هرگونه مجوز جدید متوقف شود.»
به گزارش فرارو، با افشا شدن زمین‌خواری‌ها در «گردنه حیران» یک‌بار دیگر دست‌پاک دستان رو شده است. ماجرا فقط اراضی ملی یا روستایی یا نابودی طبیعت و محیط‌زیست نیست، بلکه اصل داستان تکراری شدن این قبیل مفاسد اقتصادی است. این بار هم گفته شد که دست چند نفر از مجلسی‌ها و چند نفر هم از مسئولان دولت قبل در کار بوده است. گوشه‌ای از فساد اقتصادی با ابعادی وسیع که در سالهای اخیر هرروز گسترده‌تر می‌شود.
باروی کار آمدن دولت یازدهم مبارزه با مفاسد اقتصادی که موضوعی دائمی و جزو اولویت‌های اصلی کشور است، با یک عزم جدی همراه شد و این کار به یکی از اولویت‌های روی میز دولت بدل شد. از همان ابتدای کار چندین بخشنامه قرص و محکم برای مبارزه با فساد ابلاغ شد و جلسات و همایش‌هایی نیز برگزار شد.
در فروردین‌ماه سال قبل بود که عزت‌الله یوسفیان که چند دوره به‌عنوان عضو ناظر قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضورداشته توجه به قانون ارتقای سلامت اداری و قانون پول‌شویی را اصل کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مقابله با زمین‌خواری را مرحله بعدی کار اعلام کرد.
انتشار اخبار پشت سر هم در خصوص زمین‌خواری می‌توان نشانه‌ای رسیدن کار به این بخش باشد. همین پنج شب بود که صفر نعیمی نماینده آستارا در یک برنامه تلویزیونی به زمین‌خواری‌های حیران اشاره کرد و گفت: «از سال ٨٦ در این سه روستا طرح هادی اجرا و ١٦٠ هکتار زمین برای آنها مرزبندی شد و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در آنها، قیمت زمین هم بالا رفت، اما بعد، تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور اقدام به تصاحب زمین‌های طرح هادی کردند و زمین‌ها را به نام اقوام و بستگانشان خریدند اما به دلیل سیر نشدن، حدود ١٠٠ هکتار از زمین‌های خارج از طرح را هم تصاحب کردند. آنها سپس با همکاری مسئولان استانی به بهانه بازنگری ١٠٠ هکتار دیگر به ١٦٠ هکتار اضافه کردند و تصمیم به تغییر کاربری (از زراعی به ویلا سازی) گرفتند.»
همین توضیحات کافی بود تا روزنامه‌ها به این ماجرا عنوان زمین‌خواری خانوادگی دهند و این سؤال را طرح کنند که چطور باید با این پدیده شوم اقتصادی مقابله کرد؟ پاسخ این است که «قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین‌خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم، بنابراین مشکل ما قانون نیست.» این را رئیسی دادستان کل کشور گفته بود.
او همچنین در توضیحات خود تأکید کرده بود که «موضوع زمین‌خواری فقط بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما درحال‌حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این‌گونه اقدامات هستیم»
گسترش زمین‌خواری در حالی ادامه دارد و رسماً از سوی مسئولان مورد تأیید است که مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال قبل در این زمینه هشدار داده بودند.
گفتنی است که داود محمدی، نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ نیز در ادامه همان برنامه تلویزیونی اقدامات پیشگیرانه را ضروری دانسته و گفته بود «اجرای طرح کاداستر که حدود مالکیت اشخاص را تعیین می‌کند و انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثربخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم»
نکته قابل‌توجه‌تر در اظهارات او این بود که تأکید کرد «مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضاً مواردی بوده که بررسی و به دستگاه قضائی اعلام‌شده است»
این در حالی است که کمیسیون اصل نود در پرونده زمین‌خواران گردنه حیران هیچ شکایتی دریافت نکرده بود و به گفته نعیمی نماینده آستارا علت آن حضور افراد بانفوذ در پشت این ماجرا بوده است. وقتی‌که در میان اسامی مورداشاره این نماینده مجلس نام یک عضو فراکسیون محیط‌زیست و یک مدیرکل میراث فرهنگی هم دیده شد، تأییدی بود بر حضور افراد بانفوذ در این پرونده.
اما امروز در جلسه علنی مجلس زمین خواری گردنه حیران و اظهارات نعیمی با واکنش تند پیر موذن نماینده اردبیل روبه شد. پیر موذن ادعاهای نعیمی رز را تکذیب کرد. اینجا و اینجا را بخوانید
گفته می شود کسانی جمع شده‌اند، سه آبادی – 2 هزار و دویست هکتار زمین‌های زراعی – را تجمیع کرده و ساخت‌وساز کرده‌اند. حالا گفته می‌شود که مشکل قانون نیست و افراد بانفوذ مانع شکایت کردن از این فساد بوده‌اند! باید پرسید که چه کسی مسئول جلوگیری از این مفاسد است و دولت در این راه چه کرده است؟
فراموش نکنیم که مسئله فقط زمین‌های این سه آبادی نیست. همین چند روز قبل نیز دادستان شهر پردیس از بازداشت دو نفر به همراه یک خانم سردفتردار به اتهام جعل اسناد، کلاه‌برداری و زمین‌خواری حدود 290 هکتار از اراضی شهرستان بومهن خبر داد.
قبل‌تر از آن نیز مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران نسبت به کوه‌خواری در روستای «رینه» دماوند هشدار داده و با اشاره به تشکیل کارگروهی برای مقابله با لطمات ناشی از معدن‌کاوی‌ها و جاده‌سازی‌های اطراف کوه دماوند، گفته بود «دماوند یک اثر ملی، طبیعی است و هر نوع بهره‌برداری از آن ممنوع است اما متأسفانه طی دوره‌ای به‌اشتباه مجوز معدن‌کاوی در اطراف قله دماوند را دادند و آنجا حقوق مکتسبه ایجاد کردند.»
محمدهادی بابیان این‌که دماوند به‌نوعی نماد کشور ماست گفته بود که این مسئله به‌طورجدی درحالی‌که بررسی است و ابراز امیدواری کرده بود تا فعالیت معادن متوقف شود و این روند آسیب‌زا کنترل شود.
ناگفته نماند که کوه خواری در دماوند قدیمی‌تر از این حرف‌ها است و چند سالی می‌شود که زمین‌خواران، راه کوه‌نورد در پیش‌گرفته‌اند و بخش‌های مختلفی از بلندترین قله کشور را تسخیر کرده‌اند. یک‌ساله و نیم پیش بود که خبر رسیدن کوه‌خواران به نزدیکی امامزاده‌هاشم در ارتفاع ٢٥٠٠ متری به گوش رسید و پس‌از آن خبرهای مختلفی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه مشاء شنیده شد.
به‌هرحال بعد از افشای زمین‌خواری حیران اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مسئولیت پیگیری آن را به عهده گرفته است. کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل نیز از اعزام بازرس ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران خبر داده و به نقش برخی مقامات محلی در تسهیل صدور مجوز ساخت ویلا در این منطقه اشاره‌کرده است. به گفته او این موضوع از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در دست بررسی است و باید منتظر ماند و دید که با متخلفان چطور برخورد می‌شود و چطور از ادامه این روند جلوگیری خواهند کرد.
کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این گفته است: «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای تکالیف قانونی خود بر اساس گزارش‌های واصله در حوزه زمین‌خواری برنامه‌ریزی‌های گوناگونی را در جهت بررسی و پیگیری این گزارش‌ها تاکنون داشته است. در پی این گزارش‌ها سفرهای مختلفی به استان‌های کشور ازجمله مازندران، البرز و گیلان به جهت پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری صورت گرفته تا بتوان از نزدیک این پرونده‌ها را بررسی کرده و با تخلفات انجام‌شده برخورد قانونی شود.»
او با اشاره به سفر اخیر خود به گیلان و پیگیری پرونده‌های موجود در این استان گفت: «زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران مطرح شد و مقرر شد استاندار گیلان با تشکیل کارگروهی ویژه این مسئله ملی را به‌طورجدی پیگیری کند و تا رسیدگی کامل به پرونده و بررسی تخلفات صدور هرگونه مجوز جدید متوقف شود.»
