پول فروش نفت در آينده هم بلوكه مي شود!؟
سكوت برجام درباره مهم ترين تحريم ايران 11 مرداد -94
سكوت برجام درباره مهم ترين تحريم ايران 11 مرداد -94
بارها از
سوي مسئولان اقتصادي دولت و شخص رئيس جمهور اعلام شده بود که با مذاکره مي توان
تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران را برداشت و بعد از آن وضعيت اقتصادي کشور رو به
بهبود خواهد رفت، تا جايي که مردان اقتصادي دولت کارهاي اساسي خود را موکول به بعد
از توافق کردند. به طور مشخص رئيس کل بانک مرکزي وعده تک نرخي کردن قيمت ارز را به
بعد از حصول توافق هسته اي حواله داد.
در ميان تحريم هاي مختلف و پيچيده اي که بر ملت ايران تحميل شده بود، تحريم فروش نفت خام يکي از دو تحريم اصلي و به عبارت ديگر ستون اصلي ساختمان تحريم ها بود. دليل آن نيز بسيار روشن است. اقتصاد ايران وابستگي شديد به پول نفت داشته و دارد و دولت ها فارغ از گرايش هاي سياسي شان و شعارهايي که در زمان انتخابات مي دهند، به طور جدي تمايل به استفاده از پول نفت براي انجام برنامه هاي مد نظر خود دارند.
دولت يازدهم نيز علي رغم وجود تحريم در حوزه فروش نفت، از همان ابتدا سرمايه گذاري سياسي قابل توجهي بر حوزه نفتي داشت. روحاني به همين منظور زنگنه که فردي پرحاشيه - به دليل پرونده کرسنت- بود را به عنوان وزير معرفي کرد و در دفاع از او سنگ تمام گذاشت. مشخص است که روحاني روي عملکرد زنگنه در توليد و فروش نفت حساب ويژه باز کرده و از طرف ديگر به برداشته شدن تحريم هاي نفتي از طريق مذاکرات که توسط ظريف انجام مي شد، اميد فراواني بسته است.
کارشناسان و تحليلگران سياسي و اقتصادي مي دانند که مهم ترين امتياز دولت که در مذاکرات به دنبال آن بود، برداشتن محدوديت در فروش نفت و دسترسي پيدا کردن به پول هاي نفتي است. اگر مشکل دسترسي به پول هاي نفتي برطرف شود، مباحثي همچون دارايي هاي بلوکه شده ايران در خارج از کشور ديگر مسئله خاصي نيست، چرا که ميزان فروش نفت در يک سال بيش از تمام اعداد بيان شده خواهد بود.
اما سوال مهم که با بررسي متن جمع بندي توافقنامه يا همان برجام براي کارشناسان ايجاد شده است اين است که آيا ايران با پذيرش توافق نامه مي تواند به پول هاي حاصل از فروش نفت خود در گذشته و نفتي که در آينده خواهد فروخت، دسترسي داشته باشد؟
ادعاي اين گزارش تحليلي آن است که متاسفانه علي رغم زحمات تيم مذاکره کننده، آمريکا و طرف هاي ديگر مذاکرات از دادن اين امتياز خودداري کرده و برجام نيز به صورت آشکاري درباره سرنوشت پول هاي نفتي و لغو تحريم هاي مربوط به آن ساکت بوده و در نتيجه رويه گذشته که در آن پول هاي نفتي محصور (Locking Up) مي شد ادامه پيدا خواهد کرد.
اين ادعا در ادامه به همراه ارايه اسناد حقوقي از توافق نامه و قوانين مرتبط با تحريم نفتي اثبات مي شود. هرچند بيان اين ادله کمي پيچيده و طولاني است اما به دليل اهميت بسيار، لازم است خوانندگان گرامي آن ها را مطالعه کنند. تلاش مي شود به صورت گام به گام اين ادله بيان شود تا درک آن آسان تر شود؛
1. اولين نگراني که از بررسي متن توافق نامه و بند مربوط به تحريم نفتي ايجاد مي شود، ادبيات نوشتاري است که بسيار شبيه به آن چيزي است که در توافق ژنو نوشته شد. در توافق نامه جامع در بند ۴.۳.۱ از ضميمه دوم آمده است که «آمريکا تلاش ها براي کاهش فروش نفت خام ايران شامل محدوديت ها بر مقدار فروش نفت خام ايران و کشورهايي که مي توانند نفت خام ايران را بخرند» را متوقف مي کند.
4،3،1 Efforts to reduce Iran،s crude oil sales، including limitations on the quantities of Iranian crude oil sold and the nations that can purchase Iranian crude oil
در توافق ژنو نيز بند مربوط به تحريم نفتي اين گونه بيان شده بود: آمريکا و اروپا «تلاش ها براي کاهش بيشتر فروش نفت خام ايران را متوقف مي کنند. مشتري هاي فعلي ايران مي توانند ميزان ميانگين فعلي خريد خود از ايران را ادامه دهند.»
JPOA: Pause efforts to further reduce Iran›s crude oil sales، enabling Iran›s current customers to purchase their current average amounts of crude oil
مشاهده مي شود که ادبيات دو متن کاملاشبيه به يکديگر است. از آنجا که بر اساس توافق ژنو ما نتوانستيم به پول هاي حاصل از فروش نفت خام خود دست پيدا کنيم و تنها ماهيانه ۷۰۰ ميليون دلار براي ايران آزاد مي شد، لذا اين نگراني ايجاد مي شود که بر اساس توافق جامع سرنوشت پول ايران چه خواهد شد؟ با بررسي بيشتر اين نگراني متاسفانه چنين برداشت مي شود که قرار نيست پول نفت ايران آزاد شود.
2. بند فوق تنها ايجاد نگراني کرده و لزوما به معناي اثبات ادعا نيست. اما ادله حقوقي وجود دارد که ادعاي عدم آزاد شدن پول هاي نفتي ايران را اثبات مي کند. براي فهم بهتر لازم است مروري بر نحوه اعمال تحريم نفتي از سوي آمريکا و چگونگي محصور شدن پول هاي نفتي ايران در کشورهاي وارد کننده نفت، داشته باشيم. اين اتفاق در سه مرحله اصلي قابل بررسي است:
الف) کاهش توليد نفت ايران
ب) کاهش و کاناليزه کردن فروش نفت ايران
ج) محدوديت دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي
بارها از سوي دولتمردان آمريکايي اعلام شده بود که هدف از اعمال تحريم ها، کاهش درآمدهاي دولت ايران و افزايش فشار بر آن براي ايجاد تغيير در رفتارش است. تا قبل از تشديد تحريم ها، ايران روزانه 2/4 ميليون بشکه در روز نفت خام مي فروخت و در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي سالانه داشت. ايران نفت خام خود را از طريق شرکت ملي نفت مي فروخت و درآمدهاي آن به حساب هاي بانک مرکزي واريز مي شد. آمريکا نيز اين مسير را به خوبي شناسايي کرده بود.
اولين قانون تحريمي در اين باره قانون اختيارات دفاع ملي مربوط به سال ۲۰۱۲ بود که در ادبيات تحريم به NDAA شهرت دارد. در اين قانون و در بخش ۱۲۴۵ (1245 sec) تحريم هاي ايران بيان شده است. بخش فرعي d از بند فوق، مربوط به تحريم نفتي ايران است. آمريکا براي کاهش فروش نفت خام ايران يک پازل ۴ قطعه اي ايجاد کرد.
1- از يک طرف بانک مرکزي ايران را تحريم و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد. (NDAA sec 1245 (d)(1
2- همزمان موسسات مالي و حتي بانک هاي مرکزي کشورهايي که در تراکنش مالي مربوط به نفت ايران درگير باشند را تحريم کرد (NDAA sec 1245 (d)(3
3- همچنين خود تراکنش مالي که با موضوع نفت خام و ساير محصولات نفتي ايران باشد را نيز تحريم کرد. (NDAA sec 1245 (d)(4
4- قطعه چهارم پازل، استثنا کردن برخي از کشورهاي اصلي خريدار نفت بود که اين کار را براي جلوگيري از بي ثباتي بازار نفت انجام داد. رئيس جمهور آمريکا هر شش ماه يک بار ليست کشورهاي استثنا شده را اعلام مي کرد. اما استثنا شدن اين کشورها مشروط به «کاهش خريد نفت ايران» به صورت مستمر بود. با اين کار فروش نفت خام ايران به صورت مستمر کاهش مي يافت.
با همه اين ترفندها، بانک مرکزي ايران هنوز مي توانست پول هاي نفتي را با ارزهاي ديگر دريافت کند و به کشورهايي مانند امارات و يا ترکيه منتقل و با تبديل آن به طلا، آنها را به داخل کشور منتقل کند. اين مسير براي مدت کوتاهي کارآمد بود اما با حساس شدن دولت آمريکا به واردات طلاي ايران، دولت آمريکا با دستور اجرايي ۱۳۶۲۲ (جولاي ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلابا ايران را تحريم کرد. در نتيجه فروش طلابه نهادها و سازمان هاي دولتي ايران ممنوع و مشمول تحريم شد.
سپس کنگره آمريکا با تصويب قانون کاهش تهديد ايران (TRA) علاوه بر تحريم طلاو فلزات گران بها، ادامه خريد نفت خام از ايران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خريدار نفت» کرد. به عبارت ديگر شرط ديگري در کنار شرط کاهش مستمر خريد نفت خام از ايران قرار داد. بر اساس بخش ۵۰۴ اين قانون
(504 sec) اين پول ها در حسابي به نام ايران در آن کشور واريز مي شد و تنها ايران مي توانست در تجارت دوجانبه و آن هم براي خريد اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند. ايران نمي توانست اين پول ها را از آن حساب منتقل کند.
ديويد کوهن در چهارم ژوئن ۲۰۱۳ در اين باره به کنگره اينگونه توضيح مي دهد: «اثر قانون NDAA با اقدام ديگري که در قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه، که از ۶ فوريه ۲۰۱۳ اجرايي شد، قرار دارد بيشتر شد. ذيل بخش ۵۰۴ اين قانون هر کشوري که بر اساس قانون NDAA مي تواند از ايران نفت بخرد، بايد اطمينان حاصل کند که درآمد حاصل از آن تنها براي تجارت دوجانبه و يا خريد بشردوستانه استفاده شود. درآمدهاي نفتي نمي تواند به ايران منتقل شود و يا به کشور ثالثي منتقل شود الابراي خريدهاي بشردوستانه. اين يک قانون قدرتمند است و درآمدهاي ايران از معدود کشورهاي خريدار نفت «محصور»«locks up» مي شود.»
اجرايي شدن اين قانون سبب شد تا ايران نتواند پول هاي نفت خود را آن طور که مي خواهد مصرف کند و لذا به پس انداز شدن آنها در حساب خود در کشور وارد کننده رضايت داد.
هرکسي که کمي آشنايي با زبان انگليسي داشته باشد با بررسي و جست وجو در متن برجام متوجه مي شود که در هيچ بخشي از متن، صحبتي درباره پول هاي نفتي و لغو تحريم هاي مربوط به آن به ميان نيامده است. همچنين هيچ ارجاعي به قانون (NDAA sec1245 (d)(4 و نيز به قانون «TRA sec504» نشده، بلکه تنها به بخش ۱ و ۳ از قانون NDAA اشاره شده است که بر اساس آن تنها قرار است تحريم بانک مرکزي ايران و موسسات مالي خارجي طرف حساب ايران، تعليق شود و به عبارت ساده تر تحريم تراکنش مالي با موضوع نفت خام ايران هنوز پابرجاست. همچنين بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهاي نفتي ايران (Locking Up Iran،s Oil Revenues) هنوز پابرجاست، چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهديد ايران (504 TRA sec) نيز مورد اشاره قرار نگرفته است.
در نتيجه درآمدهاي نفتي ايران چه آنهايي که در گذشته حاصل شده است و هم اکنون در کشورهاي هند، چين، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه است و چه آنهايي که در آينده قرار است فروخته شود، از دسترس ايران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.
بايد اعضاي تيم مذاکره کننده و دولتمردان دراين باره توضيح دهند که سرانجام پول هاي نفتي بعد از دو سال مذاکره به کجا رسيده است.
در ميان تحريم هاي مختلف و پيچيده اي که بر ملت ايران تحميل شده بود، تحريم فروش نفت خام يکي از دو تحريم اصلي و به عبارت ديگر ستون اصلي ساختمان تحريم ها بود. دليل آن نيز بسيار روشن است. اقتصاد ايران وابستگي شديد به پول نفت داشته و دارد و دولت ها فارغ از گرايش هاي سياسي شان و شعارهايي که در زمان انتخابات مي دهند، به طور جدي تمايل به استفاده از پول نفت براي انجام برنامه هاي مد نظر خود دارند.
دولت يازدهم نيز علي رغم وجود تحريم در حوزه فروش نفت، از همان ابتدا سرمايه گذاري سياسي قابل توجهي بر حوزه نفتي داشت. روحاني به همين منظور زنگنه که فردي پرحاشيه - به دليل پرونده کرسنت- بود را به عنوان وزير معرفي کرد و در دفاع از او سنگ تمام گذاشت. مشخص است که روحاني روي عملکرد زنگنه در توليد و فروش نفت حساب ويژه باز کرده و از طرف ديگر به برداشته شدن تحريم هاي نفتي از طريق مذاکرات که توسط ظريف انجام مي شد، اميد فراواني بسته است.
کارشناسان و تحليلگران سياسي و اقتصادي مي دانند که مهم ترين امتياز دولت که در مذاکرات به دنبال آن بود، برداشتن محدوديت در فروش نفت و دسترسي پيدا کردن به پول هاي نفتي است. اگر مشکل دسترسي به پول هاي نفتي برطرف شود، مباحثي همچون دارايي هاي بلوکه شده ايران در خارج از کشور ديگر مسئله خاصي نيست، چرا که ميزان فروش نفت در يک سال بيش از تمام اعداد بيان شده خواهد بود.
اما سوال مهم که با بررسي متن جمع بندي توافقنامه يا همان برجام براي کارشناسان ايجاد شده است اين است که آيا ايران با پذيرش توافق نامه مي تواند به پول هاي حاصل از فروش نفت خود در گذشته و نفتي که در آينده خواهد فروخت، دسترسي داشته باشد؟
ادعاي اين گزارش تحليلي آن است که متاسفانه علي رغم زحمات تيم مذاکره کننده، آمريکا و طرف هاي ديگر مذاکرات از دادن اين امتياز خودداري کرده و برجام نيز به صورت آشکاري درباره سرنوشت پول هاي نفتي و لغو تحريم هاي مربوط به آن ساکت بوده و در نتيجه رويه گذشته که در آن پول هاي نفتي محصور (Locking Up) مي شد ادامه پيدا خواهد کرد.
اين ادعا در ادامه به همراه ارايه اسناد حقوقي از توافق نامه و قوانين مرتبط با تحريم نفتي اثبات مي شود. هرچند بيان اين ادله کمي پيچيده و طولاني است اما به دليل اهميت بسيار، لازم است خوانندگان گرامي آن ها را مطالعه کنند. تلاش مي شود به صورت گام به گام اين ادله بيان شود تا درک آن آسان تر شود؛
1. اولين نگراني که از بررسي متن توافق نامه و بند مربوط به تحريم نفتي ايجاد مي شود، ادبيات نوشتاري است که بسيار شبيه به آن چيزي است که در توافق ژنو نوشته شد. در توافق نامه جامع در بند ۴.۳.۱ از ضميمه دوم آمده است که «آمريکا تلاش ها براي کاهش فروش نفت خام ايران شامل محدوديت ها بر مقدار فروش نفت خام ايران و کشورهايي که مي توانند نفت خام ايران را بخرند» را متوقف مي کند.
4،3،1 Efforts to reduce Iran،s crude oil sales، including limitations on the quantities of Iranian crude oil sold and the nations that can purchase Iranian crude oil
در توافق ژنو نيز بند مربوط به تحريم نفتي اين گونه بيان شده بود: آمريکا و اروپا «تلاش ها براي کاهش بيشتر فروش نفت خام ايران را متوقف مي کنند. مشتري هاي فعلي ايران مي توانند ميزان ميانگين فعلي خريد خود از ايران را ادامه دهند.»
JPOA: Pause efforts to further reduce Iran›s crude oil sales، enabling Iran›s current customers to purchase their current average amounts of crude oil
مشاهده مي شود که ادبيات دو متن کاملاشبيه به يکديگر است. از آنجا که بر اساس توافق ژنو ما نتوانستيم به پول هاي حاصل از فروش نفت خام خود دست پيدا کنيم و تنها ماهيانه ۷۰۰ ميليون دلار براي ايران آزاد مي شد، لذا اين نگراني ايجاد مي شود که بر اساس توافق جامع سرنوشت پول ايران چه خواهد شد؟ با بررسي بيشتر اين نگراني متاسفانه چنين برداشت مي شود که قرار نيست پول نفت ايران آزاد شود.
2. بند فوق تنها ايجاد نگراني کرده و لزوما به معناي اثبات ادعا نيست. اما ادله حقوقي وجود دارد که ادعاي عدم آزاد شدن پول هاي نفتي ايران را اثبات مي کند. براي فهم بهتر لازم است مروري بر نحوه اعمال تحريم نفتي از سوي آمريکا و چگونگي محصور شدن پول هاي نفتي ايران در کشورهاي وارد کننده نفت، داشته باشيم. اين اتفاق در سه مرحله اصلي قابل بررسي است:
الف) کاهش توليد نفت ايران
ب) کاهش و کاناليزه کردن فروش نفت ايران
ج) محدوديت دسترسي ايران به درآمدهاي نفتي
بارها از سوي دولتمردان آمريکايي اعلام شده بود که هدف از اعمال تحريم ها، کاهش درآمدهاي دولت ايران و افزايش فشار بر آن براي ايجاد تغيير در رفتارش است. تا قبل از تشديد تحريم ها، ايران روزانه 2/4 ميليون بشکه در روز نفت خام مي فروخت و در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي سالانه داشت. ايران نفت خام خود را از طريق شرکت ملي نفت مي فروخت و درآمدهاي آن به حساب هاي بانک مرکزي واريز مي شد. آمريکا نيز اين مسير را به خوبي شناسايي کرده بود.
اولين قانون تحريمي در اين باره قانون اختيارات دفاع ملي مربوط به سال ۲۰۱۲ بود که در ادبيات تحريم به NDAA شهرت دارد. در اين قانون و در بخش ۱۲۴۵ (1245 sec) تحريم هاي ايران بيان شده است. بخش فرعي d از بند فوق، مربوط به تحريم نفتي ايران است. آمريکا براي کاهش فروش نفت خام ايران يک پازل ۴ قطعه اي ايجاد کرد.
1- از يک طرف بانک مرکزي ايران را تحريم و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد. (NDAA sec 1245 (d)(1
2- همزمان موسسات مالي و حتي بانک هاي مرکزي کشورهايي که در تراکنش مالي مربوط به نفت ايران درگير باشند را تحريم کرد (NDAA sec 1245 (d)(3
3- همچنين خود تراکنش مالي که با موضوع نفت خام و ساير محصولات نفتي ايران باشد را نيز تحريم کرد. (NDAA sec 1245 (d)(4
4- قطعه چهارم پازل، استثنا کردن برخي از کشورهاي اصلي خريدار نفت بود که اين کار را براي جلوگيري از بي ثباتي بازار نفت انجام داد. رئيس جمهور آمريکا هر شش ماه يک بار ليست کشورهاي استثنا شده را اعلام مي کرد. اما استثنا شدن اين کشورها مشروط به «کاهش خريد نفت ايران» به صورت مستمر بود. با اين کار فروش نفت خام ايران به صورت مستمر کاهش مي يافت.
با همه اين ترفندها، بانک مرکزي ايران هنوز مي توانست پول هاي نفتي را با ارزهاي ديگر دريافت کند و به کشورهايي مانند امارات و يا ترکيه منتقل و با تبديل آن به طلا، آنها را به داخل کشور منتقل کند. اين مسير براي مدت کوتاهي کارآمد بود اما با حساس شدن دولت آمريکا به واردات طلاي ايران، دولت آمريکا با دستور اجرايي ۱۳۶۲۲ (جولاي ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلابا ايران را تحريم کرد. در نتيجه فروش طلابه نهادها و سازمان هاي دولتي ايران ممنوع و مشمول تحريم شد.
سپس کنگره آمريکا با تصويب قانون کاهش تهديد ايران (TRA) علاوه بر تحريم طلاو فلزات گران بها، ادامه خريد نفت خام از ايران را مشروط به «بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خريدار نفت» کرد. به عبارت ديگر شرط ديگري در کنار شرط کاهش مستمر خريد نفت خام از ايران قرار داد. بر اساس بخش ۵۰۴ اين قانون
(504 sec) اين پول ها در حسابي به نام ايران در آن کشور واريز مي شد و تنها ايران مي توانست در تجارت دوجانبه و آن هم براي خريد اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کند. ايران نمي توانست اين پول ها را از آن حساب منتقل کند.
ديويد کوهن در چهارم ژوئن ۲۰۱۳ در اين باره به کنگره اينگونه توضيح مي دهد: «اثر قانون NDAA با اقدام ديگري که در قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه، که از ۶ فوريه ۲۰۱۳ اجرايي شد، قرار دارد بيشتر شد. ذيل بخش ۵۰۴ اين قانون هر کشوري که بر اساس قانون NDAA مي تواند از ايران نفت بخرد، بايد اطمينان حاصل کند که درآمد حاصل از آن تنها براي تجارت دوجانبه و يا خريد بشردوستانه استفاده شود. درآمدهاي نفتي نمي تواند به ايران منتقل شود و يا به کشور ثالثي منتقل شود الابراي خريدهاي بشردوستانه. اين يک قانون قدرتمند است و درآمدهاي ايران از معدود کشورهاي خريدار نفت «محصور»«locks up» مي شود.»
اجرايي شدن اين قانون سبب شد تا ايران نتواند پول هاي نفت خود را آن طور که مي خواهد مصرف کند و لذا به پس انداز شدن آنها در حساب خود در کشور وارد کننده رضايت داد.
هرکسي که کمي آشنايي با زبان انگليسي داشته باشد با بررسي و جست وجو در متن برجام متوجه مي شود که در هيچ بخشي از متن، صحبتي درباره پول هاي نفتي و لغو تحريم هاي مربوط به آن به ميان نيامده است. همچنين هيچ ارجاعي به قانون (NDAA sec1245 (d)(4 و نيز به قانون «TRA sec504» نشده، بلکه تنها به بخش ۱ و ۳ از قانون NDAA اشاره شده است که بر اساس آن تنها قرار است تحريم بانک مرکزي ايران و موسسات مالي خارجي طرف حساب ايران، تعليق شود و به عبارت ساده تر تحريم تراکنش مالي با موضوع نفت خام ايران هنوز پابرجاست. همچنين بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهاي نفتي ايران (Locking Up Iran،s Oil Revenues) هنوز پابرجاست، چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهديد ايران (504 TRA sec) نيز مورد اشاره قرار نگرفته است.
در نتيجه درآمدهاي نفتي ايران چه آنهايي که در گذشته حاصل شده است و هم اکنون در کشورهاي هند، چين، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه است و چه آنهايي که در آينده قرار است فروخته شود، از دسترس ايران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.
بايد اعضاي تيم مذاکره کننده و دولتمردان دراين باره توضيح دهند که سرانجام پول هاي نفتي بعد از دو سال مذاکره به کجا رسيده است.
