اوین نامه ی کیهان 4
شنبه 28 مردادماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "اول حقوقدان ها بخوانند!"
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "اول حقوقدان ها بخوانند!"
موضوع
واضح ارائه توافقنامه هسته اي در قالب لايحه به مجلس، به قدري در نقل قول دولتي ها
مورد هجمه قرار گرفته است که گويي از نظر اين عده اساساً نبايد توافق هسته اي در
مجلس بررسي شود! به اين اظهارات توجه کنيد:
«برجام برنامه اقدام مشترک است که دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا مي کنند. در قانون اساسي هم اشاره شده که اگر موضوعي در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي قرار گيرد آن موضوع از حيطه اختيارات مجلس خارج مي شود (!) و در 12 سال گذشته موضوع هسته اي کشورمان در اختيار شوراي عالي امنيت ملي بوده است. به اعتقاد ما برجام نياز به مصوبه مجلس ندارد». اين گفته که ظاهر حقوقي هم دارد، توسط معاون امور حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي، آقاي دکتر عراقچي بيان شده است.
«اگر صحبت اين بود که برجام بايد توسط قانونگذاران تصويب شود، چرا پارلمان هاي 1+5 دنبال تصويب اين متن نيستند؟! برجام نبايد در مجلس تصويب شود». اين گفته خانم دکتر امين زاده، معاون حقوقي رئيس جمهوري است که بي هيچ توضيحي، تنها مدعي شده اند برجام نيازي به تصويب شدن در مجلس ندارد.
«قرار نيست که به اين توافقنامه در مجلس راي بدهند، بلکه نمايندگان دغدغه هاي خود را به شوراي عالي امنيت ملي اعلام مي کنند. مجلس در چارچوب قانون، گزارش توافق را مورد بررسي قرار مي دهد و تصميم گيرنده درباره اين توافقنامه شوراي عالي امنيت است. مجلس به يک گزارش در مورد توافق هسته اي نياز داشت که آن ارائه شد». اين عبارات توهين آميز را هم سخنگوي دولت، آقاي دکتر نوبخت گفته است؛ و ...
با اين توصيف، ظاهراً قرار نيست دولتي ها متن تهيه شده هسته اي را به مجلس ارائه کرده و در تدارک دور زدن قانون اساسي هستند. جهت يادآوري بديهيات حقوقي به قائلين بررسي نشدن برجام در مجلس و همچنين نماياندن اين موضوع که پس از کلاهبرداري کشورهاي غربي در وين و ژنو، اکنون در حال نقض قانون مهم اساسي کشورمان هستيم، لازم است باز هم چند بندي در اين رابطه نوشته شود.
1- مطابق حقوق بين الملل و البته حقوق داخلي اکثر کشورها، از جمله ايران، توافق هاي بين المللي به دو دسته «توافق سياسي» و «توافق حقوقي» تقسيم مي شوند. علت تفکيک اين دو دسته هم، «الزام و تعهدآوري» توافق است؛ به اين صورت که توافقي بدون الزام و تعهد، «توافق سياسي» و برعکس، موافقتنامه اي که الزام و تعهد داشته باشد، يک «توافق حقوقي» است.
از طرف ديگر، و باز هم وفق بديهيات حقوق بين الملل، يک معاهده براي اينکه پسوند «بين المللي» به خود بگيرد، بايستي توسط تابعان حقوق بين الملل منعقد گردد. دولت ها، تابعان اصلي حقوق بين الملل هستند، لذا شکي نيست که متن تهيه شده در مذاکرات هسته اي، يک «معاهده بين المللي» است. همچنين در اين نکته هيچ کس، چه موافقان و چه منتقدان برجام، شکي ندارند که در برجام، ضمائم محرمانه آن و قطعنامه 2231 «تعهدات الزام آور» بسياري پذيرفته شده است، از محدوديت هاي تاسفبار 25 ساله گرفته تا بتن ريزي قلب رآکتور اراک و محدوديت هاي بسيار گسترده تحقيقاتي و .... اينکه آقاي عراقچي و برخي ديگر از موافقان برجام به استناد «داوطلبانه» بودن اجراي برجام، آن را از تصويب مجلس بي نياز برشمرده اند، فرقي در صورت مسئله طرح شده در اين بند ايجاد نمي کند، چرا که به هر حال تعهدات سنگين و تاسفباري توسط تيم محترم مذاکره کننده امضا شده است، چه اجراي آن داوطلبانه باشد و چه نباشد.
لذا پرواضح است که متن تهيه شده، داراي «تعهد» بوده، وصف بين المللي به خود گرفته و مشخصاً يک «معاهده حقوقي بين المللي» است. اما سرنوشت اين معاهده حقوقي بين المللي در حقوق داخلي چه مي شود؟
2- به تصريح اصول هفتاد و هفتم و يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي، تمام معاهدات حقوقي بين المللي، بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، در غيراين صورت لازم الاجرا نخواهد بود. باز هم به تصريح همين اصول يک معاهده بين المللي، تحت هر نام و عنوان ديگري که مطرح شود، اگر تعهدآور باشد، نياز به تصويب مجلس دارد لذا تفاوتي نمي کند که عنوان يک متن بين المللي Joint Comprehensive Plan of Action (برنامه جامع اقدام مشترک: برجام) باشد يا مثلاً Nuclear Agreement (توافق هسته اي) يا هر عنوان ديگري؛ همين که تعهدي در يک متن پذيرفته شود - چه داوطلبانه و چه غيرداوطلبانه - نياز به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان خواهد داشت. اينکه برخي از حقوقدان ها (بخوانيد حقوق خوان ها) به استناد عنوان برجام و بدون درنظر داشتن محتواي تعهدآور مفاد آن، برجام و ضمائمش را بي نياز از تصويب مجلس دانسته اند، موضوعي است که در ادبيات حقوقي، چه داخلي و چه بين المللي، شبيه طنز و نشان از کم اطلاعي است.
بيان اين مطلب در همينجا لازم است که تعهدات تاکنون اجرا شده و يا در حال اجرا توسط قوه مجريه از قبيل بتن ريزي در قلب رآکتور، از آنجا که هنوز برجام در مجلس بررسي و تصويب نشده، به طور آشکار نقض اصول متعدد قانون اساسي بوده و قابل پيگرد حقوقي است.
اما پيش از ارسال لايحه برجام به مجلس، اين متن بايستي در يک نهاد ديگر هم به تصويب برسد: هيئت وزيران. به استناد اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي، لوايح قانوني «پس از تصويب در هيئت وزيران» به مجلس ارسال مي شود. تاکنون متن برجام حتي در هيئت وزيران هم براي تصويب مطرح نشده و با اين حال اجراي بخشي از برجام در دستور کار قرار گرفته است؛ اين هم يکي ديگر از لطايف است! اما بي اعتنايي به هيئت وزيران و نقض آشکار قانون اساسي همه مطلب نيست، ادامه را بخوانيد.
3- وجه مشترک نظريات ارائه شده از سوي دولتي ها که در صدر اين يادداشت به آن اشاره شد آن است که برجام در شوراي عالي امنيت ملي، و نه مجلس، بررسي مي شود.
جالب اينکه، دولتي ها هيچگاه از «تصويب نشدن» برجام سخن نگفته، بلکه بدون استدلال تنها مدعي بررسي و تصويب برجام در شوراي عالي امنيت ملي شده اند ! البته خود همين ادعا هم نشان دهنده نياز برجام به «تصويب شدن» هست، اما درباره اينکه کدام نهاد صالح و ملزم به رسيدگي و تصويب برجام است، ذکر چند نکته بديهي حقوقي باز هم لازم است:
اولاً؛ به استناد قانون اساسي با پايان يافتن مذاکرات هسته اي و امضا - نه تصويب - برجام و ضمائم آن توسط تيم مذاکره کننده، وظيفه قوه مجريه در عرصه بين المللي تمام شده است. متون امضا شده براي اجرايي شدن در داخل کشور، نيازمند تصويب و تاييد قوه مقننه است. اينکه متن تهيه شده بين المللي در داخل کشورها نيازمند تصويب قوه مقننه است، امري منطقي، بديهي و پذيرفته شده در تمام کشورهاي دنياست، اساساً به همين دليل است که بر سر رد يا پذيرش برجام در مجلس آمريکا دعواست ! با اين حال معلوم نيست چرا معاون محترم حقوقي رئيس جمهور در اظهارنظري عجيب گفته است: «اگر صحبت اين بود که برجام بايد توسط قانونگذاران تصويب شود، چرا پارلمان هاي 1+5 دنبال تصويب اين متن نيستند؟»! اما مجلس شوراي اسلامي کشور ما با وجود تصريح و الزام قانون اساسي چه نقشي را در اجراي يکي از تعهدآورترين سند امضا شده در تاريخ جمهوري اسلامي ايران ايفا کرده است؟ فعلاً هيچ نقشي!
ثانياً؛ نگاه گذرا به اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، اين نکته را به وضوح مشخص مي کند که وظايف شوراي عالي امنيت ملي، «امنيتي» است. برجام و ضمائم آن علاوه بر تعهدات امنيتي، تعهدات گسترده اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظامي، آموزشي و تحقيقاتي را هم بر ايران تحميل کرده است که قطعاً بررسي اينها از شمول وظايف شوراي عالي امنيت ملي خارج بوده و به استناد قانون اساسي تنها نهاد صالح براي بررسي و تصويب اين موارد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي است. شوراي عالي امنيت ملي در نهايت مي تواند در زمينه هاي امنيتي برجام ورود کرده، اظهارنظر نمايد و احياناً مصوبه اي را در زمينه امنيتي برجام داشته باشد که آن هم پس از تاييد رهبر معظم انقلاب قابليت اجرايي پيدا مي کند.
ضمن اينکه شوراي عالي امنيت ملي نمي تواند براي نهاد هم عرض خود، مجلس، تعيين تکليف نمايد. به بيان ديگر اگر شوراي عالي امنيت ملي، خود را صالح به بررسي جنبه امنيتي برجام هم بداند، نمي تواند - آنگونه آقاي عراقچي ادعا کرده اند - صلاحيت مجلس را در اين رابطه نفي کند و اين خود مجلس است که براي صلاحيت خود تصميم مي گيرد و همانطور که در نامه بيش از دويست نماينده مطرح شده، مجلس شوراي اسلامي صالح و ملزم به رسيدگي و تصويب برجام و ضمائم آن است.
ثالثاً؛ يکي ديگر از مويدات بررسي برجام و ضمائمش در مجلس، اين است که دکتر روحاني، هم به عنوان رئيس جمهور و هم به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي، راهبري مذاکرات هسته اي را بر عهده داشته و با امضاي متون تهيه شده، نقش خود را به تمامه ايفا کرده اند. رئيس جمهور اگر احياناً ملاحظات امنيتي اي هم داشته اند، از آنجا که رئيس شوراي عالي امنيت ملي بوده اند، لابد در اثناي مذاکرات اين ملاحظات را به سمع تيم محترم مذاکره کننده رسانده و نظارت خود را هم از اين طريق اِعمال کرده اند. لذا از اين حيث هم نقش قوه مجريه و شوراي عالي امنيت ملي در اجرايي شدن تعهدات برجام، تمام شده تلقي مي گردد.
رابعا؛ در نظر داشتن مفاد اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي هم در اينجا لازم است؛ مطابق اين اصل، «استقلال قوا» در جمهوري اسلامي ايران اصلي اساسي و غيرقابل تخطي است. از آنجا که رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي امنيت ملي است، به اقتضاي اصل مترقي استقلال قوا نمي توان راهبري، تصويب، اجرا و نظارت يک معاهده بين المللي را در اختيار شوراي عالي امنيت ملي گذاشت. نتيجه چنين فرضي جمع شدن قانونگذار، مجري و قاضي در آنِ واحد در شخص رئيس جمهور و حذف خرد جمعي است تدوين کنندگان قانون اساسي براي جلوگيري از همين مفسده، اصول اساسي پيشگفته را تصويب کرده اند. به اين جهت هم برجام بايد در نهادي غير از شوراي عالي امنيت ملي تصويب شود.
بديهيات حقوقي پيشگفته را هر حقوق خوانده اي هم مي داند. رئيس جمهور محترم هم که خود را حقوقدان خطاب کرده اند، حتماً از اين بديهيات حقوقي مطلع اند. رهبر معظم انقلاب نيز در جواب نامه تبريک رئيس جمهور و هم در بيانات دو روز پيش و هم چند بار ديگر به «طي مراحل قانوني» و «تصويب» متن تهيه شده هسته اي اشاره فرموده اند.
با اين حال معلوم نيست چرا و به چه دليلي برجام براي بررسي و تصويب به مجلس فرستاده نمي شود و حتي با وجود تصريح قانون اساسي از تصويب آن در هيئت وزيران هم تا کنون خودداري شده است! درباره فرجام برجام در صورت استنکاف دولت از ارائه آن به مجلس و استمرار نقض صريح قانون اساسي گفتني هاي ديگري هم هست که به آن خواهيم پرداخت. نويسنده: محمدصادق فقفوري
«برجام برنامه اقدام مشترک است که دو طرف به صورت داوطلبانه اجرا مي کنند. در قانون اساسي هم اشاره شده که اگر موضوعي در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي قرار گيرد آن موضوع از حيطه اختيارات مجلس خارج مي شود (!) و در 12 سال گذشته موضوع هسته اي کشورمان در اختيار شوراي عالي امنيت ملي بوده است. به اعتقاد ما برجام نياز به مصوبه مجلس ندارد». اين گفته که ظاهر حقوقي هم دارد، توسط معاون امور حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي، آقاي دکتر عراقچي بيان شده است.
«اگر صحبت اين بود که برجام بايد توسط قانونگذاران تصويب شود، چرا پارلمان هاي 1+5 دنبال تصويب اين متن نيستند؟! برجام نبايد در مجلس تصويب شود». اين گفته خانم دکتر امين زاده، معاون حقوقي رئيس جمهوري است که بي هيچ توضيحي، تنها مدعي شده اند برجام نيازي به تصويب شدن در مجلس ندارد.
«قرار نيست که به اين توافقنامه در مجلس راي بدهند، بلکه نمايندگان دغدغه هاي خود را به شوراي عالي امنيت ملي اعلام مي کنند. مجلس در چارچوب قانون، گزارش توافق را مورد بررسي قرار مي دهد و تصميم گيرنده درباره اين توافقنامه شوراي عالي امنيت است. مجلس به يک گزارش در مورد توافق هسته اي نياز داشت که آن ارائه شد». اين عبارات توهين آميز را هم سخنگوي دولت، آقاي دکتر نوبخت گفته است؛ و ...
با اين توصيف، ظاهراً قرار نيست دولتي ها متن تهيه شده هسته اي را به مجلس ارائه کرده و در تدارک دور زدن قانون اساسي هستند. جهت يادآوري بديهيات حقوقي به قائلين بررسي نشدن برجام در مجلس و همچنين نماياندن اين موضوع که پس از کلاهبرداري کشورهاي غربي در وين و ژنو، اکنون در حال نقض قانون مهم اساسي کشورمان هستيم، لازم است باز هم چند بندي در اين رابطه نوشته شود.
1- مطابق حقوق بين الملل و البته حقوق داخلي اکثر کشورها، از جمله ايران، توافق هاي بين المللي به دو دسته «توافق سياسي» و «توافق حقوقي» تقسيم مي شوند. علت تفکيک اين دو دسته هم، «الزام و تعهدآوري» توافق است؛ به اين صورت که توافقي بدون الزام و تعهد، «توافق سياسي» و برعکس، موافقتنامه اي که الزام و تعهد داشته باشد، يک «توافق حقوقي» است.
از طرف ديگر، و باز هم وفق بديهيات حقوق بين الملل، يک معاهده براي اينکه پسوند «بين المللي» به خود بگيرد، بايستي توسط تابعان حقوق بين الملل منعقد گردد. دولت ها، تابعان اصلي حقوق بين الملل هستند، لذا شکي نيست که متن تهيه شده در مذاکرات هسته اي، يک «معاهده بين المللي» است. همچنين در اين نکته هيچ کس، چه موافقان و چه منتقدان برجام، شکي ندارند که در برجام، ضمائم محرمانه آن و قطعنامه 2231 «تعهدات الزام آور» بسياري پذيرفته شده است، از محدوديت هاي تاسفبار 25 ساله گرفته تا بتن ريزي قلب رآکتور اراک و محدوديت هاي بسيار گسترده تحقيقاتي و .... اينکه آقاي عراقچي و برخي ديگر از موافقان برجام به استناد «داوطلبانه» بودن اجراي برجام، آن را از تصويب مجلس بي نياز برشمرده اند، فرقي در صورت مسئله طرح شده در اين بند ايجاد نمي کند، چرا که به هر حال تعهدات سنگين و تاسفباري توسط تيم محترم مذاکره کننده امضا شده است، چه اجراي آن داوطلبانه باشد و چه نباشد.
لذا پرواضح است که متن تهيه شده، داراي «تعهد» بوده، وصف بين المللي به خود گرفته و مشخصاً يک «معاهده حقوقي بين المللي» است. اما سرنوشت اين معاهده حقوقي بين المللي در حقوق داخلي چه مي شود؟
2- به تصريح اصول هفتاد و هفتم و يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي، تمام معاهدات حقوقي بين المللي، بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، در غيراين صورت لازم الاجرا نخواهد بود. باز هم به تصريح همين اصول يک معاهده بين المللي، تحت هر نام و عنوان ديگري که مطرح شود، اگر تعهدآور باشد، نياز به تصويب مجلس دارد لذا تفاوتي نمي کند که عنوان يک متن بين المللي Joint Comprehensive Plan of Action (برنامه جامع اقدام مشترک: برجام) باشد يا مثلاً Nuclear Agreement (توافق هسته اي) يا هر عنوان ديگري؛ همين که تعهدي در يک متن پذيرفته شود - چه داوطلبانه و چه غيرداوطلبانه - نياز به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان خواهد داشت. اينکه برخي از حقوقدان ها (بخوانيد حقوق خوان ها) به استناد عنوان برجام و بدون درنظر داشتن محتواي تعهدآور مفاد آن، برجام و ضمائمش را بي نياز از تصويب مجلس دانسته اند، موضوعي است که در ادبيات حقوقي، چه داخلي و چه بين المللي، شبيه طنز و نشان از کم اطلاعي است.
بيان اين مطلب در همينجا لازم است که تعهدات تاکنون اجرا شده و يا در حال اجرا توسط قوه مجريه از قبيل بتن ريزي در قلب رآکتور، از آنجا که هنوز برجام در مجلس بررسي و تصويب نشده، به طور آشکار نقض اصول متعدد قانون اساسي بوده و قابل پيگرد حقوقي است.
اما پيش از ارسال لايحه برجام به مجلس، اين متن بايستي در يک نهاد ديگر هم به تصويب برسد: هيئت وزيران. به استناد اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي، لوايح قانوني «پس از تصويب در هيئت وزيران» به مجلس ارسال مي شود. تاکنون متن برجام حتي در هيئت وزيران هم براي تصويب مطرح نشده و با اين حال اجراي بخشي از برجام در دستور کار قرار گرفته است؛ اين هم يکي ديگر از لطايف است! اما بي اعتنايي به هيئت وزيران و نقض آشکار قانون اساسي همه مطلب نيست، ادامه را بخوانيد.
3- وجه مشترک نظريات ارائه شده از سوي دولتي ها که در صدر اين يادداشت به آن اشاره شد آن است که برجام در شوراي عالي امنيت ملي، و نه مجلس، بررسي مي شود.
جالب اينکه، دولتي ها هيچگاه از «تصويب نشدن» برجام سخن نگفته، بلکه بدون استدلال تنها مدعي بررسي و تصويب برجام در شوراي عالي امنيت ملي شده اند ! البته خود همين ادعا هم نشان دهنده نياز برجام به «تصويب شدن» هست، اما درباره اينکه کدام نهاد صالح و ملزم به رسيدگي و تصويب برجام است، ذکر چند نکته بديهي حقوقي باز هم لازم است:
اولاً؛ به استناد قانون اساسي با پايان يافتن مذاکرات هسته اي و امضا - نه تصويب - برجام و ضمائم آن توسط تيم مذاکره کننده، وظيفه قوه مجريه در عرصه بين المللي تمام شده است. متون امضا شده براي اجرايي شدن در داخل کشور، نيازمند تصويب و تاييد قوه مقننه است. اينکه متن تهيه شده بين المللي در داخل کشورها نيازمند تصويب قوه مقننه است، امري منطقي، بديهي و پذيرفته شده در تمام کشورهاي دنياست، اساساً به همين دليل است که بر سر رد يا پذيرش برجام در مجلس آمريکا دعواست ! با اين حال معلوم نيست چرا معاون محترم حقوقي رئيس جمهور در اظهارنظري عجيب گفته است: «اگر صحبت اين بود که برجام بايد توسط قانونگذاران تصويب شود، چرا پارلمان هاي 1+5 دنبال تصويب اين متن نيستند؟»! اما مجلس شوراي اسلامي کشور ما با وجود تصريح و الزام قانون اساسي چه نقشي را در اجراي يکي از تعهدآورترين سند امضا شده در تاريخ جمهوري اسلامي ايران ايفا کرده است؟ فعلاً هيچ نقشي!
ثانياً؛ نگاه گذرا به اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، اين نکته را به وضوح مشخص مي کند که وظايف شوراي عالي امنيت ملي، «امنيتي» است. برجام و ضمائم آن علاوه بر تعهدات امنيتي، تعهدات گسترده اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظامي، آموزشي و تحقيقاتي را هم بر ايران تحميل کرده است که قطعاً بررسي اينها از شمول وظايف شوراي عالي امنيت ملي خارج بوده و به استناد قانون اساسي تنها نهاد صالح براي بررسي و تصويب اين موارد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي است. شوراي عالي امنيت ملي در نهايت مي تواند در زمينه هاي امنيتي برجام ورود کرده، اظهارنظر نمايد و احياناً مصوبه اي را در زمينه امنيتي برجام داشته باشد که آن هم پس از تاييد رهبر معظم انقلاب قابليت اجرايي پيدا مي کند.
ضمن اينکه شوراي عالي امنيت ملي نمي تواند براي نهاد هم عرض خود، مجلس، تعيين تکليف نمايد. به بيان ديگر اگر شوراي عالي امنيت ملي، خود را صالح به بررسي جنبه امنيتي برجام هم بداند، نمي تواند - آنگونه آقاي عراقچي ادعا کرده اند - صلاحيت مجلس را در اين رابطه نفي کند و اين خود مجلس است که براي صلاحيت خود تصميم مي گيرد و همانطور که در نامه بيش از دويست نماينده مطرح شده، مجلس شوراي اسلامي صالح و ملزم به رسيدگي و تصويب برجام و ضمائم آن است.
ثالثاً؛ يکي ديگر از مويدات بررسي برجام و ضمائمش در مجلس، اين است که دکتر روحاني، هم به عنوان رئيس جمهور و هم به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي، راهبري مذاکرات هسته اي را بر عهده داشته و با امضاي متون تهيه شده، نقش خود را به تمامه ايفا کرده اند. رئيس جمهور اگر احياناً ملاحظات امنيتي اي هم داشته اند، از آنجا که رئيس شوراي عالي امنيت ملي بوده اند، لابد در اثناي مذاکرات اين ملاحظات را به سمع تيم محترم مذاکره کننده رسانده و نظارت خود را هم از اين طريق اِعمال کرده اند. لذا از اين حيث هم نقش قوه مجريه و شوراي عالي امنيت ملي در اجرايي شدن تعهدات برجام، تمام شده تلقي مي گردد.
رابعا؛ در نظر داشتن مفاد اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي هم در اينجا لازم است؛ مطابق اين اصل، «استقلال قوا» در جمهوري اسلامي ايران اصلي اساسي و غيرقابل تخطي است. از آنجا که رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي امنيت ملي است، به اقتضاي اصل مترقي استقلال قوا نمي توان راهبري، تصويب، اجرا و نظارت يک معاهده بين المللي را در اختيار شوراي عالي امنيت ملي گذاشت. نتيجه چنين فرضي جمع شدن قانونگذار، مجري و قاضي در آنِ واحد در شخص رئيس جمهور و حذف خرد جمعي است تدوين کنندگان قانون اساسي براي جلوگيري از همين مفسده، اصول اساسي پيشگفته را تصويب کرده اند. به اين جهت هم برجام بايد در نهادي غير از شوراي عالي امنيت ملي تصويب شود.
بديهيات حقوقي پيشگفته را هر حقوق خوانده اي هم مي داند. رئيس جمهور محترم هم که خود را حقوقدان خطاب کرده اند، حتماً از اين بديهيات حقوقي مطلع اند. رهبر معظم انقلاب نيز در جواب نامه تبريک رئيس جمهور و هم در بيانات دو روز پيش و هم چند بار ديگر به «طي مراحل قانوني» و «تصويب» متن تهيه شده هسته اي اشاره فرموده اند.
با اين حال معلوم نيست چرا و به چه دليلي برجام براي بررسي و تصويب به مجلس فرستاده نمي شود و حتي با وجود تصريح قانون اساسي از تصويب آن در هيئت وزيران هم تا کنون خودداري شده است! درباره فرجام برجام در صورت استنکاف دولت از ارائه آن به مجلس و استمرار نقض صريح قانون اساسي گفتني هاي ديگري هم هست که به آن خواهيم پرداخت. نويسنده: محمدصادق فقفوري
