حکم
متهمان قتل زن دارابکلایی صادر شد 14 مرداد -94
درمخالفت باتوافق هسته ای صدور احکام های جنایت آمیز اعدام ودار و قصاص و
قطع اندام اوج گرفته است . چون دستگاه فاسد قضاییه آلت دست خامنه ایو پاسداران
است.
دادگستری مازندران، حکم متهمان قتل زن
دارابکلایی را صادر کرد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری دادگستری مازندران گفت: متهم ردیف اول «ع ـ ب» از حیث قتل عمدی مرحومه خدیجه رمضانی دارابکلایی به مجازات قصاص نفس با اجرای آن در ملاءعام در شهرستان میاندرود محکوم شد.
حسین کاظم‌زاده اظهار کرد: همین متهم از حیث جرم مشارکت در آدم‌ربایی به تحمل 15 سال حبس و مشارکت در سرقت به عنف و آزار علاوه بر رد مال مسروقه به تحمل 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری نیز محکوم شد.
رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری دادگستری مازندران خاطرنشان کرد:متهم ردیف دوم «م ـ ر ـ ش» از حیث معاونت در قتل عمدی مرحومه خدیجه رمضانی دارابی به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی بیان کرد: همین متهم از حیث مشارکت در آدم‌ربایی و سرقت به عنف و آزار به ترتیب به تحمل 15 سال و 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد که در مجازات‌های تعزیری با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فقط مجازات اشد قابل اجرا و اعمال است.
کاظم‌زاده در پایان گفت: حکم اعلام شده ظرف مدت حداکثر 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری دادگستری مازندران گفت: متهم ردیف اول «ع ـ ب» از حیث قتل عمدی مرحومه خدیجه رمضانی دارابکلایی به مجازات قصاص نفس با اجرای آن در ملاءعام در شهرستان میاندرود محکوم شد.
حسین کاظم‌زاده اظهار کرد: همین متهم از حیث جرم مشارکت در آدم‌ربایی به تحمل 15 سال حبس و مشارکت در سرقت به عنف و آزار علاوه بر رد مال مسروقه به تحمل 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری نیز محکوم شد.
رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری دادگستری مازندران خاطرنشان کرد:متهم ردیف دوم «م ـ ر ـ ش» از حیث معاونت در قتل عمدی مرحومه خدیجه رمضانی دارابی به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی بیان کرد: همین متهم از حیث مشارکت در آدم‌ربایی و سرقت به عنف و آزار به ترتیب به تحمل 15 سال و 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد که در مجازات‌های تعزیری با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فقط مجازات اشد قابل اجرا و اعمال است.
کاظم‌زاده در پایان گفت: حکم اعلام شده ظرف مدت حداکثر 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
