اوین
نامه ی کیهان یکشنبه 11 مرداد ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان"كانال خريد يا دالان تحقير؟!"
جدا از
دفاعياتي که تيم محترم مذاکره کننده از برجام و قطعنامه شوراي امنيت داشته و به
دنبال آن رسانه هاي همسو با دولت با تيترهاي ريز و درشت به استقبال آن رفته اند،
نقاط و نکاتي در اين متون وجود دارد که خواندن آن با تحير همراه است و انگشت تاسف
به دندان گزيدن در پي دارد! اينکه چرا برخي از دولتمردان محترم و رسانه هاي همسو
با آنان به اين «موارد» هيچ اشاره اي نمي کنند، موضوع اين نوشتار نيست و درخور
واکاوي و بررسي جداگانه است، اما قطعاً پرداختن و نماياندن حداقل بخشي از اين
«موارد سياه»، به عنوان وظيفه هر شهروند مسلمان جامعه ايراني، چيزي نيست که بتوان
به سادگي از کنار آن گذشت و نماياندن اين «موارد»، لااقل مستند به آنچه که در اصل
هشتم قانون اساسي کشورمان به آن تصريح شده است، بر همگان فرض است؛ اين اصل مترقي
قانون اساسي تاکيد کرده: « در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و
نهي از منکر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت
به مردم و مردم نسبت به دولت»؛ اما بخشي از موارد ياد شده را در ادامه بخوانيد.
1- ظاهراً خروجي مذاکرات هسته اي سه متن برجام (متن اصلي) ، قطعنامه شوراي امنيت و نقشه راه آژانس بين المللي انرژي اتمي براي روشن کردن موضوعات باقيمانده گذشته و حال بوده است.
قطعنامه 2231 شوراي امنيت ۲۹ تير تصويب شده و وفق متن برجام، ۹۰ روز بعد از آن يعني 26 مهرماه ۹۴ (18 اکتبر 2015) روز تصويب برجام محسوب مي شود. 26 مهرماه يعني روزي که تعهدات ايران در متن توافق شده با آژانس اجرا شده است.
به عبارت ديگر و مطابق تاريخهايي که در برجام، قطعنامه و توافق ايران و آژانس به نحو حسابشده اي- بخوانيد موذيانه اي- در هم تنيده شده اند، حتي پيش از قطعي شدن برجام براي طرفين، ايران بايد تعهدات خود در توافقش با آژانس را به صورتي مستقل و موازي با روند تصويب برجام انجام دهد. در نتيجه حتي اگر ايران برجام را تصويب هم نکند، به اين تعهدات فوق العاده مهم به طور پيش بيني عمل کرده و امتيازات بسيار سنگيني را واگذار نموده است. نياز به تاکيد نيست که توافق ايران با آژانس، توافقي بسيار مهم و حاوي تعهداتي سنگين است که آمانو را به سناي آمريکا کشانده است اگرچه برخي مسئولان دولتي از آمانو خواسته اند که متن محرمانه توافق ايران با آژانس را در اختيار سناي آمريکا قرار ندهد!
جالب و تاسف بارتر اينکه علي رغم پذيرش اين تعهدات سنگين توسط تيم محترم مذاکره کننده و اجراي کامل آن پيش از روز امضاي توافق (!) و بدون طي روال قانوني در داخل کشور، در پايان اجراي همه اين تعهدات، آژانس تنها بايد گزارشي در رابطه با اقدامات شفاف ساز ايران ارائه کند و هيچ الزامي براي بستن موضوعات از سوي اين نهاد وجود ندارد!
در پاراگراف شماره ۱۴ برجام و بند ۸ «نقشه راه» (توافق محرمانه ايران با آژانس)، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي تنها متعهد شده است که پس از پايان اجراي کامل اقدامات ايران، ارزيابي نهايي «final assessment» خود را ارائه دهد. در نتيجه الزامي براي آژانس وجود ندارد که نسبت به صلح آميز بودن و صلح آميز ماندن برنامه هسته اي ايران ابراز اطمينان کند و به اين شيوه است که همچون سابق پرونده «مسائل حل نشده» بين ايران و آژانس باز باقي خواهد ماند.
نقشه راه منعقد شده بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي (به عنوان يکي از سه متن منتشر شده از مذاکرات وين در کنار متن برجام و قطعنامه شوراي امنيت) در موارد متعددي از خطوط قرمز جدي نظام عبور کرده است. مطابق متني که در سايت آژانس بين المللي انرژي اتمي راجع به نقشه راه گذاشته شده است، - و نه متن کامل با جزئيات آن - صراحتاً صدور مجوز بازديد از پارچين -به عنوان يک سايت نظامي- و همچنين انجام «ديدارهاي فني و کارشناسي» به جاي بازجويي از دانشمندان هسته اي ذکر شده است. در بند 4 «نقشه راه» آمده: «پس از آنکه آژانس بين المللي انرژي اتمي سوالات در خصوص هرگونه ابهام در چنين اطلاعاتي را به ايران ارائه کرد، ديدارهاي فني-کارشناسي، اقدامات فني و مباحث آنگونه که در ساز و کار جداگانه مورد توافق قرار گرفت، براي رفع اين ابهامات، در تهران صورت خواهد گرفت.
(After the IAEA has submitted to Iran questions on any possible ambiguities regarding such information، technical-expert meetings، technical measures، as agreed in a separate arrangement، and discussions will be organized in Tehran to remove such ambiguities)
از مذاکره کنندگان محترم بايد پرسيد آيا عبارت technical-expert meetings (ديدارهاي فني- کارشناسي) براي الزام ايران به اجازه بازپرسي از دانشمندان هسته اي در اين سند آورده نشده است؟ آيا پذيرش «ديدار فني - کارشناسي» مثلاً به معناي برگزاري جلسه رسمي با مديران سازمان انرژي اتمي است؟! آيا احياناً ليست دانشمنداني که در اين جلسه «فني و کارشناسي» قرار است بازجويي شوند، در توافق محرمانه با آژانس فهرست نشده است؟ اگر غير از اين است، چرا تاکنون هيچ توضيحي درباره اين عبارت خطرناک ارائه نشده؟ چرا توافقي محرمانه با آژانس منعقد گرديده؟ مگر رهبر معظم انقلاب به صراحت نفرمودند «محرمانه نداريم» و «اجازه بازجويي از دانشمندان را نخواهم داد»؟ و ... بماند.
در بند پنجم نقشه راه نيز آمده است:
« ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي بر سر ساز و کار جداگانه اي در خصوص موضوع پارچين توافق کردند».
(Iran and the IAEA agreed on another separate arrangement regarding the issue of Parchin)
توضيح بيشتر اين که ساز و کار جداگانه چيست و توافق ايران با آژانس کدام است، تاسف هاي ديگري را در پي دارد که فعلاً بماند.
و شوربختانه تيم محترم مذاکره کننده «ديدارهاي فني - کارشناسي»، «بازديد از سايت نظامي پارچين» و ... را در برجام پذيرفته چرا که در بند C از بخش هسته اي برجام تحت عنوان «شفافيت و اقدامات اعتمادساز» که بخشي از تعهدات ايران را مشخص کرده ، آورده شده است:
«ايران نقشه راه براي رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتيباتي براي پرداختن به مسائل مورد نگراني حال و گذشته مربوط به برنامه هسته اي ايران مندرج در ضميمه گزارش مورخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱ آژانس (GOV/2011/65)، را کاملاً اجرا خواهد نمود. اجراي کامل فعاليت هايي که ايران بر اساس اين نقشه راه برعهده مي گيرد تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ تکميل خواهد شد».
اين تعهدات پذيرفته شده که عبور صريح از خطوط قرمز نظام است، همه ماجرا نيست؛ ادامه مطلب را بخوانيد.
2- در پيوست D برجام که به «کميسيون مشترک» مربوط مي شود، ذيل مادۀ 6 (کارگروه تامين)، پاراگراف 1-6 مقرر داشته که کميسيون مشترک در موارد زير تصميم گيري خواهد کرد: عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمين دولت ها، يا توسط اتباع آنها يا با استفاده از کشتي ها يا هواپيماهاي داراي پرچم آنها به ايران، يا براي استفاده درايران يا به سود ايران، خواه منشا آن در سرزمين آنها باشد يا نباشد، کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري مندرج در سند INFCIRC/254/Rev.12/Part 1، و چنانچه استفاده نهايي آن براي برنامه هسته اي ايران به نحو مندرج در اين برجام و يا ساير استفاده هاي نهايي غيرنظامي غيرهسته اي باشد کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري مندرج در سند INFCIRC/254/Rev.9/Part 2،) يا آخرين نسخه هاي اين اسناد که توسط شوراي امنيت روزآمد مي شود) و همچنين اقلام ديگري که دولت مربوطه تشخيص دهد ممکن است به فعاليت هاي متعارض با اين برجام کمک نمايد.
دستورالعمل 254/ INFCIRCيکي ديگر از «موارد سياه» به اصطلاح توافقنامه هسته اي است که بررسي مختصر آن دل هر ايراني وطن دوستي را حقيقتاً به درد مي آورد. مطابق اين دستورالعمل که تا کنون به فارسي نيز ترجمه نشده است، در موارد زيادي با در نظر داشتن يک «کانال خريد»، واردات حتي مواردي چون ظرف مخصوص ذوب فلز (Crucibles)، سازه هاي کامپوزيتي در شکل لوله (Composite structures in the forms of tubes)، دستگاه تغييردهنده فرکانس و ژنراتور (Frequency changers or generators )، آلومينيوم (Aluminium)، تيتانيوم (Titanium) و ... به ايران محدود و حداقل به مدت 10 سال تحت نظر شوراي امنيت خواهد بود !
اگر چنين دستورالعملي را، «دستورالعمل تحقير» بناميم، سخن گزافي نگفته ايم، چرا که مطابق مفاد آن واردات بديهي ترين و ابتدايي ترين محصولات فني به کشور با محدوديت و نظارت مواجه خواهد شد که نه تنها چرخ هسته اي و صنعت هسته اي، بلکه ساير حوزه هاي صنعتي کشورمان را با مشکلات جبران ناپذيري مواجه خواهد کرد. ناگفته نبايد گذاشت که موارد پيش گفته، بخش بسيار بسيار ناچيزي از اين محدوديتها است، چرا که مطابق دستورالعمل INFCIRC فهرستي که گروهي تحت عنوان گروه تامين کنندگان تجهيزات هسته اي (NSG: Nuclear Suppliers Group) از اقلام داراي کاربرد دوگانه تهيه کرده است هشتاد و چهار صفحه را شامل مي شود ! يعني پذيرش فهرست هشتاد و چهار صفحه اي محدوديت واردات بديهي ترين اقلام فني به کشور به بهانه «کاربرد دوگانه» !
3- کاش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خصوصاً گردانندگان آن، فقط يک بار نحوه توضيح کري و مونيز را راجع به توافق با ايران در مجلس آمريکا مشاهده مي کردند (اگر نکرده باشند!) و نحوه بازخواست و پرخاش نمايندگان آمريکايي به وزير خارجه و وزير انرژي آمريکا لااقل باعث مي شد مجلس ما در بحبوحه مذاکرات هسته اي به بهانه بازديد از حوزه هاي انتخاباتي تعطيل نشود !
با تعهدات پيچ در پيچ پذيرفته شده در متون مرتبط به مذاکرات هسته اي، با تحميل هاي متعدد امضا شده توسط تيم مذاکره کننده و ... گويا خانه آخر رهايي از اين همه تعهدات يک جانبه، مجلس شوراي اسلامي است؛ گفتني هاي بسيار ديگري در باره «موارد سياه» به اصطلاح توافق هسته اي هست که همچون گذشته باز هم به آنها خواهيم پرداخت، اما کاش نمايندگان ملت متوجه اين برهه خطير شوند و با عمل به وظايف قانوني خود مانع باج خواهي و سوءاستفاده حريف شوند. نويسنده: محمد صادق فقفوري
1- ظاهراً خروجي مذاکرات هسته اي سه متن برجام (متن اصلي) ، قطعنامه شوراي امنيت و نقشه راه آژانس بين المللي انرژي اتمي براي روشن کردن موضوعات باقيمانده گذشته و حال بوده است.
قطعنامه 2231 شوراي امنيت ۲۹ تير تصويب شده و وفق متن برجام، ۹۰ روز بعد از آن يعني 26 مهرماه ۹۴ (18 اکتبر 2015) روز تصويب برجام محسوب مي شود. 26 مهرماه يعني روزي که تعهدات ايران در متن توافق شده با آژانس اجرا شده است.
به عبارت ديگر و مطابق تاريخهايي که در برجام، قطعنامه و توافق ايران و آژانس به نحو حسابشده اي- بخوانيد موذيانه اي- در هم تنيده شده اند، حتي پيش از قطعي شدن برجام براي طرفين، ايران بايد تعهدات خود در توافقش با آژانس را به صورتي مستقل و موازي با روند تصويب برجام انجام دهد. در نتيجه حتي اگر ايران برجام را تصويب هم نکند، به اين تعهدات فوق العاده مهم به طور پيش بيني عمل کرده و امتيازات بسيار سنگيني را واگذار نموده است. نياز به تاکيد نيست که توافق ايران با آژانس، توافقي بسيار مهم و حاوي تعهداتي سنگين است که آمانو را به سناي آمريکا کشانده است اگرچه برخي مسئولان دولتي از آمانو خواسته اند که متن محرمانه توافق ايران با آژانس را در اختيار سناي آمريکا قرار ندهد!
جالب و تاسف بارتر اينکه علي رغم پذيرش اين تعهدات سنگين توسط تيم محترم مذاکره کننده و اجراي کامل آن پيش از روز امضاي توافق (!) و بدون طي روال قانوني در داخل کشور، در پايان اجراي همه اين تعهدات، آژانس تنها بايد گزارشي در رابطه با اقدامات شفاف ساز ايران ارائه کند و هيچ الزامي براي بستن موضوعات از سوي اين نهاد وجود ندارد!
در پاراگراف شماره ۱۴ برجام و بند ۸ «نقشه راه» (توافق محرمانه ايران با آژانس)، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي تنها متعهد شده است که پس از پايان اجراي کامل اقدامات ايران، ارزيابي نهايي «final assessment» خود را ارائه دهد. در نتيجه الزامي براي آژانس وجود ندارد که نسبت به صلح آميز بودن و صلح آميز ماندن برنامه هسته اي ايران ابراز اطمينان کند و به اين شيوه است که همچون سابق پرونده «مسائل حل نشده» بين ايران و آژانس باز باقي خواهد ماند.
نقشه راه منعقد شده بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي (به عنوان يکي از سه متن منتشر شده از مذاکرات وين در کنار متن برجام و قطعنامه شوراي امنيت) در موارد متعددي از خطوط قرمز جدي نظام عبور کرده است. مطابق متني که در سايت آژانس بين المللي انرژي اتمي راجع به نقشه راه گذاشته شده است، - و نه متن کامل با جزئيات آن - صراحتاً صدور مجوز بازديد از پارچين -به عنوان يک سايت نظامي- و همچنين انجام «ديدارهاي فني و کارشناسي» به جاي بازجويي از دانشمندان هسته اي ذکر شده است. در بند 4 «نقشه راه» آمده: «پس از آنکه آژانس بين المللي انرژي اتمي سوالات در خصوص هرگونه ابهام در چنين اطلاعاتي را به ايران ارائه کرد، ديدارهاي فني-کارشناسي، اقدامات فني و مباحث آنگونه که در ساز و کار جداگانه مورد توافق قرار گرفت، براي رفع اين ابهامات، در تهران صورت خواهد گرفت.
(After the IAEA has submitted to Iran questions on any possible ambiguities regarding such information، technical-expert meetings، technical measures، as agreed in a separate arrangement، and discussions will be organized in Tehran to remove such ambiguities)
از مذاکره کنندگان محترم بايد پرسيد آيا عبارت technical-expert meetings (ديدارهاي فني- کارشناسي) براي الزام ايران به اجازه بازپرسي از دانشمندان هسته اي در اين سند آورده نشده است؟ آيا پذيرش «ديدار فني - کارشناسي» مثلاً به معناي برگزاري جلسه رسمي با مديران سازمان انرژي اتمي است؟! آيا احياناً ليست دانشمنداني که در اين جلسه «فني و کارشناسي» قرار است بازجويي شوند، در توافق محرمانه با آژانس فهرست نشده است؟ اگر غير از اين است، چرا تاکنون هيچ توضيحي درباره اين عبارت خطرناک ارائه نشده؟ چرا توافقي محرمانه با آژانس منعقد گرديده؟ مگر رهبر معظم انقلاب به صراحت نفرمودند «محرمانه نداريم» و «اجازه بازجويي از دانشمندان را نخواهم داد»؟ و ... بماند.
در بند پنجم نقشه راه نيز آمده است:
« ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي بر سر ساز و کار جداگانه اي در خصوص موضوع پارچين توافق کردند».
(Iran and the IAEA agreed on another separate arrangement regarding the issue of Parchin)
توضيح بيشتر اين که ساز و کار جداگانه چيست و توافق ايران با آژانس کدام است، تاسف هاي ديگري را در پي دارد که فعلاً بماند.
و شوربختانه تيم محترم مذاکره کننده «ديدارهاي فني - کارشناسي»، «بازديد از سايت نظامي پارچين» و ... را در برجام پذيرفته چرا که در بند C از بخش هسته اي برجام تحت عنوان «شفافيت و اقدامات اعتمادساز» که بخشي از تعهدات ايران را مشخص کرده ، آورده شده است:
«ايران نقشه راه براي رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتيباتي براي پرداختن به مسائل مورد نگراني حال و گذشته مربوط به برنامه هسته اي ايران مندرج در ضميمه گزارش مورخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱ آژانس (GOV/2011/65)، را کاملاً اجرا خواهد نمود. اجراي کامل فعاليت هايي که ايران بر اساس اين نقشه راه برعهده مي گيرد تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ تکميل خواهد شد».
اين تعهدات پذيرفته شده که عبور صريح از خطوط قرمز نظام است، همه ماجرا نيست؛ ادامه مطلب را بخوانيد.
2- در پيوست D برجام که به «کميسيون مشترک» مربوط مي شود، ذيل مادۀ 6 (کارگروه تامين)، پاراگراف 1-6 مقرر داشته که کميسيون مشترک در موارد زير تصميم گيري خواهد کرد: عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمين دولت ها، يا توسط اتباع آنها يا با استفاده از کشتي ها يا هواپيماهاي داراي پرچم آنها به ايران، يا براي استفاده درايران يا به سود ايران، خواه منشا آن در سرزمين آنها باشد يا نباشد، کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري مندرج در سند INFCIRC/254/Rev.12/Part 1، و چنانچه استفاده نهايي آن براي برنامه هسته اي ايران به نحو مندرج در اين برجام و يا ساير استفاده هاي نهايي غيرنظامي غيرهسته اي باشد کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري مندرج در سند INFCIRC/254/Rev.9/Part 2،) يا آخرين نسخه هاي اين اسناد که توسط شوراي امنيت روزآمد مي شود) و همچنين اقلام ديگري که دولت مربوطه تشخيص دهد ممکن است به فعاليت هاي متعارض با اين برجام کمک نمايد.
دستورالعمل 254/ INFCIRCيکي ديگر از «موارد سياه» به اصطلاح توافقنامه هسته اي است که بررسي مختصر آن دل هر ايراني وطن دوستي را حقيقتاً به درد مي آورد. مطابق اين دستورالعمل که تا کنون به فارسي نيز ترجمه نشده است، در موارد زيادي با در نظر داشتن يک «کانال خريد»، واردات حتي مواردي چون ظرف مخصوص ذوب فلز (Crucibles)، سازه هاي کامپوزيتي در شکل لوله (Composite structures in the forms of tubes)، دستگاه تغييردهنده فرکانس و ژنراتور (Frequency changers or generators )، آلومينيوم (Aluminium)، تيتانيوم (Titanium) و ... به ايران محدود و حداقل به مدت 10 سال تحت نظر شوراي امنيت خواهد بود !
اگر چنين دستورالعملي را، «دستورالعمل تحقير» بناميم، سخن گزافي نگفته ايم، چرا که مطابق مفاد آن واردات بديهي ترين و ابتدايي ترين محصولات فني به کشور با محدوديت و نظارت مواجه خواهد شد که نه تنها چرخ هسته اي و صنعت هسته اي، بلکه ساير حوزه هاي صنعتي کشورمان را با مشکلات جبران ناپذيري مواجه خواهد کرد. ناگفته نبايد گذاشت که موارد پيش گفته، بخش بسيار بسيار ناچيزي از اين محدوديتها است، چرا که مطابق دستورالعمل INFCIRC فهرستي که گروهي تحت عنوان گروه تامين کنندگان تجهيزات هسته اي (NSG: Nuclear Suppliers Group) از اقلام داراي کاربرد دوگانه تهيه کرده است هشتاد و چهار صفحه را شامل مي شود ! يعني پذيرش فهرست هشتاد و چهار صفحه اي محدوديت واردات بديهي ترين اقلام فني به کشور به بهانه «کاربرد دوگانه» !
3- کاش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خصوصاً گردانندگان آن، فقط يک بار نحوه توضيح کري و مونيز را راجع به توافق با ايران در مجلس آمريکا مشاهده مي کردند (اگر نکرده باشند!) و نحوه بازخواست و پرخاش نمايندگان آمريکايي به وزير خارجه و وزير انرژي آمريکا لااقل باعث مي شد مجلس ما در بحبوحه مذاکرات هسته اي به بهانه بازديد از حوزه هاي انتخاباتي تعطيل نشود !
با تعهدات پيچ در پيچ پذيرفته شده در متون مرتبط به مذاکرات هسته اي، با تحميل هاي متعدد امضا شده توسط تيم مذاکره کننده و ... گويا خانه آخر رهايي از اين همه تعهدات يک جانبه، مجلس شوراي اسلامي است؛ گفتني هاي بسيار ديگري در باره «موارد سياه» به اصطلاح توافق هسته اي هست که همچون گذشته باز هم به آنها خواهيم پرداخت، اما کاش نمايندگان ملت متوجه اين برهه خطير شوند و با عمل به وظايف قانوني خود مانع باج خواهي و سوءاستفاده حريف شوند. نويسنده: محمد صادق فقفوري
