بانك مركزي: فقط 6 ميليارد دلار قابل استفاده است
پول هاي بلوكه شده باز هم آب رفت 26 مرداد -94
پول هاي بلوكه شده باز هم آب رفت 26 مرداد -94
معلوم نیست برای چه برسر گوری شیون وزاری می شود که درآن
مرده ای نیست .چون هنوز پول به حساب حرفی آزاد شده داده نشده است .مهمتراینکه سخنرانی دوپهلوی رهبر مدعی ام القرای جهان اسلام
درجمع ساندیس خوران 500 تا700نفردد عوت شده از موضع ضد آمریکایی تلاش دولت روحانی
یا میز چیده شده که تجارو بازرگان آمریکایی پس ازت وافق هسته ای به تهران بیایند را برهم زد.
در شرايطي که قبل از توافق
دولت روحاني با غربي ها عنوان مي شد رقم پول هاي بلوکه شده بيش از 100 ميليارد
دلار است اما پس از توافق، روز به روز اين رقم آب رفت.
در جديدترين اظهارنظر مقامات دولتي، قائم مقام بانک مرکزي گفت: فقط شش ميليارد دلار از پول هاي بلوکه شده قابل استفاده است.
اکبر کميجاني افزود: فقط شش ميليارد دلار از 29 ميليارد دلاري که آزادسازي خواهد شد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
وي ادامه داد: 23 ميليارد دلار از پول هايي که آزادسازي خواهد شد مربوط به ذخاير بانک مرکزي است که تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملي در آن انجام شده.
گفتني است رقم پول هاي بلوکه شده ايران در خارج از کشور، قبل از توافق دولت روحاني با غربي ها 100 ميليارد دلار اعلام شده بود اما پس از توافق اين مبلغ 30 ميليارد دلار و اکنون شش ميليارد دلار مي شود.
قائم مقام بانک مرکزي در ادامه به علت افزايش نسبي نرخ ارز بعد از اعلام توافق هسته اي پرداخت و گفت: اين ناشي از انتظاراتي بود که قبل از توافق وجود داشت.
انتظار اين بود که به محض توافق، ورود ارز زياد شود اما قرار نيست منابع بانک مرکزي به واردات کالاهاي مصرفي اختصاص يابد.
کميجاني با اعلام اينکه از تجربه سال 81 براي يکسان سازي نرخ ارز استفاده خواهد شد افزود: قرار نيست شوک وجهشي در نرخ ارز ايجاد شود و تجربه يکسان سازي سال 81 به ما آموخته بايد راه ها و بسترهاي تک نرخي کردن ارز فراهم شود.
وي در پاسخ به اين سوال که شوراي پول و اعتبار بازنگري سه ماه يکبار سياست هاي پولي را مقرر کرده بود اما چرا تاکنون اين بازنگري ها انجام نشده است، گفت: اين تصميمي است که در جلسه ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار اتخاذ شد و با توجه به تحولات اقتصادي و کاهش نرخ تورم اين نگاه وجود دارد که با يک وقفه زماني نرخ هاي سود سپرده و تسهيلات کاهش يابد.
قائم مقام بانک مرکزي ادامه داد: سلسله دلايل کارشناسي و غيرکارشناسي از جمله بالابودن هزينه بانک ها وجود دارد که مانع مي شود نرخ سود سپرده و تسهيلات متناسب با روند کاهشي تورم، کاهش يابد.
کميجاني تصريح کرد: در واقع شوراي پول و اعتبار اين تصميم را اتخاذ کرد که بانک مرکزي هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد پيشرفت کار را به شوراي پول و اعتبار بدهد و بر اساس آن گزارش و عملکرد نظام بانکي در اعمال نرخ هاي سود تصميم جديدي اتخاذ کند.
کميجاني تاکيد کرد: تصميم اين نبود که هر سه ماه يکبار نرخ ها را کاهش دهيم بلکه تصميم شورا اين بود که هر سه ماه يک بار عملکرد اجراي سياست هاي پولي توسط بانک مرکزي گزارش گيري و ارائه شود و تصميمي بر اساس منافع اقتصاد کشور متناسب با آن گزارش ها گرفته شود. اين گزارش به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است.
ثامن الحجج مجوز ندارد
قائم مقام بانک مرکزي درباره اقدامات بانک مرکزي براي حل مشکل موسسه ميزان گفت: تصميم بانک مرکزي انحلال موسسه ميزان نبود، بلکه اين موسسه به دليل عملکرد نامناسب دچار چنين مشکلي شد و نتوانست به سپرده گذاران پاسخ دهد.
کميجاني تصريح کرد: پيش از اين موسسه اعتباري ميزان همانند چند موسسه ديگر در مسير ساماندهي قرار گرفته بود، اما موافقت بانک مرکزي با فعاليت يک بانک، به معناي پايان کار نيست چرا که براي طي کردن فرايند دريافت مجوز، در گام اول بايد سرمايه سپرده قانوني به حساب بانک مرکزي واريز کند.
وي ادامه داد: موسسه ميزان در حد 166 ميليارد تومان بابت سپرده قانوني و 100 ميليارد تومان براي سرمايه به بانک مرکزي پرداخت کرد اما با شروع مشکلات موسسه، منابع سپرده قانوني که بايد در اختيار بانک مرکزي قرار داده مي شد به مديران موسسه داده شد تا حدودي با نظارت مسئولان استاني، بخشي از تعهدات موسسه به سپرده گذاران پرداخت شد.
قائم مقام بانک مرکزي افزود: در گام بعدي، به دليل اينکه 166 ميليارد تومان کافي نبود، با تعيين هيئت تسويه از سوي مراجع قضايي 100 ميليارد تومان ديگر در اختيار مسئولان موسسه قرار داده شد. با توجه به فهرستي که از سپرده گذاران در اختيار ما قرار گرفته، بيش از 85 درصد سپرده گذاران داراي سپرده پايين تر از 3 ميليون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزي به اين 85 درصد سپرده گذار خرد تا به امروز پرداخت هايشان صورت گرفته است.
کميجاني تصريح کرد: علاوه بر موسسه ميزان، در ارتباط با موسسه ثامن الحجج در کارگروه بحث و بررسي صورت گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزي با اعلم اينکه موسسه ثامن الحجج غيرمجاز است ادامه داد: اين موسسه 550 شعبه در اقصي نقاط کشور دارد و منابع قابل توجهي جذب کرده اما اينکه آيا منابع بصورت اصولي و کارشناسي جذب و پرداخت مي شود، اطلاعات مشخصي نداريم.
کميجاني در خصوص برنامه بانک مرکزي براي تاسيس بانک با 100 درصد سهام خارجي گفت: هم اکنون براي مناطق آزاد تا سقف 100 درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي امکانپذير است، در داخل طبق قانون پولي و بانکي سهم 40 درصدي دارند اما بر اساس قانون جذب سرمايه گذاري خارجي شرکت هاي خارجي با 100 درصد سهام مي توانند در کشور فعاليت کنند و اين مي تواند تفسير شود که بانک هاي خارجي در قالب شرکت سهامي با سهمي بيشتر از 40 درصد مي توانند راه اندازي شوند.
وي تاکيد کرد: اين تفسير از قانون جذب سرمايه گذاري خارجي فعلادر حد بررسي کارشناسي است و البته ما هنوز با تقاضاي جدي تاسيس بانک خارجي در کشور مواجه نشده ايم.
در جديدترين اظهارنظر مقامات دولتي، قائم مقام بانک مرکزي گفت: فقط شش ميليارد دلار از پول هاي بلوکه شده قابل استفاده است.
اکبر کميجاني افزود: فقط شش ميليارد دلار از 29 ميليارد دلاري که آزادسازي خواهد شد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
وي ادامه داد: 23 ميليارد دلار از پول هايي که آزادسازي خواهد شد مربوط به ذخاير بانک مرکزي است که تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملي در آن انجام شده.
گفتني است رقم پول هاي بلوکه شده ايران در خارج از کشور، قبل از توافق دولت روحاني با غربي ها 100 ميليارد دلار اعلام شده بود اما پس از توافق اين مبلغ 30 ميليارد دلار و اکنون شش ميليارد دلار مي شود.
قائم مقام بانک مرکزي در ادامه به علت افزايش نسبي نرخ ارز بعد از اعلام توافق هسته اي پرداخت و گفت: اين ناشي از انتظاراتي بود که قبل از توافق وجود داشت.
انتظار اين بود که به محض توافق، ورود ارز زياد شود اما قرار نيست منابع بانک مرکزي به واردات کالاهاي مصرفي اختصاص يابد.
کميجاني با اعلام اينکه از تجربه سال 81 براي يکسان سازي نرخ ارز استفاده خواهد شد افزود: قرار نيست شوک وجهشي در نرخ ارز ايجاد شود و تجربه يکسان سازي سال 81 به ما آموخته بايد راه ها و بسترهاي تک نرخي کردن ارز فراهم شود.
وي در پاسخ به اين سوال که شوراي پول و اعتبار بازنگري سه ماه يکبار سياست هاي پولي را مقرر کرده بود اما چرا تاکنون اين بازنگري ها انجام نشده است، گفت: اين تصميمي است که در جلسه ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار اتخاذ شد و با توجه به تحولات اقتصادي و کاهش نرخ تورم اين نگاه وجود دارد که با يک وقفه زماني نرخ هاي سود سپرده و تسهيلات کاهش يابد.
قائم مقام بانک مرکزي ادامه داد: سلسله دلايل کارشناسي و غيرکارشناسي از جمله بالابودن هزينه بانک ها وجود دارد که مانع مي شود نرخ سود سپرده و تسهيلات متناسب با روند کاهشي تورم، کاهش يابد.
کميجاني تصريح کرد: در واقع شوراي پول و اعتبار اين تصميم را اتخاذ کرد که بانک مرکزي هر سه ماه يکبار گزارش عملکرد پيشرفت کار را به شوراي پول و اعتبار بدهد و بر اساس آن گزارش و عملکرد نظام بانکي در اعمال نرخ هاي سود تصميم جديدي اتخاذ کند.
کميجاني تاکيد کرد: تصميم اين نبود که هر سه ماه يکبار نرخ ها را کاهش دهيم بلکه تصميم شورا اين بود که هر سه ماه يک بار عملکرد اجراي سياست هاي پولي توسط بانک مرکزي گزارش گيري و ارائه شود و تصميمي بر اساس منافع اقتصاد کشور متناسب با آن گزارش ها گرفته شود. اين گزارش به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است.
ثامن الحجج مجوز ندارد
قائم مقام بانک مرکزي درباره اقدامات بانک مرکزي براي حل مشکل موسسه ميزان گفت: تصميم بانک مرکزي انحلال موسسه ميزان نبود، بلکه اين موسسه به دليل عملکرد نامناسب دچار چنين مشکلي شد و نتوانست به سپرده گذاران پاسخ دهد.
کميجاني تصريح کرد: پيش از اين موسسه اعتباري ميزان همانند چند موسسه ديگر در مسير ساماندهي قرار گرفته بود، اما موافقت بانک مرکزي با فعاليت يک بانک، به معناي پايان کار نيست چرا که براي طي کردن فرايند دريافت مجوز، در گام اول بايد سرمايه سپرده قانوني به حساب بانک مرکزي واريز کند.
وي ادامه داد: موسسه ميزان در حد 166 ميليارد تومان بابت سپرده قانوني و 100 ميليارد تومان براي سرمايه به بانک مرکزي پرداخت کرد اما با شروع مشکلات موسسه، منابع سپرده قانوني که بايد در اختيار بانک مرکزي قرار داده مي شد به مديران موسسه داده شد تا حدودي با نظارت مسئولان استاني، بخشي از تعهدات موسسه به سپرده گذاران پرداخت شد.
قائم مقام بانک مرکزي افزود: در گام بعدي، به دليل اينکه 166 ميليارد تومان کافي نبود، با تعيين هيئت تسويه از سوي مراجع قضايي 100 ميليارد تومان ديگر در اختيار مسئولان موسسه قرار داده شد. با توجه به فهرستي که از سپرده گذاران در اختيار ما قرار گرفته، بيش از 85 درصد سپرده گذاران داراي سپرده پايين تر از 3 ميليون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزي به اين 85 درصد سپرده گذار خرد تا به امروز پرداخت هايشان صورت گرفته است.
کميجاني تصريح کرد: علاوه بر موسسه ميزان، در ارتباط با موسسه ثامن الحجج در کارگروه بحث و بررسي صورت گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزي با اعلم اينکه موسسه ثامن الحجج غيرمجاز است ادامه داد: اين موسسه 550 شعبه در اقصي نقاط کشور دارد و منابع قابل توجهي جذب کرده اما اينکه آيا منابع بصورت اصولي و کارشناسي جذب و پرداخت مي شود، اطلاعات مشخصي نداريم.
کميجاني در خصوص برنامه بانک مرکزي براي تاسيس بانک با 100 درصد سهام خارجي گفت: هم اکنون براي مناطق آزاد تا سقف 100 درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي امکانپذير است، در داخل طبق قانون پولي و بانکي سهم 40 درصدي دارند اما بر اساس قانون جذب سرمايه گذاري خارجي شرکت هاي خارجي با 100 درصد سهام مي توانند در کشور فعاليت کنند و اين مي تواند تفسير شود که بانک هاي خارجي در قالب شرکت سهامي با سهمي بيشتر از 40 درصد مي توانند راه اندازي شوند.
وي تاکيد کرد: اين تفسير از قانون جذب سرمايه گذاري خارجي فعلادر حد بررسي کارشناسي است و البته ما هنوز با تقاضاي جدي تاسيس بانک خارجي در کشور مواجه نشده ايم.
