روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 28 مرداد
ماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی
"ترکیه در رفتار با ایران تجدیدنظر کند"
روابط سیاسی و به تبع آن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
و ترکیه طی سالهای اخیر فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. نکته مهم
در این زمینه این است که هیچگاه و حتی در اوج تنشها و اختلافات، دو کشور اجازه
ندادهاند روابط به کلی قطع یا حتی دچار تزلزل از سطح سفیر به پائینتر شود.
ریشه این مماشات را باید در اولویت منافع این دو همسایه نسبت به اختلاف در مسائل سیاسی و همچنین وابستگیهای اقتصادی دوجانبه جستجو کرد. این پیوندها از چنان استحکامی برخوردارند که با بالا گرفتن اختلافات دو کشور در مورد بحران سوریه که علاوه بر تفاوتهای سیاسی از ایدئولوژیک نیز نشات میگیرد، هر دو کشور همچنان بر ادامه روابط سیاسی اصرار دارند.
در این تعامل، جمهوری اسلامی ایران، نرمش و صبر بیشتری بخرج داده است چرا که با وجود بداخلاقیهای سیاسی ترکها که هر چند وقت یکبار در قالب سخنان تحریکآمیز از زبان مسئولان ارشد ترک، ایجاد مشکل در تردد کامیونهای تجاری از مرزهای مشترک، شکایت از قرارداد گاری با ایران و... بروز و ظهور یافته، این ایران بوده که صبوری کرده و نامهربانیهای همسایه غربی خود را تحمل کرده است.
این رفتار ایران طی سالهای اخیر و در دوران تحریمها علیه کشورمان تا حد زیادی منطقی و برخاسته از تدبیر بوده است چرا که خاک ترکیه در این برهه یکی از مجاری تنفسی اقتصاد ایران برای تبادلات اقتصادی اعم از تجاری و مالی به حساب میآمد که با چشم پوشی دولتمردان ترک بر انجام مبادلات بخش خصوصی این کشور با منسوبان به ظاهر خصوصی دولت وقت ایران، مسیری برای انتقال ارز و... به داخل کشورمان تبدیل شده بود.
این نوع رابطه قطعاً با حصول توافق میان ایران و کشورهای 1+5 که به لغو تحریمها میانجامد دچار تغییرات بنیادین خواهد شد. پایان محدودیتهای تحریمی علیه ایران و عادی شدن روابط با دیگر همسایهها و سایر کشورهای جهان برای دولت ترکیه و از آن مهمتر کارتلهای اقتصادی نزدیک یا وابسته به حزب عدالت و توسعه به معنای حذف درآمدهای کلان و غیرشفاف از مبادله با ایران در شرایط تحریمها و خاتمه تبادلات انحصاری با طرفهای ایرانی است.
چنین شرایطی در کنار برخی تحولات داخلی ترکیه که به ایجاد تنش میان حزب عدالت و توسعه به عنوان دولت و سایر احزاب و بلوکهای قدرت در این کشور انجامیده است، تمرکز و هماهنگیهای لازم را میان بخشهای مختلف در ایجاد امنیت و آرامش در حوزه تجارت و اقتصاد ترکیه از بین برده است.
در بُعد سیاست خارجی نیز مشکلات اخیر دولت ترکیه با کردهای این کشور، زمینه بروز نارضایتیهای مسبوق به سابقه و زمینه تشدید فعالیت گسلهای امنیتی را فراهم آورده است.
مجموع این عوامل، دولت رجب طیب اردوغان را به سمت رفتارهای غیرمنطقی و عدم رعایت حسن همجواری با جمهوری اسلامی ایران سوق داده است. دولت اردوغان از یک سو توان تامین امنیت مسیرهای ترانزیتی خود را در قبال اعمال خرابکارانه ندارد و از سوی دیگر تحت تاثیر لابیهای نزدیکان و کارتلهای اقتصادی خود که در بزنگاه مهم مانند انتخابات، وظیفه تامین هزینههای مالی حزب عدالت و توسعه را دارند، به وضع مالیاتها و عوارض خارج از عرف برای تردد کامیونهای ترانزیتی ایران کشانده است.
ادامه این شرایط خصوصاً درحالی که ایران روز به روز به موعد اجرای توافق هستهای و پایان عملی تحریمها نزدیک میشود، میتواند ترکیه را از فهرست اولویتهای جمهوری اسلامی ایران در برقراری روابط گستردهتر اقتصادی و تجاری دورتر کند. بنابر این لازم است دولتمردان ترک هرچه زودتر در رفتارهای خود تجدیدنظر کنند.
ریشه این مماشات را باید در اولویت منافع این دو همسایه نسبت به اختلاف در مسائل سیاسی و همچنین وابستگیهای اقتصادی دوجانبه جستجو کرد. این پیوندها از چنان استحکامی برخوردارند که با بالا گرفتن اختلافات دو کشور در مورد بحران سوریه که علاوه بر تفاوتهای سیاسی از ایدئولوژیک نیز نشات میگیرد، هر دو کشور همچنان بر ادامه روابط سیاسی اصرار دارند.
در این تعامل، جمهوری اسلامی ایران، نرمش و صبر بیشتری بخرج داده است چرا که با وجود بداخلاقیهای سیاسی ترکها که هر چند وقت یکبار در قالب سخنان تحریکآمیز از زبان مسئولان ارشد ترک، ایجاد مشکل در تردد کامیونهای تجاری از مرزهای مشترک، شکایت از قرارداد گاری با ایران و... بروز و ظهور یافته، این ایران بوده که صبوری کرده و نامهربانیهای همسایه غربی خود را تحمل کرده است.
این رفتار ایران طی سالهای اخیر و در دوران تحریمها علیه کشورمان تا حد زیادی منطقی و برخاسته از تدبیر بوده است چرا که خاک ترکیه در این برهه یکی از مجاری تنفسی اقتصاد ایران برای تبادلات اقتصادی اعم از تجاری و مالی به حساب میآمد که با چشم پوشی دولتمردان ترک بر انجام مبادلات بخش خصوصی این کشور با منسوبان به ظاهر خصوصی دولت وقت ایران، مسیری برای انتقال ارز و... به داخل کشورمان تبدیل شده بود.
این نوع رابطه قطعاً با حصول توافق میان ایران و کشورهای 1+5 که به لغو تحریمها میانجامد دچار تغییرات بنیادین خواهد شد. پایان محدودیتهای تحریمی علیه ایران و عادی شدن روابط با دیگر همسایهها و سایر کشورهای جهان برای دولت ترکیه و از آن مهمتر کارتلهای اقتصادی نزدیک یا وابسته به حزب عدالت و توسعه به معنای حذف درآمدهای کلان و غیرشفاف از مبادله با ایران در شرایط تحریمها و خاتمه تبادلات انحصاری با طرفهای ایرانی است.
چنین شرایطی در کنار برخی تحولات داخلی ترکیه که به ایجاد تنش میان حزب عدالت و توسعه به عنوان دولت و سایر احزاب و بلوکهای قدرت در این کشور انجامیده است، تمرکز و هماهنگیهای لازم را میان بخشهای مختلف در ایجاد امنیت و آرامش در حوزه تجارت و اقتصاد ترکیه از بین برده است.
در بُعد سیاست خارجی نیز مشکلات اخیر دولت ترکیه با کردهای این کشور، زمینه بروز نارضایتیهای مسبوق به سابقه و زمینه تشدید فعالیت گسلهای امنیتی را فراهم آورده است.
مجموع این عوامل، دولت رجب طیب اردوغان را به سمت رفتارهای غیرمنطقی و عدم رعایت حسن همجواری با جمهوری اسلامی ایران سوق داده است. دولت اردوغان از یک سو توان تامین امنیت مسیرهای ترانزیتی خود را در قبال اعمال خرابکارانه ندارد و از سوی دیگر تحت تاثیر لابیهای نزدیکان و کارتلهای اقتصادی خود که در بزنگاه مهم مانند انتخابات، وظیفه تامین هزینههای مالی حزب عدالت و توسعه را دارند، به وضع مالیاتها و عوارض خارج از عرف برای تردد کامیونهای ترانزیتی ایران کشانده است.
ادامه این شرایط خصوصاً درحالی که ایران روز به روز به موعد اجرای توافق هستهای و پایان عملی تحریمها نزدیک میشود، میتواند ترکیه را از فهرست اولویتهای جمهوری اسلامی ایران در برقراری روابط گستردهتر اقتصادی و تجاری دورتر کند. بنابر این لازم است دولتمردان ترک هرچه زودتر در رفتارهای خود تجدیدنظر کنند.