خبر ويژه
پاسخ امام به روحاني در باره نامزدي اعضاي گروهك ها 31 مرداد -94
پاسخ امام به روحاني در باره نامزدي اعضاي گروهك ها 31 مرداد -94
سربازجو شریعت نداری
که روحانی رامتهم کرده که مقابل نظر خمینی شیاد ایستاده است .چرا نمی گوید این
پاسدار سربازجو در زمان خمینی شیاد کجا وچکاره بود که اکنون ازموضع بازجویی برای
همه شاخ و شانه وخطو نشان می کشد؟
موضع رئيس جمهور در مخالفت با بررسي صلاحيت نامزدها تعجب ناظران را برانگيخت. روحاني مي گويد مگر مجلس اول پس از انقلاب که حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت بهترين مجلس تاريخ کشور نبود؟
حسن روحاني در نشست مشترک دولت و استانداران با بيان اينکه هيچ حزب، جناح و گروه قانوني در کشور نبايد احساس ياس کنند، افزود: مجلس آينده متعلق به يک حزب و جناح نخواهد بود. اين نظر مقام معظم رهبري و گفته قانون اساسي ماست و مگر مي شود جناحي بگويد که من يک خم رنگرزي پيدا کرده ام که مي توانم آنجا را به هر رنگي که بخواهم درآورم؛ اينگونه نيست.
وي تاکيد کرد: شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش بيني شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي کاملاتوجه کرده و عمل کنيم.
روحاني با اشاره به اين که امام راحل معتقد بود ميزان راي ملت است، اظهار داشت: ما فقط بايد زمينه را براي برگزاري يک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنيم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامي که در آن زمان حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت و همه حتي گروهک هاي مخرب در آن حضور داشتند بهترين مجلس تاريخ اين کشور نبود؟
يادآور مي شود در دوره اول مجلس شوراي اسلامي که از خرداد 59 آغاز به کار کرد عناصري از گروهک هاي التقاطي مختلف چپ و راست (نظير ابراهيم يزدي، بازرگان، صباغيان، معين فر، غضنفر پور، يوسفي اشکوري، سلامتيان و... )حضور داشتند اما با وجود سعه صدر نظام، عملکرد گروهک هاي ليبرال و مارکسيستي و آشکار شدن ماهيت تدريجي آنها ثابت کرد که اين طيف کمترين سازگاري با جمهوري اسلامي ندارند و به نيابت از آمريکا و شوروي و انگليس در کشور فعاليت مي کنند. به همين دليل حضرت امام 30 بهمن سال 66 به صراحت در پاسخ نامه وقت وزير کشور و درباره صلاحيت امثال نهضت آزادي تصريح فرمودند: «در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي، مسايل فراواني است که بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالاگفت آن است که پرونده اين نهضت و همين طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي دهد که نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي کشور ايران به آمريکا است و دراين باره از هيچ کوششي فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شايد آمريکاي جهانخوار را- که هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت هاي تحت سلطه او دارند از ستمکاري اوست- بهتر از شوروي ملحد مي دانند و اين از اشتباهات آنها است. در هر صورت به حسب اين پرونده هاي قطور و نيز ملاقات هاي مکرر اعضاي نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حکومت موقت باقي مانده بودند، ملت هاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اکنون در زير چنگال آمريکا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمکاران مي خورد که قرن ها سر بلند نمي کرد و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانون گذاري يا قضايي را ندارند...»
اکنون بايد پرسيد پاسخ آقاي روحاني درباره اين نظر صريح و روشن حضرت امام که مستند به خيانت هاي گروهک هايي نظير نهضت آزادي مي باشد، چيست؟
در اين ميان برخي مسئولان دولتي گاه بحث جناح ها را با موضوع فتنه گران خلط مي کنند در حالي که رهبر معظم انقلاب سال گذشته در ديدار اعضاي هيئت دولت، نسبت به خلط جناح بندي هاي سياسي با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تاکيد کردند «علايق اعضاي دولت به برخي جناح هاي سياسي اشکالي ندارد اما دولت و اعضاي آن نبايد اسير جناح بندي ها شوند... در موضوع جناح بندي هاي سياسي همواره تاکيد بر رفاقت و انس با يکديگر است اما در برخي موارد مسئله متفاوت است و بايد حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعايت شوند، مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه راي اعتماد خود بر فاصله گذاري با آن تاکيد کردند همچنان بر آن پايبند باشند». با اين وصف، موضع دولتمردان درباره فتنه گراني که مملکت را به نيابت از آمريکا و اسرائيل و انگليس در سال 78 و 88 به کام آشوب و بحران بردند، کدام است؟ آيا جريان آشوبگري که سال 78 به صراحت از سوي آقاي روحاني به عنوان مزدور دشمن معرفي شد، به رغم ارتکاب خيانت هاي بزرگ تر در سال 88، مي تواند به عنوان جناح درون نظام محسوب شود؟ در همين زمينه مي توان سوال کرد گروهک هاي مخرب که مقابل جمهوريت و اسلاميت نظام- از اول انقلاب تا فتنه 88- ايستادند چرا بايد راه به انتخابات داشته باشند؟
همچنين جاي سوال است که با عنايت به کوتاهي برخي مراکز دولتي در قبال فتنه گران- و متاسفانه معرفي برخي از اين عناصر به عنوان نامزد وزارت به مجلس- اگر هيئت هاي اجرايي کوتاهي مشابهي در انتخابات مرتکب شدند و به سلامت انتخابات لطمه زدند، آن وقت تکليف چيست؟ آيا شوراي نگهبان نيز بايد کوتاهي کند و به عناصري مجال بدهد که صراحتا از سوي رژيم هاي استکباري دنيا در سال 78 و 88 مورد حمايت قرار گرفتند؟
موضع رئيس جمهور در مخالفت با بررسي صلاحيت نامزدها تعجب ناظران را برانگيخت. روحاني مي گويد مگر مجلس اول پس از انقلاب که حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت بهترين مجلس تاريخ کشور نبود؟
حسن روحاني در نشست مشترک دولت و استانداران با بيان اينکه هيچ حزب، جناح و گروه قانوني در کشور نبايد احساس ياس کنند، افزود: مجلس آينده متعلق به يک حزب و جناح نخواهد بود. اين نظر مقام معظم رهبري و گفته قانون اساسي ماست و مگر مي شود جناحي بگويد که من يک خم رنگرزي پيدا کرده ام که مي توانم آنجا را به هر رنگي که بخواهم درآورم؛ اينگونه نيست.
وي تاکيد کرد: شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش بيني شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي کاملاتوجه کرده و عمل کنيم.
روحاني با اشاره به اين که امام راحل معتقد بود ميزان راي ملت است، اظهار داشت: ما فقط بايد زمينه را براي برگزاري يک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنيم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامي که در آن زمان حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت و همه حتي گروهک هاي مخرب در آن حضور داشتند بهترين مجلس تاريخ اين کشور نبود؟
يادآور مي شود در دوره اول مجلس شوراي اسلامي که از خرداد 59 آغاز به کار کرد عناصري از گروهک هاي التقاطي مختلف چپ و راست (نظير ابراهيم يزدي، بازرگان، صباغيان، معين فر، غضنفر پور، يوسفي اشکوري، سلامتيان و... )حضور داشتند اما با وجود سعه صدر نظام، عملکرد گروهک هاي ليبرال و مارکسيستي و آشکار شدن ماهيت تدريجي آنها ثابت کرد که اين طيف کمترين سازگاري با جمهوري اسلامي ندارند و به نيابت از آمريکا و شوروي و انگليس در کشور فعاليت مي کنند. به همين دليل حضرت امام 30 بهمن سال 66 به صراحت در پاسخ نامه وقت وزير کشور و درباره صلاحيت امثال نهضت آزادي تصريح فرمودند: «در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي، مسايل فراواني است که بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالاگفت آن است که پرونده اين نهضت و همين طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي دهد که نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي کشور ايران به آمريکا است و دراين باره از هيچ کوششي فروگذار نکرده است و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شايد آمريکاي جهانخوار را- که هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت هاي تحت سلطه او دارند از ستمکاري اوست- بهتر از شوروي ملحد مي دانند و اين از اشتباهات آنها است. در هر صورت به حسب اين پرونده هاي قطور و نيز ملاقات هاي مکرر اعضاي نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حکومت موقت باقي مانده بودند، ملت هاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اکنون در زير چنگال آمريکا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمکاران مي خورد که قرن ها سر بلند نمي کرد و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانون گذاري يا قضايي را ندارند...»
اکنون بايد پرسيد پاسخ آقاي روحاني درباره اين نظر صريح و روشن حضرت امام که مستند به خيانت هاي گروهک هايي نظير نهضت آزادي مي باشد، چيست؟
در اين ميان برخي مسئولان دولتي گاه بحث جناح ها را با موضوع فتنه گران خلط مي کنند در حالي که رهبر معظم انقلاب سال گذشته در ديدار اعضاي هيئت دولت، نسبت به خلط جناح بندي هاي سياسي با خط قرمز نظام نسبت به فتنه هشدار دادند و تاکيد کردند «علايق اعضاي دولت به برخي جناح هاي سياسي اشکالي ندارد اما دولت و اعضاي آن نبايد اسير جناح بندي ها شوند... در موضوع جناح بندي هاي سياسي همواره تاکيد بر رفاقت و انس با يکديگر است اما در برخي موارد مسئله متفاوت است و بايد حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعايت شوند، مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه راي اعتماد خود بر فاصله گذاري با آن تاکيد کردند همچنان بر آن پايبند باشند». با اين وصف، موضع دولتمردان درباره فتنه گراني که مملکت را به نيابت از آمريکا و اسرائيل و انگليس در سال 78 و 88 به کام آشوب و بحران بردند، کدام است؟ آيا جريان آشوبگري که سال 78 به صراحت از سوي آقاي روحاني به عنوان مزدور دشمن معرفي شد، به رغم ارتکاب خيانت هاي بزرگ تر در سال 88، مي تواند به عنوان جناح درون نظام محسوب شود؟ در همين زمينه مي توان سوال کرد گروهک هاي مخرب که مقابل جمهوريت و اسلاميت نظام- از اول انقلاب تا فتنه 88- ايستادند چرا بايد راه به انتخابات داشته باشند؟
همچنين جاي سوال است که با عنايت به کوتاهي برخي مراکز دولتي در قبال فتنه گران- و متاسفانه معرفي برخي از اين عناصر به عنوان نامزد وزارت به مجلس- اگر هيئت هاي اجرايي کوتاهي مشابهي در انتخابات مرتکب شدند و به سلامت انتخابات لطمه زدند، آن وقت تکليف چيست؟ آيا شوراي نگهبان نيز بايد کوتاهي کند و به عناصري مجال بدهد که صراحتا از سوي رژيم هاي استکباري دنيا در سال 78 و 88 مورد حمايت قرار گرفتند؟
