گزینه های خبری

گزینه های خبری 3 شهریور -94

پشت صحنه 10 حقه تجاری

حقه‌های اقتصادی برخی از تجار، سالهاست به بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان داخلی و گمرک بدل شده است. هرچند اقدامات زیادی برای مقابله با این حقه‌ها صورت گرفته، اما ذهن خلاق این افراد موجب می‌شود هر تدبیری را با راهکاری جدید برای دور زدن، ناکام بگذارند.
به همین دلیل حتی بهترین اقدامات نتوانسته ریشه تخلفات را در تجارت داخلی و خارجی خشک کند. فعالان اقتصادی در این باره عنوان می‌کنند تخلفاتی که در تجارت رخ می‌دهد به نوعی ورود غیرقانونی کالا محسوب می‌شود. چراکه حقوق ورودی این کالاها آنطور که قانون تعیین می‌کند،‌پرداخت نمی‌شود. شاید به نوعی بتوان گفت تخلفات گمرکی، قاچاقی است که از مبادی رسمی و با اندکی تفاوت با قاچاق غیررسمی صورت می‌گیرد.
البته مسوولان ذی‌ربط، عبارت قاچاق از مبادی رسمی را نادرست می‌دانند و معتقدند از مبادی رسمی که شامل گمرکات و مناطق آزاد می‌شود، نمی‌توان کالای قاچاق وارد کرد. این در حالی است که به گفته تحلیلگران، برخی از حقه‌های تجاری را می‌توان به نوعی قاچاق دانست. پدیده قاچاق، تنها به تجارتی اطلاق می‌شود که نه اظهار شود و نه حقوق ورودی برای آن پرداخت شود. اما بسیاری از کالاهای قاچاق به همراه کالاهای دیگر از گمرک وارد کشور می‌شود. به عبارتی بسیاری از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود که از چشم گمرکات دور می‌ماند. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی کشور،‌در قوانین جدید امور گمرکی، وظایف ارزیاب‌های گمرک، کلی‌تر از گذشته شده و همین جامعیت مسوولیت آنها، موجب می‌شود نظارت کاملی بر ترخیص کالا صورت نگیرد.
تخلفات گمرکی،‌ بیشتر در کالاهای هم نوع اتفاق می‌افتد. بسیاری از کالاهایی که حتی ثبت سفارش هم می‌شوند، صاحب کالا ارزش واقعی یا تعداد واقعی را اظهار نمی‌کند و در برخی موارد حتی یک کالا به جای کالای مشابه‌ ثبت و اظهار می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند قاچاق از مبادی رسمی که از آن به‌عنوان تخلفات گمرکی یاد می‌شود، زیانی کمتر از قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را برای تولید‌کنندگان داخلی به همراه ندارد و تنها به صرف اینکه در یکی از اسناد رسمی ثبت شده، قاچاق محسوب نمی‌شود.
البته آنها اعتقاد دارند که گمرک در سال‌های اخیر اقداماتی را برای مقابله با تخلفات صورت داده که موجب کاهش تخلفات شده است. از جمله این اقدامات نیز سامانه جامع گمرکی است که تخلفات را به حداقل رسانده است. به اعتقاد برخی ازکارشناسان، یکی دیگر از عواملی که موجب کاهش تخلف در تجارت شده، تدابیر ارزی است. چرا که در گذشته با سه نرخ متفاوت ارز مواجه بودیم و این موضوع به تخلفات تجاری دامن می‌زد. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به تخلفات تجاری که در مبادی رسمی رخ می‌دهد، پرداخته است. تخلفاتی که از سوی برخی از فعالان اقتصادی و تحلیلگران عنوان شده است.
سه دسته تخلفات گمرکی
تخلفات گمرکی به سه دسته تقسیم می‌شود؛ تخلفاتی که در حوزه صادرات اتفاق می‌افتد،‌ تخلفات در واردات و تخلفات در ترانزیت کالا.
بخش عمده تخلفات در حوزه صادرات، مربوط به کالاهایی می‌شود که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد. دستکاری در وزن کالاهای یارانه‌ای، یکی از روش‌های تخلف در این بخش است. به‌عنوان مثال صادرات کاه و یونجه، ‌مستلزم پرداخت عوارض است، بنابراین با دستکاری وزن کالا،‌ می‌توان برای آنها عوارض کمتری پرداخت کرد. تخلفات ترانزیتی مربوط به حمل کالاهای قاچاق است که به گفته فعالان اقتصادی درصد قابل‌توجهی از آن با تبانی صورت می‌گیرد. کالا بعد از پلمب در گمرک مبدأ در بین راه تا گمرک خروجی از مسیر خارج و کالایش جابه‌جا می‌شود.مثلا پوشاک را بارگیری کرده ولی بین راه آن را تخلیه می‌کند.
اما به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بیشترین تخلف در واردات کالا اتفاق می‌افتد. در واقع این تخلفات گمرکی در واردات است که به تولید داخل ضربه می‌زند. آنها معتقدند چنانچه کالا به‌صورت قانونی وارد کشور شود، ‌نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست، ‌بلکه می‌تواند به رقابت سالم با کالاهای ایرانی منجر شود.
کم‌اظهاری و ارزش اظهاری به گمرک از گذشته تاکنون رایج بوده است. بازی با تعرفه‌ها نیز یکی از تخلفات گمرکی محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از تخلفات در این بخش به دلیل حجم بالای واردات قابل کنترل نیست چراکه کنترل دقیق و فیزیکی کلیه کالاهای وارداتی موجب می‌شود سرعت ترخیص کالا کاهش یافته و اعتراض تجار را به دنبال داشته باشد. به گفته منابع آگاه، عمده تخلفات در واردات در اظهار کالا اتفاق می‌افتد. در گذشته به دلیل تفاوت نرخ ارز، بیش اظهاری بسیار رواج داشت، به این صورت که ارزش ثبت شده کالا بیشتر از ارزش واقعی آن بود. این تخلف برای سوءاستفاده از ارز مرجع صورت می‌گرفت.
در تخلف کم‌اظهاری، کالاهای وارد شده، به دلیل بالا بودن تعرفه، یا با ارزش کمتری اظهار می‌شوند یا به جای کالای دیگری که تعرفه کمتری دارند، ثبت می‌شوند.
روش‌شناسی یک نمونه کم‌اظهاری
در برخی از موارد، کالاهای هم‌نوعی که دارای تعرفه یکسان هستند در یک کانتینر به‌صورت ترکیبی وارد کشور می‌شوند. در این مورد تخلف در اظهار جزئیات موجب می‌شود ارزشی کمتر برای کانتینر ثبت شود. برای روشن شدن این موضوع می‌توان به واردات لنت ترمز اشاره کرد.
سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان لنت ترمز در ایران اعلام کردند دامپینگی در حوزه واردات لنت صورت می‌گیرد چراکه لنت‌های وارداتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی در بازار عرضه می‌شد. این موضوع موجب شد گمرک بخشنامه‌ای را در تاریخ 05/ 08/ 1393 صادر کند و خواستار دقت در تشخیص و تعیین تعرفه لنت‌های وارداتی شود.
در تحلیلی که در این خصوص صورت گرفته، آمده است: برخی از محموله‌های لنت ترمز به‌واسطه حقه‌های اقتصادی با پرداخت نیمی از حقوق ورودی، ترخیص می‌شوند. در این روش واردات لنت ترمز، به ازای هر سه دست لنت ترمز جلو،‌ یک دست لنت ترمز عقب وارد کشور می‌شد. حقوق گمرکی این دو نوع لنت یکسان است اما آنچه موجب می‌شود حقوق گمرکی کمتری بابت ترخیص یک کانتینر پرداخت شود، تعداد لنت‌های موجود در بسته‌بندی‌ها است. بسته‌بندی‌های لنت ترمز جلو و عقب وارداتی از چین شبیه به یکدیگر است. اما در بسته‌های حاوی لنت ترمز جلو 20 تا 30 دست از این قطعه موجود است و در بسته‌های حاوی لنت ترمزعقب تنها 10 دست موجود است. میانگین ارزش یک جعبه لنت جلو 30 دستی با برآورد قیمت خرید 8 دلار به ازای یک دست لنت ترمز جلو، 240 دلار و میانگین ارزش یک جعبه لنت عقب 10 دستی با برآورد قیمت خرید 10 دلار برای هر دست، 100 دلار می‌شود. به همین دلیل، عمدتا در کانتینرهایی که هزار دست لنت ترمز وارد می‌کنند، 800 جعبه لنت ترمز جلو و 200 جعبه لنت ترمز عقب موجود است. بنابراین می‌توان ارزش یک کانتینر لنت ترمز را 212 هزار دلار برآورد کرد. اما اگر این دو کالا به جای یکدیگر اظهار شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در واقع 800کارتن 100 دلاری که حاوی لنت ترمز عقب است جایگزین 200 کارتن 240 دلاری خواهد شد. به عبارتی کانتینری به ارزش 212 هزار دلار، ارزشی معادل 128 هزار دلار پیدا می‌کند. به این صورت کم‌اظهاری رخ می‌دهد.
ارائه اسناد جعلی
از میان دیگر تخلفات که در واردات کالا اتفاق می‌افتد و منجر به پرداخت هزینه کمتر برای ترخیص می‌شود، می‌توان به جعل اسناد خرید در مبدأ اشاره کرد. بیشتر تخلفات در این بخش، وارداتی است که با ارز متقاضی صورت می‌گیرد. ارزی که از طریق صرافی‌ها خریداری می‌شود. در این روش، برخی از صاحبان بار، فاکتورهای خرید خود را در کشور مبدأ تغییر می‌دهند و دو کالای هم‌نوع با تعرفه متفاوت به جای یکدیگر ثبت می‌شود. به‌طور مثال محموله وارداتی حاوی لامپ هالوژن که تعرفه‌ای بالاتراز لامپ ال‌ای‌دی دارد، در فاکتور، به نام لامپ ال‌ای‌دی با تعرفه کمتر ثبت می‌شود. در واقع اسناد کالا در مبدأ، مهندسی و جعل می‌شود. این موضوع در تغییر قیمت خرید کالا در فاکتور نیز اتفاق می‌افتد و ارزش ثبت شده در فاکتورها با ارزش واقعی کالا مغایرت دارد. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، در کشوری مانند چین، به حدی این اتفاق رایج و معمول است که هنگام مراجعه یک ایرانی برای خرید کالا، چند فاکتور معتبر سفید به خریدار داده می‌شود تا رقم دلخواه و نوع کالا را خود وارد‌کننده در آن ثبت کند. بنابراین با این روش، ورود کالا به کشور کاملا قانونی و براساس اسناد و مدارک معتبر صورت می‌گیرد. در حالی که آنچه اظهار شده، ارزش و نوع واقعی کالا نیست.
به گفته کارشناسان حوزه تجارت، بخش عمده‌ای از تخلفاتی که در اظهار کالا صورت می‌گیرد، به تعدد ردیف تعرفه‌ها برمی‌گردد. به‌طور مثال، ذرت در دو نوع دامی و انسانی وارد می‌شود، اما تفاوت تعرفه‌ای بسیاری دارد. برای ذرت نوع دامی 4 درصد و ذرت نوع انسانی تقریبا چند برابر، تعریف می‌شود. بنابراین با اظهار یکی به جای دیگری، تخلفی اتفاق می‌افتد که از چشم گمرک دور می‌ماند.

از سویی تحلیلگران حوزه تجارت معتقدند، یکی از مهم‌ترین دلایل تخلف در اظهارنامه، به ثبت سفارش یک محموله با بار تلفیقی برمی‌گردد. محموله‌هایی که متشکل از کالاهای مختلف است موجب می‌شود تمام این کالاها در کنار یکدیگر اظهار شوند و زمینه را برای تخلفات گمرکی فراهم می‌کند. همچنین موجب می‌شود گمرک نتواند آن‌گونه که لازم است، کالاها را کنترل کند.

یکی از مواردی که تجار برای پرداخت کمتر تعرفه و کاهش هزینه‌ها به آن روی می‌آورند، تخلف در اسناد کالا است. کالاهایی که برای واردات نیاز به استاندارد اجباری یا تاییدیه وزارت بهداشت دارند، کمتر از حجم واقعی خود اظهار می‌شوند. از آنجا که تنها کالاهای گروه 10 در گمرکات، تفکیک می‌شوند، سایر کالاها از این روش با ثبت حجم کمتر، هزینه کمتری برای ترخیص پرداخت می‌کنند.

به گفته برخی از فعالان اقتصادی، بعضی از کالاها به‌صورت قطعات منفصل یا سی کی دی وارد کشور شده و پس از آن در کشور مونتاژ می‌شود. آنها از این طریق، تعرفه واردات قطعه را پرداخت می‌کنند؛ چراکه تعرفه ورودی آن کالا به‌صورت سی بی یو بالاست. به‌طور مثال برخی از لوازم خانگی‌هایی که در بازار موجود است، با این روش وارد می‌شوند.

از سویی به گفته منابع آگاه، بخشی از رسوبات گمرکی مربوط به کسانی است که برای واردات کالا، تسهیلاتی دریافت کرده و پس از ورود کالا به گمرک، برای ترخیص آن اقدام نکرده‌اند. البته به گفته یکی از کارشناسان گمرک، تعداد این رسوبات زیاد نیست. از طرفی برخی از کالاهای انبار شده در گمرک به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان استاندارد، ترخیص نشده‌اند.

از دیگر اقداماتی که به پرداخت کمتر حقوق گمرکی منجر می‌شود،‌ تغییر گواهی مبدا بار است. واردات از برخی از کشورها ارزان‌تر است. به همین دلیل برای واردکننده ثبت آن کشور به‌عنوان مبدا بار، جذابیت خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که فعالان اقتصادی درخصوص قوانین گمرکی مطرح می‌کنند، تعریف سه گونه ارباب رجوع در گمرک است. تاجر، کارمند تاجر و کارگزار امور گمرکی. البته ترخیص‌کاران را نیز باید به این تعداد اضافه کرد. آنها معتقدند با کنترل نکردن تعداد مراجعان در گمرک زمینه خلاف بیش از پیش برای واردات فراهم می‌آید. از سویی این روزها آن سه گروه در اقلیت قرار گرفته‌اند و این واسطه‌ها هستند که منفعت کسب می‌کنند. عموم تخلفات در گمرکات نیز از سوی کسانی اتفاق می‌افتد که هیچ سمت قانونی در اظهار کالا ندارند. به گفته آنها چرا در احراز هویت مراجعان به گمرک سختگیری نمی‌شود؟ برای این کار می‌توانند کارمندان صاحب کالا را با مستنداتی همچون مدارک بیمه شناسایی و هویت آنها را به‌عنوان کارمند دفاتر بازرگانی مشخص کنند. استناد به ادعای یک نفر مبنی بر کارمند بودن وی در دفتربازرگانی، رافع مسوولیت‌های گمرک در احراز هویت نیست. نه‌تنها گمرک که تمام دستگاه‌هایی که با ارباب رجوع طرف هستند، در احراز شرایط و مشخصات وی سختگیری می‌کنند. چراکه دقیقا عموم تخلفات از همین مسیر است. به گفته آنها، عدم رعایت قانون توسط خود گمرک، ارباب رجوع را متنوع و در عین حال کارکنان گمرک را غیرمسوول کرده است.

معمای جدید «دو چین»

ریچارد هاس در  پراجکت سیندیکیت نوشت:  برای افرادی که سنشان بیش از شصت سال است، اصطلاح «دو چین» متفاوت یادآور جدال شکل گرفته پس از سال 1949 میان سرزمین اصلی چین (چین سرخ) و تایوان، یا در ادبیات رسمی، جمهوری خلق چین و جمهوری چین، بر سر به رسمیت شناخته شدن [توسط جامعه بین الملل] است. با رسیدن به اوایل دهه 1970، تقریباً همه کشورها درخواست جمهوری خلق چین را پذیرفتند و حکومت آن را به عنوان وارث مشروع پادشاهی سابق چین شناختند. سرزمین اصلی چین از نظر اقتصادی و راهبردی بزرگتر و مهم تر از آن بود که منزوی شود.
بحث «دو چین» متفاوت امروز سمت و سوی دیگری گرفته است. حالا وقتی از دو چین مختلف حرف می زنیم، منظورمان این است که آیا چین کشوری قدرتمند با آینده ای امیدوارکننده است که با مشکلات موقتی روبرو است، یا کشوری است که مشکلات ساختاری جدی دارد و چشم انداز آن در درازمدت واضح نیست. به بیان دیگر، می شود چین را به دو شکل کاملاً متفاوت دید. اما کدام تصویر غالب خواهد شد؟
تا سالهای اخیر، پرسیدن چنین سوالی چندان لازم نبود. برای سه دهه، اقتصاد چین با سرعت شگفت انگیز ده درصد یا بیشتر در حال رشد بود. چین جایگاه ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از آن خود کرده بود. صدها میلیون شهروند چین به طبقه متوسط پیوسته بودند. الگوی حکومتداری چین، یعنی اقتدارگرایی کارآمد، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه جذاب به نظر می آمد؛ به خصوص بعد از بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 که از آمریکا شروع شد و اعتبار سرمایه داری لیبرال این کشور را کاهش داد.
اما اکنون پرسش از آینده چین تبدیل به سوالی اجتناب ناپذیر شده است. آمار رسمی حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی به 7 درصد کاهش یافته است، اما به اعتقاد بسیاری رقم واقعی 5 درصد است. کاهش شتاب رشد اقتصاد چین نباید عجیب باشد. تمام کشورهای در حال توسعه چنین تجربه ای را در هنگام تکامل و پختگی از سر می گذرانند. با این حال، سرعت و شدت این تغییرات مقامات کشور چین را غافلگیر کرده و این هراس را در میان آنها ایجاد کرده است که مبادا نرخ رشد کمتر از حد لازم برای پیش بردن برنامه های مدرن سازی کشور باشد.
از دخالت جدی حکومت در بازار بورس می توان متوجه حساسیتش به کاهش بیش از حد رشد اقتصاد شد. اقدام دولت در ماه جولای این ماه با کاهش تعجب آور ارزش «رن-مین-بی»، واحد پول رسمی این کشور همراه شد که نشان می دهد رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات آن قدرها که امید می رفت موثر نبوده است.
در همین حال، کارزار ضدفساد «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، به جای آنکه تلاشی برای اصلاح حکومت چین و تأمین منافع اقتصاد و جامعه این کشور به نظر بیاید، بیش از پیش به استراتژی تحکیم قدرت شبیه می شود. فساد در چین فراگیر است و کارزار رئیس جمهور این کشور از محبوبیت زیادی برخوردار است. اما موج مجازات هایی که شی جین پینگ راه انداخته باعث تزلزل قدرت تصمیم گیری مقامات چین شده است. آنها می ترسند که در آینده به خاطر تصمیمات خود با مجازات کیفری روبرو شوند.
در نتیجه این تحولات، این روزها دیگر کمتر صحبت از «الگوی چین» می شود، و بیشتر درباره «واقعیت های چین» شنیده می شود. به غیر از کاهش رشد اقتصادی، محیط زیست این کشور در نتیجه چندین دهه فرایند صنعتی شدن سریع و متکی بر انرژی حاصل از ذغال سنگ، متحمل آسیب های جدی شده است. بر اساس یک تحقیق، سالانه 1.6 میلیون چینی بر اثر آلودگی هوا جان می سپارند.
در نتیجه سیاست بسیار سختگیرانه تک فرزندی، جمعیت چین اکنون رو به پیری می رود. همین مسئله تهدیدی علیه رفاه چین در بلندمدت است. با افزایش نرخ وابستگی (نسبت کودکان و مستمری بگیران به جمعیت فعال بازار کار) رشد اقتصادی پایین خواهد ماند و هزینه خدمات درمانی و مستمری بالا خواهد رفت. در نتیجه، دولت با مشکل بودجه مواجه خواهد شد.
چیزی که مشخص است این است که رهبران چین می خواهند از مزایای رشد اقتصادی نظام سرمایه داری بهره مند شوند، بدون اینکه دچار آسیب های آن گردند. آنها می خواهند میزان ابتکار و نوآوری در سطح یک جامعه آزاد باشد، بدون آنکه آزادی اندیشه پیشنیاز آن را فراهم کنند. به هر حال باید از یکی صرف نظر کرد.
برخی از ناظران که از ظهور چین قدرتمند نگران هستند با دیدن گرفتاری های اخیر این کشور نفس راحتی خواهند کشید اما چنین واکنشی کوته بینانه است. رشد کند اقتصاد چین سرعت بهبود اقتصاد جهانی را کاهش خواهد داد. این مسئله همچنین باعث خواهد شد که چین برای مشارکت در حل مشکلات جهانی مانند گرم شدن کره زمین علاقه کمتری نشان بدهد. از همه خطرناکتر آن است که چین برای سرپوش گذاشتن بر ناامیدی مردم از کاهش رشد اقتصادی و نبود آزادی سیاسی رو به ماجراجویی در عرصه سیاست خارجی بیاورد. در حقیقت، برخی نشانه ها حاکی از آن است که مقامات چین دقیقاً همین راهبرد را در دریای چین جنوبی به کار گرفته اند. برای حزب حاکمی که دیگر نمی تواند افزایش سریع استانداردهای زندگی را به رخ دیگران بکشد، ملی گرایی می تواند منبع مشروعیت باشد.
آمریکا و دیگران باید با اعمال فشار مطمئن شوند که چین اسیر چنین وسوسه ای نخواهد شد. اما کار عاقلانه دیگری که می توانند بکنند این است که به چین نشان بدهند اگر مسئولانه و بر اساس قوانین رایج عمل کند، می تواند جایگاهی در میان رهبران جهان داشته باشد اما تصمیم گیری های سخت تر را چین باید انجام بدهد. دولت باید میان منافع حکومت و حقوق شهروندان، میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، و میان نقش بازار و حکومت تعادل برقرار کند. انتخاب های چین هم دشوار هستند و هم غیرقابل اجتناب. امکان وقوع ناآرامی اجتماعی را هم نباید دست کم گرفت. نکته قطعی این است که سه دهه بعد مثل سه دهه قبل نخواهد بود.

وضعیت تحصیلی فرزندان وزیر علوم

وزیر علوم در یک برنامه تلویزیونی وضعیت تحصیلی فرزندانش را تشریح کرد و گفت: هیچ تاثیرگزاری در انتخاب رشته آنها نداشتم اما آنها در موارد لزوم از من مشورت می گرفتند.به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه مستند سیما به مناسبت هفته دولت در خصوص اعضای کابینه دولت یازدهم اقدام به ساخت مستندی تحت عنوان «یک روز یک وزیر» کرده است که برنامه شب گذشته آن، یک روز کاری دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم تحقیقات و فناوری را به تصویر کشید.

یک روز با وزیر علوم از دفتر کار تا مجلس شورای اسلامی

فرهادی در ابتدای برنامه در ساختمان وزارت علوم دیداری با سفیر الجزایر در راستای همکاری های دوطرفه داشت، سپس بلافاصله وزارتخانه را برای حضور در جشنواره ملی اختراعا ت  دانشگاه علمی کاربردی در برج میلاد ترک کرد و بعد از برنامه، بدون وقفه برای شرکت در جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل و فصل پاره ای از مسایلی که نمایندگان مطرح کرده بودند، به دفتر هیات دولت در مجلس رفت.

وی علت حضور در مجلس شورای اسلامی را دیدار با نمایندگان عنوان کرد و افزود: امروز به مجلس آمده ایم تا با تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیداری داشته باشیم، لازم است هراز چند گاهی جلساتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشیم.

وزیرعلوم افزود: دراین جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسایل کلان آموزش عالی، مسایل حوزه های انتخابیه و مسایل مختلفی را مطرح می کنند.

وی درباره اینکه جلسه با نمایندگان موفقیت آمیز بود گفت: بله، یک سری پیشنهادات و درخواست هایی برای پیگیری برخی از موضوعات مطرح شد، و دستوراتی برای پیگیری مسایل مطرح شده نیز در حوزه های مختلف داده شد.

همکاری خوب مجلس و وزارت علوم

فرهادی همکاری مجلس شورای اسلامی با وزارت علوم را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: اکنون در برنامه پنجم توسعه هستیم جهت گیری آموزشی به سمت، آموزش های مهارتی و کاربردی است. همچنین تکمیل واحدهای دانشگاهی.

وی یادآورشد: امسال اعتبارات خوبی برای تجهیز آزمایشگاه ها پیش بینی شده است.

فرهادی درخصوص این سوال که چرا دانشکده «سینما تائتر» فقط یک دوربین قدیمی ۳۵ میلی متری دارد و چرا یک دوربین با تکنولوژی بالا تهیه نمی شود تا دانشجویان با آن کار یاد بگیرند گفت: باید دراین بخش سرمایه گذاری کنیم البته در تمام رشته منجمله هنر باید سرمایه گذاری شود.

در ادامه برنامه گزارشگر از وزیرعلوم پرسید که می تواند در مورد خانواده وی پرسش کند که دکتر فرهادی قبول کرد و در پاسخ به این سئوال که چند فرزند دارد و فرزندی دارد که دانشجو باشد گفت: پنج فرزند دارم، که دانشجو نیز هستند، پسربزرگم دانشجوی دکتری مدیریت دانش است، یکی دیگر از پسرانم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران است.

 وی درخصوص اینکه فرزند پزشک نیز دارد افزود: فرزند آخرم سال پنجم پزشکی است و دو دخترم یکی از آنها رشته کامپیوتر خوانده است.

تحصیل فرزندان وزیرعلوم در دانشگاه سراسری و غیرانتفاعی

فرهادی درپاسخ به این سئوال که همه فرزندانتان در دانشگاه های سراسری تحصیل کرده اند گت: هم در دانشگاه سراسری و هم در دانشگاه غیرانتفاعی کرده تحصیل کرده اند. و پسر بزرگم در خارج از کشور تحصیل کرده است.

وی در خصوص اینکه چقدر در انتخاب رشته فرزندانتان تاثیرگذار بودید گفت: هیچ تاثیرگزاری در انتخاب رشته آنها نداشتم اما مشورت می گرفتند، آخرین فرزندم ریاضی فیزیک می خواند که سال آخر گفت می خواهم تجربی بخوانم و پزشک شوم، من هم خوشحال شدم.

ممنون همسرم هستم

وزیرعلوم در پاسخ به این سوال که همسرتان چقدر به شما کمک می کند از زمانی که وزیرشده اید افزود: بسیار زیاد من ممنون وی هستم، دوره هایی بوده که من به خاطر شرایط جنگ، دفاع مقدس، در منزل حضور نداشتم و همسرم به تنهایی بچه ها را ترو خشک کرده و خاطره هایی که تعریف می کند که به دلیل عدم حضور من مجبور شده زمانی که بچه ها بیمار شده اند همراه با همسایه ها آنها را به مراکز درمانی برساند.

وی درباره تفاوت و شباهت های فعالیت در وزارت علوم تحقیقات و فناوری با معاونت علمی و ریاست جمهوری گفت: معاونت علمی در سطح فرابخشی فعال هستند و مدیریت کلان و هماهنگی در عرصه فناوری و تحقیقاتی را از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران دنبال می کنند.

وزیرعلوم افزود: در عرصه فناوری همکار و همراه هم هستیم و به شدت هماهنگ عمل می کنیم، در خصوص شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری باهم همکاری داریم معاونت علمی در تهیه امکانات این شرکت ها و پارک ها و وزارت علوم در صدور مجوز و تاسیس و آن همکاری نزدیکی دارند.

وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری مکمل هم هستند

وی با بیان اینکه وزارت علوم و معاونت علمی مکمل یکدیگر هستند ادامه داد: همچنین نخبگان، سرمایه گزاری در خصوص این دانشجویان، اختصاص گرنت به دانشجویان نخبه و ایجاد شرایط برای فعالیت علمی بیشتر این دانشجویان از طریق بنیاد علمی نخبگان صورت می گیرد.