روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 27 مرداد
ماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری اسلامی "فرجام برجام "
سرمقاله نویس روزی نامه ی جمهوری اسلامی برای اینکه آب پاکی برروی
دستان تإکید کنندگان اعضای مجلس ارتجاع
بازارمکاره ریخته باشد. همچنین زیرآب
رسانه هاو بلندگوهای حامی و پشتیبان اینان را زده باشد که اصرار می ورزند
حتماً باید دولت لایحه ای برای بررسی و تصویب توافق هسته ای از سوی مجلس ارتجاع
بازارمکاره تنظیم و ارائه نماید. بنابراین
سرمقاله نویس برای پیشبرد نظرش ابتدا مقدمه سازی کرده است .
چون نقل کرده که 201 نماینده ی مجلس
ارتجاع بازارمکاره با امضاء بیانیه‌ای ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضاء گروه مذاکره
کننده هسته‌ای، از دولت خواستند با توجه به اینکه اصول 77 و 125 قانون اساسی رژیم و ارونه ی و لایت فقیه مقرر داشته هر نوع
توافق یا قرارداد بین‌المللی باید به تصویب نمایندگان مجلس ارتجاع برسد تا قانونی باشد، پس باید موافقت‌نامه برجام را در قالب لایحه‌ای
به مجلس ارائه نماید.
در ادامه افزوده شده اما از طرف بعضی از اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای گفته شده است وزارت خارجه، حساسیتی نسبت به ارائه لایحه به مجلس ندارد ولی همین افراد این نکته را نیز گفته‌اند که تصویب برجام توسط نمایندگان مجلس ارتجاع بازارمکاره به مصلحت نیست. علاوه بر این، نکته دیگری که گفته شده اینست که درباره موضوع برجام در جای دیگری تصمیم‌گیری خواهد شد.
آنگاه سرمقاله نویس اذعان کرده سئوال اینست که فارغ از مباحث مطرح شده و اظهارنظرهای اعلام شده توسط نمایندگان مجلس ارتجاع و اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای اصولاً از نظر قانون اساسی تکلیف برجام چیست و اگر جای دیگری باید در این زمینه تصمیم بگیرد، آنجا کجاست؟
در ادامه افزوده شده اما از طرف بعضی از اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای گفته شده است وزارت خارجه، حساسیتی نسبت به ارائه لایحه به مجلس ندارد ولی همین افراد این نکته را نیز گفته‌اند که تصویب برجام توسط نمایندگان مجلس ارتجاع بازارمکاره به مصلحت نیست. علاوه بر این، نکته دیگری که گفته شده اینست که درباره موضوع برجام در جای دیگری تصمیم‌گیری خواهد شد.
آنگاه سرمقاله نویس اذعان کرده سئوال اینست که فارغ از مباحث مطرح شده و اظهارنظرهای اعلام شده توسط نمایندگان مجلس ارتجاع و اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای اصولاً از نظر قانون اساسی تکلیف برجام چیست و اگر جای دیگری باید در این زمینه تصمیم بگیرد، آنجا کجاست؟
در دنباله آدرس
را چنین داده است :. اصل 176 که تحت فصل مستقلی با عنوان «فصل سیزدهم -
شورای عالی امنیت ملی» در قانون اساسی آمده می‌گوید: «به منظور تامین منافع ملی و
پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به
ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
1 – تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کل تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2 – هماهنگ نمودن فعالیت‌های اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3 – بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
اما نکته بسیار مهم در مورد اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی اینست که علاوه بر حضور روسای سه قوه کلیه مسئولان ارشد و اطلاعاتی و سیاسی و امنیتی کشور در این شورا، طبق آنچه در ذیل اصل 176 آمده «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.»
بالاخره در پایان افزوده روشن است که براساس قانون اساسی ، درصورتی که شورای عالی امنیت ملی به موضوع برجام ورود کند، مصوبه این شورا هرچه باشد بعد از آنکه به تایید مقام رهبری برسد نافذ است و در آنصورت نیازی به ارائه لایحه برجام به مجلس ارتجاع بازارمکاره نخواهد بود. مجلس، هنگامی می‌تواند به این موضوع ورود کند که شورای عالی امنیت ملی به هر دلیل وارد مبحث برجام نشود. حال باید دید که واکنش یادداشت روز نویسان اوین نامه ی کیهان چیست؟
1 – تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کل تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2 – هماهنگ نمودن فعالیت‌های اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3 – بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
اما نکته بسیار مهم در مورد اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی اینست که علاوه بر حضور روسای سه قوه کلیه مسئولان ارشد و اطلاعاتی و سیاسی و امنیتی کشور در این شورا، طبق آنچه در ذیل اصل 176 آمده «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.»
بالاخره در پایان افزوده روشن است که براساس قانون اساسی ، درصورتی که شورای عالی امنیت ملی به موضوع برجام ورود کند، مصوبه این شورا هرچه باشد بعد از آنکه به تایید مقام رهبری برسد نافذ است و در آنصورت نیازی به ارائه لایحه برجام به مجلس ارتجاع بازارمکاره نخواهد بود. مجلس، هنگامی می‌تواند به این موضوع ورود کند که شورای عالی امنیت ملی به هر دلیل وارد مبحث برجام نشود. حال باید دید که واکنش یادداشت روز نویسان اوین نامه ی کیهان چیست؟
201 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضاء بیانیه‌ای ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضاء
گروه مذاکره کننده هسته‌ای، از دولت خواستند با توجه به اینکه اصول 77 و 125 قانون
اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته هر نوع توافق یا قرارداد بین‌المللی باید به تصویب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد تا قانونی باشد، موافقت‌نامه برجام را در قالب
لایحه‌ای به مجلس ارائه نماید.
این بیانیه، نقطه پایانی شد بر مباحثی که در هفته‌های اخیر میان دولت و نمایندگان مجلس در مورد ضرورت یا عدم ضرورت تصویب برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) توسط مجلس شورای اسلامی جریان داشت. بدین معنی که از نظر مجلس شورای اسلامی لازم است دولت، برجام را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه نماید تا نمایندگان درباره آن نظر بدهند. اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با انتشار این بیانیه، دستور تشکیل کمیسیونی به نام برجام را صادر کرده نیز به همین معنی تلقی شده است.
در طرف مقابل، هر چند بعضی از اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان گفته‌اند وزارت خارجه، حساسیتی نسبت به ارائه لایحه به مجلس ندارد ولی همین افراد این نکته را نیز گفته‌اند که تصویب برجام توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصلحت نیست. علاوه بر این، نکته دیگری که گفته شده اینست که درباره موضوع برجام در جای دیگری تصمیم‌گیری خواهد شد.
اکنون سئوال اینست که فارغ از مباحث مطرح شده و اظهارنظرهای اعلام شده توسط نمایندگان مجلس و اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان، اصولاً از نظر قانون اساسی تکلیف برجام چیست و اگر جای دیگری باید در این زمینه تصمیم بگیرد، آنجا کجاست؟
با مراجعه به اصول 77 و 125 قانون اساسی که مستند قانونی نمایندگان امضا کننده بیانیه هستند، می‌توان به این نتیجه رسید که هر توافق‌نامه یا قرارداد و عهدنامه‌ای فقط درصورتی جنبه قانونی پیدا می‌کند که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 77 می‌گوید: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و اصل 125 نیز می‌گوید: «امضاء عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
همانطور که ملاحظه می‌شود، این دو اصل قانون اساسی، حقی را به نمایندگان امضا کننده بیانیه می‌دهند، اما اصل دیگری در قانون اساسی وجود دارد که حاکم بر این دو اصل است و می‌تواند مستند کسانی باشد که معتقدند لزومی ندارد برجام به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 176 که تحت فصل مستقلی با عنوان «فصل سیزدهم - شورای عالی امنیت ملی» در قانون اساسی آمده می‌گوید: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
1 – تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کل تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2 – هماهنگ نمودن فعالیت‌های اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3 – بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
نکته بسیار مهم در مورد اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی اینست که علاوه بر حضور روسای سه قوه کلیه مسئولان ارشد و اطلاعاتی و سیاسی و امنیتی کشور در این شورا، طبق آنچه در ذیل اصل 176 آمده «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.»
با توجه به اصل 176 قانون اساسی، درصورتی که شورای عالی امنیت ملی به موضوع برجام ورود کند، لزومی ندارد این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. استحکام این مطلب را می‌توان از سابقه‌ای که در عملکرد نظام در مورد پذیرش قطعنامه پایان جنگ تحمیلی وجود دارد، دریافت. قطعنامه 598 هرگز در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد درحالی که از مصادیق عناوین موجود در اصول 77 و 125 قانون اساسی که مورد استناد امضاء کنندگان بیانیه مربوط به ارائه لایحه برجام است، می‌باشد.
بدین ترتیب، روشن است که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، درصورتی که شورای عالی امنیت ملی به موضوع برجام ورود کند، مصوبه این شورا هرچه باشد بعد از آنکه به تایید مقام رهبری برسد نافذ است و در آنصورت نیازی به ارائه لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی نخواهد بود. مجلس، هنگامی می‌تواند به این موضوع ورود کند که شورای عالی امنیت ملی به هر دلیل وارد مبحث برجام نشود.
نکته مهم‌تر اینست که چون موضوع برجام از موضوعات بسیار مهم ملی است و به فرجام رساندن آن نیاز به وحدت دارد، مردم انتظار دارند تکلیف این موضوع با درایت مسئولان، دور از جنجال‌های سیاسی و کشمکش‌ها روشن شود و مصالح کشور در مباحث مربوط به آن بر منافع گروهی و جناحی مقدم دانسته شود. ایران، اکنون یک کشور برخوردار از نظام حکومتی دینی است و به همین دلیل، معیارهای دینی باید بر تمام تحرکات و گفتارها و رفتارها و تصمیمات مسئولان آن حاکم باشد. این، وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های حکومتی است و درست در همین موضوعات مهم است که این وجه تمایز باید در گفتار، رفتار و تصمیمات مسئولین این نظام جلوه‌گر شود. قطعاً با چنین روشی است که برای برجام می‌توان فرجام خوب و شایسته‌ای رقم زد.
این بیانیه، نقطه پایانی شد بر مباحثی که در هفته‌های اخیر میان دولت و نمایندگان مجلس در مورد ضرورت یا عدم ضرورت تصویب برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) توسط مجلس شورای اسلامی جریان داشت. بدین معنی که از نظر مجلس شورای اسلامی لازم است دولت، برجام را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه نماید تا نمایندگان درباره آن نظر بدهند. اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با انتشار این بیانیه، دستور تشکیل کمیسیونی به نام برجام را صادر کرده نیز به همین معنی تلقی شده است.
در طرف مقابل، هر چند بعضی از اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان گفته‌اند وزارت خارجه، حساسیتی نسبت به ارائه لایحه به مجلس ندارد ولی همین افراد این نکته را نیز گفته‌اند که تصویب برجام توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصلحت نیست. علاوه بر این، نکته دیگری که گفته شده اینست که درباره موضوع برجام در جای دیگری تصمیم‌گیری خواهد شد.
اکنون سئوال اینست که فارغ از مباحث مطرح شده و اظهارنظرهای اعلام شده توسط نمایندگان مجلس و اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان، اصولاً از نظر قانون اساسی تکلیف برجام چیست و اگر جای دیگری باید در این زمینه تصمیم بگیرد، آنجا کجاست؟
با مراجعه به اصول 77 و 125 قانون اساسی که مستند قانونی نمایندگان امضا کننده بیانیه هستند، می‌توان به این نتیجه رسید که هر توافق‌نامه یا قرارداد و عهدنامه‌ای فقط درصورتی جنبه قانونی پیدا می‌کند که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 77 می‌گوید: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و اصل 125 نیز می‌گوید: «امضاء عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
همانطور که ملاحظه می‌شود، این دو اصل قانون اساسی، حقی را به نمایندگان امضا کننده بیانیه می‌دهند، اما اصل دیگری در قانون اساسی وجود دارد که حاکم بر این دو اصل است و می‌تواند مستند کسانی باشد که معتقدند لزومی ندارد برجام به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 176 که تحت فصل مستقلی با عنوان «فصل سیزدهم - شورای عالی امنیت ملی» در قانون اساسی آمده می‌گوید: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
1 – تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کل تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2 – هماهنگ نمودن فعالیت‌های اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
3 – بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.»
نکته بسیار مهم در مورد اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی اینست که علاوه بر حضور روسای سه قوه کلیه مسئولان ارشد و اطلاعاتی و سیاسی و امنیتی کشور در این شورا، طبق آنچه در ذیل اصل 176 آمده «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.»
با توجه به اصل 176 قانون اساسی، درصورتی که شورای عالی امنیت ملی به موضوع برجام ورود کند، لزومی ندارد این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. استحکام این مطلب را می‌توان از سابقه‌ای که در عملکرد نظام در مورد پذیرش قطعنامه پایان جنگ تحمیلی وجود دارد، دریافت. قطعنامه 598 هرگز در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد درحالی که از مصادیق عناوین موجود در اصول 77 و 125 قانون اساسی که مورد استناد امضاء کنندگان بیانیه مربوط به ارائه لایحه برجام است، می‌باشد.
بدین ترتیب، روشن است که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، درصورتی که شورای عالی امنیت ملی به موضوع برجام ورود کند، مصوبه این شورا هرچه باشد بعد از آنکه به تایید مقام رهبری برسد نافذ است و در آنصورت نیازی به ارائه لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی نخواهد بود. مجلس، هنگامی می‌تواند به این موضوع ورود کند که شورای عالی امنیت ملی به هر دلیل وارد مبحث برجام نشود.
نکته مهم‌تر اینست که چون موضوع برجام از موضوعات بسیار مهم ملی است و به فرجام رساندن آن نیاز به وحدت دارد، مردم انتظار دارند تکلیف این موضوع با درایت مسئولان، دور از جنجال‌های سیاسی و کشمکش‌ها روشن شود و مصالح کشور در مباحث مربوط به آن بر منافع گروهی و جناحی مقدم دانسته شود. ایران، اکنون یک کشور برخوردار از نظام حکومتی دینی است و به همین دلیل، معیارهای دینی باید بر تمام تحرکات و گفتارها و رفتارها و تصمیمات مسئولان آن حاکم باشد. این، وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی با سایر نظام‌های حکومتی است و درست در همین موضوعات مهم است که این وجه تمایز باید در گفتار، رفتار و تصمیمات مسئولین این نظام جلوه‌گر شود. قطعاً با چنین روشی است که برای برجام می‌توان فرجام خوب و شایسته‌ای رقم زد.
