خبر ويژه
چرا برخلاف موازين حقوق بين الملل توافق «برجام» نسخه فارسي ندارد؟ 21 مرداد -94
چرا برخلاف موازين حقوق بين الملل توافق «برجام» نسخه فارسي ندارد؟ 21 مرداد -94
درکشوری که سرکوب وسانسور
حرف اول و آخررا می زند و 37 سال است که
این سیاست رایج شده است . همچنین به دلیل اینکه مردم نامحرم اند ودانستن حق شان
نیست . به ویژه اینکه تا قبل از 2سال پیش
هرگونه اطلاع وخبررسانی پیرامون برنامه ی هسته ای و اهداف آن می بایست با رعایت
خطوط قرمز ترسیم شده باشد . بنابراین اکنون که خامنه ای رهبرو لی فقیه زهر هسته ای را سرکشیده است. دیگر جیغ
بنفش کشیدن اوین نامه ی کیهان که چرا برجام برخلاف موازین حقوق بین الملل نسخه ی
فارسی ندارد . نه کارسازنیست کهبازی کردن
با چیزبدبو وبوی گند آزاردهنده اش بیشتردرآوردن است .
چرا متن
فارسي توافق وين «برجام» با متن انگليسي (اصلي) اين قرارداد تعهدآور بين المللي از
ارزش حقوقي يکساني برخوردار نيست که هيچ- بلکه در واقع مسئله اي به اين روشني که
در حقوق بين الملل عرفي رايج است، در اين توافق اصلاً لحاظ نشده است!
جهان نيوز در اين زمينه نوشت در قراردادها و معاهدات بين المللي به دليل متفاوت بودن زبان بومي طرفين مذاکره، ممکن است کشورها تفسيرها و برداشت هاي حقوقي متفاوتي را در مرحله اجرا نسبت به بندهاي توافق شده داشته باشند. گاهي يک کلمه يا حتي يک علامت نگارشي مي تواند منشا چالش هاي جدي در روابط طرفين توافق شود. براي جلوگيري از بروز اين چالش ها و اختلافات احتمالي، لازم است متن قرارداد و معاهده به زبان اصلي هر کشور نوشته شود و قيد گردد که تمامي اين نسخه ها اعتباري يکسان دارند. اين مسئله امري عادي در تنظيم متون قراردادها و معاهدات بين المللي است. براي مثال در ماده يازدهم معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي با پيروي از اين قاعده تصريح شده است: «اين پيمان، متن انگليسي، روسي، فرانسه، اسپانيولي و چيني آن که همگي از اعتبار يکساني برخوردارند، در آرشيو دولت هاي امانت دار محفوظ خواهند بود. نسخه هاي تاييد شده اين پيمان، بايد توسط دولت هاي امانت دار به دولت هاي امضا کننده و ملحق شده به آن ارسال شود.»
حال يکي از سوالاتي که از مذاکره کنندگان محترم کشورمان در قضيه هسته اي بايد پرسيد اين است که چرا متن فارسي توافق وين «برجام» با متن انگليسي (اصلي) اين قرارداد تعهدآور بين المللي از ارزش حقوقي يکساني برخوردار نيست که هيچ - بلکه در واقع مسئله اي به اين روشني که در حقوق بين الملل عرفي رايج است، در اين توافق اصلاً لحاظ نشده است! آيا بسنده کردن به ترجمه فارسي متن انگليسي برجام مي تواند ابزار مناسبي براي چانه زني ما در هنگام بروز اختلافات احتمالي در اين توافق باشد؟
هنوز جوهر توافق خشک نشده و کار به مرحله اجرا نرسيده بود که طرف غربي با دبه کردن، تفسيرهاي دلخواهش را براي بهره برداري حداکثري از خواسته هاي نامشروع خود کليد زد و وزارت خارجه ما نيز به جاي ارائه تفسيري صحيح از عبارتهاي ابهام آميز و پرتعداد در متن انگليسي برجام، متن ترجمه شده غير رسمي اي را به مجلس تحويل داد که سه بار توسط مجلس به دليل ترجمه غلط به وزارت خارجه عودت داده شد! وزارت خارجه نه تنها در اين زمينه ابهام زدايي نکرده، بلکه با ترجمه هاي غلط خود که بعد از مدت کوتاهي آن را نيز از روي سايت وزارت خارجه حذف کرد عملاً فضاي غبارآلود و ابهام آميز را براي منتقدان بيشتر نمود.
براي روشن تر شدن موضوع اين مثال را مي زنيم. در متن اصلي و ضمائم برجام، کلمه «lifting» دقيقاً 23 بار تکرار شده است. اين کلمه در زبان انگليسي هم به معناي «لغو» به کار مي رود و هم به معناي «تعليق». نزديک ترين معادل براي کلمه «lifting» در زبان فارسي کلمه «برداشتن» است. حال «برداشتن» مي تواند به هر دو معناي «لغو» و «تعليق» استفاده شود.
توضيح اين که تفاوت لغو و تعليق در حقوق بين الملل در اين است که اگر يک موضوعي «لغو» شود، به اين معناست که ساختار حقوقي و قانوني آن نيز فرو مي پاشد. مثلاً در صورت «لغو» تحريم ها ديگر ضمانت قانوني ندارند. لذا براي اعمال تحريم ها مجدداً نياز است دوباره براي آن قانون تصويب شود که اين فرآيند براي طرف غربي دشوارتر از «تعليق» است. اما هنگامي مراد از «lifting» عبارت «تعليق» باشد، به اين معناست که ساختار حقوقي و قانوني تحريم ها دست نخورده باقي مي ماند و فقط «اجراي» آن متوقف مي شود. در اين پروسه طرف غربي با بهانه تراشي در کمترين زمان ممکن مي تواند تحريم ها را دوباره به مرحله «اجرا» درآورد و مشروعيت قانوني و رژيم حقوقي تحريم ها را حفظ کرده است.
جهان نيوز در اين زمينه نوشت در قراردادها و معاهدات بين المللي به دليل متفاوت بودن زبان بومي طرفين مذاکره، ممکن است کشورها تفسيرها و برداشت هاي حقوقي متفاوتي را در مرحله اجرا نسبت به بندهاي توافق شده داشته باشند. گاهي يک کلمه يا حتي يک علامت نگارشي مي تواند منشا چالش هاي جدي در روابط طرفين توافق شود. براي جلوگيري از بروز اين چالش ها و اختلافات احتمالي، لازم است متن قرارداد و معاهده به زبان اصلي هر کشور نوشته شود و قيد گردد که تمامي اين نسخه ها اعتباري يکسان دارند. اين مسئله امري عادي در تنظيم متون قراردادها و معاهدات بين المللي است. براي مثال در ماده يازدهم معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي با پيروي از اين قاعده تصريح شده است: «اين پيمان، متن انگليسي، روسي، فرانسه، اسپانيولي و چيني آن که همگي از اعتبار يکساني برخوردارند، در آرشيو دولت هاي امانت دار محفوظ خواهند بود. نسخه هاي تاييد شده اين پيمان، بايد توسط دولت هاي امانت دار به دولت هاي امضا کننده و ملحق شده به آن ارسال شود.»
حال يکي از سوالاتي که از مذاکره کنندگان محترم کشورمان در قضيه هسته اي بايد پرسيد اين است که چرا متن فارسي توافق وين «برجام» با متن انگليسي (اصلي) اين قرارداد تعهدآور بين المللي از ارزش حقوقي يکساني برخوردار نيست که هيچ - بلکه در واقع مسئله اي به اين روشني که در حقوق بين الملل عرفي رايج است، در اين توافق اصلاً لحاظ نشده است! آيا بسنده کردن به ترجمه فارسي متن انگليسي برجام مي تواند ابزار مناسبي براي چانه زني ما در هنگام بروز اختلافات احتمالي در اين توافق باشد؟
هنوز جوهر توافق خشک نشده و کار به مرحله اجرا نرسيده بود که طرف غربي با دبه کردن، تفسيرهاي دلخواهش را براي بهره برداري حداکثري از خواسته هاي نامشروع خود کليد زد و وزارت خارجه ما نيز به جاي ارائه تفسيري صحيح از عبارتهاي ابهام آميز و پرتعداد در متن انگليسي برجام، متن ترجمه شده غير رسمي اي را به مجلس تحويل داد که سه بار توسط مجلس به دليل ترجمه غلط به وزارت خارجه عودت داده شد! وزارت خارجه نه تنها در اين زمينه ابهام زدايي نکرده، بلکه با ترجمه هاي غلط خود که بعد از مدت کوتاهي آن را نيز از روي سايت وزارت خارجه حذف کرد عملاً فضاي غبارآلود و ابهام آميز را براي منتقدان بيشتر نمود.
براي روشن تر شدن موضوع اين مثال را مي زنيم. در متن اصلي و ضمائم برجام، کلمه «lifting» دقيقاً 23 بار تکرار شده است. اين کلمه در زبان انگليسي هم به معناي «لغو» به کار مي رود و هم به معناي «تعليق». نزديک ترين معادل براي کلمه «lifting» در زبان فارسي کلمه «برداشتن» است. حال «برداشتن» مي تواند به هر دو معناي «لغو» و «تعليق» استفاده شود.
توضيح اين که تفاوت لغو و تعليق در حقوق بين الملل در اين است که اگر يک موضوعي «لغو» شود، به اين معناست که ساختار حقوقي و قانوني آن نيز فرو مي پاشد. مثلاً در صورت «لغو» تحريم ها ديگر ضمانت قانوني ندارند. لذا براي اعمال تحريم ها مجدداً نياز است دوباره براي آن قانون تصويب شود که اين فرآيند براي طرف غربي دشوارتر از «تعليق» است. اما هنگامي مراد از «lifting» عبارت «تعليق» باشد، به اين معناست که ساختار حقوقي و قانوني تحريم ها دست نخورده باقي مي ماند و فقط «اجراي» آن متوقف مي شود. در اين پروسه طرف غربي با بهانه تراشي در کمترين زمان ممکن مي تواند تحريم ها را دوباره به مرحله «اجرا» درآورد و مشروعيت قانوني و رژيم حقوقي تحريم ها را حفظ کرده است.
