گزیده خبرهای 24 مرداد
– قسمت -9
و اکنش وزیر
خارجه به برخی منتقدان برجام
فرارو- محمدجواد
ظریف، وزیر امورخارجه گفت: اگر اوباما و کری نبودند توافق هسته ای مشکل تر می شد.
ظریف، در اولین گفت وگوی اختصاصی اش پس از توافق وین با ماهنامه دیپلمات با اشاره به تاثیر متقابل ساختار و کارگزار در سیستم سیاسی آمریکا، تاکید کرد بین آقای اوباما و آقای بوش به عنوان دو کارگزار شرایط متفاوتی وجود دارد یکی از آنها می توانست دنیا را به سمت جنگ ببرد و یکی دیگر دنیا را به سمت صلح جهت دهد. او ادامه داد: اگر دوره ریاست هیلاری کیلنتون برای چهار سال دیگر تمدید می شد، حتما ما با شرایط متفاوتی مواجه بودیم. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به پیامدهای خارجی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ تصریح کرد: پس از انتخابات شرایطی پیش آمد که راه مذاکره را در پیش نهاد حضور ۷۳ درصدی شهروندان در انتخابات نشان داد که تحریم ها به اهدافش نرسیده است. این یک اتفاق ساختاری بود. به همین دلیل چه خانم کلینتون و چه آقای کری مجبور بودند این اتفاق ساختاری را درک کنند. وزیر امور خارجه در واکنش به انتقاد مخالفان برجام نیز گفت: آقایان اشتباه می کنند؛ همه شان اشتباه می کنند. برجام صریح می گوید که قطعنامه جزیی از برجام نیست اگر آقایان می خواهند یک چیزی به برجام اضافه کنند که در آن نیست؛ حتما آنها یک جایی مذاکره کرده اند که ما از آن خبرنداریم. وی با بیان اینکه در برجام مکانیزم ماشه ای وجود ندارد اظهار کرد: یک مکانیزم برگشت پذیری متقابل در برجام وجود دارد که در قطعنامه هم گنجانده شده است. وی افزود این برگشت پذیری همانقدر به ما اجازه می دهد در مقابل عهدشکنی طرف مقابل به برنامه مان برگردیم که به طرف مقابل اجازه می دهد. ظریف با اشاره به اینکه برخی کشورهای منطقه به دنبال برهم زدن برجام هستند تاکید کرد: ما هرگونه خباثتی را از رژیم صهیونیستی ممکن می دانیم. ماجرای کشتی کارین ای در سال ۲۰۰۱یک بازی طراحی شده اسرائیلی برای برهم زدن یک روند مثبت در آن مقطع زمانی بود. نمی شود از آنها انتظار داشت که این روش های جنگ طلبانه شان را کنار بگذارند. او با اشاره به اینکه امتیازات مهم را در شبهای آخر و لحظات پایانی مذاکرت گرفتیم گفت: در مورد لغو تحریم هواپیمایی و نحوه اشاره به ممنوعیت و محدودیت موشکی در لحظه های آخر به نتیجه رسیدیم.
ظریف، در اولین گفت وگوی اختصاصی اش پس از توافق وین با ماهنامه دیپلمات با اشاره به تاثیر متقابل ساختار و کارگزار در سیستم سیاسی آمریکا، تاکید کرد بین آقای اوباما و آقای بوش به عنوان دو کارگزار شرایط متفاوتی وجود دارد یکی از آنها می توانست دنیا را به سمت جنگ ببرد و یکی دیگر دنیا را به سمت صلح جهت دهد. او ادامه داد: اگر دوره ریاست هیلاری کیلنتون برای چهار سال دیگر تمدید می شد، حتما ما با شرایط متفاوتی مواجه بودیم. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به پیامدهای خارجی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ تصریح کرد: پس از انتخابات شرایطی پیش آمد که راه مذاکره را در پیش نهاد حضور ۷۳ درصدی شهروندان در انتخابات نشان داد که تحریم ها به اهدافش نرسیده است. این یک اتفاق ساختاری بود. به همین دلیل چه خانم کلینتون و چه آقای کری مجبور بودند این اتفاق ساختاری را درک کنند. وزیر امور خارجه در واکنش به انتقاد مخالفان برجام نیز گفت: آقایان اشتباه می کنند؛ همه شان اشتباه می کنند. برجام صریح می گوید که قطعنامه جزیی از برجام نیست اگر آقایان می خواهند یک چیزی به برجام اضافه کنند که در آن نیست؛ حتما آنها یک جایی مذاکره کرده اند که ما از آن خبرنداریم. وی با بیان اینکه در برجام مکانیزم ماشه ای وجود ندارد اظهار کرد: یک مکانیزم برگشت پذیری متقابل در برجام وجود دارد که در قطعنامه هم گنجانده شده است. وی افزود این برگشت پذیری همانقدر به ما اجازه می دهد در مقابل عهدشکنی طرف مقابل به برنامه مان برگردیم که به طرف مقابل اجازه می دهد. ظریف با اشاره به اینکه برخی کشورهای منطقه به دنبال برهم زدن برجام هستند تاکید کرد: ما هرگونه خباثتی را از رژیم صهیونیستی ممکن می دانیم. ماجرای کشتی کارین ای در سال ۲۰۰۱یک بازی طراحی شده اسرائیلی برای برهم زدن یک روند مثبت در آن مقطع زمانی بود. نمی شود از آنها انتظار داشت که این روش های جنگ طلبانه شان را کنار بگذارند. او با اشاره به اینکه امتیازات مهم را در شبهای آخر و لحظات پایانی مذاکرت گرفتیم گفت: در مورد لغو تحریم هواپیمایی و نحوه اشاره به ممنوعیت و محدودیت موشکی در لحظه های آخر به نتیجه رسیدیم.
محمد علی
پورشیرازی طرح "شرکتهای اجاره دار" را بررسی کرد
فرارو- "طرح «نجات سرمایههای
محبوس در املاک» نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه بر مشکلات بازار مسکن میافزاید."
یک کارشناس حوزه مسکن بابیان این مطلب گفت: اتفاقی که در کشور ما افتاد این بود یک
عده سرمایه به دست رانتخوار را وارد حوزه مسکن کردیم و اجازه دادیم که در یک کوچه
12 متری، آپارتمان 25 طبقه بسازد و مشکلات بسیاری ایجاد کند. حالا این آپارتمانها
روی دست این عده مانده است و با چنین طرحهایی میخواهیم مشکل همان رانتخواران را
رفع کنیم.
بازار مسکن مدتها است که با رکود مواجه شده و تعداد معاملات در ماه به حداقل رسیده است. کارشناسان این حوزه اعتقاددارند که تا پایان سال نیز این وضعیت ادامه دارد و حتی توافق هستهای و شرایط اقتصادی بعد از تحریم نیز تأثیر چندانی در این بخش نخواهد داشت. در این میان برخی از طرح «نجات سرمایههای محبوس در املاک» حرف می زننند.
گفته میشود که این طرح با الهام از تجربه دنیا در زمینهٔ «انتقال داراییهای بلوکهشده در یک بازار به چرخه فعالیت» تدوینشده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به تفصیل به بررسی این طرح پرداخته، و نوشت است: در بازار ملک، نتیجه سه سال سرمایهگذاری مفرط در ساختوسازها – سالهای 90 تا 92 - هماکنون حجم «عرضههای بلااستفاده» را به حدی رسانده که بهرغم بازگشت تقاضای مصرفی، عملاً امکان برقراری رابطه مؤثر بین خریدار و این املاک وجود ندارد. وضع موجود ازیکطرف اسارت منابع مالی بانکهای مشارکتکننده در این ساختمانها و درنتیجه سختی خروج از رکود مسکن را سبب شده و از طرف دیگر توان بالقوه برای سرمایهگذاری جدید در بخشهای اقتصادی را سلب کرده است. برای حل این چالش، طرحی پیشنهادشده که در قالب آن، یک یا چند شرکت کارآمد سازی داراییها با مأموریتی مشابه شرکتهای مدیریت دارایی در جهان، وارد بازار املاک بلااستفاده میشوند و با مدلهای مختلف همچون واگذاری اجارهای یا تبدیل کاربری به هتلآپارتمان و دفاتر اداری، جریان کسب عایدی سرمایه برای مالکان و سرمایهگذاران را احیا میکنند.
بر این اساس برای شروع طرح، تمهیداتی ازجمله حمایت یکنهاد مالی دولتی لازم است. این طرح بهخصوص در دوره پساتحریم که تقاضا برای تأسیس نمایندگیهای خارجی و کسبوکارهای جدید به وجود میآید، قابلیت عملیاتی شدن دارد.
در نگاه اول به نظر میرسد که این طرح تکرار تجربه جهانی شرکتهای اجارهدار باشد اما برخی از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن با این طرح مخالف بوده و آن را تکرار تجربه ناموفق شوروی میدانند.
محمدعلی پورشیرازی کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با فرارو این طرح را با آنچه در دنیا تحت عنوان شرکتهای اجارهداری انجام میشود، متفاوت دانست و گفت: این همان تجربه ناموفق شوروی است و با شرکتهای اجارهدار که مثلاً در پاریس وجود دارد، تفاوت دارد.
وی افزود: شیوه کار شرکتهای اجارهدار در پاریس بهاینترتیب بود که از ابتدای تأسیس، دو هزار دستگاه آپارتمان ساختند و اجاره دادند. اکنون نیز بعد از چهل سال مشغول فعالیت هستند و هدفشان این است که نرخ اجاره در عرض بیست سال از حدود 15 درصد بیشتر تغییر نکند. این کار بااینکه ما ببینم فلان ساختمان بیمصرف مانده و آن را بگیریم و اجاره دهیم خیلی متفاوت است.
این کارشناس حوزه مسکن به اجرای غلط طرحهای خارجی در کشور ما اشاره کرد و گفت: طرح مسکن مهر نیز شبیه طرح مارشال در آلمان یا دیگر طرحهای ازایندست در دنیا بود اما ما به بدترین و جنایتبارترین شکل ممکن آن را اجرا کردیم.
پورشیرازی بابیان اینکه آن کار یک اشتباه دانسته، بود؛ گفت: اگر میخواستیم که طرح درست اجرا شود باید در دورترین نقاط کشور خانه میساختیم تا مردم آن نواحی به کشاورزی و دامداری خود بپردازند نه اینکه همه را به سمت شهرهای بزرگ بکشانیم.
وی افزود: در همه دنیا مسکن یک کالای مصرفی است اما در ایران آن را به یک کالای سرمایهای تبدیل کردیم تا سوءاستفادههای سیاسی کنیم. در همه جای دنیا مردم در امور زیربنایی سرمایهگذاری میکنند اما هیچکس برای سرمایهگذاری یک آپارتمان نمیخرد!
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: اتفاقی که در کشور ما افتاد این بود یک عده سرمایه به دست رانتخوار را وارد حوزه مسکن کردیم و اجازه دادیم که در یک کوچه 12 متری، آپارتمان 25 طبقه بسازد و مشکلات بسیاری ایجاد کند. حالا این آپارتمانها روی دست این عده مانده است و با چنین طرحهایی میخواهیم مشکل همان رانتخواران را رفع کنیم.
به گفته وی این طرح نهتنها مشکلات بازار مسکن را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدتری هم ایجاد خواهد کرد و تنها کار آن جمعکردن موجودی مردم است.
پورشیرازی افزود: هیچ قانون و آییننامهای در این خصوص وجود ندارد و تنها حرفی است که یک نفر زده است لذا باید توجه داشته باشیم که این شیوه تکرار تجربه ناموفق شوروی است و کاری از پیش نمیبرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چاره کار برای خروج از رکود بازار مسکن چیست؟ گفت: اینیک مسئله سیاسی، اقتصادی و مدیریتی پیچیده است که به نظر من عزمی برای آن وجود ندارد و بهسادگی هم محقق نخواهد شد زیرا ما همیشه به دنبال شعار هستیم.
وی ادامه داد: باید از راه درست وارد شد و به مردم کمک کرد. همانطور که در همه دنیا انجام میشود باید فاصله درآمد و هزینه مردم را کاست اما ما هرروز در حال بیشتر کردن این فاصله هستیم. بهتر است بهجای پرداختن به طرحهای شبیه این و یا پرداختن یارانههای 45 هزارتومانی سعی کنیم که قیمتها را ثابت نگاهداریم. کاری کنیم که سیمان، آهن، یراقآلات و ... یکشبه گران نشود و قیمت تمامشده ثابت بماند.
بازار مسکن مدتها است که با رکود مواجه شده و تعداد معاملات در ماه به حداقل رسیده است. کارشناسان این حوزه اعتقاددارند که تا پایان سال نیز این وضعیت ادامه دارد و حتی توافق هستهای و شرایط اقتصادی بعد از تحریم نیز تأثیر چندانی در این بخش نخواهد داشت. در این میان برخی از طرح «نجات سرمایههای محبوس در املاک» حرف می زننند.
گفته میشود که این طرح با الهام از تجربه دنیا در زمینهٔ «انتقال داراییهای بلوکهشده در یک بازار به چرخه فعالیت» تدوینشده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به تفصیل به بررسی این طرح پرداخته، و نوشت است: در بازار ملک، نتیجه سه سال سرمایهگذاری مفرط در ساختوسازها – سالهای 90 تا 92 - هماکنون حجم «عرضههای بلااستفاده» را به حدی رسانده که بهرغم بازگشت تقاضای مصرفی، عملاً امکان برقراری رابطه مؤثر بین خریدار و این املاک وجود ندارد. وضع موجود ازیکطرف اسارت منابع مالی بانکهای مشارکتکننده در این ساختمانها و درنتیجه سختی خروج از رکود مسکن را سبب شده و از طرف دیگر توان بالقوه برای سرمایهگذاری جدید در بخشهای اقتصادی را سلب کرده است. برای حل این چالش، طرحی پیشنهادشده که در قالب آن، یک یا چند شرکت کارآمد سازی داراییها با مأموریتی مشابه شرکتهای مدیریت دارایی در جهان، وارد بازار املاک بلااستفاده میشوند و با مدلهای مختلف همچون واگذاری اجارهای یا تبدیل کاربری به هتلآپارتمان و دفاتر اداری، جریان کسب عایدی سرمایه برای مالکان و سرمایهگذاران را احیا میکنند.
بر این اساس برای شروع طرح، تمهیداتی ازجمله حمایت یکنهاد مالی دولتی لازم است. این طرح بهخصوص در دوره پساتحریم که تقاضا برای تأسیس نمایندگیهای خارجی و کسبوکارهای جدید به وجود میآید، قابلیت عملیاتی شدن دارد.
در نگاه اول به نظر میرسد که این طرح تکرار تجربه جهانی شرکتهای اجارهدار باشد اما برخی از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن با این طرح مخالف بوده و آن را تکرار تجربه ناموفق شوروی میدانند.
محمدعلی پورشیرازی کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با فرارو این طرح را با آنچه در دنیا تحت عنوان شرکتهای اجارهداری انجام میشود، متفاوت دانست و گفت: این همان تجربه ناموفق شوروی است و با شرکتهای اجارهدار که مثلاً در پاریس وجود دارد، تفاوت دارد.
وی افزود: شیوه کار شرکتهای اجارهدار در پاریس بهاینترتیب بود که از ابتدای تأسیس، دو هزار دستگاه آپارتمان ساختند و اجاره دادند. اکنون نیز بعد از چهل سال مشغول فعالیت هستند و هدفشان این است که نرخ اجاره در عرض بیست سال از حدود 15 درصد بیشتر تغییر نکند. این کار بااینکه ما ببینم فلان ساختمان بیمصرف مانده و آن را بگیریم و اجاره دهیم خیلی متفاوت است.
این کارشناس حوزه مسکن به اجرای غلط طرحهای خارجی در کشور ما اشاره کرد و گفت: طرح مسکن مهر نیز شبیه طرح مارشال در آلمان یا دیگر طرحهای ازایندست در دنیا بود اما ما به بدترین و جنایتبارترین شکل ممکن آن را اجرا کردیم.
پورشیرازی بابیان اینکه آن کار یک اشتباه دانسته، بود؛ گفت: اگر میخواستیم که طرح درست اجرا شود باید در دورترین نقاط کشور خانه میساختیم تا مردم آن نواحی به کشاورزی و دامداری خود بپردازند نه اینکه همه را به سمت شهرهای بزرگ بکشانیم.
وی افزود: در همه دنیا مسکن یک کالای مصرفی است اما در ایران آن را به یک کالای سرمایهای تبدیل کردیم تا سوءاستفادههای سیاسی کنیم. در همه جای دنیا مردم در امور زیربنایی سرمایهگذاری میکنند اما هیچکس برای سرمایهگذاری یک آپارتمان نمیخرد!
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: اتفاقی که در کشور ما افتاد این بود یک عده سرمایه به دست رانتخوار را وارد حوزه مسکن کردیم و اجازه دادیم که در یک کوچه 12 متری، آپارتمان 25 طبقه بسازد و مشکلات بسیاری ایجاد کند. حالا این آپارتمانها روی دست این عده مانده است و با چنین طرحهایی میخواهیم مشکل همان رانتخواران را رفع کنیم.
به گفته وی این طرح نهتنها مشکلات بازار مسکن را حل نمیکند بلکه مشکلات جدیدتری هم ایجاد خواهد کرد و تنها کار آن جمعکردن موجودی مردم است.
پورشیرازی افزود: هیچ قانون و آییننامهای در این خصوص وجود ندارد و تنها حرفی است که یک نفر زده است لذا باید توجه داشته باشیم که این شیوه تکرار تجربه ناموفق شوروی است و کاری از پیش نمیبرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چاره کار برای خروج از رکود بازار مسکن چیست؟ گفت: اینیک مسئله سیاسی، اقتصادی و مدیریتی پیچیده است که به نظر من عزمی برای آن وجود ندارد و بهسادگی هم محقق نخواهد شد زیرا ما همیشه به دنبال شعار هستیم.
وی ادامه داد: باید از راه درست وارد شد و به مردم کمک کرد. همانطور که در همه دنیا انجام میشود باید فاصله درآمد و هزینه مردم را کاست اما ما هرروز در حال بیشتر کردن این فاصله هستیم. بهتر است بهجای پرداختن به طرحهای شبیه این و یا پرداختن یارانههای 45 هزارتومانی سعی کنیم که قیمتها را ثابت نگاهداریم. کاری کنیم که سیمان، آهن، یراقآلات و ... یکشبه گران نشود و قیمت تمامشده ثابت بماند.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با
اشاره به اقدام متقابل ایران در برابر کارشکنیهای ترکیه در ترانزیت کامیونی،
گفت: بر اساس اصل رفتار متقابل، کامیونهای ترانزیتی ترکها در مرز خروجی ایران در
صورت داشتن بار، ۳ هزار یورو جریمه میشوند.محمدجواد عطرچیان در گفتوگو با فارس
با اشاره به کارشکنیهای اخیر کشور ترکیه در عبور کامیونهای ترانزیتی از مرزهای
دو کشور، اظهار داشت: از 15 مردادماه امسال بود که ترکها نامهای برای ما
فرستادند مبنی بر اینکه کامیونهای ترانزیتی ایرانی حامل کالا به مقصد کشورهای
اروپایی هنگام بازگشت از عبور خاک ترکیه امکان بارگیری نخواهند داشت و باید بهصورت
خالی تردد و از این کشور خارج شوند.وی ادامه داد: در واقع که کشور ترکیه
بدون در نظر گرفتن تعاملات سیاسی دو طرف، بخشنامهای اجرا کرد مبنی بر اینکه
کامیونهای ایرانی که از اروپا و گرجستان وارد ترکیه میشوند اجازه بارگیری در خاک
ترکیه نخواهند داشت و در صورت بارگیری 3 هزار یورو جریمه میشوند.وی
ادامه داد: ما نیز بلافاصله و پس از 24 ساعت اقدام متقابل کردیم و به کامیونهای
ترک که از ترکمنستان و آذربایجان در قالب ترانزیت وارد ایران شده و قصد تردد به
سمت ترکیه را داشته باشند، اجازه بارگیری ندادیم.مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری
اظهار داشت: متأسفانه کشور ترکیه تعاملات سیاسی و اقتصادی دو طرف را در نظر نمیگیرد،
به نظر میرسد ترکها در تصمیمگیریهای خود برای مسائل حملونقل، موضوع را به
گزارشهای واصله خود از چند راننده در ایران محول کردهاند.وی افزود: سیاستگذاری و برنامهریزی بر
اساس چنین رفتارهایی منطقی نیست زیرا منافع متقابل دو طرف اصلاً در نظر گرفته نشده
است و نباید به سخنان راست یا دروغ چند راننده اعتنا کرد.عطرچیان گفت: تا زمانی که ترکها رویه
مدنظر خود را ادامه دهند ما هم در مناسبات حملونقلی دو کشور تنش خواهیم داشت، در
همین موضوع ما هم تلاش کردیم بلافاصله بر اساس اصل رفتار متقابل، به کامیونهای
ترانزیتی ترک اجازه بارگیری در خاک ایران داده نشود.
مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری بیان کرد: پس از این کارشکنی ترکها، منتظر مکاتبات اداری نشدیم و بلافاصله رفتار متقابل را برای جلوگیری از فوت وقت اجرا کردیم.وی با اشاره به هدفگذاری ایران برای در نظر گرفتن مسیرهای جایگزین ترکیه بیان کرد: برنامهریزی کردهایم مسیرهای جایگزین ترانزیتی به جای عبور از ترکیه مدنظر قرار گیرد در حال حاضر مسیر آذربایجان-روسیه-بلاروس-رومانی فعال است و برخی از کامیونهای ما از این مسیر تردد میکنند.عطرچیان بیان کرد: متأسفانه به تازگی هم مشکلات خاصی برای کامیونهای ما و اتوبوسهای مسافری در خاک ترکیه رخ داده است، یک راننده اتوبوس را کشتند و چندین دستگاه کامیونهای ما را به آتش کشیدند که در این راستا باید دولت ترکیه پاسخگو باشد.مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت: به نظر میرسد دولت ترکیه بر اساس گزارشات دریافتی از رانندهها تصمیمات بزرگ حملونقل جادهای ترانزیتی خود را اخذ میکند و این مانع تحقق سیاستگذاریها برای تجارت 30 میلیارد دلاری بین دو کشور میشود.عطرچیان تأکید کرد: دولت ترکیه بداند هر رفتاری که با کامیونهای ما انجام دهد بلافاصله با آنها رفتار متقابل خواهیم داشت و منتظر تعیین تکلیف آنها نخواهیم ماند.
مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری بیان کرد: پس از این کارشکنی ترکها، منتظر مکاتبات اداری نشدیم و بلافاصله رفتار متقابل را برای جلوگیری از فوت وقت اجرا کردیم.وی با اشاره به هدفگذاری ایران برای در نظر گرفتن مسیرهای جایگزین ترکیه بیان کرد: برنامهریزی کردهایم مسیرهای جایگزین ترانزیتی به جای عبور از ترکیه مدنظر قرار گیرد در حال حاضر مسیر آذربایجان-روسیه-بلاروس-رومانی فعال است و برخی از کامیونهای ما از این مسیر تردد میکنند.عطرچیان بیان کرد: متأسفانه به تازگی هم مشکلات خاصی برای کامیونهای ما و اتوبوسهای مسافری در خاک ترکیه رخ داده است، یک راننده اتوبوس را کشتند و چندین دستگاه کامیونهای ما را به آتش کشیدند که در این راستا باید دولت ترکیه پاسخگو باشد.مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری گفت: به نظر میرسد دولت ترکیه بر اساس گزارشات دریافتی از رانندهها تصمیمات بزرگ حملونقل جادهای ترانزیتی خود را اخذ میکند و این مانع تحقق سیاستگذاریها برای تجارت 30 میلیارد دلاری بین دو کشور میشود.عطرچیان تأکید کرد: دولت ترکیه بداند هر رفتاری که با کامیونهای ما انجام دهد بلافاصله با آنها رفتار متقابل خواهیم داشت و منتظر تعیین تکلیف آنها نخواهیم ماند.
رییس اداره محیط زیست هویزه گفت: بی آبی
باز هم باعث آتش سوزی هورالعظیم در غرب خوزستان شد.موسی مدحجی روز شنبه در گفت وگو با
ایرنا اظهار کرد: این دومین آتش سوزی در بخش ایرانی هورالعظیم بود که به دلیل بی
آبی تالاب رخ داده است.وی با بیان اینکه این آتش سوزی از صبح
جمعه آغاز شد و تا شب طول کشید، افزود: آتش سوزی به صورت نقطه ای در چند منطقه از
شمالی ترین نقطه تالاب از جمله در چذابه رخ داد که به صورت خود به خود نیز خاموش
شد.مدحجی اضافه کرد: حوضچه شماره یک محل وقوع آتش سوزی، هم
اکنون خشک شده است.وی گفت: خشکسالی و کم آبی ، تالاب را
مستعد آتش سوزی می کند.به گفته وی بخش عراقی هورالعظیم امسال
چندین نوبت دچار آتش سوزی شده که آخرین بار هشت هزار هکتار از آن آتش گرفت.مدحجی
تاکید کرد: تامین آب مورد نیاز تالاب تنها راهی است که می تواند از آتش سوزی
جلوگیری کند.هورالعظیم یکی از با اهمیت ترین تالاب های کشور و آخرین
بازمانده تالاب های بین النهرین است که یک سوم آن در ایران و دو سوم آن در عراق
قرار دارد.این تالاب در پی خشکسالی 80 درصدی در رودخانه کرخه و
آبگیری سد سیمره در بالادست این رودخانه در ایلام، همچنین عملیات اکتشاف نفت با
چالش روبه رو است.هورالعظیم مهمترین فیلتر در مقابل ریزگردها شناخته شده و
خشک شدن آن باعث ایجاد کانون های گرد و غبار شده است.
معاون وزیر خارجه کشورمان درباره بروز
سوء تفاهم در نقل سخنانش در گفتوگوی ویژه خبری توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش فارس، سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در خصوص بروز سوءتفاهم در نقل سخنان وی در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو و اینکه برخی از خبرگزاریها از قول وی گفتهاند که برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی ندانسته و لذا بینیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است، گفت: چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضی خبرگزاریها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب «بدون قضاوت قطعی حقوقی» عرض کردهام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور «دو نظر وجود دارد»: عدهای برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی میدانند که بر طبق آن «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اما عده ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمیشود. اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرفها و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است و بنابراین نمیتوان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقتنامه بین المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه 2231) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تایید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامههای شورای امنیت که به تصویب مجلس نمیرسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد و بالاخره ثالثا این عده معتقدند که به دلیل ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع هستهای از سال 1382 با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرد و مجلس نمیتواند ورود داشته باشد.
وی اضافه کرد: در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمیکند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمانهای خود به تصویب نمیرسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر میباشد، تنازع دارد.
به گزارش فارس، سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در خصوص بروز سوءتفاهم در نقل سخنان وی در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو و اینکه برخی از خبرگزاریها از قول وی گفتهاند که برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی ندانسته و لذا بینیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی قلمداد کرده است، گفت: چنانچه به اصل سخنان اینجانب رجوع شود، نه به آنچه بعضی خبرگزاریها به طور ناقص انتشار دادند، واضح است که اینجانب «بدون قضاوت قطعی حقوقی» عرض کردهام که در موضوع تصویب یا عدم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، در کشور «دو نظر وجود دارد»: عدهای برجام را مشمول اصل 77 قانون اساسی میدانند که بر طبق آن «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». اما عده ای دیگر از حقوقدانان به سه دلیل معتقدند برجام مشمول اصل 77 نمیشود. اولا برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرفها و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است و بنابراین نمیتوان آن را یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقتنامه بین المللی دانست. ثانیا برجام ضمیمه یک قطعنامه شورای امنیت (قطعنامه 2231) شده و توسط قطعنامه مزبور مورد تایید واقع شده است، بنابراین مثل بقیه قطعنامههای شورای امنیت که به تصویب مجلس نمیرسند این قطعنامه و ضمیمه آن (برجام) هم نیاز به تایید مجلس ندارد و بالاخره ثالثا این عده معتقدند که به دلیل ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع هستهای از سال 1382 با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل 176 قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرد و مجلس نمیتواند ورود داشته باشد.
وی اضافه کرد: در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمیکند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست، چرا که تصمیم گیرندگان جای دیگرند. اما به لحاظ سیاسی و از منظر منافع ملی وزارت امور خارجه معتقد است از آنجا که هیچ یک از دیگر اعضای برجام، این توافق را در پارلمانهای خود به تصویب نمیرسانند، این با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین، که مورد نظر میباشد، تنازع دارد.