انفجار مهیب و قدرتمند شهر «تیانجین» در
جنوب شرق پایتخت چین تاکنون 17 کشته و بیش از 400 زخمی داشته است.
به گزارش ایرنا، این حادثه که ساعت وقوع آن 23 و 30 دقیقه شب گذشته (چهارشنبه) اعلام شده، ابتدا با آتش گرفتن یکی از انبارهای نگهداری مواد شیمیایی و قابل اشتعال در بخش شهرک صنعتی موسوم به «بینهای» آغاز شد و سپس به نقاط دیگر این شهرک سرایت کرد.
«تیانجین» یکی از مهمترین بنادر صنعتی چین محسوب می شود که با 15 میلیون نفر جمعیت در 140 کیلومتری جنوب شرقی شهر پکن واقع شده است.
بر اساس گزارش رسانه های چینی، حادثه مزبور ابتدا با یک انفجار مهیب آغاز شد و 30 ثانیه بعد، وقوع انفجار دوم که بسیار سهمگین تر بود، همه مردم این شهر را در شوک فرو برد.
گزارش های حاکیست، قدرت انفجارهای یاد شده به قدری زیاد بود که صدای آن تا 15 کیلومتری شهر تیانجین به راحتی شنیده شده است.
منابع خبری تاکنون از کشته شدن 17 نفر خبر داده اند اما تاکید کرده اند که احتمال افزایش تلفات انسانی وجود دارد.
این حادثه همچنین بیش از 400 زخمی داشت که بر اثر اصابت تکه های شیشه، سنگ و اجسام تیز که تا سه کیلومتری اطراف محل حادثه قابل مشاهده است، روانه بیمارستان شدند.
از میان بیش از 400 نفر زخمی این حادثه حال 32 نفر که شش نفر آنها آتش نشان هستند وخیم گزارش شده است.
«لویون» رئیس بیمارستان «تدا» شهر تیانجین می گوید: بیشتر مجروحان بر اثر برخورد اشیای تیز مانند سنگ و شیشه مجروح شده اند که آسیب دیدگی برخی از آنان بسیار جدی است.
سازمان لرزه نگاری چین، شدت انفجار نخست را با 3 تن و انفجار دوم را با 21 تن مواد منفجره TNT برابر دانسته است.
شین هوا، خبرگزاری رسمی چین نیز از وقوع انفجارهای کوچک در مناطق اطراف شهرک صنعتی «بینهای» خبر داد که بعد از دو انفجار اصلی شنیده شده است.
«بیجینگ نیوز» نشریه چاپ پکن هم گزارش کرده که انفجارها در انبارهای «بینهای» و «رویی های» شهر «تیانجین» رخ داده و خبرگزاری رویترز هم به نقل از مقامات مسئول در آتش نشانی «تیانجین» اعلام کردند که گستردگی حادثه سبب شده است تماس با 36 آتش نشان را در صحنه دو انفجار عظیم از دست بدهند.
همچنین انفجار و آتش سوزی ناشی از آن باعث شد ماموران آتش نشانی ساعت 5 صبح امروز - پنجشنبه - موفق به اطفای حریق شوند.
شاهدان عینی اعلام کردند که شعله های آتش آسمان این شهر را کاملا روشن کرده و از کیلومترها دورتر نیز به راحتی قابل مشاهده بوده است. آنان همچنین ارتفاع شعله های آتش را بیش از 100 متر تخمین زدند.
«هان تایو» یک شهروند 30 ساله شهر «تیانجین» نیز گفت: نیرویی که از شدت انفجار به آسمان برخاست آنقدر قوی بود که پس از برخورد با شهروندان آنان را پرتاب می کرد.
سازمان لرزه نگاری چین گزارش کرد که شدت انفجار اول معادل دو ممیز سه و قدرت انفجار دوم دو ممیز 9 دهم ریشتر بوده است.
ظاهرا در این انبارها مواد اشتعال زا و شیمیایی نگهداری می شده که با رسیدن حرارت به آنها منفجر شده است.
همچنین در این حادثه صدها خودرو در آتش سوختند که پس از تولید در کارخانه های خودروسازی در این مکان نگهداری می شدند.
مردم ساکن محل انفجار نیز که به دلیل آسیب دیدن منازل خود به خیابانها پناه آورده بودند، توسط مسوولان محلی جهت اسکان موقت به هتل های شهر «تیانجین» برده شدند.
این انفجار علاوه بر از بین بردن محموله و کالاهای موجود در شهرک صنعتی «بینهای»، به بسیاری از منازل اطراف محل انفجار نیز آسب جدی وارد کرده است.
مسوولان شهر «تیانجین» اعلام کردند که علت این حادثه در دست بررسی است.
با این حال گزارش «بیجینگ نیوز»، حاکی است که احتمال می رود آتش سوزی که 40 دقیقه قبل از این انفجارها روی داده علت انفجار بوده باشد اما حادثه یا عمدی بودن آن در دست بررسی است.
روز گذشته نیز بر اثر انفجار دیگری که در یک معدن ذغال سنگ در جنوب غربی چین روی داد 15 معدنچی جان خود را از دست دادند.
این کشور همچنین دیروز شاهد حادثه رانش زمین در شمال غرب بود که بر اثر فرود هزاران تن خاک بر روی خوابگاه های شماری از کارگران یک شرکت معدنی 40 نفر را مدفون کرد.
به گزارش ایرنا، این حادثه که ساعت وقوع آن 23 و 30 دقیقه شب گذشته (چهارشنبه) اعلام شده، ابتدا با آتش گرفتن یکی از انبارهای نگهداری مواد شیمیایی و قابل اشتعال در بخش شهرک صنعتی موسوم به «بینهای» آغاز شد و سپس به نقاط دیگر این شهرک سرایت کرد.
«تیانجین» یکی از مهمترین بنادر صنعتی چین محسوب می شود که با 15 میلیون نفر جمعیت در 140 کیلومتری جنوب شرقی شهر پکن واقع شده است.
بر اساس گزارش رسانه های چینی، حادثه مزبور ابتدا با یک انفجار مهیب آغاز شد و 30 ثانیه بعد، وقوع انفجار دوم که بسیار سهمگین تر بود، همه مردم این شهر را در شوک فرو برد.
گزارش های حاکیست، قدرت انفجارهای یاد شده به قدری زیاد بود که صدای آن تا 15 کیلومتری شهر تیانجین به راحتی شنیده شده است.
منابع خبری تاکنون از کشته شدن 17 نفر خبر داده اند اما تاکید کرده اند که احتمال افزایش تلفات انسانی وجود دارد.
این حادثه همچنین بیش از 400 زخمی داشت که بر اثر اصابت تکه های شیشه، سنگ و اجسام تیز که تا سه کیلومتری اطراف محل حادثه قابل مشاهده است، روانه بیمارستان شدند.
از میان بیش از 400 نفر زخمی این حادثه حال 32 نفر که شش نفر آنها آتش نشان هستند وخیم گزارش شده است.
«لویون» رئیس بیمارستان «تدا» شهر تیانجین می گوید: بیشتر مجروحان بر اثر برخورد اشیای تیز مانند سنگ و شیشه مجروح شده اند که آسیب دیدگی برخی از آنان بسیار جدی است.
سازمان لرزه نگاری چین، شدت انفجار نخست را با 3 تن و انفجار دوم را با 21 تن مواد منفجره TNT برابر دانسته است.
شین هوا، خبرگزاری رسمی چین نیز از وقوع انفجارهای کوچک در مناطق اطراف شهرک صنعتی «بینهای» خبر داد که بعد از دو انفجار اصلی شنیده شده است.
«بیجینگ نیوز» نشریه چاپ پکن هم گزارش کرده که انفجارها در انبارهای «بینهای» و «رویی های» شهر «تیانجین» رخ داده و خبرگزاری رویترز هم به نقل از مقامات مسئول در آتش نشانی «تیانجین» اعلام کردند که گستردگی حادثه سبب شده است تماس با 36 آتش نشان را در صحنه دو انفجار عظیم از دست بدهند.
همچنین انفجار و آتش سوزی ناشی از آن باعث شد ماموران آتش نشانی ساعت 5 صبح امروز - پنجشنبه - موفق به اطفای حریق شوند.
شاهدان عینی اعلام کردند که شعله های آتش آسمان این شهر را کاملا روشن کرده و از کیلومترها دورتر نیز به راحتی قابل مشاهده بوده است. آنان همچنین ارتفاع شعله های آتش را بیش از 100 متر تخمین زدند.
«هان تایو» یک شهروند 30 ساله شهر «تیانجین» نیز گفت: نیرویی که از شدت انفجار به آسمان برخاست آنقدر قوی بود که پس از برخورد با شهروندان آنان را پرتاب می کرد.
سازمان لرزه نگاری چین گزارش کرد که شدت انفجار اول معادل دو ممیز سه و قدرت انفجار دوم دو ممیز 9 دهم ریشتر بوده است.
ظاهرا در این انبارها مواد اشتعال زا و شیمیایی نگهداری می شده که با رسیدن حرارت به آنها منفجر شده است.
همچنین در این حادثه صدها خودرو در آتش سوختند که پس از تولید در کارخانه های خودروسازی در این مکان نگهداری می شدند.
مردم ساکن محل انفجار نیز که به دلیل آسیب دیدن منازل خود به خیابانها پناه آورده بودند، توسط مسوولان محلی جهت اسکان موقت به هتل های شهر «تیانجین» برده شدند.
این انفجار علاوه بر از بین بردن محموله و کالاهای موجود در شهرک صنعتی «بینهای»، به بسیاری از منازل اطراف محل انفجار نیز آسب جدی وارد کرده است.
مسوولان شهر «تیانجین» اعلام کردند که علت این حادثه در دست بررسی است.
با این حال گزارش «بیجینگ نیوز»، حاکی است که احتمال می رود آتش سوزی که 40 دقیقه قبل از این انفجارها روی داده علت انفجار بوده باشد اما حادثه یا عمدی بودن آن در دست بررسی است.
روز گذشته نیز بر اثر انفجار دیگری که در یک معدن ذغال سنگ در جنوب غربی چین روی داد 15 معدنچی جان خود را از دست دادند.
این کشور همچنین دیروز شاهد حادثه رانش زمین در شمال غرب بود که بر اثر فرود هزاران تن خاک بر روی خوابگاه های شماری از کارگران یک شرکت معدنی 40 نفر را مدفون کرد.
وزیر امور خارجه خط لوله صلح را اقتصادی
و عملیاتی خواند و گفت: ما فعالیت‌های مربوط به ایران را انجام داده‌ایم و منتظر
اقدام طرف پاکستانی هستیم.
به گزارش فارس به اسلام‌آباد، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به پاکستان سفر کرده، دقایقی پیش در نشست خبری مشترک با سرتاج عزیر مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست‌وزیر پاکستان در محل وزارت خارجه پاکستان خشونت و تروریسم در خاورمیانه را از مشکلات کنونی این منطقه خواند.
وی با اشاره به دیدارش با نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان عنوان کرد: در این دیدار در خصوص گسترش روابط اقتصادی به خصوص در خصوص خط لوله گاز مذاکرهک ردیم و قرار شد این روابط گسترش یابد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های امنیتی، سیاسی و فرهنگی را از دیگر مواردی برشمرد که با نخست‌وزیر پاکستان درباره آن گفتوگو کرده است.
ظریف همچنین گفت که با سرتاج عزیز درباره اوضاع کنونی در یمن و سوریه نیز گفتوگو کرده است و افزود: ما نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم چرا که ما در یک منطقه قرار داریم.
وزیر خارجه ایران صلح و امنیت در افغانستان را برای جمهوری اسلامی ایران مهم برشمرد و افزود: ما از گفت‌وگوهای صلح و امنیت در افغانستان به همراه پاکستان استقبال می‌کنیم.
ظریف با بیان اینکه امکانات زیادی برای گسترش روابط در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی داریم، عنوان کرد: با رفع تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، روابط 2 کشور بیشتر خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خط لوله گاز ایران به پاکستان را اقتصادی و عملیاتی خواند و افزود: ما فعالیت‌های مربوط به ایران را انجام داده‌ایم و منتظر اقدام طرف پاکستانی هستیم.
وی اضافه کرد: ما به امنیت افغانستان کاملا متعهدیم و امیدواریم که به همراه طرف پاکستانی که به این موضوع معتقد است، بتوانیم به برقراری امنیت افغانستان کمک کنیم.
وزیر خارجه ایران ادامه داد: معتقدیم که روابط اقتصادی بین استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان می‌تواند به مقابله با گروه‌های سازمان یافته تروریستی کمک کند.
به گزارش فارس به اسلام‌آباد، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به پاکستان سفر کرده، دقایقی پیش در نشست خبری مشترک با سرتاج عزیر مشاور امنیت ملی و امور خارجی نخست‌وزیر پاکستان در محل وزارت خارجه پاکستان خشونت و تروریسم در خاورمیانه را از مشکلات کنونی این منطقه خواند.
وی با اشاره به دیدارش با نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان عنوان کرد: در این دیدار در خصوص گسترش روابط اقتصادی به خصوص در خصوص خط لوله گاز مذاکرهک ردیم و قرار شد این روابط گسترش یابد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های امنیتی، سیاسی و فرهنگی را از دیگر مواردی برشمرد که با نخست‌وزیر پاکستان درباره آن گفتوگو کرده است.
ظریف همچنین گفت که با سرتاج عزیز درباره اوضاع کنونی در یمن و سوریه نیز گفتوگو کرده است و افزود: ما نیازمند همکاری با یکدیگر هستیم چرا که ما در یک منطقه قرار داریم.
وزیر خارجه ایران صلح و امنیت در افغانستان را برای جمهوری اسلامی ایران مهم برشمرد و افزود: ما از گفت‌وگوهای صلح و امنیت در افغانستان به همراه پاکستان استقبال می‌کنیم.
ظریف با بیان اینکه امکانات زیادی برای گسترش روابط در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی داریم، عنوان کرد: با رفع تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، روابط 2 کشور بیشتر خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خط لوله گاز ایران به پاکستان را اقتصادی و عملیاتی خواند و افزود: ما فعالیت‌های مربوط به ایران را انجام داده‌ایم و منتظر اقدام طرف پاکستانی هستیم.
وی اضافه کرد: ما به امنیت افغانستان کاملا متعهدیم و امیدواریم که به همراه طرف پاکستانی که به این موضوع معتقد است، بتوانیم به برقراری امنیت افغانستان کمک کنیم.
وزیر خارجه ایران ادامه داد: معتقدیم که روابط اقتصادی بین استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان می‌تواند به مقابله با گروه‌های سازمان یافته تروریستی کمک کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: هیچ امتیاز
ویژه ای برای مهدی هاشمی در زندان در نظر گرفته نشده و وی نمی تواند با مردم
ارتباط رسانه ای برقرار کند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد به خبرنگاران گفت: سازمان زندانها ضوابطی دارد که زندانیان براساس آن می توانند از نامه یا تلفن استفاده کنند.
وی افزود: یکی از اتهامات مهدی هاشمی اختلاس توام با جعل بود که حداکثر مجازات، یعنی 10 سال حبس برای وی در نظر گرفته شد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست و مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده براساس همان قانونی است که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که مسوولیت در دستگاه های متولی داشتند، وضع شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه مصمم است برخوردش با مجرمین بدون تبعیض و بدون توجه به اینکه وابسته به چه مقامی و خانواده ای هستند یا چه پستی دارند، باشد و اقدامات این دستگاه طی دو سال اخیر برای مبارزه با مفاسد گواهی بر این مدعاست.
وی گفت: قوه قضاییه مبارزه با مفاسد، برخورد بدون تبعیض و طبق قانون را در اولویت قرار داده است و ملاک برای این دستگاه موازین قانونی است و هر آنچه در لسان مردم مطرح می شود بدون اثبات در محکمه قابلیت قضایی ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران از ساماندهی هزینه های دادرسی خبر داد و افزود: براساس جدولی دراین زمینه حداقل و حداکثر هزینه های دادرسی برای قضات و مجموعه های دست اندرکار بین 200 هزار تا یک میلیون ریال تعیین شده است.
وی بیان کرد: این ساماندهی براساس قوانین موجود تعیین شده و میزان دریافتی قضات یا مجموعه هایی که این هزینه ها را پرداخت یا اخذ می کنند، مشخص شده است.
وی گفت: جدول مربوط به هزینه های دادرسی و همه جزئیات آن به همه استانهای کشور ابلاغ شده و مراجع ذیربط موظف هستند آن را در اختیار مردم و محاکم قضایی قرار دهند.
این مسوول ارشد قضایی در پاسخ به سووالی مربوط به برخورد با ساخت و ساز بی رویه در ارتفاعات اظهار کرد: در این مورد قوانین مشخصی وجود دارد که نشان می دهد تا چه میزان و در چه ارتفاعی می توان پیشروی در ساخت داشت.
وی افزود: متولیان در شهرداریها موظف هستند با افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در ارتفاعات می کنند، برخورد قانونی داشته باشند و اگر متولیان در این زمینه کوتاهی کنند حتما سازمان بازرسی به این مورد رسیدگی خواهد کرد و تذکرات لازم را خواهد داد.
وی اظهار کرد: برای حفظ محیط زیست و طبیعت در وهله نخست باید مردم و سپس دستگاه متولی وارد عمل شود و از ساخت و سازهای بی رویه در ارتفاعات جلوگیری کند.
وی گفت: محاکم قضایی در خدمت دستگاه های اجرایی هستند و هر جا که متولی حفظ طبیعت نتوانست از اختیارات قانونی خود برای تجاوز به حریم طبیعت جلوگیری کند، قوه قضائیه وارد شده و با خلافکار برخورد قانونی خواهد کرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سووالی مبنی بر رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز و موسسه میزان نیز گفت: دستگاه های قضایی و غیرقضایی از کسانی که براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایه گذاری و کارآفرینی کنند، استقبال و حمایت می کند.
محسنی اژه ای افزود: گاهی افرادی به اسم کارآفرینی و اشتغالزایی بدون استفاده از منابع خود و از جیب مردم پروژه ای را آغاز می کنند که در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.
وی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و همکاری دستگاه قضایی در این استان تشکیل شده تا به این موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری گردد.
وی گفت: پرونده شرکت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلکه دستگاه های بسیار در آن دخیل هستند که باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح کنند.
وی افزود: ستاد استانی مرتبط با پرونده پدیده باید به سه مورد شامل اصلاح یا حذف فعالیت های خلاف قانون، تداوم فعالیت های قانونی و اصلاح مواردی که می تواند موجب اغوای مردم شود رسیدگی و اقدام کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: متولیان شرکت پدیده و موسسه میزان نیز نخستین گام را در مرداد ماه امسال برای جلب دوباره اعتماد مردم برداشته اند و اگر بتوانند به تعهدات خود عمل کنند به نفع مردم و کشور خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد به خبرنگاران گفت: سازمان زندانها ضوابطی دارد که زندانیان براساس آن می توانند از نامه یا تلفن استفاده کنند.
وی افزود: یکی از اتهامات مهدی هاشمی اختلاس توام با جعل بود که حداکثر مجازات، یعنی 10 سال حبس برای وی در نظر گرفته شد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست و مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده براساس همان قانونی است که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که مسوولیت در دستگاه های متولی داشتند، وضع شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه مصمم است برخوردش با مجرمین بدون تبعیض و بدون توجه به اینکه وابسته به چه مقامی و خانواده ای هستند یا چه پستی دارند، باشد و اقدامات این دستگاه طی دو سال اخیر برای مبارزه با مفاسد گواهی بر این مدعاست.
وی گفت: قوه قضاییه مبارزه با مفاسد، برخورد بدون تبعیض و طبق قانون را در اولویت قرار داده است و ملاک برای این دستگاه موازین قانونی است و هر آنچه در لسان مردم مطرح می شود بدون اثبات در محکمه قابلیت قضایی ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران از ساماندهی هزینه های دادرسی خبر داد و افزود: براساس جدولی دراین زمینه حداقل و حداکثر هزینه های دادرسی برای قضات و مجموعه های دست اندرکار بین 200 هزار تا یک میلیون ریال تعیین شده است.
وی بیان کرد: این ساماندهی براساس قوانین موجود تعیین شده و میزان دریافتی قضات یا مجموعه هایی که این هزینه ها را پرداخت یا اخذ می کنند، مشخص شده است.
وی گفت: جدول مربوط به هزینه های دادرسی و همه جزئیات آن به همه استانهای کشور ابلاغ شده و مراجع ذیربط موظف هستند آن را در اختیار مردم و محاکم قضایی قرار دهند.
این مسوول ارشد قضایی در پاسخ به سووالی مربوط به برخورد با ساخت و ساز بی رویه در ارتفاعات اظهار کرد: در این مورد قوانین مشخصی وجود دارد که نشان می دهد تا چه میزان و در چه ارتفاعی می توان پیشروی در ساخت داشت.
وی افزود: متولیان در شهرداریها موظف هستند با افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در ارتفاعات می کنند، برخورد قانونی داشته باشند و اگر متولیان در این زمینه کوتاهی کنند حتما سازمان بازرسی به این مورد رسیدگی خواهد کرد و تذکرات لازم را خواهد داد.
وی اظهار کرد: برای حفظ محیط زیست و طبیعت در وهله نخست باید مردم و سپس دستگاه متولی وارد عمل شود و از ساخت و سازهای بی رویه در ارتفاعات جلوگیری کند.
وی گفت: محاکم قضایی در خدمت دستگاه های اجرایی هستند و هر جا که متولی حفظ طبیعت نتوانست از اختیارات قانونی خود برای تجاوز به حریم طبیعت جلوگیری کند، قوه قضائیه وارد شده و با خلافکار برخورد قانونی خواهد کرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سووالی مبنی بر رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز و موسسه میزان نیز گفت: دستگاه های قضایی و غیرقضایی از کسانی که براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایه گذاری و کارآفرینی کنند، استقبال و حمایت می کند.
محسنی اژه ای افزود: گاهی افرادی به اسم کارآفرینی و اشتغالزایی بدون استفاده از منابع خود و از جیب مردم پروژه ای را آغاز می کنند که در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.
وی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و همکاری دستگاه قضایی در این استان تشکیل شده تا به این موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری گردد.
وی گفت: پرونده شرکت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلکه دستگاه های بسیار در آن دخیل هستند که باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح کنند.
وی افزود: ستاد استانی مرتبط با پرونده پدیده باید به سه مورد شامل اصلاح یا حذف فعالیت های خلاف قانون، تداوم فعالیت های قانونی و اصلاح مواردی که می تواند موجب اغوای مردم شود رسیدگی و اقدام کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: متولیان شرکت پدیده و موسسه میزان نیز نخستین گام را در مرداد ماه امسال برای جلب دوباره اعتماد مردم برداشته اند و اگر بتوانند به تعهدات خود عمل کنند به نفع مردم و کشور خواهد بود.
سیاست "توسعه متوازن رشته‌ای"
در حالی همچنان در آموزش و پرورش دنبال می‌شود که نگرانی‌هایی را برای موسسان
مدارس غیردولتی ایجاد کرده است؛ این نگرانی‌ها با حذف یک پایه متوسطه و حذف دانش
آموزان این پایه شدت یافته است، به طوری که نگرانی از ورشکستگی بر مدارس غیردولتی
و موسسان و مدیران آن سایه انداحته است.
موج نگرانی از ورشکستگی میان "مدارس غیردولتی"
به گزارش ایلنا، در پایان برنامه پنجم توسعه، آموزش و پرورش موظف است؛ 46 درصد از دانش‌آموزان پایه دوم و سوم متوسطه را در شاخه فنی حرفه‌ای و کار و دانش جذب کند. از این رو از اردیبهشت ماه سال گذشته اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت. آموزش و پرورش تاکنون موفق شده در راستای اجرای توسعه متوازن رشته‌ای، پوشش تحصیلی برای هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش را با شش درصد افزایش از 35 درصد به 41 درصد برساند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه سال جاری از اجرای طرح توازن رشته‌های تحصیلی و توقف توسعه رشته علوم تجربی از مهر 93 خبر داد و گفته بود، آموزش و پرورش به دنبال توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی، سیاست توقف توسعه رشته علوم تجربی را نیز در دستور کار دارد تا با توازن رشته‌های تحصیلی در سطح ملی و استانی به یک توازن متعادل و مطابق با برنامه و تکالیف قانونی برسد.
وی همچنین بر این موضوع تاکید کرده بود که در راستای اجرای طرح توازن رشته‌های تحصیلی به ازای توقف توسعه رشته علوم تجربی، رشته ریاضی و علوم انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد و این توزیع مناسب جزو وظایف و تکالیف آموزش و پرورش برای اعمال سیاست‌های کلان کشوری است.
قایمی یکی از مدیران آموزش و پرورش به ایلنا می‌گوید: همیشه اختلافی بین آموزش و پرورش و خانواده‌ها وجود دارد و آن اینکه خانواده‌ها همیشه اصرار دارند، دانش‌آموزانشان در رشته‌های تجربی و ریاضی تحصیل کنند و آموزش و پرورش بیشتر به سمت رشته‌های کاردانش و فنی و حرفه سوق دارد.
این مدیر آموزش و پرورش می‌گوید: دبیرستان‌ها امسال یک پایه کمتر دارند و در نتیجه دانش‌آموز کمتری هم خواهیم داشت و در این شرایط وضعیت مالی مدارس غیردولتی بهم می‌ریزد و به سمت ورشکستگی خواهند رفت.
به گفته قائمی در سال تحصیلی جدید تقریبا 30 درصد دانش‌آموزان در مقطع دبیرستان را نخواهیم داشت. در خواست ما از آموزش و پرورش این است که دست مدارس غیرانتفاعی را برای پذیرش دانش‌آموزان باز بگذارند.
این مدیر آموزش و پرورش اضافه می‌کند: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که درصدی به هر مدرسه داده شده و گفته شده که به طور مثال باید در یک کلاس 10 دانش‌آموز در رشته تجربی و یا در کلاس دیگری 10 نفر در رشته ریاضی حضور داشته باشند و نباید بیشتر از این پذیرش شود.
قائمی با تاکید بر اینکه توسعه متوازن رشته‌ای نیاز جامعه حال حاضر است، بیان می‌کند: اما مشکل اینجاست که زیرساخت‌های لازم آماده نیست، به طور مثال لازمه توسعه متوازن، توسعه مراکز کاردانش و فنی و حرفه‌ای است که اتفاق نیفتاده است.
در همین رابطه مرضیه گرد معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش وپرورش به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: در توسعه متوازن رشته‌ای در مدارس غیردولتی، بحث بر سر میزان، نوع تقسیم رشته‌ها و سهمیه رشته‌های نظری و فنی و حرفه‌ای است و در این راستا معاونت متوسطه وزارتخانه برنامه‌ای را برای مدارس غیردولتی ارائه کردند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی می‌گوید: مدیران مراکز غیردولتی معتقدند؛ چون تقاضا برای برخی رشته‌ها بیشتر است، ممکن است؛ منجر به ورشستگی و یا مشکلاتی شود که باید با درایت مدیران در استان‌ها و توزیع شاگردان در سطح استان به نحو خوبی برطرف شود.
وی اضافه می‌کند: ما از معاونت متوسطه خواهش کردیم که این قضیه را خودشان از طریق معاونان آموزشی استان‌ها مرتفع کنند که در حال حاضر منتظر نتیجه هستیم.
علی زرافشان معاون آموزش متوسطه در این خصوص به خبرنگار ایلنا توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: بحث توسعه متوازن دانش آموزان در بین شاخه‌ها و رشته‌ها در دوره دوم متوسطه موضوعی است که از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است. شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه‌ای را در بحث شاخص‌های مربوط به آموزش و پرورش تصویب کرده که در این مصوبه پیش‌بینی شده که 48/26 درصد دانش‌آموزان باید در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و مابقی دانش‌آموزان که کمتر از 52 درصد می‌شود باید در شاخه نظری باشند.
وی ادامه می‌دهد: به همین جهت با توجه به مجموعه قوانین و مصوباتی که وجود دارد، ملزم هستیم که توزیع دانش‌آموزان در بین شاخه ها و رشته‌ها را مدیریت کنیم. این قوانین همه دانش آموزان اعم از مدارس دولتی و غیردولتی را شامل می شود.
زرافشان معتقد است که نمی‌توان مدارس خاص را از اجرای سیاست توسعه متوازن معاف کرد. او می‌گوید: بعضا در گفت‌وگوها مطرح می‌شود که مدارس خاص مثل تیزهوشان، شاهد، غیردولتی و نمونه دولتی از سیاست توسعه متوازن معاف شوند که مورد پذیرش ما نیست. در برخی از استانهای کشور دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس خاص در دوره دوم متوسطه به نزدیک 40 درصد می‌رسند و اگر قرار باشد؛ دانش‌آموزان مدارس خاص از سیاست توسعه متوازن معاف شوند، فشار توسعه متوازن و تامین سهم شاخه‌ها و رشته بر دوش دانش‌آموزان مدارس دولتی و عادی می‌افتد که منصفانه نیست.
معاون آموزش متوسطه بار دیگر تاکید می‌کند که اگر این سیاست قرار است؛ اعمال شود، بهتر است، همه مدارس مشارکت کنند. بالاخره اگر سیاستی توسط مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش برای کشور ترسیم شده، سیاست حاکم بر کل مدارس کشور است و از منظر عدالت آموزشی هم درست نیست که بار نظام تعلیم و تربیت بر دوش دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی قرار گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه دلیلی ندارد ما سیاست کلان ملی را به خاطر این موضوع تغییر دهیم، اضافه می‌کند: مرکز مشارکت‌ها و سازمان مدارس غیردولتی، سیاستگذاری مدارس غیردولتی را انجام می‌دهد و آنها می‌توانند برخی سیاست داخلی خودشان را تغییر دهند. به طور مثال ضمیمه کردن برخی مدارس به این صورت که آنها می توانند؛ پیشنهاد کنند و مجوز لازم را بگیرند که این مدارس اگر دوره اول و دوم را توام با هم دارند، می‌توانند به شکل ضمیمه اداره کنند که هزینه ها کاهش یابد.
موج نگرانی از ورشکستگی میان "مدارس غیردولتی"
به گزارش ایلنا، در پایان برنامه پنجم توسعه، آموزش و پرورش موظف است؛ 46 درصد از دانش‌آموزان پایه دوم و سوم متوسطه را در شاخه فنی حرفه‌ای و کار و دانش جذب کند. از این رو از اردیبهشت ماه سال گذشته اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفت. آموزش و پرورش تاکنون موفق شده در راستای اجرای توسعه متوازن رشته‌ای، پوشش تحصیلی برای هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش را با شش درصد افزایش از 35 درصد به 41 درصد برساند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه سال جاری از اجرای طرح توازن رشته‌های تحصیلی و توقف توسعه رشته علوم تجربی از مهر 93 خبر داد و گفته بود، آموزش و پرورش به دنبال توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی، سیاست توقف توسعه رشته علوم تجربی را نیز در دستور کار دارد تا با توازن رشته‌های تحصیلی در سطح ملی و استانی به یک توازن متعادل و مطابق با برنامه و تکالیف قانونی برسد.
وی همچنین بر این موضوع تاکید کرده بود که در راستای اجرای طرح توازن رشته‌های تحصیلی به ازای توقف توسعه رشته علوم تجربی، رشته ریاضی و علوم انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد و این توزیع مناسب جزو وظایف و تکالیف آموزش و پرورش برای اعمال سیاست‌های کلان کشوری است.
قایمی یکی از مدیران آموزش و پرورش به ایلنا می‌گوید: همیشه اختلافی بین آموزش و پرورش و خانواده‌ها وجود دارد و آن اینکه خانواده‌ها همیشه اصرار دارند، دانش‌آموزانشان در رشته‌های تجربی و ریاضی تحصیل کنند و آموزش و پرورش بیشتر به سمت رشته‌های کاردانش و فنی و حرفه سوق دارد.
این مدیر آموزش و پرورش می‌گوید: دبیرستان‌ها امسال یک پایه کمتر دارند و در نتیجه دانش‌آموز کمتری هم خواهیم داشت و در این شرایط وضعیت مالی مدارس غیردولتی بهم می‌ریزد و به سمت ورشکستگی خواهند رفت.
به گفته قائمی در سال تحصیلی جدید تقریبا 30 درصد دانش‌آموزان در مقطع دبیرستان را نخواهیم داشت. در خواست ما از آموزش و پرورش این است که دست مدارس غیرانتفاعی را برای پذیرش دانش‌آموزان باز بگذارند.
این مدیر آموزش و پرورش اضافه می‌کند: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که درصدی به هر مدرسه داده شده و گفته شده که به طور مثال باید در یک کلاس 10 دانش‌آموز در رشته تجربی و یا در کلاس دیگری 10 نفر در رشته ریاضی حضور داشته باشند و نباید بیشتر از این پذیرش شود.
قائمی با تاکید بر اینکه توسعه متوازن رشته‌ای نیاز جامعه حال حاضر است، بیان می‌کند: اما مشکل اینجاست که زیرساخت‌های لازم آماده نیست، به طور مثال لازمه توسعه متوازن، توسعه مراکز کاردانش و فنی و حرفه‌ای است که اتفاق نیفتاده است.
در همین رابطه مرضیه گرد معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش وپرورش به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: در توسعه متوازن رشته‌ای در مدارس غیردولتی، بحث بر سر میزان، نوع تقسیم رشته‌ها و سهمیه رشته‌های نظری و فنی و حرفه‌ای است و در این راستا معاونت متوسطه وزارتخانه برنامه‌ای را برای مدارس غیردولتی ارائه کردند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی می‌گوید: مدیران مراکز غیردولتی معتقدند؛ چون تقاضا برای برخی رشته‌ها بیشتر است، ممکن است؛ منجر به ورشستگی و یا مشکلاتی شود که باید با درایت مدیران در استان‌ها و توزیع شاگردان در سطح استان به نحو خوبی برطرف شود.
وی اضافه می‌کند: ما از معاونت متوسطه خواهش کردیم که این قضیه را خودشان از طریق معاونان آموزشی استان‌ها مرتفع کنند که در حال حاضر منتظر نتیجه هستیم.
علی زرافشان معاون آموزش متوسطه در این خصوص به خبرنگار ایلنا توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید: بحث توسعه متوازن دانش آموزان در بین شاخه‌ها و رشته‌ها در دوره دوم متوسطه موضوعی است که از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است. شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه‌ای را در بحث شاخص‌های مربوط به آموزش و پرورش تصویب کرده که در این مصوبه پیش‌بینی شده که 48/26 درصد دانش‌آموزان باید در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش و مابقی دانش‌آموزان که کمتر از 52 درصد می‌شود باید در شاخه نظری باشند.
وی ادامه می‌دهد: به همین جهت با توجه به مجموعه قوانین و مصوباتی که وجود دارد، ملزم هستیم که توزیع دانش‌آموزان در بین شاخه ها و رشته‌ها را مدیریت کنیم. این قوانین همه دانش آموزان اعم از مدارس دولتی و غیردولتی را شامل می شود.
زرافشان معتقد است که نمی‌توان مدارس خاص را از اجرای سیاست توسعه متوازن معاف کرد. او می‌گوید: بعضا در گفت‌وگوها مطرح می‌شود که مدارس خاص مثل تیزهوشان، شاهد، غیردولتی و نمونه دولتی از سیاست توسعه متوازن معاف شوند که مورد پذیرش ما نیست. در برخی از استانهای کشور دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس خاص در دوره دوم متوسطه به نزدیک 40 درصد می‌رسند و اگر قرار باشد؛ دانش‌آموزان مدارس خاص از سیاست توسعه متوازن معاف شوند، فشار توسعه متوازن و تامین سهم شاخه‌ها و رشته بر دوش دانش‌آموزان مدارس دولتی و عادی می‌افتد که منصفانه نیست.
معاون آموزش متوسطه بار دیگر تاکید می‌کند که اگر این سیاست قرار است؛ اعمال شود، بهتر است، همه مدارس مشارکت کنند. بالاخره اگر سیاستی توسط مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش برای کشور ترسیم شده، سیاست حاکم بر کل مدارس کشور است و از منظر عدالت آموزشی هم درست نیست که بار نظام تعلیم و تربیت بر دوش دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی قرار گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه دلیلی ندارد ما سیاست کلان ملی را به خاطر این موضوع تغییر دهیم، اضافه می‌کند: مرکز مشارکت‌ها و سازمان مدارس غیردولتی، سیاستگذاری مدارس غیردولتی را انجام می‌دهد و آنها می‌توانند برخی سیاست داخلی خودشان را تغییر دهند. به طور مثال ضمیمه کردن برخی مدارس به این صورت که آنها می توانند؛ پیشنهاد کنند و مجوز لازم را بگیرند که این مدارس اگر دوره اول و دوم را توام با هم دارند، می‌توانند به شکل ضمیمه اداره کنند که هزینه ها کاهش یابد.
وزیر خارجه ایران لبنان را نمونه
مقاومت خواند.به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان
پس از دیدار با جبران باسیل همتای لبنانی‌اش در یک نشست خبری مشترک در جمع
خبرنگاران حاضر در محل وزارت امور خارجه لبنان گفت: ما لبنان را به عنوان نمونه‌ای
می‌شناسیم که در مذاکرات هسته‌ای تلاش کردیم این نمونه را اجرا کنیم.
او افزود: لبنان نمونه مقاومت است. امروز در آستانه روز پیروزی مردم لبنان بر تجاوز رژیم صهیونیستی هستیم. ما و مردم ما هم در مذاکرات هسته‌ای تلاش کردیم با مقاومت زمینه را برای پیروزی در مذاکرات فراهم کنیم.
ظریف با بیان این که لبنان نماد گفتوگو و تعامل سازنده بین گروه‌ها، قومیت‌ها و طوایف مختلف است، گفت: ما هم تلاش کردیم از طریق گفتوگو و تعامل سازنده نشان دهیم مشکلات جهانی با فشار و تحریم قابل حل نیست بلکه فقط از طریق گفت‌وگوی سازنده و احترام متقابل قابل حل است.
وی ادامه داد: امروز با حل مسأله هسته‌ای بهانه عمده برای تداوم جنایات رژیم صهیونیستی از نتانیاهو گرفته شد و به همین دلیل می‌بینیم نتانیاهو این روزها غم‌زده است چون دنیا توانسته یک موضوع را از طریق گفتوگو حل کند.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: ما برای همکاری با همسایگان‌مان و برای همکاری و اقدام مشترک در مبارزه با افراط و طایفه‌گرایی آمادگی کامل داریم و دست همکاری به سوی همه همسایگان دراز می‌کنیم. امیدواریم مردم منطقه و لبنان شاهد میوه شیرین همکاری باشند.
او تأکید کرد: در کنار مقاومت و مردم لبنان هستیم و خواهیم بود و هم‌زمان آماده همکاری در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و... هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی درباره موضوع انتخابات ریاست جمهوری لبنان، گفت: بسیار خوشحالیم که گروه‌های مختلف لبنانی مدتی است که گفتوگو و هم‌فکری در زمینه‌های مختلف را شروع کرده‌اند. ایران همواره از خواست مردم لبنان حمایت کرده و امیدواریم در این زمینه خواست مردم به تحقق برسد.
وی افزود: ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم و معتقدیم لبنان نباید محل بازی دیگران باشد. از سایر بازیگران بین‌المللی نیز توقع داریم در این مسیر مانع ایجاد نکنند و تسهیل کننده باشند.
ظریف درباره همکاری ایران و شورای همکاری خلیج فارس گفت: بسیار خوشحالم که در سفر به قطر پیشنهاد گفت‌وگوی ایران و شورای همکاری را مورد توجه قرار دادیم و این موضوع به پیش خواهد رفت. ما همواره برای گفتوگو با همسایگان آماده بودیم و هیچ مانعی وجود ندارد.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد: معتقدیم همه دولت‌ها در منطقه باید به خواست و نیازهای مردم احترام بگذارند و ما در این زمینه از مردم منطقه حمایت می‌کنیم. امیدواریم گفتوگو و همکاری مبنای روابط بین همه کشورهای منطقه باشد.
او افزود: لبنان نمونه مقاومت است. امروز در آستانه روز پیروزی مردم لبنان بر تجاوز رژیم صهیونیستی هستیم. ما و مردم ما هم در مذاکرات هسته‌ای تلاش کردیم با مقاومت زمینه را برای پیروزی در مذاکرات فراهم کنیم.
ظریف با بیان این که لبنان نماد گفتوگو و تعامل سازنده بین گروه‌ها، قومیت‌ها و طوایف مختلف است، گفت: ما هم تلاش کردیم از طریق گفتوگو و تعامل سازنده نشان دهیم مشکلات جهانی با فشار و تحریم قابل حل نیست بلکه فقط از طریق گفت‌وگوی سازنده و احترام متقابل قابل حل است.
وی ادامه داد: امروز با حل مسأله هسته‌ای بهانه عمده برای تداوم جنایات رژیم صهیونیستی از نتانیاهو گرفته شد و به همین دلیل می‌بینیم نتانیاهو این روزها غم‌زده است چون دنیا توانسته یک موضوع را از طریق گفتوگو حل کند.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: ما برای همکاری با همسایگان‌مان و برای همکاری و اقدام مشترک در مبارزه با افراط و طایفه‌گرایی آمادگی کامل داریم و دست همکاری به سوی همه همسایگان دراز می‌کنیم. امیدواریم مردم منطقه و لبنان شاهد میوه شیرین همکاری باشند.
او تأکید کرد: در کنار مقاومت و مردم لبنان هستیم و خواهیم بود و هم‌زمان آماده همکاری در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و... هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی درباره موضوع انتخابات ریاست جمهوری لبنان، گفت: بسیار خوشحالیم که گروه‌های مختلف لبنانی مدتی است که گفتوگو و هم‌فکری در زمینه‌های مختلف را شروع کرده‌اند. ایران همواره از خواست مردم لبنان حمایت کرده و امیدواریم در این زمینه خواست مردم به تحقق برسد.
وی افزود: ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم و معتقدیم لبنان نباید محل بازی دیگران باشد. از سایر بازیگران بین‌المللی نیز توقع داریم در این مسیر مانع ایجاد نکنند و تسهیل کننده باشند.
ظریف درباره همکاری ایران و شورای همکاری خلیج فارس گفت: بسیار خوشحالم که در سفر به قطر پیشنهاد گفت‌وگوی ایران و شورای همکاری را مورد توجه قرار دادیم و این موضوع به پیش خواهد رفت. ما همواره برای گفتوگو با همسایگان آماده بودیم و هیچ مانعی وجود ندارد.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد: معتقدیم همه دولت‌ها در منطقه باید به خواست و نیازهای مردم احترام بگذارند و ما در این زمینه از مردم منطقه حمایت می‌کنیم. امیدواریم گفتوگو و همکاری مبنای روابط بین همه کشورهای منطقه باشد.
