گزیده خبر های 2 شهریور - 94 . قسمت-6

گزیده خبر های 2 شهریور - 94  . قسمت-6
 
        دستگيري قاضي قلابي در سلماس
    سلماس- خبرنگار کيهان: فرد سابقه داري که با معرفي خود به عنوان قاضي ديوان عدالت اداري و صاحب نفوذ در دستگاه قضا از مردم کلاهبرداري مي کرد، توسط ماموران پليس شهرستان سلماس شناسايي و دستگير شد.وي مبلغ يک ميليارد و 390 ميليون ريال از مردم کلاهبرداري کرده است.
اصلاح طلبان تندرو خرازي را وادار به استعفا كردند
رئيس شوراي مرکزي حزب نداي ايرانيان، پس از برگزاري کنگره حزب اتحاد ملت که بدل حزب منحله مشارکت محسوب مي شود از سمت خود استعفا کرد.     پس از برگزاري کنگره حزب اتحاد ملت که بدل حزب منحله مشارکت محسوب مي شود و پس از هجمه ها و انتقادات اخير به مواضع صادق خرازي، رئيس شوراي مرکزي حزب نداي ايرانيان که انتقاداتي را نسبت به رابطه تندروهاي جريان اصلاح طلب و غرب عليه منافع ملي مطرح کرده بود از سوي اين جريانات مجبور به استعفا شد.    بر اساس اساسنامه حزب نداي ايرانيان پس از پذيرش استعفا، اعضاي اين حزب مي بايست ظرف دو هفته کنگره اضطراري را تشکيل و رئيس جديد را معرفي کنند.    حسن يونسي سخنگوي حزب نداي ايرانيان در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري فارس ضمن تائيد خبر استعفاي صادق خرازي، رئيس شوراي مرکزي حزب نداي ايرانيان گفت: بالاخره ايشان دغدغه و دلايل شخصي براي خودشان دارند که آن موارد محفوظ است اما به نظر بنده اين موضوع مي تواند متاثر از فضاي ايجاد شده باشد.    به گزارش فارس، وي با بيان اينکه چرخش مسئوليت ها در تمام دنيا يک امر مرسوم است ادامه داد: آقاي دکتر خرازي پس از جلسه عصر روز شنبه شوراي مرکزي در يک اقدام غافلگيرانه استعفاي خود را ارائه دادند که متن اين استعفا اگر قرار باشد منتشر شود در پايگاه اطلاع رساني حزب رسانه اي مي شود.    سخنگوي حزب نداي ايرانيان همچنين درباره زمان بررسي به اين استعفا گفت: قرار است در جلسه روز پنجشنبه دلايل استعفا را بررسي کنيم و قطعاً در اين جلسه موافق و مخالف حاضر مي شود.    يونسي همچنين درباره احتمال بررسي زودهنگام اين درخواست تصريح کرد: درصورت لزوم جلسه فوق العاده اي به همين منظور برگزار مي شود ولي هنوز در اين باره تصميم گيري نشده است.    وي در پايان تصريح کرد: در نهايت شوراي مرکزي مطابق روال اساسنامه و آيين نامه حزب نداي ايرانيان؛ درخصوص پذيرش يا عدم پذيرش استعفاي آقاي خرازي تصميم گيري مي کند.
خبر ويژه 
بدهي دولت به بانك مركزي ظرف 2 سال 32 درصد افزايش يافت
بدهي هاي دولت به بانک مرکزي با افزايش 32 درصدي ظرف دو سال مواجه شده و به 146 هزار ميليارد تومان رسيد.    براساس گزارش نماگرهاي بانک مرکزي که از سوي روزنامه اعتماد منتشر شده، «بدهي بخش دولتي شامل دولت و شرکت هاي دولتي به بانک ها و بانک مرکزي در اسفند 93 به رقم بزرگ 146 هزار و 601 ميليارد توماني رسيده که با رشد 32/1 درصدي مواجه شده است. بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي از 91 هزار ميليارد تومان در اسفند 91 به 146 هزار ميليارد تومان در اسفند 93 رسيده و طي اين دو سال فعاليت دولت يازدهم معادل بيش از 55 هزار ميليارد تومان رشد کرده است.    بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي در اسفند93، 146 هزار و 601 ميليارد تومان گزارش شده است. اين عدد نسبت به سال قبل از آن 32/1 درصد افزايش يافته است     همچنين رشد بدهي دولت به بانک مرکزي 16 درصد، رشد بدهي دولت به بانک ها 38 درصد، رشد بدهي شرکت هاي دولتي به بانک مرکزي 26/3 درصد، و رشد شرکت هاي دولتي به بانک ها 13/5 درصد بوده است.    براساس گزارش نماگرهاي بانک مرکزي، نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات ريالي و ارزي بانک ها و موسسات اعتباري، در اسفند 93 به عدد 12/1 درصد رسيده است که در مقايسه با عدد 14/1 درصد اسفند 92 معادل 14/2 واحد درصد کاهش داشته است.    نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات ريالي و ارزي بانک ها در سال هاي 90 تا 93 به ترتيب 15/1، 14/7، 14/1 و 12/1 درصد بوده است که نشان دهنده روند کاهشي در اين سال ها بوده است.    اعتماد در اين باره تاکيد مي کند: البته به عقيده کارشناسان، بخش عمده اي از اين کاهش، به خاطر استمهال بدهي ها و گفت وگوهايي بوده که با بدهکاران بزرگ بانکي انجام شده و قراردادهاي جديد با بدهکاران بانکي با نرخ هاي سود تسهيلات جديد بسته شده و تسهيلات از قرمز به سبز تبديل شده است. به عبارت ديگر به اين معني است که همچنان تسهيلات در اختيار بدهکاران است اما اين تسهيلات از ليست تسهيلات غيرجاري به جاري تبديل شده و با نرخ هاي جديد نرخ سود تسهيلات قراردادهايي بسته شده است.    در اين گزارش درباره 5 درصد رشد در بخش صنعت و معدن تصريح مي کند: وقتي تحليلگران مي خواهند وضعيت رکود و رونق صنايع را بررسي کنند به آمارهاي جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و پروانه هاي بهره برداري آنها رجوع مي کنند. اين اعداد وضعيت رونق نسبي در کوتاه مدت و رکود مجدد در مدت زماني طولاني تر را نشان مي دهد. به عبارت ديگر در سال 1393 تعداد و سرمايه گذاري در بخش پروانه بهره برداري از واحدهاي صنعتي به ترتيب 16/7 و 11/2 درصد رشد يافته که اين مي تواند بر مثبت تر شدن نرخ رشد اين بخش در ميان مدت اثرگذار باشد اما از سوي ديگر تعداد و سرمايه گذاري در بخش جواز تاسيس واحدهاي صنعتي به ترتيب با 4/3 و 16/4 درصد کاهش مواجه بوده است. به مفهوم ديگر ميزان درخواست براي تاسيس واحدهاي صنعتي با افت مواجه بوده است که در بلندمدت مي تواند اثرات خود را در کاهش نرخ فعاليت ها نشان دهد.    اعتماد معتقد است: وضعيت براي بخش ساختمان اما با وخامت بيشتري دنبال شده است. درحالي که تعداد پروانه هاي ساختماني در سال 93، 117 هزار و 278 فقره گزارش شده است اين عدد نسبت به سال پيش از آن 32/1 درصد کمتر شده و پروانه هاي صادر شده براساس سطح زيربناي طبقات ساختمان ها با 72 ميليون مترمربع حدود 40/2 درصد نسبت به سال 92 کاهش يافته است.
خبر ويژه 
ادامه حركت نافرجام دولت اصلاحات در دولت اعتدال
برخي رفتارها و مواضع دولت در 2 سال گذشته، پيگيري حرکات نافرجام دولت اصلاحات و جريان تجديدنظرطلب را مي کند.    چهارشنبه هفته گذشته رئيس جمهور در سخنان خود در جمع استانداران کشور عبارتي را مطرح کرد که با توجه به برداشت هاي مختلف از آن، انتظار مي رفت طي اولين فرصت توضيحات بيشتري درباره آن ارائه کند تا باب هرگونه سوتفاهم و برداشت غلط از سخنانش را ببندد، اما با توجه به اينکه طي سه روز گذشته آقاي روحاني هيچ توضيحي درباره سخنان جنجالي خود ارائه نکرد، به نظر مي رسد برخي رخدادهاي سياسي دو سه روز اخير، مفسر خوبي براي اظهارات رئيس جمهور در جمع استانداران است.    به گزارش رجانيوز، رئيس جمهور در اين جلسه اظهار داشت: «نبايد فکر کنيم پس از حصول توافق مي توانيم هرطور که بخواهيم حرف بزنيم و عمل کنيم و ديگران در برابر اين تغيير رفتار ما واکنشي نخواهند داشت. بايد همان مسير سازنده را به درستي به پيش ببريم، همان راهي را که مردم در خرداد 92 به آن اقبال کردند و عامل اين توفيق بود که اگر آن راه را ادامه ندهيم چه بسا توافق نيز پايدار نباشد.» نکته جالب اينکه بلافاصله بعد از اين سخنان رئيس جمهور، اخباري مبني بر بازگشايي سفارت انگليس در تهران در رسانه ها مخابره شده و به فاصله 24 ساعت پس از آن نيز گردهمايي فعالان فتنه سال 88 در تهران تحت عنوان حزب تازه تاسيس «اتحاد ملت» برگزار شد.     رهبر معظم انقلاب اخيرا فرمودند: «آمريکايي ها مي خواهند از توافقي که هنوز نه در ايران و نه در آمريکا تکليفش و رد يا قبول شدنش معلوم نيست، وسيله اي براي نفوذ در ايران بسازند اما ما اين راه را قاطعانه بسته ايم و با همه توان بالاي خود، اجازه نفوذ اقتصادي، سياسي، فرهنگي و يا حضور سياسي در ايران را به آمريکايي ها نمي دهيم.» بر اين اساس حد و وزن و جايگاه توافق هسته اي در سياست خارجي جمهوري اسلامي مشخص است و به نظر مي رسد که بهتر آن باشد تا تفسير و تعبيري فراتر از آن از سوي دولت ارائه نشده و از آن به عنوان نشانه و آغازي براي تغيير در سياست هاي کلان نظام تعبير و تفسير نشود. در هر صورت، آنچه از رفتار و مواضع دو سال گذشته برخي اعضاي دولت در عرصه سياست خارجي و داخلي برمي آيد، تلاشي است پيش از اين نيز با توان بيشتر در دولت اصلاحات از سوي رئيس جمهور و رئيس مجلس وقت پيگيري شده بود اما در نهايت فايده اي جز تنومندتر شدن درخت انقلاب و منزوي شدن جريان تجديدنظرطلب نداشت، حال که تجربه آن سالها قابل بازخواني است و عجيب است که کساني اصرار دارند با حالتي محتاطانه، همان روند را پيگيري کنند و از توافق هسته اي، روند دگرديسي در سياست هاي کلان انقلاب اسلامي را برداشت کنند.
    خبر ويژه 
به نام اتحاد ملت به كام دشمنان جمهوريت و اسلاميت
حزب اتحاد ملت بازسازي شده حزب مشارکت با همان مهره هاي سوخته و در جهت ميدان دادن به اپوزيسيون ضد خط امام است.    روزنامه جوان با اشاره به اعلام موجوديت حزب اتحاد ملت توسط اعضاي حزب منحله مشارکت نوشت: در اساسنامه حزب مشارکت جديد که از قضا مدعي انحصاري امام نيز هستند نامي از ولايت فقيه نيامده بود تا پرستيژ روشنفکري خود را به غرب بنمايانند. دبيرکل انتخابي حزب جديد نيز صرفا بر آرمان هايي از انقلاب تاکيد کرد که با آرمان هاي انقلاب فرانسه مشترک است.    در همايش پنج شنبه به صورت نمادين از اپوزيسيون براي حضور دعوت شده بود. ابراهيم يزدي، پيمان و... در صف اول همايش بودند و اين خود پيام بزرگي است که توسعه سياسي مدنظر يعني چه؟
    
سوال اساسي اين است که اپوزيسيوني که در کنگره هاي حزب مشارکت و نشست پنج شنبه دعوت شدند، بعد از امام از قدرت کنار گذاشته شدند يا در زمان حيات امام؟ آيا اصلاح طلبان امروز و استکبارستيزان ديروز در زمان طرد آنان پشتوانه امام بودند يا با وي مخالفت مي کردند؟ اين نقطه محل قضاوت درباره دگرديسي و تقابل اين جريان با امام است. آيا مرحوم بازرگان در سال 1364 و در زمان حيات امام براي انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت نشد؟ آيا کساني که امروز ابراهيم يزدي و پيمان را دعوت به همايش هاي خويش مي کنند آن روز به امام و شوراي نگهبان اعتراض کردند؟ آيا اصلاح طلبان امروز نبودند که زمستان سال 1366 به امام نامه نوشتند؟
    
آيا اعضاي حزب مشارکت شماره 2 نشنيده اند که «نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت هيچ امري اعم از قضايي، اجرايي و قانون گذاري را ندارد؟» آيا نشنيده اند که فرمود «نهضت آزادي نبايد رسميت داشته باشد و بايد با قاطعيت با آن برخورد شود.» آيا نشنيده اند که بعد از نفوذ آنان در بيت آيت الله منتظري، امام فرمود: «نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقيده ها به گونه اي غلط عمل کنيم که حزب الله عزيز احساس کند جمهوري اسلامي از مواضع اصولي اش عدول کرده است.» آيا نشنيده اند که امام فرمود: «پس از 10 سال همچون گذشته معتقدم سپردن پست هاي کليدي نظام به گروهي که عقيده خالص و واقعي به اسلام نداشته اند لطمه اي جبران ناپذير بوده است.» آيا نشنيده اند که امام فرمود: «انقلاب به هيچ گروهي بدهکاري ندارد و ما هنوز چوب اعتماد خود به گروه ها و ليبرال ها را مي خوريم.»    مواجهه نظام با گروهک هاي ملي - مذهبي در زمان حيات امام اتفاق افتاده و توسعه سياسي اصلاح طلبان نيز در مقابل امام طرح شد. در عين حال امروز هم امام نقطه کانون اصلي پيشگيري از انحراف انقلاب توسط استکبارستيزان ديروز، تجديدنظرطلبان امروز است. برخي از اعضاي مرکزي حزب جديد در جلسات طراحي براندازي همچون جلسه 1387/4/17 حزب مشارکت که بيش از 10 بار واژه «انقلاب رنگي» در آن استفاده شده است، حضور داشتند.    روزنامه جوان در پايان خاطرنشان مي کند: ابعاد انقلاب امام توسط اصلاح طلبان در حد ايجاد يک «جمهوري» تنزل يافت و 21 جلد صحيفه امام به يک جمله «ميزان راي ملت است» خلاصه شد که البته مواجهه با راي 25 ميليون مردم در انتخابات 1388 نشان داد اين مدعا هم دروغي بيش نيست. بنابراين حزب مشارکت از 1378 تاکنون با وحدت دين و سياست، اصل ولايت فقيه، سياست هاي کلي نظام، استکبارستيزي مد نظر امام، دعوت و صدور انقلاب و حمايت از محرومين و مستضعفين جهان (که تا پايان حيات امام در بيانيه هاي سازمان مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون مبارز موج مي زند)، مبارزه يا سکوت کرده يا پرخاشگر و طعنه زننده از کنار آن گذشته است و اکنون نيز بر همان صراط استوار است.
         23 محموله قاچاق توقيف شد

    آبادان- ايرنا: با تلاش نيروهاي درياباني شهرستان هاي آبادان و بندر ماهشهر، 23 محموله کالاي قاچاق در آب هاي ساحلي خوزستان کشف و ضبط شد.    سرهنگ نادر اصلاني فرمانده درياباني شهرستان آبادان با تاييد اين خبر گفت: محموله هاي کشف شده شامل 48 تن برنج، 11هزار قوطي انواع کنسرو، 10 هزار بطري نوشابه انرژي زا و هزار و 570 دست لباس است.    وي افزود: در اين زمينه علاوه بر دستگيري 48 قاچاقچي، 23 فروند شناور نيز توقيف و پرونده آن براي بررسي بيشتر و صدور راي به مراجع قضايي ارسال شد.